گذار به دموکراسي در ايران : بخش ششم

پنجشنبه ٢ مهر ١٣٨٣ – ٢٣ سپتامبر ٢٠٠۴
اين نوشته در ادامهً مطلب ناتمام قبلي، به اهميت احترام به آزادي عقيده در پروسهً گذار به دموکراسي و دو موضوع مطرح روز، فدراليسم و پروژهً اتمي رژيم، مي پردازد.

با آغاز جنبش بيداري مسلمانان، و بويژه طي قريب صد و پنجاه سال گذشته، اين سوًال اساسي در نوشته هاي بسياري از متفکرين و روشنفکران منطقه، منجمله در ميان پيشکسوتان ايراني مانند مرحوم دهخدا، کسروي، سيد جمال، جلال آل احمد، دکتر شريعتي و دکتر سروش و بسا ديگران، به کرّات ديده مي شود که براستي علل انحطاط و عقب ماندگي جوامع مسلمان چيست؟ تا کي مسلمانان چون سرنشينان واگن هاي آخر قطار تمدن، ناگزير ازمصرف کالاهاي فکري و توليدي کشورهاي خط مقدم دموکراسي و صنعتي هستند؟ براي خروج از اين چرخهً انحطاط و استحمار چه بايد کرد؟
در سالهاي اخير، بخصوص بعد از فروپاشي بلوک شرق، رهبران و نيروها سياسي نيز با سوًالات مهم ديگري مواجه بوده اند. اينکه آيا بعد از تقابل ايدئولوژيک (سوسياليزم و کاپيتاليزم) جنگ سرد، با خلاً ايدئولوژيک مواجه هستيم؟ کدام ايدئولوژي اين خلاً را پرکرده است و چرا؟ براي انطباق با شرايط جديد جهاني شدن چه بايد کرد؟ راز بقا و ماندگاري ايدئولوژيک و نقش احزاب و سازمان هاي سياسي در اين دوران جديد چيست؟
عموم مردم، بويژه نسل جوان نيز از خود مي پرسند، چرا تعدادي آخوند منبري که جز روضه خواني چيزي بلد نيستند، بايد قادر باشند براي بيش از ربع قرن، اينگونه سرنوشت ملت و مقدرات مملکتي را به بازي بگيرند؟ آيا راه برون رفتي از اين فاجعهً تاريخي براي ايران متصور نيست؟ پرداختن به همهً اين سوًالات از اين مختصر و اي بسا توان اين قلم خارج است ولي کنکاش در آنها بي ثمر نيست.

دکتر سروش در سخنرانيش تحت عنوان "علل انحطاط مسلمانان"( که در وب سايت ايشان قابل دسترسي است) ضمن اينکه متواضعانه تصريح مي کند که هدفش صرفاً "طرح سوَال" است و نه ارائهً پاسخ؛ ولي بطور غير منتظره اي نتيجه مي گيرد که هرکس مدعي شد پاسخ را يافته بدانيد که "شيّادي" بيش نيست. شايد از نظر دکتر سروش براي مردم و مملکت ايران، ديگر راه نجاتي متصور نيست و لابد ايشان هم منتظرند تا سراسر ايران را بيش از اين فساد فرا گيرد و در آنصورت ظهور امام زمان نزديکتر گردد ويا نائب امامي، از نوع خميني، براي برپايي جامعهً اخلاقي مورد نظر ايشان، آنهم در يکي از فاسد ترين حاکميت هاي سياسي معاصر و بالطبع يکي از غير اخلاقي ترين جوامع در دنياي امروز، يعني در ايران تحت حاکميت آخوندها، ظهورکند.

بايستي بخاطر سپرد که در کار جهان، يعني امور مربوط به استمرار حيات اعم از طبيعي و اجتماعي، بطور عام، بن بستي نيست. بن بست ها ساخته و پرداختهً ذهن ماست؛ چه آنجا که آگاهانه، قيد تعلقات مادي اسيرمان مي کنند وچه آنجا که نا آگاهانه و از روي جهل، قيد و بند هاي خرافاتي مذهب در زنداني بنام سنت مارا ببند مي کشند. حال آنکه خواست قلبي و نيازعمومي، نه تنها ايرانيان، بلکه عموم انسان ها، همانا کسب آزادي ازجميع قيد و بند هاي برده ساز و رهايي از چنگال حاکميت هاي استبدادي مانند ملاّهاي تهران است. بقول حافظ شيراز:
"غلام همّت آنم که زير چرخ کبود ...زهرچه قيد تعلّق پذيرد آزاد است".

به جرأت مي توان گفت که تکامل و پيشرفت اجتماعي نوع بشر، بيش از هرکس، مرهون و مديون تلاش آزاد مردان وآزاده زناني است که مشعل آزادي را در تاريک ترين ادوار حيات جوامع خويش بر افروخته نگهداشتند و با رنج و فداي بيکران راه بهروزي ملت خود را در همهً زمينه ها هموار ساختند. آري، پس درود برپيشکسوتان مجاهد، مبارز و روشنفکران و هنر مندان آزاده اي که کلمهً مقدس آزادي را در گوش نسل ما زمزمه کردند که : آزادي، پيام هستي...جوهرهً تکامل... و فرياد پرطنين آفرينش است... بر اين سياق، دست مريزاد به آزادگان "امروز" که با مقاومتشان راه روشن فردا را مي گشايند.

