جنبش روشنفکري ايران: چالشها و فرصتها (۳

با درود به اکبر محمدي، شهيد سرفراز جنبش دانشجويي ايران، که مرگ او برگي سياه بر کارنامهً خامنه اي و قوهً قضائيه اش افزود، و نيز گرامي داشت خاطرهً شهداي قتل عام سال ۱۳۶۷ که خون پاکشان رژيم را شقه کرد و لکهً ننگي ابدي در کارنامهً خميني و اعوان و انصار او به ثبت رساند. هدف از اين سطور بدست دادن شناختي منسجم تر از ماهيت رژيم، و شرايط موجود مي باشد، تا براساس آن در مقالات بعدي به پيش شرط ها، و راهکار هاي گذار به دموکراسي، و نهايتاً ضعف و قوت هاي جنبش روشنفکري ايران، بطور عيني تري پرداخته شود. سوالات مطرح شده در اين مقاله عبارتند از (١) با چه رژيمي و در چه جامعه اي سروکار داريم؛ در چه شرايطي بسرمي بريم و در کجاي جهان ايستاده ايم؟ (٢) با توجه به شرايط فوق، مبارزه در کدام جبهه اولويت دارد: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و يا فرهنگي؟ در پاسخ به سئوالات فوق، از پرداختن به تکرار مکررات و جزئيات در حدّ امکان خود داري شده و ضمن ارائهً توضيحي مختصر در هر مورد، تنها به لٌب و چکيدهً مطلب، بسنده شده است.

در مقالهً قبل آمده بود که ساختار اقتصادي ايران، تاريخاً، بدليل اتکايش به منابع طبيعي، بويژه آب (قنات ها از دوران باستان) و نفت (در دوران مدرن)، نقش مهمي در پيدايش فرهنگ ديني جامعهً ايران ايفا کرده، و به عموميت يافتن خصوصيات عام فرهنگي ما مانند تقديرگرايي (شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت)، تقدس مأبي (نقد ناپذيري)، و قهرمان پروري ( انداختن بارمسئوليت بدوش ديگري) انجاميده است. خصلتهاي غير دموکراتيکي مانند مطلق انديشي، اسطوره پردازي و استبدادپروري، ناشي از آن خصوصيات (بقول آرامش دوستدار) فرهنگي "دين خويي" سنتي ما هستند. گفته شد که استعمار کهنه و نو نيز بر روي همين نقاط ضعف و عقب ماندگيهاي فرهنگي جامعه، سرمايه گذاري مي کنند تا ما را در زندان سنتهايمان اسير، در هم شکسته، و رام سازند. جنگ تمدنهاي مد نظر هانتينگتون، بيان تئوريک و اصل راهنماي اغلب تند روهاي مذهبي (مسيحي –يهودي) غرب و آمريک، براي رواج تبعيض فرهنگي زير چتر "نظم نوين بين المللي" مي باشد. آنها مترصد آنند تا با جانشين سازي "تضاد فرهنگي" بجاي "تضاد طبقاتي" پيشين، و بعبارتي، سرمايه گذاري بر روي عقب ماندگي هاي فرهنگي کشورهاي درحال توسعه، بويژه کشورهاي توليد کنندهً نفت، پول و بازار و نفت اين جوامع را جذب، و از سربرآوردن و و توسعهً آنان مانع شوند. و آنگاه نتيجه گرفته شد که تنها راه واکسينه کردن جامعه در برابر تهديد بنيادگرايي، تنها راه جلوگيري از افتادن در گرداب "تضادهاي فرهنگي"، و در يک کلام، آنتي تز "جنگ تمدنها" همانا استقبال از دموکراسي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مي باشد. دموکراتيزه کردن جامعه، و نصب العين قرار دادن موازين دموکراسي (مانند رفع تبعيض بين شهروندان، با تضمين حقوق برابر شهروندي) بهانهًً نزاع هاي داخلي و زمينهً فروپاشي دروني جامعه را از بين مي برد.

