گذاربه دموکراسي در ايران

آرزوي گذار به دموکراسي در ايران، در حقيقت، انگيزهً اصلي نوشتن اين سطور مي باشد.

Tuesday, June 29, 2010

تفاوت گفتمان ملي و ديالوگ ملي

اين روزها که بحث گفتمان ملي و ديالوگ ملي برسر زبانهاست، جا دارد که تلاش کنيم تا تفاوت اين دو مفهوم را براي مخاطبينمان و افکار عمومي جامعه هرچه واضحتر و درست تر جا بياندازيم. اين کار از کج فهمي ها و بد فهمي ها و سوء تعبيرها و سوء تفاهم هاي بعدي، که مستوجب پرداخت هزينه هاي بيشتر است، جلوگيري مي کند. بياد داشته باشيم که بهايي که در راه مبارزه پرداخته مي شود، بخشاً و در جوامع سنتي و غير دموکراتي مثل ايران عمدتاً، بر سر همين کمبود و نقص درک و فهم مفاهيم اساسي مدرن مانند آزادي، دموکراسي، عدالت، رفع تبعيض و استثمار، منافع مردم و حاکميت مردم و غيره هزينه شده است.
گفتمان و يا پارادايم مبين هدف و ايده آل و يا آرمان جنبش و يا جريان سياسي جاري در شرايط متفاوت است. هر گفتمان لاجرم پاسخي به چالش هاي اصلي دوران نيز بايد باشد. در ايران معاصر، همانطور که چالش هاي پيش روي جامعه تغيير کرده اند، گفتمان هاي غالب درون جامعه در زمينه هاي مختلف نيز متحول شده اند. گفتمان غالب هر دوره در واقع راه غلبه بر چالش هاي اصلي را نشان مي دهد تا از هرزروي نيروها و انرژي ها جلوگيري کند. مهمترين ضعف و انتقادي که در ايران معاصر بر روشنفکران و نيروهاي سياسي جامعه وارد است، به گمان اين قلم، در عدم بلوغ فکري و تشخيص و فراگير ساختن و پيشبردن گفتمان اصلي هر دوران است. مثلاً بعد از شکست ايران از روسها در دورهً قاجار، عدهً معدودي از نخبگان و دولتمردان مانند عباس ميرزا، قائم مقام فراهاني و امير کبير متوجه ضرورت مدرنيته و ساختن ارتش مدرن، آموزش مدرن و ساختار سياسي و اداري مدرن شدند. ولي اين گفتمان در مقابل مناسبات و ساختار مستحکم سنتي مذهبي و سلطنتي حاکم و دسيسه هاي استعماري عقيم ماند و به تعويق افتاد. تا اينکه بعد از انقلاب مشروطه و در دوران پهلوي بعد از يکصد سال، همان اصلاحات در ايران بطور سيستماتيک پيگيري شد. يعني عقيم گذاشتن آن گفتمان مدرنيزاسيون يک قرن امکان تحول و پيشرفت جامعه را به تعويق انداخت.
همينطور، مشکل و معضل اصلي دوران پهلوي استبداد فردي شاه (بدليل دل گرمي به حمايت خارجي و پول نفت) بود و الا حاکمان در همهً زمينه ها، بجز سياست، از دستاوردهاي مدرن استقبال کرده بودند. در آن شرايط، گفتمان آزادي و دموکراسي و عدم تبعيض و همين مطالبات دموکراتيکي که امروزه مطرح اند، مي توانست و مي بايست در کنار بحث ملي کردن نفت به گفتمان روشنفکري و سياسي دههً بيست - که بعد از جنگ جهاني دوم و جابجايي قدرت از رضا خان به محمد رضا شاه، ايران يک دهه آزاديهاي سياسي را تجربه کرد، تبديل مي شد، ولي ناپختگي جنبش روشنفکري ايران، وغلبهً گفتمان سوسياليست محور چپ روسي که به منافع ملي ايران و مطالبات دموکراتيک مردم ايران پايبند نبود، باعث بالاگرفتن گفتمان هويت طلبي قومي مدل روسي با حمايت چپ روسي(در آذربايجان و کردستان) و اسلامي امثال جلال آل احمد و شريعتي، و متعاقب آن گفتمان راديکال انقلابي چپ (فداييان و مجاهدين) و راست (خميني و فدائيان اسلام) شد و در نتيجه شش دهه طول کشيد تا مبارزات مردم ايران، پس از پرداخت هزينه هاي گزاف به نقطهً کنوني برسد تا به گفتمان دموکراسي و حقوق بشر بعنوان پارادايم اصلي بپردازد. بعبارتي، آن غفلت و ناپختگي در شناخت چالش اصلي جامعه و در نتيجه عدم روي آوردن به گفتمان دموکراسي، بسا سرمايه ها را هدر داد و شانس پيشرفت و ترقي جامعه و مملکت را براي شصت سال به تعويق انداخت.
