گذار به دموکراسي در ايران : بخش سوّم

سه شنبه ٢ تير ١٣٨٣ – ٢٢ ژوئن ٢٠٠۴
در بخش های اول و دوم اين نوشته به اهميت، ضرورت و گريز ناپذيربودن پروسهً گذار به دموکراسی در ايران پرداخته شد. بعلت عجله در نوشتنِ بخش دوم علاوه بر مواردی غلط املايی در نوشتن اسامی نيز اشتباهی رخ داده (هوشنگ اسدی بجای جمشيد اسدی، و علی سلماسی بجای علی مير سپاسی آمده است) که با پوزش بدين وسيله تصحيح می گردد. در اين بخش، بعد از عبور از آن چراها قاعدتاً بايستی به طرح چگونگی ها پرداخت و اينکه بالاخره اين نوعروس دموکراسی چگونه و کی به خانهً بختش درايران باز خواهد آمد؟! امّا پيش از ورود به چگونگی ها بايستی به تعميق شناخت ها از شرايط جديد و موقعيت ها پرداخت تا به بتوانيم به ارزيابی دقيق تری از فاصلهً بين شرايط کنونی و آنچه را که بايد باشيم دست يابيم. بديهی است که اگر در شناخت موقعيت ها اشتباه کنيم، بعبارتی ظرف و جايگاه خود و ديگران را نشناسيم، در اتخاذ راه خطا رفته و هرگز به مقصد نمی رسيم. بعبارتی در آن صورت ديگران، که منطبق تر بوده اند، موقعيت آيندهً ما را رقم خواهند زد. مشکل تندروهای مذهبی همينجاست؛ آنها با دم زدن از ارزشهای آن جهاني، سر درخود، نه ببخشيد! در آخور، و نه زير برف، کرده و ديگران، يعنی قدرت های خارجي، البته به شيوه ای پيچيده تر و غير مستقيم، سرنوشت آنها را (برغم شعر و شعارهای عوام فريبانه) تعيين می کنند. اينجاست که در ادامهً اين سلسله مقالات با يک تجزيه و تحليل شسته و رُفتهً تئوريک و آکادميک مواجه نيستيم، بلکه با انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف کليدی، اتفاقاً از اتفاق نظرها کاسته و بر اختلاف نظرها افزوده خواهد شد. پر واضح است که سخن گفتن از پی ريزی حاکميت مردم با منافع و موقعيت آنانيکه بنام دين زالو صفتانه شيرهً جان مردم و مملکت را می مکند، جور در نمی آيد. طبعاً تا جايی که به ولايت فقيه و تند روهای مذهبی منتسب به او (آقازاده ها) و يا انتصابی او، در ارگان های مختلف حکومتی، بر می گردد، برای اينکه نو عروس دموکراسی را هم صيغه کنند، مردم ايران را از اساس اخته می خواهند! پس مخاطب اين بحث اساساً کسانی هستند که سودای آزادی و دموکراسی را، برای تمامی مردم ايران اعم از زن و مرد، با همهً تنوعات مذهبی، عقيدتي، سياسي، قومي، و يا طبقاتی آنها، در سر می پرورانند و در اين راه به تلاش شبانه روزی مشغولند.اين روزها بعد از انتصابات مجلس هفتم، برای همهً نيروها و شخصيت های سياسی بحث شناخت شرايط جديد و اتخاد استراتژی متناسب با دوران حاکميت نظامی ها (ديکتاتوری ديني-پليسي- نفتي) در ميان است (که پرداختن به آن به بخش بعدی موکول می شود). متاَسفانه بدليل قطب بندی شديد نيروهای سياسی ناشی از وجود حاکميتی مستبد و بی رحم در کشور، اين تصميم گيری های کليدي، که بر سرنوشت مردم تأثير گذارند و سمت و سوی آيندهً مبارزه را تعيين می کنند، در داخل رژيم، سری و درونی محسوب شده و در خلوت اندرونی اهل بيت ولايت فقيه صورت می گيرد. متقابلاً بدليل وجود جوّ سرکوب و خفقان، شخصيت ها، احزاب، سازمانها و جريانات سياسی