براين سياق، گفته شد که دموکراسي و حقوق بشري که روشنفکران بومي و اپوزيسيون مستقل و دموکرات ايراني بدنبال آن هستند، بطور آشکاري با آنچه مد نظر نو محافظه کاران و بنيادگرايان مذهبي درغرب وآمريکا مي باشد، متفاوت است. صدور دموکراسي ادعايي آنان به کشورهاي مسلمان و نفت خيز خاورميانه، در واقع آنروي سکهً صدور انقلاب (بنيادگرايي اسلامي) خميني و خامنه اي، در کشورهاي مسلمان منطقه است. هردو بدنبال منافع خودشان مي باشند، آن يکي از وجهه و آبروي دموکراسي در غرب و امريکا سوء استفاده مي کند، و اين يکي با ماهيتي قرون وسطايي روياي امپراطوري مذهبي در سر مي پرورد.

جنگ جاري بين اسرائيل و لبنان، و نيز در گيري هاي عراق، بيّنهً بارز تقابل بين اين دو استراتژي متضاد در خاورميانه مي باشند. طرح صلح خاورميانه آمريکا رو در روي طرح اسلاميزه کردن منطقه توسط آخوند هاي ايران که شعار نا بودي اسرائيل سرمي دهند؛ به نقطهً تعيين تکليف رسيده اند. بهمين دليل، قلمزنان رژيم در روزنامهً کيهان و سايت بازتاب از جنگ لبنان و ناآراميهاي عراق به عنوان "خط مقدم جنگ رژيم با آمريکا و اسرائيل" ياد مي کنند. از آنجا که اين دو سيستم، ماهيتاً قابليت همزيستي با همديگر را ندارند، لاجرم بايد يکي از آنها، در اين مصاف سرنوشت، مغلوب شود. يا بايد رژيم حاکم بر ايران، در خوشبينانه ترين شقّ، به مطالبات مردم ايران و شرايط جامعهً بين المللي تن دهد و يا همانطور که عملاً در پيش گرفته، براي حفظ "ام القراي اسلام" در تهران، نخست ذخاير استراتژيکتش را در خاورميانه مصرف کند و آنگاه خود مستقيماً آمادهً پذيرش تحريم ها و اي بسا رويارويي مستقيم با جامعهً جهاني و نيز مردم بجان آمدهً ايران گردد.

برکسي پوشيده نيست که هنر و راز بقاي کشوري ميان قدرت، توليد کنندهً نفت، با تنوع فرهنگي و تکثر قومي، مانند ايران، در اين بوده و هست که بتواند با تشخيص جايگاه، ظرفيت و توان واقعي اش، پتانسيل دروني اش را در راه استقرار دموکراسي بکار انداخته، امکان دخالت نظامي خارجي و يا تجزيه و فروپاشي کشور را، براي هميشه، مرتفع سازد. ولي متأسفانه متحجرين مذهبي حاکم خواب و خيالات ديگري در سر دارند، و بديهي است که غرب وآمريکا، از پاشنه آشيل هاي آنها بخوبي آگاهند و استفادهً خود را مي برند.
با اين توضيح مي پردازم به طرح سئوال نخست:
(۱) با چه رژيمي و در چه جامعه اي سروکار داريم؛ در چه شرايطي بسرمي بريم و در کجاي جهان ايستاده ايم؟
همانطور که از محتواي سئوال بر مي آيد، موضوع شناخت رژيم و جامعه، عطف به داخل کشور، و شرايط و موقعيت ايران، معطوف به شرايط بين المللي است. رژيم حاکم بر ايران، در کوتاهترين عبارت، يک رژيم مطلقهً ولايي - پاسدار- نفتي است. ولايت مطلقه فقيه، مطابق اصول ۵۷ و ۶۸ و ۱۱۰ قانون اساسي رژيم، قدرتي مافوق قانون است که مشروعيت خود را نه از مردم، بلکه آنرا به خدا و امام زمان شيعيان نسبت مي دهد؛ بر همهً ارکان قدرت نظام چنگ انداخته است؛ و قا ئل به حسابرسي و پاسخگويي به هيچ مرجع انساني و زميني نمي باشد. همين اختيارات مافوق قانوني، منجر به شکل گيري چنان ساختار قدرت مافيايي حول ولي فقيه رژيم شده است که امکان اصلاح و رفرم در درون نظام را اساساً غير ممکن ساخته است. بعلاوه، مفهوم ولايت مطلقه فقيه، در بردارندهً ويژگي ديگر، يعني آخوندي بودن نظام نيز هست. آخوند هاي مرتجع، جيره خوار، نان به نرخ روز خور، دين فروش، و بقول اسماعيل نوري علاء، آخوندهاي اخباري (و يا اخباريون) که چاپلوسان و کاسه ليسان ولي فقيه اند، طي سه دههً گذشته بر مصادر و ارکان قدرت چنگ انداخته و شريک جرم و جنايات رژيم ولايي بوده و مي باشند.

