نکاتي در رابطه با پيام خانم مريم رجوي به تظاهرات بروکسل

آيا مي توان آرزو کرد که روزي نيروهاي اپوزيسيون رژيم بجاي پرداختن به شعارهاي دهن پرکن، احساساتي و تو خالي بر خواستهاي مرحله اي، قابل تحقق و عملي پاي فشرند؟

مطالعهً پيام خانم مريم رجوي به تظاهر کنندگان بروکسل براي کسي که دستي در آتش داشته باشد حاوي درخواستهاي مبهم، غير عملي و صرفا شعارگونه است. لازم ديدم به خانم رجوي و دوستان مجاهد و مبارز در اين رابطه نکاتي را ياد آور شوم. نخست اينکه اين غرب و آمريکا بوده اند که از ديپلماسي مماشات بهره برده و با قراردادهاي اسارت بار رژيم حاکم و جامعهً ايران را وابسته تر و منابع انساني و ثروت کشور را بيغما برده و مي برند. مطمئن باشيم که هر زمان گاو آخوندها شيرش ته کشيد، به تيغ سلاخي اش خواهند سپرد.

ديگر اينکه يکي از علل وجودي و اي بسا اعتبار سياست مماشات با رژيم ولايت فقيه از نظر غرب و آمريکا همين وجود اپوزيسيوني مثل شماست!!! اگر شما نبوديد غرب و آمريکا مي تونستند اپوزيسيون مطلوب خودشان را سامان داده و رضاخان و محمد رضا شاه و يا خميني ديگري را برکرسي بنشانند. ممکن است گفته شود که خميني و اسلاميون که ضد غرب و آمريکا هستند ...درست است ولي دشمن احمقند و اين همان چيزي است که غرب و آمريکا براي استمرار بقا و پيروزي هايشان بدان سخت نيازمندند. خوب شما اپوزيسيون راحت الحلقوم و تودلبرو نيستيد، بنا براين بايد پيه کله شقي و استقلالتان، هنوز به قدرت نرسيده، بر تن بماليد.

در رابطه با استفاده از تضاد بين غرب و آمريکا با رژيم، تجربهً ربع قرن گذشته گواه است، که از توان و ديپلماسي شما بر نيامده و نمي آيد. روشن است که در بازار سياست اگر نتوانيد پوئن بگيريد از شما بعنوان ابزار فشار بر رژيم و در خدمت اهداف ديگران سوء استفاده شده، تاريخ مصرف شما را ديگران خواهند نوشت. ديگر اينکه رابطهً کشورها، بويژه غرب و آمريکا تابع رابطهً اپوزيسيون آن، يعني قهر آميز نيست. آنها در عالم احتمالات و ممکنات، امکانات و تعادل قوا، و با محاسبهً سود و زيان آن تصميم مي گيرند که کاري فوق العاده تخصصي، هوشمند، هدفمند، و عقلاني است. معامله، رابطه و ديالوگ با غرب رژيم را وادار به تربيت متخصص، تشکيل کميسيون هاي تحقيقي و نيز دعوت از متخصصين مربوطه در امر ديپلماسي نموده است. در اين رابطه نيروهاي اپوزيسيون با فاصله بسيار محسوسي از رژيم عقب تر بوده اند. پس بديهي است که توان استفاده از تضاد بين رژيم با غرب و آمريکا را نداشته باشند.

بايد بياد داشت که فشار بويژه اروپا بر کشور هاي عضو براي پذيرش شرايط عضويت در اتحاديه اروپا، بسياري از کشورهاي جنوب و شرق اروپا را بسمت دموکراسي سوق داد، ولي از راه و روش اروپا مبارزه قهر آميز و تحريم و اخراج و آنچه مد نظر اپوزيسيون (مجاهدين) است بيرون نيامده و نخواهد آمد.

