گذار به دموکراسي در ايران : بخش هفتم

در نوشتهً قبلي به يکي از ريشه اي ترين موانع دموکراسي در کشورهاي مسلمان بطور عام، و در کشورما ايران بطور خاص، که همانا تبعيض عقيدتي بين شهروندان است، و نيز به يکي از علل ناکامي انقلاب ضد سلطنتي پرداخته شد. آمده بود که انتگريسم (تماميت خواهي) مذهبي و رمانتيسيزم ايدئولوژيک بمنزلهً مهمترين علل دروني ناکامي آن انقلاب، مي توانند مهمترين علل عدم دستيابي مردم ايران به دموکراسي را توضيح دهند. اين دو عامل از کجا آمده اند؟ ريشه هاي تاريخي آنها را در کجا بايد جٌست؟ رويکردها و کارکرد هاي آنها چگونه است؟ و چطور مي توان در مرحلهً گذار به دموکراسي از تصلب فکري مذهبي و ايدئولوژيک عبور کرد؟ پاسخ به اين سوًالات مارا به توضيح موارد ديگري از موانع دموکراسي در ايران رهنون خواهد شد.

راه دوري نمي رويم؛ طي همين پنجاه سال اخير، با آغاز جنبش ملي کردن نفت، بمنظور کوتاه کردن دست انگليسي ها از اين سرمايهً ملي، مبارزات پدران ما سمت و سوي ضد استعماري بخود گرفت. متعاقباً وقتي کودتاي 28 مرداد 1332 با همدستي سيا و انگليسي ها بوقوع پيوست، چون پس از آن آمريکايي ها دست برتر در حمايت از شاه را بعهده گرفتند، مبارزات مردم ايران جهتي ضد آمريکايي نيز يافت. بايستي توجه داشت که اين تحولات در نقطهً اوج تقابل ايدئولوژيک بين دو ابر قدرت، يعني در دوران جنگ سرد بوقوع مي پيوست، در زماني که ايدئولوژي هاي چپ بويژه مارکسيسم – لنينيسم، نقش تئوري راهنماي مبارزات ضد امپرياليستي، نه تنها در کشورهاي زير سلطه بود بلکه در خود کشورهاي صنعتي نيز سيستم سرمايه داري را، با مثلاً اعتصابات هماهنگ اتحاديه هاي کارگري، به چالش گرفته بود. بطوري که در اين دوره کشورهاي انگليسي زبان نيز احزاب کمونيستي را در کشورهاي خود بکلي ممنوع کردند. بنابراين روشنفکران و مبارزان ايراني هم که در چنان فضايي، مي خواستند از تجارب مبارزين ساير کشورها بهره گرفته باشند، لاجرم تحت تأثير ايدئولوژي غالب آن دوران، يعني مارکسيسم- لنينيسم، و رويکرد ضد استثماري و ضد آمريکايي آن قرار داشتند. بعبارتي صحنهً سياسي ايران در دوران جنگ سرد، مثل ساير کشورهاي تحت سلطه، ميدان جنگ دوقطب و عرصهً تقابل ايدئولوژي هاي آن دوران شده بود.

ولي اين از خود بيگانگي ديري نپاييد و آن "مدل روز" مبارزه براي ديگران، در زمين خودي، بويژه با اشتباه حزب توده در عدم حمايت از مصدق، جرقه اي در ذهن و ضمير برخي از روشنفکران بومي، منجمله افراد ملي و مذهبي ايجاد کرد. آنها بزودي دريافتند که کپيه برداري از مدرنيزم غربي و سوسياليسم شرقي در ايران چاره ساز نيست. غناي فرهنگي ايران، داده هاي غرب و شرق را چشم بسته پذيرا نبود. کشوري که خود را مهد اولين امپراطوري تاريخ مدرن، هخامنشيان، ميدانست، بسادگي دنباله رو و سيطره پذير نبود. وانگهي اکثريت جمعيت ايران شيعي مذهب بودند، مذهبي که، برغم دين فروشان متحجر و دنيا ستيز( از صفويه تا امروز)، تمام پيشوايانش سرآمد علم و فضل زمان خود بوده و تمام و يا بخش اعظم زندگي کوتاه خود را در مبارزه با ستم و بيداد خلفاي اموي و عباسي گذرانده؛ هيج کدام بر بستر راحت و به مرگ طبيعي نمردند؛ بلکه يا در ميدان مبارزه از ميداني به ميداني؛ تبعيد از دياري به دياري؛ و يا زنجير از زنداني به زنداني تا آخرين نفس ازپاي ننشستند. بنابر اين، براي اين نسل از روشنفکران دهه چهل، نه مارکس و لنين الگوهاي ضد استثماري تر از مولا علي (ع) بودند؛ و نه انقلابيوني چون چه گوارا و هوشي مين نيز سمبل هايي فداکار تر از امام حسين (ع) و ابوالفضل (ع) را تداعي مي کردند. اينگونه بود که از درس هاي قرآن طالقاني در مسجد هدايت، از کتاب راه طي شدهٌ بازرگان، از کنکاش روشنفکراني امثال شريعتي و از غور و بررسي هاي ياران حنيف نژاد، مجاهدين متولد شدند. نيرويي که برآن بود تا قرآن ها را از قبرستان به صحنه آورد، سنت پيشوايان مبارز تشيع را از تاراج دين فروشان ريايي نجات دهد؛ ميراث هاي خفتهٌ بومي اش را زنده کند؛ و از بومي کردن تجارب و دستاوردهاي بشري، تا آنجا که مي فهمد، ابايي نداشته باشد.

