مذاکره با آمريکا "آخوند هرگز زير بار زور نمي رود، مگر اينکه زور پر زور باشد "

منطقهً خاورميانه مهد پرورش هزاران پيامبر مرسل و نامرسل در تاريخ، از جمله پيامبران توحيد و ابراهيمي است. مراکز مذهبي اعم از آتشکده، کنيسه، کليسا و مسجد در طول چهل قرن گذشته محل اجتماع، بحث و فحص عوام و خواص بوده و مدارس مذهبي محل آموزش و تربيت ميرزا و آخوند منبري و محضري، تا آخوند سر قبرستان بوده اند. روحانيون مذهبي، در مراتب گوناگون، مرجع حل و فصل دعواها و معاملات، و رتق و فتق امور چزء و کل در طول حيات مردمان، از گهواره تا گور بوده اند.

اگر چه در در دوران مدرن، بعد از رنسانس در اروپا، پيوندهاي ايدئولوژيکي جانشين پيوندهاي قومي و مذهبي شدند، ولي در کشورهاي مسلمان خاورميانه، اين ايدئولوژي ها که بيشتر وارداتي بودند، بيگانه تلقي شده و بعلت عدم همخواني با فرهنگ مردم و شرايط بومي منطقه و نيز همزماني آنها با ورود و سلطهً استعمار، نتوانستند جانشين پيوندهاي پيشين گشته و نقش تعيين کننده اي در تغيير شکل و محتواي زندگي مردم جوامع مسلمان ايفا کنند. بعبارتي، همدستي استبداد، استعمار وارتجاع، امکان رشد همه جانبه اي، که لازمهً شکوفايي علمي و روشنفکري مورد نياز اين جوامع، جهت عبور تاريخي از حلقه روابط سنتي است را از مردم منطقه سلب کردند.

براين اساس عبور از حاکميت سياسي مذهب در خاورميانه يک مرحلهً تاريخي است که بناگذير بايد سپري مي شد. کم و کيف حاکميت مذهب و طول عمر آن، و اي بسا احتمال بازگشت به روابط قومي ما قبل تاريخ، بستگي به عوامل گوناگون دروني و بيروني، بويژه کمک و مساعدت جوامعي که اين تجربه را پشت سر گذاشته اند و نيز ميزان درس گرفتن و بهره گيري مردم اين جوامع از تجارب فلاکت بار حاکميت قوم و مذهب در گذشته دارد. اين عدم بلوغ فکري و روشنفکري ، زمينه ساز زيستن در گذشته بوده است. سرکوب مستمر نهادهاي مدرن و جريانات روشنفکري نو ظهور، امکان رشد کافي اين قشر، که لازمهً رشد فکري جامعه هستند را فراهم نکرد. در فقدان باروري و گسترش آگاهي هاي مدرن، باز ريش سفيدان قوم و مسجد و ملا هستند، که با تکيه بر همان شريعت گذشته بر مصدر امور نشسته و مردم و مملکت را بخاک سياه نشانده اند

بديهي است که مسلمانان همه از تجربهً يکسان برخوردارنبوده و مثلاً تجربهً شيعه و سني در اين رابطه يکسان نيست. درحاليکه مسلمانان اهل سنت خلافت اموي و عباسي و عثماني را تجربه کردند ولي روحانيون شيعي تا قبل از انقلاب ضد سلطنتي در ايران، امکان و فرصت تجربهً حاکميت سياسي را بطور مستقيم نيافته بودند. پادشاهان صفوي عمدتاً براي متمايز ساختن هويت ايران در مقابل امپراطوري سني مذهب عثماني بود که شيعه را به دين رسمي مبدل ساختند. اگر چه فقهاي شيعه از آن پس سر در آخور شاهان، بخصوص صفوي و قاجار، فرو بردند تا عوايد مستمري و درآمدشان، مانند خمس و ذکات و سهم امام و امثالهم، افزون گردد ولي امکان برپايي حکومت شرعي مورد نظرشان را نيافتند.

بنابراين، برخلاف جوامع سني مذهب، درجوامع شيعي، مانند ايران، روشنفکران جامعه نمونه اي از تجربهً ناموفق حکومت شيعي را در تاريخ سراغ نداشتند که توده هاي مسلمان را از تکرار آن برحذر دارند و از اين طريق خواست خود مبني بر ضرورت جدايي دولت از دين و ايدئولوژي خاص را به مردم بقبولانند. حال آنکه در ميان اهل تسنن، در عين حاليکه اکثر مسلمانان را تشکيل مي دهند، بدليل وجود آن تجارب تاريخي عطش بدست گرفتن حاکميت سياسي توسط افراطيون مذهبي نتوانسته فراگير گردد و حد اقل بطور جدي تري مهار شده است. نمونهً طالبان در افغانستان استثناء است، چرا که اين گروه اساساً توسط خارجي ها، يعني سازمانهاي اطلاعاتي پاکستان و آمريکا براي مقابله با اشغال شوروي سابق پر و بال گرفت.

ناگفته نماند که در دوران مدرن اين پتانسيل نهفتهً ارتجاع مذهبي، توسط خارجي ها براي به تعويق انداختن پروسهً استقلال و آزادي ايران مورد سوء استفاده قرار گرفته است. نخست عثماني ها، با تحريک روحانيون شيعه در نجف بدنبال تضعيف حکومت مرکزي در ايران برآمدند و بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني، انگليسي ها و در ادامه اش آمريکايي ها در دوران جنگ سرد، براي عقيم گذاشتن جنبش آهاي استقلال طلبانه و آزادي خواهانه مردم ايران، از اهرم روحانيون شيعه و تقويت بنيادگرايي اسلامي بهره بردند. علم کردن شيخ فضل الله نوري در مقابل مشروطه، خالي کردن زير پاي آيت الله کاشاني در کودتاي نظامي 28 مرداد سال 32 عليه دکتر مصدق به بهانهً جلوگيري از گسترش کمونيسم و نفوذ شوروي در ايران، و علم کردن خميني براي ناکام کردن انقلاب بهمن 57 گواه سوء استفاده هاي استعماري از اين نقطه ضعف دروني جامعهً ايران مي باشد. کما اينکه در سطح منطقه نيز استعمار انگليس و بعد هم آمريکا با استفاده از اهرم مذهب و تقويت عناصر بنيادگراي اسلامي، جنبش استقلال طلبي و آزادي خواهي مردم مسلمان منطقه را به تعويق انداخته اند.

در سالهاي اخير، دامي که براي مهار استراتژيک منطقه گستردند، بعد از يازدهم سپتامبر دامنگير خودشان شده است. هر چند که هنوز نئوکانها در آمريکا و صهيونيستها در اسرائيل از اين لولوي تروريست اسلامي نيز بهانه اي براي توجيه محدود کردن آزادي ها در داخل جوامع خود، و لشکر کشي هاي تازه بمنظور بدست گرفتن کنترل و نظم نوين جهاني مدد جسته اند. وصف حال دروني اين جماعت همين عبارت ساده، که تغييري در يک ضرب المثل عاميانه است، مي باشد که "دشمن احمق بلندت مي کند، برزمينت مي زند داناي دوست".

اهميت استراتژيک "حفظ نظام" و ضرورت نوشيدن "جام زهر" در منطق آخوندهاي حاکم

فقهاي شيعي که در طول چهارده قرن، بقول آخوند قرائتي، خون دل خوردند و حسرت دستيابي به قدرت را به گور برده ا ند، حالا که تمامي قدرت را به چنگ آورده اند، واضح است که براي حفظ آن، بي محابا دينشان را با دنيا معامله کرده و ديگر به هيچ پرنسيب اخلاقي و اصل اعتقادي پايبند نباشند. تا آنجا که بفرمودهً خميني براي "حفظ نظام" اگر لازم باشد حاضرند توحيد را نيز تعطيل کنند. درک اين واقعيت به معني اين است که آخوندهاي حاکم اگر چه در پي روءياي تحقق امپراطوري شيعي به صدور انقلاب (عملا صدور تروريسم) متوسل مي شوند، ولي متقابلاً نشان داده اند هر کجا که بطور جدي احساس خطر کنند، حاضرند هزار جام زهر، يکي بعد از ديگري، را سرکشند تا از مهلکهً سرنگوني نجات يابند.

نظام مطلقهً ولايي برخلاف رژيم صدام، قائم به شخص نيست، بلکه يک جريان تاريخي متکي بر شبکهً روحانيت با ريشه هاي اعتقادي و اجتماعي منسجم مي باشد. از زمانيکه شيعه از مذهب اعتراض عليه حاکمان، به مذهب دولتي بويژه در دوران صفويه تغيير شکل و ماهيت داد، طبقه روحانيت نيز بمثابه يک طبقهً غير مولد، غير زاينده، و حافظ سنت هاي عقب مانده و ارتجاعي (شرعي و غير شرعي ) انگل وار از شيره جان ميزبان خود، يعني توده هاي مسلمان تغذيه کرده است. اين طبقه، بدليل زندگي انگلي، با طبقه حاکم و حاکمان سياسي پيوسته زد و بند داشته و لاجرم براي تضمين ادامهً بقايش، حفظ امتيازات تاريخي و کسب امتيازات بيشتر، به هيچ اصل و فرع اعتقادي پايبند نمانده و نخواهد ماند.

نظام ولايي، به دليل اعتقاد آخوند هاي شيعي به اصل "تقيه"، برخلاف طالبان افغانستان، به هيچ وجه حاضر به قبول ريسک بر سر حاکميت، آنهم بخاطر پايبندي بر سر هرگونه اصل و فرع اعتقادي نيستند. بعبارتي استراتژي "حفظ نظام" و اعتقاد به "تقيه" آنهارا مجاب مي کند که در شرايط تهديد و فشار جدي، از مواضع اعلام شده خود عقب نشيني کرده و باصطلاح جام زهري سرکشيده از مهلکه نجات يابند. براين سياق، پذيرش مذاکره با آمريکا، که در ربع قرن گذشته آنرا شيطان بزرگ خواندند، و بر سر اين شعار آنهمه از سرمايه ها و منابع مالي و انساني ايران را هدر داده اند، مثل آخر و عاقبت همان شعار "راه قدس از طريق کربلا" توسط خميني، با نوشيدن جام زهري ديگر، اسباب توجيه شدن مي يابد و پذيرفته مي شود. صدام حسين و طالبان افغانستان هيچ کدام اين اصل اعجازگر "تقيه" را در چنته نداشتند. استراتژيست ها و ديپلمات هاي اروپايي و آمريکايي که متخصصين ورزيدهً ديالوگ و گفتگويند، از اين همه دروغ گويي و رنگ عوض کردن آخوندها بارها متعجب شده و انگشت به دهان مانده اند.

تا جاييکه به حاکمان ايران و ولي فقيه آن مربوط مي شود، حاضرند تن به هر ذلتي بدهند تا بقول خودشان "ام القراي شيعه" يعني حکومت و قدرت در ايران را از دست ندهند. درک اين واقعيت ما را به صحت عبارتي که عنوان اين نوشته را بخود اختصاص داده مبرهن تر مي سازد که بدرستي سران نظام و ولي فقيه "هرگز زير بار زور نمي روند مگر اينکه زور پر زور باشد".

بعلاوه، همانطور که حساب اين اقليت تند روي حاکم، که از دين استفادهً ابزاري مي کنند، را بايد از حساب مردم ايران جدا نمود، حساب بنيادگرايان شيعه را نيز بايد از بنيادگرايان سني مذهب جدا کرد. بنيادگرايان شيعي بدليل اعتقاد به همان اصل"تقيه" دائما رنگ عوض مي کنند و باصطلاح در مقابل فشار همه جانبه در جا زده و باصطلاح مصلحت گرا ترند. نمونه هاي بسياري در لبنان و عراق و ايران مي توان يافت که حاکي از تغيير مواضع رهبران مذهبي گروههاي مسلح در شرايط فشار همه جانبه بوده است.