درخواستهاي خانم رجوي در اين پيام به يک سري شعارهاي تظاهرات دانشجويي، که حد اکثر مي تواند بعنوان اهرم فشار عمل کند، بيشتر شبيه است تا حرفهاي يک رهبر مسئول اپوزيسيون يک رژيم حاکم. بعنوان مثال "درخواست ارجاع پروندهً اتمي رژيم به شوراي امنيت" بجا ولي که چي بشه؟ شوراي امنيت تجربهً تحريم ها و دخالتهاي نظامي ناموفق پيشين را پيش رويش دارد. بدرستي خانم رجوي و تصميم سازان سياسي اپوزيسيون مگر واقف نيستند که "تحريم کامل" براي کشوري که اقتصادش مصرفي و شديدآ متکي به درآمد نفت و واردات اوليه ترين ضروريات زندگي مردم است، يک فاجعه ملي و انساني است که بازنده اصلي آن توده هاي مردم خواهند بود و نه رژيمي که سران آن در اين ربع قرن بار خود را بسته و کيسه ها را پر کرده اند؟ اي کاش اپوزيسيون رژيم با اشراف به پيامد هاي عملي چنان تحريمي در همان کشور عراقي که خودشان از نزديک ديده اند، از "تحريم هوشمند" که توسط يکي از متخصصين ايراني(عباس ميلاني) پيشنهاد شده استقبال مي کردند. درخواست "محاکمه سران رژيم و اخراج آن از سازمان ملل" نه ربطي به آژانس انرژي اتمي دارد و نه اولويت مرحله اي مبارزات مردم ايران مي تواند باشد. در واقع اين گونه در خواست هاي غير عملي از درجه اهميت در خواستهاي اصلي تر و مرحله اي مي کاهد.

اين پيام را اگر يک دانش جو و فعال سياسي مخالف رژيم بخواند شايد خوشنود شود، ولي اگر يک آدم مطلع و يا عضوي از آن آژانس اتمي آنرا بخوانند، آنرا جدي نخواهد گرفت. متآسفانه تا وقتي فعالين سياسي و مبارزين و مجاهدين ميهن به اينگونه شعارهاي دهن پرکن و کلي گويي و سطحي نگري دلخوشند تنور استبداد ملاها داغ و خمير اپوزيسيون آنها بي مايه پتير است.

دموکراسي در پندار، گفتار و کردار ما ايرانيان: بخش اول

طي سلسله مقالات "گذار به دموکراسي در ايران" در حد توان و امکان به زمينه ها، ابعاد و موانع مختلف گشايش دموکراتيک در ايران پرداخته شد. در اين نوشتار اميد است که بطور عيني تر و ملموس تري به جايگاه دموکراسي در ديدگاه ها، تئوري ها، و عملکردهاي روشنفکران، نخبگان و نيروهاي سياسي ايران پرداخته شود. بديهي است که براي قضاوت در چند و چون ذهن، تئوري و عمل هر فرد و جريان سياسي نخست بايستي ميزان و ترازوي مشخص، قابل قبول و تعريف شده اي را برگزيد و بر اساس آن به قضاوت داده هاي فکري و عملي نيروهاي سياسي نشست. اين ترازو و معيار سنجش ما اولا بايستي عاري از وابستگي هاي مادي و معنوي به فرد و گروه و طيف و مذهب و ايدئولوژي خاص باشد؛ ثانياً، از آخرين دستاوردهاي فکري و عملي موجود بهره گرفته باشد و نهايتاً حتي الامکان با شرايط کنوني و نياز دوران جامعهٌ ايران منطبق باشد، در آنصورت کند و کاو و يا نقد و بررسي نظرگاهها و عملکردها مي تواند مثمر ثمر و مفيد واقع شود.

ترازو و معيار دموکراسي:

