گذار به دموکراسي در ايران : ايده ها و داده ها: بخش 12

مقاومت همه جانبه کارآترين ابزار تغييرات دموکراتيک در ايران

همانطور که در نوشتهً پيشين آمده بود، از آنجا که باند مافياي قدرتِ در ايران، نه به حرف مردم ايران وقعي مي نهد، نه به صلاحديد نخبگان و روشنفکران ايراني گوش مي دهد، و نه به موازينِ روابط و توصيهٌ مجامع بين المللي پاي بند است؛ بنابراين، موثرترين تاکتيک هموار ساختن راه گذار به دموکراسي، مقاومت همه جانبه است. منظور از مقاومت همه جانبه وارد آوردن ماکزيمم فشار هم از پايين (اعتراض اقشار و گروههاي مختلف مردمي بهر دليل و در هر مناسبتي)، هم از بالا (از جانب نخبگان و روشنفکران)، و هم ماکزيمم فشار از خارج، بويژه آمريکا، اروپا و نيز مجامع بين المللي است.

فشار از پايين

در واقع فشار از پايين نتيجهً فوران نارضايتي هاي عمومي است که در اشکال مختلفي مانند گردهم آيي اعتراضي، اعتصاب، تظاهرات و نهايتا قيام عمومي خود را بارز مي کنند. عواملي که به نارضايتي هاي عمومي دامن مي زنند، در واقع، همان اجحافات و زياده خواهي هاي باند حاکم است که بلاي جان مردم شده، حداقلهاي لازم براي تامين زندگي روزمرهً شهروندان را از آنان سلب کرده و دريک کلام، موارد سلب امنيت از مردم به منظور تأمين امنيت "نظام" است. براي باند حاکم، از کلمهً "امنيت" فقط "امنيت و حفظ نظام ولي فقيه" تداعي مي شود؛ آنهم با استفاده از ابزارسرکوب عريان مانند سلاح، شلاق، چماق، طناب دار، اخراج و تصفيه، زندان و قتل و شکنجه، آزار جوانان، و دخالت در زندگي حرفه اي و خصوصي مردم. براي سران مافياي قدرت، لازمهً امنيت ايجاد "ترس" در جامعه و زهر چشم گرفتن از روشنفکران و نخبگان است. در حاليکه در يک نظام بواقع دموکراتيک و مردمي، منظور از "امنيت" نه ترساندن مردم و سرکوب مردم، بلکه "تأمين رفاه و آسايش زندگي خصوصي و عمومي آحاد مردم" است. امنيتي که جز با مشارکت مردم، با تشکيل نهادها و احزاب مردمي، و دولت منتخب مردم عملاً امکان پذير نيست. تاکتيک استفاده از سرکوب، بمنظور "تآمين امنيت نظام" در واقع تداعي ساده ترين راه زدن تيشه به ريشهً نظام است. بقول محمد (ص): "الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم". بدين ترتيب، "امنيت نظام" ولايي دقيقاً در مقابل " امنيت جامعه" قرار گرفته، فشار هاي گوناگون بر نظام به سرکوب بيشتر، و سرکوب بيشتر نيز برخشم و نارضايتي مردم، بطور مداوم، مي افزايد. سکوت مردم در اين مرحله تداعي قهر آنان از حاکميت است. قهري که به خشم راه مي برد و مي تواند با جرقه اي در روز "ر" به انفجاري اجتماعي مبدّل گردد که هيچ قدرتي جلو دار آن نتواند بود. روزي که، اگر اتفاق بيافتد، فوران شعله هاي خشم فروخوردهً مردم، ريش و ريشه ها را خواهد سوزاند.