حال پيدا کنيد کسي را که زورش به آخوند ها برسد؟ آيا مردم ايران و اپوزيسيون آنها چنين زوري دارند؟ تجربهً ربع قرن گذشته خلاف اينرا ثابت مي کند. تهديد اصلي بي شک همانست که خميني شيطان بزرگش ناميد، يعني آمريکا. عمده ترين شاخص زور مندي آمريکا هم روشن است که نه در داشتن تکنولوژي پيشرفتهً کامپيوتري و کارخانه و ماشين و هواپيماي غول پيکر با چند هزار اسب بخار، بلکه در يک کلام داشتن بمب اتم خلاصه شده است. پس بطور منطقي، همان اصل پايبندي به "حفظ نظام" حکم مي کند که آخوندها دريابند اهميت دستيابي به بمب اتم براي تضمين بقاي حاکميتشان را.

کدام استراتژي مي تواند آخوندها را به نوشيدن جام زهري ديگر، يعني عقب نشيني از برنامهً اتمي و متعاقب آن عقب نشيني در مقابل فشارهاي داخلي وادار کند؟ پيدا کنيد نقاط ضعف آخوند ها را. براي ارزيابي ميزان کارآيي هر استراتژي عليه برنامهً اتمي رژيم بايد نخست پايه هاي قدرت اين رژيم را بدرستي شناخت.

رژيم ولايت مطلقهً فقيه در ايران، يک رژيم بنيادگراي مذهبي، سرکوبگر پليسي، شديداً متکي به درآمد نفت، عامل صدور بحران وتروريسم در خاورميانه تحت لواي "صدور انقلاب" ( رژيمي استبدادي، استثماري، استحماري و حامي تروريسم) است که برا حفظ حيات نامشروعش، در مقابل فشارهاي داخلي وبين المللي، در پي دستيابي به انرژي و بمب هسته اي برآمده است.

رژيم حاکم بر ايران يک رژيم تماماً نامشروع در داخل ايران است. اين رژيم تنها متکي به اقليتي از مذهبيون افراطي است که براي بدست گرفتن قدرت به قتل و سرکوب و سانسور و تقلب متوسل شده اند و دولت غير قانوني احمدي نژاد حاصل بلافصل تقلب در انتخابات، سرکوب منتقدين و قتل عام مخالفين نظام است.

اين رژيم در داخل ايران احساس تهديد جدي نمي کند چرا که در آمد نفت خرج دستگاه سرکوب آنرا فراهم مي کند. در داخل کشور رژيم توانسته با تکيه بر درآمد نفت و تأمين هزينهً ماشين سرکوب نظامي و قضايي، ( از قتل عام مخالفينش در سالهاي شصت و شسصت و هفت، تا قتل هاي زنجيره اي) مخالفان نظامش را قلع و قمع و منتقدينش را با تهديد و تطميع، محروميت از حقوق اجتماعي و سياسي،يا قتل و زنداني کردن، تا ناچار ساختن آنها به ترک کشور، از دور خارج کرده، کنترل اوضاع را بدست داشته باشد.

در سطح منطقه اي نيز با تشکيل، تجهيز و حمايت از تندروهاي مسلمان، اعم از شيعي و سني، در ادامهً سياست رسمي صدور انقلاب، عملا با صدور بحران و تروريسم (از لبنان و عراق گرفته تا عربستان و امير نشينان منطقهً خليج)، و از طرف ديگر بذل و بخشش از منابع و ثروت هاي باد آورده ملت ايران ( به سوريها و ترکها تا همسايگان شمالي)، يعني با تهديد دولت هاي ضعيف و باج دهي به دولت هاي قوي تر، و باصطلاح با بکارگيري سياست چماق و حلوا، توانسته براي خودش چتر دفاعي تدارک ببيند.

در سطح بين المللي، آخوندها که در طول بيش از ربع قرن گذشته، با حراج منابع و سرمايه هاي ايران، بويژه نفت و گاز ايران و باز گذاشتن بازار ايران بروي کالاهاي وارداتي و باج دهي به طرفهاي خارجي، توانسته آنها را به سکوت و سازش در مقابل طرح هاي سرکوبگرانه و تجاوزکارانه اش وادارد؛ اينک بعد از تحولات ناشي از يازده سپتامبر و حضور امريکا در مرزهاي ايران، با مانع و چالش جديد و غير قابل عبوري مواجه شده اند.

پروژه و استراتژي سرکوب و قلع و قمع مخالفين، و تهديد و تطميع منتقدين در داخل، و نيز ترور، باج دهي و باج خواهي از طرف هاي خارجي که رمز و راز استمرار بقاي نامشروع رژيم ولايي در طي بيش از ربع قرن گذشته بوده است، اکنون از کارآيي افتاده است. دست رژيم در همهً زمينه ها روشده و آن روش ها ديگر بقاي نظام را تضمين نمي کنند. از همين روست که رژيم براي حفظ نظام مطلقه اش بناچار در پي دستيابي به سلاح مطلق يعني بمب اتم برآمده است.


رژيم اسلامي در ايران الگوي افراطيون مذهبي، اعم از شيعي و سني مي باشد. بنيادگرايان مذهبي با داشتن الگوي خلافت شيعي در ايران بر اين باورند که مي توان در دنياي مدرن امروز نيز حکومتي بر مبناي احکام شرع بنا نمود. با وجود چنين الگويي با امکانات مالي و تبليغاتي بسيار، توده هاي مسلمان منطقه امکان روي آوردن به دموکراسي نميابند. بهمين دليل، تحقق دموکراسي در خاورميانه نيز لاجرم از ايران مي گذرد.

ادامهً بقاي اين رژيم نامشروع تهديدي جدي براي تماميت ارضي ايران و منافع ايرانيان مي باشد. چرا که عدم مشروعيت داخلي و سرکوب آلترناتيويهاي سراسري، از طرفي باعث اوجگيري نارضايتي ها و جنبش هاي قومي تجزيه طلبانه، يعني تهديد تماميت ارضي ايران مي شود، و از طرف ديگر، طمع دخالت کشورهاي همجوار و اسباب دخالت قدرت هاي خارجي را فراهم مي کند. بنابراين مخالفت با اين رژيم ضد مردمي و ضد ميهني يک وظيفهً انساني و ملي، پيش روي همهً ايرانيان، با هر وابستگي و گرايش قومي، مذهبي و ايدئولوژيک، مي باشد.

پاسخ منطقي به بيداد حاکميت مذهبي نه تفکيک و تجزيهً قومي، مذهبي و ايدئولوژيک بلکه استقرار دموکراسي در سراسر ايران مي باشد. عمده کردن تضاد هاي قومي و مذهبي جز به سود دشمنان ايران که چشم به تجزيه و تلاشي اين ملت و فرهنگ غني و کهن آن دوخته اند نمي باشد. مخالفان رژيم بجاست تا نه بر سر اصول مشترک اعتقادي بلکه برسر منافع مشترک مرحله اي يعني همان تحقق آزادي و دموکراسي متحد شوند. بدرستي، در بستر مبارزه با رژيم استبدادي است که حقوق اقليت ها و مليت ها امکان اعاده شدن يافته و نگرش هاي اعتقادي و ايدئولوژيک تصحيح شده و صيقل مي يابند.

بي شک، دست يابي و استفادهً صلح آميز از تکنولوژي هسته اي حق هر ملتي است، و نه هر دولتي. چنين حقي را مردم ايران به رژيم استبدادي حاکم نداده اند. تکنولوژي هسته اي حق ملت ايران است ولي رژيم حاکم غاصب است و مردم ايران را نمايندگي نمي کند. کشورهاي صنعتي با حق هسته اي ايران مخالفتي ندارند ولي به رژيم حاکم، که منتخب مردم ايران نيست، اعتماد ندارند.

رژيم حاکم برايران فاقد پايگاه مردمي در ايران است و بهمين دليل رک و پوست کنده به انتخابات مردم اعتقاد ندارند.
اين رژيم به موازين بين المللي پاي بند نبوده وبراي بيش از دو دهه طرح هاي غني سازي اتمي اش را دور از چشم انظار سازمان هاي نظارتي بين المللي به پيش برده است.
اين رژيم برخلاف ساير کشورهاي داراي تسليحات اتمي در آسيا، متحد هيچ کدام از قدرت هاي بين المللي نيز نيست که در صورت دستيابي به بمب اتم در بکار گيري آن از آنها حرف شنوي داشته باشد.
اين رژيم مانند آلمان و ژاپن پيش از جنگ جهاني دوم مدعي گسترش دامنهً نفوذ خود به ساير کشورهاي اسلامي است.
اين رژيم از تندروهاي اسلامي در منطقه حمايت مي کند و بنابراين درصورت دستيابي به سلاح هسته اي مي تواند توازن قواي منطقه را بنفع بنيادگرايان مذهبي برهم زده، ثبات منطقه اي و صلح جهاني را بطور جدي تهديد نمايد.
بنابراين، دستيابي چنين رژيمي به تکنولوژي هسته اي نه فقط خطرناک بلکه ايران، منطقه و جهان، فاجعه بار خواهد بود.

اهداف نامشروع و غير صادقانهً رژيم ( که هميشه دروغ مي بافد و تقيه مي کند!) در پيگيري پروژهً هسته اي آنجا بيشتر بارز مي شود که ضرورت هزينه ملياردها دلار از سرمايه هاي مملکتي که مردم آن از مصائب ناشي از فقر و بيکاري بسختي رنج مي برند، جاي سوال دارد. بعلاوه اهل فن و کارشناسان معتبر نيز ميزان بازدهي، بصرفه بودن اقتصادي، و خود کفا بودن آن را، با توجه به محدوديت منابع داخلي، زير سوال برده اند. آنها امروزه متنبه شده اند که آخوندها بدنبال توليد برق نيستند که مجبور باشند اورانيوم غني شده را از خارج وارد کنند. سردمداران رژيم بدنبال توليد چند بمب ناقابل اتمي هستند که منابع محدود داخلي نيز براي اين منظور کفايت مي کند.

در مقابل اين رژيم دروغگو، دغلکار، مستبد، تماميت خواه، توسعه طلب و بنيادگرا که حالا مترصد دستيابي به بمب اتم است چه بايد کرد؟ در يک جمله بايد گفت نه سازش و مماشات، نه جنگ و حملهً نظامي، بلکه اجماع داخلي، منطقه اي و بين المللي بمنظور بايکوت سياسي، تسليحاتي و هوشمند اقتصادي، و بطور همزمان، حمايت از مقاومت مدني و سراسري مردم ايران براي تحقق آزادي و دموکراسي.

بعد از حملات تروريستي در آمريکا و اروپا، براي سياستمداران غرب و آمريکا که خود تندروهاي اسلامي را پر وبال دادند، جايي براي مسامحه و مماشات با گروهها و رژيم هاي بنيادگراي مذهبي در خاورميانه و کشورهاي مسلمان باقي نمانده است. اين واقعيت سرسخت را رژيم آخوندي، حتا با حراج کردن تمام دارايي هاي مردم ايران بپاي کمپاني هاي غربي و شرقي، نمي تواند تغيير دهد. سياستمداران غربي بخوبي واقف گشته اند که ادامهً حيات اين رژيم افراطي و بنيادگرا معادل است با هر چه محدودتر کردن دستاوردهاي دموکراسي، بعلت رشد گرايشات راست افراطي، تروريسم و بحرانهاي فزايندهً اجتماعي در درون جوامع خودشان.

حملهً نظامي محتمل نيز فاجعه بار است و برنده اي نخواهد داشت. بدليل اتکاي اين رژيم به روابط اقتصاديش با دنياي خارج، بويژه پول نفت، و نيز منفوريتش در داخل ايران، براي تغيير اين اقليت حاکم نيازي به استفاده از اهرم نظامي نيست. اکثريت قاطع مردم ايران که از رژيم حاکم متنفرند نمي خواهند قرباني زياده طلبي ها و افراطي گري هاي اين رژيم قرون وسطايي گردند. مجامع بين المللي، غرب و آمريکا بايد حساب اين مردم را از رژيم فناتيک حاکم برآنها جدا سازند.


