در يک سالگي جنبش سبز، ايران بکجا مي رود: الگوي چين و يا مالزي؟

با يکسالگي جنبش سبز، دوست دارم بعنوان يک ايراني دور از وطن، به ميمنت مبارکي و استمرار و استقامت اين جنبش، ياد همهً آنها که فرياد عدالت و آزادي خواهي ملت را در شعار "رأي من کجاست؟" و "رأي من را پس بده" سمبليزه کردند و با اين شعارها مدنيت بالغ شدهً ايراني را پيش چشم جهانيان به نمايش گذاشتند، تبريک عرض کنم. به آنها که در خيابانها و پشت بامها فرياد آزادي و مقاومت سردادند...کتک خوردند و دستگير شدند و شکنجه و اعدام شدند،... به سر و دستهاي شکسته، به حنجره هاي بريده، به نواميس آزادي ايران، دختران و زنان پاک ميهن که در زندان ها مورد آزار و اذيت و تجاوز هرزگان پليد دين پناه قرارگرفتند، به ندا و سهراب و ترانه ... تا فرزاد کمانگر... که خونشان در رگهاي حيات اين ميهن در زنجير جاري شد، درود بفرستم. به آقايان کروبي و موسوي و خانواده ها و دوستان و حاميانشان که برغم لجن پراکني ها و تهديد و فشارها و آيه ياس خواندن ها بر سر حقوق مردم، مردانه ايستادند و عقب نشيني نکردند و به افراط و تفريط در نغلطيدند، دست مريزاد مي گويم. دراين يکساله، دانشجويان، روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاهها، هنرمندان ميهني و مردمي، و فعالين جنبش زنان، کارگران و فرهنگيان در پيشاپيش ساير اقشار و طبقات، بيشترين هزينه ها را بپاي دفاع از مطالبات و حقوق پايمال شدهً اکثريت مردم ايران پرداختند. بسياري از اين عزيزان هم اکنون در زندانهاي ولي فقيه بسر مي برند و تلاش هاي خانواده ها، وکلا و دوست دارانشان براي آزاديشان تا کنون بي نتيجه مانده است.

آري، يکسال از آغاز جنبش مدني مردم ايران، جنبشي مسالمت آميز و مدني، براي احقاق حق انساني و شهروندي در ايران، که در صدر آنها حق حيات، انتقاد و انتخاب قرار دارد، مي گذرد. جنبش سبز، با فراروييدنش خيلي محاسبات را در صحنهً سياسي ايران بهم ريخت. اين جنبش، جامعه را از فضاي دوقطبي ايدئولوژيک-مذهبي، قهرآميز و آشتي ناپذير، پرهزينه و بي حاصلي که بين رژيم و اپوزيسيون ايدئولوژيک سنتي اش در سه دههً گذشته رسميت يافته بود خارج ساخت و راه سومي را نشان داد که مطلوب هيچ کدام از رهبران و هواداران دو سر طيف غالب نبود. ولي جنبش سبز در فضاي جديد، پايان دوران تسلط گفتمان ايدئولوژيست ها، راه جديدي را نشان داد و اين راه را در طول سال گذشته جا انداخت و هموار نمود.

از طرف ديگر، يکسال سرکوب بي وقفه و بي رحمانه و غير انساني در داخل، و تيغ کشيدن ها و لجن پراکني ها و نيز کوبيدن بر طبل تفرقه و اختلاف توسط افراطيون رنگارنگ در خارج از کشور، وضعيت کشورايران و مردمانش را بسا خطر ناکتر و بنا براين، موقعيت اين جنبش سبز اميد را بسي خطير تر کرده است. بطور صريح بايد گفت که اين جنبش را تنها و آخرين نقطهً اميد براي جلوگيري از فروپاشي کشوري بنام ايران مي دانم. چرايي اين اعتقاد را مقداري واضحتر توضيح مي دهم تا شايد ريش سفيدهاي داعيه دار ميهن دوستي و آزادي خواهي و سکولاريسم را که در مخالفت با جنبش سبز خام تر و خشک انديشتر از اکثريت جوانانند را مقداري به فکر وادارد.

