گذاربه دموکراسي در ايران

آرزوي گذار به دموکراسي در ايران، در حقيقت، انگيزهً اصلي نوشتن اين سطور مي باشد.

Tuesday, December 08, 2009

نظري بر نظرات دکتر حسين بشيريه در مورد جنبش سبز

دکتر حسين بشيريه از نظريه پردازان خوش فکر، مستقل، اثرگذار و آينده ساز ايرانست. برخلاف نظريه پردازان مطرح داخل کشور که عمده تلاششان به سرپل زدن بين حوزه و دانشگاه صرف شده است و يا هنوز خود را از قيد حوزه هاي علميه و علوم باصطلاح اسلامي خلاصي نبخشيده اند (مانند آقايان عبدالکريم سروش، کديور، مصطفي ملکيان، يوسف اشکوري، احمد قابل و غيره که البته بقدري که به سمت حمايت از دموکراسي و جداسازي دين از دولت رفته اند، زحماتشان قابل تقدير است) نظريه پردازاني مثل بشيره را بايد طليعهً بروز "فکر رها و آزاد" ايراني دانست که نه تنها خود را از قيد مذهب و ايدئولوژي حاکم و نيز بحث هاي حوزوي سنتي، بلکه تمام ايدئولوژي مرسوم و مدرن دوران جنگ سرد رهانيده اند، کار فکري و آکادميکشان به کالا و سرمايهً تجاري فرونکاهيده و در عين بهره وري از دستاوردهاي علمي و عملي موجود، بر فاکتورهاي داخلي و بومي نيز اشراف لازم را دارند. اينگونه متخصصين علوم اجتماعي و نظريه پردازان در هر عرصه اي، مبشران استقلال فکري ايران فردايند و که بايد در هر کجا مقدمشان را گرامي داشت و زحماتشان را قدر شناخت.

تجارب سي سالهً گذشته بخوبي گواهي مي دهد که براي خوشبختي يک ملت استقلال سياسي کافي نيست. استقلال سياسي در فقدان استقلال و بلوغ فکري راهيست که جمهوري اسلامي تا کنون رفته و نتيجه اي جز افراط و تفريط در وابستگي و يا واپسگرايي ببار نياورده است. استقلال فکري يعني توان پاسخگويي به نيازها و کمبودهاي علمي امروزين فرد و جمع و جامعه در سطح توقعات، مقياس ها، معيارها و استاندارهاي امروزي. ميزان رشد فلسفه، علم، هنر و فرهنگ و بعبارتي فلاسفه، متخصصين، هنرمندان و روشنفکران هرجامعه، که با ميزان آزادي آکادميک و سرمايه گذاري در بخش علوم و تحقيقات و فرهنگ و هنر قابل ارزيابيست، شاخص ميزان استقلال و بلوغ فکري آن جامعه اند. بنابراين، در جامعه اي که در آن فلسفه و هنر و علم و تخصص فيلتر و کنترل مي شوند، و عملاً حمايت نشوند، صحبت از استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي هم شعاري بي پايه و بنياني بيش نيست. در فقدان امکان جذب نيروهاي متخصص و مديريت علمي جامعه است که ايران به مرکز تربيت و صدور نيروي انساني متخصص تبديل شده که هرساله ميلياردها دلار از سرمايه هاي مملکت را با فرار مغز ها از دست مي دهد.

ايرانيان راه درازي، درهمين دوران مدرن، براي رسيدن به آزادي، و بلوغ فکري خود ييموده اند. در دروان پيشا مدرن همهً نحله هاي مذهبي را تجربه کردند و در دوران مدرن، اول به سمت استقبال از دستاوردهاي غرب شتافتند، ولي بعد از تجارب دست اندازي هاي تلخ استعمار و ايدئولوژي هاي وارداتي، به "بازگشت به خويشتن" ايراني و يا اسلامي فراخواندند و از اين هر دو طرفي نبستند. انقلاب و جمهوري اسلامي، بخشاً حاصل همان گريز از غرب و يا شرق گرايي و بازگشت به خويشتن اسلامي – ايراني بود که دستاوردهاي آن پيش روي ماست. امروزه به تجربه آموخته ايم که استقلال و آزادي و بلوغ فکري با اين افراط و تفريط ها در غرب و شرق گرايي و يا گذشته گرايي (ملي و يا اسلامي) محقق شدني نيست و بدست نمي آيد.

