شعله هاي قيام آذرآبادگان هرچه فروزنده ترباد

باشکست جنبش اصلاح طلبي دوم خرداد و پايان پروژه اصلاح طلبي حکومتي، جنبش آزاديخواهي مردم ايران، بار ديگر از چهارگوشهً ايران، زبانه کشيده است. آذري هاي آزاده، بار ديگر، نقش پيشاهنگ خود، در همهً سرفصلهاي دوران ساز تاريخ کهن ايران زمين، همانند آرش در مقابله با تورانيان، همپاي بابک عليه سلطهً خلفاي عراب، عليه غارتگري هاي مکررعثماني ها و دست اندازي روسها، همراه با ستارخان و باقرخان و شيخ محمد خياباني در بثمر رساندن انقلاب مشروطه، و با حنيف نژاد وصمد بهرنگي و موسي خياباني در انقلاب ضد سلطنتي و بي شماران ديگر، بار ديگر، ياد شهر اسطوره اي آزاديخواهي و آزاديخويي تاريخ ايران را در اذهان زنده کرده؛ حاکمان مستبد دين فروش را به هراس، و عاشقان آزادي و دموکراسي را اميدوار نموده اند.

شعله ور شدن مبارزات اقوام ايراني از خراسان و خوزستان و سيستان بلوچستان، تا آذربايجان و کردستان، آنهم در شرايطي که رژيم مواجه با ماکزيمم فشار منطقه اي و بين المللي بر سر برنامهً اتمي اش مي باشد، معنا و مفهوم ويژه اي يافته، و داراي خواستگاهها و تبعات گوناگون مي تواند باشد.

مقدمتاً، بايد يادآوري نمود که عناصر اصلي تشکيل دهندهً هويت ايراني عبارتند از فرد، فاميل، ايل و قبيله، قوم ونژاد،زبان و فرهنگ، مذهب، ايدئولوژي و دموکراسي خواهي. در شرايط عدم تمکين حاکميت به بالاترين خواستهً مردم ايران يعني دموکراسي، باعث سر برآوردن چالش هاي گوناگوني در همهً لايه هاي اجتماعي، قومي، مذهبي و ايدئولوژيک موجود در ايران شده است؛ بعبارتي، هر چه رژيم ولايي در رأس حاکميت بسوي تمرکز گراييده، در قاعدهً هرم، گسست، تفرقه و تشتّت بيشتر را باعث گرديده است. حال آنکه در نظام دموکراسي، درست برعکس، استحکام ملي و وحدت مردم، در قاعدهً هرم قدرت، ناشي از قدرت آنان در تغيير مسالمت آميز و ادواري حاکمان، آنهم در انتخابات آزاد و منصفانه مي باشد. دولت در نظام دموکراسي متعلق به مردم است، حال آنکه در نظام مطلقهً ولايي، حاکمان چوپان دائم العمر و رعيت گوسفندان محکوم به اطاعتند.

حال که در چهارچوب نظام مطلقهً ولايي سخن از رفع تبعيض، روءيايي بيش نمي نمايد، علاج اين معضل را در کجا بايد جست؟ نخست بايد بخاطر سپرد که دموکراسي، به تجربه، تنها نظام قادر به حل مشکلات قومي، نژادي، مذهبي و ايدئولوژيک است، و مشکل تبعيض از هر نوع، صرفآ با تأسيس يک نظام سياسي متکي بر قوم و مذهب و يا ايدئولوژي حل نمي شود. کما اينکه شاهد بوديم که چطوردر دولت خودگردان فلسطين در دورهً عرفات، و يا در دولت خودگردان قبيله اي کردستان عراق، عدم بکارگيري پرنسيب هاي دموکراتيک منجر به افزايش فساد اداري و مالي صاحبان قدرت شده و موجبات بالاگرفتن اعتراض روشنفکران و روزنامه نگاران را فراهم کرد. واضح است که آزاديخواهان ايراني در استانهاي مرزي به اين بديهيات سياسي بخوبي اشراف دارند. منظور از اين يادآوري، تأکيدي بر اين ضرورت است که برغم ادعاهاي ملاهاي حاکم و مزدورانشان، که مانند رژيم شاه، اعتراضات مردم را به بيگانه نسبت مي دهند، بر اين خواست و نياز مقدس همهً ايرانيان بايد پافشاري نمود که پيام مشترک اين اعتراضات همانا رفع تبعيض قومي، مذهبي، جنسي، و فرهنگي، يعني تحقق آزادي و دموکراسي در ايران است.

