احمدي نژاد کيست و در مقابله با او چه بايد کرد؟

اين نوشته ضمن برجسته ساختن اصلي ترين خصايص و کارکردهاي دولت احمدي نژاد به جايگاه و مسئوليت تاريخي نيروهاي آزاديخواه و دموکراسي طلب داخل و خارج کشور، در شرايط سرنوشت ساز کنوني، مي پردازد. براي شناخت ويژگي هاي بارز دولت احمدي نژاد، کم و کيف رابطهً حکومتي که دولت او امروز در رآس آنست با دو نيروي تعيين کنندهً ديگر در مسائل ايران، يعني جبهه اپوزيسيون و نيز طرفهاي خارجي، همراه با طرح سئولات کليدي پيرامون سه جبههً مورد نظر، مورد بازبيني اجمالي قرارگرفته است. پاسخ هاي ارائه شده اگر چه به تمامي جوانب و جزييات نمي پردازند ولي سعي شده که سمت گيريهاي کلي را برجسته نموده، ابهامات اساسي را برطرف کرده و چالش هاي پيش رو را مورد توجه قرار دهند.

قبل از ورود به اصل مطلب مي خواهم به مطلبي حاشيه اي اشاره کرده باشم و آن اينکه ايرانيان خارج از کشور امتيازي که نسبت به بسياري از پناهندگان و مهاجرين ساير کشورها دارند اينست که بطور همزمان شهروند کشور زادگاهشان (ايران) نيز محسوب مي شوند. بهمين دليل مي توانند بعنوان شهروند ايراني در رابطه با مسائل مربوط به کشورشان در هر زمينه فعال شوند. داشتن تابعيت دوگانه، ايرانيان را با ميهن و مملکت مادريشان پيوند مي دهد و به آنها اين امکان را مي دهد تا در صورت تضييق حقوقشان توسط يکي، از ديگري مدد بخواهند. وجه منفي اين موقعيت در اين است که دولت ايران، مانند دولت کنوني، وقتي دموکرات نباشد و به ايرانيت بها ندهد، بويژه وقتي مي خواهد سر بتن اپوزيسيون آن نباشد، بخود اجازه مي دهد خانواده ها و اطرافيان پناهندگان و مهاجرين را تحت فشار قرارداده، از هر طريق ممکن در صدد تهديد و تطميع و اي بسا ترور فعالان سياسي و حقوق بشري در خارج از کشور برآيد. اميد است که روزي با تحقق دموکراسي در ايران، بستر بکار گيري اين سرمايهً بيکران مادي و معنوي خارج کشوري در جهت منافع ملي و شکوفايي ايران هموارگردد.

۱) در مورد رژيم، از آنجا که در حال حاضرنظام ولايت فقيه با دولت احمدي نژاد يکدست شده است. طبعا کليدي ترين معماي مطرح حول و حوش او و دولتش دور مي زند. اينست که هر ذهن کاوش گري که تحولات ايران را برحسب وظيفهً شهروندي (و نه شرعي!)، بصورت حرفه اي، و يا حتا تفنّني دنبال مي کند از خودش خواهد پرسيد که براستي احمدي نژاد کيست؟ چه مي گويد؟ و چرا چنين مي گويد؟ دوستان و دشمنان واقعي او کدامند؟ تأثير مواضع و کارکردهاي او بر دو جبههً ديگر، يعني اکثريت مردم ايران و جامعهً بين المللي (اپوزيسيون و طرف هاي خارجي)، چه بوده و خواهد بود؟

پيشاپيش توجه به اين معني ضروريست که رابطهً سازنده و رقابت مسالمت آميز بين هر دولت و اپوزيسيون آن پيش شرط دموکراسي و ثبات سياسي، کما اينکه همکاري متقابل با طرفهاي خارجي در روابط بين المللي ضامن صلح، رشد اقتصادي و امنيت ملي مي باشد. حال تصورش را بکنيد، دولت کنوني ايران که رابطهً آن با اپوزيسيون و طرف هاي خارجي تداعي رابطهً "جنّ و بسم الله" است، تا کجا با دموکراسي و ثبات سياسي و رشد اقتصادي و صلح منطقه اي و امنتيت داخلي و بين المللي فاصله دارد؟

در عالم واقع نيز هر نظام سياسي يا برآمده از مردم خود و يا متکي به حمايت هاي بين المللي است. ولي نظام هاي ايدئولوژيک از اين قاعده مستثنا هستند. بويژه وقتي اين ايدئولوژي از نوع مذهبي اش و در ايران ما باشد. آنگاه حمايت هاي بين المللي معطوف به چاه هاي نفت، و حمايت داخلي نيز از بخورات خرافاتي چاه جمکران فراتر نمي روند. کجايند رهبران ديني که جلو اشاعهً اينگونه دعاوي سخيف و خرافه پرستي بي پايه را بگيرند و مانع سوء استفاده از اعتقادات مذهبي عوام و لوث شدن باورهاي مذهبي مردم بدست تشنگان قدرت و ثروت گردند؟

از زمان انتخاب احمدي نژاد، شکل و شمايل، ادا و اطوار و افاضات حضرتش بطور بي سابقه اي قريحه ذوق طنز پردازان و کمدين هاي ايراني را مشعوف ساخته و طنز و تمسخر اهالي مطبوعات و سياست در داخل و خارج از کشور، بسياري را به خنده و معدودي را هم به گريه انداخته است. آخر اين جناب پروفسور دکتر مهندس بسيجي بي کلاس و بي سواد که از خم رنگرزي دستگاه ولايت فقيه، ببخشيد چاه جمکران و زير قباي آخوند مصباح يزدي، سربرآورده، نه مليجک دربارولايت، که رئيس جمهور مملکت ايران است!! بهمين دليل مضحک ولي واقعي متآسفانه بايد به افکار خرافاتي و اعمال محيرالعقول اين پديدهً نادر در زمانهً ما، بطور جدّي تر پرداخت و قدرت تخريب او را تا سرحد امکان محدود و مهارنمود.