چرا جنبش سبز آخرين اميد براي جلوگيري از فروپاشي ايران است؟

از زمان فروپاشي بلوک شرق، بر اين اعتقاد راسخ بوده ام که در جوامع چند قومي، که ايران ما از آنجمله است، اگر بستر گذار به دموکراسي، آنهم از طريق مسالمت آميز فراهم نشود، هيچ گزينه و جايگزيني جز فروپاشي کشور باقي نمي ماند. راه مسالمت آميز گذار به دموکراسي به سه طريق ممکن مي شود:

اول، گذار به دموکراسي از بالا، بعبارتي رفرم سياسي توسط خود حاکميت. اين همان روشي بود که در جمهوري اسلامي بعد از انتخاب خاتمي استارت آن زده شد، ولي متحجرين مذهبي (خامنه اي، مصباح و جنتي و سپاه و بسيج) آنرا به زيان خواب و خيالهاي قدرت طلبانه و تماميت خواهانهً خود يافتند و در انتخابات بعد از خاتمي جلوي اصلاحات از درون را با تمام قوا و بويژه با کودتاي انتخاباتي سد کردند. اپوزيسيون سرنگوني طلب که تمام هم و غم خود را وقف سرنگوني تام و تمام اين رژيم بصورت قهر آميز کرده بود نيز، در اين صف بندي، هم گام و همراه با متحجرين حاکم و در خدمت طرحها و برنامه هاي ولايت مطلقهً فقيه، در به شکست کشاندن پروژهً رفرم از درون نظام همدست و همداستان شدند. آنها به اشتباه فکر مي کرده اند که با به شکست کشاندن پروژهً رفرم از درون نظام، ثابت خواهد شد که افعي کبوتر نمي زايد و خط سرنگوني قهرآميز آنها هموار تر خواهد شد؛ ولي واقعيت ها نشان دادند که برخلاف تمايلات و خواستها و تحليلهاي آبکي ايدئولوژيک، آنچه تحولات را سمت و سو مي دهد و واقعيت هاي سياسي خارج از ذهن ما را شکل مي دهد، ايدئولوژي ها و خيال بافي ها نيستند بلکه واقعيت هاي سرسختي هستند که در همکاري، رقابت و يا مقابلهً بين نيروهاي درگير صحنهً سياسي شکل مي گيرند. در اين معادلهً قدرت (مردم، رژيم و قدرت هاي خارجي) اپوزيسيون سنتي، به ايدئولوژي هاي دست ساز خود چسبيدند و پايگاههاي مردمي داخلي و حمايت هاي خارجي خود را بپاي فرضيات بي پايهً ايدئولوژيک به حراج گذاشتند.

دومين راه گذار به دموکراسي، شکل گيري اپوزيسيون دموکرات سراسريست که مطالبات و خواستهاي همهً مردم ايران عليه ديکتاتوري حاکم را نمايندگي کند، و براين سياق بستر وحدت ملي را فراهم ساخته و در يک پروسهً مبارزات مدني و سياسي، با کمترين بهاي ممکن، بسترگذار به دموکراسي را فراهم سازد. در شرايطي که اپوزيسيون سنتي بدليل ايدئولوژيک بودن و نيز متمرکز شدن بر مبارزهً قهرآميز، در هر دو عرصه مغلوب رژيم حاکم گرديده است (رژيم حاکم هم از ساز و کار ايدئولوژيک بهره مي گيرد و هم در استفاده از قهر مرزهاي غير قابل تصوري را در نورديده است)، جنبش سبز اميد، بعنوان پاسخي منطقي و تاريخي به اين افراط و تفريط در دو سر طيف (حاکميت و اپوزيسيون سنتي) بمثابه همان راه حل سومي بوده است که به رويکردهاي تماميت نگرانهً مذهبي و ايدئولوژيک گذشته پايان مي دهد.

سومين راه گذار به دموکراسي که تماميت ارضي کشور در صورت تحقق آن احتمالاً حفظ شود، شق حملهً خارجي مثل عراق است. منتها فرق شرايط ايران با عراق را نبايد از نظر دور داشت. از جملهً اين تفاوت ها اينست که اولاً نيروهاي سياسي مخالف صدام که از طرف جمهوري اسلامي نيز حمايت مي شدند، مانند اپوزيسيون سنتي جمهوري اسلامي، تماميت خواه، ايدئولوژيک و در نتيجه شقه شقه نبودند. تفاوت مهم ديگر ايران با عراق در اينست که در مورد عراق، کشورهاي همسايه اش، از جمله ايران، ترکيه و کشورهاي عربي، خواهان حفظ عراق واحد بودند ولي در مورد ايران اينگونه نيست و کشورهاي همسايهً ايران ازجمله ترکيه، اعراب و روسيه از ديرباز منشاً تشکيل و حمايت از جنبش هاي جدايي طلب بوده و هنوز هم بطور گسترده از اين جريانات حمايت مي کنند.

