مقايسهً تحولات مصر و تونس با انقلاب ايران و جنبش سبز:٢

در بخش نخست اين نوشتار به ابعاد تاريخي و ماهوي و يا فلسفهً خيزشهاي کنوني مردم تونس و مصر پرداخته و گفته شد که مضمون اصلي اين اعتراضات "هويت طلبانه" ولي نه برسر بازگشت به خويشتن ملي و يا اسلامي گذشتهً دور و نزديک، بلکه برسر روزآمد، عادلانه و دموکرات نمودن خويشتن در همهً زمينه ها، بويژه در عرصهً اقتصادي و سياسي مي باشد. بازيابي و بازسازي خويشتني که زنجير اسارت، وابستگي و حقارت نه تنها سياسي و اقتصادي بلکه حتا فکري را بگسلد و ضمن روز آمد کردن مواريث و فرهنگ و تاريخ گذشته، خود را با مقتضيات زندگي در دنياي مدرن، رقابتي، توسعه يافته، و نيز با اصول و موازين دموکراسي و حقوق بشر هماهنگ و منطبق سازد. بعبارتي دعواي اصلي را في نفسه نمي توان و نبايد بر سر تضادهاي دوآليستي سنت و تجدد، مذهبي و سکولار، معمٌم و مکلٌا، و همينطور تعارض خاورميانه با غرب و آمريکا فروکاست ويا منحرف ساخت؛ هرچند وجود درجات متفاوتي از اين تعارضات غير قابل کتمان است ولي دعواي اصلي برسر فقدان حقوق بشر، حقوق شهروندي، انتخابات آزاد، آزادي عقيده و بيان و اجتماعات و احزاب است. يعني که مطالبهً اصلي نه برسر ايده آلهاي سنتي و مدرن سکولار و يا مذهبي، بلکه برسر گذار به دموکراسي و حقوق بشر است.

بنابراين در راستاي گذار به دموکراسي، مهمترين سوالات و ابهامات پيش روي دست اندرکاران و صاحب نظران سياسي مربوط به گمانه زني در مورد چند و چون رويکرد سياسي و استرتژيک اين مبارزات است. از جمله اينکه آيا اين مبارزات بر سر اصلاحات و رفرم سياسي است و يا انقلاب و دگرگوني بنيادي (بنيادگرايي مذهبي و يا ايدئولوژيک)؟ مسالمت آميز و مدنيست و يا انقلابي و قهرآميز؟ و بالاخره مذهبي و ايدئولوژيک است و يا فراگير و پلورال؟ براي يافتن پاسخ درست به اين سئولات و روشن ساختن اين ابهامات، تجربهً ايران و ترکيه بيش از ساير جوامع خاورميانه بکار مي آيد. بدين معنا که قانع کننده ترين پاسخ به اين سئوالات لاجرم بايد تجربهً عيني، مادي و ملموس انقلاب ايران و جنبش سبز و نيز کم و کيف دستاوردهاي رفرم سياسي در ترکيه به حساب آورد. تجربهً کشورهايي مثل مالزي و اندونزي که رفرم سياسي متعاقب برنامهً فشردهً توسعهً اقتصادي پي گرفته شد نيز مي تواند کارآيي داشته باشد. ولي شباهت ها و ميزان تأثير آن کشورها، عليرغم اسلامي بودنشان، کمتر از ايران و ترکيه بکار کشورهاي مسلمان خاورميانه بويژه عربها مي آيد. چرا که آنها در منطقهًً جغرافيايي، آب و هوايي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و لاجرم سياسي متفاوتي قرار دارند.

