گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها: بخش سيزدهم

سال قبل درچنين ايامي برگذاري اولين سمينارگذار به دموکراسي، بهمت دانشجويان دانشگاه تهران، بهانه اي شد براي نوشتن اين سلسله مقالات. برگزاري سمينار دوم که هفتهً قبل برگزار شد، گواه از استمرار و تعميق راهي مي دهد که آغاز شده است. دراين نوشته نخست به تعارض هر نوع رهبري مطلقه با حقوق بشر پرداخته، و آنگاه جايگاه مذهب در نظام دموکراسي را بطور مفصّل مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.
پنج پارامتر تعيين کنندهً گذار به دموکراسي در ايران عبارتند از رهبري (آلترناتيو) دموکراتيک (نه مطلقه)، جايگاه مذهب، حقوق اقليتها، نفت، و رابطه با آمريکا. اين مقاله تنها به دو مورد، يعني تعارض بين ولايت فقيه و حقوق بشر و نيز جايگاه مذهب مي پردازد

در جمهوري اسلامي بعد از قانوني و عملي ساختن حاکميت ولايت مطلقه فقيه، ديگر نشان جستن از جمهوري، يعني نظام مبتني بر دولت– ملت ، بي معناست، و مذهبي، غير از تعبير ولايي آن پذيرفته نيست. حاکميت ولايي اساساً بر تبعيض مذهبي و تفتيش عقيده بنا شده است و شهروندان ايراني عملاً ، برحسب اعتقاد و عدم اعتقاد به ولايت فقيه، درجه بندي مي شوند. منابع و مراکز اصلي قدرت و تصميم گيري نيز تماماً تحت کنترل باند انتصابي و انحصار طلب است، و توزيع منابع، سرمايه ها و فرصتهاي موجود هم برحسب نزديکي و دوري به ولايت فقيه صورت گرفته است. بعبارتي منشاً تبعيض، فساد و بي عدالتي در همهً لايه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه، حاکميت ولايت مطلقهً فقيه مي باشد. بهمين دليل فعالان سياسي و دانش جويي که روي تغيير قانون اساسي انگشت گذاشته اند، ريشهً دردها و مشکلات را بدرستي دريافته اند. چرا که اصل ولايت مطلقه فقيه عملاً در تضاد آشکار با حقوق انساني مردم ايران، همان حقوق مصرّح در اعلاميهً جهاني حقوق بشر مي باشد. حاميان ولايت مطلقه فقيه براي ِاعمال تبعيض مذهبي و تفتيش عقيدتي، هيچ توجيه پذيرفتني مذهبي، عرفي، و يا حقوقي ندارند. کما اينکه براساس همان قانون اساسي موجود نيز که اصل ولايت "مطلقه" فقيه را، بعد از خميني بدان افزودند، تفتيش عقيده ممنوع شده است.

با چنين وضعيتي، جا انداختن مفاد و موازين اعلاميهً جهاني حقوق بشر و دفاع از برابري حقوق، مهمترين ابزار خنثي کردن اين منشاً تبعيض مذهبي در جامعه است. بعبارت صريحتر، تأکيد بر اجراي اعلاميه حقوق بشر عملاً نافي ولايت فقيه مي باشد. ضمناً بازهم بهمين دليل، اصلاح طلبان حکومتي که مدعي مشروط کردن و يا محدود کردن ولايت مطلقه اند! برغم شعار هاي فريبنده مانند "ايران براي همهً ايرانيان"، به قلب مسئله، يعني برابري حقوق شهروندي و اعلاميهً حقوق بشر نزديک نمي شوند. تئوريسين هاي اين جريان قادر نيستند اين واقعيت را دريابند و بپذيرند که قطارولايت در مسير رسيدن به هدف "مطلقه" اش (نظام ولايي) ناچار است همهًً سرنشينان غير خودي را، يکي بعد از ديگري، آنهم بعد از استفادهً ابزاري و در سرفصل هاي مختلف، از قطار خارج کند. بواقع موارد اندک عقب نشيني تماميت خواهان را هم نبايستي تماماً به حساب چانه زني اصلاح طلبان حکومتي گذاشت، بلکه اين عقب نشيني ها عمدتاً حاصل فشارهاي فزاينده و مقاومت همه جانبهً خارج از نظام بوده است که راه پيشروي بيشتر را از تماميت خواهان سلب کرده اند. زحمات شبانه روزي فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور منجمله زنده ياد کاظم رجوي، دکتر لاهيجي، دکتر باقرزاده، خانم شيرين عبادي، عمادالدين باقي و همچنين زحمات فعالان دانشجويي و روشنفکران و سايرين، نقش تعيين کننده اي در گسترش آگاهي عموم شهروندان ايراني نسبت به حقوق انساني شان و بويژه عيان ساختن موارد نقض حقوق بشر در حق منتقدين و مخالفين نظام، در داخل و خارج کشور، داشته است.

