گذار به دموکراسي در ايران بخش دوم

يکشنبه ١۷ خرداد ١٣٨٣ – ۶ ژوئن ٢٠٠۴

يکی از ضروريات موفقيت در هر کار، منجمله اصلاح امور سياسي، ايجاد رابطهً ارگانيک بين تئوری (تخصص علمي)، عَمَل (تجربهً عملي) و آرمان (ايمان يا عقيده) است و الاّ که بقول معروف "عالم بی عمل و چشمهً بی آب يکی است". بسياری از ما ممکن است در يک زمينه تبحّر بيشتری داشته باشيم، مثلاً يک روشنفکر که در کشورهای جهان سوم توليد ايده می کند، ممکن است تخصص و تجربهً کافی نداشته باشد. يک متخصصِ ممکن است فاقد خلاقيت و تجربهً کافی باشد؛ و يا با تجربه و تخصص ولی خلاقيت نداشته باشد و الی آخر. اما ما ايرانی ها اگر چه فاقد تجربهً دموکراسی و تحمل مخالف هستيم ولی تجربهً تلخ کامی تاريخی کم نداريم، بخصوص دريک صد سالهً اخير همهً راهها بجز دموکراسی را تجربه کرده ايم. در ايمان و عقيده هم که از 25 سال گذشته هنوز داريم چوب افراطش را می خوريم. حال خوب است يک مقدار چشم باز کرده و از تجربهً ديگران که دستاوردهای بهتری از ما داشته اند بياموزيم تا بتوانيم با ديدی همه جانبه تر، نه فقط گليم خود، که کشتی ايران را، در اين دهکدهً جهانی به سر منزل مقصود برسانيم. اما برای گرد هم آوردن اين سه عامل مهم (تخصص، تجربه و عقيده) آنهم بطور مسالمت آميز، به دموکراسی نيازمنديم. در آن صبح روءيايي، وقتی ما هم از جنگ سرد عبور کرده و بتوانيم دور يک ميز بنشينيم متوجه خواهيم شد که بسياری ا ز دعواهای آرمانی در واقع بر سر لحاف ملا بوده است و الاّ در عرصهً عمل بر سر پذيرش راه حل های علمی جای دعوا نيست. آنگاه بر جهل مرکّب خود خواهيم خنديد و ای بسا وقتی به عواقب خطا ها و ندانم کاری هايمان بنگريم، بر خود خويش خواهيم گريست. هفتهً گذشته وقتی خبر زلزله های متناوب در چند شهر و کشته و مجروح و بی خانمان شدن عدهً ديگری از هموطنانمان را شنيدم مثل هر ايرانی جز افسوس و آه چيزی نبود؛ و آرزو می کردم ايکاش روزی در يک نظام دموکراسي، مسئولين مملکت بتوانند به جای صرف انرژی و سرمايه های مملکت در جنگ و جدل های سياسي، که ريشه در جهل مرکب علما و زعمای قوم دارد، فکری اساسی به حال زير ساخت های اقتصادی و اجتماعی مملکت بنمايند. خبر عمدهً ديگر پايان کار مجلس ششم وآغاز هفتمين مجلس شورای انتصابی بود. مجلسی که در اولين انتخاباتش در زمان خميني، مجاهدين را، که در آن زمان عمده ترين و سازمان يافته ترين نيرو در ميان نسل جوان و دانشگاهی کشور بود، و دراين آخرين انتخاباتش در زمان خامنه اي، مجاهدين انقلاب و مشارکتی ها را از راه يافتن به مجلس باز داشت. در آن روز، بسياری ازجمله آيت الله طالقاني، مخالف حذف مجاهدين بودند، و يادم هست که نشريه مجاهد خطاب به آنان که سکوت پيشه کرده، و به حذف مجاهدين رضا می دادند، هشدار داده بود که " اين بوم دير و يا زود بر بام شما نيز خواهد نشست". و وقتی ديدم اصلاح طلبان رد صلاحيت شدهً امروز بدرستی مجلس هفتم را غير قانونی می دانند، به مجاهدين نيز حق دادم که بنياد اين مجلس را از روز اول انحصاری و غير قانونی بدانند. امّا مجلس ششم که بحق مجلس اصلاحات نام گرفته اگر چه بدليل مشکلات ساختاری حاکميت و کارشکنی های شورای نگهبان درپيشبرد اغلب طرحهايش ناکام ماند ولی بحق سرزنده