اينست که براي جلوگيري از تکرار تاريخ و نيز پايان دادن به تسلسل عقب ماندگي ايران، نخستين ضرورت، پرهيز از افراط و تفريط گذشته و به چپ و راست زدنهاي انقلابي و ارتجاعي، يعني متمرکز شدن و جا انداختن گفتمان دموکراسي و حقوق بشر بعنوان فراگير ترين، موفق ترين، نه ايده آل ترين بلکه کم ضررترين راه حل ممکن براي گام نهادن در جادهً ثبات و وحدت و ترقي و تعالي همه جانبهً ملک و ملت است.
منظور از ديالوگ ملي هم در يک کلام همان تبادل نظر در سطح ملي براي نزديک تر کردن نظرات و آرا بر سر چالش هاي موجود، بمنظور يافتن بهترين راه حل هاي ممکن است. در جوامع دموکراتيک، با استفاده از اين تکنيک يعني آگاهي و اطلاع رساني مکفي بر سر مسائل اساسي روز، به بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي جامعه و در نتيجه به تصميم سازي و تصميم گيري نيروها و مسئولين سياسي کمک مي کنند. روشن است که مهمترين اصل کانوني براي شرکت موثر در يک ديالوگ ملي جلب اعتماد است؛ براي کسب اعتماد مخاطبين و يا افکار عمومي لازم نيست که حتماً گذشتهً ما عاري از خطا و اشتباه باشد و مثل رهبران خود خدا خوانده سر در برف فرو کرده و از زمين و زمان گواه بياوريم که هرچه گفته و کرده ايم درست بوده است ( که چنين ادعايي خود باعث و منشاء بي اعتماديست) بلکه کافيست که با مردمي که مدعي مبارزه براي اعادهً حقوق و مطالبات آنان هستيم، "صادق" باشيم. مرتجعين و متحجرين مذهبي مدعيند که فقط کافيست با خدا صادق باشند. آنها، آشکار و پنهان به حقوق و حريم خصوصي و عمومي فرد و جمع و جامعه تجاوز مي کنند، بعد اگر اهل ريا نباشند، نماز شب مي خوانند و اي بسا با خداي خود خلوت کرده و طلب آمرزش مي کنند. اين استفادهً ابزاري از خدا و دين عين دجاليت است و مومنين بدين راه شيطان صفتند. انقلابيون شناخته شدهً ايراني هم هستند که همهً "فدا و صداقت" شان فقط براي اهداف و منويات تشکيلات و بويژه، رهبر خاص الخاص ايدئولوژيک، که غير انتخابي و مادام العمرهم هست، موضوعيت دارد. اينها هم بهيچ وجه مردم و افکار عمومي جامعه را محرم اسرار و خود نمي دانند، از افکار عمومي و نيز هواداران خود استفادهً ابزاري مي کنند، خود را اصلاً ملزم و موظف به شفافيت و پاسخگويي در مقابل خدا و يا خلقش نمي دانند. بدترين نوع تبعيض و استثمار انسان از انسان، اينگونه استفادهً ابزاري از انسان در درون تشکيلات ايدئولوژيک- مذهبي قديس يافته است که همه چيز را براي بالاتر ها و مسئولين تشکيلاتي مي خواهند. هزاران جوان با استعداد و شکوفا نشده را حاضرند پر پر کنند تا رهبر و رهبران خود خدا خوانده حفظ شوند، معلوم نيست وقتي آن حباب ترکيد و معلوم شد که افکار رهبران مبتني بر آگاهي کاذب بوده است، چه کسي بايد جواب آن خونها و فداکاري ها را بدهد!