در نقطهً مقابل، گرايشات متحجّر مذهبي مانند فداييان اسلام در صحنه بودند که بمثابه دنبال کنندگان همان مشروعهً شيخ فضل اللهي، و در واقع پدر خواندهً القاعده، بشمار مي روند. "قتل درماني" در واقع از آغاز پاسخ اين جريان متحجر و متصلب ديني به مخالفين فکريشان بود که با نواب صفوي شروع شد و تا امروز با جنتي، مصباح، فلاحيان، زير چتر حمايت خميني، خامنه اي و رفسنجاني ادامه داشته است. بنابراين قتل عام سالهاي 60 و 67 و فاجعهً قتل هاي زنجيره اي تا به زنجير کشيدن روشنفکران ملي - مذهبي و روزنامه نگاران و وب لاگ نويسان را بايستي در امتداد همان خطي ديد که با ترور امثال دکتر حسين فاطمي و احمد کسروي نطفه اش بسته شد.با اين اوصاف، در آن فضاي جنگ سرد، بعلت معادلات آن دوران، بويژه سياست هاي غلط انگليسي ها و آمريکايي ها در قبال جنبش ملي کردن نفت، مبارزهٌ مردم ايران با ديکتاتوري دست نشاندهٌ شاه لاجرم مضموني ضد استعماري، ضد استثماري و ضد امپرياليستي بخود گرفته و از پرداختن به پي گيري آرمانهاي انسان گرايانه، مانند توجه به حقوق بشر و دموکراسي باز ماند.
ولي بعد از انقلاب که آن صف بندي ها پايان يافته؛ استقلال و آزادي حاصل شده، و لاجرم شکل مبارزه و اهداف آن بايستي سمت و سوي جمهوري و دموکراسي مي يافت. چرا چنين نشد؟
اولين علت را مي توان در فقدان رهبر سياسي دموکراتيک و ملي مانند دکتر مصدق دانست؛ رهبري دموکراتيک و مردمي و درعين حال مسلمان که بتواند انقلاب را در مسير دموکراسي هدايت کند. چنين حلقهً مفقوده اي راه را بر رهبران سنتي ديني مانند خميني باز کرد. آخر شاه همه را از دم تيغ گذرانده بود. احزاب سياسي، که اصلي ترين نهادهاي تربيت کادرهاي ورزيده و مسئوليت پذيرند، ممنوع شده، از هم گسسته و متفرق شده بودند؛ رهبران مجاهدين و فدائيان که پرچم مبارزه با شاه را بر افراشته بودند اعدام شدند؛ ولي خميني که با مبارزهٌ مصدق و مجاهدين، کما اينکه با تغيير رژيم تا آخرين ماههاي قبل از انقلاب مخالف بود، به رهبري رسيده بود. خميني مرجع ديني بود و از دنياي مدرن بيگانه ، اقتصاد را مال خر مي دانست و با سياست شرق و غرب عالم، نه سر چالش و رقابت، که سر جنگ داشت. طالقاني هم که پس از سالها تبعيد و زندان، تنها اميد مهار و کنترل نيروهاي چپ و راست بشمار مي رفت بزودي خود را در ميان هم قطاران قدرت طلب و روحاني اش تنها يافت و دق مرگ شد. و اينگونه خط ارتجاعي شيخ فضل الله نوري و نواب صفوي رو به اقبال نهاد و جنبش ترقي خواهي که پس از يک قرن مبارزه مي رفت تا نهادينه شود، اينبار نيز مورد غضب و کينهً مرتجعيني قرار گرفت که بقاي خود را در فناي مخالفين خود مي جستند.

مانع مهم ديگر دموکراسي طبعاً فقدان دانش و تجربهً کار دموکراتيک در فرهنگ و سنت ما ايراني ها بود. فرهنگي که با سلطنت موروثي و مذهب سنتي، با زور و تزوير، با استبداد و استحمار، طي قرنها عجين گشته و بقول همنشين بهار پيوسته شاه "ظلّ الله" و شيخ "آيت الله" آن بوده است. بنا براين در فقدان آن عنصر رو بنايي، يعني عنصر رهبري کننده و آلترناتيو دموکراتيک بود که ما مردم ايران از يک مرجع تقليد مذهبي، بيگانه با علم و جهان مدرن، رهبرسياسي ساختيم (نگارنده هم از اين جرم مبرا نيست چرا که قبل از انقلاب بعنوان دانش آموز سال اول و دوم دبيرستان به جرم پخش اعلاميه خميني يکبار بازداشت شده بود).

اينگونه بود که وقتي بعد از انقلاب ضد سلطنتي، خميني شعار مبارزه با شيطان بزرگ را سرداد، بسياري از چپي ها نيز منجمله حزب توده و فداييان اکثريت، ساده لوحانه به اتحاد ضد امپرياليستي با امام رسيدند! ولي مجاهدين و مبارزين هم پيمانشان به اين دام نيافتادند. مجاهدين و هم پيمانانشان با شعارآزادي، مبارزه با ارتجاع مذهبي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دادند. همين موضعگيري باعث روي آوردن گسترده ترين طيف جوانان تحصيل کردهً مملکت به آنان شد. بي شک اگر آنروز مجاهدين به درکي که امروز از دموکراسي داريم رسيده بودند، قطعا سير تحولات متفاوت بود. از اين موضوع مي خواهم دو نتيجه گرفته باشم:

نخست اينکه عدم دانش و تجربهً دموکراسي يک حلقهً مفقوده، نه تنها در مبارزهً ما ايرانيان، بلکه عموم جنبش هاي ضد استعماري کشورهاي در حال توسعه و جهان سومي، در دوران جنگ سرد، بوده است.

