!اصلاح طلبان حکومتي، بکجا چنين شتابان

نتيجهً اعلام شدهً کودتاي انتخاباتي دور اول رياست جمهوري رژيم ولايت مطلقهً فقيه و رساندن احمدي نژاد به دور دوم رقابت، بيش از هر کس اصلاح طلبان حکومتي، اعم از طرفداران کروبي و دکتر معين را شوکه کرده است. آنها نمي توانند اين ميزان دست اندازي و نمک ناشناسي حاکميت را هضم کنند؛ برخي از آنها به زمين و آسمان، به خدا و مردم ايران، به تحريميان و تبعيديان فحش و ناسزا مي گويند. و جملگي با تمام قوا به حمايت از رفسنجاني فرامي خوانند و نسبت به از راه رسيدن خطر "فاشيزم مذهبي" انذار مي دهند. راستي، هرگز فکر کرده ايد که معني رأي دادن در نظام ولايت مطلقهً فقيه يعني چه؟ مسئوليت شکست اصلاح طلبان با چه کسي است واين تسويه حساب از کجا آب مي خورد و به کجا مي انجامد؟ آيا علم کردن احمدي نژاد در مقابل هاشمي رفسنجاني يک طرفند حساب شده توسط سران نظام براي جلب آراي بيشتر به رفسنجاني و علم کردن داعيهً مشروعيت نظام نيست؟ و اگر چنين باشد آيا حمايت اصلاح طلبان حکومتي از رفسنجاني تداعي خود سوزي سياسي نمي باشد؟ چرا در هر شقي سر اصلاح طلبان حکومتي در نظام ولايت مطلقه فقيه يا بايد کلاه برود و يا بي کلاه بماند؟ براي پاسخ مختصر به اين سئوالات مي خواهم از ضرب المثل هاي عاميانهً مردمي مدد گرفته باشم.

حتماً دقت کرده ايد که آدم هاي موفق تر در زندگي روز مرهً خود قاعده مند ترند. بسياري از اين قواعد، در يک جامعهً غير دموکراتيک و سنتي مثل ايران ما وارد متون درسي نشده ولي بصورت ضرب المثل هاي عاميانه مورد قبول واقع شده؛ بر سر زبانها مي افتد و به قاعدهً زندگي افراد جامعه تبديل مي شوند. بسياري از ضرب المثل هاي ايراني از چنين جايگاهي برخوردارند و در واقع، قواعد جامعه شناسي و روان شناسي جامعهً ايران را، درست يا غلط، به گويا ترين شکل بيان مي کنند. از مهم ترين ويژگي اين ضرب االمثل ها اينست که مفاهيم بغرنج اجتماعي و فرهنگي را ساده کرده و باصطلاح با بيان لٌب کلام به "شيرفهم شدن" موضوع کمک مي کنند.

از اين ضرب المثل ها بويژه در ميان بازاريان ايراني زياد استفاده مي شود؛ دوستي که بازاري موفقي در مشهد بود، مي گفت که "آدم ها ماهيت اصليشان (بنظر نگارنده وجه منفي خودشان را که بايد از آن تبري جست) را در دو حالت، شادي مفرط و يا فشار بيش از حدّ، بروز مي دهند ". شادي مفرط باعث غرور و فشار بيش از حد سبب استيصال و در ماندگي فرد مي شود. نظام هاي سياسي، بويژه نظام قرون وسطايي ولايت مطلقهً فقيه در ايران، نيز از اين قاعده مستثني نيست. خميني و هوادارانش در غرور پيروزي اوايل انقلاب، نعرهً صدور انقلاب و جنگ جنگ تا پيروزي، مرگ بر آمريکا، و قلع و قمع مخالفين را تدارک ديدند و امروز بعد از بيش از ربع قرن، در اوج استيصال ناشي از فشار هاي داخلي و خارجي به تصفيه حساب دروني برخواسته اند. از آنجا که رژيم ماهيتاً ناسازگار با سازوکار جامعهً مدرن است، لاجرم راه چارهٌ ادامهً بقاء و حفظ نظامش را در هر چه يک دست تر، بسته تر، و محصور تر شدن مي بيند؛ حال آنکه متقابلاً اصلاح طلبان حکومتي بر خلاف جريان و مسير قانونمند دروني رژيم انتظار باز شدن فضاي سياسي و آزادي هاي بيشتر را داشته و دارند. چنين انتظاري يعني عقب نشيني از اصل ولايت مطلقه فقيه و اعطاي حقوق و آزادي هاي مردم ايران، از طرف حاکميتي که خود را نمايندهً خدا در زمين مي داند، آنهم بطور داوطلبانه ويا چانه زني، توقعي گزاف، تلاشي بيهوده و ناکام بوده، و نتيجه اي جز به هدر دادن انرژي ها، حمايت ها و اميدهاي کساني که به چنين خوشخيالي هايي دل بستند نمي انجامد.

