گذاربه دموکراسي در ايران : بخش نهم

خصوصيات ايرانيان، اسلام و دموکراسي ، رفراندوم

در مقالهً پيشين بطور فشرده به چهار موضوع بحران هويت در داخل، دوگانگي هويت در خارج، دموکراسي الکترونيکي و رفراندوم پرداخته شد. در اين نوشته پيش از پرداختن به ادامهً بحث رفراندوم، مي خواهم توجه خوانندگان اين مقالات را به مبحثي کليدي تر، که در مرحلهً گذار بدان سخت نيازمنديم، جلب کرده باشم و آن شناخت جامعهً ايران علاوه بر ابعاد سياسي، اقتصادي، و اجتماعي؛ از بعد مردم شناسي تاريخي و مرام شناسي فلسفي مي باشد. چنين شناختي افقي تازه تر بروي ما گشوده و مارا در پيمودن راه دموکراسي ثابت قدم ترخواهد نمود.

انقلاب ضد سلطنتي مردم ايران را بي گمان مي توان يکي از مردمي ترين و درعين حال ناکام ترين انقلابات قرن بيستم بحساب آورد. انقلابي که در فقدان رهبري ذيصلاح به بيراهه رفت و فرزندان انقلاب را( در قتلگاههاي اعدام و تنور جنگ) بي مهابا بلعيد. در اين رابطه مقايسه انقلاب ايران با انقلاب آمريکا بسيار آموزنده است. حتي در عالم خيال هم که شده، خميني را با جرج واشنگتن مقايسه کنيد (با پوزش از آمريکايي ها) تا اين فاصلهً عميق راببينيد. هنوز صداي واشنگتن، بعد از بيش از دويست سال، در گوش هر آمريکايي طنين انداز است: "فرزند جمهوري ببين و بياموز" `Son of the Republic, look and learn,' توليدات فکري پروسهً گذار آن انقلاب، منتشرشده در فدراليست The Federalist و لايحهً حقوق شهروندي Bill of Rights آمريکايي ها ، بعد از بيش از دو قرن، هنوز براي ما ايرانيان روٌياي دست نيافتني هستند. چرا که بقول معروف "ما مي دانستيم چه نمي خواهيم" و آنها "مي دانستند چه مي خواهند". جرج واشنگتن در عين رهبري استقلال، بعنوان نخستين رييس جمهور آمريکا، ادعاي رهبري آسماني نکرد. چرا که او تنها يکي از ميان بيش از صد نفر پدران بنيان گذاري Founding Fathers بود که هرکدام بنوعي لنگرهاي استوار پايه گذاري آمريکاي مدرن شدند. در اين بين فرانکلين Benjamin Franklin بعنوان پدر کاپيتاليزم مدرن شناخته مي شود. وقتي که جيمز مديسون James Madison Jr. را پدر قانون اساسي آمريکا ناميدند او اعتراض کرد که "قانون اساسي نه برآمده از يک مغز بلکه محصول تلاش و پشتکار بسي سرها و دست هاست" حيفم مي آيد عين عبارتش را نياورم:
It was not "the off-spring of a single brain," but "the work of many heads and many hands."
و توماس جفرسون Thomas Jefferson که اعلاميه استقلال را نوشت و تحت تاثير انقلاب فرانسه پرچم آزادي از قيد ارتجاع مذهبي را برافراشته بود، مي گفت " بخدا سوگند خورده ام که تا آخر در مقابل هر نوع استبداد فکري مبارزه کنم" :
"I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man."
در ادامهً چنين مبارزه اي بود که او توانست نهايتاً لايحهً "آزادي مذهب" را براي نخستين بار در سال ١۷۸۶ به تصويب رسانده و آنرا به قانون تبديل کند. بعنوان موٌسس و رهبر حزب دموکرات، در مقابل آخوندهاي خميني مسلک و مسيحي که تأسيس حزب را برخلاف منويات ولايت خود مي ديدند و مردم را از آتش جهنم مي ترساندند مي گفت: " اگر من با حزب به بهشت نروم، هرگز به بهشت نخواهم رفت". براستي چند تن از اين نوع رهبران در انقلاب ايران فرصت ظهور يافتند و يا با انقلاب ايران تربيت شدند؟ عجب توقع بي جايي! مگر از کارخانهً ولايت مطلقهً فقيه و استبداد زير پردهً دين جز توليد انواع قاتل و بازجو و شکنجه گر و چماقدار و چاقوکش از نوع سعيد امامي، حسين شريعتمداري و سعيد مرتضوي مي توان انتظار ديگري داشت؟ از کوزه همان برون تراود که دروست!

غرض از اين مقدمه، توجه دادن به مردم شناسي & Ethnology Anthropology بمنظور شناخت ويژگي هاي خاص، و نيز تاثير موقعيت جغرافيايي و گذشتهً تاريخي بر خصوصيات اخلاقي و ميراث فرهنگي ما ايرانيان است. اين ويژگي هاي منحصر بفرد در آداب و رسوم ايراني، از معماري، شعر و موسيقي، رقص و آواز و غذاهاي ايراني گرفته تا روحيات و اخلاقيات و ذوق، ذائقه، سليقه، و نوع گزينش و انتخاب روزمرهً ما خود را نشان داده؛ ما را از شهروندان ساير جوامع متمايز مي سازد. منظور از جهاني شدن هم، نه همگون سازي فرهنگ ها، بلکه برسميت شناختن همين تنوع و گونگوني دراعضاي خانوادهً ملل است. چرا که هرکس با حفظ هويت و منافع خود، وارد ارتباط و مراوده با دنياي خارج و پروسهً جهانروايي مي شود. براي بهره گيري هر چه موثرتر از چنين ارتباطي است که نياز داريم خود را بهتر بشناسيم و بشناسانيم. آنگاه ديگران را نيز بهتر خواهيم شناخت و در ارتباط و مراوده با ديگران شانس بٌرد بيشتر و ضريب باخت کمتري خواهيم داشت. بعلاوه، با چنين شناختي بهتر مي توان به عوامل تسريع کننده و کٌند کنندهٌ دروني پروسهً گذار به دموکراسي و مواجهه با پديدهً جهاني شدن پي برد.

از ميان امپراطوري هاي استعماري، انگليسي ها بيش از ديگران به اين مهم پرداختند. آنها برخلاف سايرامپراطوري ها و بويژه فرانسوي ها، اصرار بر کنترل مستقيم مستعمرات خود نداشتند بلکه بسته به خصوصيات مردم و ويژگي هاي هر مستعمره، سياست خاصي براي ادارهً آن بکار مي گرفتند. حتما شنيده ايد که براي خنثي کردن مسلمانان و از هم پاشاندن امپراطوري عثماني از سياست "تفرقه بنداز و حکومت کن" و يا Divide & Conquer استفاده کردند ولي در رابطه با ايران که با وجود روسها در شمال، تجزيه آن مفيد فايده نيافتاد، بر اين باور بودند که برعکس عرب ها، ايراني ها وقتي که محتاجترند، رامترند. در اين راستا، يعني نگهداشتن ايرانيان در فقر مادي و فکري بود که ملاهاي مرتجع و شاهان مستبد را حمايت و تقويت کرده بجان مردم ايران انداختند. بي شک، در اجراي چنين خطوط و سياستي بود که پهلوي ها، پدر و پسر، ترجيح مي دادند بجاي پرداختن به بهبود همه جانبه زندگي مردم، پول نفت را حاتم بخشي کرده، به تجهيز ارتش و حسابهاي شخصي بريزند. حاکمان جمهوري اسلامي نيز همين روال را پي گرفته؛ فرصتها و امکانات اقتصادي مملکت را، تا جايي که توانستند، انحصاري وملاخور کرده؛ و پول نفت را يا خرج ماشين سرکوب، صدور بنيادگرايي و تروريسم، و يا پروژه سلاح هسته اي، و در يک کلام خرج پرکردن جيب ها وحفظ نظام نا مشروع خود مي کنند؛ در حاليکه صاحبان اصلي مملکت، يعني اکثريت مردم در فقر و فساد و تباهي غوطه ورند. دوستي که مشاور امور مالي و ارزي است ميگفت که پول شويي در خاور ميانه و بويژه در ايران بيداد مي کند؛ ميليون ها دلار هر ساله از ايران خارج (معلوم است توسط باند هاي حاکميت) و از چرخهً پولي بازار به يکباره ناپديد مي شوند؛ پيداست که اين پول ها يا به کمک به افراطيون مذهبي وابسته به رژيم اختصاص مي يابد؛ و يا در بانکهاي سويس به حسابهاي شخصي سران نظام واريز مي شوند؛ و کسي نمي تواند اين پولها را رديابي کند.

