گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها: بخش١٤

در شمارهً قبلي اين سلسله مقالات از پنج پارامتر اصلي گذار به دموکراسي در ايران شامل معضل ولايت مطلقه فقيه، ، جايگاه مذهب، حقوق اقليت ها، نفت، و رابطه با آمريکا سخن بميان آمد. در اين ميان، مقولهً "ولايت مطلقهً فقيه" يعني"عمود خيمهً نظام"مثابه سرچشمهً تبعيض، بي عدالتي، و استبداد در ايران؛ و بدنبالش، جايگاه مذهب و اقليت هاي قومي در نظام دموکراسي مطلوب ايران، بطور مبسوطي تشريح شدند. در اين مقاله به موضوعً پيچيده تر، يعني آلترناتيو دموکراتيک رژيم پرداخته مي شود. براي اين منظور لازم است تا مهمترين ويژگي هاي نظام ولايي را باز شناخته، آنگاه مهمترين و کارآترين شکل مبارزه با آنرا، که مي تواند به تحقق دموکراسي راه برد، روشن ساخته و از دل اصلي ترين شکل مبارزهً دوران، بدنبال آلترناتيو دموکراتيک مطلوب، بگرديم. آنگاه در خواهيم يافت که چه ويژگي هايي چنين جايگزيني را از ساير آلترناتيوهاي مفروض متمايز مي سازد؟ چطور مي توان آلترناتيو دموکراتيک را از قيد تقدس مذهبي (بويژه اسلام)، ايدئولوژيک (بويژه مارکسيسم) و قومي رهانيد و آنرا به سطح جبهه اي فراگير براي تحقق دموکراسي و حقوق بشر ارتقاء داد؟
آلترناتيو دموکراتيک يعني چه؟
به لغت نامه نگاهي بياندازيم، لغت "آلترناتيو" به معني "گزينش بين دو وضعيت و انتخاب کيفا متفاوت"؛ يا حالتي که "قدرت" و "حق" انتخاب، و بعبارتي اختيار انتخاب بين گزينه هاي متفاوت فراهم گردد. لغت "دموکراتيک" نيز واجد کيفيتي اجتماعي يعني توصيف دموکرات بودن است، کيفيتي برآمده از مردم، متکي به مردم، و حامل منافع مردم که مزين به ارزشهاي دموکراسي- در صدر آنها شفافيت و پاسخگويي آنهم به مردم - باشد.
"آلترناتيو دموکراتيک" در برخي کشورها مثل فنلاند و کلمبيا و يا جمهوري مقدونيه نامي است که بر احزاب سياسي نهاده شده است. در اين نوشته منظور از آلترناتيو دموکراتيک، مجموعهً اپوزيسيون آزادي خواه و دموکراسي طلب، باگرايش هاي متنوع ويژهً ايران مي باشد. قبل از هرچيز بديهي است که چنين اپوزيسيوني ماهيتاً در مقابل و مقابله با سلطنت مطلقهً شاه و ولي فقيه موجوديت يافته، و بنابراين با اين دو نماد استبداد و ديکتاتوري، کنار آمدني نيست.
براي شناخت ويژگي هاي يک آلترناتيو دموکراتيک مطلوب، لاجرم بايستي نوع استبداد حاکم، يعني نظام ولايت مطلقه فقيه را بدرستي باز شناخت. شناختي که متکي بر معيارها و موازين عيني، مادي و قابل قبول همگان باشد و نه حاکي از توصيفي کلي و مبهم و دلبخواه. بطور مثال نيروهاي مختلف اپوزيسيون بسته به ماهيت ايدئولوژيک و طبقاتي خود، روي وجه خاصي از رژيم انگشت مي گذارند. بسياري از نيروهاي چپ آنرا يک رژيم مادون سرمايه داري با خصيصهً ضد امپرياليستي تعريف مي کنند. رهبري مجاهدين خلق تعبير مختص بخود را دارند و آقاي مسعود رجوي آنرا رژيمي دّجال و ضد بشر، ارتجاعي، قرون وسطايي، بحران زا و بحران زي توصيف مي کند. مشکل اينگونه توصيفات در اين است که بدليل کلي و مبهم بودن در پايه هاي مادي اش لنگ مي ماند، و در نتيجه استراتژيي که متکي بر آن تعاريف غير علمي و صرفاً ايدئولوژيک باشد، لاجرم نارساست و در عمل ناکام مي ماند.