ترين مجلس دوران حاکميت فقها در ايران بوده است. درکارنامهً مجلس ششم از فعاليت فراکسيون دانشجويان و کميسيون اصل 90 ، بسياری ازمصوباتش، نامه به ولی فقيه و اعتصاب غذای نمايندگان به نيکی يادخواهد شد. ضعف مجلس ششم از ضعف عمومی اصلاحات دوم خرداد جدا نيست، که آن را بايستی ناشی از عدم بلوغ کافی حرکت اصلاحی در ايران دانست. برای تغيير رويه دادن از رويکرد انقلابی به رويکرد اصلاحی بايستی يک دستگاه ارزشی و فکری نو خلق کرد و بکار گرفت. برای اين کار لازم است که تمام ارزشها و مفاهيم گذشته بازبينی شده از نو تعريف شوند. بعنوان مثال اگر در دستگاه ارزشی خمينی "سياست عين ديانت" و منظور از ديانت هم فقط تفسير او از مذهب و آنهم کسب تمامی قدرت به هر قيمت و برقراری ولايت مطلقهً فقيه است؛ در دستگاه ارزشی اصلاح طلبانه، سياست "علم مردم داري" و لازمه اش ارج نهادن به آزادی عقيده است. وانگهی هرتفسيری از دين و ايدئولوژی به تخصص و تجربه نيز نيازمند است تا بتواند اثرمواضعش را نه فقط به "نيت ها" که به "نتيجه" بسنجد. بنابراين اگر در دوران انقلابيگري، عمده انرژی ها صرف حذف رقيب درونی بمنظور کسب تمامی قدرت می شود، در دوران اصلاحی صورت مسئله، کسب اعتماد ها و جلب حمايت عموم مردم و همهً نيروهای برآمده از مردم، جهت قوی تر کردن مملکت در ميدان رقابت بين المللی است. نياز به اين بازخوانی در همهً زمينه ها، بر سر تمام مفاهيم توسط تمام جريانات مذهبي، ايدئولوژيک، سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مملکت وجود دارد. مسلّم است که چنين کاری از عهدهً يک فرد و يا يک جريان برنمی آيد؛ چرا که شناخت عينی هرکس محدود به جريان و شرايطی است که در آن پرورده شده است. فی المثل از ميان معلمان اصلاحات محسن کديور به زبان حوزه، سروش به زبان دانشگاه، حجّاريان به زبان نيروهای امنيتی و حکومتی واقف ترند و اگر سه نفرشان دور يک ميز بنشينند يک موضوع را می توانند از سه زاويهً متفاوت تجزيه و تحليل کرده و به نتيجه ای بهتر از آنچه هرکدام به تنهايی داشتند دست يابند. حال فرض کنيم اگر دور آن ميز ده نفر، با تخصص ها و ديدگاه های متفاوت نشسته باشند به نتيجهً بمراتب نزديکتری به حقيقت و منطبق تری با واقعيت خواهند رسيد. باز ياد طالقانی بخير که از قول علی (ع) می گفت: مَن شاوَرَالرّجال شارَکَها فی عًقولًهادر مقالهً خواندنی "سه اسلام" به قلم محمد قوچانی در روزنامهً شرق، اسلام (شيعه) حوزوی را به سه دستهً حوزهً نجف (اسلام اجتماعي) حوزهً قم (اسلام سياسی - اجتماعي) و حوزهً تهران (اسلام سياسي) تقسيم کرده است (داخل پرانتز از اين قلم است). واقعيت اين است که اسلام سياسی در تهران، طی دهه های اخير، تنها به خمينی و خامنه ای و خاتمی محدود نمی شود و شامل يک طيف گسترده، از راست افراطی تا چپ افراطی را در بر می گيرد. پرواضح است که اين گرايش ها هرکدام زبان حال بخشی از تمايلات سياسی - اجتماعی کشور بوده و به هيچ وجه ناديده گرفتنی نيستند. اهم آنها عبارتند از: اسلام نواب صفوي، مصباح يزدی و احمد جنتی (راست افراطي)، اسلام کاشاني، خمينی و خامنه ای (راست سنتي)، اسلام مدرس، طالقاني، شريعتی و بازرگان (ميانه رو و راه سوم) اسلام حنيف نژاد و رجوی (چپ)، اسلام