خصيصهً دوم رژيم، اليگارشي و چند سره بودن آنست. بدين معني که قدرت ولايت مطلقهً فقيه بين روحانيون فاسد حکومتي و پاسداران خود سر آن، تقسيم شده است. هرکدام از آنها به کمک شبکه هاي عنکبوتي فاميلي و چاپلوسان ملآ خود، باندهاي مافيايي سرکوب، غارت و فساد را پيرامون خود شکل داده و رهبري مي کنند. در روند يک دست تر شدن رژيم ولايت مطلقهً فقيه، لاجرم راست ترين، فاشيستي ترين، بي رحم ترين، و خونريز ترين آخوندها و پاسداران، که حول باند مصباح يزدي و جنتي گرد هم آمده اند، تسخير سنگر به سنگر تمامي ارکان قدرت را، يکي بعد از ديگري، در دستور کار خود قرار داده اند. اينگونه است که حکومت ولايي حاکم، مسير تکميل مدارهاي حيات خود را، طي سه دههً گذشته، طي کرده، و اکنون با تجربه اي ناموفق، کارنامه اي خونبار، چهره اي منزوي و بي آبرو، سرنوشتي رقت بار و چشم انداز لاعلاج سرنگوني را بانتظار نشسته است.

باند فاشيستي حاکم، بيهوده برآنند تا با قبضه کردن همهً ارکان قدرت، هر گونه زمينهً فعاليت و امکان بروز صداي منتقد و مخالف را از ميان بردارند. آنها با اين ترفند مي خواهند اعتراضات توده اي را سرکوب، و امکان هرگونه تغيير مسالمت آميز، از پايين جامعه و توسط مردم، را تا آنجا که ممکن است، مهار کرده و منتفي سازند. زهي خيال باطل!

بايد خاطر نشان ساخت که اصلاح طلبان حکومتي نيز در سرکوب مقاومت مدني و اعتراضات اجتماعي دانشجويان، کارگران و غيره، با تندروهاي رژيم همرآي و همگام بوده اند. چرا که آنان نيز، بدليل پايبنديشان به حفظ همين نظام، از اوج گيري مقاومت اجتماعي و مدني، بويژه آنجا که سمت و سوي تغيير نظام داشته باشد، و بخصوص تحت رهبري آنان نباشد، استقبال نمي کنند. بايد از اکبر گنجي پرسيد که چطور حمايت خود از اصلاح طلبان حکومتي (که خواهان حفظ همين نظام و مخالف با مقاومت مدني هستند) را با استراتژي مقاومت مدني ( که هدفش تغيير رژيم مي باشد، بخصوص که "خامنه (نيز) اي بايد برود") مي تواند توجيه کند؟

خصيصهً سوم رژيم، اتکايش به اقتصاد نفتي است. روشن است که مسئلهً نفت، هم از نظر داخلي و هم از نظر بين المللي، بعنوان يک اهرم بازدارنده، در پروسهً گذار به دموکراسي عمل کرده و مي کند. از نظر داخلي، درآمد نفت، هزينهً ماشين سرکوب رژيم را تأمين مي کند. بعلاوه، رژيمي که خود را بي نياز از اتکا به ماليات مردم مي يابد، نيازي به استقبال از دموکراسي نمي بيند. چرا که مي تواند با پول نفت براي خود هم مزدور داخلي بخرد و هم حمايت خارجي دست و پا کند؛ سرکوب داخلي و حمايت خارجي، که به برکت نفت عايد رژيم شده، باعث مي شود تا حاکمان بتوانند مطالبات مردم خود را سرکوب، و پروسهً دموکراتيزه شدن جامعه را، تا آنجا که ممکن است، بتعويق اندازند. همه مي دانند که واگذاري قراردادهاي کلان و سودآور اقتصادي به کشورهاي صنعتي، نقش تعيين کننده اي در استمرار سياست مماشات دول استعماري در رابطه با رژيم، در طول حياتش داشته است. اينگونه از دست بدست هم دادن منافع مافياي ثروت و قدرت (آخوند – سپاهي) داخلي با مافياي سرمايه داري خارجي، استراتژي اصلاح و تغيير رژيم از بالا (چه نوع قهرآميز در گذشته و چه چانه زني از بالا توسط اصلاح طلبان حکومتي) را نيز تا کنون، غير کارآمد و ناکام ساخته است.

