گذار به دموکراسي در ايران : بخش چهارم

پنجشنبه ١٨ تير ١٣٨٣ – ٨ ژوئيه ٢٠٠۴در بخش های قبلی اين مقاله آمده بود که گرايش فکری غالب، که در شرايط کنونی ايران و منطقه توليد انگيزه و حرکت می کند همان موج سوم دموکراسی خواهی است که بيش از سه دهه قبل، نخست از اروپای لاتين (اسپانيا، پرتغال و يونان) شروع شد و بعد به آمريکای جنوبي، جنوب شرق آسيا، اروپای شرقي، تا به آفريقا سرکشيد و حالا به خاورميانه رسيده است. آنگاه در تأکيد بر اهميت بکارگيری تجارب ديگران گفته شد که به تجربهً اروپا، دموکراسی را از تعيين جايگاه واقعی مذهب گريزی نيست. در اين زمينه تأکيد شد که در تجربهً موفق اروپا مشکل بنياد گرايی با اختصاص شهر خود مختار مذهبی (رُم) بطور استراتژيک حل شده است و تندروهای مذهبی ديگر توانايی به چالش کشيدن دموکراسی را ندارند. در کشورهای مسلمان نيز ای بسا که بتوان با اختصاص شهرهای مقدس به نهادهای مذهبی (قدرت ميکرو) از سرايت بنيادکرايی به تمام جامعه ممانعت بعمل آورد. چرا که، مطابق آنچه که در ايران شاهديم، دستگاه عريض و طويل مذهب سنتی وقتی بر تمام مقدّرات کشور (قدرت ماکرو) حاکم شود، با تمام قوا در مقابل دموکراسی مقاومت می کند. بهمين علّت استقرار دموکراسی در ايران بسيار بغرنج تر و مشکل تر از ساير کشورهای مسلمانی است که در آنها مذهبيون بر سرکار نيستند. در اين زمينه، بخصوص که تجربهً ناکام ايران و افغانستان طالبان برای ديگر مسلمانان و تمام جهانيان درس عبرت شده است. لازم به ياد آوری است که يکی از علل اصلی اينکه برخی ايدئولوژی ها و مذاهب سنتی مانع برقراری دموکراسی هستند اين است که دموکراسی با هر نوع دستگاه فکری که پيشاپيش دکترين تاريخی و مدل حاکميت در آستين دارد؛ و با نسخهً از قبل پيچيده شده برای هر کس وظيفه و برای هر چيز حدٌ و مرز تعيين می کند، سازگاری ندارد. چرا که امروزه بدليل تنوع، تفکيک و تخصيص يافتگی شاخه های حيات اعتقادي، سياسي، اقتصادی و اجتماعی بشر، تعيين هر نوع چهارچوب و دکترين، که از پيش برای انسان خط و رسم ابدی و ازلی تعيين کند؛ و عنصر آگاهي، اراده و اختيار انسان که در انتخاب اوتجّلی می يابد، را ناديده بگيرد، اصلاً پذيرفتنی نيست. بعبارت صريح تر، اساساً ذات دموکراسی با هر نوع دکترين ايدئولوژيک (سکولار و يا مذهبی ) وطرح ومدل کليشه ای که بخواهد بطور مکانيکي، از بالا به پايين، بر جامعه و مردم تحميل گردد، سازگاری ندارد. بعبارتی در علوم انسانی (منجمله سياست، اقتصاد، و جامعه شناسي) نيز " تنها چيزی که تغيير نمی کند، خود تغيير است". قضا و قدر انسان بدست خدا و نماينده خدا و ولايت فقيه و رهبر ايدئولوژيک و اين حرفها نيست، بلکه بدست خود اوست و مطابق نص صريح قرآن هرکس لايق آن چيزی است که کسب می کند. در دوران آگاهی انسان، ديگر هيچ کس حق ندارد که با فرمان و حکم حکومتی برای مردم وظيفه و قانون و يا حتی چهارچوب اخلاقی تعيين کند و بدون کسب رأی و رضايت مردم بر آنان حکومت راند.در زمان های قديم وقتی انسانها از وضع موجود عاصی می شدند، برای يافتن پاسخ و ای بسا شناخت حقيقت وجودی خود، راه کوه و دشت و غارها را در پيش گرفته و يا مثل امروزه به مهاجرت می پرداختند. در چنين سير سلوک جسمی و روحی ويا عرفانی بود که برخی از آنها مانند انبيای توحيد به خدا می رسيدند و يا خدا آنها را بر می گزيد. آنزمان ها، مانند امروز مراکز علمی و تحقيقی مثل دانشگاه و غيره نبود که دستاورهای حيات اجتماعی بشر را پيوسته نوسازی کنند و به عموم انسانها و نسل های بعدی منتقل نمايند. امّا امروزه شاهديم که علوم دينی و الهيات تنها بعنوان يکی از شاخه های