کدام فدراليسم: استاني و يا قومي؟

در نوشته هاي پيشين به ضرورت پيگيري و جا انداختن فدراليسم استاني تأکيد شده است. اين نوشته به ضرورت تميز دادن بين فدراليسم استاني و قومي مي پردازد.

با آغاز جنگ سرد، کشورهاي جهان سوم به ميدان زورآزمايي دو ابرقدرت پيروز و تازه از راه رسيده (آمريکا و شوروي سابق) تبديل شدند. طي اين دوران آنها از تمام چالشهاي قومي، مذهبي و ايدئولوژيک، براي تنگ کردن ميدان بر رقيب خود، در کشورهاي مذکور استفاده مي کردند. در کشورما ايران، شوروي در شمال، جنبش هاي محلي را به سمت استقلال قومي، به شيوهً استاليني، در گيلان و آذربايجان و کردستان سوق مي داد. انگليس و آمريکا نيز متقابلاً، براي دفع نفوذ رقيب، نهايتاً دست از حمايت سران ايلها و قبايل جنوب ايران، امثال شيخ خزعل در خوزستان، برداشته و از رضا خان و محمد رضا شاه، و نيز روحانيت شيعه، حمايت کردند. اينچنين، اگر بلوک شرق از گرايشات ايدئولوژيک و قومي دفاع مي کرد، متقابلاً بلوک غرب حمايت مستقيم و غير مستقيم از مذهبيون (ضد کمونيست) را در برنامهً کار خود گذاشته بود. بنابراين همانقدر که دست انگليس و آمريکا به حمايت از استبداد شاهنشاهي و نيز تحريک بنيادگرايي مذهبي در ايران و منطقه آلوده است، جنبش چپ ايران (و منطقه) نيز به تحريک و سوء استفاده از احساسات ناسيوناليستي قومي آلوده شده است. همانقدر که بنيادگرايي مذهبي زيانباراست، بنيادگرايي (و تفکيک و تجزيهً) قومي براي ايران، نيز

بدفرجام و خطرناک است.

.در نوشته هاي قبلي از اين قلم دورانهاي تمدني تاريخ بشر به پنچ دوران تفکيک شده اند: دوران حاکميت قبايل دوره گرد اوليه موسوم به عصر حجر، دوران حکومت هاي قومي بعد از انقلاب کشاورزي، دوران امپراطوري هاي مذهبي بعد از کشف قنات، دوران امپراطوريهاي ايدئولوژيک (منبعث از انقلاب صنعتي و فرانسه) و جنگ سرد، و دوران دموکراسي کنوني منبعث از انقلاب ارتباطات و اطلاعات. هرکدام از اين دوره ها داراي سيکل حياتي، (شامل دوران طفوليت، شکوفايي و بلوغ، و آنگاه دوران افول، کهولت و انقراض) بوده اند. بعنوان مثال، در همين خاورميانه وقتي امپراطوري هاي قوم محور (بابلي، آشوري، ايلامي) هرکدام حيات خود را در نفي و انقراض ديگري مي ديدند (مثل آشور بني پال که شوش، پايتخت ايلام، را باخاک يکسان کرد) آريايي هاي مهاجر، که به فلات ايران آمده و از کشف قنات و پيدايش مذاهب ميترايي و زرتشتي نيرويي تازه گرفته بودند، پايه گذاران اولين امپراطوري چند قومي (هخامنشيان) ملهم از مذاهب آريايي شدند. متقابلاً، پس از آنکه امپراطوري هاي مذهبي، قرون وسطاي اروپا وخاورميانه را پشت سرگذاشتند و به رقابت هاي استعماري کشيده شدند، و در جنگ جهاني اول پنج امپراطوري مذهبي مضمحل گرديدند، ايدئولوژي هاي مدرن با نفي مرزبندي هاي مرسوم مذهبي، به رقابت هاي جديد ايدئولوژيک شکل دادند که به دنياي دوقطبي جنگ سرد انجاميد. با پايان جنگ سرد، دوران دموکراسي، که مبتني بر نفي آن تبعيضات قومي، مذهبي و ايدئولوژيک پيشين است، فرارسيده و در ايران ما در حال تقلاي يافتن راه گذار و استقرار خويش است.

