ايران، قلب پرطپش خاورميانه، در آستانهً تحولات غير قابل اجتناب

اگر گفته شود که تحقق دموکراسي در ايران، بي گمان بغرنج ترين و در عين حال نويد بخش ترين تحول اجتماعي دوران خواهد بود، مبالغه نيست. چرا که استقرار دموکراسي در ايران، راه را براستقرار صلح و ثبات و نيز دموکراسي در منطقهً استراتژيک خاورميانه، و در نتيجه، روابطي عادلانه تر و دموکراتيک در نظام بين المللي هموار مي سازد. پس خوشا بحال نقش آفرينان اين تحول تاريخ ساز و رهايي بخش دوران، در هرکجاي ايران و جهان. اگر انقلاب ضد سلطنتي سال ۱۳۵۷ چشم جهانيان را به قدرت ارادهً مردم ايران خيره نمود، اينبار ولي ايرانيان با پايان دادن به نظام بنيادگراي ولايت مطلقهً فقيه، که مشخصهً بارز آن قائل شدن تبعيض و درجه بندي بين شهروندان ايراني است، بزرگترين تحول دوران ساز خاورميانه را رقم خواهند زد.

موانع صلح و ثبات و دموکراسي در خاورميانه، بدرستي، بنيادگرايان مذهبي -ايدئولوژيک هستند؛ که عليرغم ظاهر متضاد، از راه حل هاي يکسان، براي رسيدن به هدف، بهره مي گيرند. به اين نوع وحدت بنيادين و تضاد صوري، همزيستي ناميمون و يا همگرايي نامتجانس گفته مي شود. بنيادگرايان مذهبي (اسلامي، مسيحي و يهودي) و افراطيون ايدئولوژيک ناسيوناليستي، مارکسيستي و غيره) هر کدام مدعي مدينهً فاضله مختص به خود شان، اعم از حاکميت يک مذهب، يک قوم و يا يک طبقه مي باشند، که نه بر تحمل ديگري و رعايت حقوق انساني مخالف، بلکه بر نفي و نابودي ديگري پاي مي فشرند. آنها بمنظور تحقق ايده آل هاي تبعيض آميز، تک بعدي و انحصارطلبي مذهبي – ايدئولوژيک خود ( يا به عبارت ديگر، با رنگ تقدس مذهبي و ايدئولوژيک دادن به اهداف سياسي تماميت خواهانه) از حربه هاي يکسان قهر و خشونت بهره مي جويند؛ و اي بسا از تجارب تاکتيکي يکديگر نيز استفاده مي کنند. بهشت موعود ويا جامعهً بي طبقهً آنها، تنها با نابودي رقبا و مخالفين شان عملي مي گردد و براي اين منظور، آنها لاجرم، شبانه روز، در روياي برافروختن جنگ هاي صليبي – مذهبي، قومي و يا طبقاتي، براي بشريت، بسر مي برند. به خيال اين بنيادگرايان، جهان بايد صحنهً رويارويي خلص مذهبي، قومي و يا ايدئولوژيک باشد، و بديهي است که همهً آنها جملگي ، نيروهاي آزاديخواه، دموکرات و سکولار را سدّ راه آمال ارتجاعي خود مي يابند. چرا که با استقرار نظام دموکراسي، که در آن از تبعيض عقيدتي، مذهبي، قومي و جنسي قانوناً خبري نباشد، جايي براي اينگونه گرايش هاي افراطي باقي نمي ماند. کمااينکه امروزه شاهديم، پيشرفت هاي عمومي بشر در بسياري زمينه ها، مرزهاي مرسوم مذهبي، ايدئولوژيک، قومي و جنسي، و اي بسا ملّي را در نورديده و جهان دانش، فرهنگ، سياست و اقتصاد بطور روز افزوني به اينگونه يک بعدي نگري ها و کوته بيني ها دست رد زده است.