يادم مي آيد زماني که داخل مجاهدين بودم در نوشته هايم به مسئولين سازمان، سعي داشتم تآکيد بر "ولايت فقيه" را بجاي "رژيم خميني" جا بياندازم. اين مطلب را بعداً در سال ۱۳۷۳ ، طي نامه اي سرگشاده به آقاي محمد رضا روحاني نوشتم که در نشريهً "ايران زمين" آن زمان بچاپ رسيد. آخر، مناسبات دروني سازمان هم که متاسفانه مانند جامعهً باز نيست که در آن تبادل آزادانه فکري وجود داشته باشد. جريان آگاهي و اطلاعات بطور کامل يکطرفه و از بالا به پايين است. بالايي ها هم مطابق ميل رأس هرم، هر چه خواستند انتخاب و هرچه باب طبعشان نبود، به زباله دان مي اندازند، فقط آن فکر و قلم و قدم و درمي با ارزش است که صد در صد در خدمت خط و خطوط رآس هرم باشد... البته که هر حزب و سازماني مجاز است تا مناسبات دروني اش را هر طور که خواست تنظيم کند. ليکن از يک جريان مدعي دموکراتيک بودن، حد اقل اين انتظار را بايد داشت که موازين دموکراتيک، در صدر آنها تبادل آزادانهً اطلاعات و منجمله حقوق انساني افراد، صرف نظر از نوع عقيده آنها را، در همهً سطوح مناسبات خود، پاس دارد. اين مطلب را در پاسخ به آن دسته از "ذوب شدگان در رهبري"، بويژه مسئولين سازماني، آوردم که عادت دارند اين سوال را پيش روي هر کس که دست به قلم ببرد، گذاشته و مي پرسند که "از کجا آورده اي؟" به گمان آنها منشاً آگاهي و آزادي، رهبري سازمان است و بس. هرچه جز اين گمراهي است و همپالگي با استبداد. اميد است که رزمندگان مستقر در اشرف هم بتوانند مثل زندگي در يک جامعهً باز، به راحتي با هم تبادل فکري کنند – ومتّهم به محفل گرايي و روشنفکر بازي و اين حرف ها نشوند – راحت بنويسند، آدرس ايميل داشته و با دوستان و خانواده هايشان در ارتباط باشند، وبلاگ بزنند، و خلاصه ديوار آهنين بين آنها و جامعه نيز فرو ريزد. ضمناً همينجا جا دارد تا گزارش يک طرفه و ناعادلانه ديده بان حقوق بشر را محکوم کرده از مسئولين مجاهدين بخواهم امکان تحقيقات بي طرفانه –چه بهتر که با پا در مياني وکلاي شناخته شدهً ايراني در خارج از کشور- را فراهم ساخته، اگر کسي بدليل عقيده به زندان رفته و يا شکنجه شده باشد، لازم است عذرخواهي نموده، اي بسا فرد خاطي مورد توبيخ قرار گرفته و غرامت پرداخته شود. سازمان مجاهدين نمي تواند از اساس منکر هرگونه نارسايي در مناسبات خود گشته و بهتر است با شفافيت کامل، راه تحقيقات بي طرف و قضاوت عادلانه را باز گذارد. انتظار مي رود که مجاهدين به ارزشهاي بنيادين خود – فدا و صداقت- بهر قيمت پاي بند بمانند. نگارنده موقعي که داخل سازمان بود، بواقع عمد داشت تا چهره ديگر و باصطلاح وجه منفي مجاهدين را نيز تجربه کند. بهمين دليل در يکي از اجتماعات سال ۱۳۷۱ که مسئول اول سازمان انتخاب شد، دست خود را بعمد بالا نبرد، تا ببيند با او چه خواهند کرد. حضرت عباسي باورکنيد، زندان و شکنجه و آزاري در