مرور نقادانهً مواضع صاحب نظران ايراني (٢

در نوشتهً قبلي، ضمن مرور نقادانهً مواضع برخي صاحب منصبان حکومتي و صاحبنظران اصلاح طلب به چند نکتهً کليدي پرداخته شد، از جمله اينکه که لازمهً اتحاد ملي، پايان دادن به "تبعيض خودي و غير خودي" بين شهروندان، با برسميت شناختن حقوق برابر شهروندي (حقوق بشر) براي تمام آحاد مملکت با هر تعلق قومي و زباني، مذهبي و ايدئولوژيک، اي بسا جنسي و طبقاتي است. کما اينکه لازمهً انسجام بين ملت ها و کشورهاي اسلامي، به تجربهً ساير اتحاديه هاي منطقه اي، گذار به دموکراسي مي باشد.

دوم، اجزاي تشکيل دهندهً هويت ما، هم بدليل سابقهً تاريخي چند گانگي فرهنگي مردم ايران، و هم بدليل داد وستد فرهنگي با ساير ملل دراين دهکدهً جهاني، تنها به يک و يا دو موًلفهً محدود نمي شود. عناصر اصلي تشکيل دهندهً هويت فرد فرد ما شامل وابستگي هاي خانوادگي و فاميلي، قومي و زباني، جغرافيايي و طبقاتي، و نيزمذهبي و ايدئولوژيک مي باشد. نفي و ردّ، و يا تعلق تبعيض آميز به هر کدام از اين مولفه هاي هويت ساز، معادل افراط و تفريط، و در نتيجه زيانبار است. روشنفکر اجتماعي و فعّال سياسي مسئول بايد اين مولفه ها را مستمراً "روزآمد" (نه تقليد به روش سنتي ها و نه نفي، بروش مدرنيست ها) کند تا در مسير رشد و اعتلاي فرد و جامعه جايگاه شايستهً خود را بازيابند و نقش مفيد و بايستهً خود را، در هر زمان و شرايطي، ايفا کنند.

سوم، بعد از تجربهً ناکامي اصلاحات حکومتي با شعار "فشار از پايين و چانه زني از بالا"، تغيير دموکراتيک در ايران، نيازمند مقاومت همه جانبهً مسالمت آميز داخلي و خارجي، بويژه "مقاومت مدني از پايين و فشار و تحريم خارجي" مي باشد، بر همين سياق، از فشارهاي بين المللي بنفع تغيير دموکراتيک در ايران بايد بغايت استقبال کرد.

چهارم، گفته شد که احترام به حقوق بشر در داخل، مستلزم احترام به حقوق انسانها در خارج، بويژه حمايت از حقوق فلسطيني ها و يهودي ها درتشکيل دو کشور مستقل فلسطين و اسرائيل مي باشد؛ کما اينکه گذار به دموکراسي در ايران نيز مستلزم رابطهً عادي و احترام متقابل با بزرگترين و قدرتمند ترين دموکراسي، يعني آمريکا، با همهً عيب و نقصهاي آنست، (نه شيطان سازي و نه سلطه پذيري).