تحصيلی در مراکز علمی مدرن برسميت شناخته می شود وعالمان ديني، بعبارتی دين شناسان بزرگ نيز بطور روز افزونی از دانشگاه های مدرن سر بر می آورند و نه از مدارس علميه سنتی الازهر و نجف و قم. خدا هم ديگر بعد از آخرين پيامبرش حضرت محمد (ص)، از عالم غيب عدالت (در روابط و مناسبات انساني) و امامت (تشکل پذيري، سازمان يابي، و پذيرش مديريت و رهبری دموکراتيک درامور) و يا اخلاق حسنه (نُرم های رفتاری مثبت) بر انسان ها نازل نمی کند؛ حال ديگر اين ما انسانها هستيم که برای پيشرفت سياسي، اقتصادی و اجتماعی خود به سازمان يابي، کارگروهی ودسته جمعی و پذيرش مديريت و رهبری دموکراتيک؛ همچنين برای غلبه بر فساد، تباهی و جلوگيری از فروپاشی درونی به اخلاق پويا و تعالی بخش يعنی پای بندی به قوانين دموکراتيک (در جوامع غير دموکراتيک که احترام به قانون جايی ندارد، نُرم های رفتاری لاجرم رنگ و بوی سنت و مذ هب بخود می گيرند)؛ و برای کاستن از جرايم و جنايات و ساختن جامعه ای باثبات تر وسالم تر به برقراری حد اقل توازن و عدالت در زدودن آثار تبعيض و استثمار نيازمنديم. بعبارتی خدا مسئوليت را بر دوش ما انسان ها نهاده است (در اين رابطه برداشت دکتر شريعتی از امامت و تلقی دکتر سروش از تعهد و اخلاق، اشتباه و قابل نقد است). بعبارتی جز خدای بی همتا که شريکی ندارد، هيج کس، حتی پيامبران و امامان را از رعايت واحترام به حقوق انسانها اعم از مخالف و موافق، گريزی نبوده و نيست. به گواهی تاريخ، پيامبران و امامان دموکرات ترين و عادل ترين انسانها در زمان خود بوده اند و بنظر بسياری از دين شناسان، هيچ مغايرتی بين اصول بنيادی اديان توحيدی منجمله اسلام با دموکراسی وجود ندارد (اين عبارت چون تکيه کلام خانم شيرين عبادی است، نيازی به تکرار ندارد). مشکل آنجاست که نمايندگان رسمی مذهب نه تنها اين اصول را مطابق ميل، اهداف و منافع خود تفسير به رأی می کنند، بلکه در اين زمينه پا را فراتر نهاده و شيادانه با دعوی نايب امام زمان بودن، مدّعی واسطه گری بين خدا و انسان می شوند. اين قشريون بنياد گرا که به باور خودشان مجذوب صيرت و سيرهً پيشوايان دين هستند، نيازهای متغير انسانی وعنصر زمان و مکان را ناديده می گيرند. برخی نيروهای غير مذهبی و سکولار هم ، بخصوص بعد از قرن هيجدهم، در واکنش عکس العملی به اين افکارافيونی بنيادگرايان، اساس مذهب را زير سوًال می برند. حال آنکه همهً انسانها نزد خدا برابرند، او از رگ گردن به همهً بنی آدم نزديک تر است، به شريک وطبقهً واسط رسمی (روحاني) و نايب امام زمان قلابي، آنهم در عصرانقلاب اطلاعات و ارتباطات اصلاً نيازی ندارد. بی گمان، حاکمان ديني، که بنام دين قيد انتخاب مردم را می زنند و فساد و تباهی ناشی از استبداد را بنام دين توجيه می کنند، بدترين دشمنان خدا و پيامبرانند؛ و مبارزه با آنها، از نظر مذهبی نيز، عين عبادت است. اين پيام نسل هاست که در فرهنگ آزادی خواهانه و عدالت طلبانهً مردم ايران جاافتاده است که "عبادت بجز خدمت خلق نيست؛ به تسبيح و سجّاده و دلق نيست".اگر چنين شاخصی را، که دموکراسی دکترين پذير نيست، بپذيريم بعد متوجه می شويم که اغلب اصلاح طلبان درون حکومتی هم در واقع خودشان دموکرات نيستند. چرا که هنوز به قيد حفظ نظام (ولايت فقيه) و ارزشها و اخلاقيات منبعث از آن، پای بندند. برای ناظر بی طرف خارجي، گويی که بين اقتدارگرايان و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی فقط يک تقسيم کار حرفه ای در جهت حفظ کليت نظام ولايت فقيه صورت گرفته است. بطوريکه در يک طرف، باند تماميت خواه اعم از خامنه اي، فرماندهان سپاه و امامان