روشن است که شعار تفکيک و تجزيهً قومي، بويژه در خاورميانه که مهد تولد و شکوفايي تمدن هاي اوليهً قومي از نيل و بين النهرين تا شمال غربي هندوستان بوده است (مانند مصري ها، آکادها و سومري ها و ايلامي ها و ماهاباراتاها) نمي تواند با مقتضيات و نيازهاي امروزين مردمان اين منطقه از جهان مطابقت و همخواني داشته باشد؛ و مدعيان چنين مواضع و افکاري از درس آموزي از تاريخ حيات اجتماعي اين منطقه بي بهره اند.رويکرد مثبت به ناسيوناليسم قومي در جنبش چپ عمدتاً بدليل فقدان تعريفي درست، از تاريخ تحول و دگرگوني در مناسبات اجتماعي تمدن بشري، (و تأکيد يک بعدي به روابط توليد اقتصادي، مناسبات طبقاتي و ماترياليزم تاريخي در ايدئولوژي مارکسيسم- لنينيسم- استالينيسم) بوده است. اينچنين، بويژه استالينيست ها وقتي که طبقهً مورد نظر خود را در کشورهاي غير صنعتي درحال توسعه، که جنبش و طبقهً کارگر صنعتي هنوز شکل نگرفته بود، نتوانستند بيابند، بجاي جنبش طبقاتي به شکل دهي، تحريک و حمايت از جنبش هاي قومي در غلطيدند. اين ديدگاه در شوروي سابق زمينه هاي عيني داشت، چرا که از کشورگشايي هاي دولت تزاري زمان زيادي نگذشته بود و امپراطوري روسيه تزاري و بعد امپراطوري شوروي براي کنترل سرزمين هاي تازه تسخير شده چارهً ديگري نمي ديدند (طبقهً پيشتاز کارگر و حتا دهقاني چنين امري بر نمي آمد). اينبود که روسها و بعد حزب کمونيست کشور(اقوام ) شوراها جز اتکا به تقسيم بندي هاي قومي به راه چارهً ديگري نمي توانستند برسند.

طي پروسهً گذار از تمدنهاي قومي باستان تا رسيدن به دموکراسي کنوني، ارزشها و معيارهاي حاکم بر روابط انساني نيز از حيطه انحصار و ترويج تبعيض قومي، مذهبي و ايدئولوژيک خارج شده و خصلتي فراگير، يونيورسال، جهان شمول، و انسان محور بخود گرفته است. در دوران جديد، اساس دموکراسي بر نفي همهً تبعيضات و تضمين فرصت هاي برابر، براي تمام شهروندان، فارغ از هر تعلق قومي، مذهبي و ايدئولوژيک بنا شده است. اين دو مادهً قانوني (نفي تبعيض و تضمين فرصت هاي برابر) بسترساز ايجاد فضاي مدارا، همزيستي و شکوفايي در جوامع مهاجر نشين مدرن مانند آمريکا، کانادا و استراليا بوده اند.

عالي ترين و پايدارترين نظام حاکم بر مناسبات سيستم قومي، شاهنشاهي بوده است، چرا که موروثي بودن اين سيستم مي تواند ضامن حفظ قدرت و استمرار تسلط قومي بر قوم ديگر باشد. آلتر ناتيو نظام سياسي –اجتماعي قومي، منطقا و تاريخاً مذهب و مذهبيون بوده اند، چرا که وظيفهً اصلي مذهب برداشتن مرزهاي قومي و وحدت اقوام همجوار زير چتر يک دين بوده است. عمدتاً بهمين دليل و بهانه است که حاکمان کشورهاي تازه استقلال يافتهً بلوک شرق مثل آذربايجان و ترکمنستان و ازبکستان و غيره عمدتاً خود را متعهد به دموکراسي نمي يابند و بويژه براي جلوگيري از تسلط آلترناتيو بنيادگرايي مذهبي از انتخابات آزاد ابا دارند، و لاجرم در عمل به سمت سلطنت موروثي مي گرايند.