همان طور که هر ايدئولوژي و دستگاه نظري شامل سه حيطهً مختلف آرماني، تئوريک و عملي است، براي دموکراسي، که مطلوب ترين و مقرون به صرفه ترين شيوهً تحقق آرمان ها و ايدئولوژي هاست نيز سه پايه و يا کفهً کليدي مي توان در نظر گرفت. پرواضح است که بلحاظ آرماني، عموم مذاهب و ايدئولوژي ها يکصدا به سعادت و سيادت بشر فرامي خوانند. کما اينکه عموم پيامبران و مصلحين و فلاسفه و رهبران مذهبي و سياسي نيز مدعي خير و صلاح انسان ها و جوامع خويشند. آرمان جامعهً برخوردار از عدل و داد امام زمان شيعيان با جامعهً بي طبقهً توحيدي مجاهدين و جامعهً بي طبقهً کمونيستي، و يا جامعهً عاري از دولت ليبراليسم در محتواي کلي تفاوت چنداني با هم ندارند. يکي مي گويد جامعهً عاري از ستم و بي عدالتي، ديگري مدعي جامعهً عاري از استثمار و بهره کشي است و سومي به جامعهً آزاد و بدون آقا بالاسر فرا مي خواند. وليکن همين ايده آلهاي آرماني، تفاوت هايشان در مرحلهً تئوري بارز شده و در عرصه عمل لاجرم به کشاکش و درگيري و نبرد، اي بسا بود و نبود، منجر مي شوند. استعمارگران تئوري تنازع بقاي داروين را مبناي توجيه علمي تبعيض نژادي قرار مي دادند، کارل مارکس در پي تئوريزه کردن سوسياليسم علمي برآمد؛ و متقابلاً افرادي مثل کارل پوپر مي گويند که ساختار علم و طبيعت و انسان ذاتاً مبين و مويّد ليبراليسم است؛ در ايران خودمان، در شرايط قبل از انقلاب وقتي خميني براي هموار سازي زمينه ظهور امام زمان، ولايت فقيه – ديکتاتوري ملاتاريا - را تبيين مي کرد، رهبران مجاهدين در پي تحقق جامعهً بي طبقهً توحيدي – ديکتاتوري تک حزبي را - و بسياري از جريانات چپ ديکتاتوري پرولتاريا را در آستين آماده کرده بودند. مبارزه براي تحقق آن ايده آل هاي رهاييبخش ديديم که در عمل چه بر سر ايران آورد و چه خون ها و سرمايه هاي بيکران از توانمنديها و دارايي هاي ملت و مملکت ايران را بر باد داد. دموکراسي در افق آرماني جملهً اين انقلابيون مذهبي و غير مذهبي، از راست و چپ، اساساً جايي نداشت. و اينچنين وجود يکي در عدم وجود ديگري، حيات يکي در ممات ديگري و حاکميت يکي بر ويراني و تباهي ديگران نقش بست و در پس کشتارها و زندانها و در بدري ها، جامعه اي شقه شقه، متروک و عقب مانده تر از زمان شاه را از خود بجاي گذاشت.

براستي رابطهً آرمان دموکراسي با آن آرمانهاي غايي بشري چيست؟

بايستي اذعان نمود که دموکراسي ماحصل همهً دستاوردهاي زندگي اجتماعي و سياسي بشر در طول تاريخ و بويژه پاسخگوي نيازهاي امروز جوامع انساني است. آرمان دموکراسي تداعي تحقق جامعهً عاري از ظلم و ستم و بيداد و استثمار و اين حرفها نيست. در يک کلام دموکراسي تنها شکل و نوع حکومتي است که در آن گردش اطلاعات، سرمايه و قدرت "بدون توسل به خشونت" ميسر مي گردد. بعنوان مثال در همين تاريخ ايران شاهديم که چطور اغلب حکومت ها با جنگ و کشتار بي رحمانه سرکار آمده و نيز با جنگ و ويراني و کشتار از ميان رفته اند. هر ايلخان و شاه اللهي بزور سرنيزه و پشته ساختن از کشته ها جاي خود را به سلسله و دودمان قوم و مذهبي جديد مي سپرده است. دموکراسي بر اين سيکل ويراني و تباهي در انتقال قدرت در داخل جوامع خط پايان مي کشد و بنا براين هر جامعه اي که زود تر به فرايند دموکراتيک پيوست در همهً زمينه ها جلوتر افتاده است؛ چرا که مجبور نبوده بطور متناوب سرمايه هاي انساني و مادي اش را صرفاً صرف بقا و يا فناي حاکميت هاي سياسي آن جامعه نمايد. آن ويژگي فوق الذکر مبين خصيصه عام ديگر دموکراسي ها نيز هست و آن اينکه دموکراسي ها با هم نمي جنگند ولي براي دموکراسي ها مبارزه واي بسا جنگ با نظام هاي استبدادي اجتناب ناپذير است.