ياد آوري نکات زير در رابطه با انتصابات دورهً دوم رياست جمهوري رژيم ضروري بنظر مي رسد

1)
آزادي و دموکراسي را در هيچ کجا، حاکمان بطور داوطلبانه به مردم نداده اند. بايد براي بدست آوردن آزادي مبارزه کرد، و بويژه براي تحقق دموکراسي، بايد اکثريت جامعه را به مبارزهً فعال و سهيم شدن در سرنوشت خود قادر ساخت. تا وقتي که اکثريت جامعه قادر به انتخاب آزاد و آگاهانه نگردند، افراطيون مذهبي، قومي و ايدئولوژيک دستاوردهاي مبارزاتي آزادي خواهان را مي ربايند و چرخهً استبداد و ديکتاتوري به تکرار خود ادامه مي دهد.
۲)
بويژه در ميان اديان ابراهيمي، در هيچ ديني ، بنيادگرايان مذهبي در يک مبارزهً مسالمت آميز تسليم الزامات زندگي مدرن که در صدر آن آزادي هاي فردي و اجتماعي است، نشده اند. مسيحيان بعد از سي سال جنگ بين فرق نو گرا و متحجرآن، سر انجام در توافق نامهً صلح وستفاليا در سال ۱۶۴۸ ميلادي موافقت کردند که دين و دولت را از هم جداسازند. يهوديان اردوگاههاي مرگ و کوره هاي آدم سوزي هيتلري را پشت سرخود دارند و هنوز در گير اين معضل در اسرائيل هستند. آيا توقع عبوري صلح آميز، مسالمت آميز و عاري از خشونت از تحجر مذهبي در اسلام، انتظار بيهوده اي است؟ آيا قربانيان هشت سال جنگ با عراق، اعدام ها و کشتارهاي دسته جمعي، آوارگي بيش از چهار ميليون، نابودي سرمايه هاي ملت و مملکتي که اکثر جمعيت آن با فقر و تحمل عواقب ناشي از آن بسر مي برند، براي عبور از قرون وسطاي اسلامي - شيعي کافي نيست؟ خدا کند که اينطور باشد و رهبران مذهبي شيعه از خواب غفلت بيدار شوند. ولي از علي خامنه اي، متأسفانه، هنوز بخاري بلند نشده است. (او که تا قبل از انقلاب در جمع روشنفکران مذهبي مي نشست، شنيدم که لطف الله ميثمي در کتاب خاطراتش گفته که يکبار وقتي محمد حنيف نژاد او را مي بيند مي گويد "چنين آخوند روشنفکري تا حالا نديده ام". آن روشنفکر مآبي آخوندي کجا و اين هماوايي با متحجرترين لايهً مذهبي ايران، يعني انجمن حجتيه اي ها کجا؟ آقارضا، همان دوست بازاري مشهديم مي گفت "آدم ها سالي يکبار خر مي شوند، بازاري موفق هم کسي است که بموقع رگ خريت مشتري اش رو بشناسه". حالا، از آنجا که در فقدان آزادي احزاب سراسري مستقل از حاکميت، تنها حزب سياسي سراسري عملاً شبکهً روحانيت بوده که بعد از انحلال حزب جمهوري به آخوندهاي مدرسهً حقاني و انجمن حجتيه اي ها، تحت نامهاي جامعه، و مجمع روحانيت مبارز تقسيم شدند. گويي در عمل امّا، اين انجمن حجتيه اي ها بوده اند که رفته رفته آن رگ خامنه اي را شناخته و مهار ولايت مطلقه را بدست گرفته