دوماً، فقدان رهبري و آلترناتيو دموکراتيک، مشکل عموم کشورهاي، بويژه مسالماني، است که با نظام هاي ديکتاتوري مطلق اداره شده و مي شوند. در ايران، سرکوب تمام عيار و اختناق و استبداد محمد رضا شاهي بود که عملاً امکان رويش و پاگيري يک آلترناتيو دموکراتيک را از مردم ايران دريغ داشت. قاعدهً فوق در اکثر کشورهاي خاورميانه که با نظام استبدادي اداره مي شوند صادق است و همانطور که در مورد عراق اتفاق افتاد، بعد از سقوط ديکتاتوري صدام باز شاهد بوديم که در فقدان آلترناتيو و اپوزيسيون دموکراتيک، اين شبکهً سنتي روحانيت بود که بعنوان تنها نهاد قدرتمند موجود فرصت يافت تا در جامعه اعمال رهبري کند. با اين تفاوت که با وجود آن تجربهً شکست خورده در ايران، ديگر تجربهً خميني نه تنها در عراق، بلکه در هيچ نقطه اي از اين کرهً خاکي، قابل تکرار نيست.

بعد از انقلاب چه انتظاري مي شد از خميني داشت؟ او که در سر سودايي جز به کرسي نشاندن همان روءياهاي شيخ فضل الله نوري و بر قراري حکومت مشروعه يعني ولايت مطلقهً فقيه نداشت، حال بهترين فرصت را يافته بود تا حاکميت ديني مورد نظرش را در ايران برقرار سازد. براي آنها که با ريشهً تاريخي افکار خميني آشنايي داشتند کاملا قابل فهم بود که براي تحقق آن رويا ها، خميني لاجرم بايستي انتقام شيخ فضل الله را از آزادي خواهان ميهن مي گرفت و نسل انقلاب را که با آرمان ترقّي خواهي و آزادي طلبي بميدان آمده بود، از سر راه بر مي داشت؛ کاري که در عمل به انجام رساند.

با توجه به موارد فوق، انداختن تقصير همهً ناکامي ها به گردن پيشتازان و مبارزين نسل انقلاب ازطرف هرکس که باشد جز از عدم اطلاع، عوام زدگي و يا نان به نرخ روز خوردن فرصت طلبانه نمي تواند باشد. چنين رويکرد هاي بي پايه اي را نسل امروز جدّي نخواهند گرفت. براي درک شرايط نسل انقلاب بهتراست تا خود را در ظرف زماني آن ببينيم. آن زمان، اينترنت و وسايل ارتباط جمعي امروزي وجود نداشت و تا قبل از انقلاب نوجواناني مثل نگارنده از مبارزات تاريخي مردم ايران، جز آنچه را در کتاب هاي درسي سانسور شده مي خوانديم چيزي نمي دانستيم. مجاهدين را از دفاعيات مهدي رضايي و خميني را هم با اعلاميه ها و وعده و عيد هايش مي شناختيم. در شوق آزادي سر از پانمي شناختيم و در پي يافتن کلمه اي تازه کتاب ها را ورق مي زديم. هنوز بلحاظ فکري و اي بسا سنّي بالغ نشده بوديم که آن انقلاب ناکام، آتش به خرمن جواني ما زد و ما را به "نسل سوخته" بدل ساخت. اينچنين بود که طعمهً حکام ضد شرع در زندان ها و يا هيمهً تنور جنگ ميهن بر باد ده بين خميني و صدام شديم .

برخي از دوستان روشنفکر و روزنامه نگار، آنهم در خارج از کشور، با کمال ناباوري نسل انقلاب را، متهم به انحراف و خشونت مي کنند. آنها عمدتا با تکيه بر اطلاعات ناکافي و اي بسا غلط، با درک امروزشان، عمل آنروز ما را، نه که نقد، بلکه قضاوت مي کنند. اين دسته از روشنفکران و روزنامه نگاران اگر مغرض نباشند، لااقل از درک اين حقيقت خدشه ناپذير غافلند که پيشتاز بودن و راه گشودن بسوي فردايي بهتر، بدون پرداخت بها ممکن نيست؛ جا دارد از زبان هم نسل و اي بسا هم رزمانم اين دوستان را مخاطب قرار دهم:

دوستان! تاريخ گذار به دموکراسي هاي ديگر را مطالعه کنيد، کدامين مام ميهن نوزاد دمکراسي اش را بدون مبارزه و ريختن قطره اي خون متولد کرده است؟ مگر نه اينکه مبارزه مسلحانه در زمان شاه از زماني شروع شد که زندان ها از جدّي ترين روشنفکران مسالمت جو، همان پيشکسوتان شما، پر شده بود؛ قلم ها شکسته، زبان ها بسته، تجمّعات روشنفکران و دانش جويان ممنوع، و احزاب مسالمت جو نيز غير قانوني شده بودند. بعبارتي، آنجا که همهً راه ها بر شما بسته مي شد، بلي! باز امثال ما جوان ها بوديم که سينه سپر کرده و راه شما را با خون خود باز کرديم. مگر نه اينکه تنها بعد از قتل عام سال 67 بود که در ادامهً پروژهً "قتل در ماني" سعيد امامي و فلاحيان، به رياست رفسنجاني و تحت امر خامنه اي، به سراغ نويسندگان و روشنفکران رفته و فجايع قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، و توطئه به درّه ريختن ميني بوس حامل نويسندگان را آفريدند. مگر رژيم سال ها پيش با انقلاب فرهنگي هواداران مجاهدين و ساير گروه ها را که از دانشگاه ها پاکسازي نکرده، حال از دانشجويان دفتر تحکيم وحدت چه مي خواهند؟

رفقا! اگر خدايتان بر آزادي نيست، از تاريخ شرم کرده؛ بيش از اين، خاک بر چشم ها مان مپاشيد؛ مارا هم رديف قاتلانمان مپنداريد؛ و لگد بر گورهاي سرد هم رزمانمان مکوبيد! مگر نمي بينيد که چطور هر بار ققنوس وار از خاکسترها مان بلند شده ايم؟ براي آزادي قيام کرده، کما اينکه امروز نيز مصمميم تا تحقق دمکراسي از پاي ننشينيم. بدرستي اگر زندگي را عشقي بايد، آن جوانان "عاشق ترين زندگان" بودند. آن خون هاي عاشق هرگز هدر نرفته و فراموش نخواهند شد. بلکه بحکم قوانين خلقت، همچون انرژي از حالتي به حالت ديگر در آمده، در شريان حيات مبارزاتي مردم ايران به حرکت آمده، توشهً راهمان شده به دستمايهً مبارزاتي مبدّل گشته، از خميني و خامنه اي و خاتمي عبور کرده، ما را در مسير تحقق دموکراسي در ايران ياري مي دهند. مي گوييد چگونه؟ شمه اي از آنرا برايتان باز مي گويم.