نخستين ويژگي که بايد در مورد احمدي نژاد و دولتش پيوسته بخاطر سپرد اينست که رابطهً او با همنوعان غير خودي( که در اينجا تحت عنوان دو جبههًً ديگر يعني اپوزيسيون – شامل منتقدين و مخالفين دموکراسي خواهي که اکثريت مردم ايران را نمايندگي مي کنند – و طرف هاي بين المللي)، بطور غير قابل برگشتي مبتني بر قهر و خشونت است.

دولت دستچين شدهً او متشکل از قاتلان حرفه اي و شقي القلب ترين شيخ الشمرهاي – چون مصطفي پورمحمدي و محسني اژه اي –حکومت ولايي است. آنها تجلي ببار نشستن همان علفهاي هرزي هستند که بذرش توسط انجمن حجّتيه، فداييان اسلام و گروه موتلفه در استبداد شاهنشاهي کاشته شد، پشت خميني فرصت رشد و نمو پيداکرد؛ و آنگاه بروي کبوتران آزادي در مدرسه و دانشگاه، چاقو و پنجه بکس و چماق کشيد؛ سفارت آمريکا را اشغال کرد تا دولت بازرگان را ساقط کند؛ بر تنور جنگ دميد تا بني صدر را کنار گذارد و مجاهدين و منتقدين را سرکوب کند؛ در سالهاي شصت و شصت و هفت، هزار هزار دستگير، شکنجه و اعدام کرد؛ در ميدانهاي جنگ دسته دسته روي مين فرستاد؛ در پي صدور انقلاب (بخوانيد صدور تروريسم اسلامي) سرمايه ها اختصاص داد و از درهً بقاع لبنان و بوسني هرزه گوبين تا آفريقا و اروپا را زير پا گذاشت؛ بسياري از رهبران اپوزيسيون را در قلب اروپا ترور کرد؛ قتل هاي زنجيره اي را سامان داد و به انجام رساند؛ و حال که عرصه را تنگ تر يافته، با بکار گيري تمامي امکانات اطلاعاتي - نظامي، قدرت سياسي و اقتصادي اش در پي رد گم کني از کشتارهاي سازمان يافتهً حکومتي، از توطئهً ناکام بدره انداختن ميني بوس خبرنگاران و قتل زيبا کاظمي گرفته تا حادثهً قرباني کردن گروهي از خبرنگاران در جريان سفر اخير احمدي نژاد به حج برآمده اند. آري! پنجه هاي مهرورز احمدي نژاد و دولتش تا مرفق به خون بي گناهان و آزادگان، روشنفکران و روزنامه نگاران اين مرز و بوم آغشته است....در پس نيشخند اين دولت سراسر خون و خرافه و خيانت، نيش زهرآگيني هويداست که بسا قلبها و گلوها از مردم ايران دريده و پاره پاره کرده است ... سرانگشتان شقاوت پيشه، و نه عدالت گستر! آنها بسي کارد ها و ماشهً مسلسها را برسينه و شقيقهً هزاران جوان روشنفکر وارسته و فداکار ميهن، فرو برده و شليک کرده است. زبان عوام فريبشان، بسي نوجوانان را با وعدهً کذايي بهشت و محشور شدن با حورو غلمان براي فتح کربلا و قدس فريب داده و روي ميدان هاي مين فرستاده است... آيا حافظه تاريخي مردم ايران بهمين زودي اين کارنامهً سياه و ننگين را از ياد برده است؟!... بي شک اگر حسين (ع) و اصحابش در قيد حيات بودند براين مصيبت عظيم تر، بر شرمساري و بغض در گلو ماندهً ملتي که شاهد سروري قاتلان حرث و نسل خويش است، بي گمان مي گريستند... اگر مولا علي (ع) زنده بود مساجد ضرارشان را برسرشان خراب و امامان کذّابش را گردن مي زد... اگر امام زماني هم اهل ظهور بود، قطعا اول براين جماعت آدم کش و تبهکار مي شوريد.