برگرديم به ادامهً مطلب، راستي هرگز فکر کرده ايد چرا انگليسي ها از جنگ جهاني اول، که پنج امپراطوري جهاني طي آن از هم پاشيدند، و نيز جنگ جهاني دوم که آلمان و ژاپن و ايتاليا را در هم شکست، سالم بيرون آمدند؟ چرا بعد از بويژه جنگ استقلال آمريکا، مستعمرات انگليسي، برعکس مستعمرات مثلا فرانسوي، که مثل الجزاير و ويتنام مجبور به انقلاب شدند، بطور عمدتا مسالمت آميز استقلال خود را باز يافتند؟ چرا انگليسي ها مذهب و کليساي خود را از بقيه مسيحيان اروپا متمايز ساختند؟ چطور توانستند پايه گذار ديرپا ترين دموکراسي پارلماني شده و همزمان مذهب و سلطنت شان را حفظ کرده و هرکدام را در جاي خود بنشانند؟ چگونه انگليسي تباران مهاجر بويژه در آمريکا، کانادا و استراليا توانسته اند موفق ترين دموکراسي هاي پيشرفته و مدرن را پايه ريزي کنند؟ و... بدون اينکه انگيزه تبعيض نژادي و يا اسطوره سازي عاميانه داشته باشم، منظور از طرح سئوالات مذکور توجه دادن به علل ريشه اي تر از انقلاب صنعتي و ديگر عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظامي؛ يعني ارجاع به همان اهميت و رمز و راز مردم شناسي است. اين را از اين بابت مي گويم که معتقدم ايرانيان نيز، با خلاصي از چنگال استبداد ديني، و بازگشت به اصل خويشتن، براي آيندهً تمدن بشري حرف هاي تازه خواهند داشت.

در حاليکه انگليسي ها مثلاً به خون سردي و مداراConservative & Tolerance، موفقيت جويي و سخت کوشي Industrial
Success oriented & ، مستدل و معقول بودن Reasonable & Rational محاسبه گر و آينده نگري (چند سال قبل يکي از اساتيدم مي گفت که مصطلح است " يک کمپاني موفق در اروپا مديرش آلماني، منشي اش فرانسوي، حسابدارش انگليسي و دربانش ايتاليايي است!"). ولي ايراني ها در عين برخورداري از هوش و استعداد سرشار و ارج نهادن به ارزشهايي مانند مروت و جوانمردي، مهر و محبت، نوع دوستي و مهمان نوازي، شبيه آلماني ها تند خو ترند و دامنهً ريسک پذيريشان بالاتر است. بويژه بدلايل تاريخي، در پي شکست هاي مکرر، از حملهً اسکندر و اعراب و ترکها و مغول گرفته تا روس و انگليس و دخالت آمريکا در کودتاي ٢۸ مرداد، شاهان مستبد و مذهبيون سنتي بجا مانده از آن دخالت هاي ويرانگر، بمنظور مهار کردن اين قوم سرکش و ظلم ستيز، آنان را به فرمانبري و اطاعت کورکورانه (مطلق انديشي)، سکوت و تسليم و رضا به مقدرات حاکمان مستبد و جبار(تقديرگرايي) فرا مي خوانده اند؛ اينگونه، ويژگي هاي منفي مانند تقديرگرايي و مطلق انديشي، اسطوره پردازي و قهرمان پرستي؛ توجه دادن به اعقاب گذشته (از مصائب مذهبي گرفته تا افتخارات ملي) در راه و رسم ايراني راه يافته؛ و آنان را از توجه به مسائل امروز و آينده زندگي باز داشته است؛ داستاني که هم اکنون نيز ادامه دارد و ايرانيان هنوز فرصت نيافته اند تا هويت اصلي خود را باز يابند و با اعتماد بنفس روي پاي خود بايستند. (آقاي بني صدر در مقالهً اخيرش از اسطوره پردازي ايرانيان بدرستي شکايت کرده، وقتي مقالهً ايشان - که گويي توسط يک مترجم ناشي از فرانسه به فارسي ترجمه شده – شايد درست ترش اين است که آقاي بني صدر فرانسه فکر مي کند و فارسي مي نويسد – را مي خواندم، بذهنم زد که جسارت کرده و خدمت ايشان يادآوري کنم که "شما که بدرستي با اسطوره مخالفي چرا خودت را اسطوره مي بيني" و اگر بواقع "بت شکني" اول "خود شکن". همانطور که در حرف هاي خميني، براي فهم مطلب بايستي جاي کلمهً "اسلام" را با "من" عوض مي کرديم؛ براي فهم سخنان آقاي بني صدر نيز بايستي جاي کلماتي مانند "انديشهً راهنما"، "راهبر" و "بديل" را با "من" عوض کنيم تا بتوانيم منظور ايشان را دريابيم. هرچند احترام بزرگتري ايشان – يکي از آن پدرها که آفت خميني را بر مردم ايران نازل کردند و براي آن اشتباه بزرگ، پوزشي بزرگ به مردم ايران، بويژه به نسل من و نسل امروز، بدهکارند - را طبق سنت ايراني برخود لازم مي دانم؛ ولي بعنوان کسي که بجرم راه اندازي تظاهرات حمايت از بني صدر در بيستم خرداد سال •۱٣۶ در بيرجند دستگيرشد، بخودم حق مي دهم به ايشان ياد آوري کنم که اگر "منيّتي" هم در بين باشد، زيبندهً فعّالان دانشجويي و جوانترهاست! بعبارتي در کار جامعه و سياست اين دوران "کسي که نوکري مردم کند آقاي مردم مي شود و کسي که کام خود (نه فقط مادي بلکه حتي فکري) جويد، جزکين مردم درو نخواهد کرد".)

