گذاربه دموکراسي در ايران : بخش اول

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٣ – ١۹ مه ٢٠٠۴
سمينار گذار به دموکراسی که به همت انجمن‌های اسلامی دانشكده‌ حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران

برگزار شد شايان تقدير و بايستهٌ توجه حاميان دموکراسی جهت تعميق دستاوردهای آن است. وقتی در ايسنا خلاصهٌ اظهار نظرات مدعوين در اين سمينار را مرور می کردم بی اختيار بياد آيت الله طالقانی افتادم. هم او که، درست بر عکس رويکرد سنتی مبتنی بر ولايت فقيه و دنيا ستيز خميني، همهٌ اسباب انطباق اسلام با زمان خود را مهيا داشت. بدرستی که طالقانی نمونهً اعلای اجتهادِ اسلامِ پويا در زمان خود بود. در واکنش به طنين صدايش، که از نوجوانی، در گوشم طنين انداز است، تصور کردم که اگر او در اين سمينار حاضر بود، شايد چنين آغاز می کرد: بِسم ا... اِنّا خلقناکم مِن ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقيکم. و در تفسير اين آيه مسلمان و غير مسلمان، دوست و دشمن، را متنبه می کرد که اسلامی که او ترجمان آن است، دين خردورزی و ترقی و تعالی است و با دموکراسی و حقوق بشر منافاتی ندارد. بگذريم که در غياب او و رهروانش، بقول پيامبر اسلام (ص)، از اسلام، فقط اسم است، و رسمی نمانده است. حالا طالقانی نيست که ببيند چطور در غياب او، خمينی و خامنه ای قرآن را از قفسهٌ کتاب جوانان و دانشجويان ربوده به قبرستان ها فرستاده، به مردگان هديه کرده اند. با شنيدن خبر برگذاری سمينار "گذاربه دموکراسی"، نکته ديگری که به ذهن متبادر می شد، تفاوت آن با سمينارها و کنفرانس های مرسوم در جمهوری اسلامی بود. آخر طی اين ساليان ايرانيان عادت کرده اند که مهماندار سمينارهای سورچرانی ولی فقيه و رفسنجانی باشند که در آن سران اسلاميون بنيادگرا از سراسر جهان، از لبنان و سودان گرفته تا آفريقا و مجموعه جزاير فيليپين، دعوت و پذيرايی می شوند. سمينارهايی که بودجه اش از بيت المال (بيت خامنه ای)؛ افتتاحيه اش با رفسنجانی و اختتاميه اش با امثال احمد جنتی؛ هدفش صدور انقلاب و برنامه اش مبارزه با استکبار جهانی (آمريکا) در سراسر جهان، بمنظور گسترش پشت جبههٌ حاکمان تهران؛ و پايانش با اختصاص سرمايه های مملکت جهت راه اندازی، سازماندهی و هماهنگی جنبش های واپسگرا (و تروريست) در کشورهای فقير و مسلمان؛ و ماحصل اين سمينارها سازماندهی عمليات تروريستی در خارج از کشور؛ و از جمله ثمراتش ملقب شدن احمد جنتی به بن لادن شيعيان بوده است. با اين احتساب خبر برگذاری سمينار گذار به دموکراسی، آنهم با مدعوين بومی اش را می توان بمثابه گامی جهت اعادهٌ حيثيت از مردم ايران، که حساب خود را بيش از پيش از بنيادگرايان سنتی و مستبد حاکم جدا می کنند، دانست... پس دست مريزاد به همهٌ دست اندرکاران، مدعوين و شرکت کنندگانش!