... هدف از اينگونه قياس ها دميدن بر آتش انتقام و خشونت مذهبي نيست. بلکه مي خواهم خاطر نشان کرده باشم که اين جماعت تبهکار به دين اسلام هم خيانت کرده و مي کنند، آنها جوهر پيام انبيا و اوليا را لوث کرده و ارزشها و باورهاي مذهبي را در راه رسيدن به مطامع قدرت طلبانهً خود به بازي گرفته اند. ولي چه باک! اگر در دوران جهالت بشر، مبشران آگاهي و آزادي، راهي جز فداکاري و جانبازي نداشتند، در دوران مدرن و آگاهي بشر، اين معادله بنفع آزادي خواهان تغيير کرده است. اينک اين نيروهاي ارتجاعي مذهبي و ايدئولوژيک هستند که براي ادامهً بقاي روبه زوال خود به قهر و خشونت متوسل مي شوند. آنها بيهوده تلاش مي کنند تا هر روزنه اميد و آگاهي را فروبسته و مبشران آگاهي و آزادي را به بند کشيده و نابود کنند. در آستانه قرن ۲۱ اکثريت جامعه با استفاده از منابع اطلاع رساني غير حکومتي، صلاح امور و منافع خود را بهتر از حاکمانشان تشخيص مي دهند و ديگر حکم گوسفند را ندارند، متقابلاً اين ارتجاعيون مذهبي و ايدئولوژيک هستند که با ادعاي شباني و رهبري اقشار نا آگاه جامعه، بطور فرزاينده اي به انزوا رانده شده و بعنوان اقليتي دائما فروکاهنده به انواع دسيسه ها ، از جمله کشتارو سرکوب، توطئه و بحران، و تهديد و تطميع و ترور، متوسل مي شوند. متقابلاً آزادي خواهان و دموکراسي طلبان که از حمايت اکثريت مردم برخورداند، نيازي به توسل به قهر و خشونت (جزدر موارد تاکتيکي آنهم در خدمت تغيير تعادل قوا و مقابله با سرکوب و خشونت آن اقليت حاکم و مستبد)، ندارند.

دومين خصيصهً کليدي احمدي نژاد و دولتش دشمني با تمامي دستاوردهاي مدرنيته و تمدن بشري (باستثناي انرژي هسته اي و بمب اتم!) است. منشاً الهام او امام زمان قلابي است که همه جا همپاي اوست! نه در رابطه با ادارهً حکومت و جامعه، به قانون برآمده از مردم و قرارداد اجتماعي معتقد است و نه در روابط خارجي اش نيازي مي بيند تا به عرف بين المللي پايبند باشد. توسل جستن او به خرافات مذهبي در داخل و خارج از همين دستگاه ارزشي و اعتقادي ناشي مي شود. در سازمان ملل به نور کذايي و در داخل ايران به چاه جمکران متوسل مي شود تا بدين بهانه قيد تقيد به قانون برآمده از مردم در داخل، و عرف و استانداردهاي بين المللي مانند حقوق بشر را از اساس ناديده گرفته و زير پا گذارد. ناگفته پيداست که هرکجا بحث الهام از منبع غيبي بميان آيد، پايمال کردن و تجاوز حقوق انسانهاي زميني در ميان است. باند احمدي نژاد با توسل به همين اعتقادات واهي است که نه تنها از قرباني کردن عده اي خبرنگار، بلکه نابودي ايران و ايراني حراسي بخود راه نمي دهند. او سرآمد همان دار و دسته ايست که از "تحويل زمين سوخته" دم مي زنند.

سومين خصيصه: دولت احمدي نژاد محصول تمام عيار نظام ولايي و نمود بي پردهً حاکميت مطلقهً ديني است. او نقطه وصل جبههً راست مذهبي حاکم متشکل از فاشيستي ترين جناح هاي حکومتي است که براي بدست گرفتن تمامي قدرت دست بدست هم داده اند. (دفتر خامنه اي، باند فتنه انگيز مصباح و جنتي ، مداحان و تعزيه گردانان حکومتي ، بسيج غارتگر و سپاه زراندوزو قدرت طلب، انجمن خرافه پرست حجتيه، در اين ميان سهم انصار و موءتلفه اي ها گرچه چندان ملحوظ نشده ولي محفوظ مانده است ! ). او نورچشمي بن لادن شيعيان (خامنه اي، مصباح يزدي و احمد جنتي) است و دولت کريحه، و نه کريمهً او کوپي برابر با اصل دولت طالبان در ايران مي باشد.

اگر شاهديم که منويات ولايت مطلقهً فقيه را بي پرده و بدون تعارف برزبان مي راند، بايد واقف بود که نظام ولايي اين روش را به اختيار برنگزيده است. بلکه براثر فشارهاي گاز انبري دو جبههً ديگر، اپوزيسيون و بويژه فشارهاي خارجي، که منشأ آن افشاي سايت ها و اهداف اتمي رژيم توسط مجاهدين بوده، باعث شده است تا همهً پرده ها و ملاحظات مرسوم سياسي را کنارگذاشته و تماميت نظام ولايي، اينچنين تمام قد و عريان، در مقابل انظار جامعهً بين المللي و مردم ايران بنمايش گذاشته شود.