يادم مي آيد که در زندان بيرجند، سالهاي 60-61 پاسداراني بودند که بشدت تحت تأثير شکوه ايمان و عظمت روح و پاکي بچه هاي مجاهد قرارگرفته و بعد از بردن 15 تن از آن جوانانِ عمدتاً ممتاز دانشگاهي و يا دبيرستاني، بپاي جوخه هاي دار ( چون مي دانستند همهً آن پرونده ها ساختگي و اتهام ها بي اساس است) متحول شده، از خون ريزي بيزار شده، ديگر نمي توانستند در چشم هاي ما بنگرند. برخي از آنها در درون زندان حتي ريسک کرده مي خواستند کمکمان کنند تا فرار کنيم. يادم مي آيد يکبار بعد از فرار، وقتي در مشهد، در شرايط زندگي مخفي تردّد داشتم، يکي از مسئولين زندان، با لباس رسمي سپاه، مرا در ادارهً راهنمايي و رانندگي مشهد ديد. از اين قرار که من و دوست همراهم که جوان عادي و شاغل در جنوب شهر بود، صف اول را رد کرديم و در صف دوم ايستاديم. وقتي به صف اول نگاه کردم، متوجه حضور پاسدار مذکور در صف اول شدم. بلافاصله بدون اينکه بدوستم چيزي گفته باشم، به بهانه اي دستم را بصورتم گرفته، از کنار صف اول گذشته و در حيات عقبي ساختمان، پشت درختي ايستادم. دوستم دنبالم دويد و پرسيد چه خبره؟ گفتم از سربازي فرار کرده ام! و پاسداري در صف اول مرا مي شناسد. آمدم اينجا ببينم چکار خواهد کرد؛ و هر دو، پشت آن درخت تزييني انبوه، روي چمن ها نشستيم. پاسدار مذکور قبل از اينکه نوبتش برسد صف را ترک کرده بود؛ از جلوي ما عبور کرد، و در حاليکه سرش را پايين انداخته بود به سمت درب خروجي رفت. منتظر بودم که به نگهبان جلوي درب چيزي بگويد، ولي بدون هيچ واکنشي ماشين خودش را سوار شده، راه خودش را گرفت و رفت. ما هم دو نفري پس از او، بدون هيچ مشکلي محل را ترک کرديم. اين نمونه اي از تأثير آن اعدام هاي بي دليل جوانان پاک ميهن بود. آري، قساوت قلبي شکسته بود.

در ابعاد ملي، مگر نه اينکه بعد از ريختن همين خون هاي پاک و بيگناه در قتل عام سال 1367 بود که باعث شد منتظري آن نامه اعتراضي را به خميني بنويسد که منجر به حذف ايشان از جانشيني، و متعاقباً جدا شدن سعيد حجّاريان و هم فکرانش از وزارت اطلاعات (که باند ري شهري و فلاحيان و سعيد امامي ها تحت رياست رفسنجاني و خامنه اي هنوز در آن به "قتل درماني" مشغول بودند)، و شکل گيري پروژهً اصلاحات حکومتي شد؟ بعبارتي، باز همان خون هاي بنا حق ريخته باعث شد که بخشي از حاکميت از قتل و آدم کشي رويگردان شده؛ به فکر رفرم و اصلاح در درون حاکميت برآمده؛ و به شعار تحمّل عقيدهً مخالف برسد. بنا بر اين، اصلاح طلبي در اساس وامدار آن خون هاي بناحق ريخته شده است که با فلسفهٌ "قتل درماني" متحجرين مذهبي فداييان اسلام در ايران، از پنجاه سال پيش نضج گرفت، و امروز نه تنها در ايران بلکه در تمام منطقه ريشه دوانده؛ به تولد القاعده انجاميده؛ و هر روز در گوشه و کنار جهان قرباني ميگيرد.

با حاکميت ولايت فقيه خميني، بويژه با آمدن خامنه اي، اين نوع تروريسم، در واقع دولتي و نهادينه شد. بهمين دليل بعد از فارغ شدن از قتل عام هاي سال هاي 60 – 67 ، خميني با حکم قتل سلمان رشدي در واقع ريختن خون روشنفکران دگر انديش را مباح نمود، قتل هاي زنجيره اي از آن پس جان بيش از صد ها مبارز و آزادي خواه، اعم از رهبران سياسي در خارج از کشور مانند قاسملو، بختيار و کاظم رجوي؛ و نيز روشنفکران و نويسندگان در داخل کشور مانند فروهرها، پوينده و مختاري را گرفت و هنوز، همان باندهاي آدم کش در اطلاعات موازي قوهً قضائيه و سپاه پاسداران براي سرکوب و کشتارهاي بيشتر از پشتيباني تام و تمام، و حمايت هاي آشکار و پنهان سران حکومت برخوردارند.