دومين مسئلهً مهم در پروسهً گذار به دموکراسي، داشتن درک روشني از جايگاه مذهب و ايدئولوژي و آرمان در نظام دموکراسي است. در اين رابطه توجه به موارد زيل بسيار ضروري است:
الف) جا انداختن چندگانگي فرهنگي، مذهبي، و ايدئولوژيک: داشتن آرمان و ايدئولوژي جزئي از زندگي ماست. زندگي ماشيني و صنعتي، خارج از ارادهً ما، زندگي شهروندان را طبقاتي، و جامعه را به طبقه فقير، متوسط، و غني تقسيم مي کند. بديهي است که در يک نظام دموکراسي، هر کدام از ما، بسته به تعلّق طبقاتي مان، ظرف ايدئولوژيک مناسبي براي نهاد سازي نياز داريم که در راه تحقق منافع طبقاتي مان بکار آيد. در عالم واقع نيز هيچ حزب و سازماني نمي تواند در آن واحد مدافع منافع کارگر و کار فرما، فقير و غني، مستضعف و مستکبر باشد. بوجود آمدن مثلاً احزاب کارگر در مقابل ليبرال در کشورهاي با نظام چند حزبي، پاسخي منطقي و خود جوش به اين واقعيت است. همانطور که تعلق طبقاتي ما از بديهيات زندگي کردن در يک جامعهً صنعتي و يا درحال صنعتي شدن هست، گرايش و استفاده از تجارب سوسياليسم، ليبراليزم، و يا سرمايه داري نيز بخشي از زندگي روزمرهً ماست؛ مگر اينکه بخواهيم با زندگي ماشيني وداع گفته و بدوران غار نشيني و يا اسب و استر باز گرديم. اگرچه صد در صدي ها، اعم از مذهبي و ايدئولوژيک، اين دو پديده، يعني جمع مذهب و ايدئولوژي، و نيز همزيستي مسالمت آميز طبقات اجتماعي را نمي توانند باورکنند و برتابند؛ ولي در واقع امر مذهب و ايدئولوژي ضرورتاً ضد همديگر نيستند، کما اينکه همزيستي و رقابت سالم سرمايه دار و کارگر لازمهً ترقي و توسعهً يک جامعه است. يک مذهبي مسلمان، مسيحي، يهودي و زرتشتي و غيره، هم لاجرم فقير، جزء طبقهً متوسط، و يا سرمايه دار است و لازم است تا با استفاده از تجارب و دستاوردهاي نظري موجود از منافع خود و لايهً اجتماعي که بدان تعلق دارد، دفاع کند. مشکل اينجاست که در جامعهً سنتي و عقب مانده، از آنجا که بستر ديالوگ و تجربهً دموکراتيک وجود ندارد، صد در صدي هاي دو سر طيف، و باصطلاح انقلابيون اسلامي و يا ضد مذهبي، ميدان را قبضه مي کنند. حال آنکه دريک نظام دموکراتيک، وجود مذهب و ايدئولوژي لازم و ملزوم يکديگرند و حتي در درون يک فرد، قيد همديگر را نمي زنند؛ چرا که ديگر صد در صدي نيستند و هرکدام جاي خاص خود را دارند. بنابراين، نفي تبعيض ديني، نبايد مارا بدام نگرش هاي کهنه شده و مطلق گرايي هاي ايدئولوژيک دوران جنگ سرد بياندازد. اساساً دموکراسي خود بستر شکوفايي جامعه از طريق ارج نهادن به تنوع فرهنگي و استقبال از چندگانگي اعتقادي، اجتماعي، اقتصادي، و سياسي است. بويژه که تجربهً موفق دموکراسي هايي که روابط و مناسبات صد در صدي و تبعيض آميز را ، بهر نسبت، قانوناً ملغي ساخته و چندگانگي فرهنگي را پيشه کرده اند، پيش روي ماست.
ب) جدايي دين از دولت و نه دين از سياست: بهترين تعريفي که از جايگاه مذهب در ميان روشنفکران ايراني ارائه شده و امروزه فراگير شده است، تعريفي است که روشنفکران ملي –مذهبي ارائه داده اند. اولين بار اين آنها بودند که عبارت جدايي دين از دولت، را بجاي جدايي دين از سياست، که معمول بود، بکار بردند (زندانيان ملي –مذهبي لابد دارند بهاي اين دستاورد خود را مي پردازند).