اسلام در گدشته اگر چه براي قبايل بدوي عرب منشاء و اسباب عزت و شکوه و قدرت و افتخار شد ولي در همان زمان نيز نمايندگان خلفاي اسلامي در ايران، مثل نظام ولايت فقيه بعد از انقلاب، روي استبداد مذهبي –سلطنتي ساسانيان را سپيد کردند. دعواي بين سران قريش (بني هاشم و بني اميه) (بقول بهرام مشيري) بر سر پرده داري کعبه بود و نه تأسيس حکومت اسلامي. بقول جلال گنجه اي، در ميان قبايل بدوي عرب آن زمان حکومت مرکزي معنايي نداشت و صحراي عربستان، آنقدر پرت و بي حاصل بود که نه ايرانيان و نه رومي ها، چشمداشتي براي حکم راني بر آن منطقه نداشتند. آنچه خلفاي عرب از فوت و فن زمامداري و مديريت حکومت آموختند، تنها از تجربهً قريب دوازده قرن سابقهً امپراطوري ايرانيان بود. و الا حکومت به شيوهً پيغمبر اسلام و جانشينانش نيز از آنچه امروزه آقاي خامنه اي در پي احياي آنست، و با فرستادن نمايندگان شخصي و دفتري در سراسر کشور و در بخش ها و روستاها و شهرها و ... دولتي موازي با دولت مرکزي بوجود آورده است، درک بالاتري از حکم راني و مديريت امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي مردم را نداشتند. در همان زمان نيز حاکميت اسلام، براي بويژه ايرانيان، سياست را متوحش تر و بي رحم تر کرد و نه اخلاقي تر؛ و اگر عدالتي بود نه در تساوي حقوق انسانها اعم از زن و مرد و يا عرب و عجم، و يا مسلمان و غير مسلمان، بلکه تداعي نظامي سراسر تبعيض آميز بود که تنها اعراب مسلماني که به حکومت مرکزي خلفا تن مي دادند، از کشتار و غارت و ويراني در امان بودند.

بنابراين عدالت در صدر اسلام هم اولاً براي خودي ها، بقول معروف ايمان آورده ها و حزب اللهي ها بود، و دوم اينکه بر سر تقسيم غنائم و اسرا و بيت المالي صدق مي کرد که که در جنگ هاي ويرانگر و خونين و غارتگرانه حاصل مي شد و يا از جوامع تحت سلطه (مثل ايران) تحت عنوان غنيمت و جزيه جمع آوري مي شد. اگر کم و کيف حمله و تصرف ايران توسط اعراب مسلمان را با تصرف بابل (که در آن مردماني از اقوام و مذاهب و تمدني پيشرفته و متفاوت مطرح بودند) توسط کورش کبير در هزار و اندي پيش از اسلام مقايسه کنيم، متوجه خواهيم شد که آنچه اسلام براي ايرانيان به ارمغان آورد، توحشي محض بيش نبود و حتا از عدالت و اخلاق مداري و حکومت داري، جز عدم بردباري و مدارا و بي رحمي و بي نظمي بمراتب بدتر از ساسانيان، حاصلي نداشت.