در اين ميان مي بينيم که تا جايي که به داخل مملکت برمي گردد، افراطي گري از هر نوع ( اعم از قومي، مذهبي و ايدئولوژيک، تحت عنوان ولايت مطلقهً فقيه و يا رهبري مطلقهً ايدئولوژيک، سکولاريست و يا مذهبي، کمونيست و يا مسلمان) باعث شقه شدن سياسي جامعه شده و به فروپاشي مملکت مي انجامد. سه خصيصهً مشترک اين جريانات سياسي مدهبي و ايدئولوژيک افراطي اينست که اولاً، اصول اعتقادي خود را بر منافع ملي و مصالح مردم مقدم مي شمارند، دوم اينکه کوته بينند و به آخر و عاقبت مواضع و اعمالشان نمي انديشند، و سوم اينکه با دموکراسي و حقوق بشر سر دشمني دارند و يا آنرا صرفاً براي گروه و قوم و دار و دسته و اي بسا فاميل و خانوادهً! خود مي خواهند. بدينسان، وظيفهً همهً آنها که به حفظ اين کهن ديار و سرنوشت مردمانش دلبستگي و علاقه دارند مضاعف مي شود تا متقابلاً افراطيون قومي (پان ايرانيست، پان ترکيست، پان عربيست، و يا قوم گرايي فارس و کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و غيره) متحجرين مذهبي ( باند احمدي نژاد و حاميانش) و باصطلاح انقلابيون دو آتشهً ايدئولوژيک کمونيست و مسلمان را براي سرمشق قرار دادن منافع ملي و مصالح عاليهً مردم ايران تحت فشار قرار دهند.

برغم تماميت خواهان حاکم که ولايت مطلقهً فقيه، و اپوزيسيوني که رهبري مطلقهً ايدئولوژيک را نصب العين خود قرار داده اند، وقت آن فرا رسيده است تا جنبش سبز نيز بر اصول و منافع مشترکي که متضمن حفظ عالي ترين منافع مردم و مملکت باشد، پاي فشرد. به اعتقاد نگارنده، اين اصول فراگير و مشترک عبارتند از:

اول، سرمشق قرار دادن گفتمان دموکراسي و حقوق بشر در فکر و عمل فردي و اجتماعي و سياسي؛ در جامعهً ايران، مطالبات معوق ماندهً بسياري هستند که به انواع مخالفت ها موضوعيت و مشروعيت مي بخشند، ولي لازم است که بخاطر بسپريم که همهً اين مطالبات فقط و فقط در صورت تحقق دموکراسي و حقوق بشر است که بطور ريشه اي و ماندگار، امکان تحقق مي يابند. منطبق ترين و ضروري ترين شکل دموکراسي براي ايران يک دموکراسي پلورال (رنگين کمان، چند صدايي که تنوع افکار و انديشه ها و زبانها و فرهنگ هاي قومي و مذهبي و ايدئولوژيک را فرصت بداند و نه تهديد) فدرال (غير متمرکز که حقوق برابر شهروندي همهً ايرانيان را بطور يکسان ارج نهد و تبعيض قومي و مذهبي را از ميان بردارد و رسيدن به مقام و موقعيت هاي سياسي را مشروط به اصل و فرع قومي و مذهبي نسازد) و سکولار (جدايي دولت از هر دين و ايدئولوژي کهنه و يا نو). بر اين سياق، نظام فدرال بمعني تقسيم بندي و مرزکشي قومي مملکت (مطلوب قوم گرايان و تجزيه طلبان) نيست بلکه منظور رسيدن به نظاميست که تبعيض مذهبي، قومي و زباني در آن جايي نداشته باشد و يک ترک و فارس و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترکمن و گيلکي، کما اينکه يک شيعه يا سني، مسلمان و يا غير مسلمان، با خدا و بي خدا بتوانند براي رسيدن با هر مقامي در هر کجاي ايران بطور مساوي با هم رقابت کنند. و معيار صلاحيت هاي علمي و تجربي آنان باشد و نه افکار و عقايد و زبان و فرهنگ بومي آنها. در يک نظام مترقي و مردم گرا، قانون اساسي مملکت روابط را تنظيم مي کند و جلو فساد و سوءاستفاده ها را از طرف هر کس و در هر مقامي مي گيرد و نيازي به ترازوي مذهبي و ايدئولوژيک نيست.

