نزاعهاي جاري حکومتي و جنبش سبز

رقابت و جدال سياسي بر سر راه و رسم ادارهً حکومت، آنهم در رأس هرم قدرت سياسي، امري پسنديده و لازمهً يک نظام سرزندهً دموکرات و پوياست؛ منتها بشرطي که اولاً اين جنگ و جدالها برآمده از نيازهاي مردم، توسط نمايندگان مردم، و در جهت برآوردن مطالبات اساسي مردم و منافع حياتي مملکت باشند، دوم، در نهادهاي دموکرات و مردمي و در چهارچوب قوانين پيشرفته و پذيرفته شدهً امروزي پي گرفته و حل و فصل شوند، و سوم اينکه مضموني رو به آينده، ترقي خواهانه و دموکراتيک داشته باشند، يعني که جهت گيري درست تاريخي اتخاذ کرده باشند.

در ايران ما، متأسفانه، چه در چهارچوب حکومت مطلقهً ولايي و چه در درون آن بخش از اپوزيسيون راديکال سنتي که تحت رهبري مطلقهً ايدئولوژيک قرار دارد، نزاعهاي سياسي چنين مضمون و محتوا و سمت و سويي ندارند. چرا که اولاً هر دو ايدئولوژي محورند و نه مطالبه محور، يعني که تداوم بقاي خود را در حفظ و تمرکز بر وحدت ايدئولوژيک حول يک رهبرمادام العمر، غير انتخابي و مطلقه مي جويند. بنابراين بجاي تمرکز بر نيازها و حقوق مردم و نيز منافع مملکت، بطور اعتقادي و سيستماتيک، در فکر و عمل، هيچ گونه نقد و مخالفتي، با راه و رسم رهبران مطلقه، برنمي تابند و هرگونه انحرافي از آن "عمود خيمهً نظام" و منويات آن "رهبر خاص الخاص" منجر به جنگ و جدال و انشعاب و جدايي مي شود.

دوم، اين رهبران، و سيستم و سازماني که آنها رهبري مي کنند، آنقدر در گرداب خطاها و اشتباهات مکرر، با خسارتهاي جبران ناپذير، طي سه دههً گذشته، غوطه ور شده که تحمل ايجاد فضاي باز سياسي، که آنها را مجبور به شفافيت و پاسخگويي کند، را ندارند. آنها، براي جلوگيري و فرار از شفاف سازي و نقد گذشته، بهر وسيله اي متوسل مي شوند تا نه تنها موقعيت و موضع غير دموکراتيک خود را حفظ کنند، بلکه از امکان ظهور و گسترش و موفقيت يک آلترناتيو سياسي پويا، مردمي و ملي، و يا امکان فرآيندي دموکراتيک، مثل انتخابات آزاد و تحمل آزادانه و آگاهانهً اپوزيسيون دروني جلوگيري کنند. اين راه و روش مطلوب راديکالهاي چپ و راست، در درون حاکميت و اپوزيسيون سنتي اش، باعث هر چه پلاريزه تر و قطبي تر شدن فضاي سياسي کشور، از فرداي بعد از انقلاب سال ٥٧، طي سه دههً گذشته شده و يکي از موانع جدي بوجود آمدن امکان داد و ستد سازندهً فکري، کنش و واکنش معقول سياسي، و روآمدن نيروهاي بواقع دموکرات و ميانه رو، که بستر گذار به دموکراسي را فراهم کنند، بوده است؛ فراروييدن جنبش مردمي و سراسري سبز، پس از تحولات بعد از آخرين انتخابات رياست جمهوري، طلايهً شکستن طلسم اين راديکاليسم (خودکامهً ارتجاعي و ايدئولوژي محور انقلابي) را در فضاي سياسي ايران به مطلع ظهور رسانده است.

سوم، راديکالهاي انقلابي راست و چپ معمولاً عادت داشته و دارند تا در مورد همه چيز و همه کس مطابق ميل و موافق نظر خود، يک طرفه و يک سويه قضاوت کنند تا نه تنها خودشان را راضي و خرسند سازند، بلکه خودشان را تنها طرف برحق و اي بسا پيروز در هر منازعه اي نشان دهند. آنها منطق خود را بربخشي از واقعيت، بر جنبه اي از قضايا، بر دست چيني از شواهد، بر خرده اي از علم و آگاهي موجود، استوار مي کنند و ساير جنبه ها و فاکتورها و عوامل دخيل در هر موضوع و حادثه اي را، آنجا که بر خلاف پيش داوريها و منافع از پيش تعريف شدهً ايدئولوژيکشان باشد، با چشم باز و بطور آگاهانه ناديده مي گيرند و کتمان مي کنند. بعد هم با نهايت افتخار براين آگاهي ناقص و کاذب ايدئولوژيک خود مصرند؛ باورها و برداشت هاي ناقصشان را بهر روي تقديس مي کنند و براي به کرسي نشاندنشان شاخص ها، الگوها و رهبران مطلقه و قدسي مي تراشند؛ اين روند در عمل به برافراشتن ديواري از حاشا، بي اعتمادي، تبعيض و دشمني بين خودي و غير خودي منجر شده و مي شود.

