گذار به دموکراسي در ايران : بخش يازدهم

همزمان با روز جهاني زن، اين نوشته را با گراميداشت خاطرهً همهً گلهاي اطلسي، فرشتگان خونين بال ميهنم، دوشيزگان آزاده، که بخت خويش برسر آزادي نهادند؛ به ولايت بيداد فقيه "نه" گفتند؛ مبارزه با استبداد را به زينت حضور خود آراستند؛ و بسياري از آنها، پيش از آنکه به حجله درآيند، بفرمان خميني و پاسدارانش به زنجير کشيده شدند، بي رحمانه مورد تجاوزقرارگرفتند، و معصومانه به جوخه هاي اعدام سپرده شدند؛ وهمچنين با تبريک اين روز فرخنده به همهً مادران دلير و دختران زيباي ايران زمين، که براي آزادي مام ميهن واحقاق حقوق حقّهً خود، در خانه و خيابان و مدرسه و دانشگاه، بپاخواسته؛ داروي درد ها و آلام زن ايراني را نه در مجالس روضه خواني و نوحه سرايي که رژيم براي خانه نشين کردن آنها تدارک ديده، بلکه با حضور فعال در همهً عرصه ها و در هر کوي و محله و کلاس درس و محيط کار، پي مي گيرند، آغاز مي کنم.
بي ترديد، بهترين دستاوردهاي دموکراسي قرن بيستم، در تمام جوامع متمدن، بيش از هرکس، مرهون تلاش و مبارزهً جنبش برابري زنان بوده است؛ زنان اين جوامع، نقش غير قابل انکاري، در بکرسي نشاندن قوانين رفع تبعيض و نيز امکان برابر استفاده از فرصتها

ايفا کرده اندAntidiscrimination & equal opportunity

زنان ايراني، برغم تحمل ستم مضاعفي که از دست متحجرين مذهبي در ايران، طي 26 سال گذشته، متحمل شده اند؛ نمونه هاي اعلايي ا ز شايستگي و مقاومت، در همهً زمينه ها، را به منصهً ظهور رسانده اند. پس دست مريزاد به همهً فعالان دختر دانشجو و زنان پيشتازي که با پيوند جنبش زنان با جنبش رفراندوم ملي، نقش تعيين کنندهً زن ايراني را در تحقق دموکراسي هرچه نمايان تر ساخته اند. در شرايط کنوني، جنبش برابري زنان ايران، نه فقط يک جنبش اجتماعي، بلکه تا رسيدن به آزادي و دموکراسي در ايران، دقيقاً مبارزه اي سياسي است. چرا که رفع تبعيض جنسي در حاکميت ولايي از رفع ساير تبعيضاتي که در حق عموم مردم ايران روا داشته مي شود، مانند حق آزادي عقيده و مذهب، ازادي احزاب و اجتماعات، ازادي بيان و مطبوعات و حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي، جدايي ناپذير است

در ميان اپوزيسيون خارج از کشور بي شک زنان مجاهد خلق مدارهاي جديدي از توانمندي و اعتلاي زن ايراني را بنمايش گذاشته اند. زن مجاهد بدرستي بالاترين بهاي ممکن را نيز براي مقابله با استبداد و بيداد مذهبي حاکم برايران پرداخته و بقول زنده ياد اشرف رجوي، جهان خبردار نشد که طي حاکميت آخوندها برآنها چه گذشت. مردم ايران قطعاً روزي از اين زنان نستوه، که در راه آرمانشان از همه چيز گذشتند، بطور شايسته اي تقدير خواهند کرد؛ قطعاً براي رسيدن به پيروزي، يعني همگامي با جنبش دموکراسي خواهي مردم ايران، برغم همهً ابتلائات گذشته، غبار روبي هاي بسا بيشتري در پيش رويشان قرار دارد.

عبور از ابتلائات تاريخي و پاسخ به نياز هاي پيش رو، بيش از هرچيز، به انطباق فکري نيازمند است. دراين رابطه، فکر مي کنم توضيحي از مناسبات دروني مجاهدين مي تواند براي آگاهي عمومي مفيد باشد. آنها که با مناسبات دسته جمعي سروکار داشته اند مي دانند که افرادي که با پيوندهاي آرماني ايدئولوژيک و مذهبي مشترک در يک حزب و يا سازمان گرد هم مي آيند، بالاترين ميزان يگانگي، اعتماد و سرزندگي را در ميان خود تجربه مي کنند. مشکل زماني پديدار مي شود که اين مناسبات آرماني سياسي، ايدئولوژيک و مذهبي در معرض ابتلائات سرنوشت ساز، تندبادها و طوفانهاي بنيان کن قرار گرفته، و بايد در شرايط فشار همه جانبه و يا رويارويي با رقيب و دشمن و معادلات ناشي از تعادل قواي نابرابر ، آزمايش پس بدهند؛ و مجاهدين انصافاً در طول حاکميت آخوندها بيشترين ابتلائات را، هر روز و هر ساعت، در داخل ايران، در عراق، و درخارج کشور از سر گذرانده اند. بنابراين، بباور نگارنده، بايستي اين گنجينهً مبارزات تاريخي مردم ايران را باز شناخت، قدر شناخت، کاستي هاي آن را زدود و آنرا در مسير تحقق آزادي، دموکراسي و حقوق بشر، هرچه برنده تر ساخت.

