گذاربه دموکراسي در ايران

آرزوي گذار به دموکراسي در ايران، در حقيقت، انگيزهً اصلي نوشتن اين سطور مي باشد.

Thursday, May 03, 2007

فرق جرج بوش با احمدي نژاد

يکي از بدايع روزگارما تسلط محافظه کاران، در دوجبههً بظاهر متضاد در ايران و آمريکا، براريکهً قدرت سياسي مي باشد. خيالپردازان نومحافظه کار آمريکايي، پايان جنگ سرد را "پايان تاريخ" با "پيروزي ليبرال دموکراسي آمريکايي" تلقي کرده و براي رقم زدن به "قرن نوين آمريکايي" به توطئهً "جنگ تمدنها" دامن زده، به آتش افروزي قومي و مذهبي در کشورهاي درحال توسعه، بويژه مسلمان و نفت خيز خاورميانه روي آورده اند؛ آنها بدين سان در فکر و عمل به مرتجعين مذهبي در منطقه ميدان داده اند تا به ايدهً مخرب "جنگ تمدن ها"ي خود جامهً عمل بپوشانند. شکست برنامه هاي مبتني بر ذهنيات واهي آنان در عراق يک حادثهً اتفاقي نبود، در دستگاه ارزشي و فکري که آنها براي خود تنيده اند، قادر به درک واقعيت هاي جهان امروز، و يافتن راه حل همه جانبه و دموکراتيک نيستند. براين اساس شکست استراتژي آنها در عراق را مي توان آغاز"پايان تاريخ" اعتبار نومحافظه کاران و خيال بافي هاي واهي آنان مبني بر قرن نوين آمريکايي و رهبري جنگ تمدن ها براي صدور ليبرال دموکراسي آمريکايي دانست. بايد بخاطر سپرد که اين نو محافظه کاران در واقع ليبرال – ناسيوناليست هايي بيش نيستند که براي حفظ نفوذ و گسترش نقش رهبري کنندهً امپراطوري آمريکايي، در سياست خارجي شان، نه به پرنسيب هاي دموکراسي و حقوق بشر، بلکه با سوء استفاده از نام دمکراسي و حقوق بشر، به اهرم هاي بويژه نظامي متوسل شده اند. بواقع پايان جنگ سرد مي توانست "بين الملل دموکراسي" را بشارت دهد که در آنصورت، کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم هم بايد وارد دوران دموکراسي مي شدند. درسي که از پايان جنگ سرد نا گرفته ماند اين بود که نظام هاي امپراطوري مبتني بر دولت – ملت، مدعي سوسياليسم در شرق، و ليبراليسم در غرب، قادر به پاسخگويي به نيازها و مطالبات انسان و جامعهً دوران جهاني شدن اطلاعات، کالا، کارگر و سرمايه نبوده و نيستند. نومحافظه کاران آمريکايي به غلط فروپاشي بلوک شرق را پيروزي آمريکا انگاشتند. حال آنکه پايان جنگ سرد ، در اصل، گواه پايان دوران "استثمار ملت (امپراطوري سوسيال و يا ليبرال) از ملت" بود. ليبرال دموکراسي آمريکايي که نو محافظه کاران آمريکايي علمدار آن هستند، تداعي همان استثمار دولت- ملتي از دولت - ملتهاي ديگر است. آنها نظام دموکراسي، آسايش و امنيت و رفاه را براي ملت خود، به قيمت محروميت ديگران، مي خواهند.

اين نومحافظه کاران، از تئوريسين و استراتژيست گرفته تا سياست مدار و روزنامه نگار، در خوشبينانه ترين شق، ميراث جرج واشنگتن، ابراهام لينکلن، و مارتين لوترکينگ، بويژه سند حقوق مدني شهروندان آمريکا را فقط لايق شهروند آمريکايي مي دانند. اينگونه است که در ته خط، به ليبرال – ناسيوناليست هايي مبدل شده اند که حتا همان دستاوردها را در داخل آمريکا به چالش طلبيده و از شهروندان خود نيز دريغ مي کنند. به برکت وجود نومحافظه کاران در کاخ سفيد، امروز امريکايي ها ناسيوناليست ترين مردم روي کرهً زمين اند، پديده اي که عکس العمل طبيعي انزجار و تنفر از آمريکايي ها را به ميان ساير ملل، بويژه ملل محروم برده است.

