براي کاستن از خونريزي در عراق چه بايد کرد؟

مردم عراق و همهً نيروهاي درگير در مسئلهً عراق اينروزها دوران سختي را از سر مي گذرانند. انفجارهاي پياپي جان مردم را بلب رسانده است، و مراکز تصميم گيري متعدد هرکدام و از هر سو، بدنبال احراز جاي پا و گسترش دامنهً نفوذ خود هستند. جامعهً بين المللي و ناظران خارجي نيز متحيرند که اين خونريزي ها و انفجارها از کجا ريشه مي گيرد و به کجا مي انجامد؟ آيا اين خونها پيش درآمد و لازمهً تولد دموکراسي در يک کشور نفتي، ايلي-عشيرتي، چند قومي، چند فرهنگي، اسلامي ( شيعه و سني)، مي باشد؟ و يا از علائم شروع جنگ داخلي است؟ و خلاصه چطور مي توان اين اوضاع قمر در عقرب حاکم بر عراق را بطور همه جانبه تري باز شناخت؟ فکر مي کنم مثل شناخت هر معضل اجتماعي نخست بايد اصل مسئله را شکافت، مواد خام و عناصر کليدي تشکيل دهندهً آنرا از هم تفکيک نمود، کم و کيف آنها را دقيقاً مورد ارزيابي قرارداد، و آنگاه راه حلي متناسب با هر کدام و در هر سطح براي غلبه بر جزء جزء مشکلات ارائه نمود. بديهي است که اينهمه نه از نگارنده و نه از اين سطور بر مي آيد. اين نوشته در واقع يک سري خطوط کلي را ترسيم و در هر زمينه راه حل هاي کلي را پيشنهاد مي کند.

بسياري از تحليل گران و يا روشنفکران، رويکردهاي يک بعدي و يا دو جانبه اي به مسائل عراق دارند و بديهي است که راه حلهاي آنها نيز به يکي دو جنبه محدود بماند. چنين رويکردهايي مانع از شناخت درست و راه حلهاي همه جانبه مي گردد و لاجرم به شکست مي انجامد. نئوکانهاي آمريکا، صرفاً آنرا جنگ عليه تروريسم و براي دموکراسي تلقي مي کنند. اين تلقي در داخل آمريکا و نيز در سطح بين المللي اعتبار خود را از دست داده است، چرا که براي تفسير تحولات مربوط به عراق بسيار ناکافي مي نمايد.

انترناسيوناليستهاي چپ که همه چيز، از جمله حملهً يازدهم سپتامبر و حمله به عراق و انفجار حرم سامرا، را توطئهً از پيش طراحي شده مي دانند، در گيري هاي کنوني در عراق را هم لابد با استفاده از تئوري توطئه توضيح مي دهند. حاصل اينگونه رويکردها چيزي جز نوميدي از سر ناتواني، توجيه بي عملي، و يا در نهايت حمايت از تروريسم نمي تواند باشد.

اسلاميستها، در آرزوي تحقق خلافت اسلامي، سياست هاي حمايتي غرب و آمريکا را از اسرائيل و نيز حمايت از ديکتاتورهاي فاسد محلي در دوران جنگ سرد را، بهانهً مخالفت قهرآميز خود با آمريکا و غرب قرار داده، و بدنبال بر آفروختن جنگ صليبي مذهبي در قرن بيست و يکم هستند.

رژيم هاي استبدادي منطقه، بويژه ايران و سوريه هم، عراق را عرصهً تاخت و تاز خود قرار داده اند. آنها ثبات و آرامش و تحقق دموکراسي در عراق را موفقيت آمريکا در ارائهً الگوي موفقي از دموکراسي در خاورميانه مي دانند و ا زهمين رو عراق را بستر رويارويي استراتژيک خود با آمريکا مي دانند. موفقيت دموکراسي در عراق مي تواند ادعاهاي آنها را در ارئهً الگوي مناسب براي مسلمانان و اعراب بي رنگ، و رژيم آنها را در ميان مسلمانان بي اعتبار کند. بهمين دليل دست به هر دسيسه و نيرنگي مي زنند تا عراق را براي عراقيان جهنم و براي آمريکاييان به باتلاق مبدل سازند. کشورهاي عرب منطقه هم به درجاتي پايينتر مي دانند که در صورت موفقيت آمريکا در عراق، فشار بر آنها براي تن دادن به رفرم سياسي افزايش خواهد يافت. اي بسا بهمين دليل، در برابر مسائل داخل عراق نظاره گر باقي مانده اند.