بديهيست که متقابلاً تشکيلات و سازمان وحزبي که در مناسبات درونيش پرنسيب هاي دموکراسي و حقوق بشر را برسميت بشناسد، به تغييرات دموکراتيک و انتخابات ادواري تن دهد، با مردم و پاييني ها صداقت داشته باشد، چنان فرد و جرياني در بستر تحولات جامعه متحول مي شود و هم مي تواند به آنچه مي گويد و شعار مي دهد جامهً تحقق بخشد. بنابراين، منظور تشکل و نهاد ستيزي نيست، بلکه هدف ارج نهادن به تشکل ها و نهادها و احزاب و سازمانهاي دموکراتيست که موازين دموکراسي و حقوق بشر را در مناسبات دروني و بيروني، نصب العين خود قرار دهند.
براي نشان دادن "صداقت" و کسب اعتماد مردم هم لازم است هر شخص و نيروي سياسي اول از خودش آغاز کند، و در بحث "انتقاد از خود" هرکه بارش بيش لابد برفش بيشتر، بميزاني که صاحبان نظر و نفر و منصب و مقام، چه در حاکميت و چه در صفوف اپوزيسيون، در اين خانه تکاني ملي فعالانه تر شرکت کرده و دستاوردهاي سياسي و مبارزاتي خود را، که در واقع متعلق به مردم و جامعه است، به صاحبان اصلي اش يعني مردم، و نه رهبران خود خدا خوانده، برگردانند، بر ميزان دستاوردهاي مبارزاتي افزوده مي شود و راه رسيدن به همدلي و همسويي و اتحاد براي گذار به فردايي بهتر، يعني دموکراسي در ايران هموارتر مي گردد.
شايد بدون اغراق بتوان گفت، که مهندس بازرگان، برغم انتقاداتي که مي تواند متوجه او باشد، يکي از نجيب ترين و در عين حال دموکرات ترين شخصيت سياسي بعد از انقلاب ضد سلطنتي بود که چندان مقهور گفتمان راديکال و انقلابي چپ و راست دوران نشد، با اعدام هاي بي رويه مخالفت کرد و با تسخير سفارت آمريکا استعفا داد. فکر مي کنم که رفتار و سلوک او مي تواند معيار خوبي براي تميز دادن افراط و تفريط هاي انقلابي و ارتجاعي در دوسر طيف باشد. از نوشتهً "انتقاد از خود" آقاي مصطفي تاج زاده هم چنين برمي آيد که برغم اينکه عنوان آن از عبارت "پدر، مادر ما متهميم" دکتر شريعتي گرفته شده ولي مضمون و محتواي آن حاکيست که شاخص اين "انتقاد از خود"، رفتار و سلوک بازرگان است.
همينطور بر سر مفهموم عموميت يافتهً سکولاريسم نيز سخن بسيار رفته است. بباور اين قلم، سکولاريته اي که امروزه جامعهً ايران بدان نياز دارد، بايد اولاً مبتني بر تجارب جوامع دموکرات و سکولار مدرن باشد و دوماً با شرايط خاص فرهنگي و تاريخي و سياسي ايران خوانايي داشته باشد، و سوماً متناسب با ظرفيت و ملاحظات سياسي دوران مطرح شود. چنين سکولاريته اي براي ايران، نه صرفاً بر جدايي دولت از هر دين و ايدئولوژي بلکه بر دست بالاتر داشتن دولت منتخب و قانون برآمده از راي مردم، بر جريانها و امورات ديني و ايدئولوژيک مملکت بايد دلالت داشته باشد. چنين دولتي و قانوني بايد بتواند برکارکرد همهً نهادهاي سنتي و مدرن جامعه، بدون دغدغه و يا تبعيض احاطه داشته باشد. چنين دولت و قانوني، نه برآمده و يا در ضديت با قوميت و يا مذهب و يا ايدئولوژي خاص، بلکه بايد داراي خصيصهً بارز فراگيري قبيلگي و عشيره اي و قومي، مذهبي، ايدئولوژيک باشد.