چرا اينقدر روي کلمهً آزادي تأکيد مي شود و منظورکدام آزادي است؟
در يکي از مقالات گذشته در ضرورت شناخت ماهيت رژيم آمده بود که سنگ بناي حکومت هاي مذهبي و ايدئولوژيک بطور عام، و رژيم ارتجاعي حاکم بر کشورمان بطور خاص، بر تبعيض عقيدتي بنا شده است. ساير تبعيضات از جمله تبعيضات جنسيتي، قومي و يا طبقاتي، تبعات جانبي آن تبعيض عقيدتي هستند. متقابلاً مي توان گفت که سنگ بناي دموکراسي، نه در خلاصي از قيد مذهب و ايدئولوژي ها، که بر رسميت يافتن آزادي عقيده استوار است. تصورش را بکنيد که اگر روزي رهبران اسلام نيز، مثل رهبران مسيحي، به حکم صريح قرآن (لا اکراه في الدين) آزادي عقيده انسان ها، اعم از مسلمان وغير مسلمان را، برسميت بشناسند؛ آنگاه چه پتانسيل عظيمي در جوامع اسلامي، در جهت دموکراسي و ترقي و توسعه، قوران خواهد کرد. آنروز که مسلمانان بتوانند اکثريت غير مسلمان جمعيت کرهً زمين (که مسلمانان فقط حدود يک ششم آنرا، و شيعيان حدود يک شصتم آنرا تشکيل مي دهند)، را بعنوان انسان هاي با حقوق برابر بپذيرند، و بخصوص به جاي حکم به کفرو الحاد و ارتداد و نفاق، در درون خانه، مخالفين عقيدتي خود را بتوانند تحمل کنند؛ آنگاه بي شک بزرگترين مانع دموکراسي و ترقي از سر راه جوامع مسلمان نيز برداشته شده است.

آزادي عقيده بواقع شاه چراغ دوران روشنگري و رنسانس 1350 – 1600) ميلادي) در اروپاي مسيحي بود. برافراشتن آزادي مذهب و عقيده، بمثابه اصلي ترين پيام پروتستانيزم، بمنظور رفرم مذهبي کليساي کاتوليک، درقرن شانزدهم ميلادي، حياتي ترين نقش را در روياندن بذر دموکراسي، و به تبع آن موضوعيت يافتن احترام به حقوق و آزادي هاي فردي و نيز به حريم ومالکيت خصوصي، در جوامع عمدتاً غير کاتوليک اروپا ايفا کرد. تا اينکه نهايتا، کليساي کاتوليک با مرکزيت واتيکان نيز مجبور شد براي جبران مافات و عقب ماندگي هايش درهفتم دسامبر 1965 ميلادي در دومين کنگره خود Second Vatican Council آزادي مذهبيDeclaration of Religious Freedom را اعلان نمايد (1). اين رويداد تاريخي در واقع موتور محرک و نقش تعيين کننده اي در براه افتادن موج سوم دمکراسي در کشورهاي عمدتاً کاتوليک نشين اروپا مانند اسپانيا، پرتغال، يونان و بدنبالش کشورهاي آمريکاي لاتين و شرق اروپا، بعد از فروپاشي بلوک شرق ايفا نمود. آيا اسلام و مسلمانان را از اين رفرم مذهبي گريزي هست؟

از آن حقيقت تابناک (که آزادي جوهر تکامل اجتماعي و برسميت شناختن آزادي عقيده لازمهً دموکراسي است)؛ و اين واقعيت انکار ناپذير(تجربهً رفرم مذهبي دراروپا) مي توان چنين نتيجه گرفت که: اولاً، لازمهً شکوفائي دموکراسي در جوامع مذهبي نه تقابل عّرف و مذهب و يا مذهب عليه مذهب، بلکه رفرم مذهبي است. مي توان و بايد ازپتانسيل مذهب در مسير سازندگي، پيشرفت، دموکراسي و صلح استفاده کرد. در غير اينصورت، همانطور که در ايران و افغانستان طالبان تجربه شده، به اهرم تحجرّ، سرکوب، جنگ و استبداد بدل مي گردد. ثانياً، در مقايسهً بين عملکرد مذهبيون و سکولارها، اتفاقاً روشنفکران مذهبي قادر بوده اند که رهبران خود را مجبور به رفرم مذهبي و برسميت شناختن آزادي عقيده نموده؛ نقش سازنده اي در پروسهً گذار به دموکراسي ايفا نمايند. حال آنکه ايدئولوژي هاي سکولار، به تجربهً بلوک شرق و رژيم هايي مثل صدام حسين،عمدتا قادر به چنين رفرمي نبوده اند. نظام هاي سياسي لائيک در فرانسه و ترکيه نيز بميزاني که به آزادي مذهب يعني چندگانگي فرهنگي احترام مي گذارند، دموکرات محسوب مي شوند.