با مرور ويژگي هاي عمدهً رژيم، اينک شرايط جامعه را، بطور فشرده، از نظر مي گذرانيم.
با داشتن شناخت همه جانبه از شرايط جامعه، که ارزيابي درستي از وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و اجتماعي کشور بدست دهد، مي توان بر نقاط ضعف و قوت، چالش ها و فرصت ها، معضلات راهبردي، ساختاري، مديريتي، و حتا پرسنلي مربوط به حوزه هاي مختلف حيات جامعه، کما بيش، اشراف پيدا کرد. ولي از آنجا که مدّ نظرمان در اين ارزيابي، صرفاً شناخت پيش شرط هاي لازم، براي گذار به دموکراسي در ايران است، به عمده ترين ويژگي هاي مرتبط با اين صورت مسئله، بسنده مي کنيم.

از نظر اجتماعي، تا آنجائي که به نظام ولايي، بخصوص بعد از آمدن احمدي نژاد، برمي گردد، رژيم سعي کرده است تا با هرچه بسته تر نمودن فضاي سياسي جامعه، خفقان مطلق اجتماعي نيز ايجاد کند. سياست رسمي دولت احمدي نژاد در سرکوب گستردهً نهادهاي مستقل مدني و متقابلاً حمايت از نهادهاي نظامي و سنتي مذهبي (شيعي) گواه بارزي از چنين رويکرد ويرانگري مي باشد. حاصل اينگونه سياست هاي نظامي کردن و آخونديزه کردن جامعه، جز گسترش ترس و تحميق بيش از پيش توده هاي مردم چه چيز ديگري نمي تواند باشد. بعنوان مثال، از جمله آثار دست اندازي دولت احمدي نژاد برعرصهً فرهنگي، همان نهادينه کردن ارزشهاي ضد دموکراتيک و ضد مدرنيته ( تقدس مأبي ، تقديرگرايي، و مقدس سازي رهبران) است تا خلق الله را به گوسفنداني مبدل سازند که از سر نياز، جز به اطاعت و تقليد از ولي فقيه، جز راضي بودن به رضا و مقدرات حاکم مطلق (نمايندهً کذاب امام زمان قلابي)، و جز به دست روي دست گذاشتن، و چشم انتظار معجزه از عالم غيب (توسطً سربازان امام زمان حضرت بوش!)، فکر و ذکر ديگري نتوانند داشته باشند.

رژيم ولايي بطور عام، و دولت فاشيستي کنوني بطور خاص، تلاش کرده اند تا از شکل گيري طبقهً متوسط و مستقل شهري و پي آمدهاي تجددگرايانهً آن، يعني رشد نهادهاي مدني مستقل در جامعه، جلوگيري کرده و از اين طريق مانع شکل گيري اعتراض هاي نهادينه اجتماعي گردند. اختصاصي سازي (سپاهي) اقتصادي و سياست هاي حمايتي دولت احمدي نژاد از فرهنگ بنيادگرايي ديني و نهادهاي سنتي مذهبي (هيأتي)، بموازات سرکوب نهادهاي مستقل مدني، در اين راستا (بقول محسن رضايي انقلاب دوم) مي باشد. بعبارتي، سردمداران باند تماميت خواه رژيم، به سياست يکدست (سپاهي) سازي سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ،و کنترل نمودن تار و پود جامعه در بقول خودشان، انقلاب دوم، پرداخته اند. کسي نيست که به اين نظاميان تازه بدوران رسيده ياد آور شود، که بهاي نظامي کردن سياست را اول بپردازيد، تا بعد معني دست اندازي و حکومت تفنگ بر اقتصاد و جامعه و فرهنگ را، دريابيد.