دوم، پايبندي به استراتژي مبارزهً مسالمت آميز مدني بعنوان اصلي ترين راه ممکن براي رسيدن به آزادي و دموکراسي؛ مسالمت آميز بودن اين مبارزه مستلزم اينست که اولاً، اين مبارزه برخلاف سنت ديرينه در ايران که با سرنگوني هر شاه و سلطاني، بسا کشتارها، غارتگري ها و نا امني ها صورت مي گرفت و مرزهاي جغرافيايي اي بسا جابجا مي شدند و همه چيز بايد از صفر شروع مي شد. اينبار ملت ايران به آن درجه از بلوغ سياسي رسيده که بتواند آجر بر آجر نهد، خوبي ها را تقويت و بدي ها را نقد و نفي کند، با سر مشق قرار دادن عالي ترين مصالح ملي و مطالبات مردم، رهبران را وادار سازند که به تقدير و تغيير مسالمت آميز تن دهند وبه جاي حکمراني بر موج خون و خشم مردم، با انتخابات سراسري و دوره اي، بستر تغيير دوره اي رهبران و نوسازي مستمر جامعه را فراهم سازند. الزام دوم، تأکيد بر مدنيت اين مبارزه است، مدنيت يک جامعه لازمه اش حاکميت قانون برآمده از مردم (و نه از شرع کهنه و نو) و نيز حمايت از نهادهاي مدني و سياسي مستقل از دولت که زبان گويا و مدافع مطالبات اقشار و طبقات گوناگون جامعه باشند. در جامعهً ايران بدليل وجود مطالبات معوق ماندهً بسيار، طيف هاي فکري و سياسي بسيارگوناگون و گسترده اي وجود دارند. روشن است به ميزاني که اين مطالبات بطور معقول و منطقي با سياست هاي درست پاسخ داده شوند، از شمار اين مطالبات و صداهاي مخالف نيز کاسته مي شود.

سوم، تأکيد بر رنگين کمان بودن اين جنبش که همچون ارکستري همنوا از سازهاي مختلف (قومي، مذهبي و ايدئولوژيک) آهنگ موزون و هماهنگ ايران يکپارچه و متحد را براي فردايي بهتر، در صحنهً سياسي ايران به نمايش گذارد؛

چهارم، تأکيد بر استقلال جنبش و سرمشق قرار دادن منافع ملي ايران در هر شرايطي. بويژه در ايران ما که باورهاي مذهبي و ايدئولوژيک افراطي جايي براي منافع ملي و حقوق شهروندي باقي نگذاشته و نمي گذارد، اهميت اين اصل مضاعف مي شود. در بحث خليج فارس ديديم که وقتي پاي منافع ملي بميان مي آيد، جايي براي اختلافات سياسي و ايدئولوژيک باقي نمي ماند. وقتي پاي حقوق و منافع ملي مملکت - در مقابل زياده خواهي هاي برخي از همسايگان و دخالت کشورهاي ديگر (مثل دخالت روسها در کودتاي انتخاباتي) و يا پرکردن بازار ايران از محصولات چيني و فلج سازي توليد داخلي در اقتصاد پاسدار محور احمدي نژاد – در ميانست نيز همين همصدايي و همبستگي ملي لازم است که با حضور خود جلوي تضعيف موقعيت و منافع کشور را سد نمايد.

پنجم، دفاع از منافع، حقوق و مطالبات مردم ايران، در صدر آنها حقوق برابر همهً شهروندان، بويژه حقوق اقوام و اقليت هاي مذهبي و منتقدين و مخالفين ايدئولوژيک قرار دارد ( در همينجا لازم مي بينم تأکيد کنم که درست است که احقاق حقوق برابر زنان، اجتماعات و انتخابات آزاد مهم اند ولي در اين بين و بويژه در مورد ايران بي توجهي به حقوق و مطالبات اقوام است که به فروپاشي مملکت مي انجامد). صداهاي تماميت خواهانهً پان ايرانيستي، تمرکزگرايانهً مذهبي و يا ايدئولوژيک، همانند صداهاي تجزيه طلبانهً قومي همه افراطي و زاييدهً حاکميت رژيمي افراطي و متحجر اند که با راه و روش پسنديدهً زمانه و منطبق با منافع ايران و ايراني همخواني ندارند.

ششم، سر مشق قرار دادن جدايي دولت از هر دين و يا ايدئولوژي خاص (با اين نگرش، جدايي دولت از دين بهمان ميزان قابل تأکيد و مهم است که جدايي دولت از هر ايدئولوژي خاص مدرن) بديهي است که بدون رسيدن به چنين دولتي، دم زدن از حقوق برابر شهروندي خواب و خيالي بيش نيست. چرا که نظام اسلامي و يا کمونيستي هر دو در عمل مروج استبداد و تبعيض اند. مضمون و پيام عام اين قاعده اينست که در فکر و عمل منافع ملي و مطالبات اساسي روزمره مردم بايد معيار وضع قواعد و قوانين و سياست ها باشند و نه معيارهاي از پيش نوشته شدهً مذهبي و ايدئولوژيک.