سوّم، بدليل اينکه سلسله مراتب روحانيت در مسيحيت رسمي تر از اسلام، اعم از سني و شيعه، است؛ رفرم مذهبي در اسلام بسا سهل تر از کليساي کاتوليک مي نمايد. بعبارتي، در سلسله مراتب روحانيت شيعه کسي مثل پاپ اعظم وجود ندارد که همه تابع او باشند؛ وجود آراء مختلف در ميان علماي شيعه کاملاً طبيعي بوده وبه جدايي مذهبي نيانجاميده است. اگر در يکسو شيوخ کم و بيش مرتجع و متحجرّي مانند شيخ فضل الله، کاشاني، خميني و خامنه اي بوده اند، در نقطهً مقابل نقش سازنده و اي بسا پيشرو رهبران مذهبي مانند ميرزاي شيرازي، شيخ محمد خياباني، ميرزا کوچک خان، سيد جمال، آخوند خراساني، نائيني و طالقاني را نمي توان انکار کرد.

بنابراين، تضاد واقعي و بنيادين بين شيعهً علوي و صفوي را بايستي دردرون خانهً رهبران مذهبي و روحانيت شيعه حل کرد و از آنجا رفرم مذهبي را رقم زد. بعبارتي تلاش جوانان و روشنفکران و بخصوص مجاهدين مسلمان نيز زماني ببار مي نشيند که نه در سوداي انقلاب مذهبي و ايدئولوژيک، تشکيل فرقهً مذهبي و يا جانشين کردن رهبر ايدئولوژيک بجاي رهبر مذهبي برآيند، بلکه تمام توجه و همّ خود را معطوف رفرم مذهبي و استيلاي رهبران انديشمند مذهبي (که سودايي جز سعادت مسلمانان درسر نداشته و معتقد به آزادي مذهب و عقيده، نقش ارشادي براي دين و جدايي دين از دولت هستند) بر رهبران متحجر، قدرت طلب، تماميت خواه و مستبد نمايند. در همين رابطه بجاست که روشنفکران مذهبي از آيت الله منتظري در ايران و آيت الله سيستاني در عراق استفتاء نمود و چنانچه اين رهبران معتقد به آزادي مذهب و جدايي دين از دولت هستند، شايان پشتيباني بيش از پيش، در مقابل روحانيون فاسد و قدرت پرست حاکم مي باشند.

اگرچه براي ورود به دوران گذار به دموکراسي، اعتقاد به آزادي عقيده مانند "آزادي مخالف" و "ايران براي همهً ايرانيان" (که شعارهاي قابل تقدير ولي ناکام اصلاح طلبان بوده است) ضروري؛ ولي کافي نيست. چرا که تازه پس از آن عبور تئوريک، به مشکلات عملي پي ريزي دمکراسي، يعني ساختن يک بناي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مدرن، پي مي بريم که نياز به اراده و پشتکار، دانش و تخصص، برنامه و مديريت، تکنيک و تکنولوژي دارد. آنوقت براي رفع آن ضعف هاي عيني و عملي، منجمله کمبود امکانات، الزامات، و فقدان سرمايه هاي مادي و معنوي مجبوريم آنرا ازديگران وام بگيريم. همانطور که اروپائيان در دوران رنسانس در بسياري زمينه ها از مسلمانان وام گرفتند. مرتجعين و متحجرين مذهبي و عقيدتي خودشان را راحت کرده اند؛ آنها اتّفاقاً براي شانه خالي کردن از مواجهه با همين واقعيات سرسخت و نامتعين است که حاضرنيستند از تصلب فکري و دنياي خرافي خود خارج شوند. بهمين دليل است که مرتجع و بنياد گرا ناميده مي شوند. چرا که با هرچه و هرکه امروزي است سر دشمني دارند؛ و بنا براين با جنگ و ويراني ؛ سرکوب و استبداد، جهل و عقب ماندگي عجين اند؛ و کيست که نداند آوار کردن و سرکوب از ساختن بنايي مدرن، مانند دموکراسي، سهل تر است.

در اين ميان جامعهً جوان و ترقي خواه ايران درست مانند صمد آقا (که عاشق ليلا شده و براي خلاصي از سنتهاي دست و پاگير روستايشان) به شهر مي رود؛ و يا به قايقي مي ماند که در تلاطم امواج بحري ناشناخته، نياز به استفاده از تجارب و تخصص ملّاحاني دارد که اين مسير را پيش ازما پيموده و به ساحل نجات رسيده اند. با اين اوصاف اگر مدعيان طالب دمکراسي چشم بر تجارب ناکامي هاي تاريخي خود و دستاوردهاي ديگران ببندند چه مي شود؟ پر واضح است که بر ناکامي هاي آنها افزوده، واي بسا که اصلاً به مقصد نمي رسند. بقول مولوي: "گفتا که يافت مي نشود جسته ايم ما ... گفت آنکه يافت مي نشود آنم آرزوست". توصيف جالب چرچيل از کشورهاي اروپاي شرقي، گويي شامل حال عموم اين شرقي ها، منجمله کشورما نيز مي شود؛ چرا که ما نيز بيش از آنکه تاريخ مصرف کنيم، تاريخ توليد مي کنيم.

