گذار به دموکراسي در ايران : بخش پنجم

جمعه ۹ مرداد ١٣٨٣ – ٣٠ ژوئيه ٢٠٠۴

قبل از پرداختن به اصل موضوع، به دليل اهميت تحولات چند هفتهً اخير، لازم می بينم تا اهم آنها را از نظر بگذرانيم. مگر نه اينکه پروسهً گذر به دموکراسی لاجرم از دل همين تحولات می گذرد؟ طی چند هفتهً گذشته نيز شاهد زبانه کشيدن شعله های مقاومت و استقامت فرزندان ملتی بوديم که در مقابل استبداد ولايت و بيداد قاضی القضاتی سنگ دل، عزم پايداری گرفته اند. مقاومت زندانيان اعتصابي، وکلای زيبا کاظمي، و گرد هم آمدن روزنامه نگاران، به قلوب مشتاقان آزادی ايران زمين درسراسرايران وجهان، گرمای استقامت و نوراميد به فردايی بهتر بخشيد. در اين ميان، خبر اعتصاب غذای زندانيان سياسی باعث سرشکستی کسانی شد که وانمود می کردند در جامعهً دين سالار آنها "زندانی سياسی نداريم". اقدام جسورانهً اين زندانيان قهرمان، موج حمايتهای گسترده ای را در داخل و خارج از کشور برانگيخت و متقابلاً حاکمان مذهبی را بر آشفت. آخر حاکمان ديگر طاقت تحمّل هر مقاومتی را ندارند. اگر چه پوستشان کلفت ولی دلشان نازک شده است؛ همهً راهها را رفته و همهً تزهای شکنجه و سرکوب را از سی خرداد سال 60 تا کنون آزموده اند، ولی ملت ايران هنوز از پای ننشسته است. بهمين دليل ديگر طاقت تحمل هرچه رنگ و بويی از زندگی دارد؛ حتی زره ای مقاومت، ويا پرتوی از آگاهي، کما اينکه جلوه ای از زيبايي! را ندارند. آري، بهمين دليل، "مقاومت مدني" می تواند کارگر افتد: ... در اين ره درّه ها راهند،بدين سو کوه ها صافند،ببــايد آب در رفتن،بسويش نور در جستن، بسان موج در پويش،بلی چون اوج در رويش،که ما چون گوهری بی غش،زکان دٌر فشان معدن خلقيم.دشت ها خــــّرم ز خيزش ها،جنگلی رويان ارزش ها،کوه در امواج بی ساحل،رود در دشت کوير تشنهً بی جان،بر فروزيم، برفرازيم،می بسوزيم، نی بسازيم،تا بسازيم، سقف بالای رهايي، بر تل ويرانه ها، در خاکمان، در قلبمان، ايران... (خرداد 66)در حاليکه در جوامع امروزی بالاترين حساسيت ها و بزرگترين سرمايه ها صرف تربيت و حفاظت از نسل جوان می شود. در نظام جمهوری اسلامی امّا، ضمن اينکه جوانان از کمترين شانس ها و حدّاقل امکانات برخوردارند، در عين حال مورد بی رحمانه ترين بی مهری ها قرار می گيرند. در نبود امکانات سرگرمی و تفريحی کافي، بسياری از جوانان اوقات فراغت خود را، بطور عمده، در قبرستانها، کوهستان ها، و يا خانه های خلوت می گذرانند. مصرف مشروبات الکلی غير استاندارد و مواد مخدر؛ و همينطور ميزان فساد و فحشاء بمراتب بيشتر از زمان شاه شده و بمرز فاجعه باری رسيده است؛ بطوری که سلامت روحی و جسمی جامعه، محله ها و خانواده ها را بطور جدی تهديد ميکند. با اين حال حدّ اعتدالی از روابط اجتماعی و پوشش، برای حاکمان متحجر، که بهانهً ديگری برای سرکوب نمی يابند، قابل تحمل نيست. برای آنها اصلاً مطرح، و ای بسا قابل فهم نيست که وقتی حرمت، و اعتماد بنفس جوانی را می شکنند، او را برای بقيه عٌمر عليل و سرافکنده و ای بسا سربار جامعه می سازند. آخر کسی نيست که به اين حاکمان متحجّر ياد آور شود، که با اين جهان کوچک شده، که همهً شما را، از صدر تا زيل، زير زره بين گرفته و افکار و اعمالتان را لحظه به لحظه، مو بمو، برای روز داوری ضبط می کند، چه خواهيد کرد؟! ...