اين قاعدهٌ تکرار سيکل استبداد-انقلاب، بويژه در مورد ايران، متأسفانه، بيش از جاهاي ديگر مشهود بوده است. چرا که اولاً در آمد حاصل از فروش نفت، هزينه سرکوب را براي حاکمان مستبد تأمين مي کند. دومين مسئلهً مهم،ّ فرماندهي نيروهاي نظامي و امنيتي است که برعهده نهاد غير انتخابي، ديروز شاه و امروز ولي فقيه نهاده شده است. بديهي است که در هر نظام دموکراسي، موضوع فرماندهي نيروهاي نظامي و امنيتي، برعهدهً دولت انتخابي است. بعلاوه، بمثابه يک اصل خدشه ناپذير، اين پٌست نه بر عهدهٌ يک فرد نظامي بلکه فردي "غير نظامي"بايد باشد. ممکن است گفته شود که ولي فقيه هم "نظامي" نيست، ولي اصل قضيه اينجاست که او نه تنها غير انتخابي و مادام العمراست، بلکه همين آدم غير انتخابي نيز يک فرمانده نظامي را براي پُست وزارت دفاع به دولت نيمه انتخابي نظام خودش تحميل مي کند. بقول يکي از متخصصين امور منطقه که براي مشاوره، نُه ماه در عراق بسر برده است، مي گفت عراقي ها بواقع مشکل داشتند که چطور ممکن است يک "فرد غير نظامي" وزير دفاع شود. در حاليکه يکي از شروط مسلم دموکراسي، واگذاري فرماندهي نيروهاي مسلح بعهدهً دولت انتخابي، و در دولت انتخابي، بعهدهً "فرد غير نظامي" است. اين ضرورت، در نظام دموکراسي، خود ناشي از پايبندي به اصل "تفکيک قوا" مي باشد. حال آنکه در جمهوري اسلامي، قانوناً اصل "تخصيص قوا" به ولايت فقيه حاکم است. بهمين دليل در دورهً خاتمي، دولت موازي در همهً زمينه ها دست بکار بوده است. نمونهٌ بارز آن وزارت اطلاعات موازي و قوهً قضاييهً موازي است که برخلاف دستورالعمل هاي روساي قواي مذکور، منويات دفتر ولي فقيه را پيش مي برند.
در جايي خواندم که يکي از دو شرط مير حسين موسوي براي کانديداتوري، دخالت نکردن خامنه اي درامر تحميل وزير دفاع به دولت است. براستي او خود بيش از هرکس، به تجربه، واقف است که با وجود چنين تناقضاتي در رأس نظام، هرکس را بر آن تخت کذايي بنشانند، بيش از تدارکاتجي ولي فقيه نتواند بود. او قطعا بخوبي واقف است که نه ولي فقيه و نه نظامياني که زير چتر او پر و بال گرفته و حال براي قبضهً تمامي حاکميت خيز برداشته اند، هرگز به اينگونه شرط و شروط تن نمي دهند. ياد مصدق بزرگ بخير که همه چيز"خود" را بر سر تقاضا و شرط خارج ساختن" فرماندهي کل قوا" از دست "شاه" و انتقال آن به دولت انتخابي مردم گذاشت. بدرستي که راه گذار به دموکراسي بدون پاي بندي و پافشاري بر اصول و پرنسيب هاي آن هموار نمي گردد. (دوستداران مصدق بجاست که به انعکاس اين مهم و جا انداختن اهميت آن براي تحقق دموکراسي بيش از پيش بها بدهند).

جند نوشته از مير حسين موسوي که روي خبرگزاري دانشجويان "ايسنا" منتشر مي شد، را مرور کردم، سخني از مطلب مذکور نديدم. مي دانستم که اين موضوع، پديدهً غير قابل انتظار و تازه اي در فرهنگ حاکم بر رأس رژيم نيست. در ميان "خواصّ" رأس نظام، بين فرهنگ "خواص" و فرهنگ عامهً مردم، فاصلهٌ عميقي وجود دارد. در فرهنگ آنان، شفافيت و پاسخگويي اساساً جايي ندارد، جملگي، اعم از اصلاح طلب و تماميت خواه، خود را نه در برابر مردم بلکه بعکس در مقابل ولي فقيه پاسخگو مي دانند. تنها "خواص" در رأس نظام مي دانند که در دلشان چه مي گذرد و از آنجا که براي جملگي آنها"منافع ملت و مملکت" تنها از کانال شرعي"حفظ نظام" مي گذرد، مير حسين موسوي هم مثل بقيه، باصطلاح "تقيه" کرده و اين مسائل را با مردم و نسل جوان تشنهً آگاهي در ميان نمي گذارد. جاي گفتن ندارد که عدم پرده پوشي از مسائلي که شخصي نيستند و با مصالح مردم و جامعه مربوط اند، يک وظيفهً انساني و ملي است. چرا که در ميان نگذاشتن علل ريشه اي دردها و آلام اجتماعي، بدليل ملاحظات شخصي و سياسي، در واقع به تسري و تکرار آن مي انجامد که خيانتي به مردم، به جوانان، به ايران و به وجدان و شرف انساني "خود" فرد محسوب مي شود.