پاسداران و باند خامنه اي - مصباح –جنتي که اينچنين براي چنگ انداختن و کنترل همهً ارکان حيات جامعه خيز بر داشته اند، در واقع مي خواهند تمام ايران را ميليتاريزه و قرباني مطامع و اميال بنيادگرايانه و قرون وسطايي خود سازند. آنها بخوبي واقفنتد که اين خيز نظامي و آرايش جنگي در همهً عرصه ها، نهايتاً خواه ناخواه به رويارويي نظامي با آمريکا و غرب راه مي برد. جا دارد که دلسوزان به ملت و ميهن، در افشاي اين سياست هاي ميهن بر باد ده، بيشتر بکوشند و زواياي تاريک اين توطئهً خامنه اي و پاسداران را، بيش از پيش، بر ملا سازند. حاکمان مرتجع و تماميت خواه حاکم، حد اقل اين واقعيت را بخوبي در يافته اند، که اگر مردم بر مقدرات و سرنوشت خود حاکم شوند، مسئوليت بپذيرند و خود پاسخگوي اعمال خود باشند، ديگر نه به ولي فقيه و پاسدارانش سواري مي دهند و نه هيچ قدرت خارجي را بنده مي شوند که از آنها حق جهل و حماقت طلب کند.

روشن است که دولتهاي استعماري و کشورهاي صنعتي هم بدنبال منافع ملي خود هستند؛ آنها در روابط بين خودشان نيز از نقاط ضعف همديگر سود مي جويند. همانطور که در بازار سوداگري و تجارت، بهترين مشتري کسي است که نامطلع تر، نيازمندتر و پولدارترباشد. کشورهاي بزرگ و صنعتي نيز در روابط خود با کشوري جهان سومي، مثل ايران که هم نفت و پول دارد، هم جمعيت نيازمند و بازار متکي به واردات، و هم رهبران احمق و مستبد، خوب مي دانند که از پاشنه آشيل هاي آن چطور استفاده کنند. منظور اينکه استعمارگران، بويژه در دوران جهاني شدن، اهداف خود را عمدتاً از سرمايه گذاري بر روي ضعفهاي موجود در درون جامعه پي مي گيرند. بهمين دليل است که استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز، بناگزير از دموکراسي مي گذرد. چرا که دموکراسي، شکافهاي دروني جامعه را مسدود کرده و امکان سوء استفاده از ضعفهاي داخلي را به طرفهاي خارجي نمي دهد. متقابلاً، افراطيون مذهبي، نژادي و يا ايدئولوژيک با تفکر و سياست تبعيض آميز بين شهروندان، اسباب تفرقه و سوء استفادهً طرف هاي خارجي را فراهم مي کنند. بهمين دليل، براي کسب استقلال و توسعه در همهً زمينه ها، بايد با ريشهً جهل و انحطاط، يعني ارتجاع و افراطيون مذهبي، قومي و ايدئولوژيک داخلي، بطور جدي، مبارزه کرد.