ثانياً، اگر چه بذر دموکراسي توسط فلاسفهً يونان کاشته شد ولي تنها با عموميت يافتن اصلوب ها و روشهاي علمي زندگي مدرن و امروزي است که تحقق و استمرار آن امکان پذير و فراگير شده است. همانطور که در يک پروسهً آزمايش علمي، فرضيه ها و تئوري هايي که در عمل به نتيجه نرسيده و جواب نداده اند، به فراموشي سپرده نمي شوند بلکه بعنوان فرضيهً غلط به ثبت مي رسند تا دوباره تکرار نشوند، تنها و تنها در نظام دموکراسي است که امکان استفاده از تجارب شکستها و جلوگيري از تکرار تاريخ و اشتباهات گذشته وجود دارد. اگر در نظام هاي غير دموکراسي، هر حاکمي جامعه را عرصهٌ يکه تازي و محک ايده آل هاي مطلق و طبعاً غلط خود مي بيند، ولي در نظام دموکراسي همه ديدگاههاي متنوع و اي بسا متضاد فکري و تئوريک (اعم از سوسياليزم و کمونيزم و ليبراليزم و سرمايه داري، مذهبي و غير مذهبي) آزادانه و بدون ترس از حکومت، به مبارزه و رقابت سالم براي تحقق ايده آلهاي خود مي پردازند. آنگاه در پروسهً کنش و واکنش با ساير نيروها و نيز عرصه عمل اجتماعي، هر تئوري و طرح و برنامه اي، توسط آحاد مردم يک جامعه محک مي خورد؛ تئوري هاي غلط لاجرم بعنوان تجربه ثبت شده تصحيح مي شوند و فرضيه ها و تئوري هاي نويني جاي آنها را مي گيرند.

سوم، در جامعهً بانظام دموکراسي هيچ کس بدليل داشتن فکر و ايده و آرمان خاص حذف و يا محدود نمي شود. کما اينکه نيروهايي که به دموکراسي ايمان ندارند، حتا تماميت خواهان چپ و راست و يا آنها که به حقوق برابر شهروندي هم معتقد نيستند (مانند پيروان ولايت فقيه ) تاحد قيام مسلحانه آزادند.

در زمينهً تبيين تئوريک پايه هاي بنيادين دموکراسي، بي شک ملموس ترين تعريف دموکراسي همان تعريف معروف ابراهام لينکلن است که گفته بود"دموکراسي حکومت مردم، توسط مردم، و براي مردم" است. "حکومت مردم" در عمل به دو صورت "مستقيم و يا غير مستقيم" اعمال مي شود. در جوامع امروزي اگر چه بدليل انقلاب ارتباطات بر نقش مستقيم شهروندان در تصميم گيري هاي سياسي روز بروز افزوده مي شود ولي هنوز شيوهً دموکراسي نمايندگي و غير مستقيم کار آ ترين شيوهً اعمال حاکميت مردم است. نمايندگان واقعي و راستين مردم هم تنها با "انتخابات آزاد" است که مي توانند برگزيده شوند و حکومتي که اين اولين پايه حاکميت مردم را نقض کند قطعا غيرمردمي و نامشروع است.

دوم،"حکومت توسط مردم" نيز بمعني يک حکومت پوپوليستي مذهبي و يا ايدئولوژيک نيست بلکه در يک جامعه تخصيص يافته و مدرن امروزي احزاب آزاد و نهادهاي مدني مستقل از حاکميت کار کادر سازي، تربيت نمايندگان مردم، و حراست از دستاوردهاي دموکراسي را بعهده مي گيرند. بعبارتي وجود احزاب آزاد و جامعهً مدني مستقل، و نه باسمه اي و حکومتي، لازمهً تربيت نمايندگان قابل صلاحيت و نيز تضمين کنندهً بقاي دموکراسي است. درحاليکه وجود احزاب باسمه اي و حکومتي، مثلا در جمهوري اسلامي، به تعميق آزادي ها و استمرار دموکراسي نيم بند دوران خاتمي کمک نکرد. چرا که حاکميت با در دست داشتن مهار قدرت نهادهاي مذهبي، اقتصادي و نظامي خود ساخته، قادر است سرنوشت جامعه و نهاد هاي سياسي و مدني آنرا ببازي گرفته و با ترتيب دادن انتصابات فرمايشي همهً احزاب خود ساخته را کيش و مات کند. پس اگر لازمهً تحقق "حکومت مردم" انتخابات آزاد است، لازمهً برگزيدن نمايندگان واقعي و با صلاحيت مردم نيز برخورداري از احزاب آزاد و جامعهً مدني مستقل از حاکميت است.