نمونهً بارز اين همزيستي ناميمون، بين بنيادگرايان مذهبي را، مي توان در قضيهً فلسطين و اسرائيل ديد، چرا که شاهديم در اين قضيه، چطور بنيادگرايان يهودي که از سراسرجهان به اين سرزمين مي آيند، به رشد بنيادگرايي اسلامي در منطقه دامن زده اند. نگارنده عميقاً بر اين باور است که بنيادگرايي مذهبي در خاورميانه، از جملهً توليدات صادراتي غرب به اين منطقه، با تشکيل يک دولت افراطي يهودي بوده است. غربي ها، و بويژه انگليسي ها از طرفي قانوناً بنيادگرايان مذهبي (مسيحي- يهودي ) را در جوامع خود مهار کرده، چرا که قوانين مدني نافي تبعيض، عملاً جايي براي رشد بنيادگرايي و افراطيگري باقي نمي گذارد؛ بنابراين، افراطيون مذهبي که با تحقق دموکراسي در غرب، قانوناً امکان ابراز وجود و حاکميت را نداشتند، با صدور بنيادگرايي مذهبي به خاورميانه توانستند هم اين منطقه را بطور استراتژيک زير مهميز خود کشيده؛ چرخهً استحمار، استبداد و استثمار را در آن بکار اندازند؛ و هم توجّه بنيادگرايان مذهبي درون جوامع خود را به نقطه اي ديگر، يعني خاورميانه، معطوف سازند.

تأکيد و جا انداختن نکات کليدي زير در اين مورد بسيار ضروري است. نخست اينکه، رويکرد قهر و خشونت، مائدهً آسماني براي بنيادگرايان مذهبي و ايدئولوژيک است ( بنيادگرايان ايدئولوژيک اگرچه وجه غالب در سياست خاورميانه را ندارند ولي معتقد به راه حل قهرآميز براي رسيدن به اهداف خود مي باشند و از آنجا که در معادلهً تعادل قوا ناچيز و پيوسته بازنده اند، بنا براين، تلاش و تقلاي آنان در عمل به رشد روز افزون، و افزايش طول عمر بنيادگرايي مذهبي منجر مي گردد).

دوماً، اگر بدرستي قهر و خشونت کور پاسخ مناسب به بنيادگرايي مذهبي نيست و به رشد بيشتر ارتجاع مي انجامد، سياست بي عملي، سکوت، همرأيي و مماشات با ولايت فقيه (مانند سياست حزب تودهً ايران، نهضت آزادي و برخي از فعالان ملي – مذهبي در انتخابات کنوني رژيم ولايت فقيه) نيز گواه هدر دادن انرژيها و افزودن بر طول عمر استبداد است. تنها با پرداخت بها و هزينهً مخالفت و مقاومت فعال مدني مي توان مطالبات اقشار و طبقات مختلف مردم را بر آورده نمود و راه تحقق دموکراسي را هموار ساخت.

سوماً، اين نيروهاي افراطي مذهبي و ايدئولوژيک در حالي که خود بنياداً به دموکراسي و موازين آن، يعني به نفي تبعيض، برابري حقوق شهروندان، و احترام به حقوق مخالف اعتقادي ندارند، ولي از مواهب دموکراسي و منش انساني شهروندان دموکرات، براي پيشبرد اهداف خود سوء استفاده مي کنند. در دموکراسي هاي پيشرفته، جلوي اين بهره جويي هاي ضد دموکراتيک، قانوناً، حتي الامکان گرفته شده است، ولي در کشورهاي غير دموکراتيک، بويژه در خاورميانه، اين چرخهً ديکتاتورساز افراط گرايي و خشونت طلبي سخت درکار است و غرب هم با دميدن بر اين آتش بنيادگرايي، هم منافع سرشار اقتصادي مي برد و هم براي خود وجهه و آبروي سياسي، در مقام مقايسه با بنيادگرايان، مي خرد و خود را متمدن و مردم خاورميانه را غير متمدن و وحشي وانمود مي سازد.

براستي راه برون رفت از اين منجلاب ذلّت و پستي، تباهي و روسياهي، چيست؟ چطور مي توان اين آتش خانمانسوزي را که همه چيز را بر سر راه خود مي سوزاند و از خارج مرزها نيز بر آن دميده مي شود، اطفاء نمود؟ چطور مي توان فوران خشم مردم منطقه را در ظرف و ظرفيتي سازنده، آينده ساز و دموکراتيک سازمان داد و به سامان رساند ؟ چطور مي توان مدعيان انقلاب و آزادي را که خود قادر به کنترل خشم و کينهً حتي فرديشان نيستند، واي بسا کينه را امر مقدسي مي شمارند ( حاملان اينگونه گرايشات به آموزش روانشناسي و اي بسا معالجهً روانکاوي نيازمندند) از قهر و خشونت اجتماعي باز داشت؟ چطور غرب و آمريکا را مي توان متقاعد ساخت تا سرنوشت منطقه را بازيچهً منافع اقتصادي کوتاه مدت خود ننموده و روابط سياسي و اقتصادي را مشروط به وضعيت حقوق بشر و بهبود اوضاع سياسي کشورهاي منطقه سازند؟ مي بينيم که بحث تنها يک جبهه مطرح نيست، نيروهاي آزاديخواه و دموکرات در جبهه هاي مختلف بايد بطور همزمان مبارزه کنند.