باشد تا جوانان ميهن نيز در هر شهر و کوی محله سرها را بالا گرفته و برای پيشبرد خواسته هايشان متشکل شوند.در اين ميان، متأسفانه مشارکتی ها هم گويی در ادامهً همان خط نانوشتهً "آهسته برو، آهسته بيا که گربه شاخت نزند!" بمنظور "خزيدن زير قبای رهبر"، چنان دلشان برای کسب قدرت لک زده است که چشمشان قدرت ديدن مصائب و مشکلات اقشار مختلف جامعه (منجمله جوانان، دانش جويان، کارگران، و فرهنگيان) را ندارد. آنها حتی از اعتصاب غذای زندانيان سياسی "غير خودی" نيز هيچ سخنی بميان نمی آورند. آخر چرا توقع بی خودي! منظور اصلی اکثر اين اصلاح طلبان طفيلی هم از روز اول، در واقع ورود به ساختار قدرت، يعنی سهيم شدن در حاکميت بوده است؛ و نه نقد و تصحيح کارکردهای حاکميت يعنی آنچه از مفهوم رفرم و اصلاح سياسی بر می آيد. اگر چنين جرأت و جسارتی داشتند، چرا از دست های پشت پرده، که سرنخ نهادهای امنيت موازی را در قوهً قضائيه و اطلاعات سپاه (زير نظر رهبر) در دست دارند؛ يعنی همان مسببين اصلی قتل های زنجيره اي، حمله به خوابگاه دانشجويان و قاتلين زهرا (زيبا) کاظمی پرده بر نمی دارند؟شرط بلاغ است که از اين دوستان پرسيد؛ آخر در عالم واقع هر حزب سياسی جدّي، يک خاستگاه و پايهً مادی و اجتماعی (مانند طبقهً زحمتکش {کارگران، کشاورزان و دهقانان} طبقهً متوسط {فرهنگيان، اصناف، دانشجويان} و يا طبقهً مرفه {ملاکين، تجّار، کسبه و بازاريان عمده،}) دارد؛ خاستگاه و پايگاه اجتماعی شما کدام است؟ آها! طبقهً نوبنياد و نامتعارف حاکمه را از قلم انداخته بودم! و بر کسی پوشيده نيست که اغلب شما هم دم و دنباله تان با همين طبقه حاکمه ( همان حدود 500 خانوار و آقازاده هايشان، امامان جمعه، فرماندهان سپاه و غيره) گره خورده است. بنا بر اين اگر بواقع اهل دوز و کلک پشت پرده با اين طبقهً حاکم نيستيد؛ و در مواضعتان حدّاقل صداقت را داريد؛ و می خواهيد که در تاريخ ايران با روسپيدی ماندگار شويد؛ بايستی از پيوند زدن سرنوشت خود با اصحاب ولايت مطلقهً فقيه جدّاً بپرهيزيد. در غير اينصورت، جزهمان سرنوشت حزب بله قربانگوی رستاخيز، در انتظار شما نيز نخواهد بود. خبر عمدهً ديگر دادگاه نمايشی در مورد فاجعهً قتل زهرا کاظمی بود که وکلای با شرافت ايرانی تسليم اميال صحنه پردازان اين نمايش نشدند. ضمن دست مريزاد به خانم عبادی بخاطر بميان کشيدن موضوع تجاوز در جلسهً دادگاه؛ شنيدن اين موضوع خاطرهٌ رفتار مأموران تير خلاص با بچه های اعدامی در سال 1360 را در ذهنم تداعی نمود. آخر پاسداران و بيدادگاه های انقلاب، بعد از سی خرداد، افراد دستگير شده را که بهر دليل اعدامی تشخيص می دادند، بخصوص بعد از گرفتن حکم، آنهم معمولا در يک محاکمهً نمايشي، از بقيهً زندانيان جدا می کردند. دست پاسداران هم از صدر تا زيل، در چگونگی رفتار با اين زندانيان، از مرحلهً بازجويی تا اعدام، کاملاً باز بود. بعنوان نمونه دوست همکلاسی ام (علی مقراضی معروف به علی مجاهد) را که هنوز يک دانش آموز سال سوم دبيرستان بود، فقط بجرم اينکه بعد از سی خرداد دستگير شده و به آنها اطلاعات (در شهر کوچکی که همه دستگير شده بودند و از بينی کسی خونی جاری نشده بود) نداده و اهل ندامت نبود. در سحرگاه يکی از روزهای پائيزی