از آنچه گفته شد ميخواهم اين نتيجه را بگيرم که سنت هاي جاهليت و استبدادي شاه و شيخ عمدتاً ميراث دست اندازي ها و تجاوزات بيگانگان است و با اخلاق و سلوک ايراني، با نبوغ ذاتي ايرانيان و با خوي آزاد منشي، نوع دوستي و مداراگر نوع ايراني هميشه در تعارض بوده و خواهد بود. ثانيا چون در مقايسه با انگليسي ها تند خوتر، کم حوصله تر و ريسک پذير تريم؛ بجا و لازم است تا در پروسهً گذار به دموکراسي بمنظور کنترل آن دامنهً ريسک بالا و جلوگيري از دود کردن دستاوردهاي مبارزه؛ از ساير دموکراسي ها و نيز مجامع بين المللي کمک بخواهيم. درجه استقلال هر نظام سياسي را معمولا به مشروعيت سياسي و حمايت مردمي؛ در يک کلام دموکراتيک بودن نظام مي سنجند. بر اين سياق نظام غير دموکراتيک ولايت مطلقه فقيه بميزاني که با رآي و نظر و نياز مردم منافات دارد، با استقلال و حاکميت ملي بيگانه است. متقابلا نيروهاي دموکرات و متکي به مردم، حاملان واقعي استقلال کشور هستند و بنابراين، از ارتباط با دموکراسي هاي ديگر، با حفظ استقلال عمل، نبايد واهمه اي داشته باشند. در اين جهان کوچک شده و با وجود تکنيکها و تکنولوژي مدرن، هيچ ملتي به تنهايي از پس استبداد و تحقق دموکراسي بر نمي آيد؛ بخصوص در مقابله با استبداد ديني و بنيادگرايي مذهبي که يک معضل جهاني نيز هست. دولت هاي اروپايي، آمريکا و مجامع بين المللي مي توانند و بايد، بويژه در متحد کردن اپوزيسيون دموکراسي طلب ايراني، و از طرف ديگر، با افزايش فشارسياسي و اقتصادي، منجمله اعتراض به نقض حقوق بشر گسترده توسط نظام ولايت فقيه، توان حاکمان را در تجاوز به حقوق شهروندان مملکت محدود کنند و بدين وسيله نقش موثرتري در سرعت بخشيدن به پروسهً گذار به دموکراسي در ايران ايفا نمايند. بقول فردوسي: بني آدم اعضاي يک پيکرند، که در آفرينش زيک گوهرند، چوعضوي بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

بايد توجه داشت که آن خصوصيات منفي ذاتي ( ريسک پذيري بالا، حسابگري پايين) و يا ارث برده از تهاجم و چپاول بيگانگان ( تقديرگرايي، مطلق انديشي، اسطوره پردازي و قهرمان پروري) منجر به دوگانگي شخصيت و رفتار و کردار عموم ما ايراني ها شده است. بعبارتي اين رويکردها نه فقط در داخل ( مانند دوگانگي شخصيت عموم مردم در خانه و خيابان) و رفتار رژيم (دوگانگي در شعار و عمل) بلکه در خارج از کشور نيز، منجمله در رويکردهاي اپوزيسيون رژيم نيز قابل رديابي هستند. بعنوان مثال عمده ترين نيروي اپوزيسيون رژيم در خارج از کشور يعني سازمان مجاهدين خلق ايران، بخشاً بدليل همين ريسک پذيري بالا و عدم حسابگري نوعي ما ايراني ها بود که هم در تحليل قيام سرنگوني سي خرداد •١۳۶ و هم در عمليات سرنگوني ١۳۶۷ دچار اشتباه محاسبه شد؛ و بعلت آن شکست هاي نظامي، جامعهً ايران، بخش بزرگي از سرمايه هايش را براي کسب آزادي و دموکراسي از دست داد، و نتيجه اش بنفع استمرار استبداد ملاها در تهران تمام شد. آخر، سرمايه هاي هر ملت و مملکتي براي آزادي، پيشرفت و ترقي نامحدود نيست و نبايد آنرا بي حساب و کتاب بپاي مرتجعين ريخت. اگر حزب توده در مقابل کودتاي ٢۸ مرداد راست روي کرد؛ مجاهدين خلق نيز در اتخاذ استراتژيي که به ۳۰ خرداد •١۳۶ انجاميد و تاکتيک سراسري عاشوراگونه آن و نيز عمليات فروغ جاويدان با همان ريسک پذيري بالا و اشتباه محاسبهً انقلابي، شکست هاي سختي را بر مبارزات مردم ايران تحميل و جام پيروزي غير قابل انکاري به کام استبداد و ارتجاع ريختند. بي گمان در جبههً دموکراسي خواهي – که بعقيدهً من شامل مجاهدين و توده اي ها نيز مي شود - از آن شکست هاي تلخ و گرانبار بايد درس ها بياموزيم؛ در اتخاذ تاکتيک و تکنيک مبارزه حسابگر تر عمل کنيم؛ پرداخت هر بهايي را به نتيجه اش بسنجيم و از هرز روي نيروها و انرژيها بپرهيزيم؛ در عين حاليکه مواظب باشيم در ادامهً آن چپ روي ها، بيش از حدّ، بدامن راست نغلطيم. لازم به ذکر است که غرض از انتقاد از مجاهديني – که آنها را از دل و جان دوست دارم – نه پوئن دادن به مخالفين و عيبجويان آنها، بلکه توجه دادن و حساسيت بيشتر به کنش و واکنش نيروهاي نقش آفرين در جبهه دموکراسي است. بي شک، هرکه بار مسئوليت اجتماعي و سياسي اش بيشتراست، بهمان نسبت احتمال خطايش بالاتراست؛ بعبارتي "هرکه بامش بيش برفش بيشتر". در جبههً دموکراسي مهم اين است که بجاي نفي و مخالفت با يکديگر به نفي استبداد حاکم، و بجاي صرفا نقد گذشته و ديگري، به نقد حال و خودي ها، نيزبپردازيم. کسي که نقد پذير نباشد، معلوم است که نمي تواند دموکرات و پاسخگو باشد و چنانچه به حاکميت برسد اپوزيسيون خود را تحمل نمي کند و بنابراين قابل اعتماد نيست.

همانطور که در کشورهاي خط مقدم دموکراسي شاهديم الزامات ثبات سياسي و توسعه اقتصادي دوران جهانروايي، احزاب و نيروهاي عمده سياسي را از چپ و راست به خط ميانهMiddle of the road کشانده، و رقابت ها ديگر نه صرفاً برسر خطوط ايدئولوژيک و مذهبي و رهبري، بلکه بر سر برنامه ها و طرح هاست. فکر مي کنم عليرغم وجود حاکميت نظام استثنايي ولايت فقيه که حاکميتي مستبد و افراطي است، در جبهه دموکراسي مجاز به افراط و تفريط نيستيم و نيروهاي اپوزيسيون مجبورند با احترام به استقلال سياسي فردي و گروهي خود، مسير تبادل فکري و اشتراک مساعي را هرچه هموارتر سازند. بي شک براي هرمبارز و مجاهدي نيز منظور از نفي شاه و شيخ، نه انتقام کشي و خط قرمزهاي صرفا صوري، بلکه نفي روشها و سنت هاي استبدادي و ارتجاعي است، و نه چيز ديگر.