نيز اين بحث ها را درونی محسوب می کنند. نگارنده به چنين چيزی معتقد نيست و عمد دارد که در اين زمينه، در حد توان، سنت شکنی کرده باشد. چرا که معتقد است اولين قدم در پروسهً گذاربه دموکراسي، شکستن طلسم خود سانسوری و بوجود آوردن فضای اعتماد و تبادل نظربين نيروهای آزاديخواه و دموکراسی طلب می باشد؛ مگر نه اينکه لازمهً تحقق دموکراسی وجود شهروندان آگاه تر، مسئول تر و فعال تر است. شهروندانی که نه فقط در کمّيت آرايشان درپای صندوق های رأی و آنهم در روز رأی گيري، بلکه در کيفيت سهيم شدنشان در تصميم گيری های مربوط به سرنوشت خويش، بطور روزمرّه، در تحقق دموکراسی نقش کليدی خود را ايفا کنند. تحقق حاکميت مردم يعنی همين؛ دخالت آگاهانه در سرنوشت خود و مخالفت با هر آنکس که مدعی چوپان بودن است و شهروندان را گاو و گوسفند و مطيع خود می خواهد. در کشورهای با نظام دموکراسی معمولاً مسئولين سياسی از موضع گيری صريح بر سر مسائل کليدی و جنجال برانگيز خود داری می کنند. آنها قبل از اتخاذ موضع خاص، اين نوع مسائل را به بحث عموميPublic debate در مطبوعات و رسانه های عمومي، بخصوص راديو و تلويزيون، و نيز اينترنت می گذارند. اين بحث های عمومی فرصتی ايجاد می کند تا مردم و شهروندان عادي، متخصصين و نيز دست اندارکاران مربوطه به بحث و تبادل نظر فکری و تجربی حول مسائل مورد نظر بپردازند. در نتيجهَ اين بحث ها، سطح آگاهی ها بالا رفته و افکار عمومی حول مسائل مطروحه شکل می گيرد. آنگاه احزاب سياسی و دست اندرکاران امور نيز، بسته به اولويت هايی که به نيازهای عمومی جامعه می دهند، مواضع و برنامه های خود را اعلام می کنند.يادم نمی رود زمانيکه، در دوران کوتاه آزادی فعاليت سياسی اوايل انقلاب 1357، بعد از قضيه گروگان گيری توسط دانشجويان خط امام، بالاگرفتن شعارهای صدور انقلاب توسط خميني، و در نتيجه آغاز جنگ توسط صدام در سال 59، مجاهدين ازهوادارانشان نيز می خواستند تا نظرشان را راجع به جنگ ايران- عراق ابراز کنند. اين موضوع برای نگارنده، که در آن زمان دانش آموزی دبيرستانی بود، از اينکه دورترين طيف هواداران در دور افتاده ترين نقاط مملکت نيز بحساب می آيند، بسيار انگيزاننده بود. ولی متقابلاً وقتی بعد از زندان، و ساليان آوارگی و زندگی مخفی توانستم از کشور خارج شده و دوباره به مجاهدين بپيوندم، از اينکه می ديدم تمام تصميم گيری ها و بار مسئوليت ها بردوش رهبران ايدئولوژيک گذاشته شده و از بقيه جز "همه چيز و يا هيچ چيز" انتظاری نمی رود بسيار متعجب شده نا اميد شدم. بطوريکه در همان اوايل ورود، احساسم را اينگونه به آنها نوشته بودم: حـال چـون باز آمــدم در خـانـه ام پس چرا در جمع خـود بيگانه اممن زخود درعشق خود بيخود شدم ليک در فصلم ز وصلم خود شدمخـود نــه در بيــغولــهً پنـــدارهــا بلــــکه در پـويــايی کــردار هــاعشق اگر اين است کو جانمايه ام نيسـت بـادا شـرزهً بـی مــايـه امجمله بـايد در مسيرش جـان شوم هـجـرتی تـا لايـق جـانـان شـــوملازم به ياد آوری است که فقدان تجربهً دموکراسی، کمبود عمومی جنبش و منجمله پاشنه آشيل عموم نيروهای مبارز