اند.) مي خواهم نتيجه بگيرم که پافشاري بر راه حل مبارزهً فعال مسالمت آميز به هيچ وجه بمعني هم داستان شدن با اصلاح طلبان حکومتي، که به هيچ قيمت حاضر به جداکردن بند ناف خود از قدرت مافيايي نيستند، نمي باشد. اگر چه متقاعد کردن جوانان خشمگين و نيروهاي انقلابي کار آساني نيست، ولي اميد است که بتوان اين راه تحول مسالمت آميز را هموار نمود تا راه ورود اکثريت جامعه در رقم زدن سرنوشت جامعه و تحقق دموکراسي هموار گردد.
۳ )
بازهم، در فقدان آزادي احزاب و نهادهاي مدني مستقل از حاکميت، تنها نيروي داراي تشکيلات سراسري که قادر به بسيج سراسري براي پيش برد اهداف خود مي باشد و مي تواند تصميم هاي گرفته در راُس (مصباح و جنتي و دفتر ولي فقيه) را بسرعت عملي سازد، جناح راست (با اهرم هاي کارآي اجرايي از شوراي نگهبان و قوه قضاييه گرفته تا اطلاعات موازي، سپاه و بسيج و نيروي انتظامي) است. بنابراين تا آزادي احزاب و جامعهً مدني مستقل از حاکميت در ايران شکل نگرفته اساساً هيچ نيروي نافي ولايت فقيه اعم از اصلاح و يا سرنگوني طلب، با هر ميزان حمايت مردمي، بسيار نامحتمل است که بتواند در يک انتخابات مسالمت آميزبرنده شود و مافياي قدرت در جناح راست دست روي دست گذاشته و نظاره گر بماند. بايد اذعان نمود که در نمونهً دوم خرداد ۱۳۷۶ جناح راست تماماً غافلگير شده بود واهرم هاي قدرت خود را هنوز مانند امروز بکار نگرفته بود. بعد از آن بود که شاهد بوديم تماميت خواهان جناح راست با بکار گيري اين اهرم هاي تبليغي (صدا و سيما) قانوني (شوراي نگهبان وناظرانش) قضايي و بازوهاي اجرايي سپاه و بسيج، توانستند انتخابات شوراي شهر، بعدش انتخابات مجلس ششم و امروزه انتصابات رياست جمهوري را بنفع خود رقم بزنند. آقايان و خانم هاي اصلاح طلب با کدام اهرم تبليغاتي، اجرايي و تشکيلاتي سراسري مي خواهيد اين ميزان از قدرت عمل و دست اندازي جناح راست را خنثي کنيد؟ و حال که نمي توانيد، آيا راي شما ضامن بقاي راست و خود سوزي سياسي نيست؟ آيا شکوه و گلايه هاي شما از تحريميان، که نمي خواهند مثل شما ببازي گرفته شوند، بي پايه نيست؟
۴ )
مطابق آنچه گفته شد، آنها که با هدايت تشکل سراسري و استفاده از امکانات قدرت حکومتي توانستند رأي سازي کرده (امري که خاتمي، کروبي، رفسنجاني، معين، وزير دادگستري و وزير کشور رژيم بدان اعتراف، و اي بسا اعتراض نمودند) و احمدي نژاد را از صندوق هاي رأي بيرون آورده و بدور دوم و رقابت با رفسنجاني برسانند، بي شک قادرند، چنانچه بخواهند، او را برندهً مرحلهً دوم انتخابات نيز بنمايند. در اين مورد شک نبايد کرد