ناگفته نماند که يکي از مسائل مناقشه انگيز ثابت، در بين سياسيون ايراني، پس از انقلاب ١٣٥٧ چگونگي رابطه با آمريکا بوده است. بررسي ها نشان مي دهد که نظريات و مواضع مربوط به رابطه با آمريکا در اين دوران، بيشتر متأثر از برداشتهاي يک بعدي ايدئولوژيک دوران جنگ سرد بوده، تا اينکه منوط به حفظ مصالح ملي و منافع ملت ايران باشد. از آنجا که کشورهاي جهان سوم، منجمله ايران، در دوران جنگ سرد ميدان اصلي نزاع بين دو ابرقدرت بودند، طيف روشنفکر و نيروهاي سياسي چپ ايراني، تحت تأثير مسائل آن دوران، مثل انقلاب کوبا و يا جنگ ويتنام و غيره، که ربط و شباهت مستقيمي با وضعيت ايران نداشتند، معتقد به قطع رابطه و اي بسا رابطهً قهرآميز بين خلق و(بقول خودشان امپرياليسم) آمريکا بودند. مذهبيون چپ و راست، هم بخاطر اينکه ميدان را به جنبش چپ نبازند، هم بدليل مسئلهً فلسطين و اسرائيل، و هم خصومتشان با ارزشهاي آمريکايي، بيش از هر چيز نگران از دست دادن اعتبار، قدرت و نفوذ خود در صورت داشتن ارتباط سياسي و فرهنگي با آمريکا بوده اند. اين هردوطيف، به دليل باور به تضاد ايدئولوژيک با آمريکا، بقاي خود را در مواجهه، دشمني و اي بسا رويارويي مستمر و دائم با آن کشور مي جسته اند. مواضع و نظرات بسياري از صاحب منصبان، روشنفکران و فعالين سياسي ايراني، اعمّ از پوزيسيون و اپوزيسيون، بيش و کم، از اين آبشخورهاي ايدئولوژيک بي اعتبار و زيانبار سيراب شده و مي شود.

در نقطهً مقابل اين رويکردهاي ايدئولوژيک چپ و راست (مخالفين رابطه با آمريکا که دست از شعارهاي ضد امپرياليستي و شيطان سازي بي مورد شان برنمي دارند)، عده اي نيز هستند که چشم اميد به آمريکا دوخته اند و شبانه روز در سوداي وارد کردن دموکراسي، حقوق بشر، و يا فدراليسم از آمريکا بسر مي برند. به اعتقاد اين قلم راه صواب و طريق درست نه آنست و نه اين؛ جامعه ايران وقتي که به آن حدّ از بلوغ فکري، سياسي و اقتصادي برسد که بطور درون جوش، به دموکراسي و حقوق بشر نائل گردد، به چنان ظرفيت و تواناييي نيز دست خواهد يافت که منافع ملي و مصالح مردم خود را در يک رابطهً مسالمت آميز و عادلانه، که متضمن احترام متقابل با همهً کشورها، منجمله آمريکا و اسرائيل باشد، حراست کرده و حفط کند.

بعلاوه، گذار به دموکراسي و حقوق بشر در ايران، بطور مسلّم، بهانهً دخالت هاي خارجي، از هرنوع را منتفي مي سازد. اينستکه معتقدم موضعگيري در مورد روابط خارجي، بويژه رابطهً با آمريکا، مربوط به مصالح عمومي و منافع ملک و ملت است؛ که ضروريست ازدنباله روي ازبرداشت هاي افراطي ايدئولوژيک چپ (استاليني) و راست (مذهبي) و ليبراليزم سلطه جو مصون بماند.

پيش از ورود به بحث اصلي، لازم به يادآوريست که معتقدم وابستگي هاي فاميلي و يا رابطهً دوستانه، احترامات قلبي، وعلائق عاطفي نبايد ما را از بررسي نقادانهً نظرات همديگر، که بهترين روش داد و ستد فکريست، باز دارد. بقول مولا علي "هرکس يک کلمه بمن آموخت، يک عمر مرا بندهً خود ساخت". مراتب حرمت، شخصيت، مسئوليت و موقعيت افراد را بايد از هم تفکيک کرد؛ خصلت و عادت بد داشتن نا پسند است، نظر و باور(فلسفي و ايدئولوژيک) اشتباه داشتن، اگر چه گمراهيست ولي في نفسه جرم نيست، تنها ارتکاب عمل اشتباه (نقض قوانين عادلانه و دموکراتيک که حقي را ضايع کند)، ناشي از ناداني، غرض و يا باورهاي غلط (هرچه باشد)، جرم است، بخصوص وقتي فرد خاطي بر مصدر مسئوليتي تکيه زده باشد که در آن از شفافيت و حسابرسي قانوني خبري نباشد، آنگاه ابعاد جرمش بمراتب فراگير تر وآثار آن مخرّبتر مي شود.