و نهايتاً "حکومت براي مردم"، لازمه اش ايفاي حقوق برابر همهً شهروندان مملکت، فارغ از هر رنگ و نژاد و جنس و مذهب و قوميت و زبان، آنهم بصورت مدون در قانون اساسي مملکت مي باشد. مي بينيم که سه پايه تعريف جامع و روشن ابراهام لينکلن از دموکراسي در عمل به حکومت انتخابي، حکومت پارلماني، و حکومت قانون (آزادي انتخابات، آزادي اجتماعات و برابري حقوق) منجر شده و در استقلال سه قوهً اصلي حاکميت (مقننه، قضائيه و مجريه) تجلي مي يابد. بنا براين مي توان نتيجه گرفت که در نظام دموکراسي حاکميت اين سه قوه در اختيار مردم قرار مي گيرد و تحت سيطرهً مذهب، قوم، ايدئولوژي و يا رهبر خاص نمي باشد. از تعريف فوق مي توان به ديگر ويژگي هاي دموکراسي در عمل پرداخت.

دموکراسي در عمل، ميدان تاخت و تاز و حاکميت مطلقهً هيچ مذهب و يا ايدئولوژي خاصي نيست. بلکه بستر رقابت مسالمت آميز و در نتيجه رشد و باروري گرايشات مختلف فکري و سياسي و در نتيجه رشد همه جانبهً جامعه تنها از دموکراسي مي گذرد. به ديگر سخن، دموکراسي از هيچ مذهب و ايدئولوژي خاص اعم از سنتي و يا مدرن استخراج نشده و آنها که دنبال استخراج دموکراسي از مذهب (مسيحيت، اسلام و يهود) و يا ايدئولوِژي خاص (ليبراليزم و سوسياليزم) هستند، آگاهانه و يا نا آگاهانه آب در هاون مي کوبند و يا مي خواهند با فريب مردم به الزامات دموکراسي تن ندهند. تعابيري مانند دموکراسي اسلامي و توحيدي و يا دموکراسي سوسياليستي و ليبراليستي معرف جهل مرکب باورمندان و کاربران چنين تعابيري است. درحاليکه بالعکس يک فرد و يا جامعهً مذهبي و يا ايدئولوژيک مي تواند دموکرات، کما اينکه آنتاگونيست و افراطي، باشد و تعابيري مانند مذهب و يا ايدئولوژي دموکراتيک (اسلام دموکراتيک، سوسيال دموکراسي، ليبرال دموکراسي، دموکرات مسيحي و غيره) تعابير درستي مي باشند.

حتما خواهيد گفت با حلوا حلوا کردن دهان شيرين نمي شود، چطور مي توان به دموکراسي رسيد؟ طي سه دههً گذشته و از زمان آغاز موج سوم گسترش دموکراسي در جهان، سه نوع رويکرد براي رسيدن به دموکراسي مورد توجه قرارگرفته است. اولين رويکرد، رسيدن به دموکراسي را ثمرهً پيوستن به اقتصاد بازار و يا باز کردن مرزهاي ملي بروي بازار آزاد مي داند. مطابق اين ديدگاه، تشويق به سرمايه گذاري هاي خارجي، پيروي از دستورالعمل هاي رفرم هاي ساختاري صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، بستر رشد اقتصادي را فراهم مي کند. رشد اقتصادي خواه ناخواه در قدم بعدي، باز شدن فضاي باز سياسي را بدنبال خواهد آورد. پي گيري اين روش در دههً نود ميلادي به بحران هاي اقتصادي در آمريکاي لاتين و نيز کشورهاي جنوب شرقي آسيا، منجمله ببر هاي کوجک، راه برد و نظريه پردازان مذکور را بر عدم کارآيي اين روش گسترش دموکراسي، مبرهن تر ساخت.