اگر مهاجرين انگليسي تبار در دوران مدرن، البته بعد از افت و خيز هاي بسيار، و گذشتن از مراحل برده داري، تفکيک فرهنگي، و يکسان سازي فرهنگي، نهايتاً موفق به ايجاد جوامع چند فرهنگي (چند قومي، مذهبي و ايدئولوژيک) شدند، مهاجرين آريايي نيز بنيانگذار نخستين سرزمين، امپراطوري و ملت چند قومي در ايران باستان گرديدند. بدينسان، ايرانيان از دوران باستان، تجربهً جامعهً چند قومي و چند فرهنگي را با خود دارند. اين ويژگي جامعهً ايران با حملهً اعراب مسلمان، که علاوه بر تغيير مذهب، در پي عربيزه (تعرّب) در سرزمينهاي مغلوب، منجمله ايران بودند، ناديده گرفته شد. در دوران مدرن، بعد از انقلاب صنعتي و اهميت نفت، استعمار روس و انگليس با سرمايه گذاري بر روي احساسات و چالش هاي قومي و مذهبي موفق به جدا کردن بخش هايي از خاک ايران و نيز تجزيه و تلاشي امپراطوري عثماني شدند. در دوران جنگ سرد نيز علاوه بر تضادهاي ايدئولوژيک مدرن، به تضادهاي (بنيادگرايي) قومي از طرف چپ هاي حامي بلوک شرق، و متقابلاً تقويت بنيادگرايي مذهبي از طرف غرب و آمريکا دامن زده شد که محصول اين سياست هاي مخرب هنوز بر دوش مردم جوامع منطقه و منجمله ايران سنگيني مي کند.

در مواضع روشنفکران و نيروهاي سياسي ايران، تفاوت بين فدراليسم، که تنها در نظام دموکراسي ممکن است، با جداسازي، تفکيک و نهايتاً تجزيهً قومي روشن نيست. تفکيک قومي محصول سياست هاي نابخردانهً استالين مبني بر تفکيک و تقسيم بندي قومي در شوروي سابق و نيز بلوک شرق بوده است که هيچ ربطي با دموکراسي و نظام فدرال ندارد. هيچ نظام فدرالي بر تفکيک قومي بنا نشده است. کما اينکه برعکس، طي قرن اخير شاهد بوده ايم که چطور کنفدراسيون ها در شرايط فقدان دموکراسي در شوروي سابق و روسيهً کنوني به سمت استقلال گرويدند، حال آنکه کنفدراسيون در کشورهاي با نظام دموکراسي (کانادا، سوئيس و بلژيک) به سمت اتحاد بيشتر و نظام فدرالي متحول شده اند. نظام فدرالي موًثر ترين تجربهً مديريتي براي تعميق دموکراسي در کشورهاي با اقليمي گسترده و يا ترکيب و تنوع قومي، مذهبي و ايدئولوژيک است. اساس اين نظام عدم تمرکز سياسي و تقسيم قدرت و منابع و فرصت ها، با بکارگيري مديريت سالم تر، علمي تر و دموکراتيک تر بين ايالت ها، و يا استانها مي باشد. بدينسان اسباب و علل تبعيض و بي عدالتي بين شهروندان در مناطق، نواحي و استانهاي مختلف برداشته مي شود، دولت هاي محلي ايالتي و يا استاني ضمن اينکه با ارتباطات و اطلاعات تنگاتنگ تري با مردم محلي در حل مسائل و حفظ منافع بومي موفق ترو موثر تر عمل مي کنند، به اقتدار، توسعه و همبستگي ملي کل کشور نيز کمک غير قابل انکاري مي نمايند. اگر يکي از علل ريشه اي اقتدار آمريکا را نظام فدرال آن بدانيم، عکس اين موضوع در انگليس احساسات و جنبش هاي ناسيوناليستي ايرلندي، اسکاتلندي، و ولزي ها را برانگيخته است.