قوم گرايي افراطي مخربتر از تحجر مذهبي است
ناگفته روشن است که صرف مخالف بودن و مبارزه کردن با رژيم حاکم و سازمان و حزب داشتن شرط دموکرات بودن و مردمي بودن و مثمر ثمر بودن به حال ايران و ايراني نيست. قوم گرايي افراطي که از خارج از مرزها ارتزاق کند و روي حملهً خارجي سرمايه گذاري کند، در مبارزات آزاديخواهانهً مردم ايران براي دموکراسي و برقراري نظامي سکولار و فدرال و پلورال نمي تواند جايي داشته باشد. اين قوم گرايان، که متحجر تر از مرتجعين مذهبيند، در شرايطي بر تفکيک و تجزيهً قومي پاي مي فشرند که هيچ کدام از اقوام در خاورميانه صاحب دولت و مملکت واحد و مستقلي نيستند. سه قوم اصلي خاورميانه عبارتند از اعراب، ترکها و فارسها.کداميک از اين اقوام در يک مملکت جمع شده اند؟ که حالا اين قوم گرايان افراطي مدعيند که مثلاً آذري ها و يا کردها بايد صاحب مملکت مستقل باشند. مگر ايران متعلق به فارسهاست؟ تا قبل از جنگ با روسها و ضميمه شدن قسمتهاي شمالي عمدتاً ترک نشين به روسيه، که جمعيت ترک ها از فارسها در ايران بيشتر بود، براي همين هم قبايل ترک براي حدود نه قرن بعد از اسلام برايران حکومت راندند. امروزه شاخص ترقي و تعالي جامعه توسعهً سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعيست و نه تجزيه و تفکيک و رجعت به قهقراي قومي و مذهبي و يا ايدئولوژيک. بويژه در ايران ما، برغم مسائل سياسي، رگ و ريشه هاي قومي چنان در هم تنيده اند که هرگونه تصور تفکيک فاشيستي قومي، کما اينکه مذهبي، جز بر سيلاب خون ممکن نمي شود.
همهً تلاشها و مبارزات ترقي خواهانهً کنوني نيز بخاطر اينست که جلوي تبعيض و فساد و بي عدالتي و ظلم و جنايت خونريزي بيشتر، با ارائهً راه حلهاي متمدانه تر و دموکراتيک تر و فراگيرتر، گرفته شود، نه اينکه باز با تفکيک و مرزکشي قومي و زباني و مذهبي ، مردم و جامعهً خود را به تمدنهاي دوران قبل از قرون وسطاي مذهبي رجعت دهيم. از ياد نبريم که اين مدل انحرافي و شکست خوردهً استاليني - مبني بر تفکيک قومي منبعث از شوروي سابق - براي دوران کوتاهي که بخش هايي از ايران تحت اشغال بود در کردستان و آذربايجان و گيلان و خوزستان شکل گرفت. ولي بمحض پايان اشغال ايران و توافق دولتهاي ايران و روس و انگليس، اين دولتهاي محلي ساخته و پرداختهً استعمار نيز سرکوب شده و برچيده شدند. اسباب ثبات و پيشرفت و توسعه نيز تنها زبان و قوميت و مذهب نيست، از آنها مهمتر قدرت نظامي، تکنولوژيکي و صنعتي مي باشد.
امروزه هم شاهديم که کردستان عراق، در شرايط اشغال عراق شکل گرفته و بديهيست که چنانچه رهبران محلي آن به جاي تمرکز بر وحدت ملي و نظام دموکراسي و فدرال براي عراق واحد، بر اهداف فاشيستي قومي متمرکز شوند و به تصفيهً قومي بپردازند، بمحض بيرون رفتن قواي بيگانه، قادر به حفظ موقعيت خود در محاصرهً همسايگان هميشگي شان نخواهند بود. رهبران کردهاي عراقي، براي تضمين آيندهً خودشان هم که شده، مجبورند به تنوع قومي، مذهبي و ايدئولوژيک کردها و عراقيان احترام بگذارند و بدام توطئه هاي راست استعماري، امپرياليستي و صهيونيستي، مبني بر تصفيه و تجزيه و تلاشي قومي منطقه نغلتند.