آشوری و فرقان (چپ افراطي). اين شکل بندی سياسی در هر مذهب و مرام و ايدئولوژی و هر جامعه ای وجود دارد با اين تفاوت که در نظام دموکراسی همهً گرايشات خود را مکلّف به احترام گذاشتن به رأی مردم دانسته و جملگی در مقابل قانون اساسی مملکت مسئول و برابرند؛ حال آنکه در نظام استبدادی کنوني، ولايت مطلقهً فقيه تنها برداشت های سنتي، و بطور روز افزونی راست افراطی را، نمايندگی می کند و بی مهابا کمر به نابودی برداشت های ميانه رو، آزاديخواهانه و عدالت طلبانه از اسلام بسته است. با چنين رويه ای واضح است که دم زدن از وحدت اسلام و مسلمين و يا دموکراسی دينی توسط سران رژيم يک فرافکنی و "فرار به جلو" بيش نيست. بخصوص وقتی مسلمانان شاهدند که نظام تحت رهبريش، حتّی در همان تهران، نمی تواند چند ملًی – مذهبی روشنفکر و منتقد را تحمل کند. نتيجه گيری ديگر اينکه اصلاح طلبانٍِ دموکراسی خواه درون نظام در مسير تحول فکری شان خواه نا خواه از اسلام سياسی سنتی (که هرچه بيشتر به دامن راست افراطی می غلتد) جدا شده به اسلام ميانه رو نزديک تر می گردند. اين دوستان اگرچه هنوز جرأت نکرده اند خمينی و يا خامنه ای را علناً نقد کنند ولی به مدّرس، مصدق و طالقانی بيشتر تأسی می جويند. از آنجايی که جريان راست افراطی و نظامی گرا برغم خواست قلبی اصلاح طلبان آنها را به بيرون از حاکميت رانده، و فرصتهای ايفای نقش بعنوان آلترناتيو درون نظام را از آنها سلب می کند، لاجرم چاره ای جز تشکيل آلترناتيو غير حکومتی در پيش رو نخواهند داشت.از اين مطلب می خواهم نتيجهً مهمتری نيز گرفته باشم. دريکی ازمقالات سال قبل گفته بودم که پايان جنگ سرد نه به معنی پايان ايدئولوژی ها بلکه بمثابه پايان تخاصمات ايدئولوژيک و فرهنگی و فراگير شدن دوران گذار به دموکراسی است. از آنجا که ايران، در همسايگی شوروی سابق و با داشتن روابط نزديک با آمريکا، از رقابت های ايدئولوژيک بين دو قطبِ آن دوران بيشترين اثر را پذيرفت، با فروپاشی آن نظام از تأثيرات دوران جديد نمی تواند دور بماند. اين است که نيروهای متخاصم مذهبی و ايدئولوژيک (بجز افراطيون دو سر طيف) دير و يا زود درخواهند يافت که ائتلاف و دور يک ميز نشستن نه تنها برای خودشان بلکه برای منافع ملی نيزمسئلهً بود و نبود است. در همان جا اشاره شده بود که نيروهای محافظه کار( که خواهان وضع موجودند) ليبرال و ميانه رو ( که خواهان آزادی های فردی و دموکراسی اند) و انقلابيون (عدالت طلب و آزادی خواه)، بعبارتی چپ و راست و ميانه در درون هرجامعه و جريانی وجود داشته و برای استمرار حيات و رشد همه جانبهً آن ضروری اند.عدم ائتلاف اين سه نيرو در دوران اخير باعث شده تا راست افراطی در هيأت محافظه کاران تندروی سياسی - مذهبی دربرخی از کشورهای عمدهً مسيحی (مثل آمريکا) يهودی (اسرائيل)، و اسلامی (ايران و افغانستان طالبان) يا به حاکميت رسيده و يا به بازی گران اصلی صحنه تبديل گردند. ريشه اين همسويی را می توان، بخشا،ً در همسويی کاپيتاليزم افسارگسيخته، که متکی بر هيجانات رقابتی در بازار، بمنظور ايجاد نيازهای کاذب است، با گرايشات راست افراطی مذهبی که متکی به تعصّبات و توليد هيجانات مذهبی برای برافروختن تنش های سياسی و درگيری های منطقه ای