چهارم، هر دو رويکرد افراطي راست و چپ، برغم دعاوي متضاد صوريشان، در محتواي ايدئولوژيک و رويکرد سياسي-اجتماعي نه تنها شبيه، بلکه مکمل همديگرند و بطور غير مستقيم از همديگر تغذيه کرده، نيرو و انرژي مي گيرند. هر دو ايدئولوژيک، تماميت خواه، خود محور، مردم فريب و پوپوليست هستند. اين هماهنگي و همسازي ماهوي را مي توان "همگرايي نامتعارف" ناميد. يکي بد حکومت مي کند و ديگري بد مبارزه مي کند؛ اگر مذهبيون حاکم پشتوانهً اجتماعي خود را در ميان اقشار ناآگاه، ساده لوح، سنتي و مذهبي محروم روستايي و شهرستاني و نيز حاشيهً شهرهاي بزرگ مي جويند، انقلابيون راديکال چپ در اپوزيسيون بسراغ دانش آموزان و دانشجويان و جواناني، بويژه از همان اقشار محروم، مي روند که هم بيشترين ميزان مطالبه را دارند، هم بلحاظ فکري هنوز بالغ نشده، منطق و باورهايشان کاملاً شکل نگرفته، و براين اساس، بيشترين ميزان آمادگي براي جذب آگاهي هاي کاذب، احساسي، ناقص و مواضع افراطي و عکس العملي آنانرا دارند.

ناگفته روشن است که کسانيکه خارج از اين حباب شيشه اي، مذهبي و يا ايدئولوژيک، به چنين وضعيتي مي نگرند، اگر خودي هستند برحماقت و عقب ماندگي اهل آن افسوس مي خورند، و اگر غير خودي هستند، مورد تبعيض واقع مي شوند؛ و يا هم که مدعيان را به تمسخر مي گيرند و بخود وامي گذارند. ولي اگر دشمن هستند، همين غفلت هارا بمثابه پاشنه آشيلي در محاسباتشان بحساب آورده، روي آن طرح و برنامه ريزي مي کنند تا در موعد مناسب در يک طرح و برنامهً حساب شده، طرف مقابل را ضربه فني کنند و به شکست ناگزير بکشانند (همين پاشنه آشيل ها بستر و زمينهً دخالت خارجي و اجراي سناريوهاي خطر ناکي را فراهم کرده و مي کند که اپوزيسيون سنتي را به شکست و بن بستهاي کنوني کشانده و رژيم را ناگزير از سرکوب عريان و بر باد دادن منافع مملکت مي کند، روندي که در ادامهً خود هدف قراردادن موجوديت ايران و ايراني را نشانه گرفته است).

آنها که فکر و ذکرشان الينه شده و با عينک يک و يا دوبعدي، انگيزه هاي برتري طلبي قومي، مذهبي، و ايدئولوژيک ( و اي بسا جنسيتي، زباني و هرآنچه بين انسانها معيار خودي و غير خودي قائل مي شود و ديوار تبعيض بر مي فرازد) جهان را مي بينند، هرگز نمي توانند انسان و جامعه اي را که ديگر اين مرزبندي ها را برسميت نمي شناسد و مي خواهد آنها را پشت سر بگذارد را بطور واقعي فهم کنند، حاکميت خود را برشهروندان آگاه آن توجيه کنند، تا چه رسد به اينکه بر مشکلات آن فائق آيند و آشفتگي هاي آنرا بسامان برسانند.