جمعه، فقط برای مردم داخل کشور خوراک فکری تدارک می بينند و باصطلاح حرف هايشان مصرف داخلی دارد؛ فی المثل برای حفظ وحدت درونيشان به بزرگ نمايی دشمن خارجی متوسّل می شوند؛ حال آنکه در آنروی سکه، نيز روشنفکران دينی اصلاح طلب حکومتی که خود را متعلق به نظام و فرزندان فکری خمينی می دانند، مثل خاتمی وحتی دکترسروش، عمدتاً و عمداً چشم بر واقعيت ها و کار نامهً سياه حکومت در داخل بسته، مخاطبانشان عمدتاً خارجی ها و خارج کشوری ها بوده و باصطلاح حرف هايشان مصرف خارجی دارد. بعبارتی يکی مهار نيروهای سرکوبگر و غارتگر داخل کشوررا به عهده گرفته و ديگری با تطهير آن در انظار خارجی ها برای ديکتاتوری مذهبی ولايت فقيه وجهه و آبروی بين المللی تدارک می بيند.مشکل اينگونه روشنفکران حکومتی اين است که هنوز نتوانسته اند، ، در دستگاه انديشه، موضعگيری ها و عملکرد سياسی و اجتماعی خود، از قيد نوعی دکترين مذهبي، که زير چتر همان ولايت فقيه قرار ميگيرد و ملازم با اعمال اتورينه از بالا به پايين؛ يعنی نافی حق حاکميت مرد م و انتخابات آزاد است، رهايی يابند. مثلاً، دکتر سروش بعنوان سرآمد اين دسته از روشنفکران، همانطور که انقلاب فرهنگی را با تئوری آن موقع خود تحت عنوان مقولهً "تعهد و تخصص" در دانشگاه ها توجيه تئوريک می کرد ( به اين مفهوم که تخصص بدون تعهّد بی فايده است، پس دانشگاه جای دانشجويان غيرحزب اللهی نيست. اين مطلب رااز منابع مختلف منجمله همين جند روز پيش از يک متخصص ايرانی که در زمان انقلاب فرهنگي، بعنوان دانشجو، پای صحبت های دکتر سروش در دانشگاه تبريزنشسته بوده است، شنيدم). دکتر سروش در دستگاه فکری کنونی اش نيز آنطور که در مجموعه سخنرانيش تحت عنوان "علل انحطاط مسلمين" برمی آيد، بين تضاد (البته خود ساختهً ذهني) اخلاق با دموکراسی گيرکرده است. گويی که دموکراسی مانند نظام ولايت فقيه مشروط به ظرف و مدل اخلاقی خاصی است و يا خداوند بنی آدم را مجبور به رعايت جهارجوب اخلاقی خاصی نموده است که بايستی بطور مکانيکی از بالا، آنهم توسط رهبران غير انتخابی مذهبی (يا مثل يونان قديم توسط فلاسفه و عرفا) به انسانها ديکته شود. در ميان روشنفکران دينی داخل کشور، محسن کديور و برخی ملی – مذهبی ها رويکرد اصولی تر ومنطبق تری داشته اند، چرا که روی مانع اصلی دموکراسی در اين دوران، يعنی اصل ولايت مطلقهً فقيه انگشت گذاشته اند. ضمناً جای تأسف دارد که اپوزيسيون خارج کشوري، طی اين دوران، آنقدر به سياسی کاری و يا انقلاب ايدئولوژيک درونی خود مشغول بوده اند که محيط های آکادميک خارج کشور، که در واقع نقش اصلی را در سياست گذاری جوامع دموکراتيک ايفا می کنند، رفته رفته توسط آن دسته از روشنفکران دينی که هنوز زنگارهای خمينی را در انديشهً خود حمل می کنند وبا دموکراسی در جوامع مسلمان هنوز مشکل دارند، تسخيرمی شود. منظورايجاد مانع فيزيکی برای آنها نيست بلکه به چالش کشيدن و نقد آن بخش از تفکرات غير دموکراتيک آنهاست که از خمينی به ارث برده اند. ناگفته نماند که مشکل اساساً در اصل ولايت مطلقهً فقيه است که ديکتاتوری زا و فساد آور می باشد. بطوريکه اگر شما چنان قدرت و حقوق مطلق العنانی را به هر مجتهد جامع الشرايط و يا پروفسور علوم دينی و يا سياسی بدهيد، چون بر همهً شاخه های علمی وجنبه های حيات زندگی انسان امروزی احاطه ندارد، از او ديکتاتوری شقي، خونريز و روسياه خواهيد ساخت. مگر نه اينکه همين علی خامنه ای و اکبر رفسنجانی در زمان شاه خود جزو روشنفکران مذهبی بوده و قبل از انقلاب، بقول خودشان به مجالست و مصاحبت با مبارزان و مجاهدين ميهن مفته خر بوده و از آنها کسب فيض می کرده اند. منظور اين نيست که آن مجاهدين و مبارزين حتما، به تعبير امروزي، دموکراسی خواه بوده اند بلکه اين حاکمان نامشروع که امروز موانع اصلی دموکراسی و آزادی اند، آنزمان خود بر عليه سد اصلی دوران، که همان ديکتاتوری وابسته بود، به داشتن ارتباط و ياری رساندن به مجاهدين آزادی خواه و مبارزين عدالت طلب افتخار می کردند.