هفتم، مبارزه براي رفع تبعيض، بويژه در ايران ما که بدليل مذهبي بودن حاکميت، تبعيض بين اقليت و اکثريت (قومي و مذهبي) تبعيض جنسيتي (زن و مرد) تبعيض عقيدتي (مخالف و موافق ولي فقيه) جزء قواعد عام حاکم بر نظام سياسي و اداري مملکت بشمار مي رود، امر مبارزه براي رفع تبعيض را بمراتب ضروري تر مي سازد. نيروهاي سنتي ايدئولوژيک بر مبارزه عدالت طلبانه و ضد استثماري تأکيد مي کنند، اشکال کار آنها در اينست که واقف نيستند که تا وقتي در جامعه تبعيض فکري و فرهنگي نهادينه شده است، سخن از رفع استثمار شعاري بيش نيست. به تجربه نيز جوامع متمدن و دموکرات توانسته اند با وضع قوانين رفع تبعيض و ايجاد فرصت هاي برابر براي همهً شهروندان خود، گام بسيار مهمي براي ايجاد فضاي رشد و توسعهً همه جانبه بردارند که بستر مبارزات مختلف براي رفع استثمار را نيز فراهم تر سازد. بعبارتي مبارزه براي رفع تبعيض و رفع استثمار مکمل هم هستند، ولي جاي آن دارد که بخاطر بسپريم که بطور تاريخي راه رسيدن به دومي، از تحقق اولي مي گذرد. افراطيوني که در جوامعي مثل ايران، عليرغم وجود شکافهاي گوناگون ناشي از تبعيض، بر رفع استثمار تکيه مي کنند، عملاً، هم از اين مي مانند و هم از آن. گواه زندهً اينگونه رويکردها روش مبارزهً اپوزيسيون سنتي ايدئولوژيک چپ در دفاع از حقوق زنان است که در جنبش رو به رشد زنان ايران پژواکي نيافته و جاي پايي پيدا نکرده است.

با اين مقدمهً طولاني برمي گردم به سوال نخست، که يکسال بعد از کودتاي انتخاباتي که به برآمدن حکومت سپاهي احمدي نژاد انجاميد، ايران به کجا مي رود؟

ممکن است برخي بپرسند کدام ايران، ايران مردم يا حاکميت، ايراني که خود را فارس و شيعه تعريف مي کند و يا ايراني که متعلق به همهً شهروندان آن ديار با همهً تعلقات فکري و مذهبي و قوميست؟ و در يک کلام ايران ولايت مطلقهً فقيه و يا ايران اپوزيسيون که اکنون بطور قريب به اتفاقي با جنبش سبز نمايندگي مي شود؟ کدام ايران؟ در پاسخ بياييد مولفه هاي قدرت، در ايران معاصر را بشناسيم. در زمان قاجار بعد از دولت هاي استعماري، شاه و دربار، روحانيت، روساي قبايل که رهبران قومي نيز بودند، بعبارتي استعمار، شاه، ملا و خان عناصر کليدي قدرت بودند، بازاريان و روشنفکران مدرن که تازه پا بميدان مي گذاشتند توانستند با کمک روحانيت و رهبران قبايل، مظفرالدين شاه را وادار به امضاي مشروطه نمايند، و وقتي استعمار به کمک محمد علي شاه در مقابل مشروطه ايستاد، به سلسلهً قاجار پايان دهند.