در رابطه با شعار ها و فرافکني هاي سردمداران رژيم مبني بر روياي خواب هاي پنبه دانه اي حکومت جهاني اسلام و امپراطوري شيعه، بايد بياد داشت که اين جماعت تاريخاً مادون درک مفهوم منافع ملت و مصالح ملي مي باشند. به همين دليل، علناً مخالف پديدهًً مدرن دولت – ملت و ضرورت اعتقاد به حقوق برابر شهروندي هستند. چرا که دولت – ملت خود اساساً و تاريخاً بر ويرانهً امپراطوري هاي مذهبي، نوع حاکم بر ايران، بعد از جنگ هاي سي ساله رفرم مذهبي و نيز جنگ جهاني اول بنا شده است. مدعيان حکومت جهاني اسلام، اين واقعيت که بازيگران اصلي در روابط منطقه اي و بين المللي نيز همين دولت – ملت ها هستند را به سخره مي گيرند. بايد بخاطر سپرد که اگر چه اصالت دادن به ناسيوناليسم ابدي نيست، ولي اتحاد هاي فراملي نيز، همانطور که در عمل شاهد بوده ايم، تنها بين دولت –ملتهاي برخوردار از نظامهاي دموکراسي ميسر و امکانپذير مي شود و نه بين نظامهاي مذهبي و استبدادي. چرا که اين مشترکات بين دموکراسي هاستند که مرزهاي ملي را در نوريده و اتحادهاي منطقه اي و بين المللي را ميسر مي سازند. آرزوي انترناسيوناليسم تنها با تحقق ارزشهاي انساني جهانشمول ممکن مي شود و لاغير. آنها که بدنبال تحقق انترناسيوناليسم و امّت جهاني بر مبناي تبعيض طبقاتي، مذهبي، و يا قومي بوده و هستند، جز به توتاليتاريسم، فاشيسم و نازيسم و فاندمنتاليسم راه نبرده و در عمل هم جز روسياهي خود و تباهي جامعه و مردمشان ارمغاني نداشته اند. ااينگونه است که ايفاي منافع ملت در چهارچوب مرزهاي ملي نيز بناچار از مقابله با نظام قرون وسطايي ولايت مطلقهً فقيه مي گذرد که با فرافکني هايي مانند تشکيل امت جهاني اسلام (که مسلمانان دنيا برايشان تره هم خورد نمي کنند!) مردم و مملکت ايران را در آستانهً جنگ، نابودي و فروپاشي قرار داده اند.

توضيح فوق، رابطهً بين پارامترهاي سوم و چهارم، يعني رابطهً بين شرايط داخلي و موقعيت ايران در سطح منطقه اي و بين المللي، را نيز تا حدي روشن مي سازد. در مورد اوضاع سياسي داخلي، شرايط کنوني رژيم، بي شک پي آمد شکست اصلاح طلبان حکومتي و ناکامي پروژهً رفرم سياسي دوم خردادي مي باشد. اکنون رژيم ولايي، بيش از هر زماني در دوران حياتش، يک دست شده و تماميت خواهان باند ولايي-پاسدار حاکم، با دست انداختن بر تمامي نهادهاي قدرت سياسي (رهبري، مجريه، مقننه، قضائيه و امنيتي)، يعني به انجام رساندن تقلب آميز ( به تعبير محسن رضايي) "انقلاب اول" ، اکنون مترصد "انقلاب دوم" (بقول او) و سيطره بر ساير ارکان حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه مي باشند. جالب اينکه به اين همه بسنده نکرده و به سردادن مجدد شعارهاي صدور انقلاب و محو اسرائيل و تشکيل امپراطوري شيعي در خاورميانه، نيز پرداخته اند! بعبارتي تمام ارکان حيات جامعه را بدست نظاميان ميليتاريزه کرده و در همهًً زمينه ها آرايش نظامي بخود مي گيرند، چرا؟ آيا تا کجا خواهند توانست در اين بادکنک قدرت پوشالي ولايي بدمند؟ خدا کند که ترکيدن اين بادکنک پيش از دستيابي پاسداران به بمب اتم باشد!

از نظر شرايط منطقه اي و بين المللي نيز، نيازي به تکرار ندارد که دولت و رهبري حکومت ايران، بدليل اعتقادات، شعارها و سياستهاي بنيادينش، از جمله ادعاهاي حکومت جهاني اسلامي و تهديد دولت هاي مسلمان منطقه، مخالفت دائمي با موجوديت اسرائيل و صلح خاورميانه، و به تبع آن تشکيل، تسليح و حمايت از تروريست هاي تندروي اسلامي در منطقه و سراسر جهان، و نيز اصرار به پي گيري برنامهً سلاح اتمي اش، نه تنها منشاً اصلي بي ثباتي و جنگ در منطقهً خاورميانه، بلکه مخالف و مخلّ نظم و امنيت بين المللي نيز محسوب مي گردد. اينگونه است که برنامهً سلاح اتمي اين رژيم، بعنوان اصلي ترين دولت حامي تروريسم بين المللي، و مانع اصلي صلح در خاورميانه، تا اين حد براي منطقه و جهان خطرآفرين و هشدار دهنده شده است. بهمين دليل، کشورهاي حتا مسلمان منطقه (براي بازگرداندن ثبات و صلح درکشورهاي خود)، و جامعه جهاني (براي تضمين امنيت و ثبات بين المللي) ناگزير از اتحاد عمل، عليه رژيم تهران، شده اند. آوردن احمدي نژاد و يک دست کردن حاکميت، در واقع، مزيد بر علت شده و به تشکيل اين اجماع منطقه اي و بين المللي عليه رژيم شتاب بخشيده است. با اين اوصاف و در اين شرايط روشن است که مسلمانان و بويژه شيعيان منطقه، منجمله شيعيان عراق و لبنان، براي پرهيز از قرباني مطامع افراطيون حاکم بر ايران شدن، براي سهيم شدن در روند تحولات دموکراتيک آيندهً منطقه، ناچارند که حساب خود را از ولايت مطلقهً فقيه ايران متمايز سازند و منافع ملي و مصالح دموکراتيک مردم خود را، با برخورداري از حمايت مسلمانان دموکرات در ايران و منطقه، پيگيري نمايند.