ايرانی است. بعبارتی رويکردهای ايدئولوژيک مبارزاتی، در تصميم گيری ها، کمابيش خودش را بصورت معضلات اينچنينی درهمهً آنها نشان می دهد. والاّ داستان مجاهدين، برغم تبليغات شبانه روزی رژيم در ربع قرن گذشته، داستان مترقی ترين و پاکبازترين جنبش مسلمان ترقی خواه قرن بيستم می باشد که بدرستی می تواند آنتی تز بنيادگرايی باشد. بنابراين انتقاد سازنده ازشيوه ها و کارکردهای آنها نه از سر دشمنی و پوئن دادن به دشمنان آزادی و دموکراسی که در حاکميتند، بلکه صد البته درخدمت تصحيح خطاها و صيقل زدن نيروهای اصيل و آزادی خواه ميهن، در مسير گذار به دموکراسی است.بقول نيکسون (يکی از روَسای جمهور قبلی آمريکا) "در دنيای سياست هيچ رويدادی اتفاقی نيست". بعبارتی ببار نشاندن بذر دموکراسی نيزبه زمينهً مناسب اجتماعي؛ به نورآگاهی علمی و تجربي؛ به آب و امکانت اقتصادی، و به باغبانی احزاب، سازمانها و نهادهای دموکراتيک نيازمند است تا بستر رويش و شکوفايی آن را فراهم کنند. در فقدان اين الزامات کمّی و کيفی است که نيروهای بنيادگرای مذهبی ابتکار عمل را بدست می گيرند و ملت و مملکتی را به خاک سياه می نشانند. به گمان اين قلم، شرايط لازم اجتماعی و اقتصادی برای برقراری دموکراسی بعد از انقلاب مشروطيت، به گواهی دوران مصدق، پيوسته در ايران فراهم بوده است. يکی از مهم ترين عوامل ناکامی مردم ايران در بدست گرفتن سرنوشت خود، خطای رهبران و نيروهای سياسی در برخورد عکس العملی با دموکراسی غرب بوده است. چنين رويکردی مانع از بکار گيری راه و رسم کار دموکراتيک و منجمله پاگيری ائتلاف های گستردهً سياسی بوده ، باعث گرديده تا بنياد گرايان مذهبي، امثال خمينی و خامنه ای، در فقدان آلترناتيو دموکرات و فراگير، امکان موجوديت، بقا و استمرار يابند.اين ضعـف عمومی جنبش، دولت های خارجی را نسبت به عجز و ناتوانی نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور، که بيش از دو دهه آنها را علاّف کرده اند، متقاعد کرده و به رژيم استبدادی امکان داده تا با بند و بست های اقتصادی، مخالفين شديدأ متفرق شده اش را درخارج از کشور، يکی بعد از ديگری زير ضرب گرفته، مورد ترور و يا معامله قراردهد. فی المثل در حاليکه رژيم بيش از صد نفر از سران اپوزيسيون مخالفش در خارج از کشور، مانند بختيار، قاسملو، کاظم رجوی و بسياری ديگران را يکی پس از ديگری ترور می کرد، اين نيروها خودشان حاضر نشدند دست از مخالفت های درونی برداشته و عليه قاتلان رهبرانشان متحد شده، دست به واکنش هماهنگ بزنند. اين خود محوريها و انشقاق در اپوزيسيون، به واقعگرايان در غرب و آمريکا امکان داده است تا مجاهدين را، بعنوان اصلی ترين نيروی جنبش اپوزيسيون خارج از کشور، در ليست سازمان های تروريستی قرار دهند و خيالشان راحت باشد که بقيهً اپوزيسيون خارج کشوری نه تنها گزيده نشوند بلکه از اين موضوع، که البته در راستای اهداف رژيم استبدادی است، به مثابه حذف يک رقيب استقبال کنند! فارق از اينکه در فقدان مجاهدين دست رژيم در ببازی گرفتن بقيهً اپوزيسيون بمراتب باز تر شده و کسی برای آنها نقشی قائل نخواهد شد. شعر "از ماست که بر ماستِ" کتابهای دوران دبستان و يا ترانهً "يار دبستاني" (که ياد سراينده اش بخير) در اينجا چه با مسمّاست.