سئوالات فوق الذکر، نمايانگر شمه اي از مشکلات بنياديني است که نيروهاي آزاديخواه و دموکرات در منطقهً خاورميانه با آن مواجهند. اين واقعيت در صحنهً سياسي، مسئوليت مضاعفي را بر دوش انسانها، جريانات و گروههاي بواقع دموکرات، بويژه در ايران و اسرائيل، قرار مي دهد. بايد قدرت ابتکار عمل را ازافراطيون مذهبي و ايدئولوژيک سلب نمود، و ميزان تأثير گذاري آنان بر روند تحولات را به حدّ اقل رساند، تا آنجا که اين جريانات به ناچار از پذيرش قواعد دموکراتيک در بازي قدرت گردند.

غرض از آوردن اين مقدمه، ترسيم شمايي کلي تر و يا تصويري بزرگتر از واقعيات سرسخت پيش رو در منطقهً خاورميانه بود. واقعياتي که دست در دست هم، به استمرار حاکميت بنيادگرايي مذهبي در کشورمان ايران موضوعيت بخشيده و مدد مي رساند. در چنين فضايي اگر روش و خط مشيي درست و دموکراتيک براي مبارزه بکار نگيريم، بطور ناخواسته، خواه ناخواه، به آلت دست طرف مقابل (که خود در پي دموکراسي نيست و دلش بحال مردم ايران نسوخته) بدل شده و از مبارزه، پرداخت بها و جان فشاني هايمان، نه تنها کمترين بهره اي بنفع مردم و دموکراسي و در جهت بهبود اوضاع مملکت نبرده بلکه نتيجهً کاملاً عکس مي گيريم. يعني براي غلبه بر بنيادگرايي مذهبي در ايران مجاز نيستيم به دامن بنيادگرايي قومي و مذهبي و يا ايدئولوژيک ديگري بيفتيم، چرا که در آن صورت از آنجا که در تعادل قوا دست پايين تر را داريم، به آلت دست مطامع ديگران بدل خواهيم شد. بنابراين، بايستي تماماً به مردم خود متکي ماند، و فقط به راه حل فراگير بومي و ايراني انديشيد؛ مگر نه اينکه دموکراسي بمعني تحقق حاکميت همين مردم است؟

رژيم بنيادگراي ولايت فقيه، حالا در همهً زمينه ها سرش به سنگ مقاومت مردم خورده است. بهمين دليل از فعال شدن عنصر اجتماعي به شدت وحشت دارد. بقول صمد آقا، هنرمند محبوب مردم، در برنامهً سيماي مقاومت،"مردم ايران همبستگي دارند، ولي عليه آخوندا". بيت رهبري و نظاميان تحت امر او که براي قبضهً تمامي حاکميت خيز بر داشته اند، آرزو مي کنند ايکاش باز "منافقين" اين روز ها ترقه اي در مي کردند و يا گروه هاي قومي درگيريي راه مي انداختند تا آنها بارديگر بتوانند با شعار برقراري امنيت، بر موج احساسات ملي سوار شده و به کنترل اوضاع بپردازند. در همين جا، جا دارد که از درايت نيروهاي مخالف رژيم بويژه مجاهدين خلق، که با مسئوليت پذيري بي مانندي، از شعارهاي تفرقه افکانه و گروهي و نيز تشويق درگيري و خشونت پرهيز نموده اند، قدرداني نمود. امروز به واقع، اين باند تماميت خواه ولايت مطلقه فقيه است که در اوج انزواي داخلي و بين المللي، جز استفاده از زور و سرکوب و ترور بيشتر، و يا تسليم به مطالبات آزاديخواهانه و عدالت طلبانهً مردم ايران، هيچ راه چارهً ديگري، در چشم انداز ندارد. تبري جستن از انفجارهاي اخير اهواز و تهران، که بي شک نيروهاي اطلاعاتي رژيم مسبب آن مي باشند، کافي نيست، بايد اينگونه اعمال را بشدت محکوم نمود و خواهان پي گيري اين جنايات سازمان يافتهً حکومتي در مجامع بين المللي شد. در شرايطي که تعادل قواي فضاي سياسي کشور بنفع مردم چرخيده است، بکار گيري و حمايت از قهر و خشونت، در عمل بهانهً استفاده از قهر را بدست رژيم مي دهد. ايکاش اعتصابيون جلوي زندان اوين به هر زندانبان زندان، گلي تقديم کنند. اي کاش در تظاهرات و همايش هاي خياباني نيروهاي انتظامي کشور را گل باران کنند.