متقابلاً، تاجاييکه به متحجرين حاکم برميگردد، با تمسک به ولايت مطلقه، خيال خود را از هرچه حسابگري و پاسخگويي، راحت کرده اند. آنها بدروغ مدعي جانشيني خدايند و خود را از انتخاب شدن و پاسخگويي به خلق خدا معاف مي دانند. ادعاهاي "سال پاسخگويي" ولي فقيه هم معلوم شد که عملاً چيزي جز کلي گويي و عوام فريبي نبود. بويژه که در پايان سال پرده ها کنار مي روند و حال همگان شاهدند که دست سعيد امامي از آستين قاضي مرتضوي (مدير نمونه دستگاه ولايت) بيرون زده و براي حاکمان و حکومت افتضاح غير قابل کتمان داخلي و بين المللي آفريده است. در روزها و هفته هاي پاياني سال ١۳۸۳، کارنامهٌ سال پاسخگويي ولي فقيه، مجدداً پيش روي افکار عمومي داخل و خارج گشوده و ارزيابي خواهد شد. آخر، کلي بافي سرمنبري، صنعتِ بي بديل آخوندهاي حاکم بر ايران است؛ که نظير آنرا در گفتار مسئولين امورِ مستبد ترين و بدوي ترين جوامع، حتي در فلسفهً دروغ بافي گوبلز وزير تبليغات هيتلر، نيز نمي توان يافت. بطور مثال، قاضي القضات رژيم، شاهرودي، در مصاحبه اي با سايت بازتاب، مدعي شده بود که جلب رضايت مردم در صدر اولويت هاي قوه قضاييه قرار دارد! صد رحمت به سنگ پاي قزوين! آن خبر نگار دست آموز و يا ناشي هم از قاضي دروغگو نمي پرسد منظور کدام مردم هستند؟ بفرض محال اگر قاضي راستگو بود، پاسخ ميداد: معلوم است "مردم مسلمان"؛ کدام مسلمانان؟ لابد "امت حزب الله"خوب اين امت حزب الله چند درصد از مردم ايران را تشکيل مي دهند؟ حدود پنج درصد. چطور پنج درصد حزب اللهي مي توانند ۹۵ درصد مردم يک جامعه را اسير کنند؟ معلوم است: زور و زر و تزوير( پول نفت، چماق و شکنجه و سرکوب، تهديد و تخدير ولي فقيه و قاضي و امام جمعه و پاسدار وبسيجي، همهً اينها باضافهً سوپ سورپرايزماستمالي کردن توسط رييس جمهور تدارکاتچي) حضرت قاضي مدعي پيروي از همان پيشواي مسلمانان، مولا علي (ع) است که وقتي شنيد در گوشه اي از قلمرو حکومتش خلخالي از پاي زن يهودي بيرون کشيده شده بر مي آشفت؛ وقتي از مولا در مورد عدل پرسيدند مي گفت "العدل ان لا تتهمه" (ح ۴۶٣) منظور از عدل اتّهام نزدن ناروا به انسانهاست. بي شک اگر علي (ع) زنده بود اول عدالت را در مورد همين قضات اتّهام باف و پرونده سازي جاري مي کرد که بدترين شکنجه ها و حتک حرمت ها را امروز در حق زنان مسلمان (ديروز خانم کاظمي و امروز فرشته قاضي) ومردان وارستهً ميهن (زندانيان ملي مذهبي، اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمي، انصافعلي هدايت و ديگر زندانيان سياسي و مطبوعاتي) روا مي دارند. آيا ابواب جمعي ولي فقيه از روز داوري نمي ترسند؟!

براي افشا و جلوگيري از ترفندهاي سرکوبگرانهً دستگاه قضاوتِ ولايت، در حق شهروندان ايراني، بجاست تا فعالان سياسي ايراني که وب سايت دارند صفحه اي را به افشاي نقض حقوق بشر ( بويژه زندانيان سياسي اعم از ملي – مذهبي، دانشجويي، مطبوعاتي، و وب لاگ نويسان) اختصاص دهند؛ و (مانند سايت سيستان) با افشاي مستمر تعديات و ترفندهاي قوه قصابيه رژيم، دست صحنه چرخانان پشت پرده را بيش از پيش افشاء کنند. ثانيا ما ايرانيان خارج از کشور نيز موظفيم مستمراً صداي مظلوميت زندانيان سياسي در ايران را بگوش مجامع بين المللي و دولت هاي محل اقامت خود، برسانيم تا از طريق آنان حاکمان ايران را براي تجديد نظر در رفتارشان با شهروندان ايراني تحت فشار قرار دهيم. سوماً، هموطنان داخل کشور که درهرکجا مورد حتک حرمت ها و شکنجه جسمي و روحي عمال حکومت قرارمي گيرند، بجاست تا شکواييه هاي خود را، از کانال فعالين حقوق بشر در خارج از کشور، به مراجع بين المللي ارجاع دهند؛ و عطاي بيداد قوه قصّابيهٌ ولي فقيه را به لقايش بخشند.

مرام شناسي ايرانيان:

در سالهاي اخير در جرايد داخلي ديده مي شود که برخي از نويسندگان و روشنفکران داخل کشور گرايش فزاينده اي به فلسفه پيدا کرده اند. مدافعان حکومت طبعاً خواسته اند گليم خود را از آب بکشند؛ خامنه اي ناشيانه تعبير خود از دين اسلام را تافتهً جدا بافته مي خواهد؛ خاتمي ترکيبي از هويت ايراني و اسلامي را مدّ نظر دارد و استفاده او از مفاهيم و مقولات فلسفه غرب بيشتر به اظهار فضل شبيه است تا بيان حرف تازه اي؛ دکتر سروش نيز فرهنگ و عرفان ايرانِ اسلامي را متمايز از ساير فرهنگ ها مي جويد و در پي به روز کردن آن بوده است. ايرانيان خارج از کشور، بويژه اپوزيسيون رژيم نيز بيکار ننشسته اند؛ در اين رابطه، کارهاي ارزشمند محققين مقاومت، آقايان عبدلعلي معصومي و اسماعيل وفا يغمايي، در مورد تاريخ مقدس و مادي ايران زمين و نيز عرفان ايراني مارا با وجوه متفاوتي از تاريخ مادي و معنوي ميهنمان آشنا مي کند. اينها همه گواه آنست که ايرانيان بي کار ننشسته و در پي شناختن و شناساندن هويت مستقل خويشند، تا در معادلات زندگي جهانرواي امروز، در فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر ذوب نشوند. اين نوشته، با عطف به تجارب و دستاوردهاي گرانبار تاريخي، که بصورت دارايي ها و ميراث علمي و فرهنگي در اختيار ماست، بيشتر معطوف به امروز و رو به آينده است.

برغم نظرگاههايي که ايران و اسلام و يا حتي عرفان ايراني را تافته جدابافته مي پندارند؛ نگارنده معتقد به هدفمندي عمومي تکامل اجتماعي و فرهنگي است، بعبارتي، نظام مندي عمومي حاکم بر روند رو به تعالي تکامل اجتماعي بشر را، صرفا تصادفي نمي دانم؛ براين باورم که تمام دستاوردهاي دانش و فرهنگ بشري، برغم تنوع ظاهري و در پس تضادها و جدال مداوم، بين آنچه هست و آنچه بايد باشد، در ذات خود سمت و سوي واحدي را طي مي کنند. امّا، براي کسي که هارموني سمفوني تکامل نوع بشر را نمي بيند، فکر مي کند که هر گروه اجتماعي و فرهنگي، ساز خود را مي زند. درحاليکه هر واحد فرهنگي مستقل، تنها حامل فقط بخشي و يا سهمي از آن بار پويايي، کمال و يگانگي فرهنگي جامعهً جهاني است. اعتقاد به هدفداري تکامل، يعني باور به اينکه فرزند انسان در جستجوي يافتن معني، نام و نشان، يعني همان اصل خويش، بطور اجتناب ناپذيري، سير کمال خود را طي مي کند. در اين سير سلوک فردي و اجتماعي هدفمند است که آدمي قدم به قدم به صفات عاليه انساني، که در اسماء خدا تجلي مي يابد، آراسته تر مي گردد. "انا لله و انّا اليه راجعون". در رويارويي مداوم بين آنچه هست و آنچه بايد باشد، رويکردها و حاکميت هاي ارتجاعي، استبدادي، استثماري و استعماري از صحنه حذف مي شوند و به وعدهً قرآن، مردم محروم، حاکم بر مقدرت خويش، و وارثينِ زمين مي گردند.