ضمنا ناگفته نماند که مجاهدين فقط بخشي از ظرفيت مردم ايران در مبارزه عليه بنيادگرايي مذهبي را نمايندگي مي کنند. اين بخش، البته قابل توجه، بدون در نظرگرفتن ساير نيروها و مجموعهً ظرفيت هاي مبارزاتي مردم ايران براي تحقق دموکراسي،و حقوق بشر، نه تنها قادر به سرنگوني رژيم در ايران نبوده و نيست، بلکه براي ادامهً حيات خود نيز با مشکل جدي مواجه شده و مي شود. براي فراهم کردن و برسميت شناختن چنين واقعيتي، مقدمتاً لازم است تا حد اقل قابليت فراگيري و انتقاد پذيريي در آنها وجود داشته باشد تا امکان به روز کردن مفاهيم و معيارها در دستگاه انديشه و بدنبالش امکان انطباق عملي عبور از تماميت خواهي به قانع بودن به سهم خويش، فراهم گردد. ناگفته نماند که اکثر قريب باتفاق تجارب تاريخي گواه آنست که افراد و جرياناتي که در هدفگيري ايدئولوژيک خطا داشته اند، تا انتهاي راه، يعني تا وقتي که سرشان به سنگ زمانه و يا ديوار سخت واقعيت اصابت نکند، حاضر به ديدن و گوش کردن غير نبوده و اصلا توان عقب نشيني از باورهايشان را ندارد. بعبارتي، کسي که در عقيده اشتباه کند، آگاهانه، تا ته چاه، آنهم با چشم باز، به قيمت همه چيزش، مي رود، پس نه تنها بخاطر خودش بلکه براي کاستن از زياني که متوجه جامعه مي کند، بايد او را از ادامهً راه غلطش باز داشت.

اين سمت گيري غلط ايدئولوژيک که مي تواند همهً خون ها، انرژي ها و دستاوردهاي مبارزاتي را بضد خود تبديل کند کدام است؟ در يک کلام عدم اعتقاد، سازگاري و سمتگيري واقعي بسوي معيارهاي دموکراسي. در دستگاههاي ايدئولوژيک انقلابي اعم از اسلامي چپ و راست و نيز مارکسيست – لنينيست افراطي، ارزشهاي متداول دموکراسي مانند پاسخگويي و شفافيت اساساً جايي ندارند. اين نوع ايدئولوژي ها که عملاً در مناسبات بسته و سيستم هاي تک حزبي خلاصه مي شوند، مفاهيم پايه اي دموکراسي مانند حقوق فردي، پاسخگويي، شفافيت و تحمل عقيدهً مخالف را مفاهيمي ضد ارزش و غير ايدئولوژيک بشمار مي آورند. حقوق و هويت فردي که اساس اعلاميه حقوق بشر و سنگ بناي دموکراسي است در چنان مناسباتي ضد ارزش به حساب مي آيند و دستاوردهاي دموکراسي و تمدن غرب به اتهام "بورژوازي" و "ليبراليسم" مذموم شمرده شده؛ با هر گونه گرايش ليبراليستي، روشنفکرانه، و بعبارتي آزادي فکري، بطور سيستماتيک مبارزه مي شود. در چنان مناسباتي نه تنها مردم عادي بلکه افراد و اعضاي سازماني و حزبي، خودشان نيز اغلب نمي دانند در درون آنها چه مي گذرد. بديهي است که براي چنين دستگاه ارزشي و تشکيلاتي انقلابيي، چه بنام انصار حزب الله و يا مجاهد دوآتشه و يا کمونيست افراطي، همان ذوب شدگان در ولايت فقيه و رهبري ايدئولوژيک، طليعًه امواج دموکراسي در خاورميانه خبرخوشي نيست و پيامد هاي آن برايشان قابل استقبال نخواهد بود.