دومين نکته ای که دانشجويان علوم انسانی (سياسی، اقتصادی، اجتماعی، و حقوق) در جوامع غيردموکراتيک و استبدادی، مثل شرايط کنونی حاکم بر ايران، که در آن آزادی انديشه و پژوهش وجود ندارد، بايستی مدنظر داشته باشند اينستکه اين بخش از آموزش عالی، بخصوص در نظام استبدادی ولايت مطلقهٌ فقيه، بشدت کنترل، تحريف و سانسور می شود. بهمين دليل، منابع و اطلاعات، ناکافی و ناقص؛ برداشتها و اظهار نظرات، سطحي، ملاحظه کارانه و يا جانبدارانه؛ و متخصصين مربوطه نيز از خود سانسوری، و يا آنها که ناصادقند، از خود فريبی رنج می برند. بعنوان مثال مواضع و برداشتهای تئوريسين های اصلاح طلبان حکومتی، که از برکت نظامِ حاکم به نان و نوايی رسيده و بالطبع ولی فقيه، و نه مردم ايران را، ولی نعمت خود می دانند، نمونه بارزی از چنان تأثير پذيری سياسی است. منابع توليد شده در اين بخش از آموزش عالی در ايران، در مراکز علمی خارج از ايران، بخصوص جوامع با نظام دموکراتيک، که از آزادی انديشه و پژوهش برخوردارند، عموماً فاقد ارزش استناد و يا اکثراً بی اعتبارند. اکثر ايرانيانی که در اين رشته منشأ اثری در زمان خود بوده اند نيز، مانند مصدق و شريعتی و بسا ديگران، در مراکز علمی کشورهای با نظام دموکراسی و آزاد تحصيل کرده اند. امروزه خوشبختانه انقلاب ارتباطات و وجود اينترنت و ماهواره امکان کنترل و سانسور مبادلهٌ اطلاعات را از حاکمان و نظامهای استبدادی بميزان زيادی سلب کرده است. اينستکه دانشجويان و جوانان ايرانی می توانند ساده تر به منابع علمی و آموزشی در رشتهً مورد علاقهٌ خود، در هر کجا، دسترسی داشته، اطلاعات و آموزه ها و نيز پارادايم درست از غلط را، در حيطهً علوم انسانی، نيز از هم تشخيص دهند. در عين حال برای بارورتر شدن اين نوع سمينارها در آينده بجاست که از متخصصين خارجی در اين زمينه (که مشکل امنيتی سفر به ايران را ندارند و مجبور به خود سانسوری و يا ملاحظهٌ منافع سياسی اين و آن نيز کمتر هستند) دعوت بعمل آيد. اما برگرديم به اصل موضوع؛ چرا گذار به دموکراسی؟ آيا ايران و ايرانيان را از آن گريزی هست؟ اصلاٌ گذار به کدام دموکراسی؟ با کدام مدل؟ (سياسی و يا اقتصادی؟ از بالا و يا از پايين؟ بومی و يا وارداتی؟ و…) با چه زمينه ای و تا چه زمانی؟ به چه وسيله و با کدام نيرو و امکانات؟ براستی بايد پرسيد مدعيان دفاع از دموکراسی خودشان تا چه ميزان دموکراتند؟ آيا منظورشان از دموکراسی دستيابی خودشان به قدرت و حفظ همين نظام است و يا ابقای حاکميت مردم؟ پشتوانه و آفات دوران گذار کدامند؟ آيا برنده و بازنده ای، با همان تلقی دوران استبداد، در کار است؟ تکليف دين و ايدئولوژی، رهبران و اقطاب، احزاب و سازمان های مختلف در داخل و خارج کشور که هر کدام قرائت متفاوتی از دموکراسی دارند چه می شود؟... آخر در اين آشفته بازار سياست ايران که هر کس اسب خود را می تازاند و هيچ کس به هيچ کس اعتماد ندارد، آيا گذار به دموکراسی باعث آشوب و بلوا، آنطور که حاکمان می پندارند، نمی شود؟ در آنصورت تکليف ثبات سياسی و يکپارچگی ملی چه می شود؟ و خلاصه چه راهکارهای عملی در شرايط کنونی متصور است؟ و... اين نوشته تلاشی است تا در پاسخ به اين سوًالات، فارغ از هر گونه پيشداوری ايدئولوژيک و مذهبی، و يا هرگونه گرايش سياسی خاص، طی سلسله مقالاتی با توجه به ايده های تئوريک و داده های تجربی موجود، به تجزيه و تحليل شرايط امروز ايران بپردازد. در خلال اين بررسی ها، نکات قوت و ضعف ايده های ارائه شده در "سمينار گذار به دموکراسی در ايران"، نه الزاماٌ نقد، که بر جسته تر خواهد شد. باشد تا با اين نوع کارها، که پاسخی به فراخوان پايانی سمينار نيز هست، گامی در جهت تعميق شناخت ها و کاستن از ابهاماتِ موجود از مضمون و چگونگی پروسهً گذار به دموکراسی در ايران