منشور آقاي موسوي و بحث هويت سنتي و مدرن
منشور اخير آقاي موسوي بحث هاي قابل توجهي را در فضاي مجازي و مطبوعاتي اپوزيسيون برانگيخت. کانوني ترين مسئلهً مورد اختلاف در اين منشور، تأکيد آقاي موسوي بر "هويت ايراني - اسلامي" بود که لابد ايرانياني که به مذاهب ديگر و نيز ايدئولوژي هاي مدرن فرامذهبي (سوسياليست و ليبرال و غيره) تعلق خاطر دارند، در آن تعريف جايي براي خود نمي يابند. در رابطه با موضوع "هويت ملي" مقالهً با ارزشي به قلم آقاي احمد اشرف منتشر شد که در اين مقاله ايشان بدرستي "هويت" را موضوعي سيال و قابل تحول – بسته به رشد ابزار توليد، ارتباطات و آگاهي و يا بعبارتي توسعهً سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه دانسته – و به هويت ايراني در دورانهاي مختلف پرداخته اند. بباور اين قلم، مسئلهً "هويت" ما انسانها را مي توان بطور عام به سه دستهً پيشا مدرن، مدرن و پسا مدرن تقسيم کرد. در اينجا مختصراً به اهميت شناخت عناصر تشکيل دهندهً "هويت" در هر يک از اين سه دوران اشاره مي کنم. "هويت" در واقع محصول و برآيند تأثير متقابل تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فکري هر جامعه در دوران هاي مختلف است. از آنجا که قدرت سياسي در هر دوره اي، تعيين کننده ترين اهرم در ديکته کردن و يا بازتاباندن نوع هويت جوامع انساني بوده و هست، بنابراين، نوع حاکميت سياسي (که خود منبعث از الزامات محيط زيستي و اقتصادي و غيره هست) در هر جامعه بهترين شاخص و گواه ميزان رشد هويت و مناسبات انساني آن جامعه نيز هست.
در گذر زمان، مناسبات مبتني بر "هويت" عشيره اي و قبيلگي از دوران غارنشيني تا انقلاب کشاورزي وجه و شکل غالب مناسبات انساني را تشکيل مي دادند. با انقلاب کشاورزي، کشف آتش و آهن و اهلي کردن دامها و پيدايش شهر نشيني، حکومت هاي قوم محور ethnocentric city-states که هرکدام شهر و مذاهب و خدايان خاص خود را داشتند براي حدود بيش از پنج هزار سال بويژه در همين خاورميانه حاکم بودند (از شهرهاي اور و اوروک تا شوش و بابل). وقتي اين حکومت هاي عمدتاً پادشاهي قومي به منتها درجهً رشد خود رسيدند، و نيز بدليل تغييرات آب و هوايي در خاورميانه بجان هم افتادند و مثل حملات متقابل ايلامي ها و آشوري ها، وجود خود را در نبود اقوام ديگر مي ديدند، حکومت هاي مذهبي از راه رسيدند تا اقوام مختلف را زيرچتري فراگير تر بنام مذهب گرد هم آورند و به آن درگيري هاي خونين بين اقوام پايان دهند.
نخستين تجربهً موفق حکومت چند قومي، چند مذهبي و اي بسا چند شهري امپراطوري هخامنشيان به رهبري کورش کبير بود. آيين ميترايي، زرتشتي، و کشف قنات پشتوانه هاي مادي و معنوي ظهور کورش و هخامنشيان در ايران بود. از آن پس بود که امپراطوري هاي ساساني و روم و اعراب کم کم ياد گرفتند که محور اتحاد خود را بجاي قوميت، متاسفانه نه بر تنوع مذهبي مانند هخامنشيان و يونانيان، بلکه بر مذهب مشترک قرار دهند. امپراطوريهاي مذهبي براي حدود 2500 سال شکل غالب حاکميت سياسي جوامع انساني بودند. بعد از رنسانس، جنبش روشنگري، قرارداد وستفاليا و انقلابات صنعتي و فرانسه، همراه با پيدا شدن صنعت و تکنولوژي مدرن، دولت- ملتها با ايدئولوژي هاي مدرن نيز پا به عرصهً ظهور نهادند. نظامهاي سياسي جمهوري و ايدئولوژيک (سوسياليست، ليبرال و دموکرات) در آمريکا و اروپا، امپراطوري هاي سنتي مذهبي و سلطنتي استعماري را به چالش طلبيدند تا اينکه در جنگ جهاني اول پنج امپراطوري مذهبي از هم پاشيدند.