با اين وجود، شوراي ملي مقاومت، که به همهً اعضاي وارسته اش احترام مي گذارم، اگرچه در اوان تشکيل آن که آقاي بني صدر و حزب دموکرات و ديگران عضو آن بودند، تنها آلترناتيو واقعي رژيم در صحنهً مبارزه بود، ولي امروزه بعد از بيش از دو دهه، که بسياري از شخصيت ها، احزاب و جمعيت هاي کوجک و بزرگ در داخل و خارج از کشور بعنوان اپوزيسيون رژيم فعال شده اند، کوبيدن بر همان طبل قديمي و ادعاهاي تنها آلترناتيوي مفهومي جز تماميت خواهي نمي تواند داشته باشد. اين نوع تماميت خواهي، بفرض محال پيروزي بدون ائتلاف، آنهم بر ويرانهً تماميت خواهي افراطيون مذهبي در ايران، نتايج زيانباري براي ملت و مملکت ايران و خود مجاهدين ببار خواهد آورد. مجاهدين، بشرط دست برداشتن از تماميت خواهي و طرح شعارهايي مثل "ايران رجوي – رجوي ايران"، مي توانند در يک نظام چند حزبي شرکت جويند، در ساختار حاکميت سهيم شوند و بخشي از بار تحقق دموکراسي و آباداني کشور را بدوش کشند؛ ولي اگر قرار باشد که جز به همه چيز به هيچ چيز راضي نگردند، و مدعي رهبري و اتوريته براي تحقق جامعهً آرماني خود باشند، چشم انداز تيره اي براي خود و جامعهً ايران ترسيم مي کنند. متاسفانه اين داستان همهً رهبران کاريزماتيک و سرنوشت انقلابات ايدئولوژيک قرن بيستم است. گفتن حقيقت تلخ و گرانبار است، ببينيد عمو هو شيمينه، فيدل کاسترو، قذافي، صدام و خميني چه گلي بر سر ملت هاي خود زدند و چه آثار و تصويري از خود در دل ملتهايشان بجا گذاشتند؟ پس براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي ها و سرمايه هاي مردم و مملکت، براي يک دوران ديگر، و صد البته براي حفظ منافع بلند مدت خود مجاهدين، بايستي ملاحظات مرسوم و خود سانسوري ها را کنار گذاشت و پيشاپيش جامعه را از ابتلائي ديگر برحذر داشت. پيران قوم و هرکه دستي برآتش دارد بايد تلاش کنيم تا يا بازماندهً افکار انقلابي دوران جنگ سرد را از کلهً رهبران مجاهدين و ديگر مبارزين ميهني بيرون کشيده و يا آنها را وادار به نوسازي کنيم. ضمنا اگر قرار باشد خودمان و يا مردم را گول نزنيم؛ درمي يابيم که قرار دادن نام سازما در ليست سازمانهاي تروريستي نيز همه اش از سر چراغ سبز نشان دادن به رژيم نبوده و نيست بلکه کشورهاي غربي و آمريکا، کما اينکه اکثر متخصصين علوم سياسي و کارشناسان مسائل خاورميانه و ايران در مراکز تحقيق و آموزش عالي، از حاکميت سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت تحت کنترل مجاهدين، و نه در يک ائتلاف مفروض فراگيرتر، نگرانند.

ناگفته نماند که کمبود هاي مجاهدين از کمبود عمومي جنبش دموکراسي خواهي مردم ايران جدا نيست. و الا داستان مجاهدين داستان جدي ترين، ديرپاترين و فداکار ترين نيرو در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه ديکتاتوري است و قرار نيست وقتي متوجه کمبودهاي آن شديم تيشه به همهً ريشه ها زده و قيد همه چيز را بزنيم. براين اساس عمل برخي از جداشدگان از سازمان مجاهدين در خارج از کشور که به خدمت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در امده اند، اساساً توجيه پذير نيست و کمکي به حل مشکل مردم ايران در مسير تحقق دموکراسي نمي کند.

نکتهً ديگر باز روي سخن با مجاهدين و اينبار در رابطه با انقلاب دروني حدود بيست سال پيش آنها، ولي براي نتيجه گيري امروزي است. برادران و خواهران مجاهد در دفاع از انقلاب دروني سازمان به اين گفتهً زنده ياد محمد حنيف نژاد استناد مي کنند که گفته بود "تضاد اصلي بين استثمار شونده و استثمارکننده است" و اينکه چون "مجاهدين در انقلاب دروني خود پيچيده ترين نوع استثمار، يعني استثمار جنسي را ، با برهبري رساندن زن مجاهد، حل کرده اند؛ برگ نويني، در زدودن زنگارهاي استثماري از مناسبات دروني خود، ورق زده اند". در پاسخ اين دوستان بايد روشن ساخت که البته ارتقاً زن مجاهد خلق به مرتبهً رهبري قدمي مبارک و ميمون و قابل دفاع است ولي در برداشت فوق بخشهايي از واقعيت و نيز حقيقت کتمان شده است. اولاً هدف اصلي و در واقع هستهً مرکزي انقلاب دروني مجاهدين در سال ۱۳۶۴کشف رهبري ايدئولوژيک، مسعود، بجاي رهبري شورايي، در عکس العملي متقابل به دستگاه ولايت فقيه خميني بود. دوماً، در عالم سياست و اي بسا مناسبات اجتماعي هم، اصلاً پيچيده ترين نوع استثمار، استثمار جنسي نيست بلکه استثمار فکري، اعم از زن و مرد، است. استثمار جنسي فقط بخشي از استثمار فکري و عقيدتي است که دستگاه ولايت فقيه در حق مردم ايران روا داشته است. امروزه بزرگترين سرمايه اي که کشورهاي صنعتي، در مسابقه و رقابت بر سر رشد همه جانبه و بويژه اقتصادي دنبال آنند، همانا جذب مهاجرين و سرمايهً انساني متخصص، خلاق و آفريننده است. سرمايه هاي انساني تحصيل کرده کشورهاي غير دموکراتيک، مثل ايران، از آنرو به اين کشورها جذب مي شوند که تحت حمايت قرارگرفته، بسترشکوفايي پيدا مي کنند و سهم خلاقيت فردي انان نيز قانوناً، مانند حق تأليف و اختراع وغيره، برسميت شناخته شده و ارج نهاده مي شود. بعبارتي نظام سرمايه داري امروز نيز نه بر استثمار جنسي و يا ابزار توليد، بلکه بر استثمار فکري متکي است. سوماً، بالاترين نوع تبعيض نيز تبعيض جنسي نيست بلکه تبعيض عقيدتي است. بهمين دليل دموکراسي و حقوق بشر، و بالطبع احقاق حقوق برابر زنان، دريک جامعهً باز، نيز بدون برسميت شناختن آزادي مذهب و عقيده اساساً قابل حصول نيست؛ حال آنکه در درون مجاهدين اين پروسه، برابري زنان، نه حاصل عبور از تبعيض مذهبي و عقيدتي و سياسي، بعبارتي حرمت نهادن به جايگاه فرد و حقوق مخالف، بلکه امري تصنعي، پرشي اختياري (تبعيض مثبت بنفع خواهران مجاهد) در يک الگوي ميکرو و آنهم مناسبات تشکيلاتي بسته بوده است. بديهي است که چنين الگويي الزاماً در يک جامعهً باز و آزاد قابل پي گيري نيست. احقاق حقوق زنان علاوه بر مسائل سياسي و مذهبي، به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز بستگي تام دارد؛ براي متخصصين امور زنان، جامعه شناسان و اقتصاد دانان قابل فهم است که ايدهً تبعيض مثبت بنفع زنان حتي در پيشرفته ترين جوامع امروز نه قابل دفاع و نه عملي است، چه رسد به جامعهً از هرلحاظ عقب ماندهً ايران که تحقق امر برابري زن و مرد نيز خود معادل يک انقلاب است و به مبارزات پيگير همهً زنان ايران، پابپاي رشد اقتصادي و فرهنگي، نياز دارد. فکر مي کنم جنبش زنان ايراني امروزه به آن درجه از شعور و آگاهي رسيده است که فرق بين شعار ايده آليستي، رمانتيک و احساسات برانگيز را با برنامه و طرح جدي و قابل اجرا، از هم تميز داده و هر ايده و ايده آلي را با داده هاي عيني و علمي بسنجد. ناگفته نماند که ايدهً جنبش زنان عليه بنيادگرايي از طرف خانم مريم رجوي اقدامي درست و قابل دفاع است وخواهران مجاهد مطمئاً مطالب فوق الذکر را کما بيش از زبان فعالين جنبش زنان در اروپا و آمريکا شنيده اند؛ البته بشرطي که درارتباطاتشان بجاي داعيهً درس رهايي دادن به همگان، در يک ديالوگ برابر و دوطرفه، دستاوردهاي خود را با آنان در ميان گذاشته و از تجارب عملي و کمک هاي فکري آنان بهره گيرند.