با اين اوصاف قابل فهم استکه شعار هاي ضد صهيونيستي و ضد اسرائيلي احمدي نژاد نيز جز عوام فريبي، و گسترش چتر دفاعي رژيم از طريق جذب و سازماندهي افراطيون مسلمان بمنظور از سرگذراندن بحران کنوني هدف ديگري نداشته و ندارد. رژيم در طول حياتش پيوسته به اين ترفند "بحران در مقابل بحران" و "بحران براي سرکوب" متوسل شده است: در زمان خميني براي خلع دولت بازرگان به قضيه گروگانگيري دامن زدند، براي خلع بني صدر و از سر راه برداشتن مجاهدين و مبارزين ميهن، انقلاب فرهنگي و درگيري هاي دانشگاه را پيش کشيدند، و با پاي فشاري بر استمرار جنگ با شعارهاي "جنگ جنگ تا فتح کربلا و قدس" و يا "رفع فتنه از عالم" بر تنور آن جنگ فرسايشي و خانمانسوز دميدند تا پتانسيل آزادشده در انقلاب سلطنتي را دود و خاکستر نمايند، و کار قلع و قمع مخالفتين و متقدين خود را کامل کنند؛ با حکم قتل سلمان رشدي به مقابله با عواقب جام زهر آتش بس رفتند...و امروز نيز بمنظور مقابله با حملهً خارجي و به انجام رساندن پروژهً امنيت اتمي نظام، به اين فرافکني هاي تازه تمسک جسته اند. با مروري بر اين سياست "بحران در مقابل بحران" و "بحران بخاطر سرکوب" درمي يابيم که اگرچه در موارد پيشين، رژيم عمدتاً براي از سرگذراندن بحرانهاي داخلي، يعني سرکوب مخالفين و منتقدين داخلي اش، به بحران خارجي دامن مي زد، ولي اينبار برعکس، بحران اصلي تهديد خارجي (حول بمب هسته اي) است که بحرانهاي فزاينده اي به درون رژيم ريخته است. در واقع در مقابل همين بحران بود که رژيم ولايي مجبورشد بدست خود اصلاح طلبانش را جرّاحي کند تا جهت مقابله با بحران امنيتي اش با خارج، يکدست تر شود. اينک رژيم مي خواهد تا با کوبيدن بر طبل شعارهاي ضد صهيونيستي و ضد اسرائيلي، اين بحران را نيزمانند موارد قبل، پشت سر گذارد. فارغ از اينکه آن صبو بشکست و آن پيمانه ريخت، پيش از احمدي نژاد، بن لادن اينگونه شعارها را کهنه کرده است و اين گونه فرافکني ها ديگر جز تسمخر حتي مردم کوچه و بازار را در داخل و خارج از کشور برنمي انگيزد. با اين تفاوت که بهاي مواضع و کارکردهاي اين قشريون تبهکار مذهبي را اينبار ملت و مملکت ايران بايد بپردازند. بجاست تا اقشار آگاه و فعالين سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي براي کاستن از بار زيان اين باند فاشيستي که بر خون و خيانت و خرافه حکم مي راند، به طنز و تمسخر اکتفا نکرده و با بالا بردن سطح آگاهي عمومي و نيزسازماندهي مقاومتهاي هرچه دسته جمعي تر و گسترده تر، از عواقب زيانبار افکار، گفتار و کردار سوء اين جماعت بر سرنوشت ملت و مملکت ايران بکاهند.

با اين احتساب شناخت دوستان و دشمنان واقعي دولت احمدي نژاد کار مشکلي نيست. دولتي که با همهً قرائن، نشانه ها و دستاوردهاي تمدن بشري و زندگي مدرن (باستثناي انرژي و بمب هسته اي) سر جنگ دارد طبعاً نمي تواند طرف مراودهً قابل اعتماد و حتا قابل تحملي براي ساير دول در دنياي امروز باشد. تکليف دوست و دشمن داخلي آنان را نيز از کارنامهً او و کابينه اش (که قطعا بايد در دادگاهي عادلانه به جرم جنايت عليه بشريت، و دست داشتن در خونهاي بر زمين ريخته شده در طول حاکميت جمهوري اسلامي مورد محاکمه قرارگيرند)، نيز روشن است.

دولتي که برخرافه متکي است و از بخورات چاه جمکران الهام مي گيرد بديهي است که با تمام وسايل اطلاع رساني و آگاهي دهنده و آزادي بخش سرقهر و دشمني دارد. اهل قلم و دوربين و اينترنت، اهل علم و معرفت، اهل فرهنگ و هنر و خلاصه همهً آنانکه به خرافات اعتقاديش کافرند، دشمنان او و دولتش محسوب مي شوند. بهمين دليل دور از فهم نيست که چرا رابطهً او با دموکراسي و انتخاب آگاهانهً مردم، تداعي همان رابطهً "جن و بسم الله" است.

اگر چه کوک ضدتروريستي دولت هاي مختلف و همکاري سرويسهاي امنيتي بين المللي بميزان بسيار زيادي دست رژيم را در دست يازيدن به ترورهاي خارج از کشوري تا حد زيادي بسته است ولي از اين بديهيات نيز نبايد غافل ماند که اين جماعت، آنجا که بحث منافع حياتيشان يعني "حفظ نظام" استبدادي مذهبي در ميان باشد، از پرداخت هيچ بهايي دريغ نکرده و نمي کنند. وانگهي هرچه ميزان فشار داخلي و خارجي بر رژيم بيشتر گردد، لاجرم حلقهً دروني حاکميت تنگ تر شده، از متحدين آن کاسته شده، و رژيم بناچار حلقه اي جديد از مخالفين امروز، که اي بسا موافقين ديروزش بوده اند، هدف سرکوب و ترور سياسي و فيزيکي خود قرار داده و مي دهد. سرکوب گسترده تر اهالي مطبوعات و فرهنگ و هنر و نيز نيروهاي ملي – مذهبي و يا برخي اصلاح طلبان حکومتي، که منافقين جديدشان مي نامند، در ادامهً چنين روندي قابل توضيح است. تجربه ثابت کرده است که تشکل و مقاومت گروهي و نيز ائتلاف ها و اقدامات گستردهً سياسي، مي توانند اهرم هاي بازدارندهً موثري در جلوگيري از سرکوب و ترورهاي پيدا و پنهان حکومتي در آينده باشند.