در اين رابطه، از آنجا که اهل قلم و روشنفکران جامعه بيشتر اهل فکرند تا عمل، و بنا براين اعتبار هر کدام به ايده ها و نظرات و مواضعشان سنجيده مي شود، بايد بيشتر مواظب باشيم که از نقد نظرات همديگر رنجيده نشده و به وادي برخوردهاي عکس العملي و اي بسا تهمت و افترا و اتهام شخصي در نغلطيم. مطلوب آنکه، ضمن رعايت نهايت احترام، نظر را با نظر پاسخ دهيم؛ نقد درست و اصولي، مچ گيري، تهمت زني و يا رديه نويسي نيست، بلکه هدف آن تصحيح نظرات، تئوري ها، و اي بسا بنيادهاي فکري مخاطب است؛ بدينسان، پذيرش و جا انداختن نقد، بعنوان يک سنت شايسته در همهً امور، نه تنها نظرات، مواضع و طرح ها را اصلاح مي کند، بلکه منش ها را انساني تر و روش هارا منطقي تر و منطبق تر مي سازد.

اين نوشته به مرور نقادانهً چند ايده ازدکتر اسماعيل نوري علاء مي پردازد و پرداختن به مطلبي که در مقالهً پيشين وعده داده شد را به آينده موکول مي کنم.

دکتر اسماعيل نوري علاء، يکي از نويسندگان پرکار، خوش قلم، و ميهن دوستي است که نوشته هاي زنجيره ايش تحت عنوان جمعه گردي هاي نوري علاء سهم بسزايي در روشنگري افکار اهل قلم و اينترنت ايفا کرده و مي کند. بنظرمن، قدرت تشخيص آقاي نوري علاء، در انگشت گذاشتن بر مسائل کليدي، قابل تحسين است ولي برخي از تحليلها و عمق بررسي ها کافي نيستند. بعنوان مثال به چهارمورد از نظريات ايشان، شامل پيشنهاد ايالات متحدهً ايران، سکولاريسم نو، بخش خاکستري در ميان اپوزيسيون، و رابطهً ايده و ايدئولوژي، مي پردازم.

مقدمتاً فکر مي کنم، جامعهً روشنفکري ايران در حال عبور از پلاريزاسيون بين سنت و مدرنيسم، مذهبي و سکولار، و درآستانهً ورود به يک نوع پست مدرنيسم (وراي مدرنيسم) است که نه بر نفي و تضاد بين سنت و مدرنيسم، بلکه بر نقد و روزآمد کردن جنبه هاي مثبت هر دو استوار است. اين جنبش بدنبال آنست تا مفاهيم بدرد بخور هردو را بازتعريف کند، معاني را کاملتر، محتوا را غني تر و شناخت و ايده ها و مواضع را با مقتضيات زندگي و روزگارش منطبق تر سازد. اين جنبش و حرکت، بلوغ، شکوفايي و خودکفايي جنبش روشنفکري ايراني، اعم از مذهبي و سکولار را بشارت مي دهد. قابل توجه دوستان سکولار، از ياد نبريم، اروپايي که بر قرون وسطاي مسيحيت فائق آمد، قادر شد تا انقلاب فرانسه و صنعتي را خلق کند و دموکراسي و شکوفايي اقتصادي را به ارمغان آورد. بي شک، دنياي اسلام، و بويژه ايران، آنگاه که افراط و تفريط مذهبي و سکولار را پشت سربگذارد، برگ هاي زرّين جديدي در ترقي و اعتلاي تمدن بشري خلق خواهد کرد.

درمورد پيشنهاد آقاي نوري علاء مبني بر"ايالات متحدهً ايران" فکر مي کنم اگر بجاي مناقشه برسر "اسم"ها، به تصحيح "رسم" ها بپردازيم، سريعتر به مقصد خواهيم رسيد. مي دانيم که ايرانيان، از زمان مادها و هخامنشيان بنيانگذار سيستم غير متمرکز سياسي (بزبان امروزي فدرال)، که همزيستي مسالمت آميز اقوام و مذاهب گوناگون را ممکن مي سازد، بوده اند، فدراليسم امروزي در واقع تکامل يافتهً همان سيستم ساترابي و استاني ايرانيان است.