دومين رويکرد گسترش دموکراسي در واقع پيامد موجي است که بعد از جنگ سرد و بويژه بعد از فاجعهً تروريستي يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ سربرآورد و بر نيروهاي تغيير دهنده در روابط بين المللي متمرکز شده است. در اين ديدگاه کشورهاي غير دموکراتيک در نظام نوين جهاني جايي ندارند و کشورهاي معروف به جهان آزاد، با نظام هاي دموکراسي، برهبري آمريکا، پرچمدار گسترش دموکراسي در جهان مي باشند. ميدان محک عملي و آزمايش اصلي براي اين نظر گاه همان طرح "خاورميانهً بزرگ" و استقرار دموکراسي در عراق و افغانستان است. آمريکا و متحدينش براي استقرار دموکراسي در کشورهاي مذکور دو مشکل عمده دارند. نخست اينکه بدليل سابقهً استعماري، و بويژه دست داشتن در سرکوب جنبش هاي ضد استعماري و استقلال طلبانه، آزادي خواهانه و اي بسا دموکراتيک و تلاش براي سرپا نگهداشتن حاکمان مستبد منطقه (مانند کودتا عليه دولت ملي دکتر مصدق) آزادي خواهان و نيروهاي دموکرات منطقه هنوز به اهداف و نيت هاي آمريکا و متحدينش اعتماد نمي کنند. دوم اينکه دخالت مستقيم آمريکا باعث برانگيختن مقاومت افراطيون مذهبي، ناسيوناليست و چپ عليه آمريکا و متحدينش شده و بديهي است در چنان فضاي قطب بندي شدهً سياسيي، نيروهاي بواقع دموکرات بومي امکان ابراز وجود و رشد نمي يابند. از آنجا که سرمايه گذاري بر روي شکاف هاي فرقه اي و مذهبي به ثبات سياسي و دموکراسي راه نمي برد، بعيد بنظر مي رسد که طرح دموکراسي در عراق و افغانستان بدون گشايش چشم گيري در مسئلهً فلسطين، پيشبرد رفرم سياسي در ساير کشورهاي اسلامي، و يا تغييري در شرايط سياسي ايران و سوريه، صورت تحقق بخود گيرد.

سومين رويکرد گذار به دموکراسي، ديدگاه متکي به نيروهاي دموکرات بومي هر جامعه است. اهرم هاي اصلي ين روش مکانيزم هاي بازار آزاد و يا دولت هاي باصطلاح آزاد جهان، که هرکدام در پي منافع خويشند، نمي باشند. بلکه انسانها و نيروهاي آزاد و دموکرات ( با هر مرام و مسلک و جنس و قوم و زبان ) در درون هر جامعه نقش آفرينان اصلي آنند. از طرفي بايد بخاطر سپرد که در يک جامعهً در حال توسعه و غير دموکراتيک، نيروهاي بومي که همان روشنفکران و فعالان سياسي هستند اولا فاقد تجربه عملي مناسبات و روابط دموکراتيک اند و ثانيا بلحاظ تئوريک نا پخته و اي بسا مبتدي مي باشند. بعبارتي بار اصلي مسئوليت گذار به دموکراسي بر دوش روشنفکران و فعالين سياسي آرمانخواه (داراي ضعفهاي تئوريک و تجربي) مي باشد.

لازم به ذکر است که پديدهً روشنفکر خاص جوامع غير دموکراتيک است. چرا که در جوامع دموکراتيک و پيشرفته بستر و امکان فعاليت هاي علمي و سياسي بروي همگان بازتر است و هر کس در هر زمينه مي تواند با مقداري تلاش و تقلا به نهاد هاي مدني، سياسي و يا موسسات علمي مورد علاقهً خود بپيوندد و در زمينه مورد علاقه اش مصدر خدمت و منشاء اثري قرار گيرد.