با علم به احساس خانندگان، بويژه نسل جواني که تحت حاکميت ولايت فقيه از هر چه بوي مذهب مي دهد گزيده و فراري هستند، بايد متذکر شد که منظور اين سطور اساساً پر رنگ کردن سنتهاي جاهليت، تحت نام مذهب، در ارکان زندگي فردي و اجتماعي نيست؛ سنتهاي ارتجاعي و رهبران سنتي مذهب، پيوسته سد راه و مانع اصلي رشد و اعتلاي جوامع خود بوده اند. در نقطه مقابل، بقول ماکس وبر“در بهترين شق، براي انسان امروزي غير قابل باور است تصور اينکه چقدر خودآگاهي، دانش و مناسبات گوناگون (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي) امروز ما ريشه در باورها و اعتقادات مذهبي (وفلسفي) ما دارند”(١). بدرستي، اين پيروان نوگرا و سکولار هر مذهبي هستند ( مذهبيون بطور عمام سه دسته اند: افراطيون بنياد گرا، سنتي ها، و مذهبيون دموکرات و سکولار) که با عطف به اصول اخلاقي مرام و ايدئولوژي خود، که با خوي و سرشت مردمانش عجين گشته، توانسته اند سبک و سطح زندگي جامعهً خود رابطور علمي و تجربي ارتقاء داده، راه رشد، ترقي و سعادت جوامع خود را هموارتر سازند.

داستان تکامل اجتماعي بشر در واقع داستان تکميل مدارهاي کمال فردي و اجتماعي بني آدم است. مدارهاي هم مرکزي که (اگر چه در صور مختلف ولي در معني مکملند) توسط فلاسفه، انبياي توحيد، رهبران و نوابغ بن بست شکن تاريخ يکي پس از ديگري ترسيم گشته، کوبيده و پيموده مي شوند. اگر فلاسفهً يونان باخلق دموکراسي، درپي زميني کردن سرنوشت فرزند انسان برآمدند، يهوديان همانطور که سّمبارت Sombart در کتاب "يهوديان و کاپيتاليزم مدرن" Jews and Modern Capitalism (1913) مي گويد با تکيه بر اصول اخلاقي دين موسي (ع) بويژه سعادت طلبي دنيا و عقل گرايي انتزاعي خاص يهوديان“abstract rationalism,” به ظهور کاپيتاليزم مدرن کمک کردند. پروتستان هاي مسيحي آزادي Liberty را به دموکراسي و کاپيتاليزم افزودند و ليبرال دموکراسي را بنا نهادند. ايدئولوژي هاي مدرن مناديان برابريEquity & Equality بودند ( سوسياليزم و برابري طبقاتي، ناسيوناليزم و برابري حقوق دولت - ملت ها، فمينيسم و برابري حقوق زنان و الي آخر) به پيدايش سوسيال دموکراسي کمک کردند. حتماً خواهيد پرسيد که اسلام چه چيزي براي افزودن بر ليبرال و يا سوسيال دموکراسي دارد؟ پاسخ روشن است، عدالت Justice و رهبري دموکراتيک.

عدالت، پاشنه آشيل ليبرال دموکراسي، و رهبري دموکراتيک ضعف بارز سوسيال دموکراسي، و اين هردو کيمياي ناياب در نظام فکري و سياسي ولايت مطلقهً فقيه اند. متخصصين علوم سياسي که بويژه در دههً اخير ليبرال دموکراسي را نقد کرده و از دموکراسي هدايت شده Deliberative Democracy دفاع مي کنند، عام ترين انتقاد مشترکشان به دموکراسي هاي موجود فقدان عدالت است. در واقع آزاد منشي ايراني و عدالت جويي مسلمانان را مي توان يکي از علل عمدهً عدم موفقيت ليبراليزم ( که با استاندارد دوگانه، تبعيض و بي عدالتي طبقاتي و بويژه بين ملتها را دامن مي زند) و يا ناسيوناليسم و سوسياليسم در جوامع مسلمان، منجمله ايران دانست. هرچند مسلمانان خود هنوز دستگاه تئوريک منسجم و درخوري که به مسائل روزشان (دموکراسي و سرمايه داري، سوسياليزم، آزادي و مدرنيته) پاسخ دهد نداشته اند؛ رشد بنيادگرايي مذهبي، بخشاً، نتيجه همين سردرگمي مسلمانان در فقدان تئوري مسئله حل کن و پاسخگوي نيازشان بوده است. بي شک، بعلت همين سردرگمي تئوريک در ميان مسلمانان بوده است که مثلاً دموکراسي هاي موجود نيز در تشخيصِ تمايز بين جنبش هاي مستقل و مترقي مسلمان منطقه با بنيادگرايي اسلامي و تروريزم، مشکل دارند. چون نمي دانند تفاوت مواضع تئوريک و اعتقادي آنها در مورد دموکراسي چيست و محصول حاکميتشان بانظام خلص مذهبي( که دين و دولت را قاطي مي کند) چه فرقي خواهد داشت. پس مي توان پيش بيني کرد که با رفع آن کمبودها و هموار شدن بستر استقرار دموکراسي در جوامع مسلمان، دموکراسيي که پيش از اين از سرمايه داري، آزادي و برابري اثر پذيرفته، به عدالت و رهبري دموکراتيک (رهبري که نه به وسيله زورسوسياليزم و زرکاپيتاليزم و تزويرمذهبي بلکه با انتخاب آگاهانه مردم انتخاب شود) نيز آراسته خواهد شد. اينگونه مسلمانان نه تنها در برابر دموکراسي موضع تدافعي نخواهند گرفت بلکه به مذهب و پيامبرشان، خاتم الا نبيا خواهند باليد؛ و مسلمانان بويژه دموکرات به درستي گفتهً محمد حنيف نژاد که معتقد بود "اسلام چپ (مترقي تر) مارکسيسم است" بيشتر پي خواهند برد. ضمناً بايستي توجه داشت که همانطور که نظام هاي دموکراسي موجود در جوامع مسيحي به پيام محمد (ص) و اصول اخلاقي اسلام در عادلانه کردن نظام هاي سياسي شان نيازمندند؛ کشورهاي اسلامي بطريق اولي به ميراث و پيام ارسطو، موسي (ع) و عيسي (ع) و ايدئولوژي هاي مدرن دوقرن اخير در رسيدن به دموکراسي، سرمايه داري مدرن، و آزادي و برابري شهروندانشان سخت محتاجند. گواينکه متحجرين فرياد خواهند زد: وااسلاما! عجب التقاطي!
براين سياق در مي يابيم که فرهنگ ايراني و تمدن اسلامي، هم در ريشه ها و هم در ميوه هايش، کما اينکه در آفات و امراضِ ارتجاعي و استبداديش، هم داستان و هم راستان با فرهنگ و تمدنِ واحد و جهانشمول جامعهً جهاني است؛ فرهنگي که با پشت سرگذاشتن دوران افسانه و اساطير، دوران فلسفه، دوران مذهب، و دوران مدرنِ علم و ايدئولوژي؛ حال در دوران پسا مدرنِ و جهانگرايي، همهً دستاوردهاي بشري، که محصول تلاش قهرمانان اساطيري، فلاسفهً گوناگون، پيامبران مرسل و نامرسل، نوابغ و دانشمندان و بسا رهبران مي باشد را درظرفي بنام دهکدهٌ جهاني يکجا جمع کرده؛ قدم به قدم، وارد دوران هم زيستي، همسازي و همياري و يگانگي مي کند؛ دهکده اي که در آن هر فرد حقيقي و حقوقي، در هرگوشه اي از اين کره خاکي، مي تواند خود را مستقل و درعين حال متحد با بقيهً جهان ببيند. بديهي است که چنين فردي لازم است در زمان حال، يعني دوران پسا مدرن زندگي کند، نمي شود کسي مثلاً در دوران مذهب و اي بسا مدرنيته بسر برد و با توسل به تبعيض مذهبي و يا تبعيض ايدئولوژيکي، با دنياي خارج از خود، احساس وحدت و همزيستي مسالمت آميز و مهم تر از آن همکاري و همياري نمايد.