بيانيه565 تن نقطه عطفي در مسير گذار به دموکراسي در ايران:

بعد از فاز کوتاه سياسي اوايل انقلاب، اين نخستين بار است که ايرانيان داخل در چنين کميتي امکان و جرأت آنرا يافته اند تا در يک بيانيه رسمي کارنامهً نظام را به نقد کشيده، شرکت در انتخابات پيش رو را بي ثمر دانسته، و خواستار تغييرات دموکراتيک و ساختاري در ايران گردند. اين اقدام را مي توان طليعهً شکل گيري اپوزيسيون دموکراتيک خارج از نظام ولي در داخل ايران تلقي نمود که خبر خوشي براي همهً مشتاقان دموکراسي در ايران است. پيش از اين، سرنوشت چنين افرادي يا زندان و اعدام، يا سربه نيست شدن در قتل هاي زنجيره اي و يا فرار و مهاجرت به خارج بود. بنابراين بايد آنرا قدمي مثبتي از وجود اراده و پتانسيل لازم در ميان خود ايرانيان، و براي نخستين بار در داخل ايران، براي رقم زدن تغييرات مثبت در کشور ارزيابي نمود.

بويژه با توجه با شرايط منطقه که با اراده و طرح خاورميانهً بزرگ و گسترش دموکراسي توسط همان اربابي که پيش از اين ديکتاتورها را حمايت مي کرد، موج گذار به دموکراسي در منطقه قدرت و سرعت روز افزوني يافته، حاکمان منطقه که از ارباب بزرگ حرف شنوي دارند، براي انقلاب هاي مخملي از يکديگر گوي سبقت خواهند ربود. در اين شرايط، مردم ايران که هميشه سرآمد منطقه بوده اند، روانيست که از همهً همسايگان خود عقب تر مانده و احساس سرافکندگي کنند. اين بيانيه در اين شرايط چراغي فراراه مردم مي گشايد.

بعلاوه، بيانيه پيامهاي روشني به مردم ايران، اپوزيسيون خارج از کشور، جناح بندي هاي درون نظام، و طرفهاي خارجي دارد. برشمردن گوشه اي از کارنامهً رژيم در ۲۶ سال گذشته، که مو بربدن آدمي راست، و اشک را بر گونه ها جاري مي کند، به حاکمان و همهً طرفهاي ذينفع در مسئلهً ايران انذار مي دهد که مردم ايران با اين همه مصيبت و فلاکت و فساد و بدبختي، نه تاب استمرار اين وضعيت و حاکميت با همهً جناح هاي آنرا دارند؛ و نه با چنين وضع اسفباري از يک جنگ ويرانگر و خونريزي ديگر استقبال مي کنند؛ کما اينکه مماشات با اين رژيم را، توسط اروپايي ها، نيز نمي بخشند. در چنين شرايطي از همهً نيروهاي اپوزيسيون انتظار مي رود که عدم توسل به خشونت را سرلوحهً فعاليت هاي خود قرار داده تا بستر گذار به دموکراسي در ايران را، بمثابه نمونه و الگوي متفاوتي در خاورميانه، هموار سازيم. همهً جوانان و فعالان سياسي بجاست تا از اين بيانيه و اعتلاي اين حرکت حمايت کنند. در تجمعات خود از شعارهاي مرگ براين و درود برآن بپرهيزند وبر حقوق و درخواست هاي مشخص پاي فشرند؛ مانند شعار" آزادي، نان، برابري" در دانشگاه اصفهان، و يا شعار دکتر ملکي در بارهً رفراندوم، و يا هر خواست حتي الامکان مسالمت آميز و دموکراتيک ديگر.