ث) رفرم مذهبي توسط رهبران نوگراي دين: يکي از شرايط اصلي گذار به دموکراسي در هر جامعه اينستکه مذهب مورد اعتقاد اکثريت مردم آن جامعه موٌيد و حامي دموکراسي باشد. هوشنگ امير احمدي، در اين زمينه درست مي گويد، که کشورهاي غير دموکراتيک خاورميانه يا مذهبي اند، يا نفتي اند، يا مذهبي- نفتي اند. در ارائه راه حل نيز او بطور کلي درست مي گويد که "عبور از روحانيت با روحانيت" امکان پذير است، ولي در عمل بجاي اينکه جانب روحانيت نوگرا و دموکرات را بگيرد، در خدمت روحانيت بنيادگرا، تماميت خواه يعني مدافع نظام ولي فقيه در خارج از کشور عمل مي کند؛ باين مي گويند استفادهً ابزاري از علم و تئوري آدم هاي دموکرات در خدمت نظامي که همان روشنفکران را به بند مي کشد و سر به نيست مي کند! اگر ايشان تئوري رفرم مذهبي را مي پذيرد، در عمل نيز بايستي از نوگرايان، مسلمانان دموکرات و روحانيتي که خواهان رفرم است، حمايت کند، و نه برعکس.
همانطور که در نوشته هاي پيشين آمده بود، رفرم مذهبي در اسلام فقط توسط خود رهبران مذهبي بايستي تحقق پيدا کند، رهبران مذهبي اسلام ، کما اينکه معتقدين هر دين و آئين را، بسته به نوع برداشتشان از مذهب، مي توان به سه دستهً کليً متحجر ( بنيادگرا)، متعبّد (سنتي)، و منطبق (دموکرات) تقسيم کرد. روحانيون بنيادگرا که درپي استفادهً ابزاري از مذهب براي احياي خليفه گري، يعني همين ولايت مطلقه هستند، بديهي است که در تعارض آشکار با دو گروه ديگر، و متآسفانه در کشورما رکن اصلي حاکميت را تشکيل داده و در اکثريت قرار دارند. چرا که در ايران عملاً دستگاه روحانيت، جيره خوار حاکميت است، ولي روحانيون روشنفکر و نوگرايان ديني مانند آيت الله منتظري، اشکوري، کديور، هادي و احمد قابل، و بسا ديگران، که براي رفرم مذهبي تلاش مي کنند، چشم انداز اميدوار کننده اي را پيش روي نسل جوان مي گشايند. نو گرايان مذهبي امروز، رهبران مذهبي فردايند؛ فردايي که در آن دين اسلام نيز از دولت جدا باشد و ديگر نقش ترمزکننده اي در مسير پيشرفت جوامع مسلمان ايفا نکند.

ت) جا انداختن نقش سازندهً ارزشهاي اخلاقي اسلام در عادلانه تر کردن دموکراسي: تحقق دموکراسي در يک جامعهً مسلمان اساساً به مفهوم حکومت ضد آخوندي و ضد ديني و کپيه برداري از شرق و غرب عالم نيست. نظام دموکراسي براي بقاي خود به انسانهاي دموکرات نياز دارد و بديهي است که در يک جامعهً مسلمان، اکثريت انسانهاي دموکرات آنرا نيز مسلمان ها تشکيل خواهند داد. اين مسلمانان دموکرات، در نظامي که دين از دولت جدا باشد، ارزشهاي اخلاقي مذهب خود را در شرايط دموکراتيک، بر دستاوردهاي دموکراسي خواهند افزود. دريکي از نوشته هاي پيشين آمده بود که همانطور که ارزشهاي اخلاقي يهودي ها به رشد کاپيتاليزم و ارزشهاي اخلاقي مسيحيان به رشد ليبراليزم کمک کردند؛ ايدئولوژي هاي مدرن مانند سوسياليزم نيز "برابري خواهي" را به دموکراسي افزودند، بهمين ترتيب، ارزشهاي اخلاقي اسلام، که در صدر آن عدالت خواهي قرار دارد، وقتي که با مسلمانان دموکرات پاس داشته شود، الگوي عادلانه تري از دموکراسي را بوجود خواهند آورد.
پ) دموکراسي بهتر از هر نظام ديگر قابل انطباق با مصالح ملي و منافع مردم در هر زمان است: گاهاً ديده مي شود که مليون، مذهبيون و چپ هاي تند رو نسبت به مثلاً فدرال، ليبرال و يا سوسيال بودن دموکراسي انذار مي دهند. تحقق دموکراسي، به تجربه، بزرگترين سدّ و مانع وابستگي و دفاع از منافع ملي مي باشد. در نظام دموکراسي اکثريت مردم، بطور اتوماتيک و آگاهانه، از نمايندگاني حمايت مي کنند که حامي منافع آنها باشند. اين نوع نگراني ها در مورد جايگاه مذهب و منافع طبقاتي و ملي که برخي از گرايشهاي چپ و راست نسبت به آن هشدار داده و تحقق دموکراسي را بستر ساز دخالت خارجي، سوء استفادهً اقتصاد بازار، از دست رفتن هويت و يک پارچگي ملي و غيره مي دانند، اساساً جايي ندارد. دموکراسي بهتر از هر نظام سياسي ديگر، خودش، خودش را ترميم کرده با منافع مردم و مصالح ملي روز وفق مي دهد. وظيفهً نسل ما، و نيز روشنفکران، فعالان سياسي و اپوزيسيون، امروزه همانا هموار کردن بستر گذار به دموکراسي است. هموار کردن اين بستر، بطور همزمان، آدم هاي دموکراتي مي آفريند که قادرخواهند بود مسائل فرداي دموکراسي را بشناسند و حل کنند.