با وجود احمدي نژاد و دولت او، که از مهروزيشان به بندگان خدا، جز رنج و شکنج و خونريزي، جنگ و ويراني، فقر و اعتياد، آوارگي و دربدري، چيزي نصيب جوانان، دانشجويان، روشنفکران، نخبگان، مبارزين و مجاهدين مملکت نشده، بديهي است که نصيحت و موعظه کردن ديگر فايده اي نداشته و نخواهد داشت. بسياري از نيروهاي اصلاح طلب دوم خردادي، گروههاي سياسي مانند حزب توده ايران، برخي از ملي مذهبي ها ورهبران نهضت آزادي ايران، روشنفکراني مانند احسان نراقي و هوشنگ اميراحمدي و روزنامه نگاراني مانند مسعود بهنود که بر طبق عادت و يا بر حسب باور، به تغيير از بالا مي انديشند و به چانه زني و مقاوله دموکراسي با حاکمان (هرکه مي خواهد باشد!) خو گرفته اند، بجاست تا در روش و باورهاي خود تجديد نظر کنند. حال که رابطهً حاکمان با دوجبهه ديگر (اپوزيسيون و دول خارجي) بطور برگشت ناپذيري بر خشونت و قهرو توطئه و بحران استوار است، بايد باور نمود که از درون حاکميت استبداد ديني با چنين دولت و باورها و کارنامه اي نمي توان به دموکراسي و حقوق بشر نائل شد... آقايان و خانم ها! پيش و بيش از شما ديگراني با چراغها در دست و بسا جانها برکف، همه جا را گشتند و از انسانيت و دموکراسي در اين جماعت نشاني نيافتند؛ اگرباور نداريد به زندانها و قبرستانهاي آباد سري زده از اکبرگنجي، ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسي تا آن هزاران هزاري که بفرمان خميني و بدست اين شيخ الشمرها بخاک و خون افتادند نشاني بگيريد، حکايتي بشنويد و درسي بياموزيد. براستي اگر براي گذار مسالمت آميز به دموکراسي درايران شانسي هم متصور باشد از مبارزه با استبداد مذهبي مي گذرد و نه مفعول واقع شدن در باب افعالي مانند مراوده و مصالحه و معامله و مذاکره که حاصلي جز انفعال و سرخوردگي بيشتر نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي و استمرار همين وضعيت اسفبارو فاجعه آميز، نتيجه ديگري در پي نداشته است.

۲) در مورد جبههً دوم، سئوال کليدي اينست که اپوزيسيون آزدايخواه و دموکراسي طلب شامل چه نيروهايي مي شود؟ ويژگي هاي عام و مشترک آنها چه مي تواند باشد؟ تفاوت بين رقابت سياسي (بين آزاديخواهان و نيروهاي دموکرات) و مبارزه سياسي با استبداد مذهبي در چيست؟ در شرايط سرنوشت ساز کنوني چه مسئوليتي را بايد از آنها انتظار داشت؟

بگمان نگارنده، اپوزيسيون رژيم شامل تمام نيروهايي مي شود که در حرف و عمل آزاديخواه و دموکراتند. يعني با استبداد و ديکتاتوري حاکم مرزبندي دارند و با آن بي وقفه مبارزه مي کنند. نيروهاي بينا بيني که با تغييرات جوي مواضعشان تغيير مي کند، جزء اپوزيسيون بشمار نمي روند. بويژه آنها که بدليل وضعيت شغلي و يا موقعيت اجتماعي و سياسي شان حاضر نيستند پيه ريسک مبارزه با استبداد را بتن بمالند، نبايد انتظار داشته باشند که کسي آنان را در صف اپوزيسيون آزادي خواه و دموکراسي طلب به حساب آورد. بقول معروف نمي شود همزمان هم خدا و هم خرما را طلب کرد، هم از توبره نوش جان کرد و هم از آخور! هم شريک دزدهاي حاکم بود و هم رفيق قافلهً حقوق بشر و دموکراسي!

دورهً خاتمي و اصلاح طلبان حکومتي حد اقل دوران تست گذار مسالمت آميز از درون حاکميت بود که با تولد فرزندان نامشروعش در مجلس هفتم و رياست جمهوري احمدي نژاد، دفتر آن براي هميشه بسته شده است. مهم اين نيست که آيا اصلاح طلبان حکومتي اين واقعيت را بپذيرند يا نه، مهم اينست که مجموعهً شرايط داخلي و بين المللي ديگر بعقب برنخواهد گشت که به تست مجدد آن استراتژي شکست خورده بپردازد.

از آنجا که موضوع قدرت سياسي در نظام ولايي کنوني مسئله اي نه رقابتي و نه دوره اي و نه متکي به آراء آگاهانه و آزادانهً مردم، بلکه موهبتي است الهي که لابد از چاه جمکران به اين نظر کردگان ولايي رسيده، بنا براين هرگونه توهم تغيير دموکراتيک در درون حاکميتي با چنين دستگاه نظري، در خدمت استبداد و برعليه عاليه ترين مصالح مرحله اي مردم ايران يعني تحقق دموکراسي و حقوق بشر مي باشد. پس بجاست آنها که در فکر و عمل، سر و دل در هواي دموکراسي و حقوق بشر دارند، تکليف خود را با استبداد و ناقضين حقوق مردم ايران بطور صريحتر ابراز کنند تا صفوف حاميان حقوق بشر و دموکراسي گسترده تر، مستحکم تر و متشکل تر گردد.