ما آدميان، برغم تنوع رنگ پوست و زبان و نيز تعلّقات گوناگون جغرافيايي و يا اعتقادي ، نيازهاي مادي و ذاتي مشترک داريم. اين نيازهاي مادّي و معنوي مشترک، اي بسا پس از تجربهً همهً راهها، به پاسخ هاي مشترک مي انجامند. پاسخ ها و راه حل هايي که در شکل و محتوا نافي هر نوع تبعيض اعم از نژادي، قومي، مذهبي، جنسي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشند. بعبارتي ارزشها و قوانين جهانشمول لاجرم مضموني يگانه بخش، آزادي بخش، و رهايي بخش (عدالت طلبانه) مي يابند. جهانشمول بودن اعلاميه حقوق بشر را مي توان يکي از اين پاسخ ها دانست. روشن است که کسي نمي تواند مدّعي رفع تمام آن تبعيضات در نظام دمکراسي شود. ولي، دمکراسي بهترين نظام سياسي ممکن و موجود است که به تجربه، بهتر ازهر نظام سياسي ديگر، بستر رفع آن تبعيضات را فراهم مي کند.

با اين اوصاف، بعد از پايان تقابل ايدئولوژيک جنگ سرد وآغاز آنچه را به دوران جهاني شدن مي شناسيم، تکليف دستگاه هاي ارزشي مذهبي و ايدئولوژيک روشن است. هرکه و هرچه مي خواهد جهاني شود بايستي قيد تبعيض را بزدايد. بهمين دليل، شاهد اين مدّعا، نه مذاهب و يا ايدئولوژي هاي مرسوم، بلکه ايدئولوژي اقتصاد بازار Market Economy است. موتور محرک و بالاترين ارزش در اقتصاد بازارهمانا نياز مشتري است؛ و براي نيازهاي مشترک، کالاي عمدتاً مشترک وجود دارند؛ و فواصل جغرافيايي و تفاوتهاي اعتقادي، نژادي، قومي و زباني و حتآ جنسي کمترين نقش را در اين ميان ايفا مي کنند. بديهي است که اين ارزشهاي بنيادي اقتصاد بازار در قدم بعدي فرهنگ و سياست را نيز بدنبال خود مي کشند. اقتصاد بازار نه تنها به کمپاني هاي بزرگ و فرامليتي فرصت داده تا از توليد سوزن تا وسيلهً خانه و نوع ماشين سواري مشابه را در تمام بازارها عرضه کنند بلکه به کشورهاي در حال توسعه نيز اين فرصت را مي دهد تا کالاهاي توليدي خود را در بازارهاي جهاني عرضه نمايند. بعنوان مثال قالي کاشان، پستهً رفسنجان و زعفران قاين نيز مانند ماشين ژاپني و يا البسه دوخت چين، در اين بازار قابل دسترسند. با اين تفاوت که هر کشوري که با مديريت و برنامه ريزي صحيح به توسعهً اقتصادي و سياسي دست نيابد، قدرت رقابتش کمتر و در نتيجه مصرف کننده، فقير و عقب مانده باقي مي ماند.