است، جستجو نمود. اين اتحاد ناميمون بين کاپيتاليزم افسارگسيخته و افراطيون راست مذهبي، نيروهای راست سنتي، چپ و ميانه، اعم از سکولار و يا مذهبی را در سطح بين المللی و بخصوص در کشورهای مذکور زير ضرب گرفته و آنها را به حاشيه رانده و يا از ميدان بدر می کند. اين است که به گمان اين قلم (در تأييد گفته های علی سلماسی در کنفرانس جبههً مشارکت) ائتلاف بين نيروهای چپ و ميانه رو و ای بسا با نيروهای سنتي، اعم از سکولار و مذهبي، يک ضرورت ملی و تاريخی در شرايط کنونی است. چرا که با يک دست شدن حاکميت در دست جريان راست افراطی و نظامی گراشدن حاکميت در ايران نه تنها جّو سرکوب تشديد خواهد شد بلکه اگر افراطيون نظامی گرا از داخل کشور خيالشان آسوده گردد و فرصت يابند، مملکت را، در شرايط تعادل قوای نابرابر منطقه ای و بين المللي، به ورطهً نابودی خواهند کشاند چرا که بقول خودشان در شرايط فشار و انزوای مطلق خارجی نيز راهبردی جز همان استراتژی "زمين سوخته" پيش روی خود نخواهند ديد. برای مانع شدن از چنان فاجعه ای ائتلاف و اتحاد همهً نيروهای دموکراسی خواه ضرورتی حياتی بخود می گيرد. در اين رابطه بجاست که نيروهای اصلاح طلب روشن سازند که آيا منظورشان از شعار"ايران برای همهً ايرانيان" شامل عموم ايرانيان با همهً تنوعات قومي، مذهبی و سياسی آن است و يا مثل همان شعار "همه با هم" خميني، منظورشان "همه با من" است.حال برگرديم به اصل موضوع! در بخش نخست اين مقاله به ضرورت گذار به دموکراسی در ايران بطور مفصل پرداخته شد. در اين قسمت سوًال بعدی را بيشترمی شکافيم و آن اينکه چه چيزی در دموکراسی هست که همهً مردم و گروه ها در هر کجا آنرا بهترين نوع حکومت می يابند؟ آيا دموکراسی قابل کپيه کردن از اين و آن است و يا آينکه هر ملتی نوع بومی خود را می آفريند؟ و درحاليکه اساس و جوهر دموکراسی يکی بيش نيست چرا دموکراسی ها با هم فرق دارند؟ دموکراسی ها را بر چه اساس نامگذاری کرده و از هم باز می شناسند؟ امروزه با اينکه دموکراسی ديگر مفهوم غامض و پيچيده ای نيست ولی متأسّفانه هنوز در کشور ما حاکمان از تن دادن به دموکراسی ابا دارند چرا که دموکراسی امتيازات ماهوی فردي، گروهي، طبقاتي، ايدئولوژيک، و مذهبی آنها را ملغی می کند. آنها نمی خواهند که همهً آحاد ملت در مقابل قانون برابر باشند. برخی برای توجيه ناتوانی خود می گويند که نمی شود يک شبه ره صد ساله پيمود، بايستی به آنها خاطر نشان کرد که ملت ايران بيش از صد سال است که در سودای آزادی و دموکراسی مبارزه می کند. آيا منظورشان دست روی دست گذاشتن برای صد سال ديگر است؟ اروپا در قرن نوزدهم از دموکراسی محدود Partial Democracy شروع کردند که در آن گروههای اجتماعی و يا طبقهً خاصی بعنوان شهروند شناخته می شدند و حقّ رأی داشتند. در فرانسه آنها که ماليات می پرداختند democratie cencitaire و يا آنها که شرايط مختلفی ازجمله سواد داشتند democratie capacitaire شهروند محسوب شده و حق رأی پيدا می کردند. در انگليس، ابتدا تنها دو الی پنج درصد جمعيت حق رأی داشتند و اين نسبت، به مرور زمان افزايش پيدا کرد. ولی امروزه ديگر اين نوع محدوديت ها در دموکراسی ها جايی ندارد. فقط در جمهوری اسلامی است که عملاً شهروندان