بنا به دلايل فوق، اختلافات دروني، که آنروي سکهً اعمال تبعيض و سرکوب عليه غير خوديهاست، جزئي جدايي ناپذير از ماهيت نيروهاي واپسگراي سنتي (قومي و مذهبي) و عقب ماندهً ايدئولوژيک مدرن بوده و هستند. براي رسيدن به تشخيص و تحليل کارآيي، از نزاع هاي درون حکومتي، بايد آنها را از افقي دور تر و فراگيرتر به تماشا نشست و جايگاه آنها را در تصويري کلي تر مورد غور و بررسي قرار داد. از آنجا که در مورد ايران با يک رژيم معقول باثبات و مديريت و برنامهً مدرن شناخته شدهً امروزي طرف نيستيم که اختلافات بر سر طرح و برنامه ها و مطالبات مشخص اقتصادي و اجتماعي و سياسي باشد، روش فوق مارا به نتايج عيني تر و کارآتري رهنمون مي شود. بميزاني که جريانات و نيروهاي خرد سياسي پاسخ ناداده مانده و روي هم انباشته مي شوند، نقش جريانات قويتر و فراگيرتر و اي بسا فرامرزيتر بر تحولات افزونتر مي گردد. ضمناً، بميزان ترسيم درست آن تصوير کلي (که بدرک تئوريک و فلسفي مان بستگي دارد)، از ميزان و امکان خطا در برداشت هاي عيني، مقطعي و جزئيمان کاسته مي شود. ترسيم چنين تصويري کمکمان مي کند تا به علل و خصيصه هاي اصلي و کانوني تضادهاي آشکار و نهان در رآس نظام، بين ولي فقيه و رئيس جمهور، و تأثيري که روند اين تضاد ها و جراحي ها بر معادلات داخلي و خارجي مي گذارند، بهتر بتوان پي برد. شناخت درست کم و کيف اين نزاعهاي سياسي دروني نظام امکان اين را فراهم مي سازد تا از آنها بمثابه فرصتي و کاتاليزوري در جهت تقويت جنبش مطالباتي و دموکراسي خواهي مردم ايران، که در جنبش رنگين کمان سبز تبلور يافته، استقبال و استفاده نمود.

تا جايي که به ماهيت اين تضادها برمي گردد، مضمون و محتواي اصلي اين دعواهاي دروني نظام، از فرداي انقلاب، چه در عرصهً نظري و چه در عمل، بين گرايشات مختلف سنتي و مدرن اسلامي و بعبارتي بر سر انواع برداشت ها از اسلام بوده است. حال آنکه بنا به داده هاي تجربي و مورد وثوق در علوم انساني (بويژه جامعه شناسي و اقتصاد و سياست) پاسخ به چالشها و مشکلات اصلي مردم و جوامع، منجمله ايرانيان، الزاماًً ربطي به مذهب و دين مردم نداشته و ندارد. در دنياي مدرن، چالشها و مطالبات جوامع مختلف، از جمله ايران، عبارت بوده از دستيابي به استقلال در مقابل استعمار، مدرنيته در مقابل سنت ، دموکراسي در مقابل استبداد ، سکولاريته در مقابل سيطرهً مذهبي و ايدئولوژيک، و دولت غير متمرکز (فدرال) در مقابل دولت متمرکز، کثرت گرايي (پلوراليزم) در مقابل برتري جويي مذهبي و ايدئولوژيک، جامعهً مدني در مقابل پوپوليسم سنتي و مدرن، و برسميت شناختن حقوق برابر شهروندي در مقابل هرگونه تبعيض. واقعاً ربط اين مقولات با مذهب در چيست؟ و کدام مذهب و يا رهبر و نظام مذهبي در کجاي تاريخ به اين چالشها پاسخ درست، لازم و مناسب امروزي داده است؟ مگر نه اينکه تمام هم و غم بشريت معاصر، بويژه در جوامعي که قدمي جلوتر افتاده اند، عمدتاً صرف برچيدن و گسستن غل و زنجير هايي شده که اتفاقاً حاکمان مذهبي، از قرون وسطا تا کنون، بر ذهن و ضمير و دست و پاي بشر تنيده بوده اند؟

چالشهاي پيش روي جامعه در دوران مدرن محصول بلافصل رشد آگاهي، الزامات و مطالبات زندگي مدرن هستند که در زمان ظهور و گسترش و حاکميت مذاهب، اساساً بدين ميزان نه عمق، نه تنوع و نه عموميت داشتند، و بنابراين از راه و رسم و داده هاي مذهبي، در سده ها و هزاره هاي قبل، هرگز نمي توان و نبايد انتظار ارائهً پاسخ منطقي، علمي و مسئله حل کن امروزي را داشت. بياد داشته باشيم که هيچکدام از دستاوردهاي قابل ارج گذاري و مسئله حل کن در جوامع مدرن، صنعتي، دموکرات و پيشرفتهً امروزي {اعم از توسعهً اقتصادي و تکنولوژيک، دموکراسي، حقوق بشر، جامعهً مدني (در مقابل پوپوليسم)، کثرت گرايي (پلوراليزم)، سوسياليته (عدالت)، ليبراليته (آزادي)، مدرنيته ، سکولاريته و فدراليته} اصولاً و اساساً برآمده از فکر و ذهن و يا سيستم مذهبي نبوده و نيستند. تمام اينها اتفاقاً از زماني و در جوامعي امکان ظهور، رشد و نمو و شکوفايي پيدا کردند که دولت و مذهب از هم تفکيک شدند، تبعيض هاي سنتي (قبيلگي، قومي/نژادي و مذهبي و نهايتاً ايدئولوژيک) از ميان رفتند و آزادي مذهب و عقيده و فکر و انديشه، بمثابه نياز و حق اساسي انسان و جامعهً مدرن، همگاني، قانوني و تضمين و فراگير شدند. در اين رابطه، بويژه قرار داد وستفاليا در اروپا (که به سي سال جنگ شمال و جنوب در سال 1648 پايان داد و دولت ها را نه تنها از قيد تسلط مذهب و کليسا خلاصي بخشيد، و منجر به پيدايش دولت-ملت ها شد، بلکه به اين دولتها حق نظارت و کنترل فعاليت هاي مذهبيون در قلمرو حکومت هايشان را اعطا کرد)، بمثابه همان نقطه عطفي بود که جهان کهن و سنتي را، بويژه از نظر سياسي، از جهان مدرن، که در آن فلسفه، علم و تکنولوژي محور تصميم سازي ها و تصميم گيري ها قرار مي گيرد، متمايز ساخت.