دوستان انقلابي و آزاده، لطفاً نگران تغييرا ت مسالمت آميز نباشيد؛ برغم معدود روشنفکراني که هنوز متاسفانه به توهمات و خيال پردازي هاي انقلابي دوران جنگ سرد پاي بندند؛ شما ديگر جوانان نپخته اي که فقط بدرد فداکاري و جانبازي بخورد، نيستيد. کادرهاي شما، با سابقهً ساليان دراز مبارزه، از اکثر مسئولين احزاب سياسي در غرب و آمريکا، مسن تر، کار کشته تر، دنيا ديده تر، و آب ديده تر شده اند. اين توانمنديهاي بالقوه را نه در يک جنگ و مبارزهً چريکي، بلکه تنها در بستر مبارزهً فعّال مسالمت آميز است که مي توان و بايد به ثمر نهايي نشاند. بايد تمام توان تشکيلاتي و تبليغاتي را در فراگير نمودن مقاومت فعّال مدني، در سراسر کشور، بکار گرفت.

در نوشته هاي قبل آمده بود که "تخصيص يافتگي" يکي از ويژگي هاي بارز يک جامعهً مدرن است. منظور از تخصيص يافتگي اين است که در يک جامعهً مدرن اولاً اقشار و طبقات مختلف جامعه براي ايفاي مطالبات خود به نهاد سازي روي مي آورند؛ مثل کانون نويسندگان، کانون هنرمندان، انجمن روزنامه نگاران، سنديکاهاي کارگري، انجمن هاي دانش جويي و دانش آموزي، جنبش محلي و سراسري زنان، جامعهً متخصيصين، اساتيد دانشگاه ها و غيره.
در جوامع مدرن، از نقش سنتي احزاب سياسي نيز پيوسته کاسته مي شود. اين احزاب که در گذشته، بسته به گرايش ايدئولوژيک و طبقاتي شان، در پي پياده کردن استراتژي و طرح و برنامهً حزبي خود در جامعه بودند؛ حالا مجبورند اساس کار خود را صرف برآوردن نياز هاي نهادهاي مدني قدرتمند، به نظرات کارشناسي مراکز تحقيقي در هرزمينه، و به لابي هاي مربوطه که شبکه هاي مختلف حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نمايندگي مي کنند، نمايند. بعبارت ساده تر، نقش رهبران احزاب، درست مانند ستاره هاي سينما، اجراي نقشي است که کارگردانان اصلي پشت صحنه، يعني همان نهادهاي مدني و مراکز تحقيق، برايشان تدارک ديده اند. رهبران موفق تر در واقع بازيگران بهتر نقشي هستند که به نمايندگي از نهادهاي مدني و تحقيقي به عهدهً آنان گذاشته شده است. در يک کلام اگر در گذشته اين احزاب سياسي بودند که نهادهاي غير دولتي را بدنبال خود مي کشاندند، امروزه، نقش اصلي احزاب سياسي، سخنگويي نهادهاي غير دولتي و مراکز تحقيق مي باشد.