همين سناريو، باز به همان شيوه، در مورد نيروهای اصلاح طلب در داخل کشور تکرار می شود. آنجا که تماميت خواهان پس از جدی شدن پروژهً اصلاحات، نخست با قتل های زنجيره ای سعی کردند از شر روشنفکران درد سر ساز راحت شوند. بعد با حکم قضايی شاهرودی و قاضی مرتضوی آنها را به زندان انداخته، و نيز با بستن فله ای روزنامه ها از دسترسی افکار عمومی به آنها جلوگيری کردند. آنگاه در راستای يک دست کردن حاکميت، با علم کردن امام زمان قلابي، امکان ورود غير خودی ها به مجلس را عملاً از آنها سلب کردند؛ با احضارهای مکرر و تهديد و تطميع فعالان سياسی و دانشجويی آنها را بطور برنامه ريزی شده ای خنثی يا فلج می سازند؛ سايت های اينترنتی آنها را يکی پس از ديگری مسدود و حک می کنند، تا هرگونه امکان ارتباط جمعی و تبادل فکری را از آنها سلب کنند. در تکميل اين سناريو، مسلم است که خواب انتخابات رياست جمهوری آينده را نيز پيشاپيش ديده و از امام زمان قلابی تأييديه رئيس جمهور آينده را نيز در يافت کرده اند. با اين اوصاف امّا، اصلاح طلبان حکومتي، يک دل درهوای دموکراسی و صد دل در گرو حفظ نظام ولايت فقيه، در هم ريخته و متفرق، درست مانند نهضت آزادی و يا حزب توده و فداييان اکثريت بعد از سرکوب مخالفين در آستانهً سی خرداد 60، هنوز به ادامهً حيات قانونی و فعاليت در چهارچوب نظام می انديشند. در حاليکه تندروها و ولی فقيه هر روز سرو ته شان را می زنند و برای آنها هيچ نقشی جز استفادهً ابزاری قائل نيستند. اينگونه پروژهً اصلاحات حکومتی تبديل به شير بی يال و دم و اشکمی شده که از امروز رانده و از فردا باز مانده است. آيا اين دور باطل را پايانی نيست "اليس صبح بقريب؟" آيا ثمرهً تلاش و مبارزهً يک نسل ديگر نيز به هدر خواهد رفت؟ چنيـن مباد!پايان رهی چنان، نه گورستان بادبُستان گلی چنين، نه شورستان باددستان تهی توشهً آن، حاصل اينسرمايهً نسلی نه چنين ويران باد!برای نسل جوان، نيروهای مترقی و دموکراسی خواه در داخل کشور، زندگی در جامعهً استبدادي، آنهم نوع دينی اش، و در عين حال تمرين دموکراسی در مناسبات فردی و اجتماعي، کارقاعدتاً مشکل و طاقت فرسايی است. باوجود اين دوگانگی بين جبههً مردم و حاکميت، برخی از قواعد عام حاکم بر مناسبات دموکراتيک را نبايد از نظر دور داشت. در جوامع با نظام دموکراسي، برای آنها که به کار تحقيق و پژوهش سياسی مشغولند عموماً توصيه می شود که فاصلهً خود را با مسائل جاری روز حفظ کنند تا اسير تحولات غيرقابل پيش بينی نگردند. برای صاحب نظران و فعّالان سياسی نيز، اگرچه لاجرم از نظرگاه ايدئولوژيک و يا سياسی خاصی حمايت می کنند، لازم است تا از فردی کردن مسائل و يا حملهً شخصی به اشخاص حقيقی و حقوقی پرهيز کرده و توجه خود را معطوف مخالفت و يا نقد افکار، اعمال و راه و روشها نمايند (در اين مورد بنياد گرايان مذهبی و تماميت خواهان، با تأسی از امثال عاليجناب خاکستری "رفسنجاني"، استثناء هستند چرا که می خواهند سر به تن مخالفينشان