از آنچه گفته شد چنين مي توان نتيجه گرفت:
1- نبايستي امر بر برخي اصلاح طلبان مشتبه گشته؛ فکر کنند که چون به شعار آزادي مخالف رسيده اند از مخالفين خود؛ يعني همان قربانيان تروريسم نهادينه شدهً حکومتي، دموکرات ترند!
2- در جبههً مقابل يعني نيروهاي اپوزيسيون رژيم نيز بايستي واقف باشيم که اگرچه مبارزه کردن لازمهً تحققّ آزادي و دموکراسي است؛ ولي کافي نيست. نيروهاي اصلي اپوزيسيون، بويژه مجاهدين بايستي مناسبات دروني خود را شفاف تر و دموکراتيک تر از پيش در معرض نقد و قضاوت عموم قرار دهند و از تنيدن در خود و برخود بدر آيند. در اين مورد ذکر نمونه اي مي تواند در عيني تر ساختن اين نقيصه کمک کند.
نگارنده بعد از خروج از کشور حدود چهار سال در عراق و تقريبا به همان ميزان در ترکيه با مناسبات مجاهدين از نزديک کار کرده است، از درسها، تجارب و صدق و صفاي آنها بسيار آموخته، ولي علي رغم تنظيم آگاهانه، طي مدتي که با مجاهدين بوده ام يک چيز گرانبها را از دست دادم که هنوز قادر نبوده ام آن را دوباره باز يابم: اعتماد به نفس! هرگز بخاطر نمي آورم که پيش از ورود به مجاهدين از صحبت در هر جمعي ابا داشته باشم ولي در مناسبات تشکيلاتي از سکوت، از صحبت و از قلم بدست گرفتن چنان ترسي بدرونم ريخته بود که فکر نمي کنم بتوانم تا آخر عمر از شرّش خلاص شوم. از آنجا که "انتقاد سازنده" را از خود مجاهدين ياد گرفته بودم بي اختيار مجاهدي منتقد بودم. ولي عاقبت در تشکيلات ايدئولوژيک خودي به "لکنت زبان" دچار شدم. آخر اگر سکوت مي کردي يعني مسئله دار شده اي؛ اگر صحبت کني بايد آنطور صحبت کني که دوست دارند بشنوند؛ و اگر قلم بدست بگيري انگار برآب نوشته اي؛ نه اشتباهت تصحيح و نه درستي اش تقدير مي شوند. بعبارتي عنصر منتقد در درون مناسبات تشکيلاتي با مديريت نظامي- ايدئولويک نه تنها برسميت شناخته نمي شود و هيچ شانس باروري ندارد بلکه بواقع تخريب و نهايتاً دفع مي شود. اين ضعف، توان زايندگي را در درون مجاهدين، در سقف ايدئولوژيک موجود آنها محدود وقدرت ماندگاري آنها را بطور استراتژيک زايل مي کند.

در آن مناسبات ايدئولوژيک –نظامي، عاري شدن از عنصر فردي بالاترين ارزشها بود؛ فرد و حقوق فردي بي ارزشند و حل نشدن در جمع تداعي مسئله دار بودن است. چه مسئله اي؟ جنسيت، محفل گرا، بريده و غيره. نگارنده در عين حال که هرگز از طرف هيچ کس به اين موارد متهم نشد و پيوسته از بيشترين محبت و مهمان نوازي برادران و خواهران مجاهد برخوردار بوده ام، ولي مناسبات سازمان را، تا آنجا که تجربه کره ام (از حالا خبر ندارم) غير دموکراتيک مي دانم.
براستي مشکل کجاست و چطور مي توان از تبديل آن همه بها و ارزش مبارزاتي به ضد ارزش جلوگيري کرد؟

براي ريشه يابي عوامل دخيل در اين معضل يعني امر مديريت بايستي باز بسراغ پيشينهً تاريخي مبارزات مردم ايران رفت که هنوز مراحل بلوغ خود را طي نکرده است. آنطور که در بالا اشاره شد بعد از جنبش ملي کردن نفت، رويگرداني از شرق و بيزاري از غرب از ويژگي هاي عمدهً مبارزات آن دوران شده بود. اين ويژگي باعث شد تا مبارزان آزادي بدنبال خلق و توليد تئوري هاي مبارزاتي، فلسفهً سياسي و اقتصادي و تبيين راه تکامل و ديگر موارد علوم انساني بروند. پيشکسوتان مبارزه و اکثر روشنفکران ديني و غير ديني فکر مي کردند که علوم انساني غرب و شرق اعتباري ندارند و بايستي نوع مطلوب بومي خود را توليد کنند؛ بعبارتي از درون خود خلق کنند.

اين گرايش در جبههً راست مذهبي به کودتاي انقلاب فرهنگي انجاميد. کودتايي که طي آن نه تنها استادان و دانشجويان غير خودي بلکه قفسهً کتابخانه ها نيز تصويه شدند. بقول دکتر سروش و صادق زيبا کلام، که از بانيان آن کودتا در شوراي انقلاب فرهنگي بودند، آنها فکر مي کردند که علوم انساني هم ايراني و غير ايران، و يا اسلامي و غير اسلامي دارد و مي خواستند واحد هاي علوم انساني اسلامي را از حوزهً علميهً قم به دانشگاه هاي کشور ببرند. بالاخره اگرچه براي بيشتر آنها امروز روشن شده که بقول صادق زيبا کلام "علوم انساني يکي بيش نيست" و اين دسته از دستاوردهاي بشري نيز، شرق و غرب و مذهبي و غير مذهبي نمي شناسد. بواقع آنچه از دستاوردهاي بشري قابل تصديق و اعتبار است براي همه معتبر، و آنچه قابل تصديق و ثبوت نيست براي همه نامعتبر است. علم چراغي است که دارنده اش را، هر که مي خواهد باشد، از افتادن در چاه جهالت و هلاکت باز مي دارد.
ناگفته نماند که عموميت داشتن علوم انساني تنها شامل سياست و اقتصاد و جامعه شناسي نمي شود بلکه علوم مديريت، دانش نظامي و علم حقوق را نيز در بر مي گيرد. اگرچه پرداختن به اين مقولات خارج از اهداف اين نوشته است ولي در جبههً دموکراسي خواهي ناگذيريم موقعيت رژيم و اپوزيسيون آنرا از اين زاويه نيز مورد موشکافي قرار دهيم.