کار نبود، تنها بعد از مدتي، در حاليکه هنوز ميل داشتم در جمع دوستانم بمانم، به خارج از عراق منتقل شدم. بر خلاف تصور صد در صدي ها با جدا شدنم ا ز مجاهدين دنيا به آخر نرسيده و فکر مي کنم در کيفيتي متفاوت مي توانم به مبارزه براي آزادي و دموکراسي ادامه دهم. ناگفته نماند که نگارنده هميشه از موضعگيري هاي "سيخکي"، صد در صدي، و شلاق کشي مخالفين و منتقدين باکلمات زنندهً مسعود، "گزيده شده" و ناخرسند بوده است و چنين برخوردي را به هيچ وجه شايستهً يک رهبر ندانسته است. اميد وارم که اينبار نيز مثل دوران سياسي، مجاهدين با جسارت بتوانند، با شفافيت صد در صد، کمبودها و نارسايي هاي موجود را بر طرف نمايند تا روسياهي بيش از پيش براي زغال وزغن هاي وزارت اطلاعات آخوندي بماند. برخلاف نظر ذوب شدگان در رهبري، بايد اذعان داشت که انسان ها آزادند مطابق ميل خود با هر جريان سياسي، تا هرکجا که مايل باشند، همکاري و يا مخالفت نمايند.عميقا معتقدم که جسارت انتقاد از رهبري سازمان و بويژه مسعود اصلاً بريدگي از مبارزه نيست، جداشدن از سازمان خيانت به خون شهدا نيست؛ رفتن به ايران، براي آنها که عليرغم ميل خود به داخل کشور فرستاده مي شوند، بمعني مزدوري براي رژيم نمي باشد؛ و نگارنده خود را در هر حال در کنار و مدافع اين مغضوبين مضاعف مي داند؛ فقط به يک شرط؛ به شرط اينکه به خدمت وزارت اطلاعات آخوندي در نيايند و اسباب مشروعيت بخشي استبداد ديني حاکم نگردند.

ويژگي هاي بارز نظام ولايت فقيه
نظام ديکتاتوري ولايت فقيه در واقع پيچيده ترين نوع ديکتاتوري شخصي است که نمونه اي، جز طالبان افغانستان، در دوران مدرن ندارد. ديکتاتوري هاي مدرن شخصي عموماً يا نظامي اند (مثل پاکستان و يا حتا شيلي در دوران پينوشه، که بلحاظ اجتماعي و اقتصادي باز، ولي از نظر سياسي بسته و ضمناً از نظر مذهبي، بويژه در کشورهاي اسلامي، ضد بنيادگرايي مذهبي هستند) يا تک حزبي اند مانند بيشتر ديکتاتورهاي بلوک شرق و حتا عراق صدام حسين و بشار اسد در سوريه ( که بلحاظ اجتماعي باز ولي از نظر اقتصادي و سياسي بسته اند) و نيز متفاوت با استبداد هاي شناخته شدهً سلطاني در کشورهاي عرب مسلمان ( که بلحاظ اقتصادي باز و بجز در مورد عربستان سعودي که از نظر اجتماعي نيز بسته است، بقيه از نظراجتماعي نسبتاً باز، و جملگي از نظر سياسي بسته محسوب مي شوند.) ولي در نظام جمهوري اسلامي مطابق اصل ۱۱۰ و ۵٧ قانون اساسي، عملاً اصل "تخصيص تمام قوا" به ولايت مطلقهً فقيه حاکم است و جامعه از هرنظر – اعم از عقيدتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، قضايي و الي آخر بسته محسوب مي شود – يعني همهً مراکز تصميم گيري و ارکان حيات اجتماعي، عملا در انحصار يک فرد، آنهم بطور مادام العمر، نهادينه شده است. چنين نظامي، در هيچ زمينه اي، باز- با ساخت و ساز جامعهً مدرن- محسوب نمي شود.