ج) تضمين وحدت ملي با الغاء تبعيض مذهبي و قومي در نظام سياسي کشور: همانطور که جدول زيل نشان مي دهد، از آنجا که فارس هاي شيعه مذهب، بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران را تشکيل مي دهند، در سيستم "نمايندگي اکثريتي"، عمدتاً اين اکثريت فارس و شيعه اند که برنده مي شوند. در اين سيستم، اقليت هاي قومي و مذهبي، خود را پيوسته بازنده مي يابند و شانس لازم براي سهيم شدن در ادارهً مملکت و سرنوشت خود را کمتر مي يابند. براي حل اين معضل، نظام دموکراسي فرداي ايران لازم است داراي چهار ويژگي حياتي باشد: نخستين ويژگي، چند حزبي بودن است. لازمهً اين امر، تضمين آزادي فعاليت سراسري احزاب و تشکيل نظام سياسي- پارلماني چند حزبي (نه غير حزبي ولايت فقيه، نه تک حزبي، و نه حتي دوحزبي)، بمنظور رقابت آزاد و دوره اي برسرقدرت، بمثابه ظرفي که اين تنوع قومي مذهبي و لاجرم ايدئولوژيک را در خود پذيرا شود، مي باشد.
(جدول تخمين درصد جمعيت اقوام و مذاهب در ايران)
deliberative democracy
دوّمين مشخصهً آن دموکراسي مطلوب، ارادي بودن آن است. يعني اراده اي که بطور قانوني بپذيرد نمايندگاني از همهً اقليت ها، بويژه آنها که شانس برنده شدن در انتخابات را ندارند، به مجلس راه يابند و يا اگر بدليل ستم هاي تاريخي در نظام هاي استبدادي کنوني و پيشين، از بقيهً جامعه عقب تر مانده اند، مثل فرقهً اسماعيليه که با گسترش شيعه گري در ايران، به روستاهاي دورافتاده کوچ کردند و يا ديگر اقليت هاي ديني و قومي که در دوران کنوني از تحصيل و امتيازات اجتماعي و اقتصادي و سياسي محروم شده اند، بطور ارادي يعني سياست هاي حمايتي، آن عقب ماندگي ها، که حاصل تبعيض در نظام کنوني و قبلي است، جبران گردند. نمايندهً اقليت ها نيز بايستي بطور دموکراتيک انتخاب شود و حاکميت، مثل رژيم کنوني، حقّ اعمال نفوذ در اين زمينه را ندارد

Proportional vs. Majoritarian electoral system

سوم، تغيير سيستم انتخاباتي اکثريتي کنوني با سيستم انتخابات نسبي: در نوشته هاي دوسال قبل آمده بود ( و باز هم هوشنگ امير احمدي در اين زمينه درست مي گويد) که بدليل وجود اقليت هاي قومي و مذهبي در ايران، سيستم "نمايندگي اکثريتي" که در آن هرکس اکثريت آرا را در مملکت بياورد، برنده نهايي باشد، اصلاً عادلانه نيست. لاجرم نظام "نمايندگي نسبي"، که در آن هرحزب به نسبت آراي سراسري اش مي تواند نماينده به مجلس بفرستد، را بايستي جايگزين "سيستم انتخاباتي اکثريتي" فعلي نمود.

