گزيده اي از يادداشت کوتاه براي سايت ديدگاه

بحث تئوريک زير بنا و رو بنا

عموم رفقاي چپ، عادت دارند همه تحولات جامعه را با همان تئوري هاي ناقص و کپيه برداري شده از ديدگاههاي نارسا و در نتيجه زيانبار ايدئولوژيک گذشته توضيح دهند. بحث تضاد "زيربنا و روبنا"ي اقتصاد و سياست و توضيح همهً مسائل بين رژيم با غرب و آمريکا فقط از زاويهً تضاد بين سرمايه داري بين المللي و سرمايه داري ايراني يک قياس مع الفارغ است. دست اندرکاران رژيم (در جناح اصلاح طلب) بعد از ناکام ماندن در خلق تئوري هاي اسلامي بدامن فلسفه و روش آکادميک مدرن روي آورده اند. ولي عموم نظريه پردازان جنبش چپ ايران نمي خواهند از شکست اين نوع مطلق کردن تئوري هاي ايدئولوژيک در بلوک شرق سابق درسي بياموزند. اتفاقاً منافع رژيم بطور اقتصادي با غرب و آمريکا نه تنها تضاد ماهوي نداشته بلکه وجود رژيم عقب مانده و ارتجاعي در ايران، کشور را بلحاظ اقتصادي وابسته تر کرده و مي کند. دوم، اتقاقا ميزان فرار سرمايه و نوسانات بازار بورس ايران در طول حيات رژيم بويژه بعد از آمدن احمدي نژاد گواه آنست که سرمايه داران ايراني هم بطور عام قرباني اين رژيم بوده و هستند. کنش هاي اقتصادي اين رژيم ارتجاعي که با اتکا به در آمد نفت، صادرات و واردات را نيز به انحصار باندهاي مافيايي در آورده و آقا زاده ها را بازوي اقتصادي قدرت سياسي خود قرار داده است، با تئوري هاي کلاسيک مارکسيسم قابل توضيح نيست. سوم، اتفاقا هم صدام حسين و هم رژيم ايران، عمدتاً در مقابله با فشارهاي سياسي و نظامي خارج بوده است که بفکر استفاده از اهرمهاي اقتصادي نفت و پول و بازار و غيره افتاده اند. مهمتر اينکه اينگونه ديدگاههاي اشتباه ايدئولوژيک، دست آخر بين تضاد غرب و آمريکا با رژيم، خواه نا خواه، جانب رژيم را مي گيرد. چرا منظقاً در ترسيم تضاد ذهني و مفروض بين "امپرياليزم و سرمايه داري جهاني" با "سرمايه داري ايراني" جانب "سرمايه داري ايراني" يعني جانب رژيم حاکم را گرفته و خواهد گرفت. حال آنکه رژيم و سرمايه داري تجاري وابسته به آن، تنها يک زائدهً "سرمايه داري جهاني" بوده اند که نه بدلايل صرفا اقتصادي بلکه مهمتر از ان بدليل نگرش و کارکرد قرون وسطايي تماميت خواهانه، توسعه طلبانه و ارتجاعي آن، عمر مفيد (اتفاقاً اقتصاديش) براي غرب و آمريکا بسر آمده است. اگر بپذيريم که در فرداي ايران، رابطه با جهان خارج که لابد نظام مسلط بر آن سرمايه داريست بايد مسالمت آميز و صلح آميز باشد و نه مبتني بر انزوا و يا قهر و تضاد! در آن صورت منافع ملت و مردم ايران، کما اينکه بهبود وضعيت طبقه کارگر نيز بسته به تعامل با همان نظام سرمايه داري بين المللي ( نه نفي و نابود کردن آن، بلکه کنترل، مشروط و قاعده مند تر ساختن آن) امکان پذير مي شود. دموکراسي اتفاقا بر همين نوع تلقي و عملکرد و نظرگاه مبتني بر تخاصم بين کارگر و سرمايه داري، بين سرمايه داري بومي و جهاني، پايان مي دهد. در يک نظام سوسيال دموکرات کارگر و سرمايه دار هر دو مقيد به رعايت موازين، مقررات و قوانيني مي شوند که لازمهً بقاي حيات يک اقتصاد پوياباشد. اميد است طيف دموکرات چپ ما اين مفهوم را درک و وجه العين خود سازند.