برداشته شده، و حقانيت، ضرورت و فوريت آن هر چه ملموس تر گردد. قبل از ورود به مطرح کردن سوًالات مذکور در رابطه با ايران، ضروری است تا تصويری کلی از نظام حاکم بر روابط بين المللی را ترسيم کرده و جايگاه جمهوری اسلامی را در آن مشخص سازيم. بعد از پايان جنگ سرد، متفکرين سياسی پارادايم های گوناگونی ارائه داده اند که هرکدام آنها ما را در شناخت وجهی از شرايط جهانی که در آن بسر می بريم، ياری می کنند؛ ليکن بايستی از تعميم آنها به همهً عرصه ها و کشورها خودداری کرد. فی المثل برخی دوران پس از جنگ سرد را به لحاظ اقتصادی به دو قطب غنی شمال و فقير جنوب تقسيم می کنند. پارادايم پذيرفته تر همان است که کشورها را به سه دستهً توسعه يافتهً صنعتی، در حال توسعه و صنعتی شدن، و توسعه نيافته و غيرصنعتی تقسيم می کند. اين دسته بندی بلحاظ سياسی نيز وجود دارد و کشورها را می توان به سه دستهً کشورهای با نظام دموکراسی، نيمه دموکراسی و يا در حال گذار به دموکراسی، و غيردموکراسی و يا ديکتاتوری تقسيم نمود. در کشورهای با نظام دموکراسی، از نقش و قدرت دولتِ مرکزی از بالا (توسط شرکتهای فراملی و کنوانسيون های بين المللي) و از پايين (افزايش نقش نهادهای مدنی و اقتصادی در تصميم گيری های سياسی) کاسته می شود. اين واقعيت، کشورهای صنعتی را به سمت تشکيل سه بلوک اقتصادی، شامل اتحاديه اروپا EU برهبری آلمان، پيمان همکاری تجاری آمريکای شمالی NAFTA برهبری آمريکا و نيز بلوک تجاری کشورهای شمال شرقی آسيا برهبری ژاپن تقسيم می کند. کشورهای نيمه دموکراسی و يا در حال گذار به دموکراسی نيز که عمدتا کشورهای در حال Fair &توسعه اند به شيوهً رآليستی با دولتی عمدتا قدرتمند ولی پاسخ گو و حتی الامکان غيرفاسد

در پی رفرم سياسی و اقتصادی بمنظور پيوستن به يکی از بلوک های اقتصادی non-corrupt برآمده اند، تا بتوانند جای پا و راه گشايشی برای خود در دل نظام کنونی بين المللی بيابند. در اين ميان کشور ايران را می توان از جمله کشورهای با نظام غيردموکراسی و استبدادی، با حاکميت چند سره و دولت ضعيف مرکزی (نظام ملک الطوايفی قرون وسطايی)، جهان سومی با اقتصاد نابسامان و تورم زا، با جمعيتی که يک چهارم آن زير خط فقر است؛ و بلحاظ سياسی در داخل، منطقه و سطح بين المللی بطور روز افزونی منزوی توصيف کرد. رابطهَ اين نظام سياسی با خودش و با جهان خارج به پارادايم آنارشيسم، که عدم ثبات، بی نظمی و هرج و مرج درونی اش را به جهان خارج نيز تعميم می دهد، نزديک تر است. دولت مرکزی اختيار چندانی ندارد و نظام منبعث از ولايت فقيه، يک نظام ملوک الطوايفی چند سره را بوجود آورده است که در آن هر کس ساز خود را می زند. بطوريکه منصوبين ولی فقيه در ارکان اساسی حاکميت منجمله شورای نگهبان، شورای تشخيص مصلحت، قوه قضاييه، نهادهای موازی امنيتی و سپاه پاسداران، در بسياری موارد مستقل عمل می کنند و گوششان بدهکار ولی فقيه نيز نيست. اين الگوی رفتار سياسی اگرچه عمدهً نشانه های دولت پاتريمونيال را در خود دارد ولی فاقد خصوصيت اصلی آن يعنی استبداد فردی و دولت مقتدر است. چرا که در ايران، ولی فقيه اسماً عمود خيمهً يک نظام چند سرهً متحجر و بنياد گراست که عناصر اصلی آن مانند رفسنجاني، طبسی، هاشمی شاهرودي، احمد جنتی، فرماندهان سپاه و بسا ديگران خود را ای بسا