(۲) هرکجا آن تجربه و سنت کورش کبيربه فراموشي سپرده شد، و دولت مرکزي بدنبال تمرکز بيشتر بود، ايران صحنهً نا آراميها، شورش و جنگ ناشي از قدرت طلبي بين ايلها و آلها گرديد، که بهانه ساز سوء استفاده و حملهً خارجي گرديد. بويژه در دوران مدرن، بعد از جنگ جهاني اول، مسئلهً اقوام ايراني اسباب سوء استفاده و دست اندازي دولت هاي روس و انگليس بوده است که بدنبال جدا کردن استانهاي شمالي و جنوبي کشور، بمنظور هرچه کوچکتر و ضعيف تر کردن ايران بودند، و اگر مقاومت مردم ايران و فشار سياسي آمريکا نبود، انگليسها درجدا کردن استان خوزستان در جنوب و روس ها در جدا کردن حدّ اقل گيلان و آذربايجان در شمال، موفق شده بودند. امروزه هم بدليل حاکميت رژيمي مستبد، تماميت خواه، و تمرکز گراي متحجر مذهبي، مسئلهً اقوام و اقليت ها از اهم مسائل مردم و مملکت ايران است که دست بدخواهان ايران را براي دست اندازيهاي بيشتر حريص تر کرده و تماميت ارزي مملکت رابطور استراتژيک به خطر انداخته است.

(۳) تنها نظام هاي سياسي دموکراسي قابليت و ظرفيت تحمل کثرت گرايي و ادارهً نظام سياسي غير متمرکز را دارند. لازمهً سرپا نگهداشتن، اداره، توسعه و پيشرفت يک جامعهً متکثّر، مثل ايران، ترغيب و واگذاري قدرت بيشتر به نهادهاي دموکراتيک مدني، اقليت ها، و نيز نهادهاي قدرت منطقه اي، اعم از فرمانداري ها، شهرداري ها و استانداري هاست. بهمين دليل، ايران را از دموکراسي، و دموکراسي در ايران را از عدم تمرکز و کثرت گرايي، يعني واگذاري قدرت بيشتر به نهادهاي انتخابي مدني و منطقه اي گريزي نيست. تنها در اين صورت است که استفاده از تجارب ساير ملل دموکرات و پيشرفته، داراي نظام فدرال و غير متمرکز، مي تواند مفيد افتد؛ قدرتمند ساختن نهادهاي مدني و منطقه اي مي تواند اسباب شکوه، عظمت و آينده داري ايران را فراهم سازد.

(۴) انواع نظام هاي سياسي کثرت گرا و غير متمرکز (فدراليسم، فدراسيون، کنفدراسيون، اتحاد جماهير، ايالات متحده، و يا همين سيستم"استاني" خودمان) وجود دارند و در بين اينها عنصر تعيين کننده نه اسم لاتين و يا بومي آنها، بلکه رسم مردمي و انتخابي بودن آنهاست. بحث مذهب و يا ايدئولوژيهاي سکولار نيز في نفسه ربطي به اين موضوع ندارد؛ تنها شرط عدم تمرکز و کثرت گرايي، رفع تبعيض است که درنظام دموکراسي به منصهً ظهور مي رسد. نظامهاي مبتني بر تبعيض مذهبي، نژادي و يا ايدئولوژيک که ميل تمرکز حداکثري دارند، و تن به دموکراسي نمي دهند، در جوامع متکثر قومي و مذهبي، باعث تجزيه و از هم پاشيدن جوامع خود مي گردند؛ کما اينکه تجربهً عدم تمرکز در نظام هاي سياسي سکولار (ايدئولوژيک) در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق نيزفرجامي جز تجزيه و تلاشي بخود نديدند.