پايان امپراطوري هاي مذهبي در واقع گواه و آغاز غلبهً حاکميت سياسي دولت-ملت هاي ايدئولوژيک مدرن (سوسياليست و ليبرال- کاپيتاليست) بود که با گفتماني فرا قومي و وراي مذهبي، گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي (از هر قوم و نژاد و مذهب) را حول مطالبات طبقهً کارگر و يا طبقهً متوسط و يا ثروتمند جامعه متمرکز مي کردند. در اين ميان فاشيست ها و نازي ها در آلمان و ايتاليا و ژاپن برآن شدند تا با ترکيب هويت باستاني و کهن قومي و نژادي با هويت مدرن ايدئولوژيک (ناسيونال- نژادي - سوسياليست و يا کاپيتاليست) مدل بديل و يا رقيبي براي نظام هاي دولت – ملت ايدئولوژيک مدرن بوجود بياورند که در جنگ دوم جهاني شکست خوردند.
اگر نظامهاي ايلي قبيلگي براي هزاران سال، نظامهاي قومي براي بيش از پنج هزار سال، و نظام هاي مذهبي براي حدود دوهزار و پانصد سال، شکلبندي غالب حاکميت سياسي را تشکيل مي دادند؛ گفتمان نظام هاي ايدئولوژيک حدود يکي دو قرن، و تقابل و رقابت نظامهاي ايدئولويک مدرن در دوران جنگ سرد به بيش از پنجاه سال نيانجاميد. با انقلاب علمي در عرصهً بويژه ارتباطات و اطلاعات که ناقوس پايان جنگ سرد را بصدا در آورد، مرزبندي هاي مرسوم و غالب ايدئولوژيک نيز فروريختند و دوران جهاني شدن ارزشها و موازين و تجارب و تکنيک و تکنولوژي در همهً زمينه ها فرارسيد. بدينسان، در اين دهکدهً جهاني که مرزهاي سنتي خوني و نژادي و اعتقادي مرسوم، در محدود کردن ارتباطات و اطلاعات و تجارب بشري فروريخته اند، چنگ زدن بر مرزبندي هاي قومي و مذهبي سنتي، کما اينکه ايدئولوژيک مدرن، اگر چه براي خودکامگان و متحجرين افراطي ممکن است، ولي حد اقل، سازنده و ترقي خواهانه و مسئله حل کن نيست. چنين رويکردي، بي شک در مقابل موفقيت چشم گير نظام هاي دموکرات فدرال، پلورال و سکولار (که هنوز تا حد زيادي دولت- ملت مانده اند) قابليت رقابت و ايستادگي و ماندگاري ندارند.
در ايران ما، بعد از انقلاب مشروطه و اشغال و دخالت هاي روس و انگليس در همهً امورات داخلي مملکت، بازگشت به هويت بومي ايراني، اسلامي و يا ايراني-اسلامي براي دوره اي به گفتمان غالب روشنفکري بدل شد. پهلوي ها دم از هويت باستاني ايراني زدند و دروازهً تمدن بزرگ را مي خواستند در غياب دموکراسي بگشايند. اين رويکرد به جنبش هويت طلبي اسلامي دامن زد که جلال آل احمد و شريعتي و خميني و ديگران سخنگويان آن بودند. گفتمان ايدئولوژيک مدرن چپ روسي حزب توده، از آنجا که به منافع ملي و گفتمان بومي پايبند نبود، بعد از تجربهً دوره اي از رشد بادکنکي در دههً بيست، به حاشيه رانده و عملاً منزوي شد. بعد از انقلاب، آقايان خميني و خامنه اي فقط بر هويت اسلامي جامعه پاي فشرده و در اين راه چه در جنگ هشت ساله و چه در سياست هاي بحران زا، تماميت خواهانه و توسعه طلبانهً داخلي و خارجي، منابع و منافع ايران و ايراني را بباد داده اند. متقابلاً عمدتاً ملي – مذهبي ها بر هويت ايراني- اسلامي، نهضت آزادي بر هويت ايراني- اسلامي – ليبرال (دموکرات) و مجاهدين خلق بر هويت ايراني – اسلامي – سوسيال (چپ) پاي فشرده اند. اين پارادايمها بعد از پايان دوران غلبهً گفتمان ايدئولوژيک جنگ سرد و تجربهً سه دهه حاکميت تماميت خواهي مذهبي در مقابل پارادايم دموکراسي و حقوق بشر براي ايران و ايراني، رنگ باخته اند. نظام سياسي مطلوب و ممکن براي ايران، بگمان اين قلم دموکراسي پلورال (کثرت گرا)، فدرال (نه تبعيض و نه تفکيک قومي بلکه برابري حقوق شهروندي)، و سکولار (دولت فرا قومي، مذهبي و ايدئولوژيک) مي باشد.