او را برای اعدام به بيابانهای اطراف بيرجند برده، به بيضه هايش شليک کرده و او را به حال خود رها می کنند. کشاورزان محل که صدای فرياد "بی شرف ها خلاصم کنيد!" علی را می شنوند، به جنب و جوش می آيند و پاسداران از ترس رسيدن اهالی محل، علی را نيمه جان به بيمارستان شهر می برند. خدمهً بيمارستان اعتراض می کنند که "جسد هنوز نيمه جان است". و پاسداران همان جسد نيمه جان را بلافاصله در قبرستان شهر چال می کنند. با از دست دادن هم بازی، هم کلاسی و همرزمم علی که سمبل مقاومت آن زندانيان بود گفته بودم:...فردا مردمان شهر، که در شب از صدای هولناک تير، هراسان خفته اند، بيدار بر خيزند.تا شمارند قلبهای چاک شيران بخون غلتيده در شب را،تا کٌنند معبد قبور نو جوانان شهيد افتاده در صحرا، تا کنند از ريشه بنياد ستم، تزوير، استبداد... در آن شهر هيچ زن اعدامی وجود نداشت. ولی در دوران زندگی مخفی در جنوب مشهد به فرد خياطی برخوردم که از چماقداران حزب الله در جنوب شهر بود و در آن اعدام ها و تجاوز ها دست داشت. از قول او شنيدم که چطور انبوه دختران نوجوان مجاهد را فرماندهان سپاه، کميته چی ها و چماقداران و مأموران تير خلاص، با در دست داشتن حکم آيت الله منتظری مبنی بر اينکه اعدام دختر باکره حرام است (نقل به مضمون)، همچون غنيمت جنگی بين خود تقسيم کرده و از هيچ شنائت و دنائت حيوانی در حق آنها، قبل از اعدام فروگذار نکردند. شهيد اشرف رجوی احتمالاً با شنيدن همين تجاوزات بود که گفته بود "جهان خبر دار نشد که بر ما چه گذشت". منظور از بازگويی اين موارد تأکيد بر اين نکته است که هر دو بخش حاکميت اعم از اصلاح طلب و تماميت خواه از اين نوع شيوهً رفتار در درون نظام با زنان زنداني، قبل از اعدام، بخوبی مطلعند؛ و تا جايی که در مورد غير خودی ها اعمال گردد، هيچ مشکلی با آن ندارند.ضمناً، آنطور که از اخبار منتشر شده بر می آيد، موضوع زهرا کاظمی بعد از دستگيری و در زمان بازداشتش موضوع جدال بين وزارت اطلاعات و اطلاعات موازی قوه قضاييه بوده است. در آن صورت قاضی "مرتضوی" و "بخشي" احتمالاً با عملی کردن تاکتيک تجاوز (همان تاکتيک شناخته شده در مورد دختران و زنان اعدامی مجاهد و مبارز) در واقع دست رقيب را می بندند تا ديگر نتواند زهرا کاظمی را زنده نگهدارد؛ يعنی او را خواه ناخواه، تمام شده تلقی کنند. چرا که در صورت زنده ماندنش، پس از تجاوز، آبروی نظام در خطر بود! واين آن چيزی است که اصلاح طلبان نيز بر نمی تابند. باشد که حقيقت مسئله با پيگيری های دولت کانادا، و وکلای انسان دوست ايرانی و خارجي، در مراجع ذی صلاح بين المللي، هر چه روشن تر گردد. تجاوز به زيبا کاظمي، تجاوز به ناموس آزادی، به حرمت قلم، به شرافت هنر، پس به ناموس و شرف ايرانيان است؛ و نبايد کوتاه آمد.