طي مسافرتي در ماه گذشته ، فرصتي پيش آمد تا بمنظور ديدار خانواده ام هفته اي را دردوبي سپري کنم. شايد بدانيد که بحرين و امارات در دو دههً گذشته اعلام و تلاش کرده اند تا از اتکايشان به نفت بکاهند. موفقيت دوبي در اين زمينه بطور محسوسي چشم گير است، بطوريکه در آمد حاصل از نفت امروزه فقط هشت در صد در آمد سرانهً آنرا تشکيل مي دهد؛ اين شهر مدعي است که مي خواهد مرکز مالي و تجاري منطقه و بعبارتي سينگاپور خاورميانه شود. خوب اين موضوع چه ربطي به ايران دارد؟ به جرأت مي توان گفت که عدم ثبات سياسي و اقتصادي در ايران تحت حاکميت فقهاي نادان فرصتهاي نادري در اختيار همسايگانش قرار داده است. چرا که هر چه فضاي سياسي و اقتصادي ايران بسته ترمي شود، ميزان نه فقط فرار مغز ها به عمدتاً کشورهاي صنعتي، بلکه فرار سرمايه و مسافرت ايرانيان ودر نتيجه رشد و رونق اين شهر نيز افزايش مي يابد! در يک برآورد سرانگشتي، بطور متوسط حدود بيست هزارمسافر ايراني با صد پرواز، از نقاط مختلف ايران، هرهفته وارد دوبي مي شوند، که با احتساب هر مسافر حدود دوهزار دلار، هفته اي حدّ اقل حدود چهل مليون دلار وارد اقتصاد اين شهر مي کنند. بعلاوه شرکت هاي بزرگ خارجي، که اصلي ترين منبع سرمايه و ايجاد اشتغال و در نتيجه عامل تعيين کننده اي در توسعهً اقتصادي، بخصوص کشورهاي در حال توسعه، محسوب مي شوند، و نمي خواهند ريسک ضرر در تهران بي ثبات، که سعيد مرتضوي دادستان آن است، را بجان بخرند، دفاتر منطقه اي خود را در اين شهر داير کرده اند. وجود چنين بازارپر رونقي سرمايه گذاران ايراني، بخصوص آقازاده هاي سران حکومتي را نيز بخود جلب کرده و رد پاي ايرانيان را در همهً بخش هاي اقتصادي اين شهر، مي توان ديد. براستي، اگرچه متحجّرين مذهبي، خانهً مردم ايران را خراب مي کنند، ولي خانهً همسايه ها را که آباد کرده اند! اگر رهبران ايران ميهمانان خارجي را به سر قبر خميني مي برند تا شاخص تحميق توده ها، باني قتل عام جوانان ايراني در سال 67 ، و باعث عقب ماندگي مملکت را به رخشان بکشند؛ شيوخ عرب در دبي با پذيرايي از ميهمانانشان درهتل هفت ستارهً "برج العرب" نماد رشد و مدرنيزه شدن شهرشان را به تماشا مي گذارند. با گشتي در خيابانهاي شهرمي توان به واقعيت ديگري نيز گواهي داد؛ اينکه در داخل ايران، زور آخوندها و پاسدارانشان فقط به همان جوانان و اقشار محروم مي رسد و الاّ اقشار مرفّه، با همان سرمايه اي که از دستمايهً محرومان بدست مي آيد و در يک جامعهً متعادل قاعدتاً به چرخهً اقتصادي کشور بازمي گردد، را صرف مسافرتهاي خارجي، در دبي و ترکيه نموده، عشق و حالشان را مي کنند. اين پديده به آن دليل زيان بار است که معادل همين سرمايه را از خارج، صنعت توريزم و بازار ايران جذب نمي کند. ضمناً، رشد بادکنکي و بي در و پيکر بودن بازار مالي و تجاري شيخ نشين هاي خليج، منجمله دبي، بستر و کانال مناسبي براي فعاليت هاي مالي و انتقال ارز بين گروه هاي تندرو مذهبي و تروريستي منطقه اعم ازگروه القاعده و نيز برخي از رهبران مذهبي ايران بويژه درسپاه پاسداران فراهم کرده بود که آمريکائي ها تنها بعد از واقعهً تروريستي يازده سپتامبر به فکر پي گيري آن افتادند. مي خواستم نتيجه بگيرم که اگرچه استبداد مذهبي در ايران براي کشورهاي همسايه اش پيوسته تهديد امنيتي محسوب مي شود ولي همزمان بدليل مديريت نالايق کشور، براي آنها فرصت هاي نادراقتصادي بوجود آورده است. در اين زمينه، ترکيه و دوبي بخوبي توانسته اند تهديد را مهار و نفع اقتصاديش را ببرند.

برگرديم به سوًال بعدي و اينکه براستي چه عواملي منجر به استمرار حاکميت آخوندهاي روضه خوان، آنهم حاکميت مطلقهً متحجّر ترين قشر آن شده است؟ در عدم صلاحيت آنها جاي بحثي نيست، آيا تقصير مردم...اپوزيسيون ...ويا قدرت هاي خارجي است؟ کدام عوامل و دست ها تعادل قوا و در نتيجه توازن قدرت را بنفع بنيادگرايان مذهبي در ايران چرخاند؟ براستي پاشنه آشيل کجاست؟ گناه کيست؟ و راه برون رفت از اين معضل را در کجا بايد جّست؟...متواضعانه بايد گفت که: "از ماست که بر ماست"!...براي رسيدن به قافلهً تمدن توشهً کافي نداشته ايم...پس همهً کمربند ها بايد سفت کرد... "جرس فرياد مي دارد که بربنديد محملها!"