تنها دستاورد قابل دفاع اسلام، آنهم بعد از برانداختن امويان به همت عمدتاً ايرانيان، بازکردن مدرسهً علمي بغداد و تربيت دانشمنداني عمدتا ايراني بود که با ترجمه و فراگيري دستاوردهاي يونانيان، ايرانيان و برخاً هندي ها (اعراب در اين زمينه هيچ دستاورد و تجربه اي براي عرضه کردن نداشتند) يک دورهً کوتاه جنبش و رنسانس علمي را تجربه کردند که آنهم نهايتاً تحمل نشد.

درست است که اسلام، اسباب وحدت قبايل بدوي جزيره العرب شد، ولي نه آن حکومت اسلامي توانست منادي وحدت ايرانياني که تجارب خودگرداني دوران هخامنشي، اشکانيان، و ساسانيان را تجربه کرده بودند باشد و بهمين دليل دوران بعد از اسلام در ايران، دوراني سراسر از کشاکش و جنگ بين (بقول علي ميرفرطوس) ايلها و آلها بوده است. در اين دوران هم نظام ولايت فقيه که مبتني بر تبعيض مذهبي در بين شهروندان، آنهم در آستانهً قرن بيست و يکم، با روش هاي غير علمي و غير دموکراتيک است، برخلاف ادعاهاي برادران لاريجاني، خود اسباب فتنه و اختلاف بين شهروندان و سبب ساز تضعيف وحدت قومي و مذهبي و اعتقادي بين ايرانيان بوده و هست.

ديگر اينکه، اسلاميزه و ايدئولوژيزه کردن نه تنها سياست بلکه ساير عرصه هاي حيات اجتماعي، بويژه علم و هنر و فرهنگ و جامعه و اقتصاد (پروژه هايي که در دوران جنگ سرد و قبل از انقلاب شايع بود که بانياني نه تنها مثل خميني بلکه شريعتي، بازرگان، مجاهدين، و نيروهاي ايدئولوژيک چپ داشت) جملگي تاريخ مصرفشان گذشته و بي اعتبارند. موفق ترين و کارآمدترين دستاوردهاي بشري در اين زمينه مويد رفع همهً تبعيضات قومي و مذهبي و ايدئولوژيک و جنسيتي است که مبتني بر دفاع و حراست و شکوفائي چند صدايي، چند قومي، چند زباني، چند مذهبي، و گراميداشت آزادي تنوع و گوناگوني فکر و عقيده است؛ تا پرده و حصاري براي بهره وري و بهره دهي منابع انساني يگ جامعه وجود نداشته باشد. براين سياق تمام تلاشهايي که براي سياسي کردن اسلام، اسلامي کردن علم و هنر و فرهنگ بکار رفته و مي رود، مثل آنها که به کليسايي و مسيحيايي کردن و يا پرولتريزه کردن اين عرصه ها پيش از ما پرداختند، تلاشهايي نه تنها بي حاصل بلکه زيانبار و متعلق به گذشته اند.

ضمناً از ياد نبريم که اروپاي مسيحي هم از زماني وارد دوران دموکراسي و شکوفايي همه جانبهً خود شد که ماهيت فکري و اي بسا هويت تاريخيشان! را نه بر بناي ميراث کليساي رم، بلکه دموکراسي آتن يونان گذاشتند. هويتي که لاجرم از ايران نيز مي گذشت و تجارب مديريت امپراطوري ايران باستان، و رنسانس علمي دوران خلفاي عباسي، که ايرانيان در آن نقش کليدي ايفا کردند، نقش پل پيوند رنسانس و روشنگري اروپا با يونان باستان را ايفا کرد. ايرانيان هم، بعد از تجربهً حاکميت مذهبي ساساني و اعراب مسلمان، به اهميت بهره وري از ميراث يونانيان پي بردند، ولي اين پروژه هم بدليل حاکميت بي رحمانهً مذهب و ترويج قهر و تعصب مذهبي به سمت ساير گرايشات مذهبي، بويژه تصوف و عرفان گرويد و آن تلاش هاي اوليهً فارابي و ابن سينا و ذکرياي رازي را ناکام گذارد و آن هويت جويي کمال طلبانه در مباحث علمي و فلسفي در قدم بعدي تنها توانست در زبان شعر امثال رودکي و فردوسي و حافظ استمرار يابد. اينست که فکر مي کنم ما ايرانيان نيز بايد هويت فکري و فرهنگيمان را برمبناي همان ترکيب عقلاني و پويا از ميراث تجربهً يونان، و تجربهً شکوفايي فرهنگي و مديريت ايرانيان، و رنسانس علمي دوران عباسيان قرار دهيم.