براساس اعتقاد و يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه طبقه بندی می شوند و اکثريت مردم که به زعم حضرات به ولايت آقا موًمن نيستند، هرچند اگر مسلمان شيعه باشند، عملا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از آنان سلب گرديده است. اين بنا را از روز اول خمينی گذاشت وقتی مخالفين ولايتش، يعنی مجاهدين را از رفتن به مجلس بازداشت و اينگونه بذرتفرقه بين ايرانيان و تقسيم آنان به شهروند درجه يک و دو را در جامعه پاشاند. امروز هم در ادامهً همان روال بجا مانده از خميني، خط امامی های آنروز را نيز حذف کرده و شانس انتخاب کردن و انتخاب شدن را از آنها دريغ کرده اند. بايد از آنها پرسيد که آيا حذف برای همه بد است و يا " فقط ماست همسايه تَرش است"؟کم نيستند کسانی که برای شانه خالی کردن از تن دادن به حق حاکميت مردم، برای دموکراسی پيشوند و پسوند درست می کنند مانند دموکراسی شرقي، دموکراسی غربي، دموکراسی شمالی و يا جنوبي، آفريقايي، آسيايي، و يا اسلامي، مسيحي، بودايي، ويا ملي، ايراني، روسی و الی آخر و منظورشان چيزی جز يافتن توجيحی برای حفظ اختيارات انحصاری شان نمی باشد. يک جامعه شناس مکزيکی در کتابی بعنوان "دموکراسی بدون قيد صفت" Democracia sin adjectives توضيح می دهد که چطور رژيم حاکم در آن کشور دموکراسی را پيشاپيش مشروط می کرد تا از نتايج غير دلخواه حاکمان جلوگيری کند. استعمارگران نيز در کشورهای تحت سيطرهً خود بمنظور حفظ امتيازات انحصاری بر منابع قدرت و ثروتِ کشور تحت سلطه، برای دموکراسی پيش شرط تعيين می کردند. در جوامع جهان سومی هم، حاکمان نظامی ويا مذهبی برای حفظ امتيازات خود پيشاپيش دموکراسی را مشروط می کنند. چنين پديده ای بطور عريان تری در جمهوری اسلامی وجود دارد چرا که منابع عمدهً ثروت اقتصادی و قدرت سياسي، نظامي، و قضايی (و حالا قانونگذاري) اساساً و قانوناً تحت کنترل و انحصار ولی فقيه و گماردگانش در کليه نهادهای ريز و درشت قراردارند، که خارج از هرگونه نظارت قانونی و يا حيطهً کنترل دولت مرکزی عمل می کنند. معلوم است که اين حضرات هرگز حاضر نبوده و نخواهند شد از اين انحصارت و امتيازات دست کشيده و به رأی مردم و حاکميت قانون گردن نهند. از همينجاست که بايد به منظور خامنه اي، و بقيهً آنها که بناحق و نا مشروع بر گردهً ملت سوارند، از پيشوند و پسوند و اما و اگر گذاشتن برای واژه دموکراسی پی برد. اين آقايان هرگز مردم را جز برده و گوسفند نمی خواهند ومملکت هم، آنجا که در خدمت مطامع آنها نباشد، به قدر پشيزی برايشان ارزش ندارند. اگر غير از اين بود چرا از گردن گذاشتن به حاکميت مردم و اجرای قانون می هراسند؟نکتهً ديگر اينکه دموکراسی نمی تواند و نبايد مطابق مطامع گروه خاصی اعم از مذهبی (کليسا و يا مسجد) سياسی (حزب و سازمان ويا فرد خاص) و يا نظامی (ارتش، سپاه و بسيج) محدود و مشروط گردد. افزايش نقش نظاميان در قدرت، آنهم در شرايطی که جناح راست از پايهً حمايت اجتماعيش هر چه دورتر می شود، هيچ چشم اندازی جز سرکوب هرچه عريان تر و بسته شدن هر چه بيشتر فضای سياسی کشور در پيش رو قرار نمی دهد. برخی از کسانی که از سر نا اميدی بدنبال کورسويی در درون نظام می گردند، احتمال می دهند که ای بسا همين نظاميان در شرايط بن بست مطلق به کودتای ايدئولوژيک دست زده و خود را از شرّ جناح راست خلاص کنند. حال آنکه اين نظاميان به برکت نظام و ولی فقيه، به چنان منابع ثروت و قدرتی دست يافته اند که هم قطارانشان در اغلب کشورهای جهان سوم در روءيا هم نمی توانند تصورش را بکنند. اين تازه بدوران رسيده ها چطور ممکن است از آن همه امتيازات دست شسته و به حاکميت مردم و دموکراسی تن دهند.