پيام ها و پيامدهاي فراخوان رفراندوم

پيش از ورود به اين مطلب بي مناسبت نمي بينم که يکبار ديگرعلل ريشه اي جنبش اصلاحات حکومتي دوم خرداد را مرور کنيم. آنگاه ضمن برشمردن پيش شرطهاي گذار به دموکراسي، موضع اصلاح طلبان حکومتي را نسبت به رفراندوم مورد ارزيابي قرار دهيم.
در توضيح علل جنبش دوم خرداد نگرش هاي متفاوتي وجود دارد. اپوزيسيون سرنگوني طلب اصلاحات حکومتي را از اساس خيمه شب بازي و فريبي جهت حفظ نظام و يا حد اکثر "دعواي گرگها" ارزيابي کرده و از اول گفته است که " اژدها کبوتر نمي زاد". پشتوانهً اين برداشت ناظر بر ماهيت اصلاح ناپذير رژيم متکي بر ولايت مطلقهً فقيه است. متقابلاً تماميت خواهان حاکم، اصلاحات را، تنها در حدّ استفادهً ابزاري، بمنظور حفظ نظام؛ تاکتيکي براي فريب افکار عمومي داخل و طرفهاي خارجي، با حد و مرزهاي مشخص از پيش تعريف شده، طرحي جهت خنثي کردن و بدام انداختن مخالفين؛ و نيز کاستن از فشارهاي خارجي مي دانند. اما برغم تحليل انتزاعي مخالفان و حاکمان، جامعه و مملکتي وجود دارد که مي خواهد زنده بماند و به حيات خود، فارغ از افراط و تفريط، ادامه دهد. برخي معتقدند که اين فشارهاي پايين بوده است که باعث شقه شدن حاکميت در بالاي نظام شده است. شقه اي که بقول تاج زاده در مقالهً "سياست ورزي قانوني و غير قانوني" اخيرش، خميني بعد از منحل کردن تمام احزاب، منجمله حزب جمهوري اسلامي، با تشکيل جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز، بذر آنرا کاشت. بقول خانم ها لادن و رويا برومند در مقاله مشترکشان تحت عنوان "آيا ايران دموکراتيزه مي شود" در کتاب "اسلام و دموکراسي در خاورميانه" نوشتهً لاري دايموند، اين دوجناحي که از زمان خميني شکل گرفت در دوران جنگ سرد يکي بدنبال اقتصاد دولتي و ديگري مدل خصوصي سازي ( بخوانيد ملاخور) بودند. بعد از جنگ سرد و فروپاشي قطب سوسياليزم، جناح خط امامي طرفدار اقتصاد دولتي، در واقع توسري خورد. جناح توسري خوردهً خط امام، آنگاه طي دوران رفسنجاني در ديدگاه هاي خود تجديد نظر کرده و بسمت گرايش هاي ليبرالي تمايل پيدا کردند و دوباره با شعار اصلاح طلبي انتخابات دوم خرداد را بردند. در مقاله اي با همان عنوان و در همان کتاب به قلم دانيل برامبرگ، نويسنده سياست ورزي را در ايران بدون قاعده و ناهنجار Dissonant ارزيابي مي کند و داستان اصلاحات حکومتي را ضمن مقايسه با سياست هايي از اين نوع در کشورهاي آمريکاي لاتين، از اساس سياست حفظ نظام Survival Strategy مي نامد. بسياري در خوشبينانه ترين صورت، آنرا يک تحول و جنبش روشنفکري و دانش جويي ارزيابي مي کنند که هنوز از دانش، تجربه و امکانات کافي براي پيشبرد اهداف خود برخوردار نبود. با اين اوصاف، جنبش اصلاح طلبي در داخل حاکميت اجتناب ناپذير شد، و با انتصابات مجلس هفتم به پايان نافرجام خود رسيد. بديهي است که چنانچه تغيير وضع موجود، با چرخشي غير قابل انتظار در صدر حاکميت، و يا راه حلّ مسالمت آميز رفراندوم، تحت نظارت بين المللي، هموار نگردد، راه انقلاب و يا دخالت خارجي اجتناب ناپذير مي گردد.
پيامها و پيامدهاي برگذاري رفراندوم تحت نظارت بين المللي براي حاکميت ولايي روشن است: اپوزيسيون مسالمت جوصريحا حاکمان را مخاطب قرارداده که اگر راست ميگوييد که مردمي هستيد و حاکميت شما از مشروعيت مردمي برخوردار است، اگر راست ميگوييد که اسلام شما متکي بر جهل مرکب و سرکوب مسلمانان ايران بنا نشده، شانس خود را در يک انتخابات آزاد به آزمايش بگذاريد تا سيه روي شود هر که در او غش باشد. اگر به انتخابات آزاد و رفراندوم تن نمي دهيد، آنگاه مخالفت با شما مشروع است و مقاومت در مقابل استبداد ديني شما عين آزادي و مسلماني است.