اينگونه است که بعد از واقعًهً تروريستي يازدهم سپتامبر و مبارزهً جهاني عليه تروريسم که به اشغال افغانستان و عراق انجاميد؛ "طرح خاورميانهً بزرگ" و "نقشهً راه" آمريکا در منطقه، رو در روي رژيم بنيادگراي مذهبي حاکم بر ايران ( که متقابلاً موجوديت خود را در سرکوب داخلي و صدور انقلاب به خارج، سرمايه گذاري بر روي گروههاي تندروي اسلامي، پي گيري برنامهً سلاح هسته اي، و روياي تشکيل امپراطوري اسلامي در خاورميانه تعريف مي کند،) قرار گرفته است. تقابل اين دو رويکرد متضاد در خاورميانه را از هم اکنون در تقلاي رژيم از سوء استفادهً از عناصر دست پرورده اش در عراق و لبنان و فلسطين، براي دور ساختن بلاي سرنگوني از "ام القراي اسلامي" حکومت در تهران مي توان بعينه شاهد بود. شرايط جنگي در منطقه، اصرار رژيم بر برنامهً (سلاح) اتمي، چشم انداز تحريم ها و احتمال دخالت نظامي خارجي، کابوس سرنگوني را در چشم انداز نزديک قرار داده است. آخوندهاي حاکم، يا بايد از همهً داعيه هاي رسالت جهاني دست شسته، به مصالح ملي و منافع ملت در چهارچوب مرزهاي ايران بسنده کنند؛ به مطالبات دموکراتيک مردم خود تن دهند؛ و راه تغيير مسالمت آميز را هموار سازند، و الا در غير اينصورت پيه تحريم و احتمال حملهً خارجي و رويارويي با خشم مردمي که به آنان طي حدود سي سال گذشته خيانت کرده اند را، حتا بقيمت تحويل "زمين سوخته"، بجان بخرند. اين مسئله با توجه به احتمال پيشدستي آمريکا، بنا بر استراتژي"حملهً پيشگيرانه" صورت بسيار بغرنج تر و جدي تري بخود گرفته است. اميداست آمريک و غرب با کارکردن روي همان سياست اجماع منطقه اي و بين المللي، بتوانند با تحريم هاي همه جانبه و هوشمند، رژيم را به رفراندوم ملي وادار، و بستر تحول مسالمت آميز در ايران را فراهم سازند.