ديگراينکه، نظام مبتنی بر ولايت مطلقهً فقيه ماهيتاً نمی تواند شفاف و پاسخگو باشد، چرا که باتکيه بر پول نفت و امام زمان قلابي، خودش را از مراجعه به رأی و ابقای حاکميت مردم بی نياز می بيند. دم زدن از شعارهايی مانند "پاسخ گويی Accountability " توّسط خامنه ای و "حکم رانی خوب Good governance" از طرف مشارکتی ها اساساً بی پايه است. چرا که لازمهً پاسخ گويی وجود احزاب و مطبوعات آزاد؛ و حکم رانی خوب نيز به وجود قوانين دموکراتيک و مردمی نيازمند است که با وجود قوای مقننه انتصابی و قضاييهً جناحی و غير مستقل، مفهومی جز لوث کردن آن موازين مسلّم دموکراسی در بر نخواهد داشت. در جبههً دموکراسی خواهی بايستی بطور جدّی مانع دست اندازی حاکميت استبدادی به ناموس کلمات و ارزشها، منجمله موازين دموکراسی شد. از عالم تخيّلات فقها و عرفا در گذريم و برگرديم به عالم امکان. طبق قرار قبلی قرار بود که اين نوشته به شرايط کنونی بعد از انتصابات مجلس هفتم بپردازد. بعد از سناريوی مجلس هفتم، فعالان سياسی از زوايای مختلف به علل ناکامی اصلاح طلبان حکومتی پرداخته اند ( صفت "حکومتي" به اين دليل بکار می رود که اصلاح طلبان مورد نظر بهرحال در چهارچوب نظام کنونی بدنبال تغيير و رفرم بوده و هستند). اين نوشته برآن است تا برای شناخت شرايط کنونی به آن روی سکه بپردازد؛ و آن اينکه چرا تماميت خواهان به چنين اقدامی يعنی به بن بست کشاندن اصلاحات رسيدند؟ با چه پشتوانه و با کدام اعتبارکمر به جراحی نظام بستند؟ آيا چنين اقدامی اجتناب ناپذير بود و يا اتفاقی و دلبخواه؟ آيا از سر ضعف بود و يا قوّت؟ آيا پايه های نظام با حذف اصلاح طلبان مستحکم تر شده است و يا سست تر؟ بعبارتی آيا نظام بسته تر شده ويا بازتر؟ آيا حرکت نظام در مجموع سير منفی و قهقرا طی می کند و يا آينده دار و مثبت است؟ و بالاخره جناح اقتدارگرای ولايت فقيه چه برگهای ديگری در آستين دارد؟ و برای مقابله و خنثی کردن آنها چه بايد کرد؟از آنجا که جناح اقتدارگرا خود از گروهها و گرايش های مختلفی (مانند دفتر ولی فقيه، فرماندهان سپاه، گروه موتلفه، انصار حزب الله و غيره) تشکيل شده، بديهی است که هرکدام مواضع خاص خود را دارند. اين نوشته به مواردی می پردازد که اين جناح را بمثابه يک مجموعهً واحد به هماهنگی و اقدام مشترک عليه اصلاح طلبان واداشته است.بايستی توجه داشت که اساسی ترين اختلاف اصلاح طلبان با تماميت خواهان انعکاسی است از اختلاف ماهوی بين خمينی و خامنه اي. برای خمينی از آنجا که عمر خودش را کرده بود، حفظ نظامی که پايه گذاری کرده بود، اولويت داشت. حال آنکه برای خامنه ای که هنوز خود را در نيمهً راه می بيند، حفظ قدرت يعنی اصل ولايت مطلقهً فقيه در اولويت قرار دارد. اين مورد در سخترانی های خامنه ای نيز مشهود است؛ چرا که او خود مبلغ اصلی ولايت مطلقهً فقيه نيز هست. تدارک منشور 20 ساله توسط سران اين جناح که اکثراٌ درحدود سنی خامنه ای هستند، گويای اين رويکرد قدرت طلبانهً ولی فقيه يک شبه و اهل بيت اوست. اينست که می بينيم، درحاليکه اولويت اصلی اصلاح طلبان "حفظ نظام" (جمهوری اسلامي) به ارث برده از خمينی است؛ برای اقتدار گرايان "حفظ نظام" بدون "ولايت مطلقه فقيه" مفهومی ندارد. براين اساس می توان نتيجه گرفت که تماميت خواهان با حذف اصلاح طلبان، لاجرم از خير "حفظ نظام" بطور استراتژيک گذشته و به "حفظ ولايت مطلقهً فقيه" برای چند صبايی دل بسته اند. از چشم آنان نيز پوشيده نبوده و نيست که کليت نظام با حذف اصلاح طلبان بسته تر، بی آبروتر، ضعيف تر و متزلزل تر شده است.