در دورهً پهلوي باز استعمار (البته به شکل نوتري بعد از انقلاب اکتبر روسيه، دو جنگ جهاني، تسلط انگليس ها بر ايران تا کودتاي بيست و هشت مرداد، و تسلط آمريکا بعد از کودتاي عليه مصدق) شاه و دربار، آخوندها، روشنفکران مدرن، و اينبار اعيان و اشراف، و نيز روساي قبايل و اقوام از اهرم هاي اصلي قدرت بودند. در واقع بعد از انقلاب مشروطه، بميزاني که از قدرت روساي قبايل کاسته شد، بر قدرت جنبش هاي مدرن روشنفکري و نيز علماي مذهبي افزوده گرديد. بويژه سياست دولت-ملت سازي رضا خان و نيز انقلاب سفيد هردو قدرت و نفوذ خانها و روساي قبايل را کم کردند. ضمناً آخوند ها برخلاف ساده سازي هاي برخي مخالفين شناخته شده، از قبر تاريخي و قرون وسطاي اروپا نيامده بودند. اين ايران بود که هنوز در دوران قرون وسطا بسر مي برد و آخوند جماعت و شريعت مذهبي بر همهً ارکان حيات مدني آن، از سير تا پياز، از روابط اجتماعي و فرهنگي و آموزشي تا اقتصاد و سياست، از ازدواج و طلاق تا داد و ستد و مرگ و مير و وراثت حاکم بود. بعبارتي، قبل از تدوين قانون اساسي مدرن، اين شرع مذهبي آخوند جماعت بود که مرجع حل اختلافات و رسيدگي به دعواها در ايران بوده و شرع مذهبي در اين ديار ريشهً چند هزار ساله، حد اقل از زمان ساسانيان، داشته است. ديديم که بعد از مشروطه هم نخستين اختلاف بر سر شرع و يا عرفي کردن قانون اساسي در گرفت. در زمان پهلوي دوم، بعد از کودتاي عليه مصدق، وقتي روشنفکران و احزاب ملي و مذهبي مدرن سرکوب و محدود شدند، عملاً راه براي روآمدن روحانيت بازترگرديد. در خلاء اين حضور سياسي نيروهاي مدرن و ملي بود که روحانيت خود را بعنوان نماينده و سخنگوي اقشار محروم بويژه روستايي و حاشيهً شهري جامعه، هم نيروهاي سنتي مخالف مدرنيته، و هم زمين داران و بازارياني که از سياست هاي مدرنيزاسيون دوران پهلوي آسيب ديدند، جا انداخت و روشنفکران و جوانان را نيز به توان و قدرت خود اميدوار ساخت. بدينسان آن عده از انقلابيون خوشخيالي که چنين القا کرده و مي کنند که گويا خميني رهبري انقلاب را از آنها دزديده است، معلوم است که درس تاريخ خود را بدرستي نخوانده و جامعهً خود را درست نشناخته اند. خميني يک بليهً آسماني و تاريخي نبود، پديده اي بود که در تارو پود اين ميهن ريشه داشت و نه تنها در دعا و ثناي مردم بلکه در باورها و روابط فرهنگي و اجتماعي و سياسي مردم عميقا ريشه دوانده و حضوري پرقدرت بدرازاي تاريخ چند هزار ساله داشت. اگر زماني که محمد رضا شاه تمام راهها را بر احزاب مدرن و ملي مي بست، اين سوال مطرح مي شد که ايران به کجا مي رود، شايد برخي را به تفکر وا ميداشت تا بدانند شاه که با اينکار ريشهً خود را مي زند، بعد از شاه و در فقدان رهبران مدرن و ملي، چه کسي جز روحانيت شيعه جانشين او خواهد شد؟

شاه رفت و حکايت همچنان باقيست، اکنون ولي مطلقهً فقيه و دفتر و دستکش، جاي شاه و دربار را با قدرت و ظرفيت سرکوبگري بسا بيشتري پرکرده اند. براي شاه سابق حد اقل سرنوشت مملکت مطرح بود، ولي براي اينان که فکر مي کنند اوهامشان وحي منزل است، نه مردم مطرح اند و نه منافع ملي مملکت. روشنفکران مدرن بويژه طرفدار گفتمان ايدئولوژيک چپ واپوزيسيون سنتي هم با پايان يافتن دوران تسلط گفتمان و نظام هاي ايدئولوژيک، از درون هزار شقه شده اند، و عموماً هرکدام بر شاخه اي (بازمانده از دوران جنگ سرد) نشسته بن مي برند. جاي خانها و اعيان و اشراف قبل از انقلاب را هم بنياد مستضعفان و جان بازان و انواع کميته ها... و نهايتاً بنيادهاي اقتصادي سپاه پاسداران و بسيج پرکرده اند. خوب با اين اوصاف اهرم هاي اصلي قدرت در جمهوري اسلامي پس کدامند؟

در کلي ترين تعريف، اين ولي مطلقهً فقيه و دفاتر و نمايندگانش هستند که همهً تلاشها را بخرج داده اند تا قواي هشتگانهً مملکت، اعم ازامنيتي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مطبوعات و ارتباطات ( از قواي نظامي و انتظامي بويژه سپاه پاسداران و بسيج، گرفته تا قواي سه گانهً (مونتسکيو) اجرائيه، قوهً قضائيه و مقننه) را به کنترل مطلق خود در آورد. اين ميزان از تمرکز گرايي در ايران که مهد تجربهً مديريت غير متمرکز (دوران قبل از اسلام) و به همين دليل برخلاف ترک ها و عرب ها، ايران کشوري چند قومي و چند زبانه و چند فرهنگي و چند مذهبي مانده است، اين رويکرد تمرکز گرايي مطلق سياسي، آنهم در زماني که ساير جوامع لاجرم بسمت عدم تمرکز مي روند، جز شکست و ناکامي ديگري را در چشم انداز قرار نمي دهد. علت اين تمرکز گرايي چيست؟ الگوهاي آن کدامند؟ و شرايط ايران براي پي گيري کدام الگومناسب است؟