تا جايي که به تجربهً مدرنيتهً ايران باز مي گردد، اولاً ايران، مثل اکثر جوامع مسلمان خاورميانه، بسيار دير تر از اروپا، و عمدتاً تحت کنترل و محدوديت هاي تحميلي دول استعماري، و فشار نيروهاي سنتي، وارد دوران مدرنيتهً خود شد؛ ورودي که نه تنها ديرهنگام بلکه عمدتاً تحميلي، ديکته شده از بالا و در عين حال گزينشي و ناقص بود. نتيجه اين شد که اين پروژه هاي ناقص، در فکر و عمل، ابتر ماندند و قادر نشدند به نيازهاي اصلي جامعه، بويژه درعرصهً سياست، پاسخ گويند. بنابراين، پروسهً مدرنيتهً ايراني پر است از کمبود و نقص نظري و نا فرجامي عملي.

دوم، آنچه افراد و جريانات مذهبي، اعم از سنتي و يا مدرن، ارتجاعي و يا انقلابي، از نظر سياسي در پي آن بوده و يا عملي کرده اند، عمدتاً تلاشي بوده است براي ارائهً تفسيري از مذهب که با دستاوردهاي مسلم تمدن امروز، (از منظر سنتي ها) يا سر جنگ دارد و يا در بهترين شق (از نظر نوگرايان مسلمان)، در تعارض نباشد. اسلام گرايان مدرن و نوگرا مذهبي وقتي که مجبور به پذيرش و تن دادن به راه حل هاي متمدانه و علمي و امروزي شوند، بازهم آنها را مشروط کرده و از صافي مذهب، که فراز و فرود سياسي آن متعلق به گذشته است و درک و تفسير يکساني از آن ممکن نيست، عبور دهند. مذهبيون، اعم از سنتي و مدرن، متشرع و يا روشنفکر روحاني و غير روحاني اش، چنانچه مذهب را محور شناخت و قضاوت قرار دهند، همانطور که تا کنون نتوانسته اند، اصلاً نمي توانند، منشاء توليد فکر منطبق و پوياي فلسفي مدرن، که بدرد سياست و اقتصاد و جامعه امروزي بخورد، وراي ذهنيت و باورهاي هاي دست و پاگير سنتي باشند.

سوم، واضح و مبرهن است که قيد قوميت و مذهب و زبان و فرهنگ بومي را نمي توان و نبايد زد، بلکه لارم است تا جايگاه آنها را در گسترهً تاريخ و حيات کنوني جامعه بدرستي فهم کرده، موارد مثبت آنها را روزآمد، زايدات را حذف، و نواقص و کمبودهاي آنها را مرتفع نمود؛ تا جامعه با گراميداشت و قدرشناسي بجا از وجوه سازندهً سنت ها و فرهنگش، بتواند از چهارچوب سنت و فرهنگ بومي پا را فراتر نهد؛ چشم به جهان بزرگتر در اين دهکدهً جهاني بگشايد و از جوامعي که در هر زمينه قدمي جلوتر و پيشرفته ترند و تجربه اي مسئله حل کن بدست مي دهند، بياموزد، با آنها بياميزد؛ و از اين راه بستر و امکان عملي ساختن معيارهاي امروزي تر، فراگير تر و انساني تري، که بشريت در پي آنست و يا بعد از آزمودن همهً راههاي ممکن، به آنها رسيده، را فراهم نمايد. هرگونه غفلت از اين ضرورت اجتناب ناپذير، درعالم انديشه و عمل، مصداق همان پاشنه آشيليست که فرد و سيستم را در مقابل چالشهاي مستمراً پيچيده تر شوندهً دوران، بويژه در برابر منازعات سياسي دنياي امروز ناکارآمد تر، ضربه پذيرتر و نهايتاً ورشکستهً به تقصير مي کند.