چهارم، فدراليسم: باز بدليل تنوع قومي و مذهبي، ايران نياز به مديريت سياسي غير متمرکز، يعني نظام فدرال دارد. توضيحي که در مورد فدراليسم در مقالهً شمارهٌ يازده آمده بود فکر مي کنم بحّد کافي رساست. در آنجا آمده بود که "نظام فدراليسم در واقع همان شکل اجرايي انجمن هاي ايالتي ولايتي پدران مشروطه است. در يک نظام مفروض دموکراسي که دولت نماينده مردم است وقتي فدرال باشد بجاي يک دولت، سه لايهً دولت وجود دارد، که عبارتند از دولت محلي (شهرداري ها) که تداعي همان انجمن ولايتي و محلي است؛ لايهً دوم، دولت ايالتي است ( که همان تداعي انجمن ايالتي و استاني است) و لايه سوم، دولت مرکزي کشور است. نکتهً ... ديگر اينکه در نظام فدراليسم مبناي تقسيم بندي برخلاف خود مختاري، اساساً قومي و مذهبي و قبيلگي نيست بلکه جغرافيايي است. پر واضح است که اقليتهاي قومي که در هر ناحيه و استان و يا ايالت اکثريت دارند، باطبع در انتخابات محلي رأي بيشتري آورده و کسي براي آنان از مرکز تعيين تکليف نمي کند. دوماً، دولت مرکزي نيز مردم ايالت ها را نمايندگي مي کند و نمي تواند امتياز و محدوديت قومي، زباني و مذهبي براي آحاد ملت قائل شود. سومين امتياز سيستم فدراليسم اينست که مردم با انتخاب سه لايهً قدرت و سه دولت (محلي، ايالتي و مرکزي) بيش از ساير انواع دموکراسي ها در تصميم گيري ها سهيم شده؛ باصطلاح در فدراليسم، پلوراليزم سياسي بيشتري نسبت به ساير نظام هاي سياسي وجود دارد و بنابراين در عمل نيز مشارکت بالاتر مردم به ثبات بيشتر، شکوفايي بيشتر و رشد همه جانبه تر کشور و جامعه مي انجامد. در عمل هم شاهديم که مثلاً انگليس در عين داشتن سابقه تاريخي و نظام دموکراسي پارلماني بدليل نداشتن سيستم فدرالي دچار مشکل با ايرلندي ها، اسکاتلندي ها و ويلزي هاست؛ ولي در کاناداي فدرال، مردم کوبک در انتخابات آزاد ترجيح مي دهند که کانادايي باقي بمانند."
مي بينيم که هيچ کدام از موارد مذکور في نفسه ربطي به جمهوري و سلطنت ندارد و نمي گويد شاه و ولي فقيه و کدخدا و ارباب و گدا نباشد. ولي در کشور ما متاسفانه، شاه و ولي فقيه آنقدر اين ريسمان حاکميت و نارسائي هاي آنرا بدور خود تنيده اند که براي باز کردن گره کارها و تحقق حاکميت مردم، عملاً راهي جز خلاصي از شرّ آنها، پيش پاي مردم، نمي ماند.

ح) پايان دادن به چرخهً معيوب خشونت و جا انداختن مبارزهً سياسي (جدي و فعّال) مسالمت آميز: فکر مي کنم ما ايرانيان بهاي افراط و تفريط را بيش از ساير جوامع اسلامي در صد سال گذشته پرداخته ايم. بويژه بعد از انقلاب ضد سلطنتي و تحت تأثير گرايش هاي انقلابي ناشي از قطب بندي دوران جنگ سرد، فضاي سياسي ايران نيز شديداً پلاريزه وقطب بندي شده بود. بعد از ربع قرن پرداخت بها امروزه بايد اين حقيقت را درک کنيم که رشد بنيادگرايي مذهبي در يک جامعه به عوامل مختلفي منجمله عقب ماندگي هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي بستگي دارد. رويکردهاي قهرآميز نظامي براي جبران عقب ماندگي هاي تاريخي درعمل جز جنگ داخلي، هدر رفتن سرمايه هاي مختلف، بويژه انساني، و در نتيجه عقب تر راندن جامعه و تحکيم پايه هاي قدرت همان متحجرين مذهبي، ثمرهً ديگري در بر نداشته است. پيچيده ترين، کم هزينه ترين و اي بسا سريعترين راه غلبه بر عقب ماندگي فرهنگي و سياسي در جامعه اي مثل ايران، مبارزهً سياسي و فرهنگي "جدّي و فعّال" مسالمت آميز است. بيماري هاي مذمن تاريخي را تنها در يک پروسهً مبارزهً جدّي دروني مي توان درمان نمود. بايد اکثريت جامعهً خود را با مبارزات پيگير سياسي، و پرداخت بهاي لازم، با ايستادگي بر سر پرنسيب ها، با الزامات زندگي مدرن و ضرورت دموکراسي آشنا نمود. اينچنين مي توانيم تندروهاي مذهبي