بالاتر و اصلاً ولی نعمت خامنه ای می دانند و در اتخاذ مواضع و تصميم گيری های حيطهً مسئوليت خود به ولی فقيه خود ساخته نيز وقعی نمی نهند. نمونهً اخير برخورد قوهً قضاييه با سخنرانی يک استاد دانشگاه، دکتر هاشم آغاجری و انکار توصيهً رهبر مثلی از خروار است. اينگونه است که "بحران زايی و زيستن در بحران" مشخصهَ اصلی حاکميت را تشکيل می دهد و رفتار حاکميت (درهمهً عرصه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی، و امنيتی) با پارادايم آنارشيسم بهتر قابل توضيح است. در عرصهً کنش و واکنش با ساير نيروهای داخلی و بين المللی نيز تخاصم فرهنگی وجه غالب رفتار رژيم را به نمايش می گذارد. اين است که بر اساس تئوری هانتينگتون مبارزه با فرهنگ غرب و منجمله دموکراسی که منشأ غربی دارد را می توان از وجوه بارز رفتار سياسی نظام مبتنی بر ولايت فقيه در ايران دانست. با اين مقدمه ضرورت پرداختن به اين سوًال ملموس تر می شود که: چرا گذار به دموکراسی در ايران؟ ناگفته پيداست که عموميت يافتن ضرورت گذار به دموکراسی گواه گويای شکست مدل حاکميت ولايت مطلقه فقيه و باصطلاح جمهوری ولايی است که از پاسخ به نيازهای رو به تزايد جامعه و انتظارات مردم ايران در انطباق با شرايط متحول داخلی و بين المللی عاجز مانده است. نظامی که قرار بود ام القرای اسلام و الگوی مسلمانان باشد امروز منزوی تر از هر زمان در چنبرهً بحران های داخلی و منطقه ای گرفتار آمده است و هيچ راه گريزی جز تغيير و رفرم در پيش روی خود نمی بيند. نکته شايان توجه در چنين وضعيتی اينستکه با بی اعتبار شدن ايدئولوژی حاکم (ايدئولوژی مانند چسب و خميرمايهً وحدت اجتماعی در بين معتقدينش عمل می کند که در مورد ولايت مطلقه فقيه عليرغم مخالفت اکثر مسلمانان و مردم ايران با چنان تفسيری از مذهب، بر سراسر کشور حکم فرماست) بايستی شعار دموکراسی و ارزشهای دموکراتيک را جانشين شعارها و ارزشهای مخرب و غيردموکراتيک سيستم فکری حاکم نمود تا از بحران ارزشی (هويت) در جامعه، بخصوص در ميان نسل جوان، و در نتيجه از فروريختن شالودهً اجتماعی و پايه های وحدت ملی مانع شويم. بعنوان مثال در فقدان آلترناتيو ارزشی برتر و فراگيرتر در شوری و يوگسلاوی سابق، بعد از فروپاشی بلوک شرق، مردم بجای چنگ زدن به پيوندی بالاتر و مترقی تر، به پيوندهای مذهبی و قومی پيشين برگشتند. چنين رجعتی در ارزشها، پس از فروپاشی نظام پيشين باصطلاح سوسياليستی، لاجرم به جنگ های داخلی و تجزيه های قومی و مذهبی منجر شد. برای جلوگيری از چنان سناريويی در ايران ضروری و بجاست که تمام ايرانيان، با هر اعتقاد مذهبی، ايدئولوژيک، و يا وابستگی قومی وزبانی، شعار و ارزشهای شناخته شدهً دموکراسی را بمثابه آلترناتيو لازم و کافی نظام ارزشی غير دموکراتيک ولايت فقيه مطرح، عملی و فراگير سازند.از طرفی، بديهی است که پروسهً گذار به دموکراسی مطابق هيچ طرح و متن از پيش تدوين شده ای پيش نرفته و در آينده نيز نخواهد رفت؛ چرا که اتخاذ تاکتيک ها و تکنيک ها نتيجهً کنش و واکنش نيروهای ذينفع و رقيب، با گرايشات، تمايلات و قدرت اعمال نفوذ متفاوت، می باشد. بعبارتی هيچ متن از پيش تدارک ديده شده ای مورد قبول همگان نيست و قواعد بازی را وضعيت تعادل قوای نيروهای موًثر در پروسهً گذار تعيين می کند. بهمين دليل نظام دموکراسی