ناکامي رژيم در همهً اين زمينه ها باعث شده تا افراد و نهادهاي مربوطه از همهً طيفها و در هر زمينه، به مخالفت و اي بسا مبارزه با استبداد مطلقهً ولايي برخيزند. بهمين دليل، نيروهاي اپوزيسيون رژيم نيز از ميان همهً ارکان حيات اجتماعي، اعم از مذهبي و ايدئولوژيکي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و قضايي و نظامي و غيره مي آيند. في المثل اپوزيسيون سياسي رژيم را طيف بسيار گسترده اي از گرايشات، سازمانها، احزاب و نيروهاي مذهبي، ملي، ملي - مذهبي، عرفي-مذهبي، و عرفي تشکيل مي دهند. بدلايل فوق الذکر، اپوزيسيون رژيم به اين نيروهاي سياسي محدود نشده و شامل طيف هاي مختلف فرهنگي ( دانش آموزان، دانشجويان، دانشگاهيان و فرهنگيان، روزنامه نگاران و هنرمندان)، اقتصادي (بويژه کارگران،کارمندان، حقوق بگيران، کسبهً خرده پا، صنعت گران و توليد کنندگان جزء، کما اينکه بسياري از صاحبان سرمايه) اجتماعي (نهاد هاي مدني غير دولتي بويژه زنان، و اقليت هاي قومي و مذهبي) کشور را نيز در بر مي گيرد. مشکل اپوزيسيون سرنگوني طلب مدافع مبارزهً قهرآميز در اين است که توقع دارد همهً اين طيف هاي مختلف مخالف ولايت فقيه، کار و کسبشان را تعطيل کرده، سلاح برگرفته و با رژيم مبارزه کنند و الاً چنين و چنانند.
مقاومت همه جانبه
در شمارهً ۱۲ اين مقالات آمده بود که "مقاومت همه جانبه" و در عين حال،مسالمت آميز، مناسب ترين و کارآ ترين پاسخ به استبداد همه جانبهً ولايت مطلقه فقيه است. استبدادي که تا جزئي ترين ارکان حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و امنيتي جامعه را تحت کنترل و انحصار خود در آورده است. اگرچه "مقاومت همه جانبه" شامل سه رويکرد، مکمل همديگر، شامل فشار از بالا، فشار از پايين، و فشار از خارج کشورمي باشد؛ ولي اصلي ترين اهرم و موثرترين شکل مبارزه، همانا مبارزهً متکي بر مردم در داخل کشور، يعني گزينهً "مقاومت مدني و فشار از پايين"، مي باشد. ( دوستي وقتي عبارت "فشار از پايين" را روي وبلاگم ديد، بلافاصله زد زير خنده، و با تعجب مي پرسيد: "فشار از پايين"!!! حالا هر وقت اين عبارت را بکار مي گيرم خنده ام مي گيرد) چه مي شود کرد، اي کاش ولي فقيه جز فشار از پايين زبان ديگري مي فهميد

فشار از بالا و تشکيل آلتر ناتيو
مقاومت از بالا مبيّن فشارهاي گوناگون "سياسي" است که از طرف اپوزيسيون سياسي بر رژيم وارد مي آيد. در يک نظام دموکراسي، وقتي که آزادي احزاب وجود داشته باشد، اپوزيسيون آن هم قانوني است. کارکرد اصلي اپوزيسيون در واقع نقد برنامه ها و عملکرد دولت، و در عين حال ارائه طرح و برنامه و دولت جايگزين مي باشد. يعني کار اپوزيسيون پاسخگو کردن دولت و چرخشي نمودن حاکمان است. در نظام ولايت فقيه کنوني از آنجا که احزاب موجود باسمه اي هستند و از آزادي احزاب، عملاً خبري نيست، بنا براين، بار سنگين مبارزه، بويژه در داخل کشور، عمدتاً بر روي دوش شخصيت هاي مبارز، روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالان سياسي از طيفهاي گوناگون واقشار مختلف مردم نهاده شده است