با اين احتساب چرا تماميت خواهان به اين جراحی در رأس حاکميت تن دادند؟ برای اين کار آنها چند دليل عمده وجود داشت که اهمّ آنها را می توان چنين خلاصه نمود:نخستين توضيح را بايستی در دوگانگی ساختار حاکميت جمهوری اسلامي، از روز نخست، جستجوکرد. از آنجا که خمينی و بنيادگرايان مذهبی در ايران نتوانستند ثمرهً تلاش و مبارزهً يک قرن مردم ايران برای آزادی و حاکميت قانون را يکجا ملاخور کرده و ناديده بگيرند. بنابراين ساختار حاکميت جمهوری اسلامی از آغاز بر دو پايهٌ نهادهای انتخابی و غير انتخابی (انتصابي) بنا شده و تناقض دوسره بودن نظام از روز نخست بخشی از موجوديت اين رژيم بوده است. اين تناقض بين دولت بازرگان و شورای انقلاب برهبری بهشتی وجود داشت؛ بعد دوباره بين بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی برهبری بهشتي؛ و نهايتاً بعد از 16 سال از حذف بنی صدر و سرکوب مخالفين دوباره در انتخابات رياست جمهوری خرداد 76 نيز بين اصلاح طلبان و تماميت خواهان بارز شد. جملهً اين دوگانگی ها در رأس حاکميت گواه آشکاری از آن تضاد ساختاری است و اينکه آخوندهای قدرت طلب نتوانستند قيد انتخابات را بزنند. در انتصابات مجلس هفتم نيز مانند موارد پيشين، در واقع بخش قدرت مند تر و غير انتخابی (ولايت فقيه) برای يک سره کردن نظام، با حذف بخش انتخابي، مجدّدً قيد انتخابات نيمه آزاد، در چهارچوب قانونی همان نظام، را از اساس می زند. چرا که بخش غير انتخابی (انتصابي) ولايت مطلقه فقيه که از روز نخست بطور نامشروع يعنی بدون انتخابات آزاد بر قدرت تکيه زنده اند، حالا در انتخابات نيمه آزاد رياست جمهوری خرداد 76 و انتخابات مجلس ششم، در چهارچوب قانونی همان نظام در يافته بودند که بعلت فقدان اقبال عمومی در جامعه، بايستی دير ويا زود جای خود را به ديگران، در بخش انتخابي، بدهند. بنابراين انتخابات نيمه آزاد در چهاچوب قانونی همان نظام راهم نتوانستند تحمل کنند چرا که آنرا معادل حذف خود و از دست دادن قدرت می ديدند؛ با اين اميد که بتوانند برای يک دوران ديگر اين سيکل را تکرار کنند.دوماً، جناح خشونت طلب ئ تماميت خواه بخش غير انتخابی ولايت فقيه سازو کارهای خاص خود را دارد و برای حفظ قدرت خود متکی به نهادهای نظامی مانند سپاه و بسيچ و ديگر دستگاه های عريض و طويل امنيت موازی و نيز اعمال قدرت نامحدود امامان جمعه است. حال آنکه با پيروزی اصلاح طلبانی که دم از حاکميت قانون و نهاد های قانوني، جامعهً مدني، گسترش نهادهای غير دولتي، و آزادی مطبوعات و احزاب می زنند، ديگر جايی برای آن ساختارهای سرکوبگر، خود سر و غير پاسخگو در چهاچوب نظام باقی نمی ماند. سوماً، بخش تماميت خواه و انتصابی ولايت مطلقهً فقيه، از آنجا که بقای خود را در تعارض آشکار با دنيای آزاد و نظام بين المللی می يا بد، برای استمرار موجوديتش، خود را ناچار به باج خواهی از قدرت های خارجی بخصوص آمريکا و اروپايی ها يافته؛ و بدين منظور است که در داخل روی طرح تبديل شدن به قدرت اتمی و دستيابی به سلاح هسته اي، و در خارج روی صدور انقلاب (يعنی حمايت از بنيادگرايان و تروريست های اسلامی منجمله القاعده) در سپاه قدس و نهاد های امنيت موازي، سرمايه گذاری ها کرده است. هر دوی اين سياست ها توسط اصلاح طلبان به چالش کشيده شده بود. قشريون اقتدارگرا بخوبی می دانستند که با پيروزی اصلاح طلبانی که شعار تنش زدايی و گفتگوی تمدنها می دهند جايی برای اينگونه زياده طلبی ها و شاخ و شانه کشيدن ها باقی نمی ماند.