مطابق برآوردهاي آماري، هفتاد درصد جمعيت ايران زير سي سال سن دارند. اين جمعيت جوان ايران بمراتب بيش از هم سن و سالهاي خود در تمام جوامع اسلامي مشتاق کسب آزادي و دموکراسيند. حملهً نظامي آمريکا اين پتانسيل استرتژيک را که ايده آلهاي خود را در تجربهً مثبت غرب از تحقق آزادي و دموکراسي مي جويند را به هيستري ضد غربي مي کشاند. در صورت حملهً نظامي به ايران، همانطور که در بمبارانهاي عراق تجربه شد، زيربناي اقتصادي کشور بکلي ويران و کشور يک قرن به عقب رفته و به دوران ما قبل صنعتي پرتاب خواهد شد. روشن است که برندهً چنان وضعيتي نيروهاي دموکرات و دموکراسي خواه نخواهند بود.

اينستکه بدرستي بقول دکتر محمد ملکي، دموکراسي در کوله پشتي سربازان آمريکايي به ايران نمي آيد، ولي متقابلاً مردم و جوانان ايران نيز هرگز کارت سبزي به حکمان نداده اند که در صورت اصرار رژيم بر مواضعش در مقابل در خواستهاي مجامع بين المللي، و آنگاه در صورت حملهً نظامي خارجي، براي حفظ رژيم نامشروع و مستبد آنها با سربازان آمريکايي بجنگند. سران رژيم بخوبي واقفند که در صورت پافشاري بر مواضع خود به سرنوشت طالبان و صدام گرفتار مي شوند و نه به سر نوشت کرهً شمالي و کوبا و غيره.

متقابلاً، درست است که انتظار سرنگوني جمهوري اسلامي از سربازان آمريکا و غرب، توقع بي جاييست. ولي بدون قطع حمايتها و اتخاد سياست هاي قاطع توسط غرب و آمريکا، مردم ايران به تنهايي قادر به تغيير و يا حتا اصلاح اين رژيم نبوده و نيستند. تنها در صورت بايکوت سياسي، تسليحاتي و تحريم هوشمند اقتصادي رژيم است که مردم ايران قادر خواهند شد اين رژيم را از اريکهً قدرت بزير کشند. بگذريم از اينکه همان اصل "تقيه" نيز ايجاب مي کند که سران رژيم، قبل از آنکه کار به جاهاي باريک برسد، به سر کشيدن جامهاي زهر، يعني عقب نشيني هاي پياپي از مواضعشان، بپردازند.

مقاومت مسالمت آميز مدني مدتهاست که در داخل ايران آغاز شده و اعتراضات کارگران، دانش جويان، زنان، فرهنگيان، کارمندان ادارات، پرستاران و ساير نهادهاي مدني و مستقل، رژيم را ناچار از تسليم و عقب نشيني و يا تغيير تماميت آن خواهد کرد. حمايت از گسترش اين اعتراضات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بهترين راه مقابله با سياست هاي سرکوب گرايانهً باند حاکم در شرايط کنوني ايران است. بي شک جام زهر نهايي را مقاومت مردم ايران به گلوي آخوندها خواهد ريخت.

رژيم بنيادگراي حاکم برايران يک معضل و چالش جدي داخلي، منطقه اي و جهاني است. کارآتر ترين استراتژي ممکن در مقابل چنين رژيمي سازماندهي مقاومتي با حد اکثر اجماع داخلي، منطقه اي و بين المللي است. بعبارتي، سفرهً شعارها و پروندهً اعمال اين رژيم را در مقابل چشم تمامي مردم ايران، تمام شيعيان، تمام مسلمانان و دولت هاي منطقه، و نيز تمامي سازمان ها و کشورهاي خارجي بايد گشود تا يا رژيم را وادار به دست شستن از ادعاها و اعمال سرکوبگرانه و زياده طلبي هايش نمايند ويا اينکه کيفر اعمالشان را در همين دنيا بدست ايرانيان و جهانيان تجربه کنند.

اينبار آمريکايي ها گويي بر اين ضرورت واقفند و خانم رايس، بدرستي پاي اروپايي ها را در اين زمينه بميان کشيد تا دو رويي آخوندها را از نزديک تجربه کنند. تجربهً شکست خوردهً اروپا از مذاکره با آخوندها در واقع مقدمات جبههً متحد جهاني عليه برنامهً اتمي آخوند ها را سهل تر نموده است.

در اين شرايط، نيروهاي چپ و نمايندگان اقليت هاي قومي بسيار مهم است که تحت تأثير مواضع غير ايراني و بازيچهً مطامع خارجيان قرار نگيرند. در مورد جنبش چپ، روشن است که در سطح جهاني نوک حملهً چپ متوجه آمريکاست، کشورهاي پيشروي چپ (کوبا و ونزوئلا و کرهً شمالي) نيز، مثل کلاهي که در اوايل انقلاب بر سر حزب توده ئ اکثريت رفت، فريب مواضع ضد امپرياليستي آخوندها را خورده، و از آن حمايت مي کنند. بايد بخاطر سپرد که حتا آمريکا هم اين آخوندهاي مرتجع را پر و بال داد تا کمونيست ها را از ميان بردارد و جنبش چپ را در کشورهاي مسلمان عقيم کند. آيا آخوندها به پاداش حمايت کشورهاي سوسياليستي از سياست خارجيشان حاضرند که حتا به جان يک هوادار و عضو کوچک احزاب چپ ايران رحم کنند؟ انتقاد تند از مواضع آمريکا (که چپ آمريکا و اروپا در آن بسيار موفق ترند) نبايد چپ ايران را به دامن راست مذهبي حاکم بر ميهن که مسبب اعدام و زندان و فقر و اوضاع فلاکت بار مردم و مملکت ايران است، در غلتاند.

در رابطه با تضييع حقوق و جايگاه مليت ها در رژيم ولايت فقيه نيز بايد بخاطر سپرد که اين رژيم ارتجاعي يک بليهً وراي قومي است و اساساً تداعي شووينيسم فارس بر ساير اقوام نمي باشد. آخوند و پاسدار و بسيجي و حزب اللهي همانقدر در خراسان و فارس ئ تهران جنايتکار است که در آذربايجان و کردستان و لرستان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و گيلان و غيره. دوستي از حزب دموکرات کردستان مي گفت که از مرحوم قاسملو پرسيدند چرا دنبال جدايي از ايران نيستيد؟ پاسخ داده بود بخاطر سعدي و حافظ و مولوي. درود بر او باد!

غناي فرهنگ سرشار ايران، محصول بلافصل تکثر قومي، زباني و تنوع مذهبي آنست. پيش از تشکيل کشورهاي مدرن توسط مهاجران عمدتاً اروپايي در آمريکا، کانادا، استراليا و زلاند نو، ايران يکي از متنوع ترين جوامع از نظر تکثر قومي و مذهبي بوده است. اين ميراث غني و سرشار چند هزار ساله را بايد پاس داشت و غنيمت شمرد. اولويت تمامي ايرانيان در قدم نخست تحقق آزادي و دموکراسي است. در نظام دموکراسي فردا نمايندگان اقليت ها و مليت ها، در به کرسي نشاندن خواسته هاي خود،مشکلات و محدوديت هاي موجود را نخواهند داشت. به اميد آنروز!

گزيده اي از يادداشت کوتاه براي سايت ديدگاه شماره دو

روشنفکر و آزادي بيان
[27 Mar 2006
سالياني پيش، وقتي دانش آموز راهنمايي بودم، مرحوم پدرم،که روشن ضمير و دوست جوانان بود، در ايام تابستان و فصل رسيدن ميوه هاي سردرختي، حاج اقاشيخ سيد حسن، که روحاني زادهً معتمد و متمولي بود را براي خواندن روضه و بدين بهانه جوانان عمدتا دانش جو و دانش آموز را براي صرف ميوه هاي تازه رسيدهً باغ دعوت مي کرد. حاج آقا شيخ سيد حسن (بلهجه محلي: حجاق سي سن ) روضه اش با آخوندهاي ديگر فرق مي کرد. او اشعار کتابهاي عمدتا دبستاني پسرانش را حفظ کرده بود و سر منبر بصورت خطابه و يا نوحه مي خواند. آنروز سيد بعد از خطابه اي در وصف کرامات دانش جديد روضه اش را چنين آغاز کرد "گويند مرا چو زاد مادر، پستان بدهان گرفتن آموخت ... و الي آخر) خودش که گويا بياد مرحوم مادرش آفتاده بود واقعا گريه مي کرد ولي قهقههً خنده بود که بجاي گريه از سرهاي بزير آفتادهً جمعيت عمدتا جوان دانش آموز و دانش جو بلند شده بود. در اين وانفسا، جواني که نتوانست خودش را کنترل کند ناگهان با قهقهً بلند خنده روي زمين پهن شد،حجآق شيخ سي سن بحالت اعتراض روضه اش را قطع و فکر کنم که پس از آن هرگز بر منبر نرفت. براي آن جوانان که از منبر او استقبال مي کردند، حجآقشيخ سي سن نمونهً يک آخوند روشنفکر بود. مي گويند شهيد محمد حنفيف نژاد بعد از ديدن ولي فقيه کنوني سيد علي خامنه مي گويد، "چنين آخوند روشنفکري تا حالا نديده ام". براستي جايگاه واقعي کلمهً روشنفکر کجاست؟ چرا اين عبارت نيز مثل بسياري از واژه ها، بعلت سرايت و آلودگيش به همه کس و همه چيز، در دوران حکومت فقها در ايران، لوث شده است؟ بدرستي مبارزه با استبداد فقاهتي مبارزه براي بازيابي دوبارهً ارزش و مفهوم واقعي کلمات نيز هست. در اين مقاله، در تلاش براي ارائه تحليل و تصوير درستي از واقعيت موجود در رابطه با آزادي بيان، نظريات ارائه شده از فقدان پايه تاريخي، فلسفي و تئوريک معتبر رنج مي برد. برخي آنقدر دامنهً مفهوم و معني اين کلمه را گسترده اند که شامل همهً عناصر متشکلهً اقشار و طبقات، مثلاً جمعيت 300 هزار نفري طلاب مذهبي نيز مي شود. در حاليکه اين قشر غير مولد، انگل جامعه اند. آزادي بيان و ظهور روشنفکر اساساً از دوران رنسانس و در مقابل و نفي حاکميت تمام عيار مذهبي کليسا بر همهً ارکان زندگي مردم موضوعيت يافته است. در باورها و مناسبات ارتجاعي نظام ولايي مبتني بر مسجد و ملا و کليسا و کشيش، روشنفکران دگر انديش و آزادي انديش قربانيان اصلي بوده و هستند. آزادي انديشه و بيان و حامل آن يعني روشنفکر محصول دوران مدرن بوده اند که بعد از خلاصي از سيطرهً مذهب و متوليان دين رسمي و بويژه بعد از انقلاب صنعتي و کبير فرانسه، اقشار و طبقات گوناگون جامعه براي ببار نشاندن خواسته هايشان به آزادي انديشه و بيان، آزادي اجتماعات نيازمند شده و هر قشر و طبقه اي روشنفکران خود را يافته است. بنابراين روشنفکران جامعه را هم مي توان به اندازهً تعداد افراد جامعه تقسيم بندي نمود. منتها ايران امروز، براي رسيدن به آزادي و دموکراسي، به روشنفکر متعهد و نه بي درد، منتقد و انتقاد پذير و نه متعبد به ايدئولوژي و مذهب رسمي و غير رسمي، مستقل و نه جيره خوار و مزد بگير، متشکل و نه منفرد و بي هويت ، نياز دارد(متعهد، منتقد، مستقل، متشکل). ديگر اينکه همانطور که اقشار و طبقات اجتماعي در ايران نامتشکل اند، نهادهاي مستقل مدني کارگري و دانشجويي و زنان و غيره لاحرم زير فشار قانوني و دستگاه اجرايي فرصت قد کشيدن نمي يابند، بهمين دليل در فقدان جامعهً مدني، روشنفکران جامعه نيز نابالغند و سخنگوي فني و حرفه اي قشر و طبقه خاصي از جامعه نيستند. بهمين دليل روشنفکران جامعه بايد از يک طرف به رابطه با مردم و نقش روشنگري خود بها دهند و از طرف ديگر بستر نهادينه شدن آزادي انديشه و بيان را با رابطهً فعال در ايجاد و گسترش تشکل هاي مبارزاتي گسترش دهند. بعبارتي نقد گذشته سازمانهاي مبارزاتي اگر بمنظور حفظ نظم و نظام استبدادي موجود باشد خدمتي به مردم و آزادي آنان نمي کند. بايد در عين انتقاد از تشکل هاي مبارزاتي موجود، به امر تشکل يابي و اقدام دسته جمعي بهاداد. بعبارتي در عين انتقاد از اپوزيسيون، نبايد مخالفت با رژيم حاکم را از ياد برد.