با اين اوصاف، تأکيد آقاي موسوي بر هويت ايراني – اسلامي قطعاً يک گام به پيش، در مقايسه با گفتمان حاکم بر متحجرين مذهبي مدعي ولايت مطلقهً فقيه است که بقول خامنه اي فقط بر هويت ديني مردم تأکيد دارند و مردم ايران را از چند صافي تبعيض (مسلمان و غير مسلمان، شيعه و غير شيعه، موافق و مخالف حکومت ولايي) مي گذرانند. ولي براي يک فرد دموکرات امروزي اين ظرف هويت (ايراني- اسلامي) باز هم سنتي، متعلق به گذشته و بازدارنده است. معيارهاي هويت ساز امروزي همان موازين جهانشمول دموکراسي و حقوق بشرند که در سطح ملي، مويد و مستلزم رسميت يافتن حقوق برابر شهروندي اند. در بحث "هويت" بگمان نگارنده، ضروريست که روي معيار "دموکرات بودن و برابري حقوق شهروندي" متمرکز شويم تا آنگاه شعار "ايران براي همهً ايرانيان" با هر تعلق خوني، مذهبي و ايدئولوژيک، امکان تحقق يابد.
قاطي شدن چپ و راست سياسي در داخل و خارج
نکتهً ديگر در رابطه با روابط خارجي نيروهاي سياسي ايران و جايگاه جنبش سبز است. همانطور که واقفيم در دو سوي جنبش سبز افراطيون و نيروهاي راديکال چپ و راست قراردارند که برغم دعاوي، در محتوا و عمل، بطور روز افزوني به وحدت گراييده اند. از عجايب روزگار ما اينست که افراطيون راست در حاکميت، به حمايت چپ بين المللي مي نازند و متقابلاً اپوزيسيون سنتي و راديکال موسوم به چپ ايراني از حمايت راست ترين محافل صهيونيستي و استعماري برخورداراست. نئوکانهاي آمريکا که اعتبار خود را در دوران جرج بوش، با حمله به عراق از دست دادند، اکنون خواب حمله اي ديگر به ايران را مي بينند تا به قرن آمريکايي مورد نظرشان با تسلط بر خاورميانهً بزرگي که آنرا بين اقوام و قبايل و مذاهب گوناگون تکه پاره کرده باشند، جامهً عمل بپوشانند. در اين ميان بجاست تا جنبش سبز، بر حمايت نيروهاي دموکرات - اعم از سوسيال و يا ليبرال - در سطح بين المللي متمرکز شود و کسب حمايت افکار عمومي و نهادهاي مختلف بين المللي - که از آن چپ و راست راديکال روي برگرداند اند - را وجههً همت خود قرار دهد.
روشن است که تحريم هاي اقتصادي تنها چنانچه با حمايت همه جانبه از جنبش دموکراتيک و سراسري سبز همراه شود، امکان موفقيت مي يابد. چرا که اين فشار ها تنها در صورتي مي تواند کارساز باشد که بتواند حاکمان را در امر کوتاه آمدن در مقابل مطالبات بحق و دموکراتيک مردم که در جنبش سبز نمايندگي مي شود، مجبور و يا ترغيب به عقب نشيني نمايد و آنگاه دولتي برآمده از راي و انتخابات آزاد مردم، قطعاً قادر و راغب خواهد بود تا مسائل في ما بين در رابط ايران با جامعهً بين المللي را بطور دموکراتيک و ديپلماتيک حل کند. در غير اينصورت، فشار و تحريم اقتصادي، در فقدان و يا خلاء سرمايه گذاري بر روي گزينهً نقد و حي و حاضر و فراگير سياسي (که از بالاترين لايه هاي قدرت تا گسترده ترين لايه هاي اجتماعي و سياسي جامعه گسترده است و بيشترين ميزان حمايت هاي داخلي و بين المللي را برانگيخته است) نهايتاً به گزينه اي جز جنگ خانمان سوز و نتايج ايران بر باد ده آن نخواهد انجاميد.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home