در دهه های 60 و 70 ميلادی غرب و آمريکا در کشورهای وابستهً درحال توسعه، بمنظور جلوگيری از نفوذ کمونيسم، از ديکتاتوری های نظامي- پليسی حمايت ميکردند. از ميان ديکتاتوری های نظامی آن دوران، پينوشه در شيلی بعد از 16 سال آنهم تحت فشار امريکائی ها به نتيجهً انتخابات آزاد تن داد و يا شاه ايران بعد از 25 سال تحت فشار سياست حقوق بشر کارتر درهای زندانها را گشود. در حاليکه امروز مشکل اصلی غرب و آمريکا بنيادگرايان اسلامی در خاور ميانه هستند و پر واضح است که قدرت گرفتن سپاه پاسداران در ايران که يک ارتش بنيادگرا وايدئولوژيک است بمثابه تهديدی جدی نه تنها برای امنيت منطقه ای و بين المللی بلکه حتی برای امنيت داخلی غرب و آمريکا به حساب می آيد. با اين اوصاف می بينيم که معضل گذار به دموکراسی در ايران بسياربغرنج تر از آن است که برخی در درون نظام تبليغ می کنند. بی شک آنها که آگاهانه به اين کار دست می يازند مترصد آنند تا باز با وعده و وعيد های بی پايه برای يک دورهً ديگر سر مردم را شيره بمالند. هدف نا اميد کردن نسل جوان نيست بلکه بايستی واقعيت ها را آنطور که هست بی پرده بيان کرد تا هر کس تکليف خودش را بداند و حد اقل بدين وسيله مانع اشاعهً دوبارهً اميد های کاذب به تغييرات مثبت در درون نظام، مانند آنچه بر اصلاحات دوم خرداد رفت، شويم. علت اينکه چرا مردم دنيا با هر پيشينهً تاريخي، فرهنگي، قومی و مذهبی و در هر موقعيت سياسي، اقتصادی و جغرافيايي، دموکراسی را بعنوان بهترين گزينه و علاج همهً کشمش ها و درگيری های درونی و بيرونی خود برمی گزينند را بايستی در نتيجه و آثار دموکراسی جستجو نمود. دموکراسی يک تجربه و دستاورد زمينی و بشری است. هيچ ملتی داوطلبانه و هيچ رهبری از سر دلخوشی به دموکراسی گردن ننهاده است. دموکراسی محصول کشمکش و درگيری های خونين بين نيروها، گرايشات و طبقات مختلف طی قرون متمادی بوده است. اين خود دليل عمده ای می تواند باشد از اينکه ديگردموکراسی ها امروزه با هم نمی جنگند.بگفتهً تری کارل Terry Karl دموکراسی دومين انتخاب برترsecond-best option برای همهً ملت هاست. اولين اولويت و انتخاب هر کس و نيرويی همان انتخاب شاه و خمينی يعنی تماميت خواهی است تا قدرت مطلقه را بدست گرفته و از شرّ مخالفين و غيرخودی ها خلاص شوند. امّا منظور از دومين انتخاب برتر، حالتی است که همهً نيروها حاضرند از تماميت خواهی دست کشيده و سرنوشت خود را بدست مردم، آنهم در يک انتخابات آزاد بسپارند. در اينحال کسب قدرت اولويت ثانوی است و اولويت برتر به مصالح مردم و مملکت (جهت برقراری نظم و ثبات و هموارکردن راه رشد همه جانبهً ملي) داده می شود. در چنين حالتی است که همهً نيروها به نتيجهً انتخابات آزاد، هرچه باشد، شکست ويا پيروزي، رضا می دهند.