در همينجا لازم است اضافه شود که ديدگاهها و برداشتهايي که عمدتاً از طرف حاميان رژيم دامن زده مي شود و هويت ايراني را صرفا به دو عنصر ناسيوناليسم و مذهبي محدود مي کنند، ناقص و نارسا مي باشند. همينطور ديدگاههاي به ارث رسيده از دوران شکوفايي روشنفکري چپ و حزب توده که هويت ايراني را صرفا به مقابلهً سنت و مدرنيته محدود مي کنند، بسيار ساده سازانه، کلي و نارسا هستند. اين هردو سنت، ريشه در همان روش شناخت مبتني برتضاد و يا دوآليتهً (سياه و سفيد، بهشت و جهنم، مومن و کافر، دوست و دشمن) برخي از فلاسفهً مذهبي و يا ضد مذهبي دارند. از اين هر دو روش شناخت، در بررسي مسائل دائماً پيچيده تر شوندهً مربوط به انسان و جامعه بايد اکيداً پرهيز نمود، و بجاي کلمهً "دوگانگي" و "تضاد"، اصطلاحات "چند گانگي"، "چند وجهي" و "تنوع" را مورد استفاده قرارداد و جا انداخت. درست مثل جامعهً چند مليتي، با تنوع فرهنگي،چند زباني، و دولت چند لايه اي (شهر، استان، و مرکز- با احزاب، نهادهاي دموکراتيک غير دولتي). همانطور که در عمل شاهديم، نفي تنوع، در عمل، باعث تفرق، ولي متقابلاً برسميت شناختن اين چندگانگي ها باعث وحدت و اقتدار فرد و جمع و ملت ها مي شود.

در کشورهاي جهان سوم، بويژه در مورد ايران، که بعلت وجود نفت، کارگران اکثراً مزد بگير دولت بوده و دهقانان و کشاورزان نيز نيازمند حمايت هاي ارگانهاي دولتي بوده اند، بسيار ديده مي شود که مارکسيست ها در بررسي و فهم مسائل، در چهارچوب تئوريک خود، دچار مشکل عمده اي شده و گاهاً، اي بساعقب مانده تر از مدعيان مذهب، به دامن تضادهاي قومي در غلتيده اند. اين طيف از باصطلاح روشنفکران ومارکسيست ها، مواضع ضد ملي خود را، با فرار به جلو، تحت عنوان دفاع از انترناسيوناليسم توجيه کرده و مي کنند. حال آنکه اساساً اتحادهاي منطقه اي و بين المللي بر بناي مرزهاي دولت – ملت، آنهم بعد از تحقق دموکراسي، امکانپذير شده، نه بر ويرانهً آنها. متقابلا، ايده هاي قالبي وغير دموکراتيک انترناسيونال دربلوک شرق، خود منجر به فروپاشي دولت – ملت ها و افزودن مرزهاي بيشتر بر مرزهاي پيشين گرديد. بعبارتي محصول نهايي انترناسيوناليسم ايده آليستي مدعيان چيزي جز ناسيوناليسم قومي نبود. بنابراين، آنچه که به مبارزه و مجاهدت مردم ايران اصالت و ارزش و آينده داري مي دهد، مضمون دموکراتيک و سراسري آنست نه بازگشت به مرزبندي ها و اشکال پيش از ايران دوران باستان.

در شرايط کنوني کشور، تهديد تماميت ارضي کشور و رشد گرايشات ناسيوناليسم قومي، و انترناسيوناليسم ايدئولوژيک، همان مدعيان امت واحده و خلافت اسلامي، در حاکميتند و بس. اين واقعيت مسئوليت مضاعفي بر دوش نيروهاي آزاديخواه، دموکرات و وطن دوست سراسر کشور قرار مي دهد تا بر تلاش و کوشش خود براي غلبه بر اشکال مختلف تحجر و قهقراي مذهبي، قومي و ايدئولوژيک، بيش از پيش، بيافزاييم.