مطلوب هيچ کس و نيرويی بطور صددرصد نيست چرا که پيروزی هيچ فرد، جريان وبا گروهی را بطور صد در صد، تضمين نمی کند. متقابلاً هيچ کس و نيرويی (بجز نيروهای تماميت خواه مذهبی و ايدئولوژيک) نيز از آن رويگردان نيستند؛ چرا که کسی را بطور صد در صد و برای هميشه از صحنه حذف نمی کند. بعبارتی دموکراسی اسباب پذيرش شکست و پيروزی درهمهً عرصه ها را، آنهم بطور مسالمت آميز، فراهم می کند. دومين عامل عموميت يافتن ضرورت گذار به دموکراسی در ايران، بالاگرفتن جنگ قدرت در رأس حاکميت، بين خط امامی های موسوم به اصلاح طلبان حکومتی و تماميت خواهان جناح مقابل، که زير چتر ولی فقيه جمع شده اند؛ بعبارتی بين بخش های انتخابی و انتصابی حکومت، می باشد. بنا بر اين شکی نيست که دم از مردم سالاری و دموکراسی زدن از طرف هر دو جريان، قبل از هر چيز، هدفی جز ايجاد سوپاپ اطمينانی بمنظور تضمين "حفظ نظام" ولايت فقيه نبوده است. وانگهی، از آنجا که تماميت نظام، اعم از دستاوردها، ارزشها و مسئولينش، کما اينکه ولی فقيه کنونی و حاميانش، از ره آوردهای عملی دستگاه ارزشی خميني، که مبتنی بر ولايت فقيه بوده، هستند، نمی توان و نبايستی از خط امامی ها نيز انتظار معجزهً جديت در پيگيری تغييرات بنيادی را داشت. بهمين دليل سطح ادعاها و درخواست های اصلاح طلبان دوم خردادی بسيار محدود و تعريف و قرائتی که از دموکراسی بدست می دهند، حداقلی، ناقص و بعبارتی سانسور شده؛ و چشم انداز موفقيتشان، در حاکميتی که قدرت مطلقهً ولی فقيه حرف آخر را می زند، از اساس ناممکن بوده است. بقول ما ايرانی ها "چاقو که دستهً خودش را نمی برد" و يا "اژدها که کبوتر نمی زاد". در بهترين شق خاتمی و دوم خردادی ها نمی توانستند نقش گورباچف را بازی کنند چرا که با پيروزی اصلاحات ای بسا خودشان، البته بطور آبرومندانه، از حاکميت حذف می شدند. چرا که بدليل پتانسيل نهفته در نارضايتی بالای اجتماعی، که ناشی از وجود فاصله زياد بين مردم و حاکمان است، شانس ابقای جناح های حاکميت در قدرت، پس از دوران انتقال، بسيار پايين می نمود. چنين وضعيتی می تواند علت اصلی عدم جديت و بالطبع عدم موفقيت اصلاح طلبان حکومتی را توضيح دهد. سومين عامل عمده، افزايش فشارهای خارجی ناشی از تغييرات منطقه ای و بين المللی، بخصوص بعد از واقعهً تروريستی 11 سپتامبر، است. در اين رابطه به سه نکته بايستی توجه کرد. نخست اينکه هرچه مبارزهً آمريکا عليه تروريسم اسلامی (بنيادگرايان تماميت خواه از بن لادن در افغانستان تا مقتدا صدر در عراق) جدی تر می شود، نقش پشت جبههَ تروريسم اسلامی در تهران برجسته تر می گردد. بعبارتی شکست و يا پيروزی بر بنيادگرايان اسلامی نه در بغداد و کابل، که بهر تقدير، در تهران رقم خواهد خورد. از آنجا که قلب بنياد گرايی اسلامی، در ام القرای آن، يعنی تهران می طپد، بدون برقراری دموکراسی در ايران، اساساً امکان برقراری امنيت و ثبات سياسی در عراق و افغانستان، که لازمهً استقرار دموکراسی در اين کشورهاست، و يا امکان هرگونه پيشرفتی در صلح خاور ميانه، بسيار دور از انتظار و خام خيالانه است. دوماً، با طرح جديد آمريکا مبنی بر رفرم سياسی در کشورهای مسلمان خاورميانه، از آنجا که در اکثر قريب به اتفاق اين کشورها، بنيادگرايان اسلامی مانع پيشرفت مسالمت آميز چنين رفرمی محسوب می