ناسيوناليستي هاي پان عرب، سني ها و بسياري از نظاميان سابق و طرفداران حزب بعث نيز هر کدام از زاويه اي، با حضور آمريکا و نيز با قدرت گرفتن شيعيان و کردها مشکل دارند و در پي ابقاي جايگاه سياسي خود در آيندهً عراق هستند. در ادامهً اين نوشته اين رويکردها بطور مبسوط تري دسته بندي خواهد شد.

مدتي پيش وزير خارجهً آمريکا اذعان داشت که آمريکا در پنجاه سال گذشته به مسئلهً ثبات سياسي و امنيت جريان نفت اولويت مي داده و حال گسترش دموکراسي و حقوق بشر را در اولويت خود قرار داده است. فکر مي کنم نيروهاي دموکرات و آزاديخواه و مترقي منطقه که قربانيان دائمي اتحاد استعمار و ارتجاع مذهبي در کشورهاي مسلمان بوده اند، جا دارد تا از اين تغيير سياست خارجي آمريکا درخاورميانه استقبال و استفاده کنند. اگر اين تغيير رويه را ارج ندهيم، آمريکا از دموکراتها و دموکراسي رويگردان شده و حفظ منافع خود را در حمايت از مرتجعين مذهبي خواهد جست.
دوم، بديهي است اين موضوع بمعني تأييد چشم بسته نيست، بايد سياست خارجي آمريکا در منطقه در هرزمينه که لازم باشد نقد کرد و به چالش گرفت، چرا که آمريکا دنبال منافع ملي خود و ايرانيان و يا عراقيهاي دموکرات نيز حافظ منافع ملي خود مي باشند، ولي بايستي واقف بود که اولا تا تحقق دموکراسي، براي غلبه بر بنيادگرايي مذهبي به کمک و حمايت آمريکار و ساير دموکراسي ها بشدت نيازمنديم. بعلاوه بخاطر بسپريم که راه رسيدن به بهروزي کشورهاي مسلمان، در دموکراسي، در رابطهً مستقيم، و در رقابت است و نه دشمني. عوامل تعيين کننده در رقابت عبارت از قوانين، مقررات، موازين، عرف و ديالوگ متقابل هستند، حال آنکه در دشمني، هر کدام بود و موفقيت خود را در نبود ديگري مي بيند؛ بين دو دشمن، منطق تعادل قوا حرف آخر را مي زند و روشن است که برندهً نهايي چنان رابطه اي هم نيروهاي مدعي انقلاب و يا کشوري عقب مانده و ميان قدرت مثل ايران نمي تواند باشد.

سوم، بسياري از روزنامه نگاران و نيز فعالان سياسي ايراني، که تئوري توطئه در قضاوتهاي سياسيشان نقش اصلي را ايفا مي کند، نا تواني خود از درک و فهم مسائل را به توانايي طرف مقابل نسبت مي دهند. حال آنکه اساساً نيست که آمريکايي ها و يا هرکس ديگر همه چيز را پيشاپيش بدانند، همه چيز مطابق طرحها و برنامه هاي آنها پيش برود، و يا نتيجهً عملي طرح ها و برنامه هاي آنان براي خودشان، حتما قابل پيش بيني و يا مورد تأييد باشد. آنها نيز گرايش هاي گوناگون، منافع و اهداف متفاوت و گاها متضادي در درون خود دارند و نقاط ضعف و قوت فکري آنان در عمل نيز منجر به آثار و عواقب متفاوت مي گردد. از اين رو توسل جستن از تئوري توطئه توسط افراطيون جز گواه درکي ساده سازانه و دشمن تراشانه از مسائل، احساس ناتواني و عجز و در نتيجه ناتواني در مقابل دشمن مفروض، و نهايتاً توجيه شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت مي باشد.