۵)
اگر احمدي نژاد در کشتار هاي سال شصت مستقيماً تير خلاص مي زده و دست در ترور مخالفين در خارج از کشور دارد، رفسنجاني هم اصلاً از بانيان کشتارها و ترورها و زندان و شکنجه بوده و هست. بقول معروف "سگ زرد برادر شغال است". رأي به هر کدام از آنها صحه گذاشتن بر اعمال گذشتهً آنان و شريک شدن در اعمال سوکوبگرانه و غارتگرانهً قطعي فرداي آنان است. مطمئن باشيد چنين اقدامي را نخواهيد توانست با آب هفت حوض و آب و رنگ اصلاح طلبي از چشم مردم ايران بپوشانيد.
۶)
رفسنجاني و احمدي نژاد، در عين اينکه هر دو مي خواهند سر به تن مخالقين و منتقدينشان نباشد، نمايندگان دو طيف ظاهراً متضاد در حاکميت اند (از نظر فکري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي). يکي مستضعف گراي مبتذل ( که مي خواهد شمال شهر تهران رانيز به جنوب شهر تبديل کند) و ديگري نمايندهً باندهاي رباخوار، رانت بگير، و ميهن بر باد ده رژيم است. يکي از خون مردم (کشتن و به کشته دادن) و ديگري علاوه بر خون، از شيرهً جان مردم (رانت خواري از حرّاج سرمايه هاي مملکت و ويراني اقتصاد ملي) تغذيه مي کند. رآي دادن به اين مظاهر فساد و تباهي ملت و مملکت، حرام است، حرام! و آنان که آگاهانه بر اينهمه در کارنامهً اعمال ايندو چشم پوشي مي کنند، جز شرمساري و عذاب وجدان، در پيشگاه مردم ايران، حاصلي درو نخواهند کرد

۷)
جريانات تندروي سياسي در تمام جوامع وجود دارند و حدود ده تا پانزده در صد آرا را حتي در دموکراتيک ترين کشورها بخود اختصاص مي دهند. منتها در جوامع دموکراتيک دولت و احزاب اصلي بهر صورت مانع رشد گرايشات افراطي مذهبي و قومي و ايدئولوژيک در جوامع خود مي گردند. در ايران اما، مشکل بسا ريشه اي تر و باصطلاح بناي حاکميت ولايت مطلقهً فقيه از اساس ويران است. حال آنکه اصلاح طلبان حکومتي در فکر نقش ايوانند. مگرنه اينکه اساساً اصل ولايت مطلقهً فقيه از يک نگرش متحجر، ارتجاعي و قرون وسطايي مذهبي نشأت گرفته، کما اينکه مي بينيم هرچه رژيم بسمت ولايي شدن و اعمال قانوني ولايت مطلقه اش بيشتر پيش مي رود، بجانب راست بيشتر مي گرايد و افراطي تر مي شود. چرا که ولايت مطلقهً فقيه ذاتاً و ماهيتاً با جناح فاشيستي و راست رژيم وحدت ماهوي دارد. حال آنکه مدعيان مشروط ساختن ولي فقيه، آنهم در شرايطي که حرکت کلي نظام سمت و سوي خلاف، يعني يک دست شدن قانوني و اجرايي سير مي کند، بيهوده با دميدن بر شيپور نظام از سر گشادش اصرار مي ورزند و هر چه بيشتر مي دمند، صداي پاي راست را نزديکتر مي شنوند، چه تلاش بيهوده و بدفرجامي!
۸)
بمثابه يک قاعدهً کلي، در کليهً نظام هاي غير دموکراتيک در کشورهاي در حال توسعه، مردم جلوتر از حاکمان حرکت مي کنند. بهمين دليل مردم به مبارزه براي آزادي بلند شده و متقابلاً حاکمان به سانسور و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام متوسّل مي شوند. وظيفهً روشنفکر اصلاح طلب، دموکرات و متعهّد در چنين جامعه اي، گرفتن جانب مردم در هر شرايط است و نه برعکس. آنها که مثل آقايان احسان نراقي، سعي مي کنند به نيابت از حکومت استبدادي نزد مردم وساطت کنند، مسير خطايي برگزيده اند. اين جماعت، روشنفکران حکومت اند و نه مردم. اين ريش سپيدان قوم بهتر است به سود مردم نزد حاکمان شيخوخيت نموده و امتياز و حقي بنفع مردم احياء نمايند و نه برعکس.