بويژه در رابطه با ايران، لازم نيست که از دوران فرمانفرمايي احزاب ايدئولوژيک، که خاص دوران جنگ سرد بود، آغاز کنيم. کنش و واکنش عملي با جامعه، احزاب سياسي را مجبور مي کند تا خود را با الزامات دوران جديد منطبق سازند. از جملهً اين الزامات، تقويت و حمايت از نهادهاي مدني ميباشد. نهاد هاي غير دولتي در ايران، کانون اصلي مقاومت فعال مدني بشمار مي روند. اين نهادها بدليل تضييقات و فشار و سرکوب حکومتي، متحمل بيشترين خسارات، زيان هاي جاني و مالي شده و مي شوند و نياز به حمايت هاي گسترده در داخل و خارج از کشور دارند.. احزاب و سازمان هاي سياسي آزادي خواه و دموکراسي طلب، لازم و ضروري است تا بدون هيچ چشم داشتي، همّ و غمّ خود را صرف حمايت و تقويت از اين نهادها نمايند. حاميان دموکراسي در آمريکا و کشورهاي اروپايي، براي کمک به تحقق دموکراسي در ايران، بجاست که حمايت از اين نهاد ها را در صدر برنامه هاي خود قراردهند. نهادهاي غير دولتي ساير کشورها را نيز مي توان جهت کمک به همتايان ايراني شان فراخواند. بازکردن حساب بانکي توسط نهادهاي غير دولتي داخل کشور، مي تواند آنها را در کمک به افراد آسيب ديده، به خانوادهً زندانيان، و برطرف کردن نيازهاي کاري روزمره، کمک کند. نهادهاي غير دولتي، به همان دليل که از وابستگي به جناح خاصي از حاکميت، تبري مي جويند، لازم است از وابستگي و دنباله روي از احزاب و سازمان هاي سياسي نيز بپرهيزند و بدون پيش شرط از هيچ نيروي سياسي حمايت نکنند.

از طرف ديگر، متخصصين ايراني در داخل و خارج از کشور، که سوداي دموکراسي در سرمي پروردند، شرط کافي جهت ارتقاً سطح مطالبات نهادهاي غير دولتي در داخل کشور به شمار مي روند. اين متخصصين و کنشگران سياسي، بطور فردي يا گروهي، مي توانند نقش فرهنگ سازي، آگاهي بخشي، و لابي نهادهاي غير دولتي مدني را ايفا نمايند.


شکل‌گيرى و فعال شدن نهادهاي مردمي در ايران، طي ماه هاي اخير، از اعتراضات دانشجويي گرفته تا اعتصابات معلمان، پرستاران و کارگران، از اعتصاب غذاي زرافشان و گنجي و تحصن در جلوي زندان اوين گرفته تا تظاهرات با شکوه زنان، همگي گواه ورود عنصر جديدي در صحنهً سياسي ايران و آرايش قواي تازه اي بين مردم و حاکميت، و يا دموکراسي و استبداد است. اين نهاد هاي مدني اساسي ترين تکيه گاه و شرط لازم تحقق دموکراسي در کشور مي باشند. اين است که بجاي عبارت "دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد" در قطعنامهً تجمع زنان، بايد اذعان نمود که "آزادي و دموکراسي در هيچ جامعه اي بدون حضور زنان تحقق نيافته است". خانم مريم رجوي در اين زمينه درست مي گويد که زنان ايراني، بدليل تحمل ستم و سرکوب مضاعف، از پتانسيل مضاعفي براي رفع نابرابري ها و ستم و تبعيض جنسيتي، برخوردارند. بدرستي ريشهً تمام مشکلات زن ايراني، همان تبعيضات نارواي مدون در قانون اساسي رژيم ولايت فقيه است. مبارزه براي رفع آن بي عدالتي ها، اصولي ترين و درست ترين شکل مبارزه براي تحقق دموکراسي و حقوق بشر است.

با وجود چنين نهادهاي غير دولتي که به مقاومت فعال مدني بر خواسته اند، جنبش تحريم انتخابات ديگر يک جنبش انفعالي و انزوا طلب نيست. حاکمان مي دانند که چنانچه بخواهند به مطالبات مسالمت آميز و مدني اين نهادهاي مدني و مردمي پاسخ دهند، بايد به جراحي و تغييرات ساختاري، يعني رفرم بر سر موجوديت نظام ولايت فقيه و قانون اساسي اش تن دهند. در غير اينصورت، حاصل سرجمع شدن مطالبات اقشار مختلف مردم، همانا بهم پيوستن نهادهاي مدني کشور و سازماندهي جنبش هاي فلج کنندهً سراسري است که کف مطالباتشان در آينده، از سقف مطالبات امروزشان نيز فراتر خواهد رفت.

سلام بر زرافشان، گنجي و بقيهً زندانيان، سمبل هاي مقاومت فعال مدني، که با اعتصاب غذاي خود ارادهً ملتي براي تحقق آزادي و دموکراسي را به جهانيان نشان ميدهند؛ و ضمن تبريک به آزادي سه زنداني ملي – مذهبي اميداست که اين دوستان به نمايش انتصابات آخوندها تن ندهند. مستحکم باد همبستگي مردم ايران با زندانيان مقاوم اوين در تحريم سراسري انتصابات رياست جمهوري رژيم در سراسر کشور.