با اين توضيح مقدماتي! مي خواهم به بررسي مسائل کنوني عراق بپردازم. همانطور که قبلا گفتم تحقق دموکراسي در عراق به سود صلح و ثبات منطقه، نفع آزاديخواهان و دموکراتهاي منجمله ايراني، و بزيان افراطيون، بويژه مذهبي، و نيز نظامهاي استبدادي خاورميانه مي باشد. بهمين دليل پي گيري مسائل عراق در صدر اولويت هاي بسياري از مراکز تحقيق، دولتها، و نيز خبرگذاريها قرار دارد. ديروز گزارشي از امير طاهري، روزنامه نگار ايراني مقيم لندن، خواندم که برآورد خوشبينانه اي از شرايط بدست داده بود. همينطور گفتگوي ميز گرد دوستان دکتر لاري دايموند (از موسسهً تحقيقاتي هور در دانشگاه استنفورد) تحت عنوان "چه بايد کرد در عراق؟" را در سايت "شوراي سياست خارجي" آمده بود که ارزش مطالعه کردن دارد. اين نوشته برآن است تا از زاويه اي متفاوت به بررسي وضعيت موجود در عراق بپردازد.

مطالبات مردم عراق را در شرايط کنوني مي توان به سه دستهً کلي تقسيم نمود که بترتيب اولويت عبارتند از دعوا بر سر" هويت، قدرت، و حقوق، ". عناصر اصلي تشکيل دهندهً هويت مردم عراق عبارتند از: (١) عشيرتي و قبايلي: در نوشته هاي پيشين اين قضيه مورد تأکيد قرارگرفته بود که چون افتخارات تمدن هاي بين النهرين بر خلاف ايران باستان، بر پيوندهاي ايلي و قبايلي استوار بوده و از اين رو ساختار عشيرتي در عراق بسيار قويتر از ايران است، دوم اينکه حکومت هاي استبدادي صدام حسين، احزاب سياسي را محدود و ممنوع، ولي روي اين ساختار سنتي جامعهً عراق سرمايه گذاري کرده بود. (۲) قومي و زباني: قبايل و عشاير مختلف را پيوندهاي قومي و زباني، مانند اعراب، کردها، ترکمن ها، آشوري ها و غيره، بهم پيوند مي دهند. (۳) مذهبي: در زمان صدام حسين، سني هاي عرب و بعد از سقوط صدام حسين، شيعيان و اهل تسنن کرد فرصت ابراز وجود و ابراز وجود سياسي يافته اند. (۴) هويت منبعث از ايدئولوژي هاي مدرن و سکولار مانند مارکسيسم و کمونيسم و ناسيوناليسم و غيره که بيشتر در احزاب سياسي، مانند حزب بعث (تنها حزب حاکم قبلي و غير قانوني فعلي) و ساير احزاب فعال کنوني، خود را نشان مي دهد.

بنابراين جنگ بر سر ابقاي هويت، چهار جبههً مختلف را نشان مي دهد، که هرکدام شکل و ماهيت و لاجرم هدف و برنامهً ويژهً خود را داشته و لاجرم راه حل هاي خاص خود را مي طلبند. بهمين دليل، اگر کسي فقط توجه خود را معطوف به يک و يا دو مورد معطوف سازد و از دو گروه ديگر غافل بماند، مثلا صرفاً به مذهبيون و قوميت ها پر بها داده و از ناسيوناليست ها و قدرت قبايل و عشاير چشم پوشي کند، روشن است که در مهار اوضاع به نتيجه نخواهد رسيد.

نکته مهمتر اينکه هر کدام از اين نوع نهادهاي هويت بخش جامعه مکانيزمهاي حل اختلاف سنتي خود را دارا مي باشند که براي حل مسائلشان بايد از آن مکانيزمها حتا الامکان استفاده کرد. مثلاً عشاير يک منطقه از قديم مسائل خود را با مشورت بين پيران و ريش سفيدان قوم حل و فصل مي کرده اند، رهبران مذهبي مرجع حل اختلافات مذهبي بوده اند، روشنفکران و احزاب سياسي نيز در کاستن از بحرانهاي فکري و برداشتهاي مفاهيم مدرن به مردم کمک مي کنند و بحث هاي اموزنده در مورد پرنسيب هاي دموکراسي در يک جامعهً چند فرهنگي مي توانند نقش مثبتي ايفا کنند.