براي بررسي عيني تر پيام ها و پيامدهاي فراخوان رفراندوم براي اصلاح طلبان حکومتي بايستي شانس آنها را در تحقق دموکراسي با موازين شناخته شدهً رفرم و اصلاح سنجيد. براي تحقق دموکراسي در ايران شش پيش شرط کليدي و زمينهً عملي لازم است. اين پيش شرط ها و زمينه هاي تحقق دموکراسي عبارتند از:
١) يافتن تئوري دموکراسي که با فرهنگ و مذهب بومي و در عين حال دستآوردهاي مدرن بشري سازگار باشد و بتواند اقناع و اجماع عمومي حول محور دموکراسي را شکل دهد. نظام ولايت فقيه از آنجا که مبتني بر يک برداشت سطحي و متحجر از مذهب است، هر گز قادر به توجيه تئوريک حاکميت مطلقه فقيه در کنار حاکميت مردم و دموکراسي نبوده و نخواهد بود.
۲) حاکميت قانون و امنيت: نظام ولايت مطلقهً فقيه به بهانهً امنيت نظام، امنيت اجتماعي براي شهروندان باقي نگذاشته و امنيت شغلي، خانوادگي، زندگي خصوصي و بويژه فکري مردم ايران را مورد تجاوز بي وقفه قرار داده است؛ رويکرد حاکمان به قانون کاملاً گزينشي است و آن ظرفيت هاي تعطيل شدهً قانون اساسي که برخي از اصلاح طلبان و متأسفانه دکتر پيمان هم از آن دم مي زنند، هرگز بکار نظام نيامده و نخواهد آمد. بنابراين انتظارحاکميت قانون و امنيت اجتماعي درنظامي که مبتني بر ولايت مطلقهً فقيه ما فوق قانون اساسي است و حفظ امنيت نظام همه چيز اوست، رويايي غير قابل تعبير و سرابي بيش نبوده و نيست.
۳) توسعهً اقتصادي: اين کار نيز بعلت ساختار نظامي که بر باندبازي، رانت خواري و فساد مفرط اقتصادي ايادي ريز و درشت آن بنا شده، انتظار بيهوده اي است.
۴) جامعهً مدني: همانطور که خميني در زمان حياتش تمام احزاب، حتي خودي ها، مانند حزب جمهوري اسلامي را منحل کرد؛ روحانيت متحجر حاکم اساساً نمي تواند هيچگونه نهاد و ارگان کار جمعي، گروهي و حزبي که زيرچتر آنها، بويژه تحت کنترل ولي فقيه نباشد، تحمل کند. احزاب باسمه اي درون حاکميت در واقع محافل باندهاي قدرت براي چانه زني در سهم خواهي از قدرت بيش نيستند و بمحض اينکه بخواهند بطور جدي وارد کار گستردهً اجتماعي شوند، مانند رويکرد خميني با سازمان مجاهدين خلق، عملا تعطيل و يا سرکوب مي شوند. زنداني کردن فعالان ملي – مذهبي، فعالان دانشجوئي، حمله به مشارکتي ها براي محدود و عقيم تر کردن آنها توسط چماقداران وابسته به دفتر ولي فقيه و امامان جمعه اش، نمونه اي از خروار است. تجربهً هشت ساله دوران خاتمي ثابت مي کند که دم زدن از جامعهً مدني در داخل چنين نظامي جز شيره ماليدن بر سر مردم ايران و فريب افکار عمومي بين المللي، عملا کاري از پيش نبرده است.
۵) حقوق بشر: رژيم طي يک ربع قرن حاکميت، ياد گرفته است که چطور با شيرين کردن دهان طرفهاي خارجي، بويژه اروپايي ها با قراردادهاي نان آور و حاتم بخشي از ثروت هاي باد آورده، سلاح حقوق بشر را خنثي کند. در روابط بين المللي نيز حقوق بشر در واقع بيشتر نقش بهانه و کارت برندهَ چانه زني در بده بستان سياسي و اقتصادي است. طرف هاي اروپايي هم بارها نشان داده اند که يک دلار سود نقد تجارت را با صد هزار وعدهًٌ نسيهً حقوق بشر عوض نمي کنند. متقابلاً رژيم نيز براي دست خالي نبودن در چانه زني، حقوق بشر اسلامي خود را خلق کرده است! طي اين ساليان اگر فشار حقوق بشري از حيطهً کنترل رژيم و تجارخارجي مستمراً خارج شده و وارد عرصهً سياسي شده، بدليل فعاليت شبانه روزي فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، آنهم خارج از چهارچوب نظام، بوده است. اصلاح طلبان حکومتي هرگز نمي خواهند و نمي توانند به نقض حقوق بشر توسط رژيمي که خود بخشي از آن هستند معترض باشند، کما اينکه تمام همّ خود را بکار مي گيرند تا جنايات رژيم را نزد دولت هاي خارجي توجيه کرده و بهر وسيله مانع محکوميت رژيم در کميسيون حقوق بشر ملل متحد گردند. بنابراين کساني که مثل عمادالدين باقي فکر مي کنند با اولويت دادن به حقوق بشر مي توان به دموکراسي رسيد، حد اقل به ساير پيش شرط هاي دموکراسي کم بها داده اند.
٦) انتخابات آزاد: تا ولايت مطلقهً فقيه حاکم است، و تا شوراي نگهبان انتصابي ولي فقيه برجاست، آرزوي آنتخابات آزاد، رويايي دست نيافتني است. مردم ايران بخوبي دريافته اند که در نظام ولايي، رفراندوم و هر انتخاباتي بدون نظارت بين المللي، مانند آنچه در انتصابات مجلس هفتم اتفاق افتاد، نمايشي بيش نخواهد بود. هر اصلاح طلب و دموکراسي خواه واقعي براي محدود کردن شوراي نگهبان اتفاقاً بايستي بر خواست نظارت بين المللي بر هر انتخاباتي در ايران جداً پاي فشرد.