ضمناً، با بکار بستن تجربهً ناکامي اصلاح طلبان دوم خردادي، جنبش رفراندوم ملي و اين بيانيه ها را نبايد صرفا به تعدادي روشنفکرو فعال سياسي و دانشجويي محدود ساخت؛ بلکه بايستي پيوسته تمام اقشار و اقطاب و گروههاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي را، بويژه زنان، هنرمندان، فرهنگيان، دانش آموزان، اقوام و اقليتهاي قومي و مذهبي، اصناف و بازاريان و... را سهيم نمود و به همکاري و همياري فراخواند.

چرا حمايت از جنبش رفراندوم ملي يک وظيفهً حياتي انساني، ملي و تاريخي است؟

پاسخ اين سئوال را بايستي در حساسيت فوق العادهً شرايط کنوني حاکم بر کشور و منطقه جستجو کرد. نظر به شرايط موجود چهار شق محتمل پيش روي مردم ايران قرار دارد که عبارتند از: (۱) استمرار همين نظام،(۲) رفراندوم ملي و باصطلاح انقلاب مخملي،(۳) انقلاب قهرآميز، (۴) دخالت نظامي آمريکا. بقول آن دانشجوي تهراني در گزارش "افشاي حرف مردم"، مردم ايران بين حملهً آمريکا و رفراندوم، رفراندوم را، ولي بين استمرار رژيم و حملهً آمريکا، حملهً خارجي را ترجيح مي دهند. بعبارتي اگر مردم ايران دست روي دست بگذارند، استمرار وضع موجود، با آنهمه مصائب و مشکلات داخلي وفشار خارجي، نتيجه اي جز دخالت نظامي خارجي درپي نخواهد داشت. شق انقلاب قهرآميز نيز که در آن يک جريان افراطي ايدئولوژيک، جانشين نظام مذهبي افراطي کنوني شود، امکان پذير نيست و در داخل و خارج کشور خريداري ندارد. بنابراين ميماند انتخاب بين دوشق؛ يکي همان انقلاب مخملي با رفراندوم ملي، بعبارتي همان تحول آرام، مسالمت آميز، حتي الامکان بدون خون ريزي و شقّ ديگر دخالت و حملهً خارجي است.

چرا شق استمرار رژيم امکان پذير نيست؟ چرا آمريکا اساساً نمي تواند با اين رژيم کنار آيد؟ و چرا در صورت عدم تن دادن به رفراندوم دخالت خارجي اجتناب ناپذير مي گردد؟

بايد توجه داشت که کم نيستند افراد و جريان هايي که مقهور و مرعوب آخوندهاشده و مي گويند که اين رژيم از روز اول بحران زا و بحران زي بوده و بنا براين شناکردن در آب گل آلود را خوب بلد است؛ براين سياق رژيم قادرخواهد بود اين بحران را نيز پشت سر گذاشته و مثل گذشته مخالفينش را تشنه سر چشمه برده، تشنه و ناکام برگرداند. بايد در پاسخ گفت " آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت". اينبار قضيه جدي تر و باصطلاح سمبه پرزورتر از آن چيزي است که آخوندها تا بحال تجربه کرده اند؛ چرا که:
· سران نظام امروز بخوبي واقفند که اکثريت مردم ايران را نمايندگي نمي کنند وبا هزار دوز وکلک و تبليغات و پول خرج کردن، ديگر نمي توانند اعتماد، حمايت و پشتيباني مردمي براي خود بخرند.
· سران نظام بخوبي واقفند که حمايت هاي بين المللي و بويژه سياست مماشات واستمالت اروپا با رژيم ، بخاطر منافع کوتاه مدت اقتصادي بوده و با ناکام شدن اصلاحات دروني رژيم عملاً شکست خورده است.
· سران نظام بخوبي واقفند که اينبار با هزار دوز و کلک قادر نيستند سر جامعهً بين المللي، بويژه امريکايي ها را شيره بمالند. نگراني هاي امريکا در دستيابي رژيم به سلاح هسته اي و حمايت آن از تروريسم کاملاً بجا و جدي است؛ و کوتاه آمدن آمريکا در مقابل رژيم بمعني پذيرش ريسک امنيتي بسيار خطرناکي، اي بسا مهلک تر از خطر آلمان نازي در جنگ جهاني دوم، است.