ضمناً از آنجا که مدتی است قوهً قضاييه، بعنوان اهرم اصلی سرکوب، نقش اصلی را در محدوديت آزادی های سياسي، مطبوعاتی و اجتماعی ايفا می کند و احکام ناعادلانهً آن، آه از نهاد مردم بويزه اهل قلم، فکر، هنر و انديشه بر آورده؛ بجاست تا ايرانيان خارج از کشور اعم از مستقل و اپوزيسيون در اين مورد واکنش نشان داده و دست به اقدامی مناسب بزنند. بعنوان مثال وکلا و قضات انسان دوست داخلی و بين المللی می توانند دست به کار تأسيس دادگاهی مستقل (از حاکميت و نيز هر گرايش سياسي) شوند. چنين دادگاهی می تواند بابرخورداری از مشروعيت قانونی (همان قوانين شناخته شده ايران از صدر مشروطيت و مطابق موازين بين المللي)، علاوه بر نقض احکام ناعادلانهً دادگاه های فرمايشی ولايت فقيه؛ برای آن عده از دست اندرکاران امور، در هر موقعيت و مقامي، که شاکی خصوصی دارند پرونده تشکيل دهد. آنگاه در صورت ثبوت جرم و محکوم شدن متهم، اگر چنانچه هنوز بر سر قدرت بوده و مرتکب جرم می شود، مطابق حکم دادگاه، سازمان ها و جوانان انقلابی مجاز خواهند بود که او را به مجازات برسانند. بديهی است که چنان دادگاهی بايستی علنی بوده و همهً موازين حقوقی در آن رعايت گردد.تحول ديگر مربوط به خبر شناخته شدن وضعيت حقوقی مجاهدين مستقر در عراق بود. در اين رابطه آمريکايی ها بخوبی واقفند که در آغاز حملهً عراق به ايران، همين مجاهدين در کنار پاسداران عليه نيروهای اشغالگر جنگيده اند؛ مجاهدين بعد از فتح خرمشهر و عقب نشينی عراق، وقتی که خمينی به پادرميانی عرفات و اعراب برای صلح تن نداد، با عراق قرارداد صلح امضا کردند؛ از آن پس عمليات ارتش آزاديبخش عليه نيروهای جمهوری اسلامی در راستای سياست وقت آمريکا مبنی بر متوقف کردن خمينی بوده است؛ مجاهدين بدون دخالت در تحولات داخلی عراق چه درجريان اشغال کويت و چه در جريان اشغال عراق توسط آمريکا، پيوسته گفته اند که "ما ايرانی هستيم و مسئلهً ما آزادی ايران است". پس دستمريزاد بر آن همه پايداری باشکوه و اين پيروزی بکامتان باد!("نه از رومی، نه از زنگی"، نه بر نارو و نيرنگي، نه هم زاييدهً جنگي، چنان گنچ پس از رنجي، قرين راه بغرنجي.***نه از "سکت" و نه بر" زور" و نه از "سحر" و نه بر "جزمي"،فقط جانمايهً عزمی ، فقط سرمايهً رزمي.***تو از خويشي، گٌهر کيشي، اگر چه پاک در خويشي، ولی آزاده انديشي.***به عشق خلق مسعودی ؛ به راه رزم مقصودي؛ بجز از قيد آزادي، رها از قيد هر سودي.)در نوشتهً قبلی در تشريح شرايط جديد بعد از انتصابات مجلس هفتم گفته شد که شکل بندی رژيم مذهبی – نفتی – پليسی – هسته ای است. (اگرچه هنوز به سلاح هسته ای دست نيافته (الله اعلم!)، ولی هسته ای شدن يکی از اهداف استراتژيک رژيم ولايت فقيه بشمار می رود). آنگاه بر اهميت تشخيص درست تضاد اصلی دوران، و اصلی ترين مانع دموکراسی در شرايط کنونی که همان اصل ولايت مطلقهٌ فقيه است، تأکيد شد. و در نهايت در دستورکار قراردادن "مقاومت مدني" بجای شعار فريبنده و بی مورد "جامعهً مدني" بعنوان کار آمد ترين روش مبارزه در اين مرحله مورد تأکيد قرارگرفت. اين نوشته به اولين قسمت از شناخت نيروهای موًثر در پروسهً گذار Forces of Change می پردازد. پر واضح است که لازمهً گذار موفق به دموکراسی مثل موفقيت در حل هر کار و معضلي، مشروط به ورودی درست و همه جانبه است. کما اينکه موفقيت هر کنش گر سياسی اعم از فرد، جمع و جامعه نيز به ميزان انطباق آن با محيط و جهان پيرامونش بستگی دارد. برای انطباق فعال و پويا، و بعبارتی پيروزی و موفقيت در هر کار سياسی به فراهم بودن چهار فاکتور اساسی نياز منديم:1) Right Information بمنظور شناخت شرايط موجود State of Affairs و متمرکز شدن بر روی تضاد اصلی دوران 2) Right Positionشناخت جايگاه واقعی خود