شروط لازم براي ارائهً نظر و تئوري قابل اعتبار

[27Mar 2006
در بحث شکل گيري نظريه و تحقق اجتماعي آن، هر چه زمان به پيش مي رود و شرايط پيچيده تر مي شود، نظريه پردازي هم لاجرم پروسهً پيچيده تري طي مي کند. در جوامع قومي براي قرنها ريش سفيدان و يا جادوگران مرجع فکر و نظر بودند. بعد در دوران حاکميت مذهب (کليسا و مسجد و غيره) که کشيش و آخوند و فقها مرجع نظريه پردازي شدند. در دوران مدرن با طبقاتي تر شدن جامعه، هر طبقه براي دفاع از منافع حياتي اش راه و رسم نظريه پردازي خود را مي جويد. امروزه رفته رفته در محيط هاي آکادميک بدليل تفکيک شعبات و شاخه هاي مختلف علمي اينگونه برداشتهاي جانبدارانه و يک طرفه و ناقص اصالت و اعتبار خود را از دست داده است. براي ارائه نظريه اي قابل اعتبار چهار شرط لازم است.
نخست، آشنايي و شناخت درست از پروسه رشد تاريخي يک پديده و يا جامعه (تجارب خودي)،
دوم، آشنايي با نظريات فلسفي و تئوريک موجود در رابطه با آن پديده و تحول براي بدست دادن تعريف تئوريک هر چه غير جانبدارانه تر و منطبق تر بر واقعيت.
سوم، آشنايي با دستاوردهاي ديگران و ارزيابي مقايسه اي نمونه هاي مشابه و بعبارتي استفاده از تجارب موفق و ناموفق ديگران.
چهارم، مطالعه، بررسي و ارزيابي درست، مدلل و آماري از شرايط کنوني در رابطه با پديده و جامعه مورد نظر.
بعد از موجود بودن اين چهارپايه، تحليل و بررسي و نظر دادن در رابطه با هر پديده و جامعه اي مي تواند مفيد و سازنده باشد. لنگ بودن هر کدام از پايه هاي موجود به نقص برداشت، نظر و تئوري ما راه مي برد و لاجرم نتيجه عملي بکارگيري آن جز شکست و زيان نخواهد بود. بنابراين در علوم اجتماعي و سياسي نيز جا دارد که عنصر تخصص و تعهد با هم جمع شوند تا نتيجه مثبتي حاصل گردد.

حقوق بشر و نفي تبعيضات قومي، عقيدتي، طبقاتي و جنسي

موازين جهانشمول حقوق بشر، همانطور که از نام آن پيداست جهانشمول و بسيار کلي هستند. اين قوانين بر آزادي همهً طبقات، همهً مذاهب و همهً اقوام انگشت مي گذارند. مضمون مستتر در آن رفع تبعيضات است و نه امتياز يکي بر ديگري. تبيعيض طبقاتي (پرولتاريا و يا سرمايه دار) مثل تبعيض عقيدتي ( مذهب و لامذهب يا مذهبي و سکولار)بدرستي در اين موازين کلي و جهانشمول راهي ندارند. حتا تبعيض مثبت بنفع کارگران، مثل تبعيض مثبت بنفع زنان، و يا بنفع بوميان در برخي کشورها، سياستي است که کنشگران و مسئولان سياسي هر جامعه ممکن است بدان برسند.

کنترل کننده هاي آزادي انديشه و بيان در نظام دموکراسي

جامعه با نظام ديکتاتوري از هر نوع (ملاتاريا، پرولتاريا، و يا کاپيتاليست)بدنبال مجوز و بهانهً محدود کردن آزادي انديشه و بيان برمي آيند. در حاليکه آزادي انديشه و بيان در يک جامعه بطور قانونمند به مناسبات و روابط اجتماعي اي مي انجامد که کنترل کننده هاي خود را بوجود مي آورد. دريک نظام دموکراسي مراکز تحقيق، فعالان سياسي و مطبوعاتي، نهادهاي دموکراتيک و مدني، احزاب و سازمانهاي مختلف، و نهايتا افکار عمومي بهترين ابزار کنترل کننده و داوران تعيين اعتبار و عدم اعتبار يک فکر و نظر و رويکرد در جامعه مي باشند. بعبارتي آزادي انديشه و بيان هم بايد قانوني و نهادينه شود، در مورد ايران، براي قانوني شدن آزاديخواهان بايد متشکل شوند و آنرا به کرسي بنشانند. بعبارتي آزادي انديشه و بيان به متشکل شدن اقشار و طبقات اجتماعي راه برده منجر به تشکيل نهادهاي مدني در جامعهً مدرن مي شود. دموکراسي در واقع بستر و ظرف تقابل و رقابت مسالمت آميز (در انتخابات دوره اي و نه

انقلابات تکراري و بي حاصل) بين اين نمايندگان اقشار و طبفات اجتماعي است.
هيستري ضد مذهبي آنروي سکهً کمونيست ستيزي

[09 Mar 2006]
دين ستيزي و هيستري ضد مذهبي آنروي سکهً کمونيست ستيزي و کفر ستيزي آخوند هاي حاکم است. تاجاييکه من مي فهمم کمونيستها در پي ايجاد جامعه اي عاري از طبقات هستند، غير سرمايه داري و نه غير مذهبي. مذهبيون هم مثل کمونيست ها کپي همديگر نيستند. همانقدر که مذهبيون افراطي خيالباف و بي منطقند، کمونيست هاي افراطي نيز بي منطق، افراطي وبنا براين در فکر و عمل مضر بحال خود و جامعه مي باشند. دين ستيزي و کمونيست ستيزي هر دو مغاير با موازين حقوق بشر و پرنسيب هاي دموکراسي مي باشند. بعبارتي فاندمنتاليزم مذهبي و غير مذهبي، از هر نوعش، هر دو زيانبارند و بايد از آنها تبري جست.
کاريکاتورهاي پيامبر اسلام [07 Mar 2006 ] يادآوري اين نکته را لازم مي دانم که پيش از ما محمد (ص) خودش از خودش تقدس زدايي و راز زدايي کرده است، آنجا که مي گويد "من بشري مانند شما هستم" بشري "امّي" که تنها "رسول و پيام رسان" است و نه بيش. اعمال و افکار سياسي و اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي و حتا قضاوت هاي او مثل هر انسان ديگر قابل نقد و بررسي است. از او و پيامش، کما اينکه از هر مصلح و فيلسوف و عارف و عامي ديگري، آنچه را مي پذيريم که بدرد امروز ما مي خورد. نوع برداشت و نگرش ما از محمد (ص) يا مثلا مارکس و لنين و غيره به ضعف و قوت هاي شخصي خودمان بستگي دارد. بقول مولوي: هرکسي از ظن خود شد يار من. فکر مي کنم لازم است از اينکه چرا انسانها بطور عام و ما ايراني ها بطور خاص تمايل داريم که محبوب و عشق خود را دست نيافتني، آسماني (ياشهيد)، معصوم و مقدس و مطلق نماييم راز زدايي کرد.
مرزبندی سیاسی
[07 Mar 2006]
پيچيدگي و تغيير مستمر شرايط و بنا براين اولويت ها، شکل بندي ها و تعادل قوا پيوسته مارا به تجديد نظر در شکل و ماهيت و کم و کيف مرزبنديهاي دروني و بيروني وا مي دارد. مي گويند که محمد آقا (حنيف نژاد) حفظ "وحدت ايدئولوژيک، تشکيلاتي و استراتژيک" را لازمهً استمرار بقاي مجاهدين دانسته است. بايد توجه داشت که هيچکدام از اين سه عنصر، ثابت و لايتغير نيستند. بدرجه رشد آگاهي هايمان، نواقص ايدئولوژيک برطرف مي شوند، همينطور تجارب و دستاوردهاي تجربي و علمي، به ارتقاء تشکيلات و نيز تحولات سياسي و تغيير تعادل قوا به اتخاذ استراتژي جديد و منطبق تر منجر مي گردد. براي نيروهاي ترقي خواه مرزبندي اصولي دوران ما مرزبندي بين آزادي و دموکراسي با استبداد مطلقهً ولايي است. نصب العين قرار دادن پرنسيب هاي دموکراتيک، نيروهاي مترقي و دموکرات را از افراد و نيروهاي غير دموکرات متمايژ ساخته به صف بندي روشنتر و کاربردي تري مي انجامد. بنابراين مرزبندي اپوزيسيون سرنگوني طلب که بقول مسئول شوراي ملي مقاومت مرزبندي با شاه و خميني ( که بدرستي شاخص استبداد بودند ولي حالا هر دو مرده اند و با عموميت يافتن موج دموکراسي خواهي بسياري از طرفداران آنان تغيير عقيده داده و حالا با ولايت مطلقه ولايي مخالفند) ديگر کهنه، ابهام انگيز و مسئله ساز مي شود.
سامرا و دستهای آشکار رژيم

[25Feb 2006
کاملا درست است، بسيار ساده انديشانه و فاجعه بار خواهد بود اگر کسي را بجز رژيم ايران مسئول انفجار سامرا بدانيم. هيچ کسي بجز رژيم ايران نمي تواند پشت انفجار حرم باشد. القاعده، يا سني ها، يا اسرائيل و آمريکا پيش از اين مرتکب انفجار حرم نشده اند که اين بار دومشان باشد، تنها رژيم ايران در اين کار سابقه دارد و در حرم امام رضا پيش از اين، بمب منفجر کرده است. دوم، هيچ کس و نيرو و کشوري بجز رژيم ايران، بفرمودهً خميني، اصول و فروع مذهب را براي حفظ نظام، قابل تعطيل شدن، بعبارتي قابل سوء استفاده نمي داند. در ميان علماي سني مذهب، حتا رهبران القاعده کسي وارد مبارزه با نمادهاي مذهبي نشده است. سوم، رژيم بعد از شکست در مذاکرات اتميش با اروپا، در واقع مي خواهد از آمريکا و غرب در عراق زهر چشم بگيرد، آخوندها ترجيح مي دهند با آمريکا در عراق درگير شوند و نه در ام القراي حکومتشان. چهارم، روند تحولات در عراق برخلاف خواسته رژيم شکل مي گيرد، درست مثل ايران، آخوندها بعد از ناکام ماندن در پروژهً کوتاه سياسي اول انقلاب، براي از ميان خارج کردن مخالفينشان و کنترل اوضاع بهر دسيسه اي متوسل شده و مي شوند. بسيار مهم است که آگاهان و فعالين سياسي اجازه ندهند رژيم از زير بار مسئوليت اين جنايت براي بار ديکر شانه خالي کرده و به اهداف سياسي خود برسد. سردمداران نظام ولايي براي حفظ نظامشان بفرمودهً خميني هيچ حد و مرزي برسميت نمي شناسند، و قابل فهم است که در شرايطي که بوي الرحمان به مشامشان بخورد به هر جنايت غير قابل تصوري دست زنند.

عيد نوروز را با آرزوي تحقق آزادي چشن بگيريم

همانطور که بهار تداعي رويش بذرها، شکوفايي غنچه ها و خرمي دشت و دامنهاست، آزادي نيز لازمهً بروز قابليت هاي نهفته و شکوفايي استعدادهاي بهينهً فرزند انسان براي ساختن جامعه اي سالمتر و سعادتمند تر است. بعبارتي آزادي و آبادي قرين و مکمل همديگر و جدايي ناپذيرند.

آزادي، انگيزاننده ترين واژه در تمام زبانها و فرهنگ ها، والاترين مفهوم حيات انساني، همان کلمهً مشترک، نياز مشترک، و آرمان مشترکيست که مضمون غايي تمامي تلاش هاي مشترک بشري، براي ساختن دنيايي بهتر، انساني تر، عالمانه تر، عادلانه تر، مرفه تر، حقوقمند تر و رهاتر را در خود نهفته دارد.

آزادي، بالاترين و برترين ارزش، شاخص و معيار براي سنجش ميزان سعادت، سيادت و صيانت فرد، جمع و جامعهً انساني (در گذشته، حال و آينده) بوده، هست و خواهد بود.