و تندروهاي ايدئولوژيک را مجبور به پذيرش قواعد مبارزهً کم هزينه تر و مثمر ثمر تر دموکراتيک و رقابت و نه جنگ بر سر قدرت، نماييم. مطمئن باشيم که افراط گرايان مذهبي و ايدئولوژيک در هيچ جامعهً آزادي نمي توانند اکثريت آراي مردم را بخود اختصاص دهند. در پروسهً گذار به دموکراسي بايستي تعادل قوا را بنفع مبارزهً فعال سياسي و به انزوا کشاندن افراط گرايان سوق داد. تا وقتيکه افراط و تفريط صحنهَ سياسي ايران را قبضه کرده، هرگونه پيشرفتي بسوي دموکراسي محال است. افراط گرايان مذهبي و ايدئولوژيک براي استمرار حيات خود به بحران سازي، سرکوب، شانتاژ و سانسور و هروسيله اي دامن مي زنند تا اين چرخهً معيوب قهر و خشونت استمرار يابد. آنان مي دانند که در يک رقابت آزاد و دموکراتيک لاجرم بايستي ادّعاي اتوريته و رهبري را کنار نهاده، به سهم خود راضي گردند؛ چرا که اکثريت مردم از تندروي حمايت نمي کنند. سعيد حجاريان راست مي گويد که همين "نو دولتان، نوکيسه گان، و نو ديده گان" هستند که در هر نظامي مانع دموکراسي مي شوند. آقا سعيد لازم است بخاطر بسپارد که رشد اين "کهنه گرايان نوبنياد" از پيامدهاي ساختار سياسي، اقتصادي و مديريتي استبداد مبتني بر ولايت فقيه است. يعني عامل اصلي جاي ديگر است؛ همان علت العللي که دوستان اصلاح طلب جرأت عبور از آنرا تا کنون پيدا نکرده اند! چرا که حجاريان بهتر از ديگران، به تجربه، دريافته است که وقتي همين “نودولتان - نوكيسه‌گان - نوديده‌گان” زهرشان را ريختند، و ديدند چوب و چماق و شکنجه و سرکوب فايده اي ندارد، بسياري از آنها در ديدگاه هاي خود تجديد نظر کرده و اصلاح طلب خواهند شد. همگان شاهديم که بسياري از نوگرايان دموکراسي خواه امروز، در داخل کشور، از دانشجويان تند روي حزب اللهي و خط امامي دوران اول انقلابند که بر روي مخالفين و رقباي خود چوب و چماق و سلاح مي کشيدند.البته چنين تحولي بنفع جامعه و مبارک است، ولي اين دوستان، که بدرستي از “نودولتان - نوكيسه‌گان - نوديده‌گان” دلخورند، و از آنها تبري مي جويند، هنوز در آغاز راهند و نبايد از پيش کسوتان مبارزه توقع داشته باشند که دنباله رو آنان گردند!

تندروترين بنيادگرايان اسلامي که در دوران جنگ سرد، از کشورهاي بويژه عربي، رانده مي شدند و به کشور هاي اروپا و آمريکا و استراليا آمده اند، البته به سختي، ولي بمرور زمان در بسياري از افکار خود تجديد نظر کرده اند. متحجرترين بنيادگرايان اسلامي را، هنوز مي توان در اين جوامع، بويژه انگليس، سراغ گرفت. فکر مي کنم، براي عموم گرايشات مذهبي، بويژه نوگرايان مسلمان، در داخل وخارج کشور، ضروري است تا بجاي سرمشق قراردادن حماسهًً کربلا عليه رقبا و مخالفين خود، از تابلوي زيبا، پر شکوه و پردستاورد صلح حديبيه بياموزند. همان که فتح الفتوح مسلمانان ناميده شده و سوره فتح و آيهً "آنّا فتحنا لک فتحاً مبينا"در توصيف اين فتح مبين آمده است (مطالعهً بيشتر براي شناخت راز و رمز موفقيت در اين حماسهً پيروزي آفرين را به خوانندگان توصيه مي کنم). براي رهبران قدرت طلب مذهبي، که از دين استفادهً ابزاري مي کنند، سنت پيغمبر نيز، آنجا که با منافعشان سازگار نباشد، به فراموشي سپرده مي شود

Consensus democracy

سنّت ديگرمرتبط با دموکراسي در اسلام همان مسئلهً اتّفاق آراء و يا "اجماع" است. دموکراسي هاي اجماعي نمونهً موفّقي در کشورهاي سوئيس، بلژيک، و هلند، که مثل کشورهاي خاورميانه، بويژه ايران و عراق، از جمعيتي با تنوع قومي و مذهبي تشکيل شده اند، بدست داده است. با اين ياد آوري ها، غرض پر رنگ کردن مسئلهً دين و دموکراسي نيست بلکه در جبههً دموکراسي، آنهم در کشورهاي مسلمان، بايستي اهرم مذهب را از دست متحجرين و بنيادگرايان مذهبي خارج ساخت.