و ساير نيروها Forces of Change و وحدت با نيروهای همسو در جهت تغيير تعادل قوا 3) Right Direction سمت گيری استراتژيک مناسب و متمرکز شدن بر روی اصلی ترين و دست يافتنی ترين راه ممکن.4) Right Approach برگزيدن تاکتيک های درست و متمرکز شدن بر روی کار آمد ترين، و کم هزينه ترين آنها. (چگونگی بيان اين مطلب مرا بياد پيام اخلاقی زرتشت پيامبر ما ايرانيان انداخت که ما را به "کار نيک، کردار نيک، گفتار نيک و پندار نيک" فرامی خواند.)بديهی است که ورود و خروج درست در هر يک از مراحل مذکور، اگرچه امری نسبي، ولی ساده نيست. کم نيستند افراد و جريانات و ای بسا رهبران و جوامعی که در همان مرحلهً اول در شناخت شرايط اشتباه کرده و در نتيجه تمام راه را خطا رفته، بقول معروف باد کاشته و طوفان درويده اند. بطور مثال در مورد حملهً آمريکا به عراق می توان گفت که اين حمله بر اساس اطلاعات غلط Wrong information (مبنی بر وجود سلاح کشتار جمعی و ارتباط با القاعده)؛ بدون داشتن مشروعيت حقوقی لازم (حمايت سازمان ملل ويا شورای امنيت) Wrong Position؛ ولی در جهت بر داشتن يک ديکتاتور Right Direction، امّا با تأخير در سپردن امور منجمله مسائل امنيتی بدست خود عراقی هايی که بحد کافی انگيزهً مبارزه با تروريست های صادراتی را دارند Wrong Approach. برای ساده تر کردن مطلب، عوامل مذکور راFour Right Dilemmas ناميده ام. اصول مذکوردر واقع چهاچوب اين سلسله مقالات را نيز تشکيل می دهند.ضمنا، همانطور که مسائل پيرامون ما يک بعدی نيستند، لاجرم برای شناخت شرايطی که در آن بسر می بريم نيز نمی توان تنها به داده های نظری و تجربی يک شاخهً علمي، مثلاً صرفا به علوم سياسي، اجتماعی و يا اقتصادی بسنده کرد. بلکه بايستی از همهً داده های علمي، نظری و تجربی موجود، حدّ اکثر استفاده را نمود. به اين روش استفاده از چند شاخهً علمی اصطلاحاً و بکار گيری چند تئوری بطور همزمان را Multi-Causal می گويند. با اين اوصاف، آيا با گرد هم آوردن متخصصينی از هر رشته از علوم انساني، دور يک ميز، مشکل حل می شود؟ اگر چه اينکار شروع خوبی است ولی موفقيت آن تضمين ندارد. چرا که هرکدام می توانند در رشتهً خاص خودشان نظر تخصصی بدهند و الزاماً به جوانب ديگر قضيه که در حيطه تخصص آنها نيست اشراف ندارند. بنابراين باز وقتی پای تصميم گيری و در دموکراتيک ترين شکل ممکن، رأی گيری بميان می آيد، ممکن است تصميم گرفته شده درست از آب در نيايد.پس علاج چيست؟ بر اساس تجارب بشري، گره های کور تاريخ پيوسته توسط پيام آوران سنت شکن، همان متفکرين، روشنفکران، هنرمندان، متخصصين، رهبران و مديران آزاد منش و آزاد انديش گشوده شده است. اروپای غربی شکوفايی سياسي، اقتصادی و تکنيکی خود را مرهون متفکرين بزرگی است که در دوران رنسانس يعنی بعد از سست شدن پايه های استبداد مذهبی مبتنی تفتيش عقايد کليسا، راه را بر آزادی فکر و انديشه و پژوهش و در نتيجه نوآوريهای بعدی گشودند. تئوری های اقتصادی و ليبرال آدام اسميت (دست نامرئی تجارت آزاد Invisible hand of free trade) و ديويد ريکاردو Comparative Advantage امپراطوری انگليس را بر رقبا چيره و از شرق تا غرب جهان گستراند. متفکرين سياسی فرانسه مانند ژان ژاک روسو و مونتسکيو دمکراسی را با جمهوريت پيوند دادند. توماس جفرسون در پاسخ به مخالفينش که مانند متحجرين مذهبی در ايران، تأسيس حزب را دخالت در کار خدا می دانستند می گفت "اگر من با حزب به بهشت نروم، هرگز به بهشت نخواهم رفت". متفکرين اجتماعی مانند مارکس و هگل، کارگران و طبقات محروم را به سلاح تئوريک مسلح ساختند تا برای رسيدن به حقوق خود و در نتيجه بهبود رفاه اجتماعی جوامع صنعتي، متشکل و متحد شوند.