براي کاستن از افتراق، کشمکش و خونريزي هاي بيشتر بر سر هويت عشايري، قومي، مذهبي، و ايدئولوژيک مردم، بايد کنفرانس هاي منطقه اي و سراسري بين سران عشاير، گروههاي قومي، رهبران مذهبي، احزاب سياسي، نخست بطور جداگانه و در مراحل بعد، بصورت منطقه اي و سراسري تشکيل داد. بايد اين رهبران را در انتخاب ميانجي مختار گذاشت تا خود در پروسهً عمل ميانجي هاي حل اختلاف بين خود را بيابند. عمدتا ريش سفيدان عشاير به رهبران مذهبي و يا سياسي، و آنها نيز براي حل اختلافاتشان با ميانجيگري آمريکايي ها نيازمند خواهند بود. دغدغهً باز يابي "هويت" يک عراق دموکرات و نوين بدون اتکا به حلقه هاي سنتي امکانپذير نمي باشد. زندگي مسالمت آميز در يک جامعهً چند فرهنگي با تنوع قومي، مذهبي و ايدئولوژيک دقيقاً آن چيزي است که صدام حسين از مردم عراق دريغ کرده بود و بهمين دليل همهً آن کاستيها و کمبودهها امروزه سربازکرده است. بهمين دليل بايد با آموزش و ارتقاء روابط و مناسبات بين عشاير، اقوام، و رهبران مذهبي و سياسي، هويت دموکراتيک نويني بر ساختار سنتي موجود بنا نهاد.

دومين موضوع مورد منازعه درعراق امروز، دعوا بر سر کسب "قدرت" مي باشد وجوه جغرافيايي سازمان يابي قدرت را مي توان به روستا و محله، شهري، استاني، کشوري، منطقه اي و بين المللي تقسيم نمود.

(local, state, national, regional, and international)

. اصلي ترين شاخص قدرت هم در عراق بعد از صدام حسين برخورداري از نيروي شبه نظامي و مسلح بوده است. بدين معني که بعد از فروپاشي ارتش عراق، مردم اين کشور خود را در محاصره قواي خارجي اعم از نظاميان آمريکا و نيز نيروهاي نظامي گسيل شده از طرف ايران مي ديدند. اين مردم که بطور عام با اشغال خارجي مخالفند و خاطرهً هشت سال جنگ با ايران را نيز بخاطر دارند، به امنيتي که توسط نيروهاي نظامي آمريکا و بويژه توسط وزارت کشور تحت کنترل سپاه بدر (نيروهاي وابسته به ايران) برايشان رقم زده شود، بهيچ وجه نمي توانستند اعتماد کنند. بهمين دليل خود را ملزم به مسلح شدن و دفاع از موجوديت و قدرت خود يافتند، اين خلاء و نياز مردم بومي بويژه اهل سنت با انحلال ارتش صدام حسين، پاسخ مادي خود را پيدا کرده بود. يکي از عوامل تشديد کنندهً اوضاع در عراق استفاده از نيروهاي شبه نظامي شيعه و کرد براي تأمين امنيت در مناطقي بوده که اعراب سني و يا ساکنين آن مختلط بوده اند. ارتش آمريکا در حاليکه دست شبه نظاميان شيعه و کرد عراقي را تماماً باز گذاشته بود، در پي خلع سلاح و برچيدن شبه نظاميان اهل سنت برآمد.

حال آنکه در فقدان نيروي پليس سراسري و ارتش ملي، ارتش آمريکا بايستي امنيت محلي مناطق سني نشين را مردم محلي سپرد و به آنها اجازه مي داد تا تأمين امنيت منطقهً خود را تحت نظارت دولت مرکزي و نيروهاي آمريکايي خود بعهده گيرند. نکتهً مهم ديگر اينکه، در فقدان بوروکراسي دولتي قدرتمند محلي، منطقه اي، و ملي، مراکز متعدد تصميم گيري بموازات هم براي تأثيرگذاري بر اوضاع بنفع خود، در همهً سطوح جريان داشته است. نيروهاي محلي براي خود، احزاب سياسي براي خود، دولت براي خود، راهبران و گروههاي مذهبي براي خود، آمريکايي ها براي خود، کشورهاي ذي نفوذ و ذينفع مثل ايران و سوريه براي خود، هرکدام مرکز تصميم گيري دارند و روي آجراي تصميمات خود سرمايه گذاري مي کنند. اين وضعيت تعدد مراکز تصميم گيري، که حتا تا مراکز اطلاعاتي و نظامي کشورهاي همسايه گسترده شده، در مرحلهً عمل به تقابل، درگيري و خونريزي مي انجامد. براي برقراري نظم و امنيت بايد مراکز تصميم گيري داخلي را در همهً سطوح با هم هماهنگ نموده و مانع دست اندازي و سياست گذاري در امور محلي توسط نيروهاي غير بومي، و نيز در امور داخلي عراق، در مراکز امنيتي و اطلاعاتي تهران و دمشق گرديد.