چرا حمايت از تروريسم و دستيابي به سلاح هسته اي براي افراطيون مذهبي حاکم بر ايران حياتي است؟

لازم است بياد داشته باشيم که افراطيون شيعي در ايران با افراطيون سني مذهب، بويژه گروه القاعده، در ارزشها، اهداف و استراتژي، روشها و تاکتيک ها اساساً تفاوتي ندارند:
· هر دو دستاوردهاي مدرنيته مانند آزادي مذهب و رفع تبعيض عقيدتي و جنسي را بر نمي تابند و خواهان اجراي احکام قرون وسطايي شرعي در جوامع اسلامي اند.
· هر دو برقراري دموکراسي برآمده از مردم و براي مردم را، که دستاورد تمدن مدرن بشري، آنهم بعد ازپشت سر گذاشتن قرون وسطي و حکومت هاي اسلامي دوران صفوي و عثماني است، با اهداف بنيادگرايانهٌ خود در تضاد مي بينند و برقراري چنان نظامي را معادل خشکيدن زمينهً رشد اميال بنيادگرايانهً خود مي دانند.
· هر دو مخالف نظام مدرن دولت –ملت، و خواهان برقراري حکومت هاي باصطلاح اسلامي، امامت ولايت فقيه براي شيعيان و خلافت نوع اموي، عباسيان و عثماني ها براي اهل تسنن هستند. با اين تفاوت که بعلت تفاوت کميت بين شيعيان و سني ها در منطقه، و بويژه بعد از تجربهً ملاعمر در افغانستان و خميني و خامنه اي در ايران، طرح حکومت اسلامي در ميان اکثر مسلمانان جايي ندارد.
· هر دو اشتباهات گذشتهً غرب و بويژه آمريکا را در منطقهً خاورميانه (مانند حمايت يکجانبه از اسرائيل و گماردن حاکمان غير دموکرات در کشورهاي مسلمان) بهانهً مشروعيت بخشيدن به ارزشها و موضوعيت بخشيدن به اهداف بنيادگرايانهً خود قرارداده اند.
· هر دو، از آنجا که رسيدن به چنان اهداف قرون وسطايي را دور از دسترس مي بينند، براي مرعوب کردن غرب و آمريکا و نيز برهم زدن نظمي که آمريکا در پي برقرار کردن آن در خاورميانه برآمده است، استفاده از تروريسم را، بعنوان تنها راه برگزيده اند.
· آمريکا يي ها بخوبي واقفند که آمرين تروريسم، پايگاه هاي تعليماتي آنها، منابع تدارکاتي و تسليحاتي و نيز سرچشمهً تأمين مالي تروريست ها بعد از افغانستان، در ايران قرار دارد؛ و و تا رژيم کنوني در ايران برسرکار است، اين کشور جزيرهً امن تروريستهاي بين المللي و خاورميانه باقي خواهد ماند.
· دست برداشتن از پديدهً تروريسم براي رژيم بمثابه دست برداشتن از آرمانهاي خميني (نابودي شيطان بزرگ و برقراري حکومت اسلامي) است که در عمل جز با کوتاه کردن دست افراطيون مذهبي از حاکميت امکان پذير نيست. چنين شق، غير قابل محتملي، در عمل معادل تغيير رژيم است و پر واضح است که رژيم به چنين تغييري، جز در شرايط استيصال مطلق، تن نخواهد داد. سران نظام بخوبي واقفند که چنانچه رژيم از سياست حمايت از تروريسم و سلاح هسته اي دست بردارد ديگر آن چه مي ماند رژيم موجود نخواهد بود.

در مورد سلاح هسته اي نيزهمگان، منجمله آمريکايي ها، بخوبي واقفند که بعد از نوشيدن جام زهر توسط خميني، که به جنگ هشت ساله با عراق پايان داد، رژيم بمنظور بازسازي توان نظاميش و برآوردن سه نيازعمدهٌ دفاعي، امنيتي و بازدارندگي، به پروژهً سلاح اتمي روي آورد. اين اهداف عبارتند از دفاع از مرزهاي کشور، تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اي بمنظور بحساب آمدن در تأمين امنيت خليج فارس، و سومين هدف دستيابي به قدرت بازدارندگي در مقابل تهديدات خارجي، و بعبارتي حفظ نظام و ام القراي اسلام در مقابل احتمال حملهً اسرائيل و آمريکا. حصول به اين اهداف، آنهم در شرايط تحريم اقتصادي توسط آمريکا، که امکان بازسازي تسليحات بجا مانده از زمان شاه را غير ممکن مي ساخت، بويژه با وجود خرابي هاي بجامانده از جنگ و اقتصادي نابسامان، جز روي آوردن به توليد سلاح اتمي براي رژيم ميسر نبود. درچنين شرايطي در دسترس ترين، سريعترين و کارآمدترين و اي بسا ارزان ترين استراتژي ممکن براي بازسازي قدرت نظامي رژيم، تمرکز و سرمايه گذاري روي دستيابي به سلاح اتمي انتخاب شد (1). در يک کلام، هدف اصلي دستيابي به سلاح اتمي، مقابله با تهديد آمريکا بوده است و آمريکا به هيچ وجه نمي تواند بر سر اين موضوع، مانند اروپايي ها، با رژيم مماشات کند. هرچند رژيم اميدوار است که با سرگرم کردن اروپايي ها بتواند براي خود زمان لازم را بخرد تا به بمب اتم دست يابد. آخوندهاهم واقفند که اروپايي ها بويژه فرانسوي ها، که منافعشان را در عراق از دست رفته مي بينند، بدشان نمي آيد که همين رژيم موجود، با يا بدون سلاح اتمي پا برجا بماند. بهمين دليل است که آمريکايي ها براي گفتگوهاي اروپا با رژيم شروط خود را دارند و فرجهٌ زماني تعيين کرده اند. بعبارتي، دست برداشتن از برنامهً غني سازي و توليد سلاح اتمي براي رژيم، عملاً معادل دست برداشتن از شعارهاي "مرگ برآمريکاي" خميني و برقراري رابطه با آمريکاست. ياد مان نرود که رئيس جمهور اخيراً تصريح کرد که آمريکا در کنار مردم ايران ايستاده است و نه مثل اروپايي ها در طرف رژيم. يعني در صورت دست برداشتن رژيم از سلاح اتمي نيز راه تغييرات دموکراتيک، با مردم و نه با رژيم، در ايران هموار تر مي شود.