(۵) طرح کپي و حتا الگو برداري از ساير کشورها تحت عنوان اتحاد جمهوري هاي خود مختار ايران، جمهوري فدرال ايران، ايالات متحده ايران(بقول آقاي نوري علاء) و غيره شايسته و بايستهً ايرانياني که خود در کثرت گرايي و عدم تمرکز سياسي پيشگام بوده اند نيست. در پروسهً گذار به دمو کراسي در ايران، تأکيد بر حقوق برابر شهروندي و رفع تبعيض (مذهبي و قومي، وايدئولوژيک و جنسي) در کسب مناصب دولتي و غير دولتي، راه را بر عدم تمرکز در نظام سياسي، و کثرت گرايي در واگذاري قدرت بيشتر به نهادهاي دموکراتيک مدني و منطقه اي فراهم مي کند. فقط کافيست روشنفکران، فعالين و رهبران سياسي ضمن فراگيري از تجارب ديگران، با تأکيد بر رفع تبعيض در حقوق شهروندي، به انتخابي کردن و واگذاري قدرت بيشتر به شورا هاي محلي، فرمانداري ها، شهرداري ها و استانداري ها تأکيد ورزند تا مقامات محلي در چهارمرحله و يا لايهً دولت انتخابي در هر محله، شهر،(فرمانداري و شهرداري ها) دولت استاني و دولت مرکزي، مثل نظام هاي موفق فدرال در آمريکا و استراليا (مدّ نظردکتر نوري علاء) انتخابي و مردم سالار گردند. اينست که معتقدم ايرانيان نياز به تغيير اسم (از استان به اسمي ديگر) ندارند، بلکه فقط رسم ها را بايد دگرگون و اصلاح کرد.

در مورد سکولاريسم نو، ميزان برد اين نظريه هم به ميزان عمق انديشهً مدافعان آن بستگي دارد. مدرنيسم سکولارعکس العملي سطحي به بنيادگرايي (سنت) مذهبي، ناسيوناليسم قومي و تبعيض نژاديست. حال آنکه پست مدرنيسم به نقد منطقي، عقلاني و اي بسا علمي نه تنها سنت بلکه مدرنيسم، نه تنها مذهب بلکه سکولاريسم (و ايدئولوژي هاي ماترياليستي سکولار) مي پردازد. بنابراين نفي مذهب و ايدئولوژي ها هنر نيست بلکه نقد و روزآمد کردن آنها شرط است و بايد مدّ نظريک نظريه پرداز صاحب انديشه باشد. کم رنگ شدن تعصب و تبعيض مذهبي و ايدئولوژيک در نظام هاي دموکراسي پيشرفته نه بدليل مبارزات ضد مذهبي و ضد ايدئولوژيک در چنين نظام هاييست؛ بلکه بدليل رفع تبعيضات و تعصبات سنتي و مدرن، قبول تنوع و کثرت گرايي، عدم تمرکز قدرت سياسي، و براين سياق افزودن بر همگرايي ها در کادر يک قانون اساسي متکي بر خواست و نياز شهروندان است. اين قوانين معروف به تضمين فرصت هاي برابر

Equal opportunity

و رفع تبعيض

Anti-discrimination

، که صد البته محصول مقاومت هاي مدني شهروندان اين ممالک اند، هستند که از ميزان تبعيض و بي عدالتي اجتماعي (خودي و غير خودي کردن شهروندان) کاسته اند و نه تقابل صرف نظري و يا عملي بين مذهبيون وسکولارها.

وانگهي، اصلاً دموکراسي بازار رقابت آزاد ايده هاي توليد شده در کارخانجات مذهبي و ايدئولوژيک است. ابدا چنين نيست که مذهب و ايدئولوژي ها در جامعه و سياست دخالت نکنند؛ آنها هم با تغيير شرايط ناگزير از تبديل و تحولند. آنچه مذموم است و بايد با آن مبارزه کرد، حکومت و دولت و حزب و سازمان استبدادي مبتني بر تعصب و تبعيض قومي، نژادي، مذهبي و ايدئولوژيک است. درست است که دموکراسي با هرگونه استبداد، تحت حکومت مطلقهً سلطنتي، ولايت مطلقهً فقيه، و رهبري مطلقهً ايدئولوژيک حزبي منافات دارد، ولي نظام هاي سلطنتي هم بوده اند که به دموکراسي تن داده اند، آزادي مذهب و عقيده اساس دموکراسي است، و اصلي ترين نهادهاي پيش برندهً دموکراسي نيز احزاب ايدئولوژيک بوده اند که به بازي دموکراسي و رقابت دموکراتيک متعهد شده، و به تعميق آن کمک مي کنند.