هموطنان ما در استانهاي مرزي، عموماً و عمدتاً، از همسايگانشان در آنسوي مرز، در وضعيت بهترو شرايط مطلوب تري ازهر نظر قرارداشته اند. طيّ حاکميت ولايي، اين معادله متاسفانه تغيير کرده است. چنين پديده اي، انگيزه هاي جدايي را تشديد کرده و قوت بخشيده است. بعلاوه، دست اندازي هاي رژيم، طي دوران حاکميتش، در امور داخلي کشورهاي همسايه نيز مزيد بر علت شده، دولت هاي کشورهاي همجوار ايران را نيز واداشته است که متقابلاً از گرايشات قومي در مرزهاي خود با ايران، عمدتاً بطور غير رسمي، حمايت کنند، تا اقدامات غير مسئولانهً رژيم مدعي رهبري مسلمانان را خنثي سازند.

نکتهً قابل تأمل ديگر، مربوط به رويکرد رژيم درراستاي "حفظ نظام" مي باشد. مقدمتاً، از آنجا که رژيم ولايي متعلق به گذشته است، لاجرم از شيوه هاي حکومت داري گذشته، بويژه دوران پادشاهان قاجار، در سياست خارجيش بهره مي گيرد. عموم نظام هاي شاهنشاهي و امپراطوري پيشين، منجمله ايراني ها، جنگ و پيشروي مستمر و تسخير سرزمين هاي ديگر را لازمهً بقاي خود مي دانستند. چرا که قتل بيشتر بر قدرت آنان و غارت بيشتر بر ثروتشان مي افزود. اروپائيان تنها بعد از جنگ هاي طولاني داخلي، جنگ هاي استعماري و دوجنگ جهاني، در اين شيوهً حکومت داري تجديد نظر کردند. اين دولت ها، اگر چه در سياست خارجيشان هنوز استثمارگر باقي مانده اند، ولي در سياست داخلي، تضمين اقتدار ملي و حفظ تماميت ارضي خود را، تنها در انتقال قدرت به مردم يافته اند. در سيستم دموکراتيک، احزاب رقيب، بمنظور جلب رضايت مردم، با ارائهً برنامه هاي هرچه کارشناسه تر و قابل قبول تر، براي حل مسائل و جلب رضايت مردم رقابت مي کنند، تا بتوانند برنده انتخابات شده و برنامه هاي خود را، که به مردم وعده داده اند، عملي سازند. بعبارتي، خواستها و نيازهاي مردم در کادر نهادهاي مدني، احزاب سياسي و رقابت مسالمت آميز و انتخابات آزاد، پاسخ مي گيرد. حال آنکه، در جمهوري اسلامي قضيه درست برعکس است. ايران يک قدرت متوسط منطقه اي در خاورميانه ايست که قدرتهاي بزرگ جهاني در آن منافع حياتي دارند. بهمين دليل آنها امپراطوري عثماني را از سر راه برداشتند. بنا براين قدرت مانور خارجي ايران، همانطور که در جنگ ايران و عراق شاهدش بوديم، بسيار محدود است.