اخيراً دو محقق امريکايي در تحقيقات خود نشان داده اند که از ميان عوامل مختلف تسريع کنندهً گذار به دموکراسي در کشورهاي درحال توسعه، پيمان مشترک دفاعي با آمريکا و عضويت در سازمان تجارت جهاني از ساير عوامل حتّا دروني، مانند ميزان رشد اقتصادي و جامعهً مدني و امثالهم، نقش تسريع کننده تري براي رسيدن به دموکراسي ايفا مي کنند.

با اين اوصاف و در شرايط موجود ( و با فشار داخلي و فشار خارجي) چه انتخاب هايي پيش روي رژيم وجود دارد و عواقب هرکدام چه خواهد بود؟

رژيم در شرايط کنوني ناگزير از تن دادن به يکي از چهار راه موجود است:
اولين و ساده ترين راه عبارت است از " نه اين، نه آن"؛ نه تن دادن به خواست مردم ايران براي آزادي و دموکراسي و نه تسليم شدن به خواست اروپا و آمريکا؛ در اين شق دور دور پاسداران سياسي نشسته بر کرسي هاي مسجد شوراي اسلامي و متحجرين مذهبي مانند جنتي و مصباح خواهد بود. اصلاح طلبان حکومتي نيز چون به تجربه در چهارچوب حکومت کنوني هيچ کاري از آنان ساخته نيست، برغم شعارها، در عمل نمي توانند جز اين نتيجه اي داشته باشند.
دومين انتخاب محتمل"نه اين، آري آن"؛ و همان استراتژي "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که جناح رفسنجاني منادي آن است. همانطور که توضيح داده شد دست بالا کردن در مورد پروندهٌ تروريسم و سلاح اتمي ملازم با طرد افراطيون از حکومت فعلي است که مترادف با تغيير رژيم است که از رفسنجاني بر نمي آيد؛ ثانياً، رفسنجاني که خود مرد اول جنگ هشت ساله و ترور در جمهوري اسلامي است، ودر تعادل قواي دروني رژيم، هم از طرف اصلاح طلبان و هم از طرف تماميت خواهان زير ضرب است و بنابراين امکان موفقيت چنين شقي نامحتمل بنظر مي رسد.
سومين انتخاب "آري اين، نه آن" بعبارتي سران نظام ريسک کرده و اراده بخرج داده و سرنوشت مردم و رابطه با خارج و تعيين تکليف با پروندهً اتمي را به خود مردم واگذار کنند؛ و با اينکار براي يکبار هم که شده به رأي آزاد مردم تن دهند؛ يعني بستر رفراندوم ملي را فراهم کنند تا نمايندگان واقعي مردم در مجلس شوراي ملي ( و نه مسجد شوراي اسلامي) تکليف پروژه اتمي را بنفع منافع ملي ايران و مطابق موازين بين المللي تعيين کنند.
و آخرين انتخاب "هم اين و هم آن"، هم تسليم مردم و هم تسليم خارج، که تصور آن در درون رژيم غير ممکن است و چنين شقي تنها با حملهً نظامي خارجي امکان پذير است. ممکن است که بخشي از اپوزيسيون تماميت خواه خارج از کشور که خواهان سرنگوني قهرآميز هستند و نيز سلطنت طلب ها مدعي باشند که مي توانند اين هر دو را محقق سازند؛ چنين فرضي ممکن است ولي البته بعد از حملهً خارجي.

اينک مخالفين طرح رفراندوم ملي را مي توان به دو دستهً کلي تقسيم کرد، که عبارتند از:
١ ) حافظان نظام و وضع موجود اعم از اصلاح طلب و تماميت خواه که نمي توانند از سفرهٌ چرب حاکميت دل بکنند و يا برخي دوستان در خارج کشور که بيش از حدّ رآليست و تعادل قوايي تشريف دارند. سئوال مشترک اينها اين است که چرا رفراندوم و چگونه؟ از آنجا که توضيحات مبسوطي توسط حاميان طرح در اين باره داده شده از تکرار آن مي پرهيزم.
٢ ) دشمنان تماميت خواه نظام که خواهان سرنگوني قهرآميز آن هستند و در صورت رفراندوم از رويارويي با واقعيت و مشاهدهً ميزان حمايت مردمي شان واهمه دارند. آنها مي خواهند با دامن زدن به التهاب سياسي فضاي انقلابي خلق کرده و در يک انقلاب مفروض آرمانهاي انقلابي و غير دموکراتيک خود را به مردم ديکته کنند. اين گروه که نگران جايگاه خود در فضاي دموکراسي هستند، مي پرسند: کي و توسط چه کسي؟ چرا محسن سازگارا؟ چرا سلطنت طلبان؟ بايد در پاسخ گفت دموکراسي يعني همين، شما هم بياييد و با کسب حمايت بيشتر به پروسهً گذار به دموکراسي سرعت و غنا بخشيد و يا برويد و نظام سوسياليستي و تک حزبي مطلوب خود را در کرهً مريخ بنا کنيد.