با توجه به شرايط فوق، مبارزه در کدام جبهه اولويت دارد: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و يا فرهنگي؟
تا جايي که به تماميت خواهان زير چتر ولايت فقيه برمي گردد، همانطور که گفته شد بعد از بدست گرفتن تمامي ارکان قدرت سياسي، در صدد به انحصار در آوردن اقتصاد (اختصاصي سازي اقتصاد به پاسداران)، اجتماعي (سرکوب نهادهاي مستقل مدني) و فرهنگي (دست اندازي بر مراکز توليد خبر، فکر، هنر و آموزش و تاريخ! براي حذف و سرکوب غير خوديها) برآمده اند. با اين وضعيت روشن است که هرکس در هر زمينهً اي، حتا غير سياسي، هم که دست به فعاليت بزند، با ديوار سياسي، يعني سرکوب و محدوديت هاي فالانژهاي پاسدار حاکم در همه جا، مواجه مي گردد. وانگهي بايد بياد داشت که ولايت فقيه و حاميان فالانژ و مافيايش در سپاه، تنها بزور تقلب و توطئه توانستند قدرت سياسي را به انحصار خود در آوردند. آنها در زمينه توانمندي ها و دانش اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و تاريخي بسيار ناشي تر، عقب مانده تر و کودن تر از آن هستند که بتوانند، جلوي حيات جامعه در همهً اين زمينه ها را بيش از پيش مسدود نمايند. بنابراين، بديهي است که برنامه هاي آنان در دست اندازي به عرصه هاي غير سياسي، به گسترش مقاومت و مبارزه در بخش هاي ديگر حيات جامعه (غير سياسيون) نيز خواهد انجاميد. يعني که پاسداران ولايي با اين دست اندازي ها، در واقع تمام مردم ايران را سياسي مي کنند. چنين وضعيتي ايجاب مي کند که ضمن داشتن آمادگي براي پا بميدان نهادن نيروهاي مختلف ديگر به صحنهً مبارزات سياسي، اولاً، منشاً سياسي آنها را از ياد نبريم. و دوماً، ويژگي هاي متفاوت آنرا برسميت بشناسيم. مي توان از توليدگران و عرضه کنندگان کالا، سرمايه، خبر، فکر، هنر در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انتظار داشت که با اشراف به سرچشمهً سياسي مشکلاتشان، توجه خود را به ريشهً سياسي محدوديت ها و نابسامانيها، (که از برنامه هاي عمدي انحصاري سازي دولت فالانژ و فاشيستي احمدي نژاد، ناشي مي شود) معطوف دارند. متقابلاً، انتظار بي جايي است اگر از فعالان اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي توقع داشته باشيم که بلافاصله به صف مبارزهً فعالان سياسي بپيوندند. بهتر است تا از مقاومت و مبارزهً آنان در همان ابعاد و اشکال منحصر به حوزهً فعاليتشان استقبال کرده، آنرا برسميت شناخته و حمايت کنيم. آن عده از مبارزين تند رو و انقلابيون سنتي، که قالبي فکر مي کنند و چون اين نوع اشکال اعتراض و مبارزه در ظرف فکري و استراتژي آنان نمي گنجد، آنرا بر نمي تابند، بهتر است بر وسع نظر خود بيافزايند.

ضمناً بويژه در مورد ايران، بدليل حاکميت يک رژيم بنيادگراي مذهبي، که مدعي است براي همهً چيز راه حل و نسخهً آماده (لابد از چاه جمکران) دارد؛ و نيز بدليل تنوع فرهنگي، تکثر قومي، و گوناگوني گرايشات مختلف سياسي جامعه، بايد مارا متقاعد کرده باشد که بدون گشايش سياسي، امکان هر نوع پيشرفتي در ساير زمينه ها (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) امکان پذير نيست. بعبارتي، انتظار توسعه (دوران رفسنجاني)، تشکيل جامعهً مدني (بدون مقاومت مدني، در دوران خاتمي) و يا وعده هاي عدالت اقتصادي و گشايش فرهنگي، (احمدي نژاد) در فقدان فضاي نقد و رقابت دموکراتيک، بدليل وجود موانع ساختاري و قانوني ولايت مطلقهً فقيه، عملاً بسيار محدود و تداعي حرکت دوراني اسب عصاري است. کشورهايي که برخلاف ايران، از همگوني جمعيتي بلحاظ قومي و يا مذهبي برخوردارند، بديهي است که ممکن است شرايط متفاوتي براي توسعهً اقتصادي و گذار به دموکراسي داشته باشند. کما اينکه در رژيم هاي غير مذهبي، مثلاً شاه سابق، ممکن بود که در فقدان آزاديهاي سياسي نيز به درجه اي توسعهً اقتصادي و مدرنيتهً فرهنگي رسيد، ولي نتيجهً عبث آنرا ديديم. بهمين دليل، در رژيم تماميت خواه ولايت مطلقهً فقيه، از آنجا که قرون وسطايي و مدعي همهً عرصه هاي حيات جامعه مي باشد، هرگونه فعاليت مستقل و تغيير و تحولي، در هر عرصه اي از حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، ناگزير با سد موديت نظام مواجه شده و ناگزير از مبارزه با آن مي باشد.
ادامه دارد...