عموميت يافتن مقولهً مديريت و رهبري در واقع همزاد با، رشد طبقهً متوسط و کارگر و اعمال ارادهً آنها در تصميم گيري هاي بويژه سياسي، يعني پيدايش مقولهً دموکراسي غير مستقيم و نمايندگي است. پيش از آن شاه و خليفه و حکيم و امام و کدخدا و ارباب و رئيس و افسر، فرمانده و مصدر امور بودند. مديريت مانند ساير رشته ها بصورت علمي قابل تکوين، فراگيري و بکار گيري است. جوامع مختلف، بسته به درجهً رشد اقتصادي، سياسي و اجتماعيشان؛ و نهادها و سازمانهاي رسمي و غير رسمي بسته به شرايطي که در آن بسر مي برند؛ مدل هاي متفاوتي از مديريت را اعمال مي کنند. مثلاً مديريت شرايط بحران و جنگ با مديريت شرايط صلح و سازندگي فرق مي کند، کما اينکه مديريت سازمان انقلابي و نظامي با مديريت حزب سياسي و اجتماعي يکسان نيست. بهمين صورت مديريت يک بيمارستان پرستاري در يک کشور با نظام دموکراسي متفاوت است با مديريت آن در جامعهً غير دموکراتيک.
چهار نوع شيوهً مديريت شامل مديريت دموکراتيک Democratic Style مديريت اوتوکراتيک (تعبدي) Autocratic/Authoritarian Style مديريت بوروکراتيک (تعاملي) Bureaucratic Style و مديريت تعاوني Laissez-Fair Style (اگر درست معني کرده باشم!) هر کدام از اين روش هاي مديريت معايب و مواهبي خاص خود دارد و در شرايطي خاص راندمان و رضايتمندي بيشتري را به ارمغان مي آورد. قدرت مدير و يا رهبر در هر روش مبتني بر پارامتر هاي متفاوتي مانند قدرت مشروع Legitimate power قدرت فردي (رهبر کاريزماتيک)Personal power قدرت اطلاعاتي Information power قدرت شبکه ارتباطيNetworking power قدرت علمي و تخصصي Expert power قدرت مقام و موقعيت Position power و غيره است. غرض از ياد آوري اين مختصر توجه دادن به دو نکتهً اساسي است اينکه:
اولاً، هر دستاوردي در زمينهً مديريت بايستي بردستاوردهاي پيشين بشري بناشده و اگر بقول معروف فرآيند breakthrough نباشد پسرفتي breakaway بيش نخواهد بود. تجربهً سيستم مديريت نظام هاي ايدئولوژيک بلوک شرق، که بعد از هفتاد سال از هم پاشيد، گواه هشدار دهندهً اين مدّعاست. دستاوردهاي سبک مديريت ايدئولوژيک – نظامي عموم سازمان هاي انقلابي که در زمان شاه و يا خميني، اعم از مخفي و يا علني تشکيل شدند، قابل تعميم به جامعهً غير ايدئولوژيک و چند فرهنگي نيست. براين اساس، دستاوردهاي ايدئولوژيک - تشکيلاتي نيروهاي اپوزيسيون در خارج از کشور و نيز سپاه پاسداران در داخل کشور فقط بدرد خودشان مي خورد و تعميم آن به جامعه بدون تدوين و نقد و بررسي علمي دقيق، آنهم توسط منابع بي طرف، زيانبارخواهد بود.

ثانياً، در پروسهً گذار به دموکراسي، نيروهاي عمدهً اپوزيسيون، بويژه مجاهدين که افراد آن از لايه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مي آيند، لازم است به سمت مديريت هرچه دموکراتيک تر، سيال تر، شفاف تر، قابل انعطاف تر و بويژه باز تر با جامعه و نياز هاي آن حرکت کنند. شرايط عملياتي، شرايط استقرار، شرايط کار سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر کدام ويژگي هاي خود را دارند و سيستم مديريت متفاوتي را مي طلبند. اعمل سبک مديريت نظامي - ايدئولوژيک اگر چه ممکن است با راندمان بيشتر، قابل پيش بيني تر، قابل کنترل تر و کار آتر بنمايد ولي بعلت غير دموکراتيک بودن قدرت خلاقيت، زايندگي و انطباق و در نتيجه آينده داريش را از دست مي دهد.
دو معضل ديگر گذار به دموکراسي در ايران در واقع وجود سيستم نظامي و دستگاه قضايي مذهبي – جناحي در کشور است. در زمينهً نظامي، فرماندهً سپاه پاسداران وظيفهً اين نيرو را حفظ نظام و حراست از امنيت کشور بر مي شمرد. اين نيرو از آنجا که يک ارگان مذهبي – ايدئولوژيک - جناحي است در انجام هيچ کدام از اين مأموريت ها حتّا در درون نظام نيز موفق نبوده و نخواهد بود.
اولاً، نظام حکومتي که سپاه خود را حافظ آن مي داند، مثل هر نظام سياسي ديگر گرايشات و جناح بندي هاي مختلف خاص خود را دارد. سپاه پاسداران از آنجا که تحت امر ولي فقيه است - که خود در عمل جانبدار متحجر ترين جناح حاکميت بوده و تمام همّ خود را طي دوران ولايتش صرف حذف جناح مقابل يعني خط امامي ها از امور نموده - لاجرم سپاه تحت امر او هم جناحي عمل کرده، نه در برقراري نظم و امنيت، بلکه در استمرار خشونت و سرکوب ديگر انديشان پيش قدم بوده است.