کدام استراتژي مي تواند به موفقيت طرح رفراندوم ملي بيانجامد؟

براي گذار به دموکراسي معمولاٌ سه استراتژي از بالا به پايين (رفرم و اصلاح توسط نخبگان و حاکمان در درون نظام)، از پايين به بالا (قهر آميز بصورت انقلاب و يا مسالمت آميز در رفراندوم و انتخابات آزاد و باصطلاح انقلاب مخملي) و از خارج (توسط مجامع بين المللي مانند شرايط بانک جهاني و يا فشار و دخالت مستقيم و غير مستقيم آمريکا). در مورد ايران، از آنجا که متحجرين مذهبي تماميت خواه نه به نخبگان، نه به مردم و نه به مجامع بين المللي و آمريکا وقعي نمي نهند؛ لاجرم اين هر سه اهرم را بايستي همزمان بکار گرفت: ماکزيمم فشار هم از بالا، هم از پايين و هم از خارج. در پايين بويژه جوانان، زنان و روشنفکران وظيفهً سنگيني در فراگير کردن گفتمان رفراندوم در ميان مردم بعهده دارند. در ميان نخبگان کشور بايستي اندرز و انذار ها و اتمام حجت ها را به حاکمان و مخالفين طرح رفراندوم ملي داد و کميته هاي شور و مشورت و کاري در داخل و خارج تشکيل داد؛ در خارج نيز ضمن جا انداختن طرح رفراندوم ملي در ميان ايرانيان خارج مي توان براي طرح حمايت جلب کرد واز طرف هاي خارجي خواست تا سران جمهوري اسلامي را براي پذيرش رفراندوم ملي تحت فشار قرار دهند.

در پايان لازم ديدم توضيحي کوتاه در مورد مقالهً "اقوام ايراني و ساختار دولتي آينده" بقلم آقاي بابک امير خسروي اضافه کنم. حس ميهن پرستي نويسنده و نگراني ايشان در مورد حفظ تماميت ارزي ايران قابل فهم و ارج گذاري است؛ ولي بنظر مي رسد که تعريف و تلقي ايشان از فدراليسم اشتباه و الزاماً در يک مقايسهً ساده سازانه بين ايران و کشورهاي با نظام فدرال نتوانسته اند به نتيجه گيري مدللي دست يابند. البته که بقول ايشان اين درست نيست " نمونه‌های دیگر کشورها را مدل قرار دهیم وبا پسند خاطر یکی را برگزینیم و به طور مکانیکی برای ایران پیشنهاد کنیم!" و بايد " که واقعیت جامعه شناختی- تاریخی ایران و تنگناهای امروزی جغرافیای سیاسی کشور " را مدّ نظر داشت. اگر ايشان به معني درست مفاهيم ملت و دولت وکشور و فدراليسم نظر داشتند آنگاه متوجه مي شدند که نظام فدراليسم در واقع همان شکل اجرايي انجمن هاي ايالتي ولايتي پدران مشروطه است. در يک نظام مفروض دموکراسي که دولت نماينده مردم است وقتي فدرال باشد بجاي يک دولت سه لايهً دولت وجود دارد که عبارتند از دولت محلي (شهرداري ها) که تداعي همان انجمن ولايتي و محلي است؛ لايهً دوم دولت ايالتي است ( که همان تداعي انجمن ايالتي و استاني است) و لايه سوم دولت مرکزي کشور است. نکتهً مهم ديگري که ايشان مورد عنايت قرار نداده اند اينکه در نظام فدراليسم مبناي تقسيم بندي برخلاف خود مختاري، اساساً قومي و مذهبي و قبيلگي نيست بلکه جغرافيايي است. پر واضح است که اقليتهاي قومي که در هر ناحيه و استان و يا ايالت اکثريت دارند باطبع در انتخابات محلي رأي بيشتري آورده و کسي براي آنان از مرکز تعيين تکليف نمي کند. دوماً دولت مرکزي نيز مردم ايالت ها را نمايندگي مي کند و نمي تواند امتياز و محدوديت قومي، زباني و مذهبي براي آحاد ملت قائل شود. سوماً، از امتيازات سيستم فدراليسم اينست که مردم با انتخاب سه لايهً قدرت و سه دولت (محلي، ايالتي و مرکزي) بيش از ساير انواع دموکراسي ها در تصميم گيري ها سهيم شده، باصطلاح در فدراليسم، پلوراليزم سياسي بيشتري نسبت به ساير نظام هاي سياسي وجود دارد و بنابراين در عمل نيز مشارکت بالاتر مردم به شکوفايي بيشتر و همه جانبهً بهتر کشور و جامعه مي انجامد. در عمل هم شاهديم که مثلاً انگليس در عين داشتن سابقه تاريخي و نظام دموکراسي پارلماني بدليل نداشتن سيستم فدرالي دچار مشکل با ايرلندي ها، اسکاتلندي ها و ويلزي هاست؛ ولي در کاناداي فدرال، مردم کوبک در انتخابات آزاد ترجيح مي دهند که کانادايي باقي بمانند. اميد وارم که اين مختصر دوستاني که با فدراليسم مشکل دارند به تعمق و مطالعهٌ بيشتر وادارد.
خسته نباشيد؛
‏12‏ مارس‏، 2005


(1) Michael Eisenstadt , The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran: An Assessment, MERIA, Volume 5, No. 1 – March.
Can be accessed at: http://meria.idc.ac.il/journal/2001/issue1/Author