در ايران ما، بدليل همان ميراث و خصيصهً چند فرهنگي، و گستردگي اقليمي، هرگونه تمرکز سياسي و تشکيل دولت مرکزي متکي بر عشيره، قبيله، قوم، مذهب و يا ايدئولوژي خاص، خود را در برابرمقاومت ناگزيرغير خودي ها يافته و خواهد يافت. فدراليسم استاني، نه تنها اسباب و علل تبعيض و بي عدالتي را بين شهروندان ايران با هر تعلق قومي، مذهبي و ايدئولوژيک از ميان برميدارد، بلکه امکان مشارکت فعال، برابر، و عاري از تبعيض عشاير و اقوام و اقليت هاي مذهبي، نهادهاي مدني و احزاب سياسي محلي و سراسري را در سرنوشت مردم محلي فراهم مي سازد؛ و از اين طريق اسباب رشد، توسعهً و اقتدار ملي نيزمهيا مي گردد. در اين راستا، همانقدر که دولت مرکزي مجبور به تقسيم قدرت و توضيع عادلانهً ثروت، منابع و فرصت ها بين استانهاي سراسر کشور است، احزاب، جنبش ها و نهادهاي مدني محلي و منطقه اي نيز لازم است بجاي انگشت گذاشتن بر تفکيک و تجزيه و استقلال قومي، بر رفع همهً تبعيضات، منجمله قومي، مذهبي و ايدئولوژيک متمرکز شوند، تا حاصل خونها، تلاش و مبارزاتشان هدر نرود در بستر گذار به دموکراسي و استقرار نظام سياسي غير متمرکز و فدرال در ايران بکار آيد. افکار و مواضع غير مسئولانهً جرياناتي مانند کمونيست کارگري که از يک طرف احساسات ناسيوناليستي و هويت ملي ايراني را نفي و متقابلاً از احساسات ناسيوناليستي قومي حمايت مي کنند، بغايت ارتجاعي، فرصت طلبانه، آتش افروزانه و خانه خراب کن است. در ايران بدليل ترکيب و جابجايي بويژه قومي در سراسر کشور، طي بيش از دو هزار سال سابقهً چند فرهنگي، امر تفکيک و مرزبندي هاي قومي نه ممکن است و نه سازنده. بقول فردوسي: "زدهقان ( آريايي ها اعم از کرد و فارس و بلوچ) و از ترک و از تازيان، نژادي پديد آمد اندر ميان، نه دهقان، نه ترک و نه تازي بود، سخنها به کردار بازي بود"

.ديگر اينکه همانطور که جنبش هاي استقلال طلبانهً قومي مدرن در ايران، براي مقابله با استبداد داخلي و تحت تأثير سياست هاي استعماري، موضوعيت يافتند. جنبش هاي چريکي نيزخصلت ضد آمريکايي شان، بويژه در دوران رقابت دو قطب جنگ سرد، بر خصلت دموکراتيک و ضد استبدادي شان مي چربيده است. استمرار سياست هاي غلط دولت هاي مرکزي در زمان پهلوي و ولايت فقيه کنوني مزيد بر علت شده است. در دوران اخير که همهً توجهات بر مبارزات مدني براي گذار به دموکراسي و نظام فدرال (استاني) در ايران متمرکز شده، جا دارد تا احزاب و سازمانهاي مدافع حقوق برابر اقوام و اقليت هاي (قومي، مذهبي و ايدئولوژيک) نيز در مواضع گذشته شان تجديد نظر نمايند. بديهي است که وقتي دولت هاي محلي در هر استان با انتخاب آزادانهً مردم سرکار بيايند، احزاب و سازمانهاي محلي و منطقه اي نيز قادرخواهند بود با کسب حمايت هاي دموکراتيک مردمي، وقت و انرژيشان را صرف تعميق دموکراسي و رشد و پيشرفت همه جانبهً منطقهً خود نمايند. نوشتهً آينده به تفاوت بين جنبش متکي بر مقاومت مدني با جنبش هاي چريکي و آزاديبخش خواهد پرداخت.