با مقدمه فوق مي خواهم اضافه کنم که دريک بررسي بسيار کلي، مستبدين ولايي حاکم بر ايران، بقاي رژيم خود را در پي گيري يک استراتژي سه وجهي يافته اند. اين استراتژي عبارتست از: کشتار، ترور و سرکوب مخالفين و منتقدين (در داخل و خارج)؛ ترويج بي ثباتي در کشورهاي مسلمان منطقه، (بويژه همسايگان ايران، با حمايت از تندروهاي مذهبي)؛ و نهايتاً حراج سرمايه هاي ايران به شرکت هاي تجاري و باج دهي به کشورهاي بزرگ صنعتي، بمنظور کسب حمايت براي پيشبرد سياست مماشات با رژيم. بعبارتي، رژيم سياست سرکوب ايرانيان مخالف و منتقد، ونيز ترويج بي ثباتي در منطقه با حمايت از تندروهاي مذهبي در کشورهاي اسلامي را توانسته است با باج دهي به شرکت هاي خارجي و کشورهاي هاي بزرگ صنعتي، آنهم با بکارگيري همان سنت "موازنه مثبت" دوران قاجار، به پيش ببرد. باصطلاح روشنتر، باج دهي به قدرت هاي بزرگ، حق سکوتي بوده است براي ترويج تروريسم و بي ثباتي در منطقه و بطور همزمان، سرکوب مخالفين و منتقدين داخل کشور. اينها همه در راستاي تحقق روياي امپراطوري اسلامي معنا مي يابد. ولي، با آمدن احمدي نژاد، اوج گيري بحران اتمي، و نيز اوج گرفتن اعتراضات اجتماعي در سراسرايران، ادامه دادن به اين استراتژي بقا براي رژيم بسيار پرهزينه شده است. رژيمي که در ميان مردم خودش پايگاه نداشته باشد و براي کشورهاي منطقه خط و نشان بکشد و در سطح بين المللي بدنبال شاخ و شانه کشيدن باشد و بقول آخوندها مصداقي جزهمان "الغريق يتشبث بکل حشيش" نمي يابد. کشورهاي بزرگ صنعتي امروزه متنبه شده اند که بقاي اين رژيم ديگر به دخلش نمي ارزد، و تاريخ مصرف حربهً بنيادگرايي براي بزانو آوردن ملت هاي مسلمان در خاورميانه، حد اقل در ايران بپايان رسيده است.

تا همين اواخر، اسباب توجيه سرکوب و سانسور در داخل کشور، براي رژيم، بافتن توجيهات ديني بوده است، اخيرا سوس ملي گرايي نيز برآن افزوده شده است. علت اين چرخش نيز نه از سر دلسوزي براي ملک و ملت، بلکه بدليل ته کشيدن ظرفيت سوء استفاده از نام مذهب در ميان اکثريت ايرانيان بوده است. حالا رژيم مي خواهد حلقهً وصل ديگري، که مردم ايران را بهم پيوند مي دهد، را نيز بر سر آنان آوارکند. بنابراين همانطور که مسلمانان دگر انديش در مرحلهً قبل، ثابت کردند که برداشتهاي افراطي اين دين فروشان ريايي، تمام اسلام و روحانيت نيست، اقوام و تيره هاي مختلف ايراني در اين مرحله نيز بايد، همگام با جنبش سراسري براي آزادي و دموکراسي، حساب اين وطن فروشان را از ميهن پرستي و عرق ملي جدا سازند.

نکتهً قابل تأمل ديگر مربوط به جايگاه پر برکت "بحران" در استراتژي "حفظ نظام" است. رژيم پاسدار-ملاّ- نفتي حاکم براي جلوگيري از وقوع بحرانهاي غير قابل کنترل، پيوسته و پيشاپيش به بحران سازي و مديريت بحران ها مي پردازد. براين سياق فکر مي کنم در تعريف مرسوم و موسوم به "بحران زا و بحران زي" بودن رژيم نيز بايد تجديد نظر کرد. چرا که در آن تعريف گوئيا زندگي در بحران از ماهيت اين رژيم ناشي مي شود. حال آنکه در اين نگرش "بحران سازي و مديريت بحران" اصلا ضامن ادامهً بقاي رژيم بوده است. اين استراتژي باصطلاح فرار به جلو، عمداً توسط رژيم بکار گرفته مي شود تا از وقوع بحران هاي غير قابل کنترل در آينده پيشگيري کرده باشد. منظور اين نيست که خداي نکرده مردم محروم و جوانان پرشور مخالف رژيم را متهم کرده باشم. منظور اينست که بايد واقف بود که در شرايط فشار روزافزون خارجي بر سر برنامهً اتمي رژيم، در شرايطي که سربازان آمريکايي در چهارسوي مرز ايران مستقرند، باحتمال زياد رژيم بدش نميايد که پتانسيل اعتراض استانهاي مرزي را پيشاپيش برانگيخته و سرکوب کند تا در صورت وخيم تر شدن اوضاع، و يا وقوع درگيري خارجي، مناطق مرزي کشور پيشاپيش نظامي شده و عناصر موثر مخالف و منتقدش دستگير شده باشند. اين استراتژي رژيم را پيش از هر کس نيروهاي سياسي عمده در انقلاب ۱۳۵۷ تجربه کرده و بخوبي بياد دارند؛ آنجا که تندروهاي خط امامي آن دوران، که بسياري از آنان، خوشبختانه، اصلاح طلبان امروزند، پيش از اينکه مجاهدين و هم پيمانانشان به نيروي عمده و تعيين کننده اي در سرنوشت کشور مبدّل گردند، اول با چاقو و چماق وبعد هم با سلاح و فتواي خميني آنها را به درگيري و جنگ مسلحانه کشاندند تا از شرً اين اصلي ترين نيروي مخالف خود راحت شوند.