جا دارد بطور مختصر مفهوم امنيت در جامعه را بيشتر بشکافيم. يکي از مهمترين وجوه امنيت در يک جامعه عبارت است از امنيت حريم خصوصي زندگي افراد (حريم خصوصي شامل آزادي فکر، عقيده، بيان، مالکيت شخصي، آزادي هرنوع فعاليت سرگرمي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مذهبي؛ آزادي انتخاب پوشش، شغل، همسر، حزب، و نماينده مي باشد ؛ تا آنجا که باعث سلب چنين حقي از ديگري نگردد). به همين دليل، سنگ بناي دموکراسي و حقوق بشر نيز بر برسميت شناختن و ارج نهادن به همين جايگاه حريم شخصي افراد، يعني احترام به جايگاه ويژه انسان، فرد فرد انسان، تک تک شهروندان، صرف نظر از قبيله و تبار و نژاد و زبان و جنس و رنگ و پوست و عقيده و مذهب، نهاده شده است. درجهً رشد و اعتلاي هر جامعه نيز به اعتلاي فرد فرد انسانهاي آن، صرف نظر از تعلقات مذکور، بستگي تام دارد. نمي توان در جامعه اي شهروند درجه يک و دو تعريف کرد و يا اصلا آنها را گوسفند به حساب آورد و در عين حال انتظار شکوفايي داشت.

چهار وجه مهم ديگر "امنيت" در يک جامعهً با نظام دموکراسي (که مجال پرداختن به آنها در اين جا نيست) عبارت از "امنيت شغلي"، "امنيت اجتماعي"، "امنيت اقتصادي"، و آخرين نيز "امنيت سياسي" و حراست از استقلال کشور مي باشد. حريم امنيت مردم را قانون مشخص مي کند و بهمين دليل جامعهٌ پيشرفته تر، منظم تر و قانون مدارتر است. در نظام دموکراسي، ناظمان و مجريان قانون خود مردم هستند. در حاليکه متأسفانه براي مردم ايران از اين خبرها نيست و امنيتي که توسط رژيم ترويج شده و پاسداري مي شود بقول خودشان" امنيت ديني و اعتقادي مردم!" بعبارت روشن تر سلب امنيت از مردم و جامعه از طريق اعمال تبعيض مذهبي در همهً وجوه زندگي خصوصي و عمومي مردم است.

طي ماههاي اخير، شاهد زبانه کشيدن صداي عصيان مردمي بوديم که از آنهمه تبعيض، ندانم کاري، بيعدالتي، و در نتيجه بحران هاي فزايندهً اجتماعي، سياسي و اقتصادي (که به بلاياي فراگيري مانند گسترش بيکاري، فقر، تبعيض، فساد - اداري، مالي و اجتماعي - فحشا و اعتياد و بي خانماني منجر شده) به تنگ آمده اند. از فاجعهً بازي فوتبال تا تظاهرات و درگيري هاي استان خوزستان و بلوچستان و کردستان، از اعتصابات فرهنگيان، کارگران تا اعتصاب غذاي دانشجويان و زندانيان سياسي همگي علائم هشدار دهندهً سرباز کردن غليان خشم مردم، در ديگ به جوش آمده و سرپوشيدهً نظام اند. گسترش نارضايتي ها، برغم افزايش ميزان سرکوب عمومي توسط نيروهاي نظامي ، انتظامي، اطلاعاتي و قضايي رژيم، گواه هرچه آشتي ناپذيرتر شدن رابطهً مردم با تماميت نظام، ريختن ترس عمومي، و برگشت ناپذيري حرکات اعتراضي جامعه است. خامنه اي و فرماندهان نظامي و اطلاعاتي اش، مانند همهً مستبدين، از اين امر غافلند که آنها با سرکوب نارضايتي ها، در واقع ضامن چاشني انفجار عصيان سراسري را آزاد مي کنند؛ آنروز ابواب جمعي بيت ولايت آرزو خواهند کرد که اي کاش فرصتي ديگر مي يافتند تا به رفراندوم ملي تن دهند.