در همينجا لازم است که به تفکيک دو مقولهً هويت تاريخي (بمثابه ميراثي که معطوف به تعلقات جغرافيايي، آب و هوايي، شيوهً توليد، قومي و نژادي و مذهبي بومي است) با هويت و ماهيت فکري، که معطوف به استفاده از تجارب و دستاوردهاي عام بشري، اعم از بومي و غير بومي مي باشد، توجه کنيم. بر اين سياق براي همگام شدن با قطار تمدن و توسعه و پيشرفت و دموکراسي با ساير جوامع متمدن راهي نداريم جز اينکه هويت فکري خود را صرفاً بر دستاوردهاي صرفاً قومي و يا ملي و مذهبي و ايدئولوژيک بنا نسازيم بلکه واقف باشيم که تنها با بهره بري از تجارب و دستاوردهاي موفق بشري (بويژه دموکراسي و حقوق بشر) است که مي توانيم بر کمبودها و کاستي هاي تاريخي خود فائق آمده، هم ميراث گذشتهً خود را پاس داريم و هم راه بهروزي امروز و فرداي خود و جامعه مان را هموار سازيم.

با اين مقدمهً طولاني برگردم به اصل مطلب، دکتر بشيريه در مصاحبهً اخيرش، که در سايت راديو فردا و ساير سايت هاي اينترنتي، منتشر شد، در مورد فاکتورهاي فروپاشي رژيم بخوبي توضيح مي دهد. ايشان از بي اعتبار شدن اسطوره هاي قدرت (مراجع و فقهاي حکومتي) و از سکه افتادن شعارهاي آنان مبني بر عدالت اسلامي، اخلاقي کردن سياست، حمايت ازمستضعفين، جمهوريت در مقابل سلطنت (که البته عبارت درست تر آن، ايدهً تأسيس حکومت ولايي در مقابل سلطنت است چرا که از جمهوري اسلامي تنها نامي از جمهوري باقي نمانده و رژيم بسمت تأسيس حکومت خلص مذهبي و ولايي سوق پيدا کرده است)، بعنوان نمودهاي بارزي از فروپاشي تدريجي رژيم نام مي برد. ضمناً، فکر مي کنم بر اين ليست بي اعتبار شدن شعارهاي حکومتي بايد شعارهاي "حکومت ولايي"، "حفظ نظام" و "صدور انقلاب" را نيز افزود. دراين ميان، شعار وحدت حول "حفظ نظام"، بعد از توسل به ولايت مطلقهً فقيه و دم زدن از حکومت ولايي، عملاً اعتبار خود را از دست داده، چرا که نظام بخش بزرگي از بدنهً نظام، روحانيون، مديران، دانشگاهيان، متخصصين و نيروي بويژه بوروکرات و اداري و حتا توده هاي شهري حامي خود را به انحاء مختلف از دست داده است. در زمينهً شعار "صدور انقلاب" هم همانطور که جنگ هشت ساله ناکام ماند، هرچند در اوايل حملهً آمريکا به عراق و افغانستان، نيروهاي طرفدار و وابسته به رژيم در آن کشورها به قدرت رسيدند ولي به مرور زمان و بميزان پيشبرد پروژهً دموکراسي و حاکميت ملي در آن کشورها، نيروهاي حامي و هوادارحکومت ديني وابسته و يا حامي رژيم تهران، بيشتر ايزوله شده و يا به سمت حمايت از تروريسم و تندروهاي اسلامي رانده شده و مي شوند.