در مورد شکل گيري آلتر ناتيو دموکراتيک، بايستي بخاطر سپرد که اپوزيسيون نظام استبدادي اولاً نمي تواند خود از جنس استبداد باشد؛ يعني طرفداران سلطنت مطلقهً شاه و ولي فقيه در آن جايي ندارند. مشروطه خواهان سلطنتي نيز بدليل اينکه در زمان شاه سابق از مشروط ساختن حاکميت عاجز ماندند، ديگر در فقدان شاه، درد سر و زحمت مشروط کردن آن، مثل دعوا بر سر لهاف ملاّ، بي اساس مي نمايد
گفته شد که در جبههً دموکراسي خواهي، اين آلتر ناتيو دموکراتيک لاجرم از دل شکل اصلي مبارزه با استبداد مذهبي حاکم سر بر مي آورد؛ ولي در ايران ما، مدعيان مبارزه کم نيستند، کدام نوع مبارزه؟ بايد اذعان داشت که بدليل استبداد صد در صدي، براي رژيمي که حتا يک در صد تفاوت را هم، مثل اصلاح طلبان حکومتي، تحمل نمي کند، حتي همان يک در صد تفاوت در چشم برخي ناظران بي اطلاع از مسائل ايران، به رفرم و دموکراسي خواهي تعبير مي شود. برخي هم مثل مجاهدين، صد در صد مبارزه کرده و از زن و بچه و خانه و زندگي در راه مبارزه گذشته اند. مبارزه با نظام ولايي اماّ بواقع نه به آن آساني و نه به اين سختي است، نه به آن شوري شور و نه به اين بي نمکي! دريک طرف مدعيان دموکراسي حاضر نيستند از يک وعده غذا، يکشب دوري از خانواده، يک لحظه از دست دادن مقام و موقعيت و يا يک عدم اطاعت از ولي نعمت خود يعني ولي فقيه بگذرند، در حاليکه عده اي ديگر از شهروندان همان مملکت، ساليان سال است که از همهً مواهب زندگي عادي گذشته اند؛ نه خواب، نه خوراک، نه استراحت و نه تفريح، نه زندگي و خانواده. مي بينيم که هواخواهان دموکراسي را طيف گسترده اي از يک در صدي ها، تا صد در صدي ها، از مذهبيوني که مدّعي مشروط کردن همان ولايت فقيه اند، تا جمهوري خواهان دموکرات،( اعم از مذهبي، ملي، ملي مذهبي، عرفي-مذهبي، و عرفي) که خواهان جدايي دين از دولت اند، را تشکيل مي دهند. براستي کداميک راست مي گويند؟ بواقع همه، بلي همه، به همين دليل ساده که نظام ولايت فقيه حقوق سياسي همه آنها را پايمال کرده است. براستي مشکل اصلي چيست؟ عدم توافق و اتحاد عمل بر سر يک شکل عام و قابل قبول مبارزه است. نه راه "چانه زني" يک در صدي ها، و نه جانبازي و گذشتن از همه چيز صد در صدي ها. راهي ميانه که از عهدهً اکثريت جامعه برآيد، يعني "مقاومت مدني". بگفتهً اکبر گنجي پرداخت هزينه آري، خشونت نه. بدرستي اگر آزادي خواهان در کشورهاي در حال توسعه، بدليل کمبود امکانات، ارتباطات و آگاهي عمومي جز پرداخت جانشان سرمايه اي نداشتند که پيامشان را بگوش مردم برسانند. امروزه، آنهم بعد از انقلاب ارتباطات، مي بينيم که افکار بين المللي از آنچه در زندان اوين برسر ناصر زرافشان، ملي مذهبي ها، وبلاگ نويس ها مانند زنداني کردن سميعي نژاد مي آيد، هر روز و هر لحظه اطلاع دارند. افکار بين المللي و انسانهاي آزاديخواه قتل هاي جاده اي اخير، که فعالان دانش جويي را هدف قرارداده و تداعي تداوم همان قتل هاي زنجيره ايست، محکوم مي کنند. رژيم هم ديگر مثل گذشته قادر نيست سرش را زير برف کرده و نسبت به عواقب اين بي عدالتي ها و آبروريزي هايش بي تفاوت باشد.