آيا اين مرحله از خلص شدن حاکميت را می توان مرحلهً پايانی سيکل حياتی نظام ولايت فقيه در ايران دانست؟ خدا کند اينطور باشد ولی در موارد قبلی چنين نشد. حد اقل می توان گفت که رژيم انتخاب های کمتری دارد. در اين دوران، از آنجا که حاکميت از درون توسط مردم ايران و از بيرون توسط نظام بين المللی و بخصوص آمريکا و اروپا تحت فشار است، لاجرم خيز امنيتی برداشته، حالت تهاجمی بخود گرفته؛ نيروهای عملياتی اش را به صحنه آورده و در صدر امور قرار داده است؛ امکان جنگ و صدور بحران در خارج از مرزها حد اقل بطور رسمی از رژيم سلب شده است. حتّا سران رژيم خودشان معترفند که در دنيا هيچ کس را ندارند و برغم در آمد سرشار نفت از اقبال داخلی نيز برخوردار نيستند. با اين اوصاف می توان شرايط کنونی را حد اقل به دوران سرنوشت سازی برای نيروهای دموکراسی خواه تعبير نمود.چه برگ های رو نکرده ای را اقتدارگرايان هنوز در آستين دارند؟ بايستی اذعان داشت که متأسّفانه خيال اقتدارگرايان از داخل راحت تر است. چرا که آنها بدليل در دست داشتن تقريباً تمامی نهادهای قدرت، توسل جستن به قدرت سرکوب نيروهای امنيتی و در صدر همهً اينها بعلت تحت فشار قرارگرفتن اپوزيسيون مسلح رژيم در مرزهای غربی کشور، يعنی ارتش آزاديبخش و مجاهدين ( بديهی است که اگر مجاهدين تحت فشار غرب و آمريکا نبودند تماميت خواهان جرأت نمی کردند که کار اصلاح طلبان را اينگونه يکسره کنند) تهديد اصلی قدرتشان را از داخل نمی دانند. امّا برای مقابله با تهديدات قدرت های خارجی آنها روی پيشبرد دو استراتژی بموازات هم سرمايه گذاری کرده اند. نخست پروژهً اتمی بمنظور رو کردن بمب اتم و باج گرفتن از کشورهای منطقه وغرب مانند همان روشی که کرهً شمالی در پيش گرفت؛دوم، سرمايه گذاری روی گسترش موج تروريسم در منطقه بمنظور ناکام گذاشت طرح آمريکا در خاور ميانه و ناامن کردن کشورهای متحد آمريکا و بقول خودشان گير انداختن آمريکا در باتلاق عراق، افغانستان، عربستان سعودی و پاکستان است. ناگفته پيداست که آنها در اين راستا دارای منافع و اهداف مشترک با بنيادگرايان مذهبی منطقه اعم از شيعه و سنی بويژه گروه های تروريستی مانند القاعده می باشند و از اين رو به پشتيبانی از آنها و هماهنگ کردن عمليات آنها، سخت نيازمندند. موج افزايش نا امنی و گسترش عمليات تروريستی در کشورهای مذکور گويای آن است که بخشی از سپاه پاسداران مانند سپاه قدس و اطلاعات سپاه بطور روز افزونی مستقيماً درگير پيشبرد طرح های عمليات خرابکارانه در کشورهای مذکور شده اند. اقدامات اخير آنها جهت نام نويسی برای عمليات انتحاري، و بزرگ کردن تروريست ها در رسانه های جناح خامنه اي، همگی گويای رو شدن دست هايی است که سال هاست نقش پشت جبههً تروريسم اسلامی را بعهده داشته و به کار آموزش، تدارکات، طراحی و صدور تروريسم مشغول بوده است. سومين احتمالی که بنيادگرايان اسلامی در منطقه، منجمله فشريون حاکم در ايران روی آن حساب می کردند صدور باصطلاح انقلاب و بنيادگرايی از طريق صندوق های رأی يعنی برگذاری انتخابات زودرس در عراق و يا ساير کشورهای منطقه، در کادر طرح گسترش دموکراسی در منطقه توسط آمريکا، بوده است. آنها می دانند که در فقدان احزاب آزاد در نظام های استبدادی کشورهای مسلمان منطقه، منجمله عراق و افغانستان، تنها آلترناتيو موجود همان روحانيون سنتی مذهبی هستند، و بنا براين در صورت انتخابات همگاني، مانند آنچه در