چه خوش گفت سعدي شيراز: بني آدم اعضاي يک پيکرند، که در آفرينش زيک گوهرند، چو عضوي بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

نمود اصلي استثمار ملت بر ملت را در بکارگيري استاندارهاي دوگانهً سياست خارجي آمريکا در رابطه با کشورهاي مسلمان منطقهً خاورميانه مي توان شاهد بود. درحاليکه اساس دموکراسي و حقوق مدني آمريکايي بر آزادي مذهبي بنا شده، آمريکايي ها در عراق بعد از صدام حسين، افراطيون مذهبي، يعني همان اپوزيسيون دست پخت رژيم افراطي تهران را به قدرت نشانده و شبه نظاميان آنان را بجان مردم عراق انداختند تا کشور را بلحاظ قومي و مذهبي شقه شقه کنند. در حاليکه در آمريکا اساس دموکراسي بر حقوق مدني و برابري شهروندان استوار است، در عراق بر حقوق قومي و مذهبي، يعني دميدن بر تقابل قومي و مذهبي، که فتنه انگيز و خانمان برانداز است، تأکيد مي شود و يا بطور يک جانبه و بي چون و چرا از اسرائيل در مقابل فلسطينيان حمايت مي شود. اينست که نهايتا و بطور قانونمند، از دموکراسي در داخل آمريکا نيز جز پوستيني باقي نمي ماند و کارتل هاي نفتي، کمپاني هاي غول پيکر چند مليتي و رسانه اي، و نيز سرمايه داران و لابي يهودي، افکار عمومي مي سازند، رئيس جمهور تعيين نموده و سياست خارجي ديکته مي کنند. تجربهً شکست عراق تابلوي تمام نماي شکست تئوري بافي هاي نو محافظه کاران ليبرال – ناسيوناليست آمريکاست.

در نقطهً مقابل نو محافظه کاران آمريکايي، فاشيست هاي مذهبي حاکم بر ايران قرار دارند. اگر آنها همهً همّ و غمّ خود را صرف حفظ موقعيت رهبري کنندهً آمريکا در جهان و تحقق قرن نوين آمريکايي کرده اند، رژيم حاکم بر تهران همه چيز خود را صرف "حفظ نظام" بر سر قدرت کرده است. آن يکي ديگران را استثمار مي کند تا موقعيت جهانيش را حفظ کند، اين يکي همه چيز مملکت را به تاراج داده و به حراج گذاشته تا حمايت خارجي کسب کند و برسر قدرت بماند. آن يکي نيروي نظاميش را در خارج از مرزها براي حفظ آنچه منافع آمريکا مي داند بکار مي گيرد و اين يکي نيروي نظامي اش را در خدمت سرکوب شهروندانش، سانسور و اختناق داخلي بکار گرفته تا هر صداي منتقد و مخالفش را در گلو خفه کند. آن يکي امنيت داخلي آمريکا را در گرو مبارزه با مخالفين (تروريسم) خارجي مي داند و اين يکي امنيت نظامش را در سرکوب مخالفين و منتقدين داخلي مي بيند. آن يکي بي اعتنا به افکار عمومي بين المللي، همهً تلاشش را صرف جلب افکار عمومي داخل و مردم آمريکا، براي کسب آراي بيشتر، مي کند و اين يکي، بي اعتنا به افکارعمومي مردم ايران، همهً همّ خود را صرف کسب حمايت خارجي، براي برسميت شناختن نظام، و جلب افراطيون مسلمان براي صدور تروريسم و بنيادگرايي مي کند. آن يکي در پي استمرار نقش رهبري کنندهً امپراطوري آمريکا در جهان است و اين يکي در پي استقرار امپراطوري مذهبي اسلامي (آنهم فقط شيعهً معتقد به ولايت خامنه اي!) مي باشد.