کلام آخر اين بحث اينکه اگرچه دموکراسی در جوهر و اساس يکی بيش نيست ولی بسته به گرايش های فکری "نيروهای تعيين کنندهً" دوران گذار و يا "مکانيزم" های بکار گرفته شده جهت استقرار حاکميت مردم اشکال متفاوتی بخود گرفته و با اسامی مختلفی از هم باز شناخته می شود. مثلا در فرانسه که سوسياليست ها اکثريت را بدست آورده و جهت تحقق اهداف سوسياليست ها قدم بر می داشته اند به سوسيال دموکراسی شناخته می شود. ولی در مدل انگلستان که نمايندگان اعيان و طبقهً متوسط اکثراً دولت تشکيل می داده و خطوط خود را پيش می برده اند، به ليبرال دموکراسی شناخته می شود. سوسيال دموکراسی و ليبرال دموکراسی هر دو بعنوان ايدئولوژی های سياسی احزاب عمدهً کشورهای صنعتی (بجز آمريکا که احزاب دموکرات و جمهوری خواه احزاب ايدئولوژيک نيستند و گرايشهای مختلف در خود دارند) پذيرفته شده اند. اين رويه استثنا ندارد چرا که بعنوان مثال اگر شاه در برقراری دموکراسی پيش قدم می شد می توانست اسم آنرا دموکراسی مشروطهً سلطنتی بگذارد. همين طور اگر خمينی و خامنه ای ظرفيت و توان برقراری دموکراسی را واقعاً داشتند می توانستند آنرا دموکراسی مورد نظر خود بنامند و مردم و نيروهای سياسی هم می پذيرفتند. غير از عامل مذهب و ايدئولوژي، در نامگذاری نوع دموکراسي، مکانيزم های بکار گرفته شده نيز باعث تمايز بين دموکراسی ها می شوند. از اين نظرآنرا به دموکراسی های با واسطه و غير مستقيمIndirect Democracy و يا دموکراسی مستقيم و بی واسطه Direct Democracy تقسيم می کنند. در دموکراسی با واسطه مردم به نمايندگان مستقل و يا حزبی رأی می دهند که دو سيستم عمدهً آن عبارتند از: rule Majoritarian که در آن هرکس رأی بيشتر بياورد برنده می شود. ويا Proportional Representationکه در آن به هر حزب بر حسب ميزان آرای کسب شده کرسی نمايندگی تعلق می گيرد. در سوئيس به نمايندگان محلی (چيزی شبيه انجمن های ايالتی و ولايتی ما در ايران)communal representation راًی می دهند. لُب کلام اين است که هر جامعه در طول تاريخش سنت های دموکراتيک حل اختلاف خود را پيدا کرده است. برای گذار به دموکراسی نيزعموم جوامع، آن سنت ها را بامحتوای جديد احيا و انتخابی می نمايند. اين است که هر کشوری مسير گذار و مدل دموکراسی خاص خود را پيدا می کند. مدل گذار در هر کشور نيز برآيند تسامح و رقابت trade-off between compromise and competition بين نيروهای فعال سياسی و اجتماعی آن جامعه اند که در نوشتهً بعدی بطور مفصّل بدان پرداخته خواهد شد. (در بخش ويژه مقالات "گويا" سوًال جالبی بقلم هوشنگ اسدی مطرح شده است که " چه کسی از برقراری دمکراسی در عراق ترس دارد؟" بعد از خواندن آن مقاله سری هم به مقالهً "تناسخ" به قلم داريوش سجادی زدم که در آن سعی کرده حلول روخ سعيد امامی را در مجاهدين مستقر در عراق بجويد! و ديدم که از برقراری دموکراسی در عراق نه کمونيستها، نه ناسيوناليسم عرب، نه کردها، نه شيعه و نه سني، بلکه فقط و فقط افراطيون مذهبی القاعده و مقتدی صدر و آن بخش از نيروهای مذهبی و امنيتی در تهران که خواب تأسيس يک ولايت فقيه ديگر را در عراق می ديدند، بيش از همه سوخته اند. اين را می توان درمقالهً داريوش سجادی به عيان ديد که چطور