درمورد شکل بندي اقتصاد ايران

در مورد جايگاه اقتصاد و نوع سرمايه داري تحت نظام ولايي مي خواهم اين قاعدهً کلي راياد آور شوم که در کشورهاي عمدتاً صنعتي، با نظام مبتني بر دولت - ملت، که منافع ملي، در راُس آن اقتصادي) در صدر اولويت هاي سياسي قرار مي گيرد، ساختار اقتصادي و نظام سرمايه داري مترتب برآن زير بناي سياست کشور مي باشد. کشورهاي وابسته حهان سومي داراي اقتصاد و سرمايه داري پيراموني (نوع پيشرفته ان کروني کاپيتاليزم در حنوب و شرق آسيا) و در اين ميان کشورهاي نفت خيز به داشتن اقتصاد رانت خوار دولتي - نفتي که به رشد سرمايه داري غير مولد، فاسد و تجاري مي انجامد موسوم اند. در حاکميت ولايي ايران، بدليل ريسک بالاي سرمايه گذاري خارجي، سرمايه داري خصوصي بويژه در بخش توليد، هر چه کوچک و کوچکتر و لاجرم بخش تجاري دلال و واسطه گر بازار قوي تر شده است. بايد در نظر داشت که در طول ربع قرن حاکميت اين رژيم، باندهاي قدرت هرکدام در پي تثبيت آينده خود با دست گذاشت بر روي بخشي از اقتصاد کشور برآمده و ملاهاي حاکم اکنون نه تنها در آمد حاصل از فروش نفت بلکه کنترل واردات و صادرات رانيز در اکثر موارد در تيول خود دارند. از اين پديده شايد بتوان بعنوان سرمايه داري ملاتاريا نام برد. چنين وضعيتي اقتصاد ايران تحت حاکميت رژيم ولايي را در مقابل تحريم محتمل اقتصادي توسط آمريکا، غرب و شوراي امنيت بسيار ضربه پذير تر نموده است. چيزي که آخوندها را بيش از يک حملهً محتمل نظامي به وحشت انداخته است.

سوسياليسم و انتر ناسيوناليسم

بسياري از دوستان چپ ايراني ما ضمن اينکه به آرمان درست سوسياليسم مي انديشند ولي بشدت از اغتشاش فکري رنج مي برند و قادر به ارائهً توضيح تئوريک قابل قبولي براي شناخت تحولات کنوني در سطح ملي و بين المللي نيستند. بسياري توجه ندارند که فيلسوف بدنبال تبيين تئوريک تاريخ است در حاليکه يک فعال سياسي بدنبال چرايي، تبيين و تغيير شرايطي است که در آن قرار دارد.
بعنوان مثال، مارکس و انگلس درست مي گويند که سوسياليسم يک فرآيند بين المللي است که در مرحله نهايي رشد کاپيتاليزم ميسر خواهد شد. معني اين حرف درست اينست که اولاً توقع تحققق سوسياليسم در چهار چوب دولت - ملت تلاشي بيهوده است. ثانيا در کشورهاي غير صنعتي، غير سرمايه داري جهان سومي خودکشي سياسي و اقتصادي است. سومآً، مکانيکي و قابل پياده کردن توسط حزب ظراز نوين طبقه کارگر و يا امام زمان و اين حرفها هم نيست بلکه فشاري که نظام سرمايه داري بر طبيعت و جامعه مي آورد، به چالش هايي قانونمند در استفاده از منابع طبيعي و انساني برخورد مي کند که نظام بين المللي را ناگزير از بکارگيري کنترل کننده هاي مشترک سوق مي دهد و بسوي سوسياليسم مي راند. بهمين مصداق انترناسيوناليسم چپ در مقابل گلوباليزم سرمايه داري بسيار بجا است ولي براي يک فعال سياسي کشور غير صنعتي جهان سومي، مثل ايران، متوسل شدن به انترناسيوناليسم آنهم در پراتيک و عمل سياسي، بازماندن هم از اينست هم از آن. مي توان در کشور صنعتي محل اقامتشان از انتر ناسيوناليسم دفاع کنند که بسيار بجاست، ولي کشور جهان سومي و غير صنعتي ايران هنوز به وحدت ملي و ناسيوناليسم براي حفظ تماميت ارضي و غلبه بر رژيم قرون وسطايي مذهبي نياز دارد! جهاني فکر کنيم، ايراني عمل کنيم.