اعضاي تشکيل دهندهً جبههً آزدايخواهي، حقوق بشر و دموکراسي لازم است تا ضمن مبارزه با استبداد ديني، به رقابت سياسي در بين خود رسميت بخشيده و فرهنگ نقد پذيري و پاسخگويي را هرچه بيشتر عموميت بخشند. اساسا در يک نظام دموکراتيک نقش اصلي اپوزيسيون پاسخگو کردن دولت حاکم است، حال اگر نيروي اپوزيسيون خودش به فرهنگ انتقاد پذيري و پاسخگويي معتقد و پايبند نباشد، ديگر انتظار پاسخگو کردن حاکمان توسط چنين اپوزيسيوني توقعي بيهوده خواهد بود.

عموما ايراني ها وقتي بحث از اپوزيسيون مي شود جملگي مي گويند "من"! و ديگري از جا پريده مدعي است که پس "من" چي؟ در حاليکه اپوزيسيون دموکرات شامل "نيم من" هاست. آنها که معتقد به رقابت بر سر قدرتند و حاضرند با غير خودي ها در قدرت سهيم شده و بر سر منافع ملي و موازين مشترک دموکراتيک با هم ائتلاف و همکاري کنند.

دومين ويژگي مشترک اپوزيسيون رژيم اعتقاد و پايبندي عملي به جدايي دولت از هر دين و ايدئولوژي کهنه و نو است. جا افتادن اين مطلب به کار توضيحي و روشنگري بيشتري در سطح نيروهاي سياسي و همينطور جامعه، بطور عام، نيازمند است. هرجامعه بطور کلي از اجزا و واحد هاي کوچکتري مانند نهاد هاي مذهبي و غير مذهبي، واحد هاي اقتصادي، نظامي، احزاب ويا سازمان ها و احزاب سياسي و فرهنگي و اجتماعي دولتي و غير دولتي تشکيل شده است. هر واحد اجتماعي متناسب با ماهيت و اهداف خود قواعد و قوانيني براي تنظيم رابطهً دروني بين اعضاي خود دارد. ولي اين قواعد و قوانين و استانداردهاي پذيرفته شده در درون هر واحد اجتماعي را اگر کسي بخواهد به تمامي جامعه تعميم دهد، فاجعه ببار مي آورد. مثلا اعضاي يک خانواده مجازند در درون خانه مقررات باب طبع خود را داشته باشند ولي انتظار بي جايي است اگر هر خانواده انتظار داشته باشد که تمامي جامعه مطابق ميل آنان رفتارکنند. اين قاعده در مورد واحد هاي بزرگتر اجتماعي نيز صدق مي کند. يک نهاد مذهبي و يا حزب و سازمان سياسي و عقيدتي قواعد و قوانين قابل احترام دروني خود را داراست که لابد از جانب کليه اعضاي آن مجموعه پذيرفته شده است، ولي وقتي همين نهاد مذهبي و يا حزب و سازمان ايدئولوژيک سياسي بخواهد قواعد و قوانين، اي بسا کارآي دروني خود را به تمامي جامعه تعميم دهد، بطور قطع و يقين با مقاومت ساير واحدهاي جامعه، با مذاهب و اعتقادات و منافع ديگر اعضاي جامعه، مواجه شده و نتيجه اعمال اجباري آن قوانين حاصلي جز استبداد و از پاشيدن نهايي شالودهً آن جامعه ببار نخواهد آورد. براي جلوگيري از چنين پديده اي در جوامع مدرن امروزي نياز به تدوين قوانين رفع هر گونه تبعيض و تضمين فرصت هاي برابر براي عموم شهروندان، و احترام به حقوق بشر موضوعيت پيدا کرده و رسميت يافته است.

بعبارتي هر حزب و سازمان و گروه و انجمن مذهبي و ايدئولوژيک که از قراردادهاي اجتماعي ، لابد مذهبي و ايدئولوژيک خاص خود، در درون مناسبات و بين اعضاي خود پيروي مي کند، در تنظيم رابطه با نيروهاي غير خودي و واحد هاي ديگر جامعه لازم است تا استاندارها و قراردادهاي فراگيرتر و عام تري را، در مورد عموم شهروندان، رعايت کند. غرض اينکه، اعتقاد و پايبندي به جدايي دولت از هر دين و ايدئولوژي کهنه و نو، به معني اين نيست که سازمان ها و احزاب مذهبي و ايدئولوژيک اساساً با دموکراسي نا سازگارند و بايد از فردا منحل شوند؛ بلکه آنها بايد بين قواعد و قوانين حاکم بر مناسبات دروني خود با قوانين لازم براي جامعه تمايز قائل شوند.