گردند. اين کشورها ناچارند که ضمن باز کردن فضای سياسی برای گرايشات مدنی و ميانه رو، راه را بر بنيادگرايان و تند روهای مذهبی هرچه مسدودتر نمايند. بعبارتی فشار بر بنيادگرايان اسلامی را افزايش و آنها را محدودتر نمايند. چنين روندی رابطهً اين کشورها را با ديکتاتوری مذهبی در تهران، که الگوی بنيادگرايان مذهبی منطقه است، تحت تأثير قرارداده و جمهوری اسلامی، که با شعار تنش زدايی خاتمی از انزوا خارج می شد، را بار ديگر از هرگونه شکل بندی و اتحاد منطقه ای، کما اينکه اسلامی، خارج و بيش از پيش منزوی می سازد. بحران اخير بين دولت ايران با کويت، برسر ديدار سران يک گروه غيرقانونی بنيادگرا با سفير ايران در آن کشور، را می توان در اين راستا ارزيابی کرد. نکتهً اساسی تر که در مقابل نيروهای مترقی و دموکراسی خواه قرار دارد اينکه در رويارويی بين بنيادگرايان مذهبی و آمريکا نبايستی فراموش کرد که اين بنياد گرايان اسلامی بودند که با مرتکب شدن به فاجعهً 11 سپتامبر پای آمريکا را به منطقه و کشورهای اسلامی باز کردند. در مورد ايران هم اين تماميت خواهان تندروی حاکميت بوده اند که با به شکست کشاندن پروژهً اصلاحات حکومتی، راه حل تغيير در درون نظام را به بن بست کشانده و راه را بر دخالت خارجی هموار می کنند. وانگهی قربانيان اصلی بنيادگرايی اسلامی، قبل و بيش از هر کس، خود مسلمانان و کشورها و ملتهای منطقه بوده و هستند که بهای مادی و معنوی مبارزه با بنيادگرايی و تروريسم اسلامی را می پردازند. بنا براين ديگر نبايستی در مواجهه با عوامفريبی های رهبران قدرت طلب مذهبی (اعم از بن لادن، مقتدا صدر و علی خامنه ای) در دعوای قدرتشان با آمريکا وسوسه و اغوا شد. بی شک اگر مسلمانان خود از پس ظلم و تعدی اين مدعيان دنيا طلب و اسلام پناه بر می آمدند، نيازی به دخالت آمريکا نبود. ولی متأسفانه تمام واقعيات گواه آن است که اگر عامل تعيين کنندهً فشار خارجی را حذف کنيم، هيچ نيروی داخلی را، ای بسا برای دوران بس طولانی، يارای به چالش کشيدن ديکتاتوری مطلقهَ مذهبی و جلوگيری از تعديات و ظلم و بيداد آن نيست. چرا که ملاهای تهران نشان داده اند که هيچ حد و حصری در خون ريزی و کشتار، آنجا که قدرت مطلقه و تماميت خواهی شان به چالش کشيده شود، به رسميت نمی شناسند. وصف حال کنونی تماميت خواهان مذهبی در ايران مصداق اين شعر کتابهای دوران دبستانی است که:مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پايش چو مورگرفتم زتو ناتوان تر کسی است تواناتر از تو هم آخر کسی استخدا را بر آن بنده بخشايش است که خلق از وجودش در آسايش است.چهارمين عامل ضرورت گذار به دموکراسی، افزايش فشارهای گوناگون داخلی است. بدرستی اگر در نيمهً دوم قرن بيستم، "موج سوم" در کشورهای جهان سومی و رو به توسعه با جوانه زنی و شکوفايی جنبش های استقلال طلبانه برای خلاصی از سلطهً کشورهای استعماری شناخته می شد؛ با پايان جنگ سرد و در آستانهً قرن بيست و يکم اين موج در مسير اعتلای خود به جنبش های دموکراسی طلبانه ارتقاء يافته است. شمار رو به تزايد تعداد کشورهايی که طی دههً گذشته به پروسهَ گذار به دموکراسی پيوسته اند گواه عينی اين مدعاست. موتور محرکهًً اين جنبش ها، که در مرحلهً نخست بيداری عمومی از طريق راديو و تلويزيون ها و مطبوعات بود؛ در ادامه اين مسير