ثانياً، در امر برقراري امنيت، باز از آنجا که سپاه پاسداران يک نيروي نظامي مذهبي، آنهم تحت فرمان خامنه اي، و نه بخش انتخابي حاکميت، است، بر خلاف منافع امنيتي ايران عمل کرده و مي کند. با دل گرمي به همين سپاه پاسداران و توصيه هاي محسن رضايي و رفسنجاني بود که خميني بعد از فتح خرمشهر به قرارداد صلح تن نداد و هزاران کشته و معلول و ميليون ها دلار خرابي روي دست مردم ايران گذاشت.

از طرفي مسئلهً امنيت ملي مثل بسياري مسائل ديگر بطور روز افزوني مقوله اي فرامرزي شده. مشکلات امنيتي امروزهً جوامع مانند تروريسم، قاچاق انسان و مواد مخدر، فقر، محيط زيست و غيره به راه حل هاي مشترک و هماهنگي هاي منطقه اي و بين المللي نياز مندند. در عين حال، يکي از مشکلات اصلي امنيتي نظام هاي سياسي کشور هاي همسايه ايران، مقابله با گروه هاي نظامي بنيادگراي مذهبي است؛ که خود بطور مستقيم و غير مستقيم توسط رژيم ايران، و بويژه بخش برون مرزي سپاه پاسداران تغذيه فکري، تبليغاتي، آموزشي، مالي و تسليحاتي مي شوند. بنابر اين سپاه پاسداران ايران در زمينهً هماهنگي با کشورهاي منطقه اي و همکاري بين المللي نيز با مشکلي جدي روبرواست که در اصطلاح روابط بين الملل به آن Security Dilemma Spiral و يا بعبارت ساده تر معضل اعتماد متقابل مي گويند. به اين معني که هر حرکتي از طرف سپاه را کشورهاي ديگر به تهديد امنيتي تعبير کرده، و بخود حق مي دهند تا براي خنثي کردن آن مسلح و آماده شوند. براين سياق، اصل وجود يک ارگان نظامي رسمي اسلامي تحت فرمان نهاد غير انتخابي ولايت فقيه با گرايشات بنياد گرايانهً مذهبي نه تنها مانع تحقق مردم سالاري و دموکراسي در ايران است، بلکه منافع ملي ايران را در معرض تهديد جدي قرار داده و ميدهد.

معضل اساسي ديگر ايران در مسير گذار به دموکراسي وجود قوهً قضائيهً مذهبي-جناحي است. در تمام دنيا دموکراتيک بودن به ميزان حاکميت قانون و استقلال قوهً قضائيه سنجيده مي شود. ولي در ايران نه انتخابات آزاد و بنابراين قانون با اعتباري وجود دارد و نه قوه قضائيه مستقل. خط قرمز نظام هاي قضائي مستقل، قانون اساسي مملکت است. حال آنکه دستگاه قضائي ايران، بويژه دادستاني ها و دادگاه هاي انقلاب آن در قانون شکني از همهً نهادهاي ديگر حکومتي پيشي گرفته و عملاً به يک شبکهً مافيايي تفتيش عقيده، بد تر از دوران سياه قرون وسطي مبدل گشته اند. پروژه هاي "قتل درماني" سعيد امامي و فلاحيان، امروز با پروژهً "حبس درماني" و "هويت سازي" سعيد مرتضوي و حسين شريعتمداري استمرار يافته و قوهً قضائيه که قرار بود مرجع اصلي برقراري نظم و آسايش و آرامش در جامعه باشد، خود منشاء قانون شکني، خشونت، و تجاوز به حريم خصوصي و عمومي مردم و جامعه بدل شده است. به بهانه هاي واهي نه تنها مخالفين که منتقدين نظام را نيز مانند ملي-مذهبي ها مدت ها بدلايل واهي در زندان نگهداشته و سعيد مرتضوي يک تنه هم نقش قانون گذار، هم مجري، هم شاکي و هم قاضي را ايفا مي کند.

تحقيقات خانهً آزادي Freedom House در کشورهاي در حال توسعه مثلاً در روسيه نشان داده است که هرچه ميزان دموکراسي کمتر، ميزان جرم و قانون شکني و در نتيجه کار دادگاه ها بيشتر است. چرا که اعتبار و رعايت قانون نزد مردم به نقش آنها در تدوين قوانين بستگي دارد، و بنابراين در نظام غير دموکراتيک، مانند جمهوري اسلامي که شهروندان گوسفند به حساب مي آيند، نه بخش هاي انتصابي و غير انتخابي، مانند سران قوهً قضائيه، و نه مردم براي قانون اعتبار و حرمتي قائلند.

اکثر نظام هاي دموکراسي از دستيابي به دو قانون کليدي بخود مي بالند: يکي قانون رفع هر نوع تبعيض و يا Antidiscrimination Law و ديگري قانون فرصت هاي برابر براي عموم شهروندان Equal- Opportunity Law . در فقدان چنين قوانيني که مساوات و برابري شهروندان را برسميت بشناسد، قوه قضائيه جز وسيلهً اعمال سرکوب و اختناق در خدمت عملهً مذهب، قدرت و ثروت نبوده و نخواهد بود.

بجاست که متخصيصين و کارشناسان امور نظامي و حقوقي، ساختار و کارکردهاي اين دو دستگاه حاکميت را، که به اهرم هاي اصلي سرکوب و استمرار خشونت مبدّل گشته و جزء موانع اصلي گذار به دموکراسي در ايران محسوب مي شوند، را هرچه بيشتر از زواياي مختلف مورد بررسي دقيق تر قرار دهند. بايستي با تمام توان با عملکرد خود سرانه سپاه و نظامي کردن سياست کما اينکه با ترويج خشونت توسط نهادهاي موازي و احکام قضائي غير قانوني مخالفت نمود و جلوي خودسري آنها را گرفت.