با علم به اين سياست هاي ضد انساني و ضد اخلاقي رژيمي که مدعي خدا و پيامبرو امامان است، شاهد بوده ايم که چطور رژيم استبداد ولايي، حيات خود با قلع و قمع و شکار مخالفانش، آنهم پيش از آنکه آن مخالفين به نيروي بالقوه و تأثير گذاري در سرنوشت سياسي کشور مبدل شوند، ادامه داده است. مگر بعد از سي خرداد سال شصت حزب توده و سازمان فدائيان اکثريت، و در شرايط بعدي جبههً ملي و نهضت آزادي، بعد هم قربانيان قتل هاي زنجيره اي، و در ادامه آن ملي – مذهبي ها اعلان جنگ مسلحانه کرده بودند؟ اي بسا به مخيله آنان نيز خطور نمي کرد که ممکن است هدف سرکوب رژيم قرار گيرند. امروزه هم که بهانه هاي پيشين براي نظامي کردن فضاي جامعه از رژيم سلب شده، دولت مهروزي قاتلان حرفه اي، با تمسک به بهانهً مبارزه با بد حجابي، جو شهرهاي مرکزي را امنيتي و نظامي نگهميدارند. در شهرهاي مرزي نيز چه بهانه اي بهتر از بدست دادن بهانهً مبارزه با تجزيه طلبي، براي سرکوب پتانسيل اعتراض مردم، قبل از اينکه به نقطهً غير قابل کنترل برسد. پاسداران نظامي روشن است که از مفهوم قدرت جز سبغهٌ نظامي آنرا آنهم با سرکوب روز افزون و برقراري حکومت نظامي نمي توانند دريابند. از آنجا که هدف اينبار سرکوب رژيم مردمند و نه روشنفکران و نيروهاي سياسي، بنظر مي رسد که چنانچه اين اعتراضات مردمي رهبري دموکراتيک و سراسري خود را باز يابد، بسرعت مي تواند به تظاهرات و اعتراضات سراسري ارتقاء يافته، از کنترل رژيم خارج شده و به تغيير تماميت رژيم راه ببرد. جا دارد تا اپوزيسيون آزاديخواه و دموکراسي طلب ملاها، بويژه در خارج از کشور، در پي ائتلافهاي هرچه گسترده تر برآمده و پيش از آنکه جامعه بيش از اين بدامن گرايشات قومي و عشيرتي فرو غلتد، به مبارزات مردم ايران در داخل کشور ياري رسانده و آنان را سمت و سو دهند.