نباشد!). برای استراتژيستها، که در دل شرايط و تعادل قوای نامتعين بدنبال انطباق با شرايط موجود و يافتن راهی بسوی آينده اند، بهتر است تا قيد منافع شخصی را بزنند. متفکرين سياسی که در پی به نظم کشيدن و تئوريزه کردن وقايع و سيرتحولاتند، تا سيکل حياتی يک انديشه، يک طبقه، يا يک رژيم را تبيين کنند، نيز بهتر است تا قيد وابستگی سياسی را بزنند. ولی برای همهً اينها يک اشتباه جبران ناپذير است؛ در شناخت جايگاه خود و تضاد اصلی دوران هيچ وقت نبايد اشتباه کنند.در رابطه با شناخت مسئلهً اصلی دوران، يکبار از مسئولين قديمی مجاهدين شنيدم که قبل از انقلاب، در زندان های شاه، ساواک از رهبران مجاهدين می خواهد تا اعلام کنند که تضاد اصلی دوران (به طبع شرايط دوران جنگ سرد) تضاد بين "دين و عرف" و بطور مشخص بين اسلام و کمونيسم است. ولی محمد حنيف نژاد (محمد آقا) که نقش راهنما برای بخش عمده ای از جنبش دانشجويی آن دوران ايفا می کرده، با هوشياري، صراحتاً تصريح می کند که تضاد اصلی نه بين اسلام و کمونيزم، بلکه بين مردم و استبداد دست نشاندهً حاکم است.در همين رابطه مقاله "در دفاع از جمهوری خواهی و دموکراسي" بقلم علی افشاري، از رهبران جنبش دانشجويی دفتر تحکيم وحدت، در نقد مواضع برخی از گردانندگان جبههً مشارکت که با تأسی از نيای سياسيشان "مجاهدين انقلاب اسلامي" هنوز دل در گرو قدرت دارند و حاضر نيستند (حتی در شرايطی که با حکم حکومتی بيرون انداخته می شوند!) پوسته شکنی کرده، از جمع اهل بيت ولايت و سفرهً حکومت خارج شوند؛ باز بدرستی روی اين موضوع انگشت گذاشته است که تضاد اصلی اين دوران نيز نه بين نيروهای سکولار و مذهبی؛ و بعبارتی "نزاع عرفی و دينی"، که بين مردم (دموکراسی) و استبدادِ حاکم است. همانطور که محسن کديور تاکيد ميکند لازمهً دموکراسی "جدائی نهاد دين از دولت" است و اين صد البته به مفهوم جدايی دين از سياست نيست. حال با درک چنين ضرورتی از طرف مسئولين دفتر تحکيم وحدت بايستی از اين دوستان پرسيد: آيا زمان آن نرسيده است که آنها نيز قيد التزام به ولايت فقيه را از اساسنامهً دفترتحکيم وحدت بردارند و يا اينکه اين نهاد دانشجويی را به جنبش فراگير دموکراسی خواهی و با اساسنامهً جديد تغيير نام دهند؟ بخصوص وقتی شاهدند که حاکميت ولايی بطور روز افزونی هرچه از محتوی تهی تر، متقابلاً متظاهرتر ميگردد. آنجا که علی خامنه ای پيش از انتخابات در سخنرانی قزوين صراحتاً نقش مردم را به هيچ گرفته و ميگفت "رهبر مشروعيتش را از خدا می گيرد!" و يا "مجلس جای مخالفين نيست!" و حالا معلوم شده که همان امام زمان قلابی که بر اسب سفيد در جبهه ها ظاهر می شد و جنگ را هشت سال آزگار بدرازا کشاند؛ امروز، برای مردم نگون بخت ايران، مجلس تعيين می کند و فردا رئيس جمهور! تازه اينها همه بخشی از نتايج سحر آن "برنامهً بيست ساله" ايست که سران حکومتی تدارک ديده و خامنه ای در سخنرانی اخيرش در جمع طلاب در تهران، از آن سخن می گفت!