ديگر اينکه، بدون برداشتن قدم هاي عملي جهت تحقق دموکراسي، روشنفکران جامعه در همان سطح آرمانخواهي باقي مي مانند و منشاً اثر تئوريک و يا خدمت عملي نمي توانند باشند. بعنوان نمونه، باز شدن همان حد اقل فضاي سياسي دوران خاتمي آنچنان روشنفکران حکومتي را به محک آزمايش کشيد که چتر روياهاي تئوريکشان بسرعت بر سرشان خراب مي شود و آن کمبود هاي تئوريک بصورت ضعف هاي عملي دامنگيرشان شد. ولي گويي چرخ عصاري دموکراسي ولايت فقيه بر همين تکرار مکررات مي چرخد. در شرايط فقدان رقيب دموکرات که بر زخمهاي جامعه مرحم نهد، کمبودهاي اصلاح طلبان حکومتي را جبران کند و به آنها نيز فرصت بازبيني و تجديد قوا دهد، متحجرين مذهبي تمام قدرت را بدست مي گيرند و باز ولايت فقيه مي گويد "نقطه از سر خط". سيکل پيشين در حال تکرار است و اصلاح طلبان حکومتي باز با همان شعارها و مرام ها و تئوري هاي پيشين نان آلترناتيو بودن مي خورند. بديهي است که دموکراسي با اين بازي موش وگربه در درون حاکميت مطلقهً، و يا مشروطهً ولي فقيه اساساً همخواني ندارد. ولي فقيه و حاميانش اگر پروسهً تحقق دموکراسي را بپذيرند بايد خود را در معرض داوري مردم قرار دهند و شانس خود را در رقابت آزاد و برابر با رقيبان و مخالفانشان بيازمايند. همانطور که قبلا اشاره شد، در نظام دموکراسي طرفداران هر مرام و عقيده اي، حتي طرفداران ولايت فقيه، تا مرز قيام مسلحانه آزادند و چنانچه در انتخابات آزاد برنده شدند بديهي است که مي توانند در چهار چوب دولت مشروع و قانوني آمال و آرزوهاي خود را به پيش ببرند. حال آنکه بر عکس، نظام ولايت مطلقهً فقيه بنايش را بر فناي ديگرانديشان و مخالفان خود گذارده، که زيانش متوجه ايران و ايرانيان است.

بستر فعاليت روشنفکران ايران، مثل ساير جوامع استبدادي، بر دو زمينهً اصلي آگاهي بخشي و يا آزادي بخشي متمرکز بوده است مصطفي ملکيان مسئوليت روشنفکر را به تقرير حقيقت و يا تقليل مرارت تقسيم مي کند) بديهي است که ميزان موفقيت روشنفکران درآگاهي و يا آزادي بخشي به ميزان بکار گيري پرنسيب هاي دموکراسي و تلاش در مسير تحقق دموکراسي بستگي تام دارد. روشنفکر در جامعهً در حال توسعه اي مثل ايران از آنجا که آرمانخواه است و لاجرم دچار ضعف تئوريک و کمبودهاي تجربي، عملا نمي تواند نه قدمي در جهت تقرير حقيقت بر دارد ونه از مرارت مردم کم کند. باورهاي تئوريک عموم روشنفکران آرمانخواه، بويژه آنها که در عمل معتقد به دموکراسي نيستند جز آموزه هاي غلط و زيانباري که به تخريب و تکرار شکست هاي بيشتر راه مي برد نبوده و نخواهد بود. به جرأت مي توان گفت از ميان روشنفکران ايراني، تنها عدهً معدودي از چهره هاي فعال سياسي و آکادميک، که ضمن فراگيري آموزش هاي تئوريک و تجربي در غرب به مواريث فرهنگي ايران پاي بند مانده اند، رهبران و نيروهاي عمدهً سياسي ايراني هنوز در استقبال از دموکراسي دچار شک و شبهه و ابهامند و اي بسا فکر مي کنند که دموکراسي با اصول آرماني مذهبي و يا ايدئولوژيک آنها ممکن است مغاير باشد. حال آنکه دموکراسي تنها راه ممکن تحقق آرمانهاي غايي بشري از هر نوع است.

کلام آخر اينکه مانع اصلي گذار به دموکراسي در ايران شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي نمي باشد؛ دستهاي پشت پرده و توطئهً خارجي ها نيز بازدارندهاي اصلي نيستند. مردم هم نبايد مقصر اصلي بشمار آيند؛ بلکه آب از سرچشمه گل آلود است و رهبران فکري و فرهنگي و سياسي جامعه، يعني همان روشنفکران و نخبگان ايراني، که نبض فکري جامعه را در دست دارند، هنوز به فرآيند دموکراسي وبکار گيري قواعد بازي دموکراسي آنچنان که بايد و شايد ايمان نياورده؛ به جريان گذار به دموکراسي ملحق نشده و به نياز تاريخي مردم ايران پاسخ مثبت نداده اند. در مقالهً آينده اين بحث را بطور عيني تر و شفاف تر خواهم شکافت. موفق باشيد.