انتخابات 1990 الجزاير رخ داد، اسلام گرايان برندهً اصلی انتخابات آزادی خواهند بود که خود نه بدان اعتقادی دارند و نه وقتی به حاکميت برسند بدان پای بندند. قشريون اسلامی رفته رفته دريافته اند که تنها و فقط تنها اين خمينی بود که از اغفال ايرانيان و جهانيان در اين رابطه سوء استفاده کرد و بر موج احساسات مذهبی (در نبود آلترناتيو دموکراتيک) و امواج انقلاب 1357 سوار شد و مملکتی را به ويرانی وملتی را سرافکنده ساخت و به خاک سياه نشاند. پرواضح است که بخش انتصابی يعنی ولايت فقيه آنجا که حاکميت مطلقه اش را در مخاطره می بيند، قيد نه تنها اصول دين بلکه فروع تشيع را نيز ميزند. آنجا که اهل بيت ولی فقيه با توسل به امام زمان قلابی سعی می کنند تا مشروعيت دينی را در مقابل مشروعيت مردمی متکی بر انتخابات آزاد ، و بقول خودشان حکومت ولايی را در مقابل جمهوريت نظام، علم کنند؛ و يا آنجا که با به کارگيری نيروهای خلّص وموًمن به ولايت فقيه که در سرکوب و کشتار مردم درس پس داده اند بجای نيروهای متخصص و کاردان (ايمان دينی در مقابل تخصص علمی و بقولی نيروهای ارزشی در مقابل نيروهای ريزشي) سرمايه های علمی و مديريت کشور را به حراج می گذارند؛ و يا برای تبديل شدن به قدرت اتمی و باج خواهی از کشورهای منطقه و جامعهً بين المللي، بجای انطباق با نظم نوين بين المللی و همکاری منطقه اي، راه درگيری و جنگ با قدرت های خارجی را هموار می کنند؛ و نهايتاً به برکت افزايش قيمت نفت در بازار و برنامه ريزی برای کسب سهميهً استخراج بيشتر از ذخاير جديداً کشف شده، به حرّاج منابع ملی کشور در خدمت سرکوب داخلی و مستحکم کردن پايه های استبداد می پردازد. موارد فوق ترجمان چهار پايهً اصلی حاکميت رژيم ولايی يعنی ديکتاتوری مذهبي- پليسي- هسته اي؟– نفتی می باشد.چگونه می توان اين پايه های جاکميت استبداد را به چالش گرفت و از کارآيی انداخت؟ نخستين قدم، پرهيز جدی از رويکردهای تک بعدی و يک جانبه نگری است که مبارزه را فقط در يک گروه و حزب و يا سازمان، در داخل ويا خارج کشور، جستجو کرده و موفقيت خود را در حذف ديگران می جويد. حال آنکه هيولای مذهبی بقدری ريشه دوانده، بقدری شاخ و برگ هايش گسترده شده و پنجه های سرکوبش بر همهً ارکان زندگی مردم دست اندازی کرده، که برای هرکس در هرکجا و هر موقعيتي، جايی و امکانی برای مبارزه با استبداد وجود دارد.در اين رابطه از نظر مذهبي، روشنفکران و نيروهای مذهبی می توانند و بايد، با معرفی سيمای انسانی اسلام و برسميت شناختن جدايی دين از دولت؛ مانع استفادهً ابزاری از مذهب توسط دين پناهان مستبد حاکم گردند.بلحاظ سياسي، اگر نيروهای اصلاح طلب داخلی و نيز اروپايی ها قادر به قطع روابطشان با ديکتاتوری ولايی نيستند، بايستی حد اقل آنها را به مشروط ساختن هرگونه رابطه ای با حاکميت از جمله مجبور کردن حاکمان به رعايت حد اقل حقوق انسانی مردم ايران وادار نمود. اقدام هماهنگ نيروهای خارج از کشور در راستای تحولات داخل می تواند فعالان سياسی را متحد تر و تلاش ها را مثمر ثمر تر سازد.بلحاظ اقتصادي، از آنجايی که بار اصلی تحريم اقتصادی را مردم متحمل می شوند و به گواهی تجربهً کوبا و عراق چنان سياستی نتيجهً معکوس داشته است؛ به اعتقاد نگارنده، بايد کشورهای خارجی اعم از اروپايی ها تا ژاپن و روسيه و چين را واداشت تا روابط اقتصادی خود را مشروط به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نمايند. و جنانجه رژيم تن به توقف برنامهً اتمی اش ندهد، بايستی از رفتن پروندهً اتمی رژيم به شورای امنيت و تحريم نفتی و تسليحاتی آن حمايت کرد. در يکی از نوشته های سال قبل آمده بود که رژيمی که حقوق اساسی شهروندان خود را در داخل کشور نقض می کند، بطريق اولی نمی تواند در پی گيری برنامه های اتمی اش اهداف غير نظامی و صلح دوستانه داشته باشد. اگر غير از اين بود چرا از باز کردن درب تأسيسات اتمی شان بر روی هيأت تحقيق ابا دارند؟