از روزهاي آغازين تأسيس جمهوري اسلامي، اختلاف سليقه، جناح بندي و جدالهاي سياسي که نهايتاً منجر به تشتت و جنگ و شقه و جراحي شود، در رأس نظام پيوسته وجود داشته است. بلافاصله بعد از انقلاب سال ٥٧، تحت رهبري آيت الله خميني، مذهب اسلام بمثابه هم تاکتيک، هم استراتژي و هم هدف و آرمان انقلاب مطرح شد. گرايشات مختلف مذهبي، خدا و پيامبر و ائمه و شرع و فقه و سنت و قرآن اصلي ترين منابع تعيين ملاکها و معيارها، قوانين و قضاوتها، و تشخيص راه از چاه قرار دادند. اختلاف نظر بر سر تفسير امروزين هرکدام از اين مقولات و يا مفاهيم، که اتفاقاً مختلف الوجهند، در عمل به مخالفتهاي گوناگون و بي پاياني راه برد و منشاء چند دستگي ها و جنگ و جدالهاي اجتناب ناپذير و بي پايان در رأس حاکميت گرديد. کشمکشهايي که به جاي عاقبت خير و نيکو، باعث کشيده شدن مرزهاي بيگانگي بين خودي و غير خودي و نهايتاً درگيري و سرکوب و ظلم و بي عدالتي هرچه عريانتر گرديد.

از اولين قربانيان نظام ولايت فقيه، مراجع تقليد رقيب، منتقد و يا مخالف آيت الله خميني مانند آيات عظام شريعتمداري، روحاني و قمي تا آيت الله طالقاني و منتظري بودند. بعد نوبت به مسلمانان دانشگاه رفته و تحصيل کرده اي رسيد که در پي آشتي دادن بين اسلام و علم و مدرنيته و عدالت و آزادي (سوسياليزم و ليبراليزم) بودند. دولت امام زمان مهندس بازرگان و شخصيت هايي مانند قطب زاده و امير انتظام، که ياران اوليهً خميني بودند و نقش تعيين کننده اي در به رهبري رساندن او ايفا کرده بودند، به اتهام ليبرال آمريکايي هدف حمله قرار گرفته و حذف شدند. آنگاه نوبت به حذف رئيس جمهور پسر خواندهً خميني، ابوالحسن بني صدر، و بهمراه او مجاهدين خلق و چپي هاي مخالف و نيز سرکوب گروههاي قومي رسيد که در نتيجهً تصفيه و سرکوبهاي سيستماتيک حکومت، جملگي از امکان فعاليت آزادانهً سياسي محروم شدند. بدنبالش چپي هاي خودي نظام (حزب توده و اکثريت) حذف و سرکوب شدند و بدينسان، رژيم در دست اسلاميون راست آن زمان، که مدافع ولايت مطلقهً آيت الله خميني بودند، متمرکز و يک دست شد.

از اين مقطع ببعد نوبت اختلافات دروني جناحهاي طرفدار خميني رسيد و سه گرايش، چپ خط امامي در مجمع روحانيون مبارز، راست سنتي در جامعهً روحانيت مبارز، و خط مصلحت گرا و ميانهً رفسنجاني، بر سر چگونگي ادارهً جنگ و حکومت، به جناح بندي و جدال برسر تقسيم قدرت و ثروت برخواستند. خميني جانب خط امامي ها (دولت موسوي) و رهبردهاي رفسنجاني را گرفت. بعد از بالاکشيدن جام زهر توسط آيت الله خميني و قبول آتش بس، عمليات فروغ جاويدان مجاهدين خلق موقتاً باعث وحدت دروني رژيم شد. در اين وانفسا، بعد از فوت آيت الله خميني، هاشمي رفسنجاني در يک حرکت نسنجيده و در يک خود زني استراتژيک، سکان ولايت را بدست حجت الاسلام سيد علي خاامنه اي سپرد. از اين لحظه به بعد، خط روحانيت سنتي (جامعهً روحانيت مبارز) و متحجرين مذهبي مثل مصباح و جنتي، که در زمان خميني به حاشيه رانده شده بودند، خامنه اي را در جناح خود يافته و براي تسخير تمامي ارکان قدرت خيز برداشتند.

دو دورهً رياست جمهوري رفسنجاني و بدنبالش دوران اصلاحات محمد خاتمي، قواي مجريه و مقننه، در ادامهً روند دوران خميني، عمدتاً در اختيار جناحهاي رقيب خامنه اي قرار داشت. طي اين دوران، جناح راست، تحت رهبري و حمايت تمام عيار خامنه اي، در حال پي گيري طرحهايش براي تسلط کامل بر تمامي ارکان قدرت و همهً قواي حکومتي بود. نتيجهً بسيج تمام عيار سپاه و بسيج و قوهً قضاييه و شوراي نگهبان و ائمهً جمعه و نمايندگان رهبري در اين زمينه برگزاري انتخابات مهندسي شده و روي کارآمدن محمود احمدي نژاد بود که رژيم سه سره را بار ديگر يک سره کرد؛ و بار ديگر تمامي ارکان قدرت و قواي حکومتي را در دست جناح راست، اينبار حامي خامنه اي قرار داد (درست شبيه دوران خميني بعد از حذف بازرگان و بني صدر و مجاهدين و چپي ها در دههً شصت).