کوتاه سخن اينکه، اگر هدف سکولاريسم نو، رفع تعصب و تبعيض قومي، مذهبي، و ايدئولوژيک (و نيز جنسي و طبقاتي) باشد، ايده اي مترقي و گره گشاست؛ ولي اگر خواهان عدم دخالت قوم و مذهب و ايدئولوژي و غيره در عرصهً جامعه و سياست و دولت باشد، ايده اي سطحي، سست بنياد و سرکاريست.

مطلب بعدي، طرح موضوع وجود بخش خاکستري در تقسيم بندي نيروهاي سياسي به دو طيف متضاد براندازان و مدافعان نظام است. روش شناخت مبتني بر دوآليسم نظري (بقول امروزي ها تضاد) و سياه و سفيد انگاري، تقسيم کردن به خوب و بد، و دوست و دشمن ديدن، هرچند در زمان زرتشت و مزدک ايده اي مترقي بوده، ولي امروزه (عليرغم طرفدارانش در حاکميت و اپوزيسيون، اعم از مذهبي و سکولار) بدليل گسترش مقبوليت نظري و عملي کثرت گرايي و چند جانبه نگري (مثل پديدهً چند فرهنگي و غيره) از عموميت و اعتبار گذشته برخوردار نيست .

اگرهدف از دوقطبي کردن نيروها، ارائهً يک تقسيم بندي بسيارکلي هم که باشد، لازم است بخاطر بسپريم که وقتي مي خواهيم اين مرزبندي در تقسيم بندي نيروها را کلي تر و خلاصه ترکنيم، لازم است بر ويژگي هاي هرچه عام تري انگشت بگذاريم که شموليت تقسيم بندي مارا هرچه فراگير ترسازد. براين سياق، فراگير ترين خواسته و نياز در سطح جامعه و به طبع آن، در بين نيروهاي سياسي ايراني، دموکراسي و حقوق بشر است. بنابراين در يک تقسيم بندي نظري کلي، مبتني بر تضاد و دوآليسم نظري، تضاد و مرزبندي اصلي لاجرم، و يا قاعدتاً، بايد بين معتقدين به دموکراسي در يک سو، و حاميان استبداد ديني و ايدئولوژيک در سوي ديگر باشد.

با اين حساب، آيا مي توان گفت که تمام نيروهاي مدعي براندازي، دموکرات و معتقد به حقوق بشرند؟ متقابلاً آيا مي توان نتيجه گرفت که تمام مدافعين نظام، منجمله اصلاح طلبان حکومتي، با دموکراسي و حقوق بشر مخالفند؟ هستند از همان اصلاح طلبان حکومتي که بهاي زيادي در ترويج و حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ساليان اخير پرداخته اند و متقابلاً کم نيستند افراد و سازمانهايي از ميان نيروهاي برانداز که با دموکراسي و حقوق بشر ميانه اي ندارند؛ چرا که آنرا ره آورد ليبراليسم، کاپيتاليسم و امپرياليسم مي دانند و بنا براين با آن بنياداً مخالفند.

اينست که فکر مي کنم مرزبندي بين نيروهاي سياسي به دو گروه برانداز و حکومتي، مثل ساير مرزبندي هاي مرسوم پيشين از جمله مرزبندي نيروها به انقلاب و ضد انقلاب، انقلابي و ارتجاعي، خلق و امپرياليسم، سوسياليسم و کاپيتاليسم، خودي و غير خودي (موافق و مخالف ولايت فقيه) و امثالهم، از پايه و مايهً معتبري برخوردار نيست و در روند گذار به دموکراسي، بناگزير از حالت سياه و سفيد خارج شده و به خاکستري هر چه بيشتر مي گرايد؛ چرا که از تضاد بود و نبود بين آنها کاسته شده و به رقابت و مقاومت مدني و مسالمت آميز مي گرايند. اگر ضرورت گذار به دموکراسي مستلزم تحقق چنين قاعده اي باشد، هرچه مرزبندي بين دموکراسي و استبداد روشن تر گردد، ساير مرزبندي ها مانند سکولار و مذهبي، برانداز و حکومتي، انقلابي و ارتجاعي، سوسياليست و ليبرال و امثالهم، کم رنگ تر و به قول آقاي نوري علاء خاکستري تر خواهند شد. چنين تبديل و تحولي ميمون و مبارک است و مقدمش را بايد گرامي داشت.