به اعتلای آگاهی ها، با انقلاب ارتباطات، در استفاده از اينترنت و تکنولوژی ماهواره ای راه برده که موجب سرجمع شدن نيازهای سرکوب شده و بخصوص بالا رفتن سطح توقعات گروهها و اقشار مختلف اجتماعی در اين کشورها شده است. بطوری که حاکمان امروزی، که ای بسا ممکن است انقلابيون و قهرمانان استقلال طلبی و مشروع ديروز بوده باشند؛ ديگر چاره ای جز سرفرود آوردن اختياری و يا اجباری در مقابل تغييرات غير قابل اجتنابِ دوران جهانی شدن و پاسخ گويی به الزامات آن، با باز کردن فضای سياسی و اقتصادی و اجتماعی نمی يابند. بعبارتی رهبرانی که مشروعيت خود را نه از منابع غيبی و نيروهای خارجی، بلکه از مردم خود، می گيرند و به سربلندی ملت و مملکت خود پای بندند، چاره ای جز انتقال قدرت به صاحبان اصليش، يعنی مردم و نهادهای مردمی اش، نمی يابند. همچنين سوًالِِِِِ "چرا گذار به دموکراسی در ايران؟" را می توان به شيوهً اثباتی نيز پاسخ گفت. اهم دلايل اثباتی در مورد ضرورت گذار به دموکراسی در ايران را می توان چنين خلاصه کرد:1. دموکراسی صلح آميزترين و با ثبات ترين نظام سياسی شناخته شده است. بقول

در کنفرانس گذار به دموکراسی، سال 1991، که از طرف Jane Monsbridge

National Research Council در واشنگتن برگذار شد) اگر رهبران آلمان را در دو جنگ جهانی دموکرات به حساب نياوريم، از سال 1816 ميلادی هيچ کشوری با نظام دموکراسی عليه دموکراسی ديگر وارد جنگ نشده است. بی شک، استقرار دموکراسی در ايران می تواند نقش کليدی در برقراری صلح و ثبات در منطقه بحران زدهَ خاورميانه ايفا کند.2. دموکراسی در ايران ضامن حسن همجواری و بهبود جايگاه ايران در مناسبات منطقه ای و بين المللی خواهد شد. در حاليکه استمرار حاکميت استبدادی افراطيون مذهبی، که منشأ بی ثباتی و بحران در منطقه و پشت جبههً بنيادگرايی و تروريسم بين المللی اند، ايران را بطور اجتناب ناپذيری به سمت رويارويی مستقيم با دموکراسی های مسلط دوران بخصوص آمريکا سوق می دهد. 3

دموکراسی در ايران ضامن ترقی و توسعهً همه جانبهً سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتيجه سربلندی ايران و ايرانی می شود. در حاليکه در نقطهً مقابل عدم باز کردن فضای سياسی به فرار روز افزون مغزها و هدر رفتن بيش از پيش سرمايه های مادی و معنوی کشور انجاميده و کشور را از درون تهی و در ميدان رقابت بين المللی هر چه ضعيف تر می نمايد. کم نيستند ايرانيانی که بعد از خروج از کشور برای پيدا کردن کار، اسم خود را عوض کرده و هويت ايرانی و اسلامی خود را (که امروز تداعی آن ملاهای بنيادگرای تهران اند) از اساس انکار می کنند.4. دموکراسی در ايران تنها راه ابقای همبستگی ملی و حفظ تماميت ارزی ايران است. در نقطهً مقابل، استمرار ديکتاتوری، و يا هر گزينهَ ديگر، می تواند مردم ايران را، که از هزاره ها پيش با وجود قوميت ها، زبان و مذاهب گوناگون در صلح و دوستی در کنار هم می زيسته اند، به سمت گرايشات استقلال طلبانه، که منجر به تجزيهً ايران می شود، سوق دهد. برای جلوگيری از چنين فاجعه اي، ايرانيان وطن دوست و دموکراسی طلب با هر عقيده و مرام و با هر گذشته اي، بجاست تا شعار آشتی ملی National Solidarity را مثل لهستانی ها، بخاطر حفظ تماميت ارزی و سرعت بخشيدن به پروسهً گذار، در دستور کار خود قرار دهند.