چ) بدون وحدت استراتژيک، وحدت اپوزيسيون ممکن نيست و برندهً اين تشتّت و تفرقه، بي شک، متحجرين مذهبي و استبداد حاکم است. عدم موفقيت مبارزهً مسالمت آميز در ايران، نه گواه ناکارامدي اين روش مبارزاتي، بلکه عمدتاً بدليل جو انقلابي حاکم برفضاي سياسي ايران، ضعف جنبش نوپاي مبارزهً فعّال سياسي، و در نتيجه عدم اتفاق نظر و اتحاد عمل، و حتي ائتلاف مشروط بين نيروهاي دموکرات و اپوزيسيون، حول اين شکل از مبارزه بوده است. اين نقصان، يعني وجود فعالان سياسي منفرد و اپوزيسيون متفرق، مهم ترين عامل گسترش ياس و سرخوردگي عمومي، عليرغم موج فزايندهً نارضايتي مردم عليه نظام، مي باشد. اين پديده در عمل منجر به استمرار استبداد و غلبهً راست ترين جناح حاکميت شده؛ و مملکت را به شرايط بسيار سخت و خطرناک امروز سوق داده است. پايان دادن به اين دور باطل قهر و خشونت مذهبي و ايدئولوژيک و جا انداختن مبارزهً مسالمت آميز و فعّال سياسي، بزرگ ترين وظيفهً تاريخي پيش پاي نسل امروز، عاشقان دموکراسي، روشنفکران متعهّد، نويسندگان و فعالان سياسي ايران مي باشد.
چطور مي شود، در پروسهً گذار به دموکراسي، از افراط و تفريط تبري جست؟ چطور مي شود مبارزهً فعال و جدي مسالمت آميز را بکرسي نشاند؟ چطور مي شود با استبداد حاکم مبارزه کرد و از افراطي گري دراپوزيسيون نيز اجتناب ورزيد؟ پاسخ به اين سئوالات و شرح و تفصيل و تعميق آن به کار مستمر همهً آناني که به مبارزهً فعّال مسالمت آميز معتقدند، نيازمند است. ولي مختصراً، مهمترين وجوه تمايز اين روش مبارزه را مي توان در واقعيت گرايي، خردگرايي و همه جانبه نگري آن دانست. برعکس افراطيون به جاي شعار به شعور؛ بجاي عمل براي عمل، به عمل بخاطر نتيجه؛ بجاي نفي مخالف و منتقد، بر همزيستي و درک متقابل؛ بجاي تبعيض مذهبي و ايدئولوژيک بر برابري حقوق انساني مخالف و منتقد؛ بجاي سانسور اطلاعات، بر صداقت وشفافيت؛ و بجاي رهبري مادام العمر و مديريت انتصابي، بر رهبري دموکراتيک، دوره اي، انتخابي و پاسخگو به مردم؛ بجاي رابطهً مريد و مراد بر رابطهً آگاهانه؛ و خلاصه بجاي حاکميت يک نگرش مذهبي (ولايت فقيه)، يک آرمان و يا يک ايدئولوزي، بر تنوع و چندگانگي قومي، مذهبي، ايدئولوژيک، فرهنگي، و آرماني تأکيد مي کند.
چطور مي توان هم با استبداد رژيم مبارزه کرد و هم اپوزيسيون را ازافراط گرايي و هر نوع تماميت خواهي مصون داشت؟ بگمان نگارنده، کارآترين اهرم، مبارزه اصولي با رژيم استبدادي ولايي و نقد اصولي گذشتهً اپوزيسيون است. اپوزيسيون رژيم بايستي بطور جدي خود را در معرض نقد و بازبيني قراردهد. در داخل کشور، که بحث اپوزيسيون خارج زياد مطرح نيست، اپوزيسيون خارج از نظام، که درحال شکل گرفتن است، لاجرم بناي خود را بر افشاگري و مخالفت با اهرم هاي قدرت، بطور مشخص، ولايت فقيه قرار مي دهد. اپوزيسيون خارج کشور نيز براي ايستادن بر سر ارزشهاي آرماني اش، ناگزير از انتقاد از گذشتهً خويش است. نقد از گذشته، يعني نقد ادراکات و راه حل ها و اي بسا افراد، بويژه رهبران. يکي از بارزترين ويژگي هاي دموکراسي در اين است که رهبران بطور شفاف، پيوسته در معرض داوري و قضاوت مردم قرار مي گيرند. هيچ رهبر دموکراتي مجاز نيست با بکار گيري اهرم هاي فشار و سرکوب با مخالفين و منتقدين خود برخورد کند. حال آنکه متأسفانه در مورد ايران چنين نيست، طرفداران رهبران هتک حرمت مي کنند، طرح عمليات رواني، سياسي، و نظامي براي از ميان برداشتن و يا حذف رقيب و مخالف و منتقد ترتيب مي دهند، و به هيچ کس پاسخگو نيستند. با اعمال اينگونه رهبري در دوسر طيف، بين رژيم و