مشروطه خواهان ديني
پروژهً مشروطه خواهان ديني، که بيشترين فرصت و امکانات ممکن را در دورهً رياست جمهوري خاتمي بدست آوردند، بدليل عدم وفاي به عهد و نايستادن بر سر قول هاي انتخاباتي شان، و بزبان ديگر بدليل تن دادن به اميال ولايت فقيه، عملاً ناکام مانده و پشتوانهً سياسي داخلي و بين المللي خود را از دست داده اند. مدعيان مشروط کردن ولايت فقيه خوب مي دانند، در نظامي که تمامي قدرت سياسي، اقتصادي، نظامي و قضايي در نهاد ولايت فقيه خلاصه شده، آنها جز حمايت موکلان خود، يعني همان مردمي که به آنها رأي دادند، از هيچ قدرت و جايگاه و پايگاهي در نظام ولايي برخوردار نبوده و نيستند. تنها ابزار پيشبرد اين پروژه استفاده از همان ابزارمادي قدرتشان يعني جلب حمايت آن مردم، با ايستادن و پرداخت هزينه بر سر خواست هاي موکلين شان بود. ولي اين طيف در عمل بر سر قول و قرارهاي خود با مردم نايستاد، چرا که جرأت و جسارت ايستادن در مقابل توپ و تشر هاي ولي فقيه را ذاتاً نداشتند. بقول معروف، "چاقو که دستهً خودش را نمي برد". بقول اکبر گنجي، عدم قبول ريسک و پرداخت بها و هزينهً لازم براي به کرسي نشاندن در خواستهايشان، عامل از دست دادن پايگاه مردمي اين جريان بوده است. حالا از آن رانده و از اين مانده، آخرين شانس بقاي سياسي مشروطه خواهي ديني را در اين انتخابات رياست جمهوري رژيم تجربه مي کنند. زمزمهً تشکيل و رهبري "جبههً دموکراسي و حقوق بشر" اساساً از عهده اين طيف که حاضر به پرداخت حدّ اقل بهاي آزادي نيستند، يک فرافکني گزاف بيش نمي نمايد و دموکراسي خواهان جدي را نمي فريبد (بلا نسبت آقاي فرخ نگهدار). بويژه که بدليل قيد پيش شرط التزام عملي به قانون اساسي، تشکيل چنان جبهه اي اولاً "فراگير" نمي تواند باشد، و ثانياً بدليل ناکامي اصلاحات در چهارچوب قانون فعلي، جبههً دموکراسي خواهان حکومتي، با همان افرادي که خود بخشي از بار نظام ولايت فقيه را تا بحال بدوش کشيده اند؛ بويژه که اکنون تسليم به حکم حکومتي – در تأييد کانديداتوري معين – را نيز بر آن افزوده اند؛ نمي تواند چشم انداز روشني در مقابل مردم ايران قرار دهد. اين جريان بدليل شانه خالي کردن از پذيرش مسئوليت تاريخي اش در دوران رياست جمهوري خاتمي، و عدم پرداخت هزينهً لازم براي به کرسي نشاندن وعده هاي داده شده به موکلين شان، اعتماد مردمي را از دست داده است و بهيچ وجه شايستهً اعتماد سياسي از سوي شخصيت ها و جريانات سياسي مستقل از حاکميت نمي باشد.

جبههً فراگير دموکراسي و حقوق بشر

درست است که تاريخ، در کشورهاي غير دموکراتيک، تکرار مي شود ولي نه طي يک نسل. نسل سومي ها که با هزار اميد خاتمي را انتخاب کردند، بعد از هشت سال شاهد بودند که با وجود قانون اساسيي که ساختار حقيقي حاکميت را در بست در اختيار ولي فقيه قرار داده است، هيچ امکان گشايش و پيشرفتي بسوي دموکراسي وجود ندارد. تجربهً ناکامي هاي هشت ساله نشان داده است که ولايت فقيه نه با چانه زني اصلاح طلبان حکومتي، بلکه تنها، و فقط تنها با مقاومت همه جانبه مدني، ناگزير از عقب نشيني مي شود. بقول معروف خامنه اي هم نشان داده است که "زير بار زور نمي رود مگر زور پر زور باشد". جبههً فراگير دموکراسي و حقوق بشر بدرستي مي تواند و بايد توسط افراد و جريانات سياسي مستقل از حاکميت، که پيشتازان مقاومت مدني در داخل کشورند، تشکيل شود. اين فعالين سياسي خارج از حاکميت، بويژه زندانيان سياسي مانند امير انتظام، ناصر زرافشان، اکبر گنجي، فعالين دانشگاهي، حقوق بشري و دانشجويي، فرهنگيان، کارگران، زنان و اقليت هاي قومي و مذهبي مي توانند و بايد پيشگامان تشکيل چنين جبهه اي گردند. اپوزيسيون سياسي خارج از کشور بجاست تا هم و غم خود را در راستاي غنا بخشيدن به مبارزات داخل کشور و تحقق چنين جبهه اي طرح و سازمان دهي کند. اپوزيسيوني "مستقل از حاکميت"، متکي بر مبارزات تمام مردم ايران، ولي اينبار در اشکال مختلف "مقاومت مدني".