ويژگی مشترک تمام اين رهگشايان سياسي، اقتصادي، و اجتماعی همانند ديگرپيام آوران و مصلحان تاريخ در اين بوده است که به اصلی ترين نياز انسان و جامعهً زمان خود، به سهم خود، پاسخ درست دادند. اصلی ترين قفل و بن بست زمان خود را بدرستی تشخيص دادند و کليد باز شدن آنرا بموقع نشان دادند. آنهم در زمانی که جامعه و تاريخ پذيرای پيامشان بود. حال آيا چنانچه ما ايرانيان تمام تئوری ها و رهنمود های آن پيامبران، فيلسوفان و متفکرين را روی هم بريزيم مشکل جامعهً ما حل می شود؟ مسلماً نه. چرا که ما در زمان متفاوت، در جامعهً متفاوت و با شکل بندی و نياز های متفاوت بسر می بريم. بعبارتي، آنها که راه و رسم و تئوری های آن پيامبران و اين فلاسفه را بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، بطور يک بعدی و چشم بسته، سرمشق و الگوی رفتاری خود قرار می دهند، به يک اندازه مرتجعند؛ با اين تفاوت که ممکن است يکی در حاکميت و ديگری در اپوزيسيون باشد.آن نوابغ محصول و برآيند تحولات عينی و فکری جوامع خود بودند و اين شانس را داشتند که در جامعه ای بدنيا بيايند که به آنها حقّ حيات و امکان رشد وشکوفايی دهد. آيا در جامعهً فعلی ايران نيز چنين است؟ هرگز! در جمهوری اسلامي، متفکر آزاد حق حيات نداشته و نخبه کشی بعنوان يک سياست در طول حاکميت فقها دنبال شده است. بی سبب نيست که نظام جمهوری اسلامی در تمام دوران بيست و پنج ساله اش حتی يک متفکر و دانشمند برای ايران نساخته است. آنها که از قبل بودند، عمدتاً کشور را ترک کردند. بهترين استعدادهای دههً اول انقلاب به جوخه های اعدام و يا تنور جنگ ريخته شدند. بهترين استعدادهای دههً دوم نيز، راه مهاجرت به کشورهای صنعتی را در پيش گرفته اند. بنابراين چارهً کار را نه در تربيت متخصص متعهد به ولايت فقيه و کذا و کذا!، بلکه متخصص،هنرمند، روشنفکر و مديران خلاق و آزاد انديش بايد جستجو نمود. در عين حال، نبايد فراموش کرد که لازمه آزادی فکر، انديشه و پژوهش نيز برخورداری از آزادی بيان و اجتماعات يعنی وجود دمکراسی است. الحق که وقتی متفکرين و تئوريسين های جامعه امثال خامنه اي، رفسنجاني، مصباح يزدي، جنتی و شاهرودی باشند، استعدادهای شکوفا شدهٌ آن سيستم هم تحفه هايی مثل سعيد امامی و سعيد عسکر و قاضی مرتضوی و محسن اژه ای از آب در می آيند. از کوزه همان برون تراود که دراوست! اين بحث را هرچه بکشيم، دودش بيشتر، و هر چه عميق تر شويم، خروجش سخت تر می نمايد! هدف نگارنده هم "صرفاً طرح مسئله نيست" بلکه ارائهً پاسخی در حدّ توان است. منظورم از طرح اينگونه مسائل نيز ترغيب جوانان و دانش پژوهان به پرداختن به سوًالات اساسی تر، به زير سوًال بردن و نقد بزرگ تر هاست؛ و ارج نهادن به هرکس بقدر آفرينندگی و ماندگاری اثری که از خود بجا می گذارد. متأسفانه جامعهً ايران نيز در طول