از مطلب فوق الذکر مي خواهم سومين ويژگي مشترک بين نيروهاي آزاديخواه و دموکراسي طلب را نتيجه گرفته باشم و آن اينکه برغم اعتقاد و يا پايبندي به هر مذهب و مرامي، در روابط بيروني خود، منجمله در تنظيم رابطه با غير خودي ها، موازين شناخته شدهً دموکراسي و حقوق بشر را نصب العين خود قرار دهند. بعنوان مثال سازمان مجاهدين خلق، بعنوان بزرگترين و متشکل ترين نيروي اپوزيسيون، در روابط دروني خود، قواعد و قوانين اعتقادي خاص خود را دارد که از طرف کليه اعضاي آن پذيرفته شده و بعضاً بسيار هم پيشرفته است. ولي آن قواعد و مقررات ديگر نمي تواند بر عضوي که از آن مناسبات جدا شده و يا عضوي از آن مناسبات در جامعه و اجتماعي ديگر صدق کند. تفاوت دموکرات بودن و نبودن هم در همين است که يک حزب و سازمان دموکرات، بين اعتقادات و روابط دروني با بيروني اش تفکيک قائل شود و با غير خودي ها و نيز اعضاي جدا شده اش مطابق موازين حقو ق بشر و دموکراسي رفتار کند. حال آنکه عموم سازمان ها و احزاب ايراني اينگونه نبوده اند و اکثرا براي ترور شخصيت جدا شدگان و مخالفين خود بهر ابزار و وسيلهً غير قابل توجيهي متوسل شده اند. اينگونه تنظيم رابطه با غير خودي ها، بميزاني که مغاير با موازين حقوق بشر و دموکراسي باشد، پذيرفتني نيست.

عدم بکارگيري پايه هاي مشترک فوق الذکر، اي بسا از علل اصلي عدم شکل گيري اپوزيسيوني قدرتمند، غير مذهبي - ايدئولوژيک، فراسازماني - حزبي براي تحقق دموکراسي در ايران بوده است. فقدان اپوزيسيوني فراگير، معتبر و شناخته شده در داخل و خارج از کشور در شرايط بسيار خطير و سرنوشت ساز کنوني ، ملت و مملکت ايران را در موقعيت خطر ناکي قرارداده است. وجود اپوزيسيوني که اکثريت مردم را نمايندگي کند و از طرف جامعهً بين المللي هم شناخته شود، مي تواند در تحولات پيش رو نقش بسيار تعيين کننده اي در ذخيرهً خونها و کاستن از خرابي ها و خسارت هاي ناشي از سياست هاي افراطيون داخلي و خارجي ايفا کند.

چنانچه نيروهاي متفرق اپوزيسيون آزاديخواه و دموکراسي طلب در داخل و خارج از کشور به ائتلافهاي قابل اعتباري دست نيابند، در صورت درگيري خارجي، کشورهاي اروپايي و يا آمريکا لاجرم ميزباني شکل بخشيدن به اتحاد اپوزيسيون ايراني را، مانند نمونه هاي عراق و افغانستان، مستقيما بعهده خواهند گرفت. در آن صورت تضميني وجود ندارد که حتما حق به حقدار برسد؛ و اي بسا برخي از نيروهاي خودخواه اپوزيسيون که هم چنان در صف اپوزيسيون باقي بمانند!

۳) در مورد جبههً سوم، يعني طرفهاي بين المللي توجه دادن به اين مسئله مد نظر است که چرا جايگاه و نقش آنها در تحولات سياسي ايران تا اين حدّ حياتي و تعيين کننده است؟ انتخاب هاي محتمل پيش روي آنها در شرايط کنوني کدامند؟ و چطور مي توان از اين اهرم درخدمت تحقق آزادي و دموکراسي در ايران مدد گرفت؟

عموم روشنفکران و فعالين سياسي ايراني در بارهً نقش بازدارندهً نفت در تحقق آزادي و دموکراسي در کشورهاي نفت خيز خاورميانه، منجمله کشور ما ايران، اتفاق نظر دارند. اتکاي دولت هاي گذشته و حال به درآمد نفت نه تنها حاکمان را از احتياج به اخذ ماليات از مردم بي نياز ساخته بلکه پول کافي براي تسليح ارتش و سپاه و تجهيز دستگاه سرکوب و اختناق را در اختيار آنان گذارده است. بعبارتي، درآمد بادآوردهً نفت حاکمان را از ضرورت اتکا به حمايت مردمي، برسميت شناختن اپوزيسيون و در نتيجه پاسخگو بودن بي نياز مي کند. متقابلاً دولتهاي صنعتي (مانند انگليسي ها و بعد هم آمريکايي ها و در دوران بعد از انقلاب اروپايي ها)، براي بکار انداختن چرخ هاي صنعت و اقتصادشان به نفت ارزان نيازمند بوده اند. بهمين دليل از زمان کشف نفت تا سقوط سلطنت در ايران با اعمال نفوذ مستقيم در امور داخلي ايران در پي تضمين منافع خود بودند. با روي کار آمدن جمهوري اسلامي بدليل استمرار اقتصاد تک پايهً متکي به نفت، وابستگي کشوربشکل حادتري ولي بطور غير مستقيم ادامه يافته است.

حاکماني که تمام هم و غم خود را صرف "حفظ نظام" و سرکوب داخلي و نيز گسترش بنيادگرايي در خارج مي کنند بهاي سرکوب مردم ايران را پيوسته با بذل و بخشش هاي بي حساب به کمپاني هاي خارجي پرداخته و براي خودشان چتر حمايت خارجي کسب کرده اند. بهمين دليل کشورهاي صنعتي نيز يک رژيم عقب مانده و محتاج را در کشوري نفت خيز مثل ايران بر حاکميتي دموکرات و لابد مستقل صد البته ترجيح مي دهند. آنچه منافع غرب را با بنيادگرايان مذهبي به تعارض کشانده است، نه نقض حقوق بشر در ايران و غير متمدن بودن حاکمان، بلکه حمايت آنها از تروريسم اسلامي، مخالفت با صلح خاورميانه و از همه مهمتر مسئلهً دستيابي رژيم به انرژي و بمب هسته اي مي باشد. مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود همانطور که استمرار استبداد در ايران بدون حمايت غرب امکان پذير نبوده است، تغييراين رژيم و تحقق دموکراسي در ايران نيز بدون قطع حمايت اروپايي ها از استبداد مذهبي در ايران محال است.