نتيجه گيري نهايي: بدليل وجود شکافهاي گوناگون قومي، مذهبي، ايدئولوژيک، ناشي ازحاکميت رژيمي مبتني بر تبعيض، استبداد و سرکوب، جامعهً ايران در شرايط بالقوه انفجاري قرار گرفته است. بالاگرفتن درگيري هاي قومي و مذهبي، اگر در مسير دموکراسي کاناليزه نشود، مي تواند به شکافهاي لاينحل دروني در جامعه منجر شده، تهديد فروپاشي ايران را در چشم انداز قرار دهد. در چنين شرايطي بجاست تا کليه نيروهاي آزاديخواه و دموکراسي طلب داخل و خارج کشور، و نيز کشورهاي صنعتي و همسايگان ايران:
اولا، جانب مردم ايران و نه آخوندهاي حاکم را بگيرند.
دوماً، مبارزات آزاديخواهانه و دموکراسي طلبانهً ايرانيان از فقدان آلترناتيوي دموکراتيک، سراسري و مورد اتفاق عموم نيروهاي سياسي آزاديخواه و دموکراسي طلب، چه در داخل و چه در خارج از کشور، رنج مي برد. تمام نيروهايي که خود را ملزم به رعايت پرنسيب هاي دموکراتيک و حقوق بشر مي دانند، لازم است در جهت رفع اين کمبود بکوشند.
سوماً، وجود حاکميتي مبتني بر برداشتي افراطي از مذهب، و متقابلاً وجود اپوزيسيوني ايدئولوژيک و اتوريته طلب، هردو مسئول سرخورده شدن جامعه و رشد گرايشات تجزيه طلبانه در جامعه مي باشند. بجاست تا اپوزيسيون دموکرات رژيم در داخل و خارج از کشور با بلند نظري، در پي تدوين مرزبندي ها و شکل بندي هاي نوين به اتحادهاي سراسري براي پاسخ به مسائل امروز جامعهً ايران همت گمارده و با رهبري شورايي، انتخابي و دوره اي، به مطالبات و مبارزات مردم ايران سمت و سوي دموکراتيک داده، فرصت ميوه چيني را از بدخواهان ايران سلب کنند.

کشورهاي صنعتي غرب و آمريکا را بايد مجاب کرد تا حق مردم ايران نه براي داشتن انرژي هسته اي، بلکه براي مقاومت جهت تحقق آزادي و دموکراسي را برسميت شناخته و عمده ترين نيروي اپوزيسيون رژيم آخوندي، يعني مجاهدين خلق ايران، را از ليست تروريستي خود خارج سازند. وزارت خارجهً آمريکا که براي گفتگو با رژيم ملاها شرط تعيين کرده است، بجاست تا اتهامات و شروط خود را در مورد مجاهدين نيز بالصراحه اعلام کنند تا اين بخش از اپوزيسيون ملاها، نيز قادر به ادامهً فعاليت سياسي آزاد گشته و به سهم خود مانع تعميق شکافهاي قومي و مذهبي در ايران گردند.

در تظاهرات اعتراضي مردم مهاباد، اهواز، سيستان و بلوچستان، و قيامهاي اخير مردم در شهرهاي آذربايجان و کردستان، عده زيادي از هموطنانمان دستگير و زنداني و نيز عده اي مجروح و شهيد شده اند. بايد رژيم را وادار کرد که زندانيان را آزاد و عاملين تيراندازي و قتل مردم را به دادگاه کشيده و مجازات کند، در غير اينصورت آنچه که امروز در مقاومت مدني مردم، به شکل خسارت به اموال و اماکن دولتي بروز کرده است، در قدم بعدي لاجرم به درگيري مسلحانه، به منظور مجازات عاملين سرکوب مردم، ارتقاء خواهد يافت. آخوندهاي حاکم بايد بخاطر بسپرند که اگر ايران بعد از جنگ جهاني اول و در زمان اشغال متفقين تجزيه نشد، بدليل فشار بويژه آمريکا بر انگليس و بعد هم بر روسها - که تاسطح تهديد پيش رفت - بود. در شرايط کنوني، هيچ کدام از کشورهاي منطقه و نيز غرب و آمريکا از آخوندها دل خوشي ندارند و در صورت بالاگرفتن آتش درگيري هاي قومي، جانب رژيم بنيادگرا و مستبد حاکم را نخواهند گرفت.
چشم اسفنديار تماميت ارضي ايران، نظام استبدادي مبتني برتبعيض مذهبي حاکم بر تهران است و نه مردم قهرمان تبريز و مهاباد و اهواز و زاهدان، که در سراسر تاريخ، صاحبان اصلي اين مرزو بوم و خار چشم دشمنان آن بوده اند.