و آخرين مطلب مربوط به تشيبه رابطهً بين ايده و ايدئولوژي با گرد و گردو، توسط آقاي نوري علاء است. فکر مي کنم تشبيه رابطهً بين ايده، ايدئولوژي و فلسفه به رابطهً بين شکوفه، ساقه و تنهً درخت رساتر باشد. کما اينکه رابطه بين اخلاق و مذهب را مي توان به رابطهً بين ميوه و ريشه تشبيه نمود. روشن است که منظور از اين شبيه سازي ها، بويژه در مورد مفاهيم کلي، پرمخاطب و بنابراين مغلطه انگيز، آسان کردن امر تفهيم و تفاهم است. ولي تا همينجا مي توان دريافت که برداشت ها از اين مفاهيم تا چه حد مي تواند با هم متفاوت و اي بسا متضاد باشد. سه رويکرد عمده مي تواند وجود اين تفاوت در برداشت ها را توضيح دهد.

نخست، همانطور که در بالا ذکر شد، نوع تقابل مدرنيست ها و سنتي ها که يکي در پي نفي ديگريست از سکهً اعتبار افتاده است، روشنفکر پست مدرن ايراني لازم است به نقد و روز آمد کردن عناصر مثبت هردو بپردازد. بعنوان مثال در برداشت مدرنيست هاي سکولار، از مفهوم مذهب، همان معنايي استنباط مي شود که در ذهن باورمندان سنتي آنست؛ و آن اعتقاد به امر مقدس در عالم نامقدس است. با اين اشتراک نظر در برداشت ها از مفهوم مذهب، به رويکرد متضادي مي رسند که بود يکي معادل نبود ديگري مي گردد. حال آنکه آدمي (مدرن و يا سنتي) را از داشتن اعتقاد، درست و يا غلط، گريزي نيست، تنها جنس و نوع اعتقادات، بسته به زمان و شرايط و نيز افراد متفاوت، فرق مي کند. با اين تعريف، اعتقادات شخصي هر کس، به هرچيزي و بهر دليل، معادل مذهب اوست. اعتقادات شخصي، و يا مذهب هرفرد، نقش اصلي در تعيين قواعد زندگي

rules of life

او بازي مي کند. مي شود به قرآن هم استناد کرد آنجا که مي گويد "لکم دينکم ولي دين" هرکس صاحب اختيارمذهب، يعني اعتقادات شخصي و قواعد زندگي خودش است. منتها افراد سنتي تر بدليل عقايد سنتي و خرافي، از قواعد زندگي موروثي، سنتي و اي بسا بي پايه اي پيروي مي کنند؛ حال آنکه افراد مدرن و امروزي لابد براي زندگي خود قواعد بدرد بخورتر و مدلل تري اختيار مي کنند. در مورد ايدئولوژي ها هم همينطور است، نظام هاي تئوريک معتبر دوران جنگ سرد حالا ديگر از رونق افتاده و قابل وارسي نقادانه اند ولي اين بدان معني نيست که ما براي به نظم کشيدن جامعهً امروزي به نظام تئوريک و نظري (ايدئولوژي) معتبرتر و منطبق تري نياز نداريم.

دوم، اصالت توليدات فکري را هم بايد به بومي بودن، امروزي بودن، و کارآمد بودن آنها سنجيد. استناد و اکتفا کردن به داده ها و دستاوردهاي ديگران (متفکرين و فلاسفهً غير بومي) زماني ارزش دارد که مدعي اگر توليد کننده هم نيست، لااقل با علم و آگاهي به نيازهاي بومي، با ديدي بي طرفانه، همه جانبه، و نقادانه به دستاوردهاي آنان بنگرد، تا بتواند موارد کارآمد آنها را گلچين و بطور قابل قبولي عرضه کند، نه اينکه طوطي وار سر در آستان پيامبران، عرفا و يا فلاسفهً اي بسايد که در زمان و شرايط ديگري مي زيسته و با ضرورت هاي متفاوتي سروکار داشته اند.