بعبارتي، تا وقتي که ضرر و زيان اين رژيم مستقيما متوجه اروپا و آمريکا نشده بود، بهترين گزينهً ممکن براي تآمين منافع اقتصادي آنان بودند. ولي بنيادگرايان اسلامي هم به صراط کشورهاي صنعتي مستقيم نمانده اند. بعد از فروپاشي بلوک شرق و بويژه عمليات تروريستي يازدهً سپتامبر، بنيادگرايان زير منگنه قرارگرفته و با فرافکني شعار تشکيل امپراطوري اسلامي از الجزاير تا اندونزي، نابودي اسرائيل و آمريکا، و دستيابي به انرژي و سلاح اتمي را سرداده اند. قابل فهم است که داشتن سلاح اتمي براي دولت مطلقهً مذهبي که به هيچ صراطي مستقيم نيست؛ و نه تنها با اپوزيسيون خود و کشورهاي ديگر، بلکه با همهً دستاوردهاي تمدن و مدرنيته، از جمله با دموکراسي و حقوق بشرسرجنگ دارد، اجازهً دستيابي به انرژي و سلاح اتمي دادن خطايي بالاتر از فاجعه است.

رژيم ايران تنها حکومت بنيادگراي مذهبي در جهان اسلام است که ما هيتا نمي تواند دست از حمايت از تروريسم اسلامي، سنگ اندازي در راه صلح خاورميانه و پي گيري سلاح اتمي بردارد. بدليل ضديت ماهوي با دموکراسي و حقوق بشر، اين رژيم اساساً نمي تواند از خشونت و سرکوب مخالفين و منتقدين آزاديخواه و دموکراسي طلب خود کوتاه بيايد. بدليل فقدان مشروعيت داخلي و نيز انزواي بين المللي، مانند کرهً شمالي، براي تضمين "حفظ نظام"، در پي باج خواهي از جامعهً جهاني، به برنامهً هسته اي متوسل شده است. متقابلاً غرب و آمريکا نيز نمي توانند وجود رژيمي بنيادگرا و توسعه طلب را که سوداي اتمي شدن در سر مي پرورد، به هيچ وجه در خاورميانه تحمل کنند. راه مصالحه از دو طرف بطور غير قابل برگشتي مسدود شده است. در چنين شرايطي روشن است که اصلي ترين پارامتر تعيين کننده در فرآيند تحولات پيش رو عنصر تعادل قوا مي باشد.

اگر تا حال اتکا به صدور نفت و حمايت اروپا دست رژيم را در سرکوب آزادي خواهان و دموکراسي طلبان داخل باز گذاشته بود، ولي در موازنهً تعادل قواي بين المللي، برعکس اين رژيم ولايي است که بدليل عدم حمايت داخلي و خارجي از روي ناچاري به امام زمان قلابي متوسل شده و به استراتژي جذب و صدور تروريست در داخل و خارج از کشور روي آورده است.

ناگفته روشن است که در شرايط کنوني، مهمترين عامل سرنوشت ساز بنفع دموکراسي و حقوق بشر در ايران، قطع کامل حمايت غرب از استبداد مذهبي حاکم بر ايران است. با آمدن احمدي نژاد چشم غربي ها به واقعيات درون رژيم ولايي در ايران بيشتر باز شده و راه نزديکتر شدن غرب با آمريکا براي اتخاذ استراتژي مشترک هموارتر گشته است. غربي ها بخوبي واقفند که بدون حمايت آنان، اين رژيم قرون وسطايي قادر به ادامهً حيات نيست بهمين دليل ابتکار عمل مذاکرات هسته اي را بدست گرفتند. روشن است که شکست مذاکرات هسته اي، غرب را نسبت به تغيير مناسبات اقتصادي و سياسي اش با رژيم مجاب نموده، راه را بر اتحاد عملي با آمريکا و اقدامي مشترک عليه رژيم هموارتر خواهد نمود.

ضمناً به نيروهاي دموکرات و آزاديخواه داخل و خارج از کشور بايد اين واقعيت تلخ را ياد آوري نمود که تا وقتي حمايت غربي ها از رژيم ادامه يابد، تحقق دموکراسي و ابقاي حقوق بشر در ايران روياي دست نيافتني باقي مي ماند. با استمرار حمايتهاي پيدا و پنهان غرب از رژيم ولايي، جاي فعالان سياسي، روشنفکران و روزنامه نگاران، وکلا و فعالين دانشجويي و جنبش زنان همچنان در قبرستانها، زندانها و يا ترک خان و مان بوده و خواهد بود. پس جا دارد با همهً توان و در هرکجا مسئوليت غربي ها را نسبت به ادامهً وضعيت کنوني در ايران به افکار عمومي و دولتهاي غربي ياد آوري نموده، آنها را به تضمين منافع مشترک استراتژيک اروپا با مردم و مملکت ايران در فرداي آزادي و دموکراسي آن فراخوانيم.