اگردرآيينهً گذشته بدقّت بنگريم در مي يابيم که انتگريسم (تماميت خواهي) مذهبي و رمانتيسم ايدئولوژيک بزرگترين آفتي بود که انقلاب ايران را به بيراهه کشاند. فضاي سياسي بعد از انقلاب 57 بلافاصله توسط گرايشات بنياد گراي مذهبي و اصول گراي ايدئولوژيکي قبضه شد؛ مبارزين و انقلابيوني، که تازه از قيد تبعيد و بند زندان رهايي يافته و سرمايه اي جزشورو احساس و ايمان، و در نتيجه سرمايه اي جز توهم و خود بزرگ بيني، نداشتند، از هيچ به همه چيز رسيده؛ و به هيچ چيز کمتر ازهمه چيز راضي نبودند. چنين وضعيتي انقلاب نوپاي ايران را بسرعت بسمت جبهه بندي هاي دروني و قطب بندي هاي آشتي ناپذيرچپ و راست سوق داد. نيروهاي پراگماتيست، واقعيت گرا، ميانه رو و ليبرال بسرعت از هر سو رانده شدند. دولت انقلاب استعفا داد و نخستين رئيس جمهورش از کار بر کنارشد. در آن ايام در ميان انقلابيون دو سر طيف، صفت ليبرال به مثابه فحشي تلقي مي شد که متّصف شدن بدان گناهي نا بخشودني مي نمود. انقلابيون چپ و راست، برغم جنگ بر سر الفاظ و شعر و شعارها، در سمت گيري هاي استراتژيک يکي بودند. يکي مي گفت حکومت مستضعفان ديگري مي گفت پرولتاريا و يا محرومان و زحمتکشان. يکي مي گفت مبارزهً ضد استثماري و ضد امپرياليستي ديگري مي گفت مبارزه با شيطان بزرگ! يکي مي گفت حکومت الهي و مدينهً فاضله و ديگري مي گفت جامعهً بي طبقه (توحيدي و غير توحيدي). آرمان دموکراسي و ارزشهاي دموکراتيک مانند احترام به آزادي هاي فردي و گروهي و نيز تحمل عقيدهً مخالف در برنامه ها و مواضع دوسر طيف محلي از اعراب نداشت. منظور از آزادي، آزادي "من" بود و آزادي خواهاني که همديگر را نيز تحمل نکردند، يکجا بازي را به ارتجاع باختند. پر واضح است که وقتي شرايط حاکم بر ايران را در يک ظرف بزرگتر، يعني معادلات منطقه اي و بين المللي بنگريم، در شرايط فقدان و يا ضعف جدي نيروهاي ليبرال، ميانه رو و دموکراسي خواه، در وضعيت تضاد آشتي ناپذير بين چپ و راست، معادلات بين المللي لاجرم بنفع راست عمل کرده و مي کند. از اين واقعيت تلخ مي خواهم نتيجه بگيرم که اين تنها رژيم نيست که نياز به تغيير و رفرم دارد بلکه نيروهاي عمدهً اپوزيسيون آن نيز ناگزيراز رفرمند؛ و تا زماني که در مبارزهً ايدئولوژيکشان به مبارزه براي دموکراسي و حقوق بشر در ايران نرسيده اند و بعبارتي به پراگماتيسم سياسي روي نياورده اند، شايستهً حمايت و پشتيباني جدي نيستند.

اقدام حزب دموکرات کردستان، مبني بر برسميت شناختن فدراليسم شايان قدرداني و پشتيباني است. در واقع ايران بيش از عراق به جمهوري فدرال نيازمند است چرا که علاوه بر گسترده تر بودن، از تنوع قومي و زباني بيشتري برخوردار است. به گواه تاريخ، کورش کبير، بدليل احترام به حقوق کليه اديان و اقوام، دوران شکوه و شکوفايي ايران را به ثبت داد. ولي شاهان صفوي که (مانند خميني) روءياي امپراطوري شيعه، در مقابل امپراطوري عثماني (سني) در سر مي پروراندند، سرمنشاً تبعيض مذهبي و قومي و در نتيجه بسا جنگ ها و ويراني ها در درون خانه شدند که مملکت را بروز سياه امروز کشاند. در همين دو انقلاب اخير، مشروطه و ضد سلطنتي، نقطهً انحراف و در نتيجه تسلط ارتجاع و استبداد با سرکوب مطالبات قومي آغاز شد. چرا که آزادي خواهان از دانش و تجربهً کافي براي پاسخگويي به مطالبات قومي برخوردار نبودند. بعد از انقلاب مشروطه رضا خان آمد تا غائلهً سرحدات کشور منجمله آذربايجان و کردستان را خاموش کند؛ و پس از انقلاب ضد سلطنتي نيز نخستين درگيري ها که دست ارتجاع را باز کرد از ترکمن صحرا و کردستان شروع شد، که متعافب آن، سايهً شوم ارتجاع و استبداد سراسرکشور را فراگرفت. روشنفکران دوران انقلاب مشروطه در کنار خواست "عدالت خانه"، براي حل مسائل قومي به "انجمن هاي ايالتي و ولايتي" رسيدند. ياد طالقاني بخير که با چنين کوله باري راهي کردستان شد ولي نهايتا دار و دستهً مرتجع که در حزب جمهوري اسلامي جمع شده بودند (در صدر آنها بهشتي، رفسنجاني و خامنه اي)، آنچه را او خواست نکردند و بقول خودش، مي دانست که چرا نکردند.