اينگونه است که از آغاز روي کار آمدن نظام ولايت فقيه هر سياست و اقدامي که براي حفظ امنيت نظام بکار گرفته شد، در تضاد آشکار با منافع ملي ايرانيان بوده و مملکت ايران را ضعيف تر، نا امن تر و عقب مانده تر کرده است. بعبارتي حفظ امنيت نظام در تعارض آشکار با حفظ امنيت ملي کشور بوده است. از همان آغاز حاکميت خميني، نيروهاي نظامي که قرار بود وظيفهً اصلي شان حفظ امنيت مرزهاي کشور باشد، براي تحقق و بعد هم حفظ نظام ولايي جهت سرکوب و اختناق داخلي بکارگرفته شدند. اين مرتجعين از خدا بي خبر که از قبور تاريخي شان سر برآورده اند، در هيج زمينه اي نمي توانستند در دنياي مدرن توليدگر باشند، بهمين دليل بقايشان به حمايت بيگانگان، سرکوب داخلي و صدور بحران و تروريسم گره خورده است. بعد از ناکامي در جنگ هشت ساله که قرار بود "راه قدس را از طريق کربلا" باز کند، در دورهً موسوم به "بازسازي و توسعهً اقتصادي" رفسنجاني تنها بازارهاي داخلي را بروي کالاهاي خارجي گشودند، توليد داخلي را فلج کردند و براي بستن قراردادهاي ميهن برباد ده با کمپاني هاي خارجي، براي دريافت حق حساب و پورسانت بيشتر، از يکديگر سبقت مي گرفتند. در دوران موسوم به اصلاحات خاتمي، که قرار بود گشايش سياسي را به همراه آورد، نظريه پردازان اصلاح طلب نيز تنها مصرف کنندهً توليدات فکري و نظري خارجي بودند و مثل دانشجويان مبتدي و چشم و گوش بسته، که تازه چشمشان به کارکرد فلسفه بازشده، تنها آموزه هاي فلسفي و نظري انديشمندان اروپا و آمريکا را بازخواني کرده و انعکاس مي دادند.

همانطور که هشت سال جنگ نتوانست انقلاب اسلامي را صادر کند ( تنها به برکت سياست ضد تروريسم دولت بوش انقلاب اسلامي به عراق و افغانستان و لبنان صادر شده!)، سياست درهاي باز اقتصادي رفسنجاني هم نتوانست رژيم را به نظام سرمايه داري جهاني ملحق کند، و دوران اصلاحات سياسي خاتمي نيز قادر نشد راه نجات و انطباق تئوريک و عملي براي نظام ولايي در دنياي مدرن بيابد. اينبود که نظام بستهً ولايت فقيه، که ظرفيت باز کردن چتر دفاعي اش را در هيچ زمينهً سياسي، اقتصادي و فرهنگي ندارد، موجوديت خود را بيش از پيش در معرض خطر يافته به نيروهاي باصطلاح ارزشي (وفادار)ش در بسيج و سپاه متوسل شده تا براي چند صبايي ديگر بقاي نظامش را، بزور سرنيزه و توسل به سلاح هسته اي، تضمين کنند.

نتيجه: سه اهرم اصلي حفظ نظام عبارت بوده اند از سرکوب و اختناق در داخل، صدور بحران و تروريسم به خارج، خريدن حمايت خارجي (سياست مماشات غرب)، و اين هرسه به اتکاي پول نفت. امروزه براي هر نيروي دموکرات و صلح طلب جدي در منطقه روشن است که صلح و دموکراسي در منطقه، تنها و فقط تنها، از تغيير سياسي در ايران مي گذرد، چرا که تا وقتي رژيم حاکم بر ايران، بعنوان الگوي سياسي بنيادگرايي اسلامي، با اتکا به حمايت و مماشات غرب و به مدد پول هاي نفت حاکم است و به سرکوب مردم خود و صدور بحران و تروريسم در منطقه مشغول است، برندگان اصلي هر رفرم سياسي در منطقه نيز همان بنيادگرايان مذهبي خواهند بود و محصول بازکردن فضاي سياسي و يا تغيير رژيم ها تنها به جيب بنيادگرايان مذهبي، بويژه رژيم تهران خواهد ريخت، کما اينکه تا کنون جز اين نبوده است. متقابلاً، پايان دادن به سياست مماشات توسط اروپايي ها، اعمال تحريم هاي سياسي و اقتصادي شوراي امنيت، قطع دخالت هاي رژيم در کشورهاي همسايه و منطقه، و حمايت از جنبش مدني دموکراسي خواهي مردم ايران مي تواند رژيم ولايي را مجبور به پذيرش نه تنها کنار آمدن با غرب و آمريکا برسر برنامهً هسته ايش، بلکه گردن گذاشتن به مطالبات مردم ايران براي برگذاري رفراندوم تعيين نوع نظام نمايد. فوران اعتراضات اقشار مختلف و مقاومت مدني در ايران گواه آنست که رژيم حاکم ولايي نامشروع است و مردم ايران را نمايندگي نمي کند. غرب و آمريکا در کنار اعمال تحريم هاي شوراي امنيت و قطع دست اندازي هاي توسعه طلبانهً رژيم در کشورهاي منطقه، مي توانند و بايد با حمايت از جنبش دموکراسي خواهي مردم ايران، به امنيت جهاني و به فرايند صلح و دموکراسي، نه تنها در ايران، بلکه در تمام منطقهً خاورميانه ياري رسانند.

‏پنجشنبه‏، 2007‏/05‏/03