مردم ايران طي بيش از ربع قرن حاکميت آخوندهاي مرتجع بر ايران ياد گرفته اند که چطور با تکيه بر نهادهاي خودجوش، روابط مستحکم تر خانوادگي، فاميلي، کاري و صنفي، فرهنگي و هنري، ورزشي و تفريحي، هم شهري گري، قومي و مذهبي، انساني و ايراني، ميزان فشار حاکميت را به حدّ اقل برسانند.

حتماً خواهيد پرسيد پس راه مقابله با چنين نظامي چيست؟ پاسخ را مي توان به سه مرحله خلاصه کرد:
اول، حقوق گرايي: (برابري حقوق شهروندي، همان رفع تبعيض عقيدتي، جنسي، قومي، مذهبي و ايدئولوژيک)
وسيلهً تضمين حقوق مردم قانون اساسي است. بقول سنت آگوستين "قانون غير عادلانه اصلاً قانون نيست" و بقول مارتين لوتر کينگ "عدم اطاعت از قوانين ظالمانه و تبعيض آميز يک وظيفهً انساني است". عيسي مسيح (ع) در پاسخ به هرودوسي که از او دربارهً پرداخت ماليات به قيصر مي پرسيد در پاسخ گفت: "مال قيصر حق قيصر و مال خدا را حق خداست". حکومتي که حقوق شهروندانش را تضييق مي کند، بين آنها تبعيض عقيدتي، قومي، و جنسي قائل مي شود، هيچ حقي بر مردم ندارد و تماماً نامشروع است. قوانين ناعادلانه که بر اجحافات عده اي بر عده اي ديگر صحه مي گذارند، ظالمانه اند و نقض چنين قوانيني از طرف افراد و گروههايي که مورد ستم و تبعيض قانوني قرار مي گيرند، يک وظيفهً اوليهً انساني است. بويژه در ايران ما، عدم اطاعت از ولايت فقيه که بر اين همه قوانين تبعيض آميز و ناعادلانه صحه گذاشته و راه اصلاح امور را سد کرده است، عين انسانيت، ايرانيت و اسلاميت است. بايستي قوانين ناعادلانه را علناً و رسماً نقض نمود و پيه عواقب و بهاي آنرا آگاهانه بتن ماليد، تا حاکمان مجبور به تجديد نظر و تغيير آن قوانين و راه و رسم استبدادي خود گردند.

دومين نياز گذار به دموکراسي در ايران، نهاد سازي و جامعهً مدني است. همان جامعهً مدني که اصلاح طلبان بطور تئوريک به آن رسيدند ولي در عمل از آن باز ماندند. آنها از اين واقعيت قافل بودند که نظام ولايت مطلقهً فقيه نيز نهاد هاي خاص خود را دارد که از همه گونه مواهب بر خوردارند، سپا پاسداران، نيروي انتظامي، بسيج، بنيادها و کميته هاي رنگارنگ و شبکهً مساجد و ائمهً جمعه در واقع نهادهاي برخواسته از درون اين رژيم اند. اين نهادهاي انتصابي فناي خود را در ابقاي نهادهاي انتخابي، مردمي و مستقل از حاکميت مي بينند. اگر براي نهادينه کردن حقوق اساسي مردم به جامعهً مدني نيازمنديم، براي تحقق جامعهً مدني نيز جز پذيرش آزادي احزاب سياسي، آنهم مستقل از حاکميت، هر تلاشي بي سر انجام است. چراکه جامعهً مدني بدون آزادي احزاب، پشتوانهً سياسي پيدا نکرده و ابتر مي ماند. حال، در چهارچوب اين رژيمي که شبکهً سنتي روحانيت ومدعي ولايت مطلقه، تشکيل حزب سياسي مستقل را از بر نمي تابد و آنرا با موجوديت خود در تضاد مي بيند، شعار جامعهً مدني دادن، بدون احزاب سياسي مستقل، تداعي همان آب در هاون کوبيدن است. همانطور که پيشاپيش گفته شد، بدون احزاب سراسري که با تشکيلات منسجم سراسري قادر باشد بر قدرت تشکيلات سراسري جناح راست فائق آيد، هيچ نيرويي نمي تواند از صندوق انتخابات، آنهم بدون ارادهً جناح راست، برنده انتخابات بيرون آيد. به آنان که روياي تکرار دوم خرداد ديگري را در سر مي پرورند بايد گفت " آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت".