دولت هاي مدرن افراطي قوم و نژاد گرا، مذهبي و نيز ايدئولوژيک نمونه هاي بارز تمرکزگرايي بوده اند. فاشيسم و نازيسم آلمان و ايتاليا و ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم و بعد هم دولت هاي سوسياليستي و کمونيستي پس از جنگ، در دوران جنگ سرد، نمونه هاي بارز اينگونه سانتراليسم سياسي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بوده اند. امروزه بعد از فروپاشي بلوک شرق، کشورهاي باقي مانده از آن بلوک مانند کوبا، کرهً شمالي، و تا حدودي چين، و نيز نظام مذهبي حاکم بر ايران از اينگونه نظامهاي تمرکزگراي مطلق نگر هستند. آنها که باساده سازي هاي عاميانه، اختلافات درون حاکميت ايران را به جنگ گرگها تشبيه مي کنند، در واقع خودشان را از تلاش براي ارائهً تعريفي جامع از علل ريشه اي اين اختلافات معاف مي دارند، اينگونه رويکردها و جريانات لاجرم نمي توانند پيامد هاي اختلافات درون حاکميت را نيز درست فهم کنند و بر روند تحولات تأثير محسوسي داشته باشند. حال آنکه بگمان اين قلم، ريشهً اصلي اختلافات در درون نظام بر سر نگرش و رويکردهاي متفاوت در ادارهً مملکت، و تعيين راه آيندهً نظام است. بعبارتي دعواي اصلي اصول گرايان و اصلاح طلبان برسر اينست که کدام الگو را بايد دنبال کنند. بعد از سه دهه از شعار "نه شرقي و نه غربي" دعوا برسر اينست که کدام الگو "غربي و يا شرقي" بقولي برهمين سياق آخوندها آقازاده هايشان را به انگليس و عده اي ديگر، بويژه پاسداران، به چين، براي ادامهً تحصيل مي فرستند. خامنه اي و احمدي نژاد و باند متحجرسپاهي و آخوند هاي حاميشان که به قدرت و تمرکز مطلق مي انديشند، الگوي جوامع سوسياليستي بويژه چين ( و فوق افراطيون اين باند الگوي کرهً شمالي) را مد نظر دارند. در پيگيري اين الگو، سپاه پاسداران و بسيج، همان نقش حزب کمونيست حاکم را ايفا مي کند که برآن بوده و هست تا امورات شخصي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي مملکت را در اختيار گيرد، تصاحب کند، و تحت کنترل داشته باشد. جناح مقابل، از رفسنجاني گرفته تا خاتمي و بقيهً جبههً مشارکت و اصلاح طلبان، تا حد زيادي الگوي جنوب شرق آسيا، بويژه مالزي و اندونزي را مد نظر داشته اند که با توسعهً اقتصادي، بستر توسعهً سياسي را نيز بطور مهار شده اي امکانپذير سازند.

در عمل و بطور واقعي کدام الگو براي ايران مطلوب است و امکان پي گيري و تحقق آن عيني تر بنظر مي رسد؟

الگوي چين از آنرو باب طبع ولي فقيه و سپاه پاسداران است، که به رهبر حاکم، قدرت مطلقه و به نظاميون (سپاه و بسيج) قدرت و اختيارات فراوان در همهً عرصه ها مي دهد تا مثل يک حزب سياسي-نظامي همهً امورات مملکت را در اختيار گيرد. ولي تفاوتهاي بارز چين با ايران، پيگيري اين الگو را در ايران با مشکلات پايه اي و جدي مواجه مي کند. اولاً، حزب کمونيست چين بعد از يک انقلاب سوسياليستي، عمدتاً ضد استعماري، روي کار آمد ولي خامنه اي و سپاه با کودتاي انتخاباتي احمدي نژاد، در پي تقليد از آن الگو برآمده اند. دوم، کشور ايران يک کشور ميان قدرت است که بدون اتکا به روابط سازندهً سياسي بويژه با قدرت هاي بزرگ (البته غربي و نه شرقي! مانند همان کاري که روسها و چيني ها هم اتفاقاً دنبال کرده مي کنند) نمي تواند به ثبات و آرامش و امنيت برسد. ولي چين يک قدرت جهانيست که از وزنه هاي تعادل قوا و نيز بازيگران مهم سياست هاي بين المللي محسوب مي گردد. سوم، جامعهً ايران يک جامعهً چند قومي و مذهبي است که عقايد گوناگون ايدئولوژيک مدرن نيز بر اين گوناگوني افزوده شده است. تمرکز گرايي در چنين جامعه اي جز دامن زدن به اختلافات و درگيري هاي مهار ناپذير دروني، اعم از اختلافات قومي و مذهبي و ايدئولوژيک، نمي انجامد و امکان پيگيري هرگونه طرح و برنامه اي براي پيشرفت سياسي و اقتصادي کشور را از اساس غير ممکن مي سازد. چهارم، نظام سياسي چين يک نظام سياسي مدرن ايدئولوژيک است که مذهب را محدود مي کند ولي به فرهنگ ملي و کهن چين بها مي دهد، فضاي سياسي را محدود مي کند ولي در عوض در روابط اقتصادي و اجتماعيش باز تر است بعنوان مثال، جوانان چيني اساساً از محدوديت هاي دست و پاگير اجتماعي جوانان ايراني رنج نمي برند. ولي برعکس، نظام ولايت مطلقهً فقيه، يک نظام متحجر و عقب ماندهً آلترا- سنتي مذهبيست که با تاريخ و فرهنگ ايران سر سازگاري ندارد، و علاوه بر بسته بودن بلحاظ سياسي، از نظر اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز بسته است. چهارم، اقتصاد چين متکي به نيروي کار ارزان آنست که درروابط اقتصادي تعريف شده اش با جهان صنعتي اسباب سرمايه گذاريهاي خارجي را فراهم ساخته و باعث شکوفايي اقتصادي شده اند، حال آنکه در مورد ايران، اقتصاد تک پايهً نفتي فقط وسيله ايست که در خدمت حفظ و سرپا ماندن نظام مورد سوء مديريت و سوء استفاده قرار گرفته و سرمايه هاي باد آوردهً نفت بصور مختلف صرف هزينه هاي نظامي و سرکوب داخلي و يا سياست هاي توسعه طلبانهً منطقه اي شده است. بخش عمدهً ديگري از اين سرمايه ها هم صرف تحصيل درآمد و تخصص توسط بخشي از جامعه مي شود که براثر عدم ثبات و امکانات و فرصت هاي لازم در داخل، بطور مستمر از کشور خارج مي شوند. در حاليکه چين، برعکس ايران، در جذب اينگونه سرمايه ها بسيار موفق بوده است. نگارنده بر اين باور است، هرچند ايران مختصات و ويژگي هاي خاص تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و جمعيتي خود را دارد و راه رشد خاص و مطلوب خود را بايد پيدا کرده، هموار سازد و طي نمايد، ولي در اين مقايسه، الگوي مالزي و اندونزي بسيار مطلوب تر و منطقي تر و سازنده تر است براي ايران، نسبت به الگوي چين و يا کرهً شمالي.