خيزشهاي کنوني در تونس و مصر برخلاف دههً پنجاه و شصت ميلادي (دوران مصدق در ايران و جمال عبدالناصر در مصر) رويکردي ضد استعماري و ناسيوناليستي ندارند؛ و نيز برخلاف انقلاب ايران در سال ١٣٥٧، نوستالژي ضد امپرياليستي، و انقلابيگري چپ (سوسياليستي) و يا راست اسلامي برآنها حاکم نيست. بنابراين، گمانه زني هايي مبني بر احتمال روي دادن کودتاي نظامي توسط ارتش (راهبرد آمريکايي) و يا انقلاب مسلحانهً توده اي و انقلابي (راهبرد شوروي) و يا انقلابي پوپوليستي و توده اي برهبري روحانيون سنتي مذهبي، در مورد آنان بسيار نامحتمل است. رهبران غرب و بويژه آمريکا رسماً و علناً اعلام کرده اند که منافع خود را در رفرم سياسي مي جويند. مطبوعات و رسانه هاي آمريکا بيشترين پوشش را به اين تحولات (بويژه در مصر) در حمايت ازجنبش اعتراضي مردم داده اند، بطوريکه خبرنگاران آمريکايي در روزهاي اخيرهدف حملهً نيروهاي طرفدار مبارک قرار گرفتند. در جبههً مقابل، از شوروي سابق خبري نيست و سالهاست که چپ انقلابي جهان سومي در اين منطقه در دامان راست انقلابي (بنيادگرايي) اسلامي چپه شده است و بنابراين عمدهً نيروهاي چپ اين کشورها، که در فقدان آزادي فعاليت سياسي تحت حکومت هاي محلي، مجال مبارزهً حزبي و قانوني نيافته اند، اکنون به جپ سوسيال دموکرات و حامي مبارزات مدني و رفرم سياسي بسيار نزديکترند تا چپ انقلابي دوران جنگ سرد.

رهبران اخوان المسلمين هم بيش از آنکه به رهبران روحاني حوزوي و سنتي مثل خميني و خامنه اي شبيه و نزديک باشند، بيشتر به مسلمانان مدرن و مدره و دانشگاهي مانند بازرگان و بني صدر و ابراهيم يزدي و قطب زاده و يا روشنفکران مذهبي و ملي مذهبي هاي کنوني شبيه اند. مشکل اين جماعت اينستکه چه از نظر فلسفي و تئوريک و چه از نظر مواضع اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي، عمدتا در عالم برزخ و ابهام و سردرگمي (بين داده هاي مذهبي گذشته و ايدئولوژيک مدرن و رابطهً اين هردو با دموکراسي و حقوق بشر) بسر مي برند. اين شخصيت ها و يا روشنفکران مذهبي، عمدتاً مذهبشان راهنماي تئوري و عمل سياسي شان قرار مي دهند. آنها بجاي اينکه در پي روزآمد کردن سنت هاي گذشته و دور انداختن موارد غير قابل انطباق آن با زندگي مدرن و دموکراسي و حقوق بشر باشند، بدنبال بازسازي و گاهاً اصرار بر سازگاري سنت و شرع با مدرنيته و دموکراسي بوده اند؛ و در نتيجه در تنظيم رابطه شان با هر سه مقولهً سنت (قوميت و مذهب)، مدرنيته (ايدئولوژي هاي مدرن) و دموکراسي و حقوق بشر دچار مشکل و ابهام هستند، همين ابهامات و سئوالات در عالم واقع مانع صراحت گفتار و صرافت رفتارشان شده و مي شود. اين ويژگي ها باعث شد که روشنفکران مذهبي مدرن بعد از انقلاب ايران، عملاً جاده صاف کن ارتجاع مذهبي باشند. آنها، نخست در رقابت و يا مبارزه با افراطيون چپ (نيروهاي مدرن سکولار انقلابي)، از مذهبيون سنتي دفاع کردند، ولي در قدم بعدي، و در ادامهً روند تسلط افراطيون مذهبي، مغلوب قدرت پوپوليستي و قهرآميز ارتجاع مذهبي شدند. در شرايط کنوني احتمال چنين شقي در مصر بسيار کمترآنچه بر انقلاب ايران گذشت مي باشد، چرا که بعد از پايان جنگ سرد، افراطيون چپ، جز اقليت ناچيزي را تشکيل نمي دهند. افراطيون مذهبي راست، از طالبان افغانستان و القاعدهً عربستان و حکومت ولايي خامنه اي در ايران، هم امتحان خود را پس داده و شکاف آنان با نوگرايان مذهبي، (چه سني و چه شيعه) قابل اغماض و پرکردني نيست. سوم اينکه به برکت انقلاب ارتباطات و اطلاعات، گفتمان دموکراسي و حقوق بشر جانشين گفتمان راديکال و انقلابي پيشين شده است و عمدهً نيروهاي سياسي مدرن مذهبي و غير مذهبي براي گذار به دموکراسي، و نه بازگشت به هويت مذهبي و ايدئولوژيک گذشتهً دور و نزديک، تلاش و مبارزه مي کنند.