ناگفته نماند که در شرايطي که مردم از رژيم و جناحهاي آن سرخورده شده اند، وظيفهً سنگيني بر دوش فعالان سياسي و روشنفکران و نيز نيروهاي اپوزيسيون قرار دارد تا با تبليغ دموکراسي و ارزشهاي مردم سالار آن، حمايت مردم ايران از نظام دموکراسي را، بعنوان آلترناتيو مطلوب اين رژيم مذهبي، برانگيزيم، در غير اينصورت مردم، بطور خود بخودي، بسمت پيوندهاي ارزشي ما قبل مذهبي ، يعني گرايشات قومي و قبيلگي سوق داده مي شوند؛ که در آن صورت، با از هم پاشيدن نظام موجود، بستر کشمکشهاي داخلي و اسباب دست اندازي ديگران براي از هم پاشيدن کشور فراهم مي شود.

فشار از بالا : توسط روشنفکران، نخبگان و متخصصين کشور

ازآنجا که احزاب و دسته بندي هاي درون حاکميت، جملگي باسمه اي بوده و باصطلاح باندهاي مختلف حاکميت در دعواي قدرت را نمايندگي مي کنند؛ و نيز چون در داخل چنين نظامي امکان فراگير شدن هيچ حزبي وجود ندارد که بتواند به اهرم فشاري براي پاسخگو کردن حاکميت بدل شود؛ بنابراين، ابزار فشار از بالا در داخل کشور الزاماً بر روي دوش فعّالان سياسي، روشنفکران، هنرمندان، متخصصين، دانشجويان، کارگران، زنان، بازاريان و برخي از طلاب مخالف ولي فقيه مي باشد. بيانيه هاي دسته جمعي فعالان سياسي طي ماههاي اخير نشان داد که ايرانيان، خود در درون خانه ظرفيت و توان بدوش کشيدن اين مسئوليت خطير را، در اين مرحله از تاريخ کشور، دريافته اند. همانطور که قبلاً گفته شد، اين بيانيه ها طليعهً متشکل شدن فعالان سياسي، براي تشکيل الترناتيو دموکراتيک در داخل کشور، را ترسيم مي کند. پس بجاست که فعالان جنبش دموکراسي خواهي در داخل کشور، بيش از پيش، هم سنگران خود را از ميان اقشار، طبقات، گروههاي مذهبي و قومي سراسر کشور گرد هم آورده و برقدرت، ابتکار عمل و تآثير گذاري خود بيافزايند. مطمئناً، رژيمي که در چنبرهً فشارهاي روبتزايد داخلي و بين المللي گير کرده، قادر نيست دوباره سعيد امامي ها را بميدان آورده و به قتل هاي زنجيره اي دست يازد. سران نظام بعد از تجربهً خونريزي هاي سالهاي 67-1360 و قتل هاي زنجيره اي، دريافته اند که ريختن خون مخالفين، بقاي نظامشان را تضمين نکرده است. ريختن خون بي گناهان، گناهي نابخشودني است که اگر مردم ببخشند، خانوادهً قربانيان نخواهند بخشيد. بعلاوه، دست رژيم در دستگيري و زنداني کردن بيش از حدّ مخالفين نيز چندان باز نيست. بنابراين ضمن اينکه تلاش جمعي تر و يک دست تر براي نجات جان زندانيان سياسي نيازي است مبرم، که به متشکل تر شدن فعالان سياسي داخل و خارج کمک مي کند؛ روشنفکران و نخبگان کشور مجاز نيستند که بدليل واهمه از زندان و سرکوب به انفعال و سکوت و گوشه گيري پناه برند. در عالم واقع نيز، اکنون اين تماميت رژيم است که اسير روشنفکران و نخبگان و فعالان سياسي کشور مي باشد. بگذاريد هرچه مي خواهند تصفيه کنند، دستگير و احضار نمايند، به شلاق کشند و پرونده سازي کنند، تجاوز و حلق آويز و اعدام و ترور نمايند، اين ها علائم زبوني حاکمان مستبد در مقابل اقتدار قشري است که پايان استبداد را بشارت مي دهد. روشنفکران و هنرمندان واقعي، پيامبران زنده، ضمير خود آگاه زمانه، وجدان بيدار و روح عصيانگر جامعهً خويشند و هيچ حاکمي در جهان، از در افتادن با اين قشر عاقبت بخير نشده است. بگذاريد حاکمان مستبد، هر نامي برخود نهند، هر واژه اي را لوث کنند، هر تقدّسي را بيالايند و يا زالوصفتانه خون مردم را بمکند و شيرهً جان مملکت را به حرّاج گذارند، ولي وجدان بيدار مردم ايران آنها را به اعمالشان مي سنجد؛ و روشنفکران، داوران صالح اين محکمهٌ عدالت در پيشگاه تاريخ و وجدان آگاه مردم خويش اند. مي بينيم که دست آخر اين حاکمان مستبدند که اسير قشر روشنفکرند. سران نظام با قتل و حبس و محدود ساختن اين قشر، سرنوشت رقّت باري براي خود رقم مي زنند. براي تن دادن رژيم به آزادي زندانيان سياسي، بجاست تا کانون هاي حمايت از زندانيان سياسي را در داخل و خارج از کشور هرچه فعالتر نموده، پيام ها و مسائل مربوط به آنان را بسرعت منتقل کرده و روي ميز مجامع بين المللي، دولت ها، مطبوعات و انظار عمومي قرارداده و رژيم را مجبور به دست کشيدن از آزار روشنفکران مخالف و منتقد نماييم.
به کوري چشم حاکماني که حيات خود را در ممات مخالفان مي بينند، و ميوه چيناني که به شهيد روشنفکر بيشتر از زنده اش ارج مي نهند، روشنفکران و هنرمندان متعهّد و آزاده، اساسي ترين سرمايه آزادي و توسعهُ هر جامعه اند. براين اساس، دوستان روشنفکر و فعالان سياسي، با هر گرايش فکري، سرمايه هاي حياتي ايران براي تحقق آزادي و دموکراسي اند و بايستي در حفظ سلامت روحي و جسمي خود، تحت هر شرايطي بکوشند.