پيام مقاومت مدني: تحريم انتخابات
مبارزات سياسي در عموم کشورهاي جهان سوم، طي قرن گذشته تحت تآثير تعليمات مارکس معلم لنين بنيانگزارتئوري ماترياليزم تاريخي و مبارزات قهرآميز قرن گذشته بود. در حاليکه همزمان با مارکس و لنين، تولستوي نيز معلم گاندي بنيانگذاران مقاومت مدني بشمار مي روند. وقتي گاندي در سال ۱۸۹۴، در لندن درس حقوق مي خواند با نوشته هاي تولستوي آشنا شد و با مطالعهً کتاب "ملکوت خدا در درون توست" بشدت تحت تأثير افکار او قرار گرفت. در سال ۱۹۰۹ گاندي طي نامه اي به تولستوي از وضعيت هندي هاي ساکن جنوب آفريقا نوشت - در مجموع گاندي پنج نامه و تولستوي سه نامه در پاسخ به گاندي نوشتند. در اين ميان پاسخ تولستوي به يکي از نامه هاي گاندي تحت عنوان "نامه اي به هندو" بسيار آموزنده است.. در جايي از اين نامه تولستوي در پاسخ گاندي مي نويسد: (تو مي گويي) " يک کمپاني بازرگاني انگليسي، ملتي با دويست ميليون جمعيت را به اسارت کشيده است. هر آدم غير متوهم معني اين حرف را در نمي يابد. منظورت چيست آنجا که مي گويي سي هزار نفر، اونهم نه ورزشکار، بلکه افراد ضعيف و معمولي، دو ميليون نفر آدم نيرومند، شجاع، توانا، آزاديخواه را به بردگي کشانده اند؟ از ارقام در گذر و باهم صريح باشيم؛ اين نه انگليسي ها، بلکه هندي ها هستند که خودشان را به اسارت کشانده اند ... اگر انگليسي ها موفق شده اند آنها را به بندگي کشند به اين دليل است که هندي ها قدرت را بعنوان پايه اصلي نظم اجتماعي پذيرفته اند، و هنوز مي پذيرند". (خواندن اين نامه با مقدمه اي که گاندي بر آن نوشته را به همهً فعالين سياسي توصيه مي کنم و از دوستاني که امکان و فرصت آنرا دارند مي خواهم آنرا ترجمه کرده در دسترس عموم قرار دهند) در عين حالي که گاندي از تولستوي بعنوان بزرگترين پيامبر مبارزه عدم خشونت ياد مي کند و جوهرهً اخلاقي عدم خشونت را از او مي آموزد، ولي گاندي نيز "سرپيچي مدني" تولستوي را به "مقاومت مدني" ارتقاً ميدهد. بعبارتي، در حاليکه تولستوي تنها به توصيه "سرپيچي از سهيم شدن در قدرت"، ( مثل تحريم انتخاباتي که به حاکمان مستبد مشروعيت مي بخشد) بسنده مي کند؛ گاندي يک گام فرا تر نهاده و اين سرپيچي را با "مقاومت" مدني کامل مي کند. گاندي اعتقاد داشت که با مبارزهً فعالانه و پرداخت بهاي لازم بايد سرچشمهً ظلم و بندگي را از ميان برداشت و دنيايي بهتر، و جامعه اي عاري از ظلم و اسارت آفريد.
باشد که مردم ايران، بويژه جوانان مملکت، نمايش انتصابات رياست جمهوري رژيم را با تحريم فعال و مقاومت مدني به صحنهً رفراندومي بدل کرده و با "نه" بزرگ خود به دنيا نشان دهند که مقهور قدرت ولي فقيه نشده اند.

ادامهً مطلب مربوط به "مقاومت مدني" را در نوشته هاي آينده پي مي گيرم.
موفق و سربلند باشيد. ‏چهار شنبه‏، ۰۸/ ژوئن /۲۰۰۵