بنابراين همهَ آنها که سوداي ايراني آزاد و آباد را در سر مي پرورند، بايستي به الزامات چنين آرزوي پاسخ مثبت داد. از جمله الزامات دموکراسي رفع تبعيضات قومي و مذهبي، در فکر و عمل است. بعبارت صريح تر، دموکراسي و فدراليسم در ايران، لازم و ملزوم همديگرند. فدراليسم به بسط دموکراسي و پلوراليسم سياسي و فرهنگي، بويژه در ايران، کمک مي کند و بدين وسيله در فرداي دموکراسي مانع ديکتاتوري اکثريت tyranny of the majority مي شود. ديکتاتوري اکثريت همان تهديد دموکراسي است که James Madison در Federalist" و Tocqreville در "”Tyranny of the majority نسبت به آن هشدار مي دهند(2).

از طرفي، تحقق فدراليسم در ايران، منوط به خلاصي از چنگال ارتجاع مذهبي و تحقق آزادي در کشور است. در غير اينصورتً اولويت دادن به فدراليسم قبل از دموکراسي جز توقع بي جا ازديکتاتوري مذهبي حاکم، يعني نا ديده گرفتن خواست اساسي و مشترک تمام ايرانيان، در دستيابي به آزادي، نتيجه اي در برنخواهد داشت. تعابيري که تنها زبان مشترک و يا مذهب مشترک را نشان ملت و يا امّت واحد مي دانند تعابيري است که با فاشيسم در ايتاليا و نازيسم هيتلري و نيز بنيادگرايي خميني و خامنه اي و ملاعمر تجربه شده و با خون و بهاي بيکران به درس عبرت و تجربهً تاريخي بدل گشته اند. ازچنين رويکرد هاي خطرناک، يک بعدي و بد فرجام در تعريف ملت بايستي بطور جدي پرهيز نمود. مفاهيم سياسي همچون پديده هاي ديگر همراه با زمان تغيير مي کنند.

در نوشته هاي قبل آمده بود که وقتي "نظام ايدئولوژيک" حاکم (ولايت مطلقه فقيه)، مانند آنچه دربرخي از کشورهاي بلوک شرق، بخصوص در شوري سابق تجربه شد، از حلّ معضلات رو به تزايد جامعه عاجزاست و راه رفرم و اصلاح را سدّ مي کند؛ و با سرکوب بي حدّ جلوي مطالبات جامعه مي گيرد؛ از آنجا که جامعه زنده و پوياست؛ وقتي درب را برويش ببنديد از پنجره راه نجات خود را مي جويد. بعبارتي وقتي راه رشد وانطباق فعّال با شرايط بسته مي شود، جامعه يک گام عقب نهاده، و مردم، خواه نا خواه، براي ابراز وجود و هويتي که از آنان دريغ شده به پيوند هاي پيشين اعم از قومي، نژادي و مذهبي برگشته وزبان حال مشترک و نيروي سياسي خود را باز مي يابند. براين سياق استمرار استبداد مذهبي که حياتش متکي بر تبعيض عقيدتي است؛ و برآن اساس شهروندان را درجه بندي مي کند؛ باني اصلي ستم قومي و فرهنگي، و در نتيجه مهم ترين تهديد يکپارچگي ايران و وحدت ملي ايرانيان بشمار مي رود.

لازم به ذکر است که يکي از عوارض شکست پروژهً اصلاحات دوم خرداد، افزايش بحران عدم مشروعيت رژيم ولايت فقيه است. اين پديده باعث سمت و سو يافتن مطالبات عمومي، منجمله قومي و منطقه اي به خارج از نظام مي شود. برسميت شناختن جمهوري فدرال از طرف نيروهاي اپوزيسيون مي تواند پاسخي درخور به مطالبات قومي و منطقه اي باشد تا ضمن جلوگيري از هرزروي اين پتانسيل (در مسير تجزيه و تلاشي کشور) آنرا در مسير استقرار دموکراسي کاناليزه کرده و به اهرم فشاري کارآ بر عليه ارتجاع حاکم تبديل شود. اميد است که ساير نيروهاي اپوزيسيون از اين مهم دريغ نکنند.

برگرديم به ادامهً مطلب پيشين، چطور مي توان از رمانتيسم آرماني خلاصي يافت و به پراگماتيسم سياسي نزديکتر شد؟ براي اين منظور بايد بسراغ دستگاههاي ارزشي و نظام هاي فکري يعني ايدئولوژي ها رفت. در پروسهً گذاربه دموکراسي، ايدئولوژي هاي راهنما اعم از مذهبي و لائيک لاجرم متصف به صفات دموکرات و يا دموکراسي مي شوند. مانند سوسيال دموکرات، ليبرال دموکرات، اسلام دموکراتيک و امثالهم. صفت دموکراسي و يا دموکرات از آن رو ضرورت مي يابد که هر دستگاه ارزشي لازم است نخست از خصلت دموکرات بودن که در صدر آن تحمّل عقايد مخالف و آزادي انديشه است، برخوردار شود تا بتواند در راه دموکراسي قدم بردارد. و الا شعار صرف مانند ادّعاهاي ولي فقيه ارتجاع، مبني بر دموکراسي ديني، باد هوا بوده و هيچ کس را نمي فريبد.