فشار از خارج : آمريکا، اروپا و مجامع بين المللي

رژيم حاکم هر چه در داخل کشور بسته تر مي شود در سطح بين المللي نيز منزوي تر مي گردد. ديکتاتورها معمولا هرچه از مردم خود دورتر مي شوند به سمت وابستگي بيشتر مي روند؛ اي بسا در موارد زيادي صرفاً حافظ منافع خارجي ها هستند. حال وضعيت رژيمي که اين هر دو پايه را از دست داده است چي مي شود؟ لابد بايد به خدا و امام زمان قلابي پناه ببرد! اين همان پديده ايست که مدتهاست در خواب و بيداري، آخوند مشکيني و جنتي و مصباح و نيز بر بيت خامنه اي سايه افکنده و عقل و هوش و دين و معرفت آنان را ببازي گرفته است.

در زمينهً حمايت خارجي، نظام هاي ديکتاتوري در ايران به بهاي حراج دارايي هاي مردم ايران براي خود زمان خريده اند؛ در اين راستا، بويژه قراردادهاي سود آور نفتي با شرکتهاي خارجي باعث شده تا دولت هاي مطبوع طرف قرارداد، قيد موازين باصطلاح اروپايي، مانند دموکراسي و حقوق بشر را از اساس بزنند. چند وقت پيش در خبر ها بود که موازنهً مبادلهً تجاري بين ايران و فرانسه، به نسبت يک بر بيست است، بي شک فرانسوي ها چنين رابطهً يک طرفه اي را حتي در مستعمرات پيشين خود تجربه نکرده اند. يعني در عمل بواقع اين شرکت هاي چند مليتي هستند که هزينهً سرکوب مردم ايران توسط رژيم را مي پردازند. فعالان سياسي در خارج از کشور بجاست بيش از اين به جزييات اين مسئله پرداخته، ليستي از اين شرکتها و نوع قراردادهاي ويرانگري که با رژيم بسته اند را منتشر کرده به اطلاع افکار عمومي برسانند. فشار بر اين شرکتها و دولتهاي مطبوعشان، وظيفهً مبرم ما ايرانياني است که در خارج از کشور بسر مي بريم تا افکار عمومي بين المللي را از اين معاملات ديکتاتور پرور، که جيب آقازاده ها و سران رژيم را پر تر مي کند و عملاً هزينهً پاي مال کردن حقوق بشر در ايران را تامين مي کند، مطلع سازيم.
در دو دههً گذشته، بعلت تحريمات آمريکا، اصل حاکم بر روابط رژيم، بويژه با کشورهاي صنعتي، زيستن در شکاف بين اروپا و آمريکا بوده است. دست اندرکاران سياست خارجي رژيم فکر مي کنند اين آنها بوده اند که براي خارج شدن از انزوا از اين فرصت استفاده کرده اند، حال آنکه دقيقا برعکس اين کشورهاي صنعتي بوده اند که در امر تقسيم بازار بين المللي چنين نقش زبون و سود آوري براي آنان تدارک ديده اند. اکنون آمريکايي ها قادرند که اروپايي ها را براي بستن اين شکاف تحت فشار قراردهند. چرا که وجود چنين شکافي فرصت مسلح شدن به سلاح اتمي و استمرار نقض حقوق بشر را براي رژيم فراهم مي کند. بويژه در شرايط کنوني که مذاکرات هسته اي اروپايي ها با رژيم به بن بست رسيده است، آمريکايي ها مي توانند علاوه بر ارجاع پروندهً رژيم به شوراي امنيت، اروپايي ها و کشورهاي متحد خود منجمله ژاپن را براي اعمال تحريم اقتصادي عليه رژيم تحت فشار قرار دهند. بنابراين، بديهي بنظر مي رسد که سياست تحريم اقتصادي همه جانبه براي فشار بر ملاها، جهت تن دادن به توقف غني سازي هسته اي، در دستور کار قرار گيرد. چنين فضايي بستر تسليم شدن رژيم به خواست هاي مردم ايران، مانند تن دادن به آزادي زندانيان سياسي، ازادي مطبوعات و اجتماعات و انتخابات آزاد و رفراندوم را فراهم مي کند.