در هفته هاي اخير بنظر مي رسد که رژيم قصد دارد بهاي خوردن جام زهر دوم (عقب نشيني هسته اي) را بار ديگر با تشديد فشارو سرکوب داخلي از سر بگذراند. بعبارتي سازش در خارج را با سرکوب در داخل، پاسخ دهد و خود را با ثبات و آينده دار نشان دهد. اينگونه سازش هاي خارجي و سرکوبهاي داخلي هم در راستاي پيگيري همان الگوي چيني ارزيابي مي شود. روشن است که همانطور که فشارهاي خارجي به عقب نشيني ولي فقيه و دولت سپاهي – کودتايي احمدي نژاد در برنامهً هسته اي اش منجر شد، بهمان دليل، فشارهاي داخلي و خارجي که ولي فقيه و سپاه را هدف قرار دهند، مي توانند باعث عقب نشيني رژيم در مقابل مطالبات مردم ايران براي برقراري انتخابات آزاد شوند و بستر گذار مسالمت آميز به دموکراسي را فراهم سازند. در اين رابطه، تنها همبستگي ملي با جنبش سبز مي تواند مانع سازش غرب با ولي فقيه و سپاه گردد، آنها که به همبستگي ملي با اپوزيسيون سنتي فرامي خوانند عملاً مانع همبستگي ملي مي شوند؛ چرا که اگر اپوزيسيون سنتي چنين ظرفيت و پتانسيلي در خود بوجود آورده بود، نيازي به فراروييدن جنبش سبز نبود. ديگر اينکه تنها مبارزات مسالمت آميز مدني مي تواند بستر بسط و گسترش مبارزه به ميان تمام اقشار و طبقات جامعه را فراهم ساخته و اهرم سرکوب رژيم را ناکارآمد سازد. حال آنکه قهر و خشونت باعث سرکوب بيشتر و خالي شدن خيابانها از مردم مي شود. خوشبختانه، اکثريت نخبگان فکري، فرهنگي، مذهبي و سياسي مملکت به اين اتفاق نظر کمابيش رسيده اند که راه حل مشکلات نه از طريق قهر و خشونت و شلاق و گلوله و نابودي فيزيکي منتقد و مخالف، بلکه فراهم ساختن بستر ديالوگ فکري و مبارزهً مدني مسالمت آميز است. مبارزه اي که بتواند تمام ايرانيان را با هر تعلق قومي و مذهبي و يا ايدئولوژيک، براي رسيدن به اهداف مشترکي (که تفاوت ها رافرصت شمارد و بهانهً تمايز بين شهروندان قرار ندهد) گرد هم آورده و در مسير مشترک آزادي و دموکراسي متحد و هم آوا نمايد.