اما در مورد بحث موقعيت ها، به تجربهً تاريخ، تحقق دموکراسی را از تعيين جايگاه واقعی مذهب گريزی نيست. از آنجا که دموکراسی با حاکميت يک مذهب و يا يک ايدئولوژی جور در نمی آيد؛ بکار بردن قواعد دموکراتيک در روابط و مناسبات انسانی آنهم تحت حاکميت سيستمی با ترازوی ارزشی صد در صدي، که جهان و کار جهان را فقط سياه و سفيد می بيند، جمع اضداد است. نگاه صد در صدی در ميان بنيادگرايان عموم اديان و ايدئولوژی ها بخصوص اديان توحيدی مانند يهوديت، مسيحيت و اسلام، که خود را حامل رسالت جهانی می دانند، وجود دارد. اين مذاهب در دوران فئوداليته از طرفی بزرگترين عامل وحدت اقوام بوده اند، و از طرف ديگر جنگ مذهب عليه مذهب (مانند جنگ های صليبی بين مسيحيت و مسلمانان، و يا بين فرق مختلف يک مذهب مانند جنگ شيعه- سنی و يا کاتوليک- پروتستان)، بخصوص بعد از قرن هيجدهم و آغاز زندگی ماشيني، از بی رحمانه ترين و طولانی ترين جنگ ها بوده اند. اروپای مسيحی پس از تجربهً سی سال جنگهای شمال و جنوب بين فرق مختلف مسيحيت (سنت گرايان و نوگرايان) نمی توانست با احکام مذهبي، که متعلق به گذشته اند، کنار بيايد. اينبود که مذهب را قاطعانه از حاکميت سياسی کنار گذاشتند. ولی مذهبيون را قتل عام نکردند، بلکه تصميم گرفتند تا رُم را به پاپ اعظم و حاکميت کليسا واگذارکنند تا هم ميراث و حيات معنويشان حفظ شود و هم زندگی مادی خود را بدون دخالت مذهب، براساس تجارب و دستاوردهای بشری و اين جهانی بسازند. برای برقراری دموکراسی در اروپا مشکل تنها کليسای مسيحيت نبود، چرا که در دوران حاکميت سياه - سياسی کليسا، يهوديان از فرصت استفاده کرده و به برتری اقتصادي، هنری و علمی دست يافته بودند. برای حل اين معضل اروپايی ها دو روش عمده بکار بردند. ليبرال های انگليس تصميم گرفتند تا يهوديان را به سرزمين موعودشان بازگردانند و با اين کارضمن تحمل کمترين ضرر اقتصادی از شردرگيری سياسی با يهوديان تند رو (صهيونيست ها) نيز خلاص شوند. ولی شيوهً ديگر، روش هيتلر بود که می خواست اروپا را بطور انقلابي، ازهرچه يهودي، پاک کند و برای اينکار کوره های آدم سوزی بکارگرفت.در مورد اسلام هم شيوه های مختلفی برای مقابله با مذهبيون افراطی در مصر، ترکيه و ايران تجربه شده است. رضا خان در ايران با "کشف حجاب" عمامه را از سر آخوند ها و روسری را از سر زنها بر داشت. کمال آتاتورک ميگفت "من عمامه را با سرش بر داشتم" و جمال عبدالناصر در مصر سيد قطب را اعدام کرد و می خواست اخوان المسلمين را قلع و قمع کند. ولی هيچکدام از اين شيوه ها، جز ترکها، که با تضمين حداقل آزادی های سياسي، مانع فعاليت احزاب ميانه رو نشدند، پاسخ نگرفتند. اسلاميون تندرو در ايران به حاکميت رسيدند و در مصر اگر چه بنيادگرايان ظاهراًً مهار شده ولی هنوز بزرگترين مانع باز شدن فضای سياسی کشور به حساب می آيند. در مجموع بنياد گرايی اسلامی هنوز علت العلل عقب ماندگی جوامع مسلمان خاورميانه است. برای حل اصولی اين معضل تاريخی جوامع مسلمان نيز نهايتاً لازم خواهند ديد تا از گزينش روش اروپا پيروی کنند؛ بدين معنی که شهرهای مقدس مذهبی مانند بيت المقدس، مکّه، نجف و قم را مانند رُم، شهر های مذهبی اعلام نمايند و ادارهً آنها به دست علما و تشکيلات مذهبی بسپارند. بخصوص که تجربهً اسرائيل و تشکيل کشور مذهبی حتی برای خود يهوديان نيز ناموفق بوده است؛ چرا که دموکراسی شکنندهً آنها نيز امروزه توسط بنيادگرايان صهيونيست به چالش گرفته شده است. اينست که اسرائيلی ها نيز مجبور خواهند شد تا با اختصاص يک شهر به تشکيلات مذهبي، دموکراسی خود را حفظ، و پيشرفت خود را تضمين کنند.