همانطور که گفته شد، هر چه رژيم در داخل بسته تر، در خارج کشور نيز منزوي تر شده و بنابراين نسبت به واکنش مجامع بين المللي حساس تر مي گردد. فشار مجامع بين المللي بويژه کميسيون حقوق بشر نيز سازمان هاي غير دولتي در اين مرحله، موثر تر از هر زمان، مي توانند جهت بهبود اوضاع در ايران موثر و مفيد باشند. اميد استکه با موفقيت اصلاحات مورد نظر کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل، در کميسيون حقوق بشر بر قدرت سازمان ملل جهت جلوگيري از نقض حقوق اوليه انسانها در تمام کشورها بويژه در ايران نيز افزوده شود.

نيرنگ انتخاب بين بد و بدتر

يکي از تفاوت هاي بارز نظام استبدادي حاکم بر ايران با دموکراسي هاي شناخته شده اين است که دريک نظام دموکراسي، اکثريت مردم، بين "خوب و خوبتر" انتخاب مي کنند، حال آنکه بد بختي ما ايراني ها اين بوده و هست که اکثريت مردم ايران که پيوسته با حاکمان مستبد مخالفند، بجز در فاصلهً کوتاه بهار آزادي، بعد از هر انقلاب و تحول مردمي، شانسي بجز انتخاب بين "بد و بد تر" نداشته اند. پذيرش اين منطق تسليم طلبانه در هر تصميم گيري، منجمله در امر سرنوشت عمومي مردم و جامعه، بمثابه دهن کجي کردن به سرنوشت يک مملکت، به بلوغ يک ملت، و ناديده گرفتن تمام تلاشها و مبارزات دويست سالهً مردم ايران، و نيز پايمال کردن خونهايي است که براي احقاق حقوق مردم و مملکت نثار شده است. تسليم شدن به منطق انتخاب" بين بد و بدتر" يعني مهر نهادن بر استمرار استبداد و همين شرايط موجود، با همين حاکمان تماميت خواهي است که هيچ اميدي به بهبود اوضاع، با وجود آنها متصور نيست. بهمين دليل، اينبار مي بينيم که مردم فريب بازي انتخاباتي بانيان سرکوب خود را نمي خورند، و فعالان سياسي و دانشجويي از خواست انتخابات واقعاً آزاد کوتاه نيامدند. لازمهً انتخابات آزاد، قبل از هرچيز، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و اجتماعات، آزادي احزاب و جمعيت ها مي باشد. فعالان سياسي که فارغ از اين شروط حياتي به شرکت در انتخابات فرامي خوانند، بقول معروف گندم نماي جوفروشند، و ارزان فروشي آنان بدليل قلابي بودن کالايي است که عرضه مي دارند. جاي خوشوقتي است که قشر روشنفکر، نمايندگان دانشجويان، فعالان سياسي و مردم ايران ديگر گول اين روشنفکر نماها را نمي خورند.