از اين پس بود که اختلافات موجود در درون جناح راست باصطلاح اصولگرا، و در واقع متحجر، امکان بروز يافت و زورآزمايي هاي تازه اي مجال هماوردي يافتند. راست سنتي (جامعهً روحانيت مبارز با مهدوي کني)، راست عملگرا (از علي مطهري و توکلي گرفته تا قاليباف و برادران لاريجاني)، راست متشرع تماميت نگر و تماميت خواه (باند مصباح و جنتي)، راست فاشيستي فرصت طلب و قدرت طلب (باند احمدي نژاد و مشايي) به رقابت بر سر کنترل منابع قدرت و ثروت پرداختند. از ميان اين طيف هاي مختلف جناح راست، بنظر مي رسد که خامنه اي خود را به راست عملگراي برادران لاريجاني نزديکتر يافته و از همين رو تصميم به بالاکشيدن آنها در مقابل احمدي نژاد گرفت، هرچند پسرش مجتبي به باند مصباح و جنتي نزديکتر است.

از جمله مهمترين ويژگيهاي اين نزاعها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

١- کانوني ترين عنصر ايدئولوژيک مورد اختلاف، تفسيرهاي گوناگون حاکمان از اسلام، حکومت اسلامي وبويژه اصل ولايت فقيه بوده است و نه مطالبات و نيازها و حقوق اساسي مردم و منافع عمومي مملکت.

٢- وجود اين رقابت و جناح بنديها در درون حاکميت، يکي از علل اصلي پيشي گرفتن رژيم بر اپوزيسيون متشتت و در عين حال تماميت خواه ايدئولوژيک سنتي اش بوده است،

٣- اين اختلاف سليقه ها، که به جراحي هاي پي در پي در درون نظام انجاميدند، نه اينکه آگاهانه پذيرفته و تحمل شده باشند، بلکه ناگزير و اجتناب ناپذير، بدليل همان ناهمسازي و تضاد ماهوي ايدئولوژيک (اصل ولايت مطلقه فقيه) با مقتضيات زندگي روزمرهً مردم و مديريت کارآي سياسي جامعه بوده اند.

٤- در اين نزاعها و جراحي ها، رژيم حاکم، توسط جناح پيوسته راست تر شوندهً غالب حول "عمود خيمهً نظام"، يعني "ولايت مطلقهً فقيه"، مستمراً متمرکز تر و در عمل بسته تر، محافظه کارتر، متحجر تر و لاجرم خشن تر و سرگوبکرتر شده است.

٥- اين روند موجب عريانترشدن روند تبعيض وخشونت و سرکوب و در نتيجه کاستن فزاينده از مشروعيت نظام بوده است. عدم مشروعيت و پشتوانهً مردمي نيز همان منشاء اصلي عدم موفقيتهاي رژيم در همهً زمينه ها، بويژه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است. چرا که هر جراحي دروني نظام لاجرم نه تنها با کندن و اعدام و زندان عده اي از پشتيبانان نظام، بلکه با فرار و مهاجرت سرمايه هاي مادي و معنوي بيشتري از مملکت همراه بوده است.

٦- عدم مشروعيت و ناکامي داخلي باعث افزايش ميزان فشار و انزواي بين المللي شده، بطوريکه وجههً نظام و حاکمانش را در انظار جهانيان و جايگاه ايران را در معادلات منطقه اي و بين المللي بطور تصاعدي کاسته است.

٧- عدم مشروعيت داخلي همينطور باعث شده و مي شود که حاکمان براي ادامهً بقاي خود به قدرت هاي خارجي بيشتر نيازمند شوند و پناه ببرند و از راه حراج سرمايه هاي ملي و با اعطاي قراردادهاي سودآور به طرفهاي خارجي، در اين مورد چيني ها و روسها و ترکيه، براي خودشان چترحمايت خارجي فراهم کنند.

٨- بعلاوه، عدم مشروعيت داخلي بستر و امکان دخالت هاي مستقيم و غير مستقيم خارجي را در امور داخلي مملکت فراهم مي کند، بطوريکه امروزه بسياري مانند عبدالله شهبازي بدرستي برآنند که طرفهاي خارجي حامي و الهام بخش جريان مشاعي- احمدي نژاد در خارج از کشور همان منابع و کانالهاي قديمي و شناخته شدهً سرويس هاي اطلاعاتي خارجي، بويژه استعمار کهنه اند که بر روي نيروهاي متحجر سنتي، مخصوصاً مذهبي، جهت ايجاد تنش، تفرقه و تلاشي و در نتيجه سازماندهي دوبارهً کشورهاي منطقه، منجمله ايران، سرمايه گذاري کرده و مي کنند.