پس بنام تو اي آزادي، اي کلمه، نياز و آرمان مقدس و مشترک،
اي همنشين دانايي، دليل توانايي و سبب ساز ترقي و تعالي انسان
اي گل سرسبد همهً دست آوردها و ميوهً همهً رنج ها و آلام فرزند انسان در طول تاريخ؛
اي مضمون غايي و مشترک هر رسالت، هر هنر، هر فلسفه، و هر علم،
اي اولين پيام نهفته در هر نقد، هر اعترض، هر شورش، و هر انقلاب،
اي کلام آخرين و پرطنين در سلولهاي انفرادي، برتخت هاي شکنجه؛ بر جر اثقالها، برچوبه هاي دار، بر سينه هاي ديوار، تا صحنه هاي اعدام و سنگسار؛

بنام تو اي آزادي،
اي فرياد در گلوماندهً مردم ايران
در بهاران طبيعت ندا بايد داد!
هان اي ناخداي استبداد،
شيخ الشمر حکومتي، گوش دار!
سوگند به خداي آزادي
که تا رهايي ميهن از چنگال استبداد
و رسيدن به بهاران آزادي ايران زمين، اين زيباترين وطن،
ولو از پاي در آييم ولي از پاي نخواهيم نشست.

پس سلام بر مبشران آزادي،
آزادگان زنداني و زندانيان آزاد شده،
اين شعله هاي اميد و مشعل داران آگاهي
سلام بر شوريدگان بر تبعيض و تباهي،
سلام بر عاشقان زندگي و زندگاني جاويد
سلام بر شهيدان شاهد و شاهدان شهيد
سلام بر قلمهاي آزاد،
بر قدمهاي آزاد،
برانديشه، هنر و بيان آزاد،
در هر کجاي جهان،
تا هر کجاي ايران،
تا سقوط استبداد،
تا بهار آزادي.


براي بدست دادن تبيين روشن تري از اهميت آزادي بيان و انديشه لازم است که به سه پايه و پيش شرط اساسي در تحقق آزادي توجه نمود. ميزان تحقق آزادي در هر جامعه به درجه و سقف آگاهي (عوام و خواص، روشنفکران – نخبگان، گروهها و تشکل هاي مردمي و توده هاي مردم) به سطح زندگي (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي)، و سقف حقوق (فردي و اجتماعي، رسميت يافته در قانون اساسي و نهادهاي قانوني) بستگي تام دارد.

آزادي بيان و انديشه در اروپا بويژه بعد از قرون وسطا و تجربهً حاکميت تمام عيار کليسا، همانطور که در ايران ما با تجربهً حاکميت مسجد و ملا بر سرنوشت مردم، ضرورت همگاني يافت و به خواست و نيازي عمومي مبدل گرديد. وقتي ملايان مسلمان و کشيش هاي مسيحي تمام روزنه هاي آگاهي را مسدود، کانالهاي اطلاع رساني را قبضه و اطلاعات را سانسورو تحريف مي کنند، وقتي حاکمان غير منتخب اعتبار و اعتماد خود را نزد مردم از دست مي دهند، آنگاه است که آدمي بقول کانت "جرأت دانستن" يافته و در پي اطلاع و آموختن از کانال ها و مجاري غير حکومتي بر مي آيد.

بزرگترين آفت آزادي بيان و انديشه، بقول ماکياولي تملق گويي است. حاکمان مذهبي، بيش از هر کس به فرهنگ چاپلوسي و تملق گويي دامن مي زنند. متقابلاً آزادي بيان و انديشه زماني در جامعه تحمل مي شود که حاکمان و رهبران سياسي به فرهنگ و سنت تملق گويي پايان داده و بيان حقيقت و جريان آزاد اطلاعات را به حدود مباني قدرت و منافع شخصي خود محدود نکنند.

بدون آزادي بيان و انديشه، شفاف سازي مواضع فکري و عملي هرکس در هر زمينه، بويژه فعالان و رهبران سياسي، و نيز حسابرسي از تعدي و تجاوز و اعمال خلاف قانون حاکمان امکانپذير نيست. بدون آزادي بيان و انديشه، فرد و جامعه به بيماري هاي ايده آل پرستي، عقيده پرستي، خرافه پرستي و بالاخره پوچي و هزيان گويي دچار مي شوند. اين امراض و بيماري هاي مخرب باعث از هم پاشيده شدن نظام و شالوده اجتماعي مبتني بر آن مذهب و يا ايدئولوژي مي گردد.

آزادي بيان و انديشه، مستلزم احترام به آزادي عقيده و مذهب، و از عمده ترين مواد مصرحه در اعلاميه هاي شناخته شدهً حقوق بشر، از بيانيه کورش کبير در فتح بابل ( که تنوع قومي ايران را برسميت شناخت و آزادي مذهبي را محترم شمرد) تا فرمان آزادي موسوم به مگنا کارتا‌ (صادره‌ از ط‌رف‌ جان، پادشاه‌ انگليس‌ در سال‌ 1215 )، تا اعلاميه حقوق بشر انقلاب کبير فرانسه و انقلاب آمريکا ( از رهبران انقلاب بهمن بايد پرسيد تکليف حقوق مردم ايران بعد از انقلاب 57 چه شد؟) تا اعلاميه حقوق بشر اروپا، محترم شمرده شده است.

در رابطه با حمله به آزادي بيان و انديشه در دموکراسي هاي غربي توسط بنيادگرايان اسلامي در بحران موسوم به کاريکاتورهاي پيامبر اسلام، صرف نظر از خواستگاه سياسي طرح آن کاريکاتورها و غوغاي متعاقب آن توسط افراطيون دو طرف، برخي از روشنفکران اسلامي منجمله دکتر سروش نوشتند که "آزادي بيان در غرب از فقدان اخلاق" رنج مي برد. بايد به اين دوستان ياد آوري نمود که مفهوم اخلاق نيز مشمول زمان و مکان مي شود. درک و برداشت اينگونه روشنفکران اسلامي از اخلاق، با برداشت روشنفکران دوران رنسانس اروپا شبيه تر است تا نوابغ فکري و فرهنگي اروپاي امروز. بهمين دليل انتقاد آنان را کسي جدي نمي گيرد.

ثانيا، در تبصرهً دوم از مادهً نهم اعلاميه حقوق بشر اروپا نيزتصريح شده است که آزادي بيان و انديشه مشروط به "رعايت ايمني عموم، حفظ نظم، سلامت و اخلاق عمومي ورعايت و احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران" مي باشد[i]. بنا براين، تا انجا که آگاهي مترتب بر قانون کشورهاي دموکرات مربوط مي شود، اين نگراني مرتفع شده است. دامن زدن به اعمال خلاف قانون و عرف عموم با انگيزه هاي سياسي در هر دموکراسي نيز معمول است. با اين تفاوت که در دموکراسي ها، افکار عمومي، قانونگذار و مجري قانون، راه و رسم قانوني و پروسهً رسيدگي و حل مسالمت آميز اختلافات را پاس مي دارند، حال آنکه در نظام استبدادي ولايي حاکم بر ايران، مآموران حکومتي امر به معروف و نهي از منکر با قهر و خشونت، با چماق و قمه و کارد و بعد هم زندان و گلوله درس اخلاق ورزي و بنده نوازي مي دهند.

براي رسيدن به آزادي، جوامع انساني سه مرحلهً گذار را تجربه مي کنند که عبارتند از "آرزوي آزادي"، "نياز آزادي"، و دوران "تحقق آزادي". اولين مرحله مختص دوران حاکميت جهل و جمود فکري است؛ زماني که تک ستاره ها و سمبل هاي آزادگي، براي رهايي از اسارت و بردگي شاه و شيخ و استعمار، يک تنه و با ياراني اندک قيام مي کردند. در تاريخ ايران اينگونه سمبلهاي آزادگي کم نيستند، جمشيد،فريدون، کاوه، آرش، زرتشت، کورش و داريوش، ماني و مزدک و بابک و حلاج و همهً قهرماناني که در مقابل اشغال و غارتگري خلفاي عرب قيام کردند، از آن جمله اند.

"نيازآزادي" منوط به دوران آگاهي بشر است. زماني که عموم انسانها چشم و گوششان باز شده و خواهان زدودن قيد و بندهايي هستند که حاکمان مستبد بر دست و زبان و چشم و گوش آنان مي بندند. مقاومت و مبارزهً مردم ايران در صد و پنچاه سال گذشته مويد تلاش براي برآوردن کردن اين نياز حياتي است. استعمار و دربار و متوليان مذهب رسمي در مقابل اين موج آزادي خواهي صف کشيده و با کشتن وزنداني و فراري دادن آزاديخواهان به خارج از کشور، جلوي تحقق آمال و آرزوي ديرينه و نياز فوري مردم ايران را سد کرده اند.

مرحلهً سوم که تحقق آزادي است، زماني است که اين آزادي هاي فردي و اجتماعي به عنوان حقوقي مسلم، خدشه ناپذير و غير قابل سوء استفاده از طرف حاکمان سياسي، توسط نمايندگان مردم تبيين، تعيين و تصويب مي گردد. مردم ايران از انقلاب مشروطه مستحق چنين حقوقي بوده اند، ولي همدستي استعمار، دربار و متوليان دين بر عليه آزادي و آزاديخواهان مانع تحقق اين آرزو، نياز و حقوق مسلم گشته است.
(Article: 9)(2) .[i] Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

عطر بهاري

خوشا سرسبزي و عطر بهاري
خوشا وصل وخوشا هجر نگاري
بنازم نغمهً شيداي مرغي
که هر دم پر کشد بر شاخساري
*****
بهار عشق و آزادي
بهار صلح و آبادي
در آ در خانهً مردم
بپاکن گلشن شادي
*****
نسيم پيک بهار آمد
خبر از سبزه زار آمد
بگوش لاله و سوسن
سروش گرم يار آمد
گل مريم شکوفا شد
غزلخوانان هزار آمد
*****
خوش و خرّم در اين خانه
صلا در داده مستانه
قدح برگير جانانه
بهل پيمانه پيمانه
بزن چنگ و مزن چانه
مر افسون گشته افسانه
*****
وراي تيغ و زندانها
و کولاک زمستانها
بنام نامي مردم
که باشد مرد ميدانها
در اين هنگامهً شادي
برآر از شوق فريادي
*****
بهار عشق و آزادي
بهار صلح و آبادي
در آ در خانهً مردم
بپاکن گلشن شادي
*****
در اين صحرا بهارم تو
به کوهها چشمه سارم تو
مرا عشق است ناز گل
بيا عاشق نگارم تو
رها از دانه و دامي
چه خوش صيدي شکارم تو
*****
بهار و رقص گلهارا
شقايق هاي شيدا را
گل روي نگارم بين
زدلبر برده دلها را
فروغ ايزدي دارد
دم گرم مسيحا را
زخان فرودين اي جان
بجان عاشقان مارا
در اين وادي تو جان دادي
حيات جاودان دادي
*****
بهار عشق و آزادي
بهار صلح و آبادي
درآ در خانهً مردم
بپاکن گلشن شادي


نوروز 1371

چگونه جمهوري اسلامي به حکومت مطلقهً ولايي مبدل گرديد

عبارت "تئوري راهنماي عمل" واژه اي بود که در اوايل انقلاب بر سر زبان بسياري از نيروهاي فعال سياسي بويژه چپ افتاده بود. بکار گيري اين قاعدهً درست از جانب هر نيروي مطلق انديش ايدئولوژيک و مذهبي، که در پي تئوريزه کردن ايدئولوژي، تاکتيک و استراتژي خود باشد، مي تواند به نتايج زيانبار و مخربي در جامعه بيانجامد. تئوري هاي معبتر در علوم اجتماعي نيز، مانند ساير علوم، حاصل تجارب عيني ناشي از آزمايش و خطاست. دخيل نمودن موًلفه هاي ارزشي مذهبي و ايدئولوژيک که منجر به پيش داوري در مورد حاصل يک تاکتيک، يک استراتژي و يا آزمايش گردند، اعتبار علمي تئوري مذبور را زير سئوال مي برد. بهمين دليل افراد و نيروهايي که جامعه را عرصهً آزمايش برداشتهاي تئوريک مذهبي و ايدئولوژيک خود مي کنند، هرگز نمي توانند به نتيجهً مطلوب خود نائل گردند. بعبارتي تئوري علمي از ايدئولوژي و يامذهب خاصي نشأت نمي گيرد، بلکه اين باورمندان به مذاهب و ايدئولوژي ها هستند که بايد با بکار گيري تئوري علمي، راه انطباق خود با شرايط دائما متحول شونده را هموار سازند.