ضمناً، بصورت يک قاعدهً کلي، همه ديکتاتورها در آخرين مرحلهً حيات خود به سمت هر چه "نظامي" تر شدن مي روند. رژيم جمهوري اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بازيگران ميدان رقابت انتخاباتي فعلي رژيم نيز در واقع همان سردمداران باندهاي مختلف سرکوب (نظامي، انتظامي، اطلاعاتي) در درون مافياي قدرت اند. لاريجاني، از باند سعيد امامي و قتل هاي زنجيره اي در سازمان اطلاعات و قوه قضاييه موازي، قاليباف نمايندهً نيروي انتظامي از نيروهاي سرکوبگر و احضار و شکنجهً روشنفکران و دانشجويان؛ و محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه که مسئول ريختن هزاران جوان بسيجي در تنور جنگ است؛ اين موضوع نشان مي دهد که سران قواي سرکوبگر بعنوان آخرين حلقه حفظ نظام، اکنون جريان اصلي جنگ قدرت در درون حاکميت را تشکيل مي دهند. اين افراد به اين دليل از شانس بالاتر برخوردارند که کنترل صافي شوراي نگهبان را در اختيار دارند، توان مالي، تشکيلاتي، تبليغي و سرکوب گسترده نيز بالکل در اختيار آنان است. شبکهً روحانيت حاکم که بين مجمع و جامعهً روحانيت و ائمه جمعه تقسيم شده از آنجا که شديداً تحت کنترل و حفاظت سه جريان فوق الذکر هستند، انسجام و قدرت تصميم گيري مستقلي ندارند. بنابراين شاهديم که وقتي کروبي آن چترحفاظتي - امنيتي، که پايهً اصلي حفظ نظام است، را باخود نداشته باشد، بدون حفاظت آنان عملاً فلج است و در مقابل تعرضات سازمان يافته بلا دفاع مي ماند. رفسنجاني هم که در واقع مدعي همهً اين کوتوله هاي نظام است و خوب مي فهمد که بدون آنها "آب نمي تواند بخورد"، از نمک نشناسي آنان شاکي است. معين هم آرزو داشت تا جوانان و روشنفکراني را نمايندگي کند که با شکست اصلاحات خاتمي اميدشان به چشم انداز بهبود اوضاع، در درون نظام، بر باد رفته است. دکتر يزدي هم بنظر مي رسد تنها به اين اميد کانديد مي شود که توسط شوراي نگهبان تصفيه شود! بجاست تا نهضت آزادي ارزان فروشي بخرج نداده، بر شرايط خود براي شرکت در انتخابات آزاد پاي بند بماند و در صورت برآورده نشدن آن شرايط در انتخابات نمايشي شرکت نکند. بواقع مگر در نظامي که آزادي احزاب سياسي جايي ندارد، مخالفين و منتقدين سرکوب و روشنفکران ناپديد و زنداني مي شوند، چه کسي جز همان قاتلان و شکنجه گران که در راُس فرماندهي نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي و قضايي رژيم بوده اند، توان تشکيلاتي، تبليغاتي، حفاظتي ومالي گستره براي شرکت در شامورتي بازي انتخابات رياست جمهوري رژيم را مي تواند داشته باشد.

سروراني مثل عالي جنابان احسان نراقي و جمشيد اسدي که نفسشان از جاي گرم بلند شده و تبليغ شرکت در انتخابات نظام سرمي دهند، بهتراست خود قدم رنجه فرموده کانديد اجراي نقش تدارکاتچي نظام مي شدند، تا شايد با نوش جان کردن چند دست کتک حسابي از دست عاملان مافياي قدرت، با چشيدن مزهً آشي که به ديگرانش توصيه مي کنند، آنهم قبل از آنکه توسط شوراي نگهبان تصفيه شوند! معني عملي مواضعشان، و جايگاه لوث شدهً کلمات – منجمله کلمهً انتخابات - را در رژيمي که اساساً بر تبعيض

فکري و مذهبي بنا شده، بهتر لمس مي کردند

قابل توجه دوستاني که اين سلسله مقالات را دنبال مي کنند، از اين پس مي توانيد نوشته هاي مرا دراين وبلاگ دنبال کنيد، من هم، با الهام از دوستان وبلاگ نويس داخل کشور وبلاگ نويس شدم. مرا و ديگران را از نظرات موافق و مخالف خود، در بخش کامنت، مطلع سازيد