از نظر نظامي، برای خنثی کردن خط شناخته شدهً رژيم مبنی بر صدور تروريسم به خارج و سرکوب در داخل؛ کشورهای همسايهً ايران بخصوص عراق و افغانستان ناچارند تا مرزهای زمينی خود را با ايران ببندند و ساير کشورهای اسلامی منطقه منجمله ترکيه، پاکستان، و کشورهای عربی نيز با اعمال کنترل بيشتری بر مرزهای خود با ايران، مانع تردد تروريست ها و هماهنگی فعاليت نيروهای امنيتی ايران با بنيادگرايان اسلامی در کشورهای مذکور گردند.چهره های شاخص اپوزيسيون و فعالان سياسی در خارج کشور نيز توصيه می شود تا در هر کجا ضمن افزودن بر هشياری امنيتی خود، هرگونه فعاليت مشکوک نيروهای امنيتی رژيم تحت هر پوشش را به پليس کشورهای محل اقامت خود اطلاع دهند. در داخل کشور اگرچه بعيد بنظر می رسد که تماميت خواهان قبل از انتخابات رياست جمهوری دست به تصفيه حساب نهايی با اصلاح طلبان بزنند. ولی بعد از آن انتخابات، چنانچه بتوانند کانديدای مورد نظر وبه عبارت ديگر، کانديدای نظر کرده توسط امام زمان قلابی را از صندوقهای رأی بيرون آورند، آنگاه ديگر مانعی در جمع کردن تتمّهً اصلاحات حکومتی در مقابل خود نخواهند يافت. برای جلوگيری از چنان شقي، فعالان سياسی و نيروهای دموکراسی طلب واقعی در داخل کشور بهتر است تا "مقاومت مدني" را جايگزين شعاربی نتيجه و ناموفق"جامعهً مدني" سازند و دفاع از خواست ها و اعتراضات صنفی و سياسی همهً آحاد و اقشار جامعه را در اولويت برنامه های خود قرار دهند. درپايان لازم به ياد آوری است که غرض از نوشتن اين مقالات پيچيدن نسخهً دموکراسی و خط و ربط تعيين کردن برای از ما بهتران نيست. بلکه هدف ادای دين و سهيم شدن در روند تحولات مربوط به ايران ( که زيباترين وطن عموم ايرانيان خارج کشور نيز هست) و ارائهً راه حلی در حد توان، جهت بهبود اوضاع است. در اين رابطه بايد از عموم هم ميهنان بويژه متخصصين ايرانی خارج از کشور خواست که ايران را فراموش نکنند و در رابطه با کشور مادری خود فعّال تر شويم. به تجربهً نگارنده، در مورد قلم زدن در مورد مسائل سياسی بايستی دو نکته را پيوسته مدّ نظر داشت. نخست اينکه مسئولانه نوشت؛ با جسارت نقد کرد و با گشاده رويی نقد ها را پذيرفت. ثانياً بايستی توجه داشت که بستر باروری افکار و انديشه ها تنها کتابخانه ها نيستند بلکه بعد از دريافت پايه های لازم از کتاب و مدرسه، بايستی وارد ميدان عمل، آنهم مناسبات جمعی در محيط کار و زندگی شد. بهمين دليل احزاب سياسی و نهاد های دموکراتيک در کشورهای با نظام دموکراسی در واقع بستر پرورش افراد مسئول، مديران کارآزموده و رهبران موفق بشمار می روند. چرا که در کار جمعی است که نه فقط از اشتباهات خود بلکه از اشتباهات ديگران نيز می آموزيم. خمينی با آن همه مشروعيت سياسی و محبوبيت مردمی بدليل آنکه تجربهً کار دسته جمعی نداشت و شايد هرگز در هيچ جمعی هم نقد نشده بود، وقتی که به رهبری رسيد کمبودهای فردی و شخصيتی اش را برسر مردم و مملکتی آوار کرد. اشتباهات بزرگش مانند سرکوب و کشتار مخالفان و ادامهً جنگ هشت ساله بمثابه لکه های ننگی در کارنامهً حياتش برای هميشه به ثبت رسيد. نمی توان حرف از خمينی زد و ياد قهرمانان در زنجير و سرداران سر بردار سالهای خلافت او را که در " ستاره گان شب سوز و اختران ظلمت کوب " 18 تير استمرار يافته اند، را گرامی نداشت.