توضيح درست و تئوريک چگونگي تبديل جمهوري اسلامي به حکومت مطلقهً ولايي مي تواند ما را از ماهيت و چگونگي کارکرد اين جريان بنيادگراي اسلامي، از تاکتيک هاي عملي آن و در نتيجه چگونگي مقابله و خنثي کردن آن آشنا سازد. برخي روشنفکران اصلاح طلب داخل و خارج از نظام، از حجاريان و تاج زاده گرفته تا محسن سازگارا، به توضيح مرحله بندي مراحل حيات جمهوري اسلامي، مانند دوران انقلابي گري، دوران جنگ، دوران سازندگي، دوران اصلاحات پرداخته اند، ولي از توضيح ادامهً منطقي اين پروسه که لاجرم بايد به گشايشي در اصلاحات مي انجاميد، بازمانده اند. چرا که برخلاف تصور و انتظارشان دوران انقلابي گري و جنگ طلبي باند مدعي حاکميت مطلقهً ولايي، بطور بسا عريانتري از دوران خميني، از سرگرفته شده است. چرا اينگونه روشنفکران و صاحب نظران، که خود زماني طولاني جزئي از حاکميت بوده اند، نيز نمي توانند آنچه که اتفاق افتاده و خود در شکل گيري آن سهيم بوده اند، را بلحاظ علمي فهم کرده و هضم نمايند. بعبارتي پروسهً صعود و نزول يک پديده، مانند مراحل رشد يک بيماري، خارج از ارادهً عناصر حامل آن، راه رشد طبيعي خود را طي مي کند. شناخت علمي مراحل رشد پديده و يا هر مرض بما کمک مي کند تا با بکار گيري دارو و درمان درست و بموقع، فرد و جامعه را در مقابل عواقب خطرناک آن درد و بيماري واکسينه نماييم.

بعنوان مثال اين روزها شاهد بالاگرفتن بحث تقابل بين جمهوري اسلامي و حکومت ولايي، در ميان جناحهاي مختلف دروني حاکميت، بوديم. اگر چه نظريه پردازان اصلاح طلب فوق الذکر باز هم بدنبال ترسيم تصويري بي يال و دم و اشکم از ولايت فقيه هستند، ولي در اين ميان مصباح يزدي بدرستي اذعان مي کند که ولايت فقيه، بي برو بگرد و هيچ تعارفي يعني همين که هست، کما اينکه منظور خميني از همان اول هم همين بوده و جز اين نمي توانست باشد. بدرستي بقول درست مصباح يزدي، يک دست شدن حاکميت، تداعي تحقق آرزوهاي خميني و خامنه اي يعني حاکميت مطلقه ولايي مي باشد. حاکميتي که مراحل بروز تمام عيار خود را طي ربع قرن گذشته طي نموده است.

مراحل تبديل جمهوري اسلامي به حاکميت مطلقهً ولايي شامل تسخير سنگر به سنگر مرکز و منابع قدرت در حاکميت بوده است که عبارتند از:
اولين سنگر، جا انداختن رهبري پوپوليستي خميني (روحاني مدعي ولي فقيه) با حمايت تمام نيروهاي سياسي و اقشار جامعهً ايران، مي باشد. روشنفکران و فعالان سياسي آن دوران، گوئيا بکلي از تجارب ويرانگر حاکميت مذهب و روحانيون در تاريخ ايران بي اطلاع و يا حد اقل از کنار آن با مسامحه گذشتند. آنها مردم و بويژه نسل جوان را از عواقب رهبري سياسي يک روحاني مذهبي مطلع نساختند. عموم نيروهاي سياسي و نيز روشنفکران مذهبي و غير مذهبي، منجمله شريعتي و بازرگان و نيز سازمانهاي انقلابي آنروز رويکردي ايدئولوژيک به مسائل داشتند و اي بسا بطور کلي چشم بر تجارب تاريخي مردم ايران که گواه کارکرد منفي حاکميت روحانيون مذهبي در ايران مي باشد، بسته بودند.

سنگرً دوم، بدست گرفتن سپر دفاعي يعني فرماندهي کل نيروهاي نظامي و امنيتي به ولايت فقيه. تشکيل کميته هاي انقلاب، سپاه پاسداران و بسيج مستضعفين در واقع با تسخير سفارت آمريکا و در خلال جنگ ايران و عراق شکل گرفته و قوام يافتند.

سنگر سوم: تسخير قوه قضائيه و اطلاعات بويژه بدنبال سرکوب تظاهرات مجاهدين در سي خرداد سال شصت و سرکوب هاي خونين متعاقب آن که منجر به جا افتادن دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت شد. لازم به ذگر هست که همين اهرم قدرت در دست ولايت فقيه مهم ترين عامل مبارزه با پروژه اصلاحات دروني در دوران خاتمي نيز بوده است.

سنگر چهارم، قانوني کردن ولايت مطلقهً فقيه در روزهاي آخر عمر خميني در مجلس خبرگان قانون اساسي. تصويب قانوني ولايت مطلقهً فقيه عملاً قواي مقننه و مجريه را از حيث اعتبار انداخته آنها را به اهرمهايي در خدمت منويات ولي فقيه مبدل مي ساخت. با استفاده از اين اختيارات مطلقهً قانوني و در دست داشتن اهرم شوراي نگهبان، قوهً قضائيه و نيروهاي امنيتي و انتظامي بود که خامنه اي توانست جلوي هر گونه تحرک و مانوري توسط اصلاح طلبان دروني نظام، در عين حاليکه کنترل قوهً مقننه در مجلس ششم و مجريه در دورهً خاتمي را بعهده داشتند، را عملاً و بطور کامل مسدود نمايد. بعبارتي با قانوني شدن ولايت مطلقهً فقيه هر گونه ادعا و تلاش براي استحاله و رفرم در درون نظام، آب در هاون کوبيدن و يا شيره ماليدن بر سر مردم ايران بود و بس. از آن پس بود که رژيم اصلاح ناپذير گرديد و افعي ولايت مطلقه نمي توانست کبوتر بزايد.

سنگر پنچم، تسخير عملي و تمام عيار قواي مقننه و مجريه اي بود که هم مردم ايران در دوران خاتمي به عدم کارآيي آنها واقف گشتند و هم تماميت خواهان، با استفاده از اهرمهاي قدرت قانوني، قضايي و امنيتي شان، اسباب تسلط بر آنها را، در دوران خاتمي تدارک ديدند.

با تسخير اين پنچ سنگر، ولي مطلقهً فقيه و نظاميان تحت امرش عملاً قدرت کنترل قواي چهار گانه کشور(مجريه، مقننه، قضاييه و امنيه) را بلحاظ سياسي، قانوني، قضايي، و امنيتي بدست گرفت. در ادامهً اين پروسه سنگر هاي باقيمانده کدام ها هستند و نظام ولايي چه برنامه هايي براي تسلط برآنها تدارک ديده است؟ سنگرهايي که بطور کامل تسخير نشده اند عبارتند از منابع و سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه که هنوز بطور کامل به انحصار تماميت خواهان در نيامده اند. بهمين دليل شاهديم که دولت نظامي امنيتي احمدي نژاد براي تسخير اين سنگر ها خيز برداشته و با برنامه هاي مشخص در هر زمينه، کنترل آنها را در دستور کار و اولويت برنامه هاي دولت بنيادگراي خود قرار داده است (توضيح جزيي تر البته لازم ولي متأسفانه از حوصلهً اين سطور خارج است).

بهمين دليل لازم است که نيروهاي دموکرات اپوزيسيون، اعم از داخل و خارج از کشور، حمايت از مقاومت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي داخل را، منجمله مقاومت روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان، خبرنگاران، کارگران، صاحبان صنايع و حرف، نهادهاي مستقل توليدي، و نيز خيزش هاي اجتماعي مانند جنبش هاي دانشجويي، زنان، اقوام و مليتها) را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند.

تجربهً تسخير سنگر به سنگر منابع و مراکز قدرت در ايران، توسط بنيادگرايي اسلامي موسوم به ولايت مطلقهً فقيه الگويي است که رژيم در پي پياده کردن قدم به قدم آن ، جهت صدور انقلاب، توسط مزدوران خود در ساير کشورهاي اسلامي، بويژه عراق دنبال مي کند. چرا که در عراق هم، بدليل خلاً وجود يک آلترناتيو دموکرات و سراسري، روحانيت شيعه و گروه هاي شبه نظامي ساخته سپاه پاسداران ايران، کنترل قدرت و جامعه را بدست گرفته اند. انفجار حرمين امامان شيعه در سامرا در واقع به اين شبه نظاميان وابسته به رژيم ايران فرصت سازماندهي عملياتي داد تا در آستانهً تشکيل دولت جديد حوزهً تحت کنترل خود را بسط دهند. از شرايط کنوني عراق چنين برمي آيد که قدرت سياسي عملا در معادلهً تعادل قواي اين شبه نظاميان شيعي و سني و کردي رقم خورده است. در چنين وضعيتي روشن است که ساير اقليت هاي قومي در کردستان، و اقليت هاي مذهبي در مرکز و جنوب عراق، بطور سازمانيافته اي، قلع و قمع مي شوند.
نيروهاي ائتلاف، دولت آمريکا و نيز ساير کشورهاي منطقه موظفند که هرچه زودتر جلوي اين فجايع انساني را گرفته و با خلع سلاح شبه نظاميان قومي و مذهبي، امنيت و آرامش را به عراق برگردانند. بعلاوه همانطور که سفير آمريکا در عراق خاطر نشان ساخته است بايد کنترل نيروهاي امنيتي و انتظامي، يعني وزارت خانه هاي داخله و دفاع را از کنترل اقليت هاي قومي و مذهبي دور نگهداشت. آنها با تسخير اين اهرم هاي قدرت، بکمک شبه نظاميان مسلحشان به تصفيه قومي و مذهبي دامن زده و عملا امکان و شانس دستيابي به حاکميت قانون و امنيت را از مردم عراق سلب مي کنند.