در پايان، از دوموضوع داغ اينروزها يعني انتخابات آمريکا و پروژهً اتمي رژيم نيز نمي توان به سادگي گذشت. در بارهً انتخابات آمريکا بايستي بخاطر داشت که رشد بنيادگرايي مذهبي در خاور ميانه منجمله روي کار آمدن خميني در ايران، طالبان در افغانستان، و ظهور القاعده، نتيجهً بلافصل خطاهاي استراتژيک سياست خارجي آمريکا در خاور ميانه، بويژه در کودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت قانوني دکتر مصدق بوده است. بنا بر اين آمريکايي ها وظيفهً اخلاقي دارند تا اين اشتباه تاريخي خود را جبران کرده و مردم ايران و منطقه را در خلاصي از شرّ بنيادگرايي مذهبي ياري رسانند. پر واضح است که هيچ ايراني وطن پرستي خواهان دخالت نظامي آمريکا در ايران نيست، و سربازان آمريکايي هم در کوله پشتي هايشان آزادي را براي ما به ارمغان نخواهند آورد. ولي همهً روشنفکران آزاديخواه منطقه بايستي بخاطر بسپارند که بدون حمايت آمريکا، قادر به دفع آفت بنيادگرايي مذهبي که هيچ راهي جز کشتار و خشونت برسميت نمي شناسد و بنا بر اين جز زبان زور نمي فهمد، نبوده و نيستيم. براي من شهروند ايراني، تا زماني که دموکراسي هنوز مقوله اي ملي است، مهم نيست که جرج بوش و يا جان کري در داخل آمريکا مذهب و يا اقتصاد را بالا و يا پايين مي برند. بلکه مهم اين است که کداميک موٌثرتر و پر قدرت تر در مقابل بنيادگرايي مذهبي، که مشکل هم ميهنان من است، مي ايستند.

در مورد پروژه اتمي رژيم و امکان معامله و توافق با اروپا نيز لازم است توجه داشته باشيم که اولاً رژيم همانند شقاقولوسي در خانوادهً ملل، نه از سر قدرت، بلکه در منتهاي ضعف، ناشي از فقدان مشروعيت داخلي و بين المللي، پيوسته حاضر بوده است براي يک روز بيشتر سرپا ماندن، همهً منابع مملکت را به حراج گذارد. پر واضح است که از اين موضوع قدرتهاي ريز و درشت منطقه اي (مانند روس و ترکيه) و بين المللي، مانند چين و ژاپن و اروپا و آمريکا، پيوسته استفاده کرده، بطور مستقيم و غير مستقيم، با تقسيم کار اقتصادي و سياسي، منابع و بازار ايران را مي چاپند. بنابراين موضوع معامله با اروپا نه نشانهً اهميت رژيم بلکه اهميت اقتصاد در معادلات بين المللي است؛ در زمينه اقتصادي هم که آخوند ها، بدليل عدم اتکا بمردم، از همه کس دست و دل باز ترند. آيا شما نيز وجود رابطه با کسي که در داخل خانه اش نقض حقوق بشر مي کند، به زن و بچه اش ظلم کرده و به هر بهانه اي آنها را کتک مي زند ولي به شما سود مي رساند و اي بسا حق سکوت و رشوه مي دهد، را رد مي کنيد؟!

ضمنا، لازم است بياد بياوريم که در جنگ ايران و عراق هم، بعد از فتح خرمشهر، اروپايي ها، اعراب و سازمان ملل پادر مياني کردند تا خميني را به توقف جنگ و قبول صلح راضي کنند. براي اينکه آنها بخوبي مي دانستند که در صورت ادامهً جنگ و عبور نيروهاي ايران از مرز عراق، آمريکا مستقيما براي متوقف ساختن خميني وارد اين معادله خواهد شد. و اين کار دست آمريکا را در شکل بخشيدن به معادلات بعدي منطقه بسا باز تر خوهد کرد. ولي کارد چرخانان جنگ مانند محسن رضايي و رفسنجاني، که در پي تحقق آرزوهاي خميني و هموارکردن "راه قدس از طريق کربلا بودند"، فارغ از درک معادلات بين المللي و شکل بندي تعادل قواي منطقه اي، بر ادامهً جنگ هشت ساله پاي فشردند تا اينکه آمريکا نهايتا مستقيما دخالت کرد و خميني مجبور شد تا جام زهر را سرکشد. حال آمريکا علاوه برحضور در خليج فارس نبض امور را در منطقه بدست گرفته؛ و آخوندهاي قدرت طلب و پر مدعا، قدس و مکه و کربلا و نجف که پيش کش، قم و تهران را هم بايد واگذار کنند!

در قضيهً اتمي، تا جائيکه به منافع ملي ايران برمي گردد مهم اين است که متحجرين مذهبي و سپاه پاسداران که پرورش دهنده و حامي تروريسم در خاورميانه نيز بوده اند به هيچ قيمت به سلاح اتمي دست نيابند. صد البته منافع مردم و مملکت ايران در حل و فصل صلح آميز آن است. ولي رژيم که از سر ناچاري ميلياردها دلار از سرمايه مملکت را روي اين پروژه سرمايه گذاري کرده بخوبي واقف است که قضيه اتمي بهانه است و چه دست هارا بالا ببرند و چه نبرند راه نجاتي براي آنها نمانده است. در اين جهان کوچک شده، استبداد مذهبي وصلهً ناچسبي است که بايد يا خود تغيير کند و يا نظاره گر باشد تا ديگران بهر تقدير تغييرش دهند.