نکتهً مهم ديگري که در اين مصاحبه آقاي بشيريه برآن تأکيد ورزيده اهميت تمرکز همهً نيروها بر روي يک هدف است تا بهمان ميزان که رژيم به سمت اضمحلال و فروپاشي مي رود، اپوزيسيون به سمت ائتلاف و همگرايي حرکت کند تا هم پروسهً گذار به دموکراسي آسانتر گردد و هم استقلال و تماميت ارضي ايران به مخاطره نيافتد و رژيم قادر نباشد به بهانهً حفظ تماميت ارضي به سرکوب جنبش مدني ايران ادامه دهد. آقاي بشيريه آن هدف مشترک را مشخص نمي کنند، ولي جا دارد که همهً نيروها و انرژي ها را براي از سکه انداختن اعتبار ايدهً متحجر و واپسگرايانه و مخرب "حکومت ولايي" کودتاچيان بسيج نمود و بمثابه هدفي مشترک بر روي آن تمرکز شود. ايدهً حکومت ولايي با ولايت مطلقهً فقيه در واقع آخرين و در عين حال خطرناکترين حلقه از شعارهاي جمهوري اسلامي در سي سالهً گذشته است. در اين مدت، هرچه رژيم، در مقابله با چالشها و ناکامي هاي داخلي و خارجي اش، به سمت کنترل و تمرکز بيشتر سوق پيدا کرده است، به سمت حکومت مذهبي خلص تر و بنيادگرايانه تر گرويده است. بهمين دليل طرفداران پر و پا قرص اين ايده را اقليتي بسيار ناچيز در راس حاکميت تشکيل مي دهند که براي تحقق اهداف و استمرار سلطهً استبداديشان به هر حربه اي متوسل مي شوند و هيچ حد و مرزي در سرکوب و اختناق برسميت نمي شناسند.

وقتي مي گوييم دوران حکومت مذهبي و يا ايدئولوژيک سپري شده است، بدين معناست که اينگونه حکومت ها براي مواجهه با چالش ها و نيازهاي انسان و جامعهً امروز يا مجبورند که ديوارها و حصارهايي که بر ارکان حيات فرد و جمع و جامعه مي افکنند، بدست خود فروريزند و يا با توسل به شعارها، ابزار و برنامه ها و مديريت غير علمي و غير مردمي به سرکوب و اختناق روز افزون ادامه دهند. بهمين دليل مي توان گفت که چهارپايهً حکومت مذهبي – ولايي- کودتاچي عبارتند از فقر و جهل و ترس و سرکوب، همانطور که متقابلاً آگاهي و آزادي و انتخاب که قرين رفاه و رشد و توسعه است، تنها در استقبال از فرايند دموکراسي دست يافتني مي شوند.

وانگهي، براي تفکيک دين از دولت، نمي توان و نبايد انتظار داشت که حاکمان دست از ادعاهاي مذهبيشان بردارند، بلکه بايد به سوي استقلال نهادها و مناسک و مراکز و حتا مدارس ديني از دولت گام برداشت و از روحانيت غير حکومتي، مناسک مذهبي غير حکومتي، و غير حکومتي کردن مساجد حمايت کرد.