ايدئولوژي هاي صد در صد خلّص مذهبي و عرفي، خواه مارکسيست لنينيسم، و يا اسلام ناب محمّدي، چون به آزادي عقيده و حقوق برابر انسانها احترام نمي گذاشته اند، لاجرم نقش ترمز و اي بسا مخربي در پروسهً گذار ايفا مي کنند. دموکراسي اسلامي و ديني که نيروهاي در حاکميت، و حتّا ولي فقيه از آن دم مي زنند، از آن رو ناکام و ابتر است که عموم مدّعيان و بويژه ذوب شدگان در ولايت، به آزادي عقيده معتقد نيستند؛ و نه تنها مخالفينشان، که حتّا رقبايشان را نيزنمي توانند تحمّل کنند. بکارگيري صفت دموکراسي از طرف اکثر آنها نه از روي اعتقاد به آزادي عقيده بلکه بمنظور بازي باکلمات و لوث کردن ارزش ها، و در نتيجه تحميق توده ها، انحراف افکار عمومي و نيز مصرف خارجي است. و الاّ اگر رهبران مسلمان، مانند کليساي کاتوليک، آزادي عقيده را برسميت بشناسند و حکم به الحاد و کفر و نفاق غير خودي ندهند، نه تنها مي توانند نقش مثبتي در پروسهً گذار به دموکراسي در ايران ايفا کنند، بلکه سرمشقي نيز براي ساير رهبران مذهبي در جوامع اسلامي منطقه باشند و در نتيجه به رهايي مسلمانان از دور تسلسل عقب ماندگي و استبداد کمک کنند.

خبر مهم ديگر که اين روزها در رابطه با ايران مطرح است موضوع پروژهً اتمي رژيم است. اگرچه طبق موازين بين المللي، استفادهً صلح آميز از تکنولوژي هسته اي حق مشروع ملت ها، منجمله ما ايرانيان است. ولي چنين حقي را مردم ايران به نظام ارتجاعي ولايت فقيه نداده اند. اين رژيم در بهترين شق بيش از ده در صد مردم ايران را نمايندگي نمي کند. رژيمي که نه مردمي و انتخابيست و نه اهرم کنترل خارجي (مثل پاکستان) و يا بين المللي(مثل فرانسه) روي آن اثر گذار است. بنابراين تصورش را بکنيد که اگر يک رژيم متحجرمذهبي، که خود را نماينده خدا مي داند و نه به مردم خودش و نه به هيچ قدرت خارجي و يا مرجع بين المللي پاسخگوست، اگر به تکنولوژي هسته اي دست يابد، چه خواهد کرد؟ لابد فقط خدا مي داند!...پرواضح است که همان دار و دستهً سعيد امامي و محسن اژه اي و سعيد مرتضوي که با پشتوانهً خامنه اي و سپاه، صحبت از "تحويل زمين سوخته" درصورت غلبهً رقيب در داخل مي کنند، وقتي سلاح اتمي داشته باشند، اول دوست دارند که همهً دشمنانشان، يعني همهً آنها که به رژيمشان کافرند، منجمله اسرائيلي ها و آمريکايي ها را، در يک حملهً عاشورايي، به جهنم بفرستند و بعد خودشان، و در يک درگيري نابرابر اتمي، لابد با بقيهً مردم ايران به بهشت بروند! پي گيري پروژهً اتمي از طرف يک رژيم منزوي و غير انتخابي، برنامه اي به غايت خطرناک، ضد ملي و ضد انساني است. چرا که نخستين هدف خامنه اي و رفسنجاني ازپي گيري اين پروژه تضمين ادامهً حيات نامشروع رژيمشان مي باشد. آنها مي خواهند بدينوسيله نه تنها از جامعهً بين المللي بلکه از مردم ايران باج خواهي کنند. در صورت دستيابي به سلاح اتمي، مرتجعين حاکم ديگر نه تنها اعتراض قدرت ها و مجامع بين المللي در برابر سرکوب داخلي را به پشيزي نخواهند گرفت، بلکه مثل کرهً شمالي دستشان براي باج خواهي بسا باز تر خواهد شد. در داخل کشور نيز، به برکت پول نفت که خرج سپاه تحت فرمان خامنه اي و پروژهٌ اتمي را تأمين ميکند، مردم ايران بيش از پيش سرکوب و مستأصل خواهند شد. بنابراين بايستي از دستيابي چنين رژيمي که مردمش را در داخل سرکوب مي کند، پروژهً اصلاحات را به بن بست مي کشاند، و حال درصدد باج گيري از جامعهً بين المللي برآمده است، بهر وسيله جلوگيري و از رفتن پروندهً اتمي ملاها به شوراي امنيت حمايت نمود.

منابع:
(1) Hood, S.J., (2004), Political Development and Democratic Theory: Rethinking Comparative Politics, can be reached at:
http://www.mesharpe.com/mall/resultsa.asp?Title

(2) Fareed Zakaria, (2003) The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, pp. 105-6, Published by Norton Inc. New York, USA