طرح خاورميانه بزرگ: گسترش دموکراسي يا بنيادگرايي اسلامي؟

منظقه خاورميانه که بدلايل مختلف از برخورد امواج سه گانه دموکراسي در امان مانده بود، قرار بود که موج جديدي از گسترش دموکراسي را، بويژه بعد از واقعهً تروريستي يازده سپتامبر2001، بخود ببيند. طنين چنين پيامي، بيش از آنکه از درون جوامع اسلامي منطقه شنيده شود، از سياست خارجي آمريکا مبني بر مقابله با تروريسم اسلامي، در طرح موسوم به خاورميانهً بزرگ، ناشي مي شد. امروزه با فاصله گرفتن از آن واقعهً تروريستي که حمله به افغانستان و عراق را در پي داشت، و حدود دوسال پس از اعلان طرح خاورميانه بزرگ، اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي شود که براستي حاصل دخالت مستقيم آمريکا در منطقهً خاورميانه چه بوده است؟ آيا نتيجهً اين دخالت ها گسترش دموکراسي بوده است و يا بنيادگرايي اسلامي؟ آيا اين دست آوردها مطابق طرح و خواست آمريکا نيز هست و يا اينکه اتقافي و غير قابل کنترل بوده اند؟ و بالاخره آيا روند تحولات در خاورميانه بسود دموکراسي است و يا به زيان آن، يعني تسلط يافتن بيش از پيش بنيادگرايان قومي و مذهبي، پيش مي رود؟

براي پيدا کردن پاسخ، لازم است تا مقداري از سطح به عمق، از شکل به محتوا، و از مواضع روزمره سياسي به اهداف استراتژيک طرفين، نظري بيافکنيم. بعد از جنگ سرد و بويژه بدنبال واقعهً تروريستي يازده سپتامبر، بسياري از تئوري پردازان "قرن نوين آمريکايي" و امپراطوري آمريکايي بخصوص در ميان نومحافظه کاران و باصطلاح نئوکانها، معتقد بوده اند که تضمين استمرار امپراطوري آمريکا، با روي کار آوردن گرايشات قومي و مذهبي، در مناطق تحت نفوذ آمريکا، بستگي تام دارد. گرايشات قومي و مذهبي از آنجا که متعلق به گذشته اند منجر به عدم ثبات، ايجاد بحران، و در نتيجه دامن زدن به تضادهاي برافروزندهً جنگ، و اي بسا تلاشي جوامع مذکور مي شوند. چنين شرايطي، بطور درون جوش، لاجرم به حضور نظامي آمريکا، به الگوي سياسي آمريکا، و به تسلط اقتصادي آمريکا موضوعيت و مشروعيت مي بخشد. آيا دخالت مستقيم آمريکا در منطقهً خاورميانه در اين راستا بوده و مي باشد؟ آيا سياست گسترش دموکراسي آمريکا ثمره اي جز ميدان دادن به گرايشات قومي و قدرت بخشيدن به بنيادگرايان اسلامي در منطقه، حاصل ديگري در پي داشته است؟ مشکل کار کجاست؟

مسئولين امور در کشورهاي سرمايه داري، بويژه در سياست خارجي، پيوسته اهداف اصلي و استثمارگرانهً خود را، که پيشبرد منافع استراتژيک ملي در صدر اولويت هاي آن قرار دارد، با ماسک و شعار هاي عوام فريب، مردم پسند و متمدنانه، مانند دموکراسي و حقوق بشر پوشانده اند. بسياري از ناظران و صاحب نظران در کشورهاي درحال توسعه نسبت به اهداف واقعي نئوکانهاي کاخ سفيد مبني بر گسترش دموکراسي با ديدهً ترديد مي نگرند. آنها بر اين باورند که طرح حمله به عراق نه بمنظور گسترش دموکراسي بلکه براي پيشبرد منافع استراتژيک- ملي آمريکا، در حفظ کنترل و امنيت شريانهاي نفت خاورميانه بوده است.

در مقالهً " طرح خاورميانه بزرگ آمريکا و خط لولهً کردستان" گيل مونير به گقتهً ديگ چيني درجلسهً گروه توسعهً انرژي، در ماه مي ٢۰۰۱ استناد مي کند که در آن معاون رييس جمهور آمريکا صراحتاً حفظ "امنيت انرژي" را در صدر اولويت هاي دولت آمريکا در روابط سياسي و تجارت خارجي اعلام مي کند. بسياري براين عقيده اند که پيشبرد همان اولويت اصلي نئوکانها در سياست خارجي، يعني حفظ منافع حياتي آمريکا، حهت کنترل و تأمين امنيت منابع انرژي و نفت خاورميانه، هدف اصلي آمريکا و متحدينش در حمله به عراق بوده است. آنها اذعان مي کنند که در پس شعار گسترش دموکراسي در خاورميانه، بقول مدير سيا در دوران کلينتون، جيمز ولسي، "چند دهه جنگ براي نفت" تدارک ديده شده، که هدف آن اي بسا تجزيه و تسلط بلامنازع بر مناطق نفت خيز منطقه تحت عنوان "مناطق کامياب" مي باشد. يکي از اين مناطق مورد نظر کردستان عراق است که اسرائيلي ها، به حمايت آمريکا، حتا بقيمت تجزيه کردستان، به طرح خط لوله نفت موصل و کرکوک به بنادر اسرائيلي حيفا و عقبه، فکر مي کنند. بديهي است که لازمهً تحقق چنين برنامه هاي بلندمدتي بکارگيري همان سياست قديمي انگليسي ها موسوم به "تفرقه بنداز و حکومت کن" مي باشد.

براي نشان دادن صحت و سقم چنين برداشتي بايد ديد که نتيجهً عملي طرح خاورميانه بزرگ و رفرمهاي سياسي مورد نظر آمريکا در منطقه، بويژه دخالت نظامي در عراق، در عمل آيا به گشايشي بسوي دموکراسي انجاميده و يا به تحکيم و گسترش گرايشات افراطي قومي و مذهبي منجر شده است.

براي درک ملموس تري از روند تحولات سياسي درون جوامع مسلمان خاورميانه بجاست تا تجارب رفرم ها و انقلابات پيشين اين جوامع را، حد اقل، در دهه هاي اخير مدّ نظر داشته باشيم. نخست اينکه رفرم هاي ساختاري از بالا از طرف دولت ها، مانند تلاش براي ايجاد اقتصاد و اجتماعي "باز" ولي بلحاظ سياسي "بسته" در زمان شاه سابق ايران، و نيز در برخي کشورهاي عربي مانند مصر و اردن راه بجايي نبردند. جمهوري اسلامي در دوران رفسنجاني تجربهً ناموفقي از رفرم اقتصادي "باز" ولي "بسته" سياسي را تجربه کرد. اصلاح طلبان حکومتي در پي "باز" کردن فضاي سياسي در درون حاکميت برآمدند، ولي به ديوار ستبر و "بسته" ولايت مطلقهً فقيه برخوردند. عربستان بلحاظ اقتصادي "باز"، ولي از نظر سياسي و هم اجتماعي کاملاً "بسته" محسوب مي شود، بهمين دليل از ميان نيروهاي اپوزيسيون آن، تندروهاي اسلامي دست بالاتر را دارند. کشورهاي حوزهً خليج فارس، بويژه دوبي و قطر و بحرين، به الگويي در مقابل الگوي جمهوري اسلامي (درست مانند نمونهً ببر هاي کوچک جنوب شرقي آسيا در مقابل الگوي چين کمونيست در دوران جنگ سرد) بدل گشته و ضمن اينکه بلحاظ اقتصادي و اجتماعي "باز" محسوب مي شوند، بلحاظ سياسي "نيمه باز" شمرده شده و رفرم گام بگام سياسي را در پيش گرفته اند.

الگوي جمهوري لائيک ترکيه، که استقلال خود را بعد از فروپاشي امپراطوري کهنهً عثماني و آنهم پس از جنگي خونين با نيروهاي انگليسي و متحدينش در گلوپلي بدست آورد، از بقيه کشورهاي مسلمان منطقه موفق تر بوده و جداي از ستم ناروايي که بر اقليتهاي قومي روا داشته، توانسته تندروهاي مذهبي و روحانيون اسلامي را مهارکرده و از دخالت در سياست بازدارد، در عين حاليکه به گرايشات مدرن، معتدل و ميانه رو اسلامي ميدان داده است. بعبارتي، جداي از سياست نارواي تبعيض قومي، ترکها در مهار بنيادگرايي اسلامي موفق تر از ساير کشورهاي اسلامي عمل کرده اند. دموکراسي ترکيه، در واقع يک دموکراسي خود جوش، درون زا، غير وارداتي، هدايت شده، و غير ليبرال است.

در ايران بعد از انقلاب، دولت موقت بازرگان و در دورهً رياست جمهوري بني صدر، تجربهً پيگيري سياست هاي ليبرال دموکراسي، يعني آزادگذاشتن همهً نيروهاي سياسي از منتهاي چپ تا منتهاي راست، عملا ناکام ماند و بنيادگرايان اسلامي عملا برندهً چنين رويکرد ليبرال دموکراسي بودند. تجارب انتخابات اخير در کشورهاي اسلامي، منجمله عراق و افغانستان و فلسطين نيز حاکي از آنست که در پيش گرفتن روشهاي ليبرال دموکراسي در عمل به حاکميت بنيادگرايان اسلامي مي انجامد. چرا؟

با مد نظر قرار دادن تفاوت بين الگوي ناکام ليبرال دموکراسي در دولت موقت بازرگان و بني صدر پس از انقلاب ايران، و الگوي موفق تر دموکراسي غير ليبرال در ترکيه، مي توان اين تجربه را در ساير کشورهاي اسلامي، منجمله در آثار و عواقب طرح خاورميانه بزرگ آمريکا در منطقه، نيز به عينه دنبال کرد و شاهد بود.

مدل ليبرال دموکراسي، که در کشورهاي توسعه يافته صنعتي مطلوب و موفق بوده، در کشورهاي درحال توسعه و بويژه مسلمان با موانع بنيادي و جدّي زيادي روبرو مي شود. ليبرال دموکراسي در کشورهاي صنعتي از تجربهً موفقي برخوردار است چرا که افراطيون مذهبي و ايدئولوژيک ضمن اينکه قانوناً محدود شده از نظر کمي نيز ناچيز و منزوي هستند. اکثريت مردم در اين جوامع، فارغ از شعارهاي آرماني مذاهب و ايدئولوژي ها، به کم و کيف تاثير برنامه هاي عملي احزاب سياسي و ساير نهادهاي مدرن، بر زندگي روزمرهً شان مي انديشند. ولي در کشورهاي غير صنعتي مسلمان خاورميانه بدليل فاصله عميق بين فقير و غني، بين روشنفکران و مردم عادي، بين احزاب سياسي با توده هاي نا متشکل مردم، گرايشات و احزاب ليبرال و ميانه رو، زمينه و قابليت و فرصت کسب حمايت مردمي و سراسري نمي يابند. فراموش نکنيم که حمايت هاي دولت باصطلاح امام زمان (بازرگان) و نيز رياست جمهوري بني صدر نيز بخاطر حمايت خميني و اطرافيانش از آنها، آنهم در دوره اي که روحانيون هنوز خودشان راه و رسم حکومت کردن را بلد نبودند، بود و نه ناشي از برآمدن در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي درون حزبي.

بعلاوه، در عموم کشورهاي اسلامي منطقه، مثل ايران زمان شاه، بدليل بسته بودن فضاي سياسي، و در نتيجهً عدم پاگيري آلترناتيو سياسي دموکراتيک و نيز فقدان نهادهاي توانمند مدني مستقل و سراسري، شبکهً سنتي روحانيت، که با ساز و کار مبارزهً سياسي مدرن کاملاً بيگانه است و بهمين خاطر بنيادگرايي اسلامي را نمايندگي مي کند، بعنوان قدرتمند ترين تشکيلات و آلترناتيو نظام هاي سياسي استبدادي حاکم، ظاهر شده است. بهمين خاطر، در پيش گرفتن سياست هاي ليبرال دموکراسي، در کشورهاي مسلمان، که به دليل فقر سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، از زمينهً مستعد رشد افراطي گري برخوردارند، به ظهور بنيادگرايي اسلامي مي انجامد. بعبارتي، برخلاف دموکراسي هاي پيشرفته در غرب، در کشورهاي درحال توسعه و مسلمان، ليبرال دموکراسي در تعادل قواي سياسي اساساً توان رقابت با افراطيون چپ و راست، بويژه بنيادگرايان اسلامي را ندارد.

همانطور که ناکام ماندن پروژه صلح در خاورميانه به قدرت گيري حماس در فلسطين انجاميده، عدم پاگيري احزاب و نهادهاي مدني دموکرات و مدرن در کشورهاي مسلمان، يعني فقدان تنوع در تعادل قواي سياسي، باعث شده تا بنيادگرايان مذهبي، در هر انتخابات آزاد مفروض، دست بالاتر را داشته باشند. بعبارتي، انتخابات آزاد، آنهم در شرايط فقدان اهرم هاي سياسي دموکراتيک و مدرن، اعم از احزاب سياسي و نهادهاي مستقل مدني، که قادر به رقابت با قدرت نهادهاي سنتي مذهبي باشند، منجر به پيروزي بنيادگرايان اسلامي مي گردد. با اين اوصاف، تصورش را بکنيد که اگر فردا در تمام کشورهاي اسلامي خاورميانه انتخابات کاملاً آزاد بر قرار شود، چه کسي برندهً چنان انتخابات آزادي خواهد بود؟ بي شک بنيادگرايان مسلمان قدرت سياسي را در اکثر کشورهاي منطقه تصاحب خواهند کرد؛ باستثناء ايران ، چرا؟

رژيم بنيادگراي ولايت مطلقه فقيه بعد از تجربه سي خرداد سال شصت و دوم خرداد سال هفتاد و شش، اساساً حاضر نيست به آزادي احزاب و نهادهاي مدني مستقل و به طريق اولي به انتخابات آزاد مردم ايران گردن نهد. بهمين دليل، سردمداران باند ولايت فقيه از سياست يک بام و دو هوا يعني آزادي براي مسلمانان همسايه و استبداد در داخل کشور خرسندند. آنها بخوبي در يافته اند که اکثريت مردم ايران، از دست ملاها جانشان بلب رسيده است. چرا که رژيم ولايي در کليه برنامه هاي سياسي و اقتصادي و روابط بين المللي اش شکست خورده و حالا درمانده و از سر استيصال به فرج امام زمان قلابي و سلاح هسته اي متوسل شده است. ساير کشورهاي مسلمان فاقد چنين تجربهً گران بار و ويرانگري رهبران مذهبي هستند.