سياست داخلي و خارجي رژيم دو روي يک سکه اند. در حاليکه حاکمان از شکاف و فروپاشي دروني رنج مي برند، در پي پيدا کردن جاي پايي براي ادامهً حيات خود در شکاف هاي سياسي منطقه اي و بين المللي اند. حال آنکه بدون کنار آمدن با مردم ايران، جمهوري اسلامي نمي تونه با غرب و آمريکا بر سر برنامهً هسته ايش کنار بيايد. بهمين دليل اولاً اتحاد و يکپارچگي بين المللي براي ناکام گذاردن شاخ و شانه هاي کودتاچيان در مناسبات منطقه اي و بين المللي شان بسيار تأثير گذار است. وانگهي، بدون تغيير شرايط سياسي داخل ايران، امنيت و ثبات سياسي در عراق و افغانستان نيز ممکن نمي شود. چرا که مناديان حکومت مذهبي که خود را ام القراي اسلام و الگوي مسلمانان جهان مي نامند نمي توانند موفقيت پروژهً دموکراسي سازي آمريکا در کشورهاي مسلمان همسايه را تحمل کنند - هرچند آن پروژه ها اسباب بهبود عموم مسلمانان و بويژه شيعيان آن کشور ها را بهتر فراهم کرده است. اينگونه، رژيمي که مدعي ارائهً الگويي براي ساير مسلمانان بود، در تئوري و عمل در مانده شده و ناتوان از پاسخگويي به مطالبات داخلي و چالش هاي بين المللي اش، به درس عبرتي براي نه تنها ساير مسلمانان، و بويژه اکثريت ايرانيان، بلکه جهانيان مبدل شده است که هرکس در پي توسعه و دموکراسي و مدرنيته است بايد در حرف و شعار و عمل از آن تبري جويد.

ضمناً، هرچه رژيم به سرکوب اعترضات عمومي و جنبش سبز بيشتر مبادرت کند، خود را نه تنها در داخل، بلکه درعرصهً سياست منطقه اي و بين المللي اش، ضعيف تر، منزوي تر و مترود تر مي کند. بعبارتي، به قدري که رژيم کودتا به سرکوب و اختناق بيشتر در داخل دست بزند، بستر حملهً خارجي را فراهم تر مي کند. يعني وقتي جنبش مدني درون ايران قادر به تغيير رفتار رژيم نباشد، بايد ناگزيرمنتظر حملهً خارجي بود. متقابلاً، هرچه بر ميزان نارضايتي مردم از رژيم افزوده شود، ميزان استقبال مردم در داخل از حملهً خارج نيز افزايش مي يابد. بويژه که تجربهً حمله به عراق و افغانستان، در همسايگي ايران، در اين باره به مردم آموخته است که آزادي و دموکراسي که حاکمان مستبد (صدام حسين و طالبان) از مردم خود دريغ داشتند، سربازان آمريکايي برايشان به ارمغان آوردند. اين پديده بايد درس عبرتي براي حاکمان باشد تا در استمرار روشهاي سرکوبگرانهً خود در مقابله با اعتراضات مدني مردم، که در جنبش سبز تجلي پيدا کرده است، به تجديد نظر و چاره جويي بپردازند.

وقتي يک نظام ايدئولوژيک (اعم از مدهبي و يا سکولار) شکست مي خورد اگر راه ائتلاف اپوزيسيون براي رفرم و دگرگوني دموکراتيک هموار نشود و يا بزور مسدود گردد، راه فرو پاشي ملت و مملکت بناگزير هموار مي گردد. بهمين دليل آنجا که آقاي مير حسين موسوي گفته بود که "اينها (کودتاچيان) رفتني هستند، نگذاريم ايران را با خود ببرند" اهميت مضاعف پيدا مي کند. نمايش اتحاد و همبستگي سراسري ايرانيان با هر تعلق قومي مذهبي و عقيدتي در رنگين کمان جنبش سبز همان تولد ميمون و مبارکي است که بايد قدر شناخت و زنده نگهداشت. اين جنبش مدني، مدرن، دموکرات، بومي و فرا قومي، فرا مذهبي و فرا ايدئولوژيک نه تنها بستر گذار به دموکراسي بومي را فراهم مي کند بلکه ضامن حفظ استقلال، يک پارچگي و تماميت ارضي امروز و فرداي کشور نيز هست.

‏سه شنبه‏، ٢٠٠٩‏/١٢‏/٠٨