سوم، مقاومت مدني ( با نقض قوانين تبعيض آميز و غير عادلانه و عدم اطاعت از رهبر بطورعلني، رسمي، فردي و گروهي) بستر تحميل نهادهاي مدني و احزاب سياسي مستقل را فراهم مي کند. نهادينه کردن حقوق شهروندي يعني همين؛ قانوني که حاصل مبارزهً نهادهايي اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشد، لاجرم حقوق آحاد مردم را، فرداً و جمعاً، نگهبان خواهد بود. بديهي است که در شرايط کنوني وکلاي متعهد، اساتيد دانشگاه ها، کنشگران سياسي، روشنفکران، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشجويان، زنان، کارگران و رهبران اقليتهاي قومي و مذهبي در داخل ايران، بار سنگين چنين مسئوليت تاريخي را بر دوش مي کشند، تا در قدم بعدي با همراه کردن افراد مستقل، گروههاي فشاري را شکل دهند که حاکمان ديگر قادر نباشند آنها را ناديده بگيرند.

طي دوران خاتمي، بهمت روشنفکران و کنشگران سياسي، حقوق گرايي تا حدّ زيادي فراگير شده است. براي قادر ساختن اکثريت جامعه به ايفاي نقشي فعال و آگاهانه در سرنوشت خود و مملکت، بايد بر برابري حقوق بيش از پيش پاي فشرد و نابرابري هاي مصرحه در قانون اساسي رژيم را بيشتر بر ملا کنيم. نقض اين قوانين را بايستي بعنوان يک سنت مقدس مبارزاتي وشيوهً موّثر مقاومت مدني جا انداخت. در دوران پيش رو براي پيشروي بسوي ساختن جامعهً مدني، بايد برآزادي احزاب سراسري مستقل از حاکميت پاي فشرد. احزابي که، نه آنطور که کروبي اعلام کرده، اساس خود را بر تبعيض عقيدتي، بلکه برابري حقوق تمامي آحاد مردم ايران، صرف نظر از جنس و مذهب و قوميت قرار دهند. تشکيل چنين احزابي، مي تواند پشتوانهً سياسي نهادهاي جامعهً مدني مستقل از حاکميت باشد. مقاومت مدني توسط اين نهادها منجر به کسب تجربهً کار دموکراتيک، تحمل آزادي مخالف و منتقد، و ايجاد ائتلاف و اتحادهاي تاکتيکي و استراتژيکي مي شود که اسباب لازم براي حاکميت دموکراسي در کشور را فراهم مي کند.

پيش بسوي تحريم بيش از پيش انتخاباتي که حرف آخر آنرا باندهاي انتصابي حاکميت مي زنند. درود بر همهً زندانيان سياسي بويژه زرافشان و گنجي که بهاي مقاومت مدني براي آزادي را مي پردازند و با آرزوي سلامتي و آزادي همهً آنها.
موفق و سربلند باشيد.
‏‏پنجشنبه‏، 2005‏/06‏/23