بخشي از اپوزيسيون، هرچه اين دو نيروي متخاصم از هم دورتر مي شوند، صحنهً سياسي ايران پلاريزه تر شده؛ خود کامگي يکي در حاکميت، که با ادعاي يک دست کردن رژيم، به تسلط راست ترين جناح رژيم انجاميده؛ متقابلاً ديگري، يعني اپوزيسيون را به منتهاي چپ مي راند. اينگونه افراطيون هر دو، همّ و غمّ خود را صرف نابودي فيزيکي و يا سياسي نيروهاي غير خودي، بويژه افراد و جريانات و روشنفکران اعتدالگراي مياني، معتقد به مبارزهً فعّال و مسالمت آميز سياسي مي کنند. بزعم آنها مبارزه جنگ است و ديگر هيچ، به جز اين هر چه هست سازش است و وادادگي، هر که با ما نيست پس برماست، مدعي مبارزهً مسالمت آميز يعني سازشکار، خائن، مزدور؛ آنها هنوز با همان دستگاه ذهني مبارزات قبل از انقلاب، خط قرمز تعيين مي کنند و همه چيز و همه کس را با معيارهاي مبارزاتي خود مي سنجند؛ براي اين گونه افراد، در صفوف اپوزيسيون سنتي، مخالف و منتقد محکوم به شکست و نابودي است، اگر فيزيکي نشد، سياسي و رواني. مگر ممکن است که کسي منتقد و اي بسا مخالف اعمال و شيوه مبارزاتي آنها باشد، ولي با رژيم خميني هم مبارزه کند؟ بگمان اين تماميت خواهان، هرگز! بايد از اين طيف از مدعيان مقاومت و مبارزه پرسيد، لطفاً روشن سازيد پس شما کدام حقوق سياسي را، در صورت حاکميت، براي مخالفين و منتقدين خود مي خواهيد برسميت بشناسيد؟ آيا با اين طرز تفکر، اگرکسي، در عين مخالفت با رژيم، شما را نقد کند، حقّ حيات سياسي دارد؟ و مزدور و خائن و بريده و غيره ناميده نخواهد شد؟ آوردن نمونه اي به روشن تر نمودن اين مطلب کمک مي کند. در مقالهً شمارهً يازدهم همين سلسله مقالات در مطلبي آقاي مسعود رجوي را (راستش واهمه دارم مثل بقيه پيشوند و پسوندي بکار نگيرم) نقد کرده بودم. وقتي آنرا براي سايت "طليعهً سپيده دمان" طبق معمول ارسال کردم، ايشان ضمن اشاره به مطلب فوق الذکر پاسخ داده بودند که "سايت مارا با سايت وزارت اطلاعات رژيم اشتباه گرفته اي". نگارنده در پاسخ گفته بود که "منهم مسعود را دوست دارم، ولي نه دوستي خاله خرسه، بلکه دوستي در آيينهً زمان". منظور از عبارت "آيينهً زمان" بويژه با مدّ نظر داشتن تفوق مسئول سايت مذکور بر شعر و شاعري، هنر ناداشتهً " رمل و اسطرلاب وشانه بيني" و اين حرفها نبود، منظور اينبود که مسعود را از روي واقعيات، ايده ها و داده ها و انعکاس و اثري که در مبارزه از خود بجا مي گذارد، مي سنجم. متعاقب آن شاهد حمله به آينه و آينه فروشان بصورت شعر وظنز و کنايه در سايت مذکور و سايت ايران ليبرتي (که هردو حامي شوراي ملي مقاومت و مجاهدين هستند) توسط افرادي بودم که هرگز نديده و نشنيده و مخاطب ايميل شخصي ام نبوده اند. با توجه به شناخت و تجربهً قبلي، اين پديده تداعي آغاز جنگ رواني و البته هدايت شده اي مي نمود که افرادي مثل نگارنده حساب کارخودشان را بکنند، به ديوار بالاتر از قدشان نظر ندوزند، و خلاصه قابل همين درجه از پاسخگويي هستند. درحاليکه نگارنده عميقاً معتقد است، براي ببار نشستن مبارزهً تمام عيار، بايد تمامي اپوزيسيون و بويژه رهبرانش، خود را بطور تمام عيار، در معرض نقد عمومي قرار دهند. آنگاه درخواهند يافت که چنين کاري از مردم ايران خون و انرژي بسيار ذخيره مي کند و خيرات و برکات آن به تحقق دموکراسي در کشور کمک خواهد کرد. فرق استبداد و دموکراسي نيز در همين است، در نظام استبدادي، زبان گلوله حکم مي راند، و بهايش را مردم درپايين مي پردازند؛ و رهبران مادام العمرند. در حاليکه در نظام دموکراسي بهايش را رهبران مي پردازند، آنهايند که مي آيند و مي روند، و مردم ماندگارند.