بيش از 500 سال گذشته بدليل وجود نظام های ديکتاتوري، پيوسته استعداد سوز و قهرمان کٌش بوده است و نه قهرمان پرور. در اصطلاح عاميانه نيز هرکس که حدود تعيين شده و خطوط قرمز شيخ و شاه را برسميت نشناخت، می گفتند "کله اش بوی سير ميده" يا اونهايی که به حاکميت نزديکترند می گويند "سرش رو تنش زيادی می کند" پير تر ها می گويند "فيلش ياد هندوستان کرده"! نظام های ديکتاتوری اخير هم در مراحل آخر،"سياست درهای باز" درپيش می گيرند تا هرکس آنها را خوش نمی دارد، پاسپورت گرفته کشور را ترک کند. بی گمان "خلق را تقليدشان بر باد داد... ای دوصد لعنت بر اين تقليد باد"!در بررسی جايگاه نيروهای دمکراسی خواه در ايران، اين نيروها را می توان به دو دسته بومی (در داخل و خارج از کشور) و بين المللی تقسيم کرد. در مورد نيروهای بومی ايرانی هدف پرداختن به تک تک نيروها نيست. چرا که يکی از مشکلات کار سياسی در ايران همين مشکل کمّی و تعداد بالای تشکل های سياسی اعم از احزاب، سازمان ها و بتازگی جبهه ها، آنهم در شرايط فقدان آزادی اجتماعات و احزابِ غير ملتزم به ولايت فقيه درداخل کشور است. وجود تعداد بالای تشکل های سياسی بومی ضرورتاً ناشی از قدرت طلبی رهبران آن نيست بلکه عوامل مختلفی مانند عدم تجربهً دموکراسی و طولانی شدن دوران استبداد (حدّ اقل بعد از مشروطيت)، باز و بسته شدن فضای سياسی و انقطاع نسل ها (از جنبش مشروطيت تا ملی شدن نفت، و دوباره انقلاب 57 تا محدود فضای باز خرداد 76) بی اعتمادی (بعلت خطا ها، اشتباهات و يا سخت شدن شرايط و در نتيجه بالا رفتن هزينهً کار و فعاليت سياسي) اهداف و برنامه های گوناگون (بعضی در قدرت، بعضی برای کسب قدرت و ديگران برای کسب آزادي) پی گيری خط مشی های متفاوت (فرهنگي، سياسي، نظامی و غيره) با اتکا به ايدئولوژی های متفاوت (اسلامي، مارکسيستي، ملي، سلطنتي) باگرايشات گوناگون (راست افراطي، راست ، ليبرال و ميانه رو، چپ، چپ افراطي). همهً اين تشکل های سياسی نيز بعلل قابل فهمی تبيين و رويکرد های خاصي، و ای بسا منطقي، نسبت به مسائل و تحولات کشور دارند.با وجود چنين وضعيتی تکليف گذار به دموکراسی چه می شود؟ نخستين قدم اينکه به تجربهً ساير دمکراسی ها بايستی در پروسهً گذار از افراط وتفريط در دو سر طيف بطور جدّی پرهيز نمود. بعبارتی ، بخاطر اهداف عاليه مردم و مصالح مملکت، بايستی روی کردهای افراطی راست و چپ را قاطعانه کنار نهاد. چرا که دمکراسی ميدان فعاليت و کنش واکنش نيروها با گرايشات راست و چپ (غير افراطي) و ميانه است. هرچند که ولايت فقيه افراطی ترين نيروهای حاکميت (راست افراطي) و نظاميان را بر صدر امور نشانده، و اين کار بطور خود به خودی به راديکال تر شدن مبارزه می انجامد ولی در جبههٌ دموکراسی مجاز نيستيم خط مشی افراطی (غير حساب شده) در پيش بگيريم. يکی از انتقاداتم به رهبران مجاهدين بخصوص "برادر و فرمانده مان مسعود" در پيش گرفتن واکنش صددرصد عکس العملی در مقابل خمينی بوده است. به اين مفهوم که او دست به چماق و سلاح برد پس ما هم دست به سلاح می بريم. او می گويد ولايت فقيه، ما هم می گوييم رهبر ايدئولوژيک... او برای اين مفاهيم و اقداماتش صرفاً به توجيه مذهبی پناه می برد؛ آيا ما هم مجازيم مذهب را در پراتيک روزمره، در انتخاب تاکتيک و استراتژی مبارزاتی عمده کنيم؟ آنوقت ته کلام هر دو می گوييم امام حسين (ع)، پس تکليف نسل امروز، ايران و کاروان تمدن! چه می شود؟ ... بعد ها از مسعود شنيدم که ميگفت "ما روی قصاوت و بی رحمی خمينی اينقدر حساب نمی کرديم" که هزار هزار به جوخه های اعدام بسپارد. (شک ندارم که شورای ملی مقاومت و مجاهدين، در کنار ساير آزادی خواهان و دموکراسی طلبان ميهن نقش سازنده و کليدی خود را در پروسهً گذار ايفا خواهد کرد... آری "نسلی که در خطهً فدا و صداقت مافوق تصورها را پيموده، ای مسير با شکوه را نيز هرچه شکوفاتر طی خواهد کرد").نکتهً قابل توجه ديگر، همانطور که در نوشته های قبلی اشاره شد، باز هم به تجربه، کارآ ترين نوع دمکراسي، دمکراسی های دو حزبی (البته احزاب کوچکتر وجود دارند ولی با يکی از دوحزب اصلی ائتلاف می کنند) عمدتا در کشورهای انگليسی زبان بوده اند. بعبارتي، داشتن تعداد بالای احزاب سياسی نه نشانهً دمکرات تر بودن بلکه از عوارض فقدان دمکراسی است. چرا که با حاکميت دمکراسی نيروهای غير جدي، غير اصيل، و غير فعال در احزاب اصلی جذب شده و يا به حاشيه رانده می شوند. ضمناً بايستی توجه داشت که وجود احزاب حکومتی در داخل کشور (حکومتی به اين دليل که ملزم به ولايت مطلقهً فقيه هستند و الاّ مانند ملّي- مذهبی ها جايشان زندان است) نشانهً آزادی تجمعّات و احزاب نيست. تجلّی آزادی احزاب و اجتماعات هم در اين نيست که هرکس راه بيفتد و يک حزبی راه بياندازد. بلکه آزادی همان احزابی است که در طول بيش از صد سال مبارزه برای دموکراسی در ايران شکل گرفته اند، آنهم در چهاچوب قوانين برآمده از انتخابات آزاد، نه قيد و شرط حکومتي. اگرچه امروزه چنين امکانی در داخل کشور نيست ولی بايستی در اين راستا حرکت کرد. در اصطلاح عاميانه هم هر حزب و تشکل سياسی که اصل و نسب خود را در مبارزات صد سال گذشته نشناسد، اگر طفيلی نباشد، جدّی نبوده و تشريفاتی است. نمی توان دم از آزادي، دموکراسی زد و تجارب و درس های بخصوص صد سال گذشته را ناديده گرفت. اگرچه ممکن است آزادی خواهان، مليون، مذهبيون، و مشروطه خواهان هر کدام از زاويهً متفاوتی به اين تجارب نگريسته و به نتايج متفاوتی برسند ولی مهم اين است که اين تسلسل و رابطهً ارگانيک نسل ها حفظ شود.بديهی است که هيچ کس هم نمی تواند بطور انحصاری مدعی برخورداری از همهً آن تجارب و دست آوردها گردد؛ چرا که درست و غلط بودن هر ديدگاه و برداشتی بمرور زمان و در عرصهً عمل، بسته به نتيجه و اثری که از خود بجا می گذارد، مورد نقد و يا پذيرش قرار می گردد.سومين نکتهً قابل ذکر اينکه جوامع اسلامی بطور عام و ايران ما بطور خاص، در حال تجربهً گذار از يک رنسانس مذهبی است؛ آنهم در آستانهً قرن بيست و يکم و پسا مدرنيزم و پسا ايدئولوژيک (مذهبی و سکولار) و اين حرف ها...، بنا بر اين لازم است که گرايشات سياسی و فکری خود را در راستای الگوهای موفّق و تجارب جوامعی که در اين زمينه چند گامی از ما جلوترند بنا کنيم نه بر آوار آن. رستاخيز فکری اروپای بعد از رنسانس، در زمينهً سياسي، را می توان به سه دستهً کلی، جمهوری خواهان، مشروطه خواهان ودموکراسی خواهان طبقه بندی نمود: ،

ادامهً مطلب را در نوشتهً آينده پی می گيرم.پيروز باشيد.‏جمعه

‏، 2004/‏/07‏/30