از اين تصوير کلي مي خواهم چند نتيجه بگيرم:

اول اينکه مبارزات مردم ايران، براي آزادي و دموکراسي در داخل و خارج از کشور، که امروزه در جنبش سبز تبلور يافته را نبايد به دعواي بين جناح هاي چپ و راست حکومت اسلامي (طرفداران آقايان خميني – موسوي و کروبي و خاتمي – و در شرايط کنوني اختلاف بين خامنه اي و احمدي نژاد) فروکاست. در عين حال نمي توان و نبايد نسبت به اين کشاکش هاي سياسي در درون نظام بي تفاوت ماند، بلکه مي توان و بايد از آنها بمثابه فرصتي براي امکان گسترش آگاهي ها و مطالبات و مبارزات و احقاق حقوق مردم استفاده کرد. در اين راستا حمايت از جنبش سبز و آقايان کروبي و موسوي اقدامي درست، منطقي، بجا و اصولي بوده و هست.

دوم، مي بينيم که رژيم تا کنون حد اقل شش جراحي دروني را از سر گذرانده است. اپوزيسيون سنتي (برهبري مجاهدين خلق) تنها با عمده کردن يکي از اين جراحي ها، قربانيان ديگر رژيم (مراجع مخالف ولايت مطلقهً فقيه، ملي مذهبي ها و نهضت آزادي بازرگان، گروههاي قومي، بني صدر و جبههً ملي، چپ هاي سنتي مانند حزب توده و متحدشان اکثريت، خط امامي هايي که در دوران خامنه اي حذف شده اند و سلطنت طلب ها) را ناديده گرفته و يا تخطئه و انکار مي کنند تا خودشان را بعنوان تنها و بهترين جايگزين ممکن براي نظام حاکم قلمداد و قالب کنند. اينگونه خود محوري ها تاکنون در عمل بجايي نرسيده، چرا که پيوسته از حمايت مردمي و سياسي داخلي وبين المللي آن کاسته شده و در آينده نيز راه بجايي نخواهد برد.

سوم، دوپايهً مهم استراتژيک رژيم براي ادامهً بقايش "سرکوب داخلي" و "صدور بحران و تروريسم به خارج" بوده است. تحولات بعد از عمليات تروريستي يازدهً سپتامبر ٢٠٠١ که منجر به حمله واشغال افغانستان و عراق و حضور نظامي آمريکا در مرزهاي ايران شد، برنامهً صدور بحران و تروريسم رژيم را با مانع و چالشي جدي مواجه ساخت. در داخل کشور نيز پي گيري استراتژي مقاومت مدني و مبارزهً مسالمت آميز توسط جنبش سبز اهرم و بهانهً سرکوب رژيم را تا حد زيادي خنثي و بي اثر ساخته و کارآيي استراتژيک آنرا از بين برده است. در نتيجه رژيم حاکم مثل گذشته قادر به سرپوش گذاشتن بر ناتواني هايش با توسل به سرکوب داخلي و صدور بحران و تروريسم به خارج نبوده و نيست. اين وضعيت، بطور اجتناب ناپذيري رژيم را با چالش هاي روزافزون دروني مواجه کرده و مي کند؛ چرا که وقتي رژيمي اهل مدارا با مردم خودش نيست و قادر به هماهنگي و همزيستي مسالمت آميز با نظام غالب بين المللي هم نباشد، اهرم و بهانهً سرکوب داخلي و صدور بحران و تروريسم، يعني امکان و بهانهً آوار کردن ناتواني هايش بر سر جامعه و خارج کشور از آن سلب شود، بالمآل بن بست ايدئولوژيک به ناکامي استراتژيکي راه مي برد که منجر به جبهه بندي ها و جنگ و جدالهاي روز افزون دروني، برسر چگونگي ادامهً بقاي حکومت نامشروع و ورشکستهً به تقصير، مي شود.

با اين اوصاف، براي افزودن بر امکان موفقيت جنبش دموکراسي خواهانهً مردم ايران لازم است که اولاً، بجاي دعوا بر سرمذهب، ايدئولوژي، افراد و جريانات سياسي، بر روي نيازها و مطالبات و حقوق اساسي مردم و منافع مملکت متمرکز شد، تا رهبران و جريانات سياسي در هر دوره و شرايطي ملزم به تمرکز حول اين مطالبات، حقوق، نيازها و منافع عيني و مادي مردم و مملکت گردند. خواستهايي چون آزادي مذهب و عقيده و بيان، عدالت سياسي و اقتصادي، توسعهً اقتصادي و حل مسئلهً بيکاري و فقر، رفع تبعيض از اقوام و اقتليت ها، کثرت گرايي، انتخابات آزاد، برابري حقوق شهروندي، رفع تبعيض و فساد از جمله مهمترين مطالبات مردم ايرانند که تمرکز روي آنها باعث عموميت يافتن آنها و در عين حال آماده شدن بستر نزديکي مواضع و همکاري عملي بين جريانات مختلف اپوزيسيون مي گردد.