از پنبه شدن رشته های تند روهای مذهبی در عراق "جيغ بنفش" می کشند. آنجا که اين طيف از حکام تهران و قلم بمُزد هايشان، مجاهدين خلع سلاح شده در عراق را نيز نمی توانند تحمل کنند. چرا که آنها را مانع اصلی پيشبرد مطامع ارتجاعی خود در اين کشور می دانند. داريوش سجادی در مقاله اش با ارجاع دادن به چند تکه روزنامه در مورد اختلاف بين وزارت دفاع و خارجهً آمريکا، با آسمان و ريسمان بافتن ناشيانه، ولی مغرضانه، به عقده گشايی در مورد مجاهدين پرداخته و با کشف خارق العاده ای دست مجاهدين را هم در حملهً خمپاره ای به زندان ابوغريب و هم در سربريدن شهروند آمريکايی نيکلاس برگ کشف می کند! به اين سناريو نويس دروغ نگار، با اين همه هوش و ذکاوت درکشف ذهنی حقايق پشت پرده! بايد گفت آيا اين گونه قلم زدن مغرزانه و تهمت زدن دروغکی در خدمت دمکراسی و حقوق بشراست؟ سناريو نويسی خيالی و دروغ بافی های داريوش سجادی مرا بياد پرونده سازيهای بازجويان و مأموران تير خلاص در سال 1360 می اندازد که چطور برای بچه های مجاهدين که عمدتاً درمحل زندگی شان و يا کوچه و خيابان دستگير شده بودند؛ آنهم در شهر کوچکی مثل بيرجند - که از بينی کسی خونی جاری نشده بود، سناريوی درگيری مسلحانه و داشتن سلاح و مهمات رديف می کردند تا حدود بيست نفرآنها را بپای جوخه های اعدام بفرستند. (در مورد نگارنده نتوانستند چنان سناريويی بنويسند چراکه در 20 خرداد يعنی ده روز قبل از آغاز جنگ مسلحانه دستگير شده بودم). به تجربه و بی شک اينگونه عقده گشايی و دروغ بافی در مورد مخالفين (هرکه باشد) توهين به شعور خوانندگان نيز هست. به داريوش سجادی پيشنهاد می کنم که بجای اين کارها، استعدادش را در نوشتن داستانهای پليسی بکار گيرد چرا که در آن صورت می تواند عشق و کينه اش را بر سر شخصيت های خيالی به تصوير کشد و ضرورتی ندارد تا هيچ شخص حقيقی و يا حقوقی را بی سبب متهم کند... و الا با ادامهً اينگونه دروغ و دغل نوشتن ها در کار سياسی جز بذر کين و تنفر نمی پاشی و بقول معروف " عرض خود می بری و زحمت ما ميداري!" آخر برای مجاهدينی که ساليان است بطور داوطلبانه از همه چيز خود دست کشيده اند و سرمايه مبارزاتی شان همان ارزشهای انسانی است که حامل آنند، اگربا بيان مستدل ايراداتشان (که حتما دارند) مسئولانه و مستدل و يا با انتقادی کمکشان نمی کنيم، چه ناجوانمردانه و نابخردانه است که در مخالفت با آنان، به هر نيرنگ و دروغی متوسل شده و بی محابا برويشان تيغ بکشيم! بچه های مجاهدين که نوشتهً داريوش سجادی را، که در آن آنان رامتهم به سربريدن نيکلاس ميکند، خوانده باشند شايد اين قطعه از شعر مرسوم دوران قبل از انقلاب را با خود زمزمه کرده اند باشند: "من که از نشکفتن يک شاخه گل، وزفغان يک قناری در قفس، اشک در چشمان و بغضم در گلوست، مرگ او را از کجا باور کنم، هيچ حيوانی به حيوانی نمی دارد روا، آنچه اين نامردمان با جان آدم می کنند." عجبا از اين بلاهت آشکارکه تناسخ روح سعيد امامی را درجوانان مجاهد ميهن می جويد. بعنوان منتقد مجاهدين، که ساليان در کنار آنان بوده، گواهی ميدهم که مناسبات آنها هنوز کارخانهً انسان سازی است و مسعود رجوی هنوز يک حکم اعدام و يا شکنجه حتی در مورد نفوذی های رژيم نداده است