همانطور که سخن گفتن از فلسفهً علمي و کمال جويي اجتماعي، ايده آلي دور از دسترس است؛ کمال جويي مطلق اخلاقي و مذهبي (انساني) هم به ابتذال ارزشهاي غايي در عالم ممکنات، احتمالات و امکانات نسبي مي انجامد. اعتبار برداشت هاي تئوريک و فلسفي در علوم انساني، و اعتبار ارزشهاي انساني منبعث از اعتقادات شخصي و باورهاي مذهبي، هردو مشمول زمان ومکان مي شوند.

سومين موٌلفهً تعيين کننده در بررسي تئوريک پديده ها مربوط به جنس اعتقادات و جهان بيني ماست. بدردبخور ترين ايده آنست که دستي در واقعيت و ريشه اي در حقيقت و علم روز (تئوري) داشته باشد. برآورد تئوريک از هر پديده متضمن فهم و بيان نظم نسبي حاکم برجزء، بين اجزاء و يا کل آن پديده است. با اين اوصاف، ايدئولوژي معتبر، نظام فکري و تئوريک منسجمي است که از مبناي فلسفي نسبتاً قابل قبولي برخوردار باشد. هرفلسفه اي ناچار از پاسخگويي به مسئلهً چرايي وجود است؛ کانوني ترين و کليدي ترين مناقشهً فکري در بحث وجود، موضوع اعتقاد و يا عدم اعتقاد به نظم و اراده اي خارج از کنترل و ارادهً انسان است. اگر معتقد به وحدت وجود، هدف داري تکامل اجتماعي، و بنابراين، جهت داري نظم پديده ها باشيم، لابد هدف از شناخت تئوريک پديده ها نيز همان درک و فهم همان نظم ذاتي، ممکن و موجود (جزء، بين اجزاء و کلي) حاکم بر آنهاست. حال آنکه برعکس، کسي که کار انسانها، تحولات اجتماعي و نظم طبيعت و يا نظام فرينش را منفصل، منقطع و تصادفي مي بيند، لابد در امر تئوريزه کردن شناختش از پديده ها، در پي کشف و ابداع نظمي ناپايدار، ابتر و اتفاقي از پديده ها برمي آيد. بهمين دليل، تئوري برآمده از چنين ذهن و نگرشي لابد مقطعي و بي آينده است و نظم اجتماعي برآمده از آن تئوري ها نيز تصنعي، اجباري و لاجرم استبداديند. حال آنکه يک صاحب انديشهً معتقد به "هدفداري نظم فردي با نظم اجتماعي، و ضرورت انطباق نظم اجتماعي با نظم طبيعت و هستي"، لابد بدنبال درک و فهم و پياده کردن چنان نظم فردي و اجتماعييست که با نظم کلي حاکم بر طبيعت و هستي هم جهت، هم داستان، و در ايده آل ترين وجه، منطبق باشد.

با دست مريزاد به تلاش هاي خستگي ناپذير استاد نوري علاء که در راه ساختن ايراني آزاد و آباد، با قلم پرکار و پرمحتوايش بر ذهن و ضمير بسياري از خوانندگانش، پتک بيداري مي زند.

در بيشهً انديشه ام، هرگز نيامد تيشه اي، کاينسان زبنيان برکند، هرريشه با صد ريش را؛
بس خون دل دهقان خورد، کز جهد او روزي رسد، تا مزرعش حاصل دهد، هر دانه اي صد بيش را؛
از عقل خير انديش ما، گو فکر دور انديش را، کار سياست به بود، افراد صاحب کيش را؛
روح رها را با خدا،عشق و صفا را با شما، رسم وفا را با علي، رقص سماء درويش را؛

‏پنجشنبه‏، ٠٣‏/٠١/٢٠٠٨