تفاوت های بارز بين تأسيس کشور مذهبی (مانند اسرائيل، ايران، و افغانستان طالبان) و تجربهً شهر خود مختار مذهبی مانند رُم را بايستی در ماحصل دستاوردهای آنها جستجو کرد. اروپا با اختصاص شهر خود مختار مذهبی (رُم) در عين حاليکه ادارهًً شهر مقدس را به کليسا سپرده، دين و دولت را بطوراستراتژيک از هم تفکيک کرده است. ولی در تجربهً اسرائيل، که در واقع مسيحی های پارلمان انگليس، عليرغم مخالفت نمايندهً يهوديان، نخست با گذراندن طرح اسکان يهوديان در سال 1917 و بعد تشکيل دولت يهود در سال 1948 ميلادي، نه تنها بذر درگيری طولانی بين اعراب و يهوديان بر سرِ زمين های اشغالی را کاشتند، بلکه با درگيرکردن خود يهوديانِ دموکرات و مدرن با صهيونيست های تند رو، دو رقيب بالقوهً خود يعنی اسلام و يهوديت را از رقابت و چشم و هم چشمی با اروپا باز داشته، به درگيری در خود و بر خود واداشتند. نتيجهً عملی اينکه يهوديان، طی قرن گذشته، توجه خود را از غرب به اسرائيل معطوف داشته و تسلط اقتصادي، فرهنگی و نيز علمی آنها تحت الشعاع قرارگرفته است. بسياری از استراتژيستها و سياستمداران ليبرال - مسيحی اروپايي، بخصوص در انگليس و آمريکا، روی تکرار تجربهً اسرئيل در مورد مسلمانان و تشکيل کشورهای مذهبی سنی (طالبان در افغانستان) و شيعی ( در ايران) سرمايه گذاری ها کرده بودند تا تند روهای اسلامی از اطراف و اکناف جهان در اين کشورها جمع شوند. ولی چنين نشد؛ چرا که تند روهای اسلامی هر کشور، در وحلهً نخست بدنبال حاکميت در ميان مردم بومی خود (مانند بن لادن و گروه القاعده)، و پس از آن نيز مدعی حاکميت جهانی اند! (مانند خمينی و تند روی مذهبی حاکم بر ايران). از آنچه گفته شد می توان چنين نتيجه گرفت که اولاً راه حل تأسيس کشور مذهبی يک راه حل ديکته شده از خارج، بخصوص توسط انگليسی ها بوده است. آنها بدين وسيله توانسته اند مسلمانان و يهوديان را در درون خانه زمينگير کرده، به جان هم اندازند و خود سکاندار دموکراسی با پيشرفت های علمي، صنعتی و اقتصادی در جهان گردند. بطوريکه امروزه به عيان می بينيم که اروپايی ها با چنين روشی هم در زندگی معنوی و هم مادی بيش از صد سال جلو افتاده اند و اسرائيل، که ميراث دار آن يهوديان دردسرساز است، امروز برای سرپا ايستادن به کمکهای غرب و آمريکا نيازمند است. کشورهای اسلامی هم عاجز از حل بحران ها و نزاع های درونی بر سر شيوهً حکومت و ادارهً امور به شيوهً مدرن يا مذهبي، برای برقراری امنيت داخلی به سرکوب، واز ترس دشمنان خارجی به سلاح هسته ای و يا قدرت خارجی متوسل شده اند.