با بررسي شش زمينه و پيش شرط امکان تحقق دموکراسي در ايران مي بينيم که بواقع مدعيان امکان اصلاحات در درون نظام از هيچ شانس گشايشي در هيچ کدام از موارد مذکور برخوردار نيستند؛ بنابراين موضعگيري آنها در مخالفت با رفراندوم ملي را بايستي ناشي از همان سردرگمي تئوريک، وعدم جديتشان در شعارهاي اصلاح طلبي، و يا اينکه برعکس، جديّتشان در حفظ نظام، و سهم خواهي از حاکميت استبدادي بهر قيمت دانست.
با اين حساب، پيام فراخوان رفراندوم به دوم خرداديها روشن است:اولاً: شکست اصلاحات دوم خرداد، به معني پايان هرگونه توقع رفرم و اصلاح اقتصادي، سياسي، قانوني و مدني در درون نظام متکي بر ولايت مطلقهً فقيه است. تجربهً هشت ساله نشان داد که رژيم از درون قابل اصلاح نيست، حال که امکان تشکيل هرگونه اپوزيسيون در داخل نظام محال شده، اپوزيسيون مسالمت جو لاجرم بايد مطالبات خود را در خارج از نظام پي گيرد و مانع سلطهً مطلقهً نظام استبداد ولايي گردد. نظام مبتني بر ولايت فقيه، خود راهي جز اين، پيش پاي نخبگان، آزادي خواهان و دموکراسي طلبان مسالمت جو باقي نگذاشته است.
دومّاً، اصلاح طلبان واقعي هيچ توجيه قانع کننده اي براي مخالفت ( جاي رفع ابهامات، نقد و سئوال هميشه باقيست) با فراخوان ملي رفراندوم ندارند. آن بخش از اصلاح طلبان حکومتي که به مخالفت با فراخوان رفراندوم برخواستند در واقع دست خودشان را پيش مردم ايران رو کردند؛ خود را دوباره سنگ روي يخ کرده، از آنجا رانده و از اينجا مانده، به خود سوزي سياسي دست مي زنند. همگان مي فهمند که منظورشان از دم زدن از اصلاح و دموکراسي ديني و مشروطه ديني، اساساً حفظ نظام استبدادي ولايت مطلقهً فقيه، بهر قيمت، بوده و سياست "چانه زني" آنها در بالا نيز هدفي جز سهم خواهي از قدرت، نداشته است.
دلايل اصلاح طلبان حکومتي در ردّ فراخوان رفراندوم بي اساس است که در اينجا به اهم آنها مي پردازم؛ اهم دلايل مخالفت آنان، همانطور که در مقالهً "سياست ورزي" تاج زاده آمده عبارتند از:
(الف) سياست ورزي قانوني و غير قانوني، اين دليل غيرمستدل است چرا که در ايران، همانطور که اصلاح طلبان در مجلس ششم تجربه کردند، قدرت فوق قانوني ولايت فقيه عملا راه سياست ورزي قانوني را مسدود مي کند. قدرت فراقانوني رهبر را، نه اصلاح طلبان قانوني، بلکه تنها و فقط تنها قدرت فرا قانوني مردم مي تواند تعيين تکليف کند. فراخوان ملي رفراندوم اتفاقا دنبال اين است که اين قدرت مردم نه در يک انقلاب بلکه از طريق صندوق هاي رآي و بصورت مسالمت آميز اعمال شود.
(ب) دليل ديگر آنها ترساندن مردم را از انقلاب و هرج و مرج و دخالت نظامي خارجي هاست؛ درحاليکه اتفاقا رفراندوم قدمي اساسي در جلوگيري از بي نظمي و انقلاب و هرج و مرج و مانع جدي دخالت نظامي خارجي است. متقابلا اين استمرار استبداد مطلقهً ولايي است که کشور را بسوي هرج و مرج، انقلاب و احتمال دخالت خارجي سوق مي دهد.
(پ) سومين دليلِ غير موجه آنها انذار دادن به تکرار شکست ها و در نتيجه اشاعهً سکوت و نا اميدي در ميان فعالين سياسي و دانشجويي است. پرواضح است که چنان واکنشي اتفاقاً در ميان نيروهايي رخ داده و ميدهد که به اصلاحات حکومتي وعده داده شده توسط خاتمي و دوم خردادي ها طي قريب هشت سال گذشته دل خوش کرده بودند و حالا زحمات و آرزوهاي خود را برباد رفته مي بينند. بواقع اگر براي اصلاح طلبان، بعنوان اپوزيسيون درون نظام، تاب و تواني متصور بود و هنوز بر تز "فشار از پايين و چانه زني از بالا" استوار بودند، اتفاقاً اين فراخوان رفراندوم به فشار از پايين شکل و محتواي جدي تري بخشيده، دست آنها را در چانه زني در بالا بسا پٌر تر مي کند.
(ت) جاي تعجب است که چرا اين دايه هاي دلسوز تر از مادر بر نظارت بين المللي اشکال مي گيرند! درحاليکه خودشان در مواضع رسمي خارجي شان نظارت بين المللي را در انتخابات کشورهاي همسايه لازم مي دانند! نظارت بين المللي اتفاقا براي محدود کردن خودسري هاي شوراي نگهبان، نه تنها براي رفراندوم ملي، بلکه براي هر انتخاباتي در ايران لازم و ضروري است. نظارت بين المللي بر انتخابات، صد البته، بهتر از دخالت نظامي خارجي است که استمرار نظام ولايي اسباب آنرا فراهم مي کند. بنابراين براي اصلاح طلبان واقعي که معضل خودسري متحجرين شوراي نگهبان را، در جريان انتصابات مجلس هفتم، درک و تجربه کرده اند، مخالفت با نظارت بين المللي هيچ توجيه قانع کننده اي نمي تواند داشته باشد. (اخيرا ديده مي شود که بعضاً از آيت الله منتظري در امور سياسي و اجتماعي استفتاء مي شود. در مورد مسئله حجاب در فرانسه، شرعي کردن کلاه گيس به مضحکه اي براي زنان مسلمان تبديل شد. آقاي منتظري مطمئنا نميداند که فرانسه بعنوان يک کشور دموکراتيک، ملزم است قانون آزادي انتخابِ پوشش را در مورد زنان مسلمان نيز رعايت کند. همينطور در مورد مسئلهً رفراندوم گفته شد که ايشان با نظارت بين المللي مشکل دارد. باز مطمئنم که ايشان ضرورت و کارکرد نظارت بين المللي را، بخصوص براي محدود و خنثي کردن دست اندازي هاي شوراي نگهبان درک نکرده است. وانگهي، حد اقل بعد از تجربهً خميني و ولايت مطلقه فقيه کنوني، انتظار مي رود که دوران تقليد از مراجع ديني در امور روزمره و مادي سياسي، اقتصادي و اجتماعي (که نياز به علم مبتني بر تجربه و خطاي دانشگاهي دارد و نه علوم حوزوي)، حد اقل در بين نخبگان سياسي ايراني، بسر آمده باشد. حضرت آيت الله خودش نبايستي در اموري که حيطهً تخصص و عملش نيست دخالت کند. در جبهه دموکراسي خواهي بايستي از علم کردن رهبران مذهبي، که پا از گليم خود فرا تر مي نهند؛ به نام تقدس نان دنيا مي جويند؛ جايگاه رهبري سياسي را با رهبري ديني مخلوط مي کنند، جداً بپرهيزيم. نظر ايشان بعنوان يک فرد، قابل احترام است، ولي اقتدا به ايشان در اموري که خود حضرت آيت الله تخصص آنرا ندارد و نياز به مرجع دارد، تداعي تکرار تجربهً خميني و بسيار خطرناک است.)

خلاصه کلام، فراخوان رفراندوم رژيم حاکم را، بعد از به بن بست رسيدن پروژه اصلاحات حکومتي، بين تن دادن به رفراندوم با نظارت بين المللي، بشيوهً معقول و مسالمت آميز، و يا انقلاب و دخالت نظامي خارجي مخيرمي کند. از اين پس مطالبات مردم، سمت و سوي خارج از نظام پيدا خواهند کرد، اپوزيسيون خارج از نظام متشکل تر و منسجم تر مي گردد؛ شعار ناکارآمد "فشار از پايين و چانه زني در بالا" با شعار "مخالفت و اعتراض در پايين و فشار از بالا" سير قانونمند تعميق مبارزه را ترسيم و مقاومت سازمانيافته مدني را ميسر مي سازد. بعبارتي حال که رژيم بقاي خود را در فناي آمال آزادي خواهانهً اکثريت شهروندان جسته است؛ متقابلاً مردم ايران نيز حق دارند بقاي خود را در فناي او جويند. سرنوشت نهايي دعواي بين ملتها و حکومتهاي استبدادي نيز پيشاپيش روشن است. (سيد محمد خاتمي اخيرآ از سر نااميدي، ولي برسم اداي دين به رهبر مافيا، سخن ازپايبندي بر تز اصلاحات در چهارچوب نظام جمهوري اسلامي مي زند، بايد از او پرسيد کدام جمهوري؟ و کدام اسلام؟ اگر جمهوري و اسلام است، پس ولايت مطلقه فقيه چه تحفه ايست؟). بررسي مواضع ساير شخصيت ها و نيروها را در رابطه با فراخوان رفراندوم در نوشتهً آينده پي مي گيرم.
پيش بسوي تحميل رفراندوم و انتخابات آزاد با نظارت مجامع بين المللي، بر رژيمي که بويژه پس از انتخابات اخير با نظارت بين المللي در افغانستان، فلسطين، و نيزعراق در آيندهً نزديک، خود را در مخمصهً فشارهاي روزافزون داخلي و بين المللي در محاصره مي بيند و راهي جز ادامهً مقابله و سرکوب – خراب کردن همهً پلهاي پشت سر با مردم - و يا تسليم شدن به خواست عادلانهً مردم ايران براي برگزاري انتخاباتي آزاد با نظارت بين المللي، در چشم انداز ندارد.

موفق باشيد.
مأخذ:
Max Weber, (1930), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, p. 125: (١)
“ For sure, even with the best will, the modern person seems generally unable to imagine how large a significance those components of our consciousness rooted in religious beliefs have actually had upon culture . . . and the organization of life.”