از طرفي، حکومت هاي تونس و مصر را مي توان، مثل نظام پهلوي سابق در ايران، تا حد زيادي از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و اي بسا سياسي، مدرن و سکولار ولي غير دموکرات دانست. بنابراين، تظاهرات مصر بنوعي با تظاهرات ايرانيان در انقلاب ضد سلطنتي شبيه است. عمدهً شرکت کنندگان در تظاهرات ميدان آزادي قاهره را عمدتاً جوانان دانشجو و دانش آموزي تشکيل مي دهند که متعلق به طبقهً محروم و متوسط جامعه اند. آنها، مثل تظاهرکنندگان دوران انقلاب ايران، عمدتا مي دانند چه نمي خواهند ولي برايشان کاملاً روشن نيست که چه چيزي را مي خواهند جانشين سيستم حاکم کنند و يا عاليترين منافع شهروندي، ملي و تاريخي فردي و جمعي آنان با کدام آلترناتيو و برنامه و اتخاذ کدام استراتژي بهتر و کم هزينه تر و ماندگار تر تأمين مي شود. بعلاوه، بجاي شبکهً قدرتمند روحانيت در انقلاب ايران، قدرتمند ترين و سازمانيافته ترين تشکل در اپوزيسيون مصر نيز اخوان المسلمين است که عمدتاً پيگير مطالبات بازاريها و نيروهاي سنتي و مسلمان جامعه است. اين ويژگيها لزوم پرهيز از تحول زودرس و انقلابي، يعني ضرورت اجتناب از هر نوع راديکاليزم را به اضعاف بيشتر مي کند. رويکرد راديکال و انقلابي از هر نوع، همانطور که بعد از انقلاب ايران تجربه کرديم، در عمل به جيب راديکالهاي راست و ارتجاع مذهبي مي ريزد که اولين قربانيان آن نيز همان راديکالهاي چپ (مذهبي و سکولار) بوده و خواهند بود. دوم اينکه رويکرد انقلابي و راديکال باعث غلبهً پوپوليسم و مستضعف گرايي مطلوب مذهبيون افراطي مي شود که طبقهً کارگر و متوسط جامعه را سرکوب و باعث فرار سرمايه هاي مادي، معنوي و انساني طبقهً ممتازهً مملکت مي شود؛ حال آنکه اين سرمايه ها براحتي قابل جايگزين شدن نيستند، و براي توسعه و پيشرفت مملکت، در نظام دموکرات آينده بسيار لازمند.

اينست که بمنظور جلوگيري از زمينه سازي براي تسلط بنيادگرايان مذهبي، يعني پرهيز از پوپوليزم (رقم زدن سياست در خيابان) و راديکاليزم (دامن زدن به خشونت و يا اصرار بر مواضع غير قابل انعطاف صد در صدي و انقلابي، مثل در خواست انحلال ساختار سياسي پيشين، نه با روش دموکراتيک حاصل از توافق سياسي ناشي از مذاکره و چانه زني در بالا، و يا انتخابات آزاد و رقابتي در پايين)، درس آموزي از تجارب جنبش سبز ايران براي مصري ها بطور جدي لازم و ضروري مي نمايد. جنبش هاي اعتراضي منطقه منجمله در تونس و مصر مي توانند و بايد مثل جنبش سبز ايران بر رفرم و اصلاح (نه انقلاب و دگرگوني يک شبه، که دستاوردهاي آن نيز يک شبه از دست رفتني باشد)، پلوراليزم و ائتلاف (نه تک صدايي مذهبي و ايدئولوژيک)، مذاکره و چانه زني و توافق در بالا به پشتوانهً اعتراضات مسالمت آميز و مقاومت مدني و نيز انتخابات آزاد در پايين ( و نه خشونت و قهر نظامي و يا پوپوليستي براي سرنگوني در خيابان و يا ميدان نبرد) بمنظور انجام تغييرات لازم در قانون اساسي و ساختار سياسي کشور، پاي فشرند. براين سياق، فشارهاي خارجي هم زماني مي توانند سازنده و موثر واقع شوند که دولت و ارتش را براي مذاکره با نمايندگان اپوزيسيون بر سر اصلاح و رفرم سياسي در نظام موجود تشويق و يا تحت فشار قرار دهند. بخش آيندهً اين نوشته به کم و کيف تجارب قابل استفاده از الگوي ترکيه مي پردازد.