بعلاوه، در ايران، احزاب و نهادهاي مستقل و مدرن، مانند جريانات مستقل روشنفکري، کارگري، دانشجويي، زنان و فرهنگيان، شکل گرفته و عموميت يافته است. ولي در ساير کشورهاي اسلامي منطقه هنوز بنيادگرايان اسلامي ميدان دار و وزنهً سنگين تر در تعادل قواي بين نيروهاي اپوزيسيون مي باشند. فراموش نکنيم که بعد از دوران جنگ سرد و کم سو شدن انگيزه هاي ايدئولوژيک آن دوران، گرايشات افراطي اسلامي به توده هاي غير متشکل، بويژه جوانان عاصي در منطقه، انگيزهً مقاومت و فداکاري در مقابل اجحافات و زياده طلبي هاي آمريکا در برخي از کشورهاي عربي، و اسرائيل در فلسطين، را داده است.

از طرف ديگر، مدل دموکراسي مطلوب آمريکا در خاورميانه، آنهم با وجود منافع استراتژيک نفتي، نمي تواند با مدل دموکراسي مطلوب نيروهاي دموکرات بومي منطقه ضرورتاً منطبق باشد. بعبارتي منافع ملي آمريکا و غرب با منافع ملي عراق و عربستان و يا ايران نمي توانند ضرورتاً همسو باشند. بر اين سياق روشن است که نيروهاي دست راستي در آمريکا و غرب از يک دموکراسي خودجوش، دروني، که لازمه اش سرمايه گذاري و حمايت کردن از نيروهاي مستقل دموکرات درون اين جوامع باشد، استقبال نکنند.

اگر اين فرضيه را که بين سياست نو محافظه کاران آمريکا و نيروهاي بواقع دموکرات بومي، در کشورهاي مسلمان و نفت خيز خاورميانه همخواني استراتژيک وجود ندارد، مد نظر داشته باشيم، آنگاه لاجرم به اين نتيجه مي رسيم که گذار مسالمت آميز به دموکراسي، که متکي به نيروهاي دموکرات بومي، احزاب و نهادهاي مدني و متکي به مقاومت مدني باشد، گذار مطلوب نو محافظه کاران آمريکا نمي باشد. يعني دمکراسي مطلوب نو محافظه کاران آمريکا به راه حل نظامي خارجي نيازمندتر خواهد بود.

اگر اينطور باشد، آنگاه کدام نيرو مي تواند زمينه ساز و بهانهً دخالت نظامي آمريکا را در منطقه فراهم کند؟ پاسخ روشن است، بنيادگرايان مذهبي و ايدئولوژيک (بن لادن، ملاعمر، خامنه اي). اينهايي که به بهانهً مبارزه با تروريسم اسلامي در منطقه موضوعيت بخشيده اند. صدام حسين و حافظ اسد بنيادگراي مذهبي نيستند، آنها مانع تسلط بنيادگرايان مذهبي (دشمن پر برکت و مطلوب آمريکا)، بوده و از بد حادثه بر سرراه منافع استراتژيک آمريکا و اسرائيل در منطقه قرار گرفته اند. اين سناريو مضحکتر رخ خواهد نمود وقتي بياد بياوريم که چطور آمريکايي ها خودشان بنيادگرايان اسلامي را در دوران جنگ سرد پرو بال دادند، و حالا با دخالت مستقيم نظامي در خاورميانه، اسباب تسلط آنرا فراهم مي کنند! آيا چنين سناريويي بطور اتفاقي و خارج از ارادهً طراحان نظم نوين بين المللي صورت تحقق بخود گرفته است؟!

ممکن است گفته شود که افراطيون مذهبي و ايدئولوژيک، اي بسا باند احمدي نژاد هم همين حرفها را مي زنند. اين گفته کاملاً درست مي باشد. ماهيت رابطهً بين کشورهاي استعماري و مستعمره، بين کشورهاي مرکز و پيراموني، بين نظام سرمايه داري با کشورهاي تحت استثمار جهان سومي، بويژه کشورهاي نفت خيز و مسلمان خاورميانه را کسي نمي تواند انکار کند. ممکن است لحن بيان و نوع استنادات متفاوت باشد ولي ماهيت رابطه تفاوتي نمي کند. مشکل بنيادگرايان مذهبي و افراطيون ايدئولوژيک نه در بيان کم و کيف اين رابطه، بلکه در نوع راه حلهاي غير کارشناسانه و لاجرم منجر به شکستي است، که ارائه مي دهند. آنها با تکيه بر استراتژي قهر و خشونت و سرکوب داخلي راه اتحاد و پيشرفت و دموکراسي را که به اقتدار ملي مي انجامد در داخل کشور مسدود کرده اند، آنگاه از موضع ضعف داخلي، به شاخ و شانه کشيدن بين المللي در مقابل آمريکا و غرب مي پردازند. بديهي است که براي طرف هاي خارجي، چنين دشمنان ضعيفي، که در داخل جوامع خود منفورند، مطلوب ترين دشمنان، براي فراهم کردن بهانهً دخالت و زمينه تسلط همه جانبه مي باشند. بعبارتي، افراطيون مذهبي حاکم بر ايران، از عمده کردن دشمن خارجي بعنوان سرپوش سرکوب داخلي و مستمسکي براي شکل بخشيدن به اتحاد دروني استفاده مي کنند. حال آنکه يک نظام سياسي دموکرات و مستقل نيازي به تقابل و درگيري با کشورهاي ديگر براي پيشبرد منافع ملي خود نمي بيند.

کشورهاي استعماري و سرمايه داري پيوسته از نقطه ضعف هاي دروني ممالک تحت سلطه براي پيشبرد منافع خود بهره مي برند. همانطور که از زمان کشف نفت در ايران، دولت فخيمه انگليس و بعد هم آمريکا، از همان نقطه ضعف هاي داخلي، که در صدر آن تضادهاي قومي، مذهبي و ايدئولوژيک مي باشند، براي پيشبرد اهداف خود مدد جسته اند. تفاوت بنيادگرايان اسلامي با نيروهاي دموکرات در نوع برخورد آنها با اين ضعف هاست. نيروهاي دموکرات در پي بر طرف کردن اين ضعف هاي دروني برمي آيند، حال آنکه افراطيون مذهبي حاکم، براي سرپوش گذاشتن بر ضعف هاي داخلي و دليل تراشي براي ناکامي هاي خود، به بحران سازي و دشمن تراشي خارجي دامن مي زنند. چنين رويکردي در روابط خارجي، متقابلاً اسباب و علل دخالت قدرت هاي بزرگ در امورداخلي کشور را بيشتر فراهم مي سازد.

بعبارتي، راه درست سد کردن زياده خواهي ها و تجاوز خارجي، همانا تحکيم قدرت داخلي با استقبال از ابزار رشد همه جانبهً ملي، يعني همان بکارگيري همهً منابع انساني و طبيعي کشور، در يک نظام دموکراتيک برخاسته و متکي به مردم مي باشد. لازمهً چنين رويکردي تن دادن به دموکراسي و رأي و انتخاب آزادانهً مردم، و در نتيجه دست بر داشتن از تماميت خواهي و ولايت مطلقهً فقيه است. امري که با انحصار طلبي مرتجعين حاکم اساساً يکجا جمع نمي شود.

دموکراسي به انسانها و نيروهاي دموکرات نيازمند است. براي گذار به دموکراسي بايد افراد و نيروهاي واقعاً دموکرات را متشکل نمود و مورد حمايت قرار داد. افراد، نيروها و دولت هايي که به دموکراسي، و نه گسترش بنيادگرايي در خاورميانه مي انديشند، جا دارد تا با استفاده از تجارب ناکام رفرمهاي پيشين، بر روي آموزش موازين دموکراتيک و پرورش نهادهاي مدني، يعني تأسيس و جاانداختن احزاب و تشکل هاي سياسي مدرن، بجاي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي بسته و سنتي، سرمايه گذاري کنند.

متقابلا، نيروهاي افراطي مذهبي و ايدئولوژيک، که اعتقاد و پايبندي به موازين دموکراسي ندارند، و براي پي گيري اهداف تماميت خواهانه و انحصارطلبانه شان، با سوء استفاده از مواهب دموکراسي، مترصد استقرار استبدادي نوين و اي بسا بد تر ديني مي باشند، را بايد قاطعانه محدود و مهار نمود. محدود کردن افراطيون باعث مي شود تا نيروهاي سياسي قبل از آنکه حاکميت سياسي را بدست گيرند، به سازو کار و پرنسيب هاي دموکراسي گردن نهند. بطور اخص، براي جدا نمودن نهاد دين از سياست رسمي مملکت، بايد مقامها و نهادهاي مذهبي (مدعي توسل به خدا) را از مقامها و نهادهاي سياسي (متکي به مردم) کاملاً متمايز نمود.

با طرح چنين معياري شايد گفته شود که مدعيان دموکراسي ديني نيز عذر موجه خواهند يافت تا از دخالت غير خودي ها در سرنوشت سياسي مملکت مانع شوند. گذار به دموکراسي در کشورهاي مسلمان در يک امر با نظام ولايت فقيه وجه مشترک دارد. همانطور که در نظام استبدادي ولايت فقيه جايي براي نيروهاي دموکرات و آزاد وجود ندارد، براي گذار به دموکراسي در کشورهاي درحال توسعه و مسلمان نيز بايد نيروهاي افراطي مذهبي و ايدئولوژيک، که مشي و خوي استبدادي دارند و به رأي مردم اعتقادي ندارند، را محدود نمود. تجارب عموم کشورهاي مسلمان گواه آنست که کشورهاي مسلمان به گذار هدايت شده و غير ليبرال به دموکراسي Deliberative & illiberal democracy نياز دارند.

لازمهً گذار به دموکراسي از ميان برداشتن ديوارهاي تبعيض و مرزهاي خودي و غير خودي بويژه قومي، مذهبي، نژادي و ايدئولوژيک، يعني احترام به حقوق مخالف و منتقد، اعتقاد و اعتماد به رأي و انتخاب آزادانهً مردم و حاکميت قانون برخواسته از ارادهً مردم مي باشد، هيچکدام از اين ارزشها و موازين، مطلوب استبداديون نظام ولايي نمي باشند. افراطيون مذهبي حاکميت ولايي، اساساً حاضر نيستند که به اين پرنسيب ها در عمل، بخصوص آنجا که به ضررحاکميتشان تمام مي شود، گردن نهند.

در آخر لازم است که انصافاً به درستي اين گفتهً اخير رئيس جمهور آمريکا اذعان نمود که "دموکراسي در خاورميانه به تحقق دموکراسي در ايران بستگي دارد". تجربه ثابت کرده است که هرگونه سازش، مماشات و تعامل با رژيم استبدادي مذهبي حاکم بر ايران مترادف است با فرصت و ميدان دادن به خشونت، بحران، تروريسم، امکان مسلح شدن به سلاح هسته اي و گسترش بيشتر بنيادگرايي اسلامي در منطقه است. آمريکا و جامعهً بين المللي مي توانند بدون نياز به حملهً نظامي، با فشارهاي قاطع سياسي و اقتصادي، و نيز حمايت از اپوزيسيون دموکرات و سراسري، متشکل از همهً مخالفان دموکرات رژيم ولايي، مردم ايران را در راه تحقق دموکراسي در کشورشان ياري دهند.

‏‏
[i] براي مطالعهً مقالهً گيل مونير مي توانيد به آدرس زير مراجع کنيد http://www.informationclearinghouse.info/article11918.htm