ثانياً، راه حل اختصاص شهر مقدس مذهبی مانند رُم يک راه حل داخلی است و هر جامعه، بسته به ويژگی ها و موقعيت مذهب رسمي، خود بايستی بدان همت گمارد. کشورهای مسلمان مانند ايران، عراق و عربستان؛ و يهودی (اسرائيل) نيز نهايتاً در درون خود مجبور خواهند شد تا از راه حل انقلابی حذف فيزيکی مخالفين درونی (مانند جنگ خمينی با مجاهدين و يا سرکوب و قتل مخالفين در شرايط کنونی و نيز کشتار فلسطينی ها توسط اسرائيل) دست کشيده و با تن دادن به راه حل مسالمت آميز؛ اختصاص دادن شهر مقدسِِ خود مختاربه مذهب،ِ به نظام عرفی و جدايی دين از دولت تن دهند. چنين ضرورتی مسئوليت سنگينی بر دوش بزرگان دين و آزاديخواهان دموکراسی طلب می نهد تا با تبيين، تبليغ و عملی ساختن آن تجربهً موفق در اروپا، اسباب پيروزی صلح بر جنگ، علم برجهل، دارايی بر فقر، و توانايی بر ناتوانی را فراهم و راه رشد همه جانبه و سربلندی جوامع خود را هموارسازند.براين اساس، می توان گفت که واگذاری شهر نجف به علمای مذهبی و سپردن تعيين تکليف مقتدی صدر به مراجع مذهبی می تواند به نفع دموکراسی و حاکميت مردم در عراق باشد. درعين حال بايستی علمای مذهبی را متنبه کرد تا همان نقش اجتماعی امربه معروف و نهی از منکر را بعهده گرفته و تصميم گيری های سياسی را به نهادهای مدرن و مدنی کشور واگذار کنند. موضوع اختصاص شهرخود مختار مذهبی تنها به منزلهً جدايی دين از دولت است و نه جدايی دين از سياست. بی شک مذهبيون مثل ساير نيروهای ايدئولوژيک می توانند، نه با تمسک به حقوق مطلقه و انتصابي، بلکه با برخورداری ازحقوق برابر سياسی با ساير نيروها؛ در حيات سياسی جامعهً خود سهيم؛ و به سهم آرای خويش قانع باشند.در اين راستا بايستی آمريکايی ها و اروپايی ها را نيز متقاعد کرد که گذار مسالمت آميزبه دموکراسی در خاورميانه نيز تنها و فقط تنها در گرو حل استراتژيک مناقشات مذهبی جوامع اسلامي، که از آن جمله است ايجاد شهرهای خود مختار مذهبي، می باشد. به گواهی روند تحولات، غرب و آمريکا بطور ريشه ای در اين راستا حرکت نمی کنند. بعنوان مثال درطرح "خاورميانهَ بزرگ" سخن از "بازار مشترک عربي" می رود! حال آنکه نويسندگان طرح خود می دانند که عامل تعيين کننده در ايجاد بازار های مشترک در اروپا، آمريکا و خاور دور نه مسائل مذهبي، قومی و زباني، بلکه جغرافيايی است. بنظر می رسد که کشورهای عربی نيز از چنان طرحي، که متضمّن واکنشی عکس العملی به طرح ناکام مذهبيون حاکم بر ايران مبنی بر بازار مشترک اسلامي! می نمايد، استقبال کرده اند! ولی دست اندرکاران سياسی بايستی بر ناکامی و عواقب مخرب بازار مشترک (قومی ) عربي، و نيزبازار مشترک مذهبی (اسلامي) تأکيد کرده، از کاشتن بذر تفرقه و تشتت قومي، کما اينکه مذهبي، در منطقه مانع گردند. اين در حاليست که بخصوص شاهديم چطور همزمان با ارائهً اين طرح توسط انگليسی ها در نشست کشورهای گروه هشت (کشور صنعتي) درگيری های قومی در آفريقا، و خصوصاً در سودان، بين عربهای مسلمان و غير عرب های مسيحي، به صورت يک فاجعهً هولناک انسانی رخ نموده است. دست اندرکاران سياسی و اقتصاد منطقه نيز قطعاً در يافته اند که برای شکوفايی اقتصاد اين منطقه از جهان، در هماهنگی با بازار جهاني، خاورميانه نيز به بازار مشترک خاورميانه ای نيازمند است، نه عربی و نه اسلامي.