سومين عنصر تعيين کننده در منازعات و درگيريهاي کنوني عراق، مطالبات "حقوقي" مي باشند. وجوه عمدهً اين حقوق عبارتند از حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي که در قانون اساسي مدون و توسط دولت محلي و مرکزي بايد تضمين گردد. برغم وجود مشکلات قومي و مذهبي، قانون اساسي يک عراق دموکراتيک نمي توان حقوق شهروندي را بر تبعيض قومي و مذهبي بنا نهد. بايد مشکلات هويتي قومي و مذهبي را در سطح رهبران قومي و مذهبي حل نموده قوانين سراسري را بر پايه حاکميت عراقي متحد، شهروندان برابر، با احترام به آزادي مذهبي و تنوع قومي و فرهنگي بنا نمود. دخيل نمودن امتيازات قومي و يا قوانين شرع مذهبي در قانون اساسي باعث تشديد درگيري هاي قومي و مذهبي و سياسي در جامعه مي گردد. در شرايط کنوني دعواي اصلي بر سر پارامترهاي مربوط به "هويت" و "قدرت" جريان دارد و بهمين دليل دولت مرکزي که اهم تلاش خود را صرف مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و امنيتي مي کند، نتوانسته موفقيتي در کاستن از خونريزي ها کسب کند.

وضعيت عراق، از آلمان، ژاپن، و يوگسلاوي که دولت آمريکا تجربهً ملت سازي در آنها را دارد، بکلي متفاوت است. عراق، بر خلاف ژاپن و آلمان، از تکثر قومي و عشيرتي برخوردار است و صنعتي نيز نمي باشد. برخلاف يوگسلاوي سابق، نه تنها هيچ کدام از کشورهاي منطقه حاضر به قبول تجزيهً عراق نيستند، بلکه سني هاي مرکر حتا در مقابل گزينهً فداليسم نيز مقاومت مي کنند.

نتيجه گيري که مي خواهم از بحث فوق گرفته باشم اينکه (۱) درگيري ها و خونريزي هاي جاري در عراق ريشه در مطالبات تاريخي و عقب مانده مردم، در زمينهً هويت، قدرت و حقوق آنها دارد که از گذشته و در زمان صدام حسين سرکوب شده، فرصت بروز نيافته بود. (٢) بايد از روشهاي سنتي حل اختلاف در بين قبايل، اقوام، مذاهب و احزاب سياسي بهره گرفت. (۳) مراکز تصميم گيري کنوني که از خانهً عشاير و دفاتر رهبران مذهبي و سياسي، گرفته تا اطاقهاي فکر در واشنگتن گسترده شده را بايد هماهنگ نمود؛ دست کشورهاي همسايهً عراق، بويژه اطلاعات و سپاه پاسداران ايران را از دخالت در مسائل عراق کوتاه نمود. (٤) تا زماني که پليس و ارتش ملي شکل نگرفته است، بايد براي برقراري امنيت در هر روستا و محله و شهر از اهالي محلي خود آنجا مدد گرفت و دست شبه نظاميان قومي و مذهبي را از دامن زدن به تصفيه حساب هاي قومي و مذهبي کوتاه کرد. (۵) از آنجا که کردها و شيعيان شبه نظاميان خود را دارند، بايد به سني ها اجازه داد تا شبه نظاميان خود را داشته باشند، از اين شبه نظاميان با نظارت نيروهاي آمريکايي در تأمين امنيت مناطق سني نشين و در قدم بعدي پليس و ارتش ملي بايد بهره گرفت تا تعادلي در ترکيب نيروهاي نظامي بوجود آيد.

دولت آمريکا با سرکوب شبه نظاميان سني در فلوجه و ساير مناطق سني نشين، که طبعا خوشنودي کردها و شيعيان را بهمراه داشته است، مرتکب اشتباه بزرگي شده است. بايد با رهبران اهل سنت از راه گفتگو و با بکارگيري کانالهاي مورد اعتماد دو طرف به نتيجه رسيد و نه در سرکوب آنان. خلع سلاح شبه نظاميان سني مذهب زماني موضوعيت دارد که شبه نظاميان شيعه و کرد نيز منحل و در پليس و يا ارتش ملي ادغام شوند. (۶) آمريکايي ها و جامعهً بين المللي مسئوليت سياسي، اخلاقي و تاريخي در قبال مردم عراق دارند و نبايد مردم عراق را در شرايط دشوارکنوني به حال خود رها کنند.