دوم، برخلاف رويهً اپوزيسيون سنتي که برآوردن اين مطالبات را يکجا و يک شبه، در يک پروژهً انقلابي مي جويد و به بعد از سرنگوني و در ايران فردا موکول مي کند، تحقق اين مطالبات تنها و فقط تنها طي پروسه اي طولاني ممکن مي شود که از دل تحولات جاري سياسي و مشارکت روزمرهً مردم و نيروهاي سياسي در سرنوشت خودشان و سرنوشت کشور مي گذرد. بهمين دليل، موکول کردن همهً مطالبات به فرداي سرنگوني و فرداي ايران آزاد، از طرف رهبران اپوزيسيون سنتي، تنها شعاري پوپوليستي است که افراد نا بالغ و ناپخته را مي فريبد. برخلاف آن روش ناکام و بدفرجام اپوزيسيون سنتي، لازم است که در جنبش سبز از هر امکان و روزنه اي در داخل و خارج کشور، در درون و بيرون حکومت، براي پيشبرد خواسته ها و احقاق حقوق مردم و منافع مملکت بغايت استفاده نمود. موضعگيري اخير محمد خاتمي و گروهي از مراجع و روحانيون که خواهان آزادي زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات أزاد شدند، در اين راستا قابل فهم و قابل توضيح و بجاي خود قابل دفاع است.

سوم، رنگين کمان جنبش سبز اعتبارش را از حمايت هاي بي دريغ همهً گرايشات سياسي مخالف استبداد حاکم، از آغاز تأسيس جمهوري اسلامي تا کنون، مي گيرد. اين جنبش بميزان دفاع از مطالبات دموکراتيک همهً مردم و منافع عمومي مملکت است که مي تواند بر شانس فراگيري و حمايتش در ميان طيف گسترده تري از مردم و بسط، گسترش واستمرار حضورسياسي اش در داخل و خارج کشور بيافزايد. احزاب و سازمانهاي قديمي تر در صحنهً سياسي ايران هم بميزان تمرکز در برآوردن اين مطالبات دموکراتيک است که مي توانند انتظار گشايش و حمايت سياسي داشته باشندو بر امکان شانس اتحاد دموکراتيک با ساير نيروها بيافزايند.

چهارم، هرچند ولي فقيهي که داور بي طرف نيست و اصل ولايت مطلقهً فقيه که مانع شفافيت و پاسخگويي و گردش ادواري حاکمان مي شود، و در عمل مسئول اصلي سرکوب و سانسور حکومتيست، مانع اصلي هرگونه رفرم و اصلاح ساختاري نظام در راه رسيدن به دموکراسيست، ولي باند فاشيستي مشائي – احمدي نژاد، خطرناک ترين جريانيست که تاکنون از درون رژيم سر برآورده است. اين جريان با توسل به اعتقادات واهي امام زمانيش قيد مديريت علمي و نهادهاي مدني جامعه را مي زند و باعث تصفيه و مهاجرت منابع ارزشمند انساني جامعه مي شود. از طرف ديگر ناتواني هاي مديريتي اش را با حراج منابع مادي مملکت و دريوزگي براي کسب حمايت خارجي بنمايش مي گذارد. با اين رويه ورويکرد، اين باند فاشيستي متحجر هم اميال دشمنان خارجي ايران را، که بطور آشکاري خواهان تجزيه و تلاشي ايرانند، به بهترين وجه ممکن فراهم مي کند، و هم نهادهاي مدني و مردمي مستقل جامعه را به بدترين وجه سرکوب مي کند و بنا براين، بدترين و ناراست ترين راه مقابله با ولايت مطلقهً فقيه را بدست مي دهد. خطر ناکتر بودن جريان احمدي نژاد - مشائي تنها منوط به اعتقادات واهي "زمينه سازي امام زمان" آن نيست بلکه به جهت گيري روشن آن در جهت منويات سرويس هاي اطلاعاتي قدرتهاي بزرگ جهانيست که نيروهاي متحجر مذهبي ، بمثابه اهرمي استراتژيک براي عقب نگهداشتن جوامع مسلمان منطقه، را بطور مستقيم و غير مستقيم تقويت و حمايت مي کنند.

پنجم، و نهايتاً کساني که آگاهانه و ناآگاهانه فرضيهً حمايت از احمدي نژاد براي مقابله با خامنه اي را تقويت و حمايت مي کنند، اگر ريگي در کفش خودشان نباشد، ساده لوح و سطحي نگرند و عمق فاجعه اي را که باند احمدي نژاد- مشائي براي از هم پاشاندن ايران و مردمش، و در